بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم

رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم به رسمیت شناختن حق اعتراض در جامعه گفت: ما اعتراض را قبول داریم و باید اعتراض را شنید و با آن منطقی برخورد کرد، اما اعتراض با اغتشاش متفاوت است و اغتشاش و آشوب خط قرمز دستگاه قضایی است و نباید اجازه داد کسی در کشور ناامنی ایجاد کند.
به گزارش میزان، آیت‎‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه نظام دادرسی و فرآیند دادرسی در دستگاه قضایی مبتنی بر کار کارشناسی دقیق و حرفه‎ای و قانون و عدالت است، خاطرنشان کرد قوه قضائیه در انجام وظایف خود تحت‎ تأثیر فضاسازی‎ها قرار نمی‎گیرد. او  متذکر شد که روند حاکم بر دستگاه قضا ضامن حقوق عامه، حقوق اصحاب دعوا و حتی حقوق متهم است و فرآیند دادرسی در نظام قضایی حقوق همگان را تضمین می‌کند.  رئیس قوه قضائیه با تقسیم‌بندی و تفکیک مبنای فضاسازی‎ها علیه احکام و تصمیمات قضایی اظهار داشت: فضاسازی‎ها گاهی ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی نسبت به پرونده‎هاست که باید آحاد جامعه را از آن آگاه و مطلّع کرد، اما گاهی این تحرکات از روی غرض‌ورزی صورت می‌گیرد. او افزود: گاهی جوسازی‎ها از سوی امریکا که مظهر تضییع حقوق انسان است، اسرائیل کودک‎کُش، منافقین که دست‎شان تا مرفق آلوده به خون انسان‎های بی گناه است و جریانات سلطنت‎طلب و ضد انقلاب صورت می‌گیرد که ماهیت آن‌ها برای ملت روشن است و این‌ها نمی‌توانند کوچک‎ترین رخنه‎ای در اراده دستگاه قضا برای اجرای حق و عدالت ایجاد کنند. رئیسی در ادامه با اشاره به حکم اخیر دیوان عالی کشور برای بازگرداندن اراضی بیت‎المال که در ادوار گذشته در قالب یک مجموعه تعاونی دادگستری گلستان مورد تصرف قرار گرفته بود، این اقدام را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی دانست و گفت: تضییع حقوق عامه از هیچ‎کس و هیچ نهاد و سازمانی پذیرفته نیست و قوه قضائیه در صیانت از حقوق عامه هیچ خط قرمزی ندارد. او به تعاونی‎ها، سازما‎ن‎ها و دستگاه‎های اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در دوره مسئولیت وی اجازه نخواهد داد کوچک‎ترین تعدی نسبت به سرمایه‎های ملی و آب و خاک و محیط زیست صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به دستورالعمل صادره برای ساماندهی نظام پرداخت تسهیلات بانکی و دریافت سود و جرایم  از شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دستگاه‎های مسئول خواست که به وظایف خود برای حاکم شدن انضباط مالی در این حوزه عمل کنند.
در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از برنامه این سازمان برای ثبت ۷۴ میلیون هکتار اراضی ملّی و صدور سند کاداستری در سال جاری خبر داد و گفت: با توجه به تعرضاتی که به زمین‌های اطراف قله دماوند صورت گرفته بود، این سازمان اقدام به بررسی و صدور سند قله دماوند و ۱۰ هزار هکتار اراضی کوهپایه برای جلوگیری از تعرض به این اراضی کردیم و در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار گرفت. خداییان همچنین گفت که سازمان متبوعش برای اولین بار سند مالکیت دانشگاه تهران را پس از ۸۶ سال صادر کرده و به مسئولان این دانشگاه ارائه کرده است.