مجید میرزاحیدری
خبرنگار

آژیر هشدار وزارت نیرو برای میزان هدر رفت آب درکشور به صدا درآمده است؛ این رقم اکنون در شبکه توزیع به ۲۵ درصد رسیده  یعنی حدود یک چهارم از کل آب تزریق شده به شبکه.
از هدررفت آب در شبکه توزیع به عنوان یکی از چالش‌های مهم دو دهه اخیر صنعت آب و فاضلاب کشور یاد می‌شود، چالشی که باعث شده بخشی از منابع آب کشور به سهولت از دست  برود.
این چالش زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که با خشکسالی‌های مکرر و افت بارندگی، هم اکنون حدود ۲۷۰ شهر کشور دچار تنش آبی  بوده و میزان ذخایرآب کشور در مقایسه با میانگین ۵ سال اخیر ۳۰ درصد افت  کرده  است.
بخشی از افت ذخایر آب کشور را اکنون می‌توان در رابطه‌ای  مستقیم با افت 30 درصدی بارش‌ها نسبت به  میانگین 30 ساله  اخیر کشور دانست .
میانگین  بارندگی کشور تاکنون چیزی حدود 43 میلیمتر بوده  هرچند که  براساس میانگین 30 ساله تا این بازه زمانی باید  63‌ میلیمتر بارندگی رخ می‌داد. ایران با قرارگیری در ناحیه خشک و نیمه‌ خشک بیابانی یکی از کشورهایی است که از دیرباز با کم‌آبی مواجه بوده است. در سال‌های اخیر هم هدررفت آب، افزایش بی رویه مصرف، تغییرات اقلیمی و رشد زندگی شهری و ارتقای سطح بهداشت جامعه بویژه لزوم توجه به موضوع شست‌وشو در پاندمی کرونا، بر افزایش شدید مصرف آب و کاهش قابل‌ توجه ذخایر آبی تأثیرگذار بوده است.
علاوه بر کاهش بارندگی در سال‌های اخیر و سال آبی جاری، اطلاعات آب‌ و هوایی نشان می‌دهد که میانگین دما در مهرماه جاری در اکثر استان‌های کشور از میانگین بلندمدت بیشتر بوده است.
به عبارتی، در کل کشور در حدود ۲ درجه سانتی‌گراد دمای میانگین در روز ۲۴ مهرماه از میانگین بلندمدت مشابه بیشتر بوده است. 
هدر رفت زیاد آب چالشی مهم در صنعت آب
درحال حاضر هدررفت آب به دو شیوه فیزیکی و واقعی و هدر رفت ظاهری صورت می‌پذیرد.
هدر رفت واقعی آب، شامل بخشی از آب ورودی به شبکه توزیع  بوده، بدون آن‌که مصرف شود و به صورت نشت‌های مختلف از شبکه به هدر می‌رود. این نوع هدر رفت، شامل نشت از خطوط انتقال، نشت از شبکه توزیع، نشت از انشعاب، نشت از مخازن شبکه و سرریز از مخازن شبکه می‌شود.
گفته می‌شود که میزان هدر رفت فیزیکی و واقعی آب از شبکه توزیع در محدوده  15.7 درصد است.
هدررفت ظاهری آب هم شامل بخشی از آب ورودی به شبکه توزیع بوده که به صورت‌های مختلف توسط مشترکین مصرف می‌شود، ولی درآمدی برای شرکت‌ها ندارد.
به عبارت دیگر این بخش از آب ظاهراً به هدر می‌رود، ولی به انواع مختلف از جمله مصارف غیرمجاز، خطای مدیریت داده‌ها و سیستم و عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری مصرف می‌شود.
براساس اعلام دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، میزان هدررفت ظاهری آب در حال حاضرحدود  14.3 درصد است.
هم اکنون قیمت تمام شده آب در بخش بهره‌برداری 4 هزار تومان و در بخش اجرا حدود 6 هزار تومان است. به عبارتی تأمین هر مترمکعب آب شرب برای دولت ۱۰ هزار تومان هزینه دربر دارد. هرچند که در بخش خانگی به طور متوسط کمتر از هزار تومان به ‌ازای مصرف هر مترمکعب از مشترکان دریافت می‌شود. با این حال، متوسط رقم دریافتی از مشترکان در همه بخش‌های مصرفی، هزار و 500 تومان به ‌ازای هر مترمکعب است.
با ضرب و تقسیم میزان مصرف 400 میلیون مترمکعبی آب سالانه در ۳۰۰ هزار انشعاب آب غیرمجاز کشور در رقم تمام شده آب، مشخص می‌شود که هدررفت آب، چه زیان سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند.
اما چرا میزان هدر رفت درشبکه آب  کشور تا این حد بالا است؟
درحال حاضر حدود 40 هزار کیلومتر شبکه آب فرسوده شهری و 30 هزار کیلومتر شبکه آب فرسوده روستایی در کشور وجود دارد. نوسازی این مقدار شبکه فرسوده با هدف جلوگیری از هدررفت آب در شرایط فعلی  ضرورتی  اجتناب‌ناپذیر بوده است. گفته می‌شود که نوسازی هر کیلومتر شبکه آب فرسوده، نیازمند صرف 900 میلیون تومان  اعتبار است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور پیش‌تر در گفت‌وگو با «ایران»، میزان مصرف آب سالانه در ۳۰۰ هزار انشعاب آب غیرمجاز کشور را ۴۰۰ میلیون مترمکعب دانست و افزود که میزان آب بدون درآمد در بخش شبکه آب شهری یک میلیارد و 600 میلیون مترمکعب  بوده که  با اضافه کردن آب بدون درآمد بخش روستایی، مجموع آن حدود 2 میلیارد مترمکعب در سال می‌شود.
علی سیدزاده، میزان اعتبار مصوب امسال برای جلوگیری از هدررفت آب را حدود 50 میلیارد تومان دانست و هشدار داد که اگر مقابله با هدررفت آب به صورت جدی پیگیری نشود، شاخص هدررفت آب افزایشی خواهد شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهند که شاخص میانگین مصرف آب بدون درآمد در کشورهای توسعه‌یافته 15 درصد است، حال آنکه همین شاخص در کشورهای در حال توسعه در محدوده حدود 35 درصد  قرار دارد. شاخص میزان هدررفت آب در کشور از شاخص کشورهای خاورمیانه به مراتب بهتر بوده هرچند که شاخص هدررفت آب کشور در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته اروپایی به مراتب  ضعیف‌تر است. بنابراین برای بهبود در این شاخص، چاره‌ای جز نوسازی شبکه فرسوده وجود ندارد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت مهندسی آب و فاضلاب کشور اظهار کرد که میزان بازسازی شبکه آب فرسوده کشور سالانه 3 هزار کیلومتر بوده درحالی که رقم ایده‌آل نوسازی شبکه آب فرسوده در هر سال 14 هزار کیلومتر است. از کمبود آب در شرایط فعلی به عنوان یکی از مشکلات  مهم یاد می‌شود، معضلی که کاهش بارندگی آن را تشدید هم کرده است.
در این بین، صرفه‌جویی در مصرف آب و استفاده درست از منابع آبی می‌تواند تا حدودی از سرعت  زیاد مصرف ذخایر آبی  کشور بکاهد.
بی تردید یکی از این روش‌ها، جلوگیری از هدررفت آب است. آن هم در شرایطی که بررسی وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز کشور از نیمه آذرماه امسال تا نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بیانگر آن است که بارش‌ها از کمتر از نرمال تا نرمال خواهد بود.

گروه اقتصادی / در ادامه حملات به دولت سیزدهم و مقصر نشان دادن این دولت در رشد نرخ تورم، یکی از رسانه‌ها با اشاره به نزدیک شدن نرخ تورم آذرماه امسال با رکورد 49.4 درصدی سال 1374 در دولت مرحوم‌ هاشمی رفسنجانی از شکسته شدن این رکورد توسط دولت سیزدهم در آینده خبر داده است. این درحالی است که نویسنده با وجود استفاده از نمودارهای متعدد، خطای فاحشی داشته است. نخستین خطای این رسانه مقایسه تورم نقطه به نقطه (نسبت به مدت مشابه سال قبل) آذرماه با تورم سالانه سال 1374 بوده است. مراجع آماری برای تولید و انتشار شاخص تورم مصرف کننده از سه شاخص استفاده می‌کنند. یکی از این شاخص‌ها تورم ماهانه است که میزان تغییر شاخص نسبت به ماه قبل را نشان می‌دهد. شاخص دیگر تورم نقطه‌ای یا نقطه به نقطه است که تغییرات شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل را اندازه‌گیری می‌کند و در نهایت تورم سالانه که تغییرات 12 ماهه منتهی به ماه مورد نظر را اعلام می‌کند. برهمین اساس تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه هر سال به عنوان تورم سالانه مدنظر قرار می‌گیرد. اما در گزارش این رسانه بدون تفکیک این شاخص‌ها، تمام آنها را با عنوان کلی تورم درنظر گرفته است. بدین ترتیب بستر اصلی این گزارش که نادرست بوده کلیت گزارش را نیز به خطا برده است. 

تغییر تورم سالانه در دولت سیزدهم
برخلاف تصویری که در گزارش این رسانه از رکوردشکنی تورم در دولت سیزدهم ارائه شده، براساس آمارهای مرکز آمار ایران، روند میزان تغییرات تورم سالانه در دولت سیزدهم با وجود اجرای حذف ارز ترجیحی و شوک تورمی ناشی از آن کاهشی بوده است. در شهریور سال گذشته که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه در این ماه(شهریور) 45.8 درصد بوده است که به رغم شوک تورمی حذف ارز ترجیحی در آذرماه امسال به 45 درصد رسیده که هشت دهم درصد کمتر است. از سوی دیگر پیش از حذف ارز ترجیحی به عنوان میراثی که از دولت قبل باقی مانده بود و کشور را با مشکلات و رانت سنگینی روبه‌رو کرده بود، روند تورم سالانه در دولت سیزدهم نزولی بود. همان طور که اشاره شد در ابتدای دولت سیزدهم و در شهریورماه سال گذشته تورم سالانه 45.8 درصد بود که این نرخ در ماه بعد به 45.4 درصد و در آبان ماه به 44.4 درصد کاهش یافته است. در آذرماه سال گذشته این شاخص به 43.4 درصد رسید و در دی‌ماه با افت یک درصدی نرخ 42.4 درصدی را تجربه کرد. تداوم این روند نزولی باعث شد تا در بهمن و اسفند سال گذشته به ترتیب با تورم 41.4 درصد و 40.2 درصد مواجه شویم، رقمی که در فروردین ماه امسال به 39.2 درصد و در اردیبهشت ماه به 38.7 درصد رسید. اما از خردادماه به واسطه شوک تورمی حذف ارز ترجیحی روند صعودی نرخ تورم سالانه آغاز شد. با این حال از ابتدای دولت سیزدهم تا پیش از حذف ارز ترجیحی یعنی از شهریور سال گذشته تا اردیبهشت امسال، تورم سالانه 7.1 درصد کاهش یافت که نشان دهنده آثار مثبت سیاست‌های دولت سیزدهم در مهار تورم است. به طور قطع در صورتی که شوک تورمی حذف ارز ترجیحی وجود نداشت، با تداوم این روند هم اکنون با تورمی با مراتب پایین‌تر همراه بودیم. 

تورم دولت قبل به حساب دولت سیزدهم گذاشته شد
نکته دیگری که در گزارش این رسانه وجود دارد این است که نویسنده برای نشان دادن افزایش فشارهای تورمی میانگین چهار ساله نرخ تورم در رکورد تورمی سال 1374 را با چهار سال منتهی به 1401 مقایسه کرده است. این در شرایطی است که شاخص‌های ارائه شده با اعداد و ارقام رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تفاوت زیادی دارد و مشخص نیست مأخذ این اعداد کجاست.
حال با گذر از این نقص اساسی گزارش مذکور و با درست تلقی کردن اعداد، در واقع نویسنده تورم دولت قبل را به حساب دولت سیزدهم گذاشته است. درحالی که دولت سیزدهم از شهریورماه سال گذشته مستقر شده، در این گزارش میانگین تورم چهار سال منتهی به 1374 برابر 33 درصد و میانگین تورم چهار سال منتهی به 1401 را 40 درصد محاسبه کرده که نتیجه‌گیری درستی برای نشان دادن وضعیت تورم در دولت سیزدهم نیست چرا که بیش از دو و نیم سال از تورم چهارساله مورد محاسبه مربوط به دولت قبل است.
از سوی دیگر، آمارهای بانک مرکزی به عنوان مرجع دیگر تولید شاخص تورم نشان می‌دهد که دولت سیزدهم در تابستان ۱۴۰۰ اقتصاد ایران را با بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران تحویل گرفت. بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم در تیرماه ۱۴۰۰ در پایان دولت دوازدهم به ۵۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم از سال ۱۳۲۲ بدین سو در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. در اوایل دهه ۱۳۲۰ اقتصاد ایران به علت تبعات جنگ جهانی دوم بشدت آسیب دید و نرخ تورم به ۱۰۰ درصد هم رسید. پس از آن دوره، اقتصاد ایران هیچ‌گاه تورم بالای ۵۰ درصد به خود ندیده بود و در سال ۱۳۷۴ در دوره ریاست مرحوم رفسنجانی نرخ تورم به ۴۹.۵ درصد افزایش یافت. 

نشانه‌های بهبود در آخرین ماه پاییز
درحالی که گزارش این رسانه به صورت عمده آمارهای آذرماه امسال را ملاک نقد دولت سیزدهم قرار داده، اما بهبود شاخص تورم مواد خوراکی و آشامیدنی‌ها را ندیده است. در عوض با اشاره به نرخ تورم برخی گروه‌های کالایی چنین نتیجه‌گیری کرده است که هم اکنون خانوارها با فشار تورمی بیشتری نسبت به رکورد تورمی از سال 1325 تاکنون روبه‌رو هستند. در عین حال این رسانه یک متغیر اساسی و مهم را در تحلیل‌های خود لحاظ نکرده و آن، پرداخت یارانه نقدی ماهانه 300 تا 400 هزار تومانی به ازای هر ایرانی است که همزمان با حذف ارز ترجیحی و برای پوشش فشار تورمی ناشی از اجرای این سیاست پرداخت شده است. در واقع دولت سیزدهم با علم به اینکه رها شدن از شر ارز 4 هزار و 200 تومانی که برای چهار سال میلیاردها دلار به اقتصاد کشور آسیب وارد کرد و از ثبات قیمت کالاهای مشمول هم ناتوان بود، باعث بروز یک شوک تورمی خواهد شد؛ از محل درآمد حاصل از حذف این ارز یارانه نقدی برای خانوارهای ایرانی در نظر گرفت تا این شوک را پوشش دهد. بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان فشار تورمی سال‌های منتهی به 1374 را با 1401 مقایسه کرد چرا که در آن مقطع هیچ یارانه نقدی پرداخت نمی‌شد.
علاوه بر این، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در آذرماه امسال، با وجودی که همچنان تورم سالانه با یک درصد رشد همراه شده، اما تورم ماهانه کل و بویژه تورم مواد غذایی افت قابل توجهی داشته است، به طوری که در این ماه تورم ماهانه شاخص کل با ثبت عدد 1.9 درصد، به کمترین رقم در هشت ماه اخیر رسید. قبل از این، در اسفندماه سال گذشته که تورم ماهانه 1.3 درصد بود، تورم کمتری نسبت به آذرماه داشتیم. این در حالی است که نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب 2.1 درصد و 1.2 درصد است که نسبت به ماه قبل برای خانوارهای شهری بدون تغییر و برای خانوارهای روستایی 0.9 واحد درصد کاهش داشته است. همچنین در آذرماه نرخ تورم گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به صفر درصد رسید که این نرخ کمترین رقم در 18 ماه اخیر است. پیش از این در اردیبهشت ماه سال گذشته تورم ماهانه این گروه با منفی 0.8 درصد همراه بود که پس از آن نرخ‌های بالاتری را تجربه کرده، اما درآخرین ماه فصل پاییز تورم ماهانه مواد غذایی با یک عقبگرد بزرگ مواجه شده است. بررسی جزئیات شاخص تورم نشان می‌دهد در شرایطی که تورم ماهانه گروه اصلی خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در آذرماه صفر درصد بوده، اما برای آشامیدنی و خوراکی‌ها به منفی 0.1 درصد رسیده است. در این ماه، تورم برخی اقلام غذایی مهم نیز منفی شده به طوری که تورم گوشت منفی 2.4 درصد و تورم میوه و خشکبار منفی 2.5 درصد بوده است. علاوه بر این، کاهش 2.4 درصدی تورم نقطه‌ای مواد غذایی نیز نشانه مثبت دیگری است که در آذرماه دیده می‌شود.
بر پایه گزارش مرکز آمار ایران، هرچند تورم نقطه‌ای شاخص کل با رسیدن به 48.5 درصد، برابر با 0.4 درصد رشد داشته است، اما در گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، شاهد کاهش 2.4 درصدی این شاخص هستیم. در حالی که در آبان ماه امسال تورم نقطه‌ای گروه خوراکی‌ها 67.7 درصد بود این نرخ در آذرماه به 65.3 درصد رسیده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان جزئیات مالیات این بنیاد طی ۴ سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ را تشریح کرد. مجید باجلان در تشریح جزئیات درآمدها و مالیات پرداختی بنیاد مستضعفان اظهار داشت: بنیاد مستضعفان متشکل از مجموعه شرکت‌هایی است که همچون سایر شرکت‌های فعال در حوزه اقتصادی، جزو مؤدیان مالیاتی محسوب می‌شوند و هر ساله بر اساس قانون، انواع مالیات‌های تصریح شده در قانون را پرداخت می‌کنند و حساسیت بنیاد مستضعفان نسبت به پرداخت مالیات شرکت‌های زیرمجموعه، به‌گونه‌ای است که این بنیاد جزو خوش‌حساب‌ترین مؤدیان مالیاتی بوده و بارها وزرای اقتصاد و رؤسای سازمان امور مالیاتی کشور، بر این خوش‌حسابی مالیاتی بنیاد مستضعفان، تأکید کرده‌اند. معاون برنامه‌ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان اضافه کرد: بر اساس صورت‌های مالی بنیاد مستضعفان، این بنیاد طی ۴ سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، مجموعاً در حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان مالیات عملکرد، مالیات و عوارض ارزش‌افزوده، مالیات تکلیفی و... پرداخت کرده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس، مالیات بنیاد مستضعفان در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب در حدود ۷۰۰ میلیارد، یکهزار میلیارد، یکهزار و ۸۰۰ میلیارد و یکهزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. براساس گزارش بنیاد مستضعفان، باجلان در تشریح چرایی کاهش میزان مالیات سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ گفت: علی‌رغم افزایش درآمدها و عملکرد بنیاد مستضعفان طی سال ۱۴۰۰، مالیات این سال نسبت به سال قبل از آن حدود ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش داشت که دلیل این کاهش، تقویت بخش فروش صادراتی در این سال بوده که بر اساس قانون رفع موانع تولید و نظام ارتقای مالی کشور، بخشی از این درآمد، از معافیت مالیاتی برخوردار شده است.
معاون برنامه‌ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان در پایان خاطرنشان کرد: بنیاد مستضعفان تلاش داشته تا فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را در بستری شفاف ارائه کند و با توجه به پشتوانه انقلابی این نهاد، به‌گونه‌ای عمل کرده تا جزو بهترین مؤدیان مالیاتی و نمونه‌ای برای سایر فعالان اقتصادی باشد.