گروه اقتصادی / همواره پرداخت و دریافت تسهیلات بانکی از حساسیت بالایی در کشور برخوردار بوده است. بخصوص در شرایط تورمی که تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد، این حساسیت نیز بیشتر می‌شود. این درحالی است که طی سالیان گذشته نحوه توزیع تسهیلات با نقدهای زیادی روبه‌رو بوده است. به گفته متقاضیان وام‌های خرد، شبکه بانکی برای پرداخت وام سختگیری زیادی می‌کنند، اما متقاضیان تسهیلات کلان با سهولت بیشتری به این وام‌ها دسترسی دارند.
بر همین اساس در دولت سیزدهم، اقداماتی برای تسهیل تسهیلات‌دهی و عادلانه شدن آن انجام شد. اولین گام دراین مسیر اجرایی کردن تسهیلات بدون ضامن و بر مبنای اعتبارسنجی بود که تاکنون تعداد زیادی از مشمولان از آن بهره برده‌اند. از سوی دیگر برای شفاف شدن تسهیلات کلان بر اساس تکالیفی که قانون بودجه برعهده بانک مرکزی گذاشته است، برای نخستین بار در کشور فهرست تسهیلات کلان به تفکیک هر بانک منتشر شد. بدین ترتیب تلاش شده تا ضمن شفاف کردن تسهیلاتی که از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود، زمینه‌های عادلانه کردن وام‌دهی نیز فراهم شود.
۵۰ درصد از کل تسهیلات بانک‌ها شفاف شد
برهمین اساس، بانک مرکزی با انتشار لیست تسهیلات و تعهدات کلان اشخاص مرتبط بانکی، برای نخستین بار معادل ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرد تا امکان نظارت عمومی بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها و حذف رانت و فساد فراهم شود. «شفافیت تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکی» برای نخستین‌ بار در بودجه سال جاری به قانون تبدیل شد و اجرای آن وضعیت حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی را برای عموم مردم شفاف کرده است.
انتشار این اطلاعات علاوه بر ایجاد امکان «نظارت عمومی و مردمی» بر تسهیلات‌دهی بانک‌ها، زمینه را برای «تسریع در حذف رانت و فساد» و «هدایت اعتبارات بانکی» فراهم می‌کند و تحولی بی‌سابقه در نظارت بانکی محسوب می‌شود. مطابق با آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانده کل تسهیلات شبکه بانکی در پایان شهریور ۱۴۰۱، معادل ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان، ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به تسهیلات کلان و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز برای تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبطی است که به‌واسطه تبصره ۱۶ شفاف شده و جزئیات آن برای نخستین بار در کشور، در اختیار عموم مردم و کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. بنابراین، با شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط و متعاقباً دسترسی به اطلاعات ۲۷ بانک دارای تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط، حدود ۵۰ درصد از کل مانده تسهیلات شبکه بانکی شفاف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از کل ۱۷۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کلان منتشر شده، بیش از ۶۰۶ هزار میلیارد تومان آن یعنی معادل ۳۰ درصد، به ۲۵ فقره تسهیلات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان، اختصاص دارد.
پرداخت وام به مردم در بانک‌ها متوقف نشده‌ است
علاوه برتسهیلات کلانی که براساس برنامه‌های اجرا شده نیمی از آن برای عموم شفاف شده، موضوع پرداخت تسهیلات خرد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این میان در کنار تسهیلاتی مانند ازدواج، فرزندآوری و... که قانون تکلیف کرده است، به طور معمول سایر وام‌های بانکی از مسکن و خرید کالا گرفته تا جعاله و ضروری متقاضیان بسیاری دارد. این در شرایطی است که طی هفته‌های اخیر اخباری مبنی بر متوقف شدن پرداخت تسهیلات خرد توسط بانک‌ها در فضای مجازی منتشر شد. اما معاون وزیر اقتصاد با رد این شایعات اعلام کرده که هیچ اقدامی در نظام بانکی متوقف نشده ‌است و بانک‌ها با تأمین مالی تعهدات خود را ایفا می‌کنند. عباس حسینی، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد گفت: روند پرداخت تسهیلات تا پایان سال ادامه دارد و میزان پرداخت‌ها هم از سال گذشته بیشتر خواهد شد.
وی تأکید کرد: طبق قانون بانک مرکزی اخذ سپرده برای پرداخت سپرده ممنوع است و تمام بانک‌های دولتی هم این قوانین را رعایت می‌کنند. وی درخصوص عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن به طوری که به گفته نمایندگان مجلس میزان پرداخت تسهیلات بانک‌ها به غیر از بانک مسکن به این بخش نزدیک به صفر بوده‌ است، گفت: وزارت اقتصاد به هیچ وجه مخالف پرداخت تسهیلات به بخش مسکن نیست و سیاست‌های وزارت اقتصاد در جهت پیگیری ارائه تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن است.
حسینی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات بر اساس فرایندی که طی می‌شود، انجام خواهد شد، افزود: در حال حاضر بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی به تعهدات خود در بخش مسکن پایبند بوده و به اجرا رسانده ‌است. این فرایند از ثبت نام و درخواست متقاضیان شروع می‌شود و پس از آن در مرحله بعد این درخواست تسهیلات به شبکه بانکی اعلام شود و هر جایی که درخواست به شبکه بانکی اعلام شده بانک‌ها خدمات مرتبط را انجام دادند. معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: تسهیلات به بخش‌‌های اقتصاد طبقه‌بندی شده است اما برای مثال برخی تسهیلات که در طبقه صنعت قرار گرفته و ثبت شده باید به طبقه تعاونی مسکن ارائه شود، از این رو این طبقه‌بندی نیاز به اصلاح دارد .
گفتنی است، از ابتدای سال جاری تا دوم آذرماه ۱۴۰۱، تعداد یک میلیون و ۳۲۸ هزار فقره تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن به مبلغ ۱۱۸ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان توسط شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت شده است.
بانک‌ها چه تسهیلاتی پرداخت کردند
آمار و اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی جزئیات و چگونگی پرداخت تسهیلات توسط شبکه بانکی در نیمه نخست سال جاری را نشان می‌دهد، آماری که نشان می‌دهد در پایان تابستان امسال، بانک‌ها حدود ۱۴ درصد بیشتر از پایان سال قبل تسهیلات پرداخت کرده‌اند.
در پایان شهریورماه امسال مانده تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ۴۰۳۴۷.۳ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به اسفند سال ۱۴۰۰ که ۳۵۴۰۸.۸ هزار میلیارد ریال بود ۱۳.۹ درصد افزایش یافته است.
همچنین تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰.۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرض‌الحسنه را تشکیل داده و حجم عمده عملکرد تسهیلاتی بانک‌ها مربوط به مرابحه با ۳۷.۳ درصد و فروش اقساطی با ۱۴.۵ درصد است.
به لحاظ عددی در پایان تابستان ۱۴۰۱ معادل ۴۰۹۱ هزار میلیارد ریال از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها قرض‌الحسنه بوده که این میزان نسبت به اسفند ماه سال قبل که ۳۰۹۱.۷ هزار میلیارد ریال بوده، ۳۲.۳ درصد رشد نشان می‌دهد. ازسوی دیگر بررسی میزان تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تجاری کشور در پایان آخرین ماه تابستان امسال نشان می‌دهد که ۱۲.۵ درصد از وام‌های بانک‌های تجاری قرض‌الحسنه بوده که با افزایش ۲۱.۸ درصدی نسبت به پایان سال قبل، از رقم ۸۶۸.۳ هزار میلیارد ریال به رقم ۱۰۵۷.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. بزرگترین بخش تسهیلات پرداخت شده در بانک‌های تخصصی کشور مربوط به فروش اقساطی می‌شود به نحوی که در پایان شهریورماه امسال تسهیلات فروش اقساطی با افزایش ۷.۷ درصدی از رقم ۱۸۸۱ هزار میلیارد ریالی در پایان سال قبل به رقم ۲۰۲۵.۸ هزار میلیارد ریال در پایان تابستان ۱۴۰۱ رسیده است. وضعیت بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری در بخش بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری نیز ۱۰.۴ درصد تسهیلات پرداخت شده در پایان شهریور سال جاری به میزان ۲۷۰۰.۶ هزار میلیارد ریال به عنوان قرض‌الحسنه و ۴۲.۴ درصد کل اعتبارات ارائه شده به متقاضیان در بخش مرابحه به رقم ۱۱۰۱۸.۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

رشد سرعت تشریفات گمرکی در دولت سیزدهم

رئیس کل گمرک ایران از افزایش سرعت تشریفات گمرکی با کمک ابزارهای الکترونیکی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: اسکن کامیون‌ها در مبادی گمرکی طی ۸ ماهه امسال ۱۱۱ درصد رشد داشته است. به گزارش گمرک، ‌«علیرضا مقدسی» اظهار داشت: با هدف سرعت بخشیدن به تشریفات گمرکی، گمرک ایران با افزایش تعداد ایکس ری‌ها در گمرکات کشور و ارتقا و استفاده بهینه از ظرفیت 
ایکس ری‌های موجود، سرعت و دقت عبور محموله‌های صادراتی، وارداتی و ترانزیتی را افزایش داده است.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران تصریح کرد: با هدف افزایش سرعت عملیات گمرکی در ۸ ماهه سال جاری تعداد اسکن و بازرسی کامیون‌های حامل کالاهای ترانزیتی، صادراتی و وارداتی به کمک دستگاه‌های کنترلی ایکس ری در گمرکات کشور بیش از ۱۱۱ درصد افزایش یافت. وی تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته، از اول شهریور سال ۱۴۰۰ تا پایان مهرماه سال جاری، گمرک ایران، عملیات گمرکی ۱۶ میلیون تن کالای ترانزیتی، ۶۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار صادرات و ۵۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار تشریفات واردات را انجام داده است. معاون وزیر اقتصاد افزود: طی ۸ ماهه سال جاری تعداد ۴۸۱ هزار و ۷۰۲ اسکن توسط دستگاه‌های ایکس ری از کامیون‌های وارداتی، ترانزیتی و صادراتی انجام شده است که گمرک شهید رجایی با اسکن ۱۸۸ هزار و ۹۳۷ کامیون، در رأس قرار گرفت.

اعلام احکام مالیاتی حمایت از کسب‌ و کارهای اینترنتی

احکام مالیاتی آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب‌ و کارهای اقتصاد دیجیتال از سوی سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.
به گزارش ایسنا، آیین‌نامه حمایت از توسعه سکوها و کسب ‌و کارهای اقتصاد دیجیتال که چندی پیش و با هدف حمایت از سکوها و کسب ‌و کارهای مجازی کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال به تصویب رسیده، دارای ۱۴ ماده قانونی و ۳۰ حمایت دولتی است که کسب ‌و کارهای اینترنتی را مورد توجه قرار می‌دهد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است برای کلیه کسب‌ و کارهایی که پیش‌ از این سابقه مالیاتی نداشته‌اند و باید فعالیت خود را به پلتفرم‌های مشمول انتقال دهند، مشوق‌هایی را اعمال کند که عبارتند از:
- از تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک بابت درآمد حاصله از فروش کالا یا ارائه خدمت در سکوهای مشمول داخلی تا میزان مقرر در ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن یعنی۳۰ برابر معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد معاف هستند.
- برای کسب ‌و کارهای مشمول، حداقل نرخ مالیات مقطوع به‌صورت پلکانی با رویکرد کمک به رشد اقتصاد دیجیتال در کشور تعیین شود. بخشنامه مربوط به این بند توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و اقتصاد تهیه و ابلاغ می‌شود. کلیه مشمولان این بند از هرگونه جریمه ناشی از عدم تسلیم اظهارنامه و نگهداری اسناد و مدارک مربوط در مهر و موم‌های آتی معاف خواهند شد.
- کلیه هزینه‌های ایجاد و توسعه پلتفرم‌ها و کسب ‌و کارها در سکوهای داخلی جزو هزینه‌های قابل‌ قبول مالیاتی تا سقف مقرر محسوب شود. سقف هزینه‌های قابل‌ قبول به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال خواهد رسید.