گروه اقتصادی / ایران در دهه‌های اخیر با توجه به اهمیت توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز به سمت توسعه صنایع پتروشیمی رفت؛ با این رویکرد که با حرکت به سمت زنجیره ارزش و اعطای یارانه در سال‌های ابتدایی شکل‌گیری واحدهای پتروشیمی‌، جریان حرکت به سمت پایین دست زنجیره و خودکفایی کامل در زنجیره ارزش را فراهم می‌کند. از همین رو یکی از سیاست‌هایی که پس از افزایش تولید گاز در کشور موردتوجه سیاست‌گذاران انرژی کشور قرار گرفت، توسعه پتروشیمی‌ها با خوراک گاز، بویژه واحدهای متانولی -به عنوان ماده اولیه مهم میان‌دستی زنجیره ارزش پتروشیمی- بود.
اما با گذشت زمان و تولید مازاد نیاز کشور، این شرکت‌های پتروشیمی با یارانه گاز ارزان، شروع به صادرات محصولات کردند. با وجود اینکه دلیل اصلی تولید متانول، تولید ماده اولیه صنایع میان‌دستی زنجیره ارزش پتروشیمی بود؛ اما پس از مدت کوتاهی در این صنعت به واسطه یارانه انرژی و خوراک ارزان، به جای توسعه زنجیره ارزش، واحدهای متانولی تبدیل به صادرکننده ماده خام متانول شدند که آن هم ماده اولیه صنایع میان ‌دستی کشورهای دیگر شد.
در بسیاری از کشورها به دلیل فرایند با بازدهی تولید و ضریب تبدیل پایین تنها به اندازه نیاز صنایع میان‌دستی خود به سمت تولید این ماده خام و اولیه می‌روند اما با کمال تعجب در کشور ما به دلیل اعطای یارانه انرژی و خوراک ارزان، صادرات متانول خام در اولویت قرار گرفت و هدف اصلی کشور از توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز در همین مرحله ابتر و ناقص باقی ماند. از این رو، سبد محصولات پایه پتروشیمی ایران به مرور از بازارمحوری به سمت خوراک محوری حرکت کرده و برخلاف اغلب کشورهای فعال در این حوزه، جایگاه نخست محصولات پایه را «متانول» با وزن 37 درصدی از محصولات پایه‌ در اختیار دارد. درحالی که در مقیاس جهانی حجم تولید این محصول تقریباً یک سوم ایران و 12 درصد است. 
این درحالی است که روند افزایش تولید متانول در ایران ادامه‌دار است و تا پایان سال ۱۴۱۱ بر اساس طرح‌های موجود در حال ساخت تولید متانول ایران به سالانه ۴۰ میلیون تن خواهد رسید. نکته بسیار مهم دیگر به دست آوردن متانول از خوراک زغال سنگ است که کشورهایی نظیر چین که بیشترین استفاده از متانول را در صنایع میان‌دستی خود دارند؛ به سمت تولید متانول از زغال‌سنگ رفتند و سوخت پاک و با ارزش افزوده بالایی نظیر گاز را برای دیگر بخش‌های مهم نظیر تولید انرژی یا دیگر موارد مورد استفاده قرار می‌دهند.
 رانت 170 دلاری گاز برای پتروشیمی‌های متانولی
شدت خام‌فروشی متانول در کشور را با یک مقایسه ساده میان قیمت گاز طبیعی صادراتی و گاز تحویلی به پتروشیمی‌ها می‌توان دریافت. از هر هزار مترمکعب گاز طبیعی (متان) حدود هزار و 100 کیلوگرم (۱.۱ تن) متانول می‌توان تولید کرد. در حال حاضر قیمت گاز صادراتی ۳۵۰ دلار بر هزار مترمکعب (۳۵ سنت بر مترمکعب) است. درحالی که صادرات هزار متر مکعب گاز طبیعی برای دولت ۳۵۰ دلار درآمد دارد؛ اما فروش همین مقدار گاز به پتروشیمی‌های متانولی در سال جاری معادل ۱۸۰ دلار درآمد داشته است.
از منظر اقتصاد ملی با توجه به استفاده از سوخت بالا و همچنین هزینه‌های متغیر تولید، ارزش افزوده تولید متانول نسبت به صادرات گاز طبیعی نه تنها مثبت نیست؛ بلکه بشدت منفی است و تولید متانول از گاز طبیعی در شرایط فعلی کشور هیچ توجیه اقتصادی ندارد. از منظر دولت، وضع به مراتب بدتر است. صادرات هزار متر مکعب گاز طبیعی برای دولت ۳۵۰ دلار درآمد دارد در حالی که فروش همین مقدار گاز به پتروشیمی‌های متانولی در سال جاری با حذف فرمول شناور و شفاف خوراک پتروشیمی و اعمال سقف ریالی 5 هزار تومانی معادل ۱۸۰ دلار درآمد برای دولت دارد که از نظر کارشناسان این به معنای فاجعه در زنجیره ارزش گاز است.
از طرف دیگر سوخت صنایع نیز به قیمت خوراک یارانه‌ای گاز صنایع نیز گره خورده است و همین موضوع سبب شده است که نه تنها شدت انرژی کشور در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای غیربهینه شود؛ نهایتاً در سال 2021 ایران به رتبه نخست شدت مصرف بالا در جهان رسید که همین موضوع پاشنه آشیل توسعه کشور نیز شده است. به همین خاطر، در زمستان‌ها و با افزایش ناترازی تولید و مصرف گاز، این بخش جز صنایعی است که قطع گاز آن (خوراک و سوخت) توجیه پذیر است.
کارشناسان می‌گویند که برای اصلاح این شرایط لازم است دولت اولاً با اعمال دوباره فرمول شناور و شفاف خوراک پتروشیمی و همچنین حمایت مشروط مبتنی بر توسعه زنجیره ارزش و شکل‌گیری صنایع میان‌دستی، وضعیت فاجعه صنعت پتروشیمی متانولی را اصلاح کند.
سپس با توجه به اینکه قیمت پایین سوخت صنایع که تبعیتی از قیمت پایین خوراک پتروشیمی‌ها دارد؛ صرفه اقتصادی بهینه‌سازی را از بین برده است؛ باید در این بخش با بررسی و تعیین استاندارد انرژی در صنایع مختلف، در برنامه‌ای سه‌ساله، ابتدا قیمت سوخت صنایع با قیمت خوراک صنایع عمده و پتروشیمی‌ها برابر خواهد شد و از طرف دیگر صنایع غیر بهینه در زمینه استفاده از انرژی را با واقعی‌سازی قیمت صادراتی انرژی یا حتی جریمه استفاده غیربهینه از انرژی مواجه کرد تا سریعاً به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این زمینه، مصرف غیربهینه خود را کاهش دهند و به میزان استاندارد برسند. به عبارت دیگر؛ ابتدا در سال جاری باید فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی بازگردد و دولت تنها از این طریق و با قیمت خروجی فرمول شناور خوراک پتروشیمی، به صنایع و پتروشیمی‌ها، سوخت و خوراک اعطا کند. 
ضرر اعمال سقف ریالی بر خوراک پتروشیمی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد ثابت ماندن قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲، می‌گوید: در مورد خوراک پتروشیمی‌ها مثل هر موضوع دیگری وقتی ما می‌خواهیم قیمت گذاری انجام دهیم نباید یک عدد ثابت مبنا قرار گیرد چون شرایط و نیازهای مختلفی در اقتصاد کشور پیش می‌آید و‌ ما باید فرمول منطقی داشته باشیم که من اسم آن را متناسب‌سازی قیمت می‌گذارم.
مالک شریعتی نیاسر در گفت‌وگو با «ایران» اظهار می‌کند: بعضی از صنایع و محصولات را که در داخل مصرف می‌شود باید حمایت کنیم باید نرخ آنها را کمتر در نظر بگیریم برخی محصولاتمان صادراتی است و قیمت خوبی در جهان دارد درآمد خیلی خوبی برای پتروشیمی حاصل می‌کنند قیمت خوراک در این موارد باید بیشتر شود؛ باید به فرمول شفاف و شناور خوراک پتروشیمی و قیمت متوسط برای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برسیم که براساس آن نرخ متوسط بتواند درآمد شرکت ملی گاز و وزارت نفت را تأمین کند که خیالشان از درآمدشان راحت شود.
او ادامه می‌دهد: متوسط بودن قیمت کمک می‌کند که بین خود پتروشیمی‌ها در حوزه صنایع، صنایع پایین دستی و‌ وزارت نفت تعاملی شکل بگیرد. هر سال براساس واقعیت میدانی و بازار داخلی و جهانی تفاهم کنند. نیاز است که قیمت خوراک صنایع مختلف پتروشیمی متناسب با شرایط‌شان باشد.
این نماینده مجلس می‌گوید: پتروشیمی‌ها باید سه شاخصه داشته باشند. سهم خوراک‌ در قیمت تمام شده محصول، میزان صادراتی بودن محصولات و شدت انرژی مصرفی در آن صنعت که باید همه اینها باهم دیده شود.
او تأکید می‌کند: متأسفانه تعجیلی در دولت صورت می‌گیرد که می‌خواهند به نرخ ثابتی برای خوراک گاز پتروشیمی‌ها برسند برخی از پتروشیمی‌ها که اتفاقاً درآمد خوبی دارند فشار می‌آوردند که قیمت ثابت پایینی در نظر گرفته شود. اعمال سقف ریالی بر خوراک پتروشیمی و خارج کردن فرمول شناور و شفاف خوراک پتروشیمی‌‌ها حمایت از اقتصاد نیست این به ضرر اقتصاد ملی است و نتیجه عکس خواهد داد. ما باید کاری انجام دهیم که هم از صنعتمان و هم اقتصاد ملی حمایت کنیم و در این راستا گام برداریم. همه شرایط را باید با هم در نظر گرفت و به نقطه تعادل رسید. 
رابطه قیمت سوخت و خوراک گاز و رقابت پذیری صنایع
عضو هیأت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درمورد ثابت ماندن یا کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها می‌گوید: در اینجا دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه آیا ما اصلاً گاز را صادر کنیم به نفع‌مان است یا اینکه به پتروشیمی‌ها بدهیم. در شرایط فعلی صادرات گاز، حذف ناترازی گاز و اینکه گاز را به صنایعی که الان سوخت مایع نیاز دارند و مصرف می‌کنند همانند نیروگاه‌ها بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد در شرایط فعلی که زمستان است، با کمبود گاز مواجه می‌شویم و ‌نهایتاً مجبوریم که سوخت مایع را جایگزین کنیم. ما این گاز را حداقل به صنایع بزرگ بدهیم که این صنایع تعطیل نشوند یا جایگزین مایعی که صرفه‌جویی می‌کنیم همانند گازوئیل یا میعانات و چیزهایی که می‌خواهند مصرف شوند را صادر کنیم.
عبدالعلی رحیمی مظفری در گفت‌وگو با «ایران» ادامه می‌دهد: قطعاً به لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر این است که در صورت صرفه نداشتن اعطای گاز به پتروشیمی‌ها، به آنها خوراک ندهیم که تولید نکنند و سود همین را هم به آنها بدهیم و بگویم گاز مصرف نکنید. اما باید به این نکته نیز توجه کرد که بازار صادرات محصولات نیز باید در نظر گرفته شود. بحث این است که وقتی پتروشیمی‌ها تعطیل شوند بازار آنطرف را که از دست بدهند بعد از این تابستان یا فصل دیگری می‌توانند مجدد بازار را به دست بیاورند یا نه؟
رحیمی مظفری بیان می‌کند: باید روی مسأله قیمت خوراک پتروشیمی تمرکز کرد. ما اگر شرایط سوخت کشور را در نظر بگیریم در خیلی از ابعاد قیمت اعطای گاز به عنوان سوخت یا خوراک به صنایع و پتروشیمی‌ها بسیار پایین است و باید در این مورد تدبیر شود زیرا اعمال سقف قیمتی خوراک و غیرشناور به ضرر است ولی باید این نکته را نیز در نظر گرفت که رقابت پذیری صنایع نیز باید حفظ شود و از طرفی به کسری بودجه نیز توجه شود و یک راهکار مناسب قیمتی و البته شناور برای این موضوع پیدا کرد. 
حذف رانت خوراک پتروشیمی‌ها و حاشیه سود خام‌فروشی
تحلیلگر اقتصاد انرژی ضمن تأیید اثرگذاری قیمت‌های پایین خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع بر مصرف بی رویه انرژی در زمینه کالا و خدمات تولیدی در کشورمان تصریح می‌کند: می‌توان گفت که سوخت بسیار ارزان و قیمت خوراک پایین صنایع در مصرف بالای انرژی در کشورمان به صورت صد درصد مؤثر بوده است. از آنجایی که انرژی با قیمت یارانه‌ای و بسیار پایین عرضه می‌شود، مصرف کنندگان انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف‌شان ندارند و همین امر در بالا بودن شدّت مصرف انرژی در کشورمان اثرگذار بوده است. به طور کلی، هزینه پرداختی مصرف‌کنندگان برای انرژی در مقایسه با سایر هزینه‌های آنها بسیار ناچیز است. در واقع قیمت نسبی انرژی در کشورمان صفر است. بنابراین، صنایع دلیلی نمی‌بینند به سمت مدیریت مصرف‌شان گام بردارند. آنها می‌توانند با تغییرات جزئی راندمان کارشان را بالاتر ببرند و مصرف انرژی را کاهش دهند. اما از آنجایی که مبلغ بسیار اندکی برای انرژی مصرفی‌شان می‌پردازند، انگیزه‌ای برای انجام این کار ندارند.
فاضل مریدی در گفت‌وگو با «ایران» ادامه می‌دهد: لازم است بر اساس فاندامنتال‌های منطقه خودمان یک بازار ایجاد کنیم، به طوری که قیمت گاز به صورت داخلی و منطقه‌ای بر اساس کشورهای منطقه‌ای استخراج شود. از آنجایی که ما بازاری برای گاز نداریم، مجبور شده‌ایم از ‌هاب هندی‌ها، تی پی اف و موارد اینچنینی استفاده کنیم که ساختارها و فاندامنتال‌های خودشان را دارند. وقتی بحرانی پیش می‌آید قیمت‌ها 10 برابر می‌شود و این امر برای کشورمان مشکل‌ساز شده است. این موضوع باعث از دست رفتن مزیت خوراک ارزان گاز که می‌توانیم در رقابت با دیگر پتروشیمی‌ها داشته باشیم، می‌شود. پیشنهاد ما این است که در ابتدا به سمت توسعه زیرساخت‌ها برویم و با توسعه بورس انرژی و عرضه نفت و گاز در این بستر کار را پیش ببریم. در این ارتباط، لازم است پتروشیمی‌ها خوراک‌شان را از بورس تهیه کنند و شرکت نفت و گاز نیز محصولاتشان را در اینجا عرضه کنند. باید به سمت ایجاد یک بازار رقابتی شفاف و مبتنی بر فاندامنتال‌های خودمان حرکت کنیم. با این قیمت‌ها برای خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع است که می‌توانیم شرایط را بهبود ببخشیم.
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان می‌کند: از آنجایی که رانت عظیمی در زمینه خوراک پتروشیمی‌ها ایجاد کرده‌ایم، زمینه برای خام‌فروشی در ابتدای این صنعت به وجود آمده است. در شرایط فعلی، صنایع انگیزه‌ای برای توسعه زنجیره پایین دست ندارند. یک حاشیه سود بالایی در زمینه خام فروشی در ابتدای زنجیره وجود دارد و پتروشیمی‌ها دلیلی نمی‌بینند به سمت توسعه زنجیره پایین دست مانند پلی اتیلن و موارد اینچنینی حرکت کنند. حذف یارانه‌های بالای انرژی برای پتروشیمی‌ها آنها را مجبور می‌کند که به سمت نوآوری حرکت کنند و به توسعه زنجیره پایین دست که اشتغالزایی خواهد داشت، بپردازند. به طور کلی اگر می‌خواهیم وضعیت فعلی را بهبود ببخشیم باید به سمت ایجاد بازار رقابتی و آزادسازی قیمت‌ها گام برداریم. از روش‌های مختلفی می‌توانیم بهره بگیریم، مثلاً سهیم کردن شرکت‌های پتروشیمی در توسعه میادین گازی جدید می‌تواند کارساز باشد.

سی‌وچهارمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس (ائتلاف اوپک و متحدانش) دیروز (یکشنبه، ۱۳ آذرماه) درحالی به‌صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد که اعضا انتظار نشست سریع و بدون تغییر در تولید را داشتند. در کمیته نظارتی JMMC نیز هیچ تغییر جدیدی پیشنهاد نشد. به عبارتی اعضای این ائتلاف نفتی به دنبال آن بودند که سیاست فعلی یعنی کاهش 2 میلیون بشکه در روز تا پایان سال 2023 به قوت خود باقی بماند. ۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک‌ پلاس) در سی‌وسومین نشست خود با کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای تولید از ماه نوامبر (آبان‌ماه - آذرماه) تا دسامبر سال ۲۰۲۳ به اجماع رسیدند.
همچنین در زمان برگزاری این نشست و تا زمان تنظیم این گزارش، قیمت هر بشکه نفت خام نیز در محدوده 85 دلار بود و بازار انتظار کاهش و تغییر قیمت‌ها را نداشت. چراکه پنج منبع عضو اوپک‌پلاس پیش از این نشست پیش‌بینی کردند که کشورهای این ائتلاف در سی‌وچهارمین نشست وزارتی خود به برنامه کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای تا پایان سال ۲۰۲۳ پایبند می‌مانند. این کاهش که در ادامه برنامه اوپک‌پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضاست؛ از زمان اوج‌گیری بحران شیوع ویروس کووید۱۹ شروع شده است. به این ترتیب که اوپک پلاس تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، به ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود، اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرد.
وزیر نفت عراق اعلام کرد که اعضای اوپک به سهمیه‌های تعیین‌شده در قالب توافق کاهش تولید ائتلاف اوپک‌پلاس متعهد هستند. رویترز در این باره نوشت: وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای به نقل از حیان عبدالغنی، وزیر نفت عراق اعلام کرد که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به رقم تولید توافق‌شده ازسوی ائتلاف اوپک و متحدانش (اوپک‌پلاس) تا پایان سال ۲۰۲۳ متعهد هستند.
وزیران نفت و انرژی عربستان و عراق به‌تازگی در دیداری ضمن گفت‌وگو درباره همکاری‌های دوجانبه در حوزه نفت و انرژی، بر پایبندی به توافق کاهش عرضه اوپک‌پلاس و بررسی دقیق تحولات بازار نفت تأکید کرده بودند. دو طرف همچنین به توانایی انجام اقدام‌های بیشتر در صورت نیاز به دستیابی به تعادل و ثبات در بازارهای جهانی نفت اشاره کردند.
نشست ۱۸۵ عادی اوپک وزیران نفت و انرژی اوپک نیز شنبه، ۱۲آذرماه برگزار شد. اعضای اوپک در یکصد و هشتاد و پنجمین نشست‌ عادی این سازمان ضمن تصویب بودجه سال ۲۰۲۳ این سازمان، گابریل امباگا اوبیانگ لیما، وزیر صنعت، معدن و انرژی گینه استوایی را به‌عنوان رئیس دوره‌ای نشست‌های اوپک و وینسنت دی پل ماساسا، وزیر نفت، گاز، هیدروکربن و معادن گابن را به‌عنوان ریاست علی‌البدل دوره‌ای اوپک انتخاب کردند و در همین حال، چهارچوب راهبرد بلندمدت اوپک را تصویب کردند.

در روزهای اخیر با افزایش سرمای هوا، مصرف گاز در کشور روندی افزایشی داشت به‌طوری که مصرف بخش خانگی به محدوده 550 میلیون مترمکعب در روز رسید. افزایش تقاضای گاز در کشور نشان می‌دهد که علاوه بر اجرای طرح‌های مدیریت مصرف، لازم است که ایران تولید گاز را نیز در سال‌های آینده با اقداماتی نظیر افزایش برداشت گاز از میدان‌های گازی واقع در خلیج فارس افزایش دهد.
البته آنطور که معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت می‌گوید در حال حاضر نیز مقدار برداشت روزانه ایران از میدان مشترک پارس جنوبی بیشتر از قطر است. سجاد خلیلی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «با وجود سهم کمتر ایران از میدان پارس جنوبی، مقدار تولید روزانه کشور ما بیشتر از همسایه جنوبی است.»
میدان پارس جنوبی از بزرگ‌ترین منابع گازی مستقل جهان است که روی خط مرزی مشترک ایران و قطر در خلیج فارس و به فاصله ۱۰۰ کیلومتری ساحل جنوبی ایران قرار دارد. در سال ۱۳۶۹ با حفر نخستین چاه اکتشافی در این میدان وجود گاز تأیید شد.
سهم ایران از این میدان ۹۷۰۰ کیلومتری، ۳۷۰۰ کیلومتر است و با ذخایر ۱۴ هزار میلیارد مترمکعب حدود ۸ درصد از ذخایر کل جهان را در خود جای داده است. حجم ذخایر میعانات گازی این میدان ۱۸ میلیارد بشکه برآورد شده است. توسعه این میدان در سال ۱۳۷۶ از سوی ایران آغاز شد. ظرفیت برداشت روزانه ایران از این میدان مشترک هم‌اکنون ۷۰۵ میلیون مترمکعب است که بیشتر از قطر است.
برداشت تجمعی ایران از میدان مشترک پارس جنوبی از ابتدای توسعه آن یعنی از سال ۷۶ تاکنون بیش از ۲ هزار میلیارد مترمکعب بوده که با سرمایه‌گذاری بیش از ۸۰ میلیارد دلاری محقق شده است، ارزش محصولات پارس جنوبی تا ابتدای بهمن‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۳۶۰ میلیارد دلار بوده است.
 خیز ایران برای افزایش ظرفیت تولید گاز در خلیج فارس
آن‌گونه که سرپرست معاونت طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس نیز بیان می‌کند، توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، میدان‌های کیش، بلال و فرزاد از مهم‌ترین طرح‌های افزایش تولید گاز در خلیج فارس است. به گزارش ایرنا، پارس جنوبی به‌عنوان بزرگ‌ترین میدان گازی جهان بین ایران و قطر مشترک است. ایران با بهره‌برداری از طرح‌های توسعه‌ای در این میدان اکنون ظرفیت برداشت روزانه تا ۷۰۵ میلیون مترمکعب گاز را دارد و حدود ۷۵ درصد گاز کشور از این میدان تأمین می‌شود. با این حال در سال‌های آینده احتمال افت فشار در این میدان وجود دارد و از اکنون ایران طرح‌هایی برای فشارافزایی و جبران کاهش تولید برنامه‌ریزی کرده است.
از آنجا که مصرف گاز نیز در کشور رو به افزایش است، تولید گاز در کشور باید افزایش یابد، بنابراین افزون بر افزایش تولید از میدان مشترک پارس جنوبی، بهره‌برداری و توسعه دیگر میدان‌های گازی که اغلب در خلیج فارس متمرکزند، اولویت دارند. 
۲ برنامه ایران برای فشارافزایی در پارس جنوبی
اسماعیل امیری، سرپرست معاونت طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه در شرکت نفت و گاز پارس طرح‌های متعددی در حال اجراست، گفت: توسعه بخش دریایی فاز ۱۱ پارس جنوبی، تکمیل ردیف‌های باقیمانده فاز ۱۴، طرح توسعه میدان‌های کیش، بلال و فرزاد، تکمیل پایانه جاسک و بندر سیراف از مهم‌ترین طرح‌های در حال انجام ازسوی شرکت نفت و گاز پارس است.
وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای این طرح‌ها از چند ۱۰ میلیون دلار تا ۵ میلیارد دلار است.
سرپرست معاونت طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس با بیان اینکه با اجرای این طرح‌ها به ظرفیت برداشت گاز غنی کشور اضافه می‌شود، افزود: اجرای این طرح‌ها، از ۱۴ میلیون مترمکعب تا ۵۶ میلیون مترمکعب در روز به ظرفیت فرآورش یا برداشت گاز غنی اضافه می‌کند. 
امیری به موضوع احتمال افت فشار گاز در میدان مشترک پارس جنوبی در سال‌های آینده اشاره کرد و گفت: در این زمینه دو سناریو و برنامه را همزمان در دستور کار داریم. نخستین برنامه حفر چاه‌های جدید برای تولید بیشتر و جبران کاهش فشار گاز است. بحث فرایند مناقصه‌ها را جلو برده‌ایم و به‌زودی حفر چاه‌های جدید آغاز می‌شود.
به گفته وی، در مرحله دوم بحث پروژه‌های فشارافزایی را در دریا و خشکی پیش می‌بریم که کارهای مقدماتی انجام شده و به‌دنبال آغاز برنامه‌های اجرایی آن هستیم و در خشکی بحث پایلوت در حال انجام است.  
تولید از فاز ۱۱ با ۴ چاه
سرپرست معاونت طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس تأکید کرد: برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، دو برنامه پیش رو داریم. در گام نخست بحث تولید زودهنگام است که مقدمات کار انجام شده و کارهای اجرایی در دستور کار است. از ظرفیت‌های خالی موجود در سکوهای پارس جنوبی برای انتقال به موقعیت فاز B11در آینده نزدیک استفاده می‌شود و تولید از این فاز آغاز می‌شود.
امیری درباره توسعه لایه نفتی پارس جنوبی به انجام مطالعات طراحی پایه و تفصیلی اشاره کرد و ادامه داد: مناقصه‌ها برای انتخاب پیمانکار در حال انجام است. وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت گفت: در بحث تولید گاز هلیوم با دو شرکت دانش‌بنیان وارد مذاکره شدیم که یکی از آنها تا مرحله پایلوت پیش رفته‌ و نتایج آن رضایت‌بخش بوده است و به‌دنبال آن هستیم که صنعتی‌سازی آن را پیگیری کنیم.  
ضرورت توجه به موضوع فشارافزایی و نگهداشت تولید پارس جنوبی
اما شاید یکی از مهم‌ترین موضوعات در میدان مشترک پارس جنوبی در سال‌های آتی، موضوع فشارافزایی و نگهداشت تولید پارس جنوبی باشد. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در این باره دیروز بر ضرورت توجه هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی به موضوع فشارافزایی و نگهداشت تولید از میدان پارس جنوبی تأکید کرد و گفت: امیدواریم بخشی از فشارهای ناشی از افزایش مصرف، از طریق اصلاح الگوی مصرف، از بخش تولید برداشته شود. 
به گزارش شرکت نفت و گاز پارس، محمدحسین متجلی در نشست مشترک با مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، توجه هرچه بیشتر نهادهای حاکمیتی به موضوع فشارافزایی و نگهداشت تولید از میدان پارس جنوبی را بسیار مهم برشمرد وگفت: با توجه به روند رو به رشد مصرف گاز در کشور و نگرانی جدی درباره ناترازی گاز در سال‌های آینده، انتظار می‌رود با اتخاذ تدابیر صحیح از سوی مسئولان، الگوی مصرف اصلاح شود. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به چالش‌ها و مسائل اثرگذار بر عملیات تولید گاز از پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: از چالش‌های مهم این بخش، تأمین قطعات و تجهیزات یدکی مورد نیاز است که انتظار داریم در این زمینه با همکاری نمایندگان مجلس، قوانین و مقررات برای تأمین یک سری از کالاهای خاص به‌منظور استفاده در سکوهای پارس جنوبی تسهیل شود.