گروه سیاسی/ رئیس‌جمهور بر ضرورت ایجاد فرصت‌های اجتماعی برابر برای افراد دارای معلولیت تأکید و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها مسئول هستند نهایت تلاش خود را برای ایجاد زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای افراد دارای معلولیت و نیز ایجاد فرصت‌های شغلی برای آنها به کار گیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، آیت‌الله رئیسی روز گذشته در مراسم گرامیداشت «روز جهانی افراد دارای معلولیت» با اشاره به اینکه افراد نام‌آور زیادی داشته‌ایم که با وجود داشتن معلولیت در عرصه‌های مختلف علمی و اجتماعی و ورزشی کارهای بزرگ کرده‌اند و جزو مفاخر به حساب می‌آیند، افزود: پدران و مادران افراد دارای معلولیت، فراتر از احساسی که معمولاً والدین به فرزندان خود دارند، احساس مسئولیت بیشتری به فرزندان دارای معلولیت خود دارند که بسیار ارزشمند است و همه افراد جامعه باید نه به عنوان حس ترحم، بلکه به عنوان یک احساس مسئولیت ویژه به افراد دارای معلولیت توجه کنند.
استمرار ایجاد مراکز توانبخشی
رئیس‌جمهور اضافه کرد: متناسب‌سازی وضعیت خیابان‌ها و مراکز عمومی و شهری برای تردد افراد دارای معلولیت از مهمترین مسئولیت‌های همه مسئولان و دستگاه‌ها در قبال این افراد است. همچنین ایجاد مراکز و امکانات توانبخشی برای افراد دارای معلولیت باید با یک کار جهادی و انقلابی دنبال شود تا همه معلولان کشور بتوانند به شکل مناسب و کافی به این دست مراکز دسترسی داشته باشند و از این طریق مشکلات آنها به شکل مؤثری کاهش یابد.
آیت‌الله رئیسی با تأکید بر ضرورت و اهمیت شنیده شدن خواسته‌های افراد دارای معلولیت تصریح کرد: توجه به نظرات و مطالبات افراد دارای معلولیت باید نه از سر ترحم بلکه از سر نوعدوستی و دگرخواهی ناشی از خداخواهی دنبال شده و تبدیل به یک فرهنگ عمومی شود. دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی نیز باید پیگیری خواسته‌های افراد دارای معلولیت را به عنوان یک وظیفه شرعی، انسانی و الهی دنبال کنند.
مأموریت تأمین تجهیزات معلولان
رئیس‌جمهور با اشاره به هزینه‌های سنگین تجهیزات توانبخشی اضافه کرد: این مسأله از آن دسته مسائلی است که دولت می‌تواند ‌کمک مؤثری کند تا عزیزان دارای معلولیت برای تهیه وسایل یا تجهیزات مورد نیاز خود دچار مشکل نشوند. هم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم از رئیس سازمان بهزیستی و از همه سازمان‌ها و نهادهایی که در این رابطه مسئولیت دارند، می‌خواهم که حمایت‌های لازم را به عمل آورند تا افراد دارای معلولیت برای تأمین تجهیزات مورد نیاز خود به سختی نیفتند.
وی با بیان اینکه می‌توان برای تأمین نیازمندی‌ها و تهیه تجهیزات توانبخشی به افراد دارای معلولیت یارانه پرداخت کرد، گفت: مسأله بعدی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت است. سازمان بهزیستی می‌تواند فهرست افراد دارای معلولیت آماده فعالیت و کار را در اختیار همه سازمان‌ها و ادارات دولتی و شرکت‌ها قرار دهد تا در زمینه‌هایی که این افراد می‌توانند مشغول به کار شوند، جذب آنها در اولویت قرار گیرد.
ایجاد اشتغال و تأمین مسکن مناسب
رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی مناسب افراد دارای معلولیت باید به‌طور جدی در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی پیگیری شود، به وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد که واگذاری مسکن و زمین به افراد دارای معلولیت و خانواده آنان در اولویت قرار گیرد. آیت‌الله رئیسی تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی این موضوع را به تأخیر نیندازند و در اسرع وقت پیگیر این کار باشند.
آیت‌الله رئیسی با تأکید دوباره بر اینکه توجه و پیگیری حقوق حقه افراد دارای معلولیت نه از سر ترحم و لطف بلکه به عنوان یک حق باید مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: همه دولتمردان باید اجرای کامل قوانین مصوب حمایت از افراد دارای معلولیت را وظیفه خود بدانند، اگر جایی تعارضی میان قوانین مختلف وجود دارد باید سریع برطرف شود اما اجرای قانون نباید متوقف بماند.
بهره مندی از توانمندی معلولان
وی با بیان اینکه به موجب فرهنگ دینی، اصول انسانی، قانون اساسی و نیز قوانین موضوعه همه مسئولان، دولتمردان و دستگاه‌های مربوطه موظف هستند به افراد دارای معلولیت توجه کنند، افزود: وظیفه دولت در قبال افراد دارای معلولیت در گام اول این است که زمینه‌ای فراهم کنند که نقص جسمی مانع از نقش‌آفرینی و اثرگذاری اجتماعی این افراد و شکوفایی استعدادهایشان نشود.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به آمار ارائه شده مبنی بر جمعیت ۸ درصدی افراد دارای معلولیت نسبت به جمعیت کشور، با طرح این سؤال که آیا وجود معلولیت به معنای محروم شدن جامعه از استعدادها و توانمندی‌های این افراد است، تصریح کرد: همه بخش‌های مرتبط با توانبخشی به افراد دارای معلولیت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرند تا هم این افراد فرصت شکوفا کردن استعدادهایشان را داشته باشند و هم جامعه از توانمند‌ی‌های خدادادی این افراد محروم نشود.
رئیس‌جمهور با قدردانی از همه خدماتی که تاکنون به افراد دارای معلولیت ارائه شده است، اضافه کرد:‌ نیاز داریم در زمینه توانبخشی به افراد دارای معلولیت گامی نو برداشته و طرحی نو دراندازیم و لازمه این کار آن است که با تصمیم و اراده جدی کاهش مشکلات این عزیزان را پیگیری کنیم. پیش از سخنان رئیس‌جمهور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز رئیس سازمان بهزیستی گزارش‌های جداگانه‌ای از اقدامات انجام شده برای رسیدگی و حمایت از افراد دارای معلولیت و برنامه‌های آتی در این زمینه ارائه کردند.

گروه سیاسی/ روز پنجشنبه واشنگتن‌ پست در گزارشی با عنوان «افزایش ترور و توطئه آدم‌ربایی ایران، مقامات غربی را نگران کرده است»، ادعایی عجیب را مطرح کرد. واشنگتن پست مدعی شد «بر اساس اسناد و مدارک دولتی و مصاحبه با 15 مقام سیاسی در واشنگتن، اروپا و خاورمیانه، دولت ایران تلاش‌های خود را برای ربودن و کشتن مقامات دولتی، فعالان و روزنامه‌نگاران در سراسر جهان از جمله در ایالات متحده افزایش داده است.» در ادامه این گزارش ادعا شده افرادی که از ایران به ایالات متحده امریکا، بریتانیا، کانادا، ترکیه و اروپا آمده‌اند یا رسانه‌های ضدایرانی و کسانی که با رژیم صهیونیستی در ارتباط هستند افرادی هستند که می‌توانند هدف این حملات قرار بگیرند. این رسانه امریکایی همچنین نوشت نمی‌تواند اسامی بسیاری از مقام‌هایی را که با آنها گفت‌وگو کرده است منتشر کند.
در این گزارش آمده است: «نورمن تی. روله، افسر سابق سازمان اطلاعات مرکزی امریکا - سیا - هم که قبلاً بر فعالیت‌های اطلاعاتی مرتبط با ایران کار کرده به واشنگتن‌پست گفته تهران تشنه نشان دادن قابلیت‌های خود است و نهادهای غربی هم احتمالاً مراقب این حرکات ایران هستند.»
دم خروس از اینترنشنال بیرون زد
واشنگتن پست برای اثبات ادعاهای خود به سخنان دو مقام امنیتی و دستگاه‌های جاسوسی در کانادا و انگلیس نیز متوسل شد و نوشت که رئیس آژانس امنیت داخلی انگلیس مدعی شده است حداقل 10 تهدید بالقوه برای ربودن یا کشتن اتباع انگلیسی یا افراد مستقر در این کشور را کشف کرده است.
واشنگتن پست همچنین به نقل از برخی افراد مقیم لندن مدعی شد ایران کارکنان بی‌بی‌سی فارسی و ایران اینترنشنال را تهدید کرده است. این رسانه امریکایی ادامه داد در ماه اخیر پلیس در خارج از دفتر ایران اینترنشنال لندن مستقر شده است. رسانه سعودی ایران اینترنشنال نیز با این ادعا که «حجم تهدیدات علیه کارکنان ما افزایش یافته است» به واشنگتن پست گفت: «دو خبرنگار ارشد تهدید به مرگ شده‌اند» واشنگتن پست در نهایت نیز به نقل از مقاماتی که نامی از آنها نبرده است این تحلیل را ارائه داد که اقدامات ایران در نهایت به قتل یک ناراضی، روزنامه‌نگار یا شخصیت دولتی غربی منجر خواهد شد.
 عملیات جدید علیه ایران
گزارش این رسانه امریکایی بدون مستندات و ادهای مطرح شده این گمانه را تقویت می‌کند که سرویس‌های غربی با ترور و کشتن برخی چهره‌های اپوزیسیون ضدایرانی در کشورهای خود، آن را به جمهوری اسلامی ایران منتسب کنند و برای فشار بیشتر حقوق بشری به ایران بهانه‌ای جدید فراهم نمایند؛ روندی که با احضار دیپلمات ایرانی به وزارت خارجه انگلیس و با ادعای بدون سند تهدید شدن برخی خبرنگاران رسانه‌های ضدایرانی از سوی دولت ایران، نیز حاکی از همین پروژه بود.
این توطئه در هفته‌های اخیر و با افزایش فضاسازی‌های سیاسی و ضدایرانی قابل حدس بوده است. برخی رسانه‌ها و کارشناسان داخلی بارها نسبت به تهدید امنیت جانی برخی چهره‌های شناخته شده که در حوادث اخیر به کشورهای دیگر مهاجرت کرده و میدانداری تحریک اغتشاشات را داشته، هشدارهایی داده‌اند. سلبریتی‌ها و خبرنگاران مطرح ضدایرانی در رسانه‌های فارسی زبان بیگانه می‌توانند بهترین سوژه‌ها برای ادامه پروژه کشته سازی در بیرون از مرزها توسط دشمن باشند. این افراد به دلیل ویژگی‌هایی که دارند دستگاه‌های جاسوسی بیگانه را برای پیشبرد این پروژه به سوژ‌هایی جدی تبدیل می‌کنند. برخلاف پروژه کشته‌سازی در داخل ایران که چهره‌های ناشناخته مورد هدف قرار می‌گیرند و رسانه‌های بیگانه برای شناساندن آنها و برقراری ارتباط بین نحوه مرگ و اغتشاشات اخیر داستان‌سازی می‌کردند، خبر حمل یا ترور هر یک از اپوزیسیون ضدایرانی می‌تواند بسرعت یک موج رسانه‌ای ایجاد نماید. نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی کشورهای غربی نیز با توجه به سابقه فعالیت آنها به شکل راحت تری به پرونده سازی حقوق بشری مبادرت خواهند کرد.
توطئه‌ای تکراری در قالبی جدید
پروژه کشته‌سازی برای تحت تأثیر قرار دادن افکار عمومی و متهم کردن حاکمیت به این مسأله از جمله روش‌هایی است که از دهه 70 تاکنون و به بهانه‌های مختلف پیگیری شده است. از زمانی که احمد باطبی پیراهن به ظاهر خونینی را در سال 78 بالای دست گرفت و بعداً مشخص شد اساساً در ماجرای کوی دانشگاه هیچ دانشجویی کشته نشده تا فتنه 88 که پروژه کشته‌سازی با خبر و فیلم عجیب پیکر بی جان ندا آقاسلطان در یکی از خیابان‌های بدون آشوب در تهران رسانه‌ای شد. حتی در این سال بود که اسم افرادی همچون ترانه موسوی نیز به عنوان کشته شده‌ معرفی شد و البته چندی بعد وی در مصاحبه تلویزیونی این خبر را تکذیب کرد. در هفته‌های گذشته نیز همین مسأله کشته‌سازی با تمسک به مرگ افرادی که در حوادثی مانند تصادف، بیماری و حتی خودکشی جان خود را از دست دادند، منتشر شد. به علاوه آنکه برخی جانباختگان نیز اساساً در محل درگیری حضور نداشته یا با سلاح غیر سازمانی کشته شده بودند.
اما این پروژه در داخل توانایی خود را برای موج‌سازی رسانه‌ای از دست داده است؛ چراکه روایت‌های پر ایراد از کشته شده‌های ادعایی که در واقعیت به دلایل دیگری فوت کرده‌اند باعث بی اعتباری این دست خبرها شده است. از همین رو به نظر می‌رسد در نسخه به روز شده این سناریو افراد مطرح در داخل و خارج از کشور مورد توجه پشتیبانان اصلی این توطئه قرار گرفته است. اکنون شواهد نشان می‌دهد رسانه‌ها و دولت‌های غربی تلاش دارند اذهان را برای اقدام احتمالی همین کشورها و شروع یک بازی روانی دیگر آماده نمایند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به توقیف قایق‌های امریکایی در دریای سرخ پس از بهره‌گیری از ناوشکن جماران، اعلام کرد: امریکایی‌ها پس از توقیف قایق‌هایشان در دریای سرخ به التماس افتادند تا قایق‌هایشان را پس دهیم و دیگر جرأت نکردند وارد این منطقه شوند. 
به گزارش ایرنا، امیر دریادار شهرام ایرانی، روز گذشته در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه، با بیان اینکه امروز ناوگان نیروی دریایی راهبردی ارتش در همه پهنه‌های اقیانوسی گسترش پیدا کرده است و اسکورت شناورهای تجاری و نفتکش را به‌عنوان شاهرگ اقتصادی کشور در دستور کار دارد، اظهار کرد: همین امروز دو ناوگروه، یکی حدود ۱۴ هزار و دیگری حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر دورتر از مرزهای کشور در تنگه مالاگا در شرق و تنگه باب‌المندب در غرب، در شمال اقیانوس هند و دریای سرخ بیخ گوش دشمنان قسم خورده مشغول حفاظت از شناورهای تجاری و نفتکش هستند که مبادا دشمن چشم طمع یا سوءنظر به منافع و منابع مردم ایران داشته باشد.
شهریورماه امسال، ناوشکن جماران حین گشت‌زنی و انجام مأموریت در دریای سرخ، دو شناور جاسوسی امریکا را که تهدیدی برای امنیت دریانوردی بین‌المللی بودند، توقیف کرد.

نشان «فداکاری» اعطایی فرماندهی معظم کل قوا به دانشگاه افسری امام علی(ع) به چهار فرمانده پیشین نیروی زمینی ارتش اهدا شد. به گزارش فارس، این نشان‌ها طی مراسمی در دانشگاه افسری امام علی(ع) و از سوی فرمانده کل ارتش به امیر سرلشکر حسین حسنی سعدی، امیر سرتیپ عبدالله نجفی، امیر سرتیپ احمد دادبین و امیر سرتیپ عبدالعلی پورشاسب فرماندهان پیشین نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران اهدا شد. این نشان‌ها برابر تصویب «شورای عالی نشان‌ها» در ارتش و به‌پاس رشادت و مدیریت جهادی در صحنه‌ها و برهه‌های سرنوشت ساز دوران پیروزی انقلاب و دفاع مقدس و ایثار و بذل جان در اعتلای ایران سربلند اسلامی اهدا شد. نشان فداکاری که اعطایی مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا(مدظله‌العالی) به دانشگاه افسری و به ارتش جمهوری اسلامی ایران است، نماد ایثار و از خودگذشتگی هزار و 184 دانشجو و دانش‌آموخته شهید دانشگاه افسری امام علی(ع) ارتش است که در راه پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران مردانه ایستاده و دفاع کرده‌اند.

سید احمد حبیب‌نژاد
دبیر علمی نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی

 قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه، سرسلسله منابع حقوقی و مهم‌ترین قانون هر کشور از حیث اعتبار، فراگیری، عدم امکان تخطی، استحکام و الزام به اجرا است. این سند عالی بیانگر چهارچوب هنجاری عمل حکمرانی بوده و میثاق بنیادینی به مثابه نمایانگر حقوق و تعهدات متقابل دولت و ملت است.
اما مسأله اصلی آن است که این حقوق و تعهدات بدون وجود سازکارهای دقیق اجرایی به دسته‌ای از آرمان‌های فاقد ضمانت اجرایی فروکاسته خواهند شد. پس، صیانت از برتری قانون اساسی در نظام حقوقی مستلزم تضمین همه جانبه و عینی آن مخصوصاً در بعد اجرای آن است. به تعبیری، «نظم مبتنی بر قانون اساسی» تنها زمانی قابل تحقق است که حاکمیت بالفعل این قانون به همه عرصه‌های خرد و کلان سیاسی و اجتماعی تسری یابد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر آنکه حقوق ملت و نظم زمامداری را بیان می‌نماید حاوی قواعد مربوط به نظام اسلامی، عدالت اجتماعی، همبستگی ملی و الگوی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. مضافاً اینکه جایگاه آن در نظام حقوقی کشور ما ارزشی والاتر دارد زیرا این سند ترکیبی از مبانی توحیدی- اسلامی و حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است.
 قانون اساسی به درستی در اصل ۱۱۳ مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه مسئولیت اجرای قانون اساسی را رئیس جمهور دانسته است تا در راستای پاسداری از قانون اساسی، تضمین حقوق و آزادی‌های مردم و...، مفاد سوگند شرعی و الزامی وی را حسب اصل ۱۲۱ قانون اساسی محقق گرداند. بنابراین به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی جهت اجرایی کردن تمام اصول قانون اساسی جزو اولویت‌های کاری رئیس قوه مجریه باشد. از این نظر بر اجرایی کردن همه اصول قانون اساسی تأکید داریم که از «قانون اساسی‌گرایی کاریکاتوری» و تقدم مصلحت‌مدارانه برخی از اصول بر برخی دیگر پرهیز نماییم. قانون اساسی یک پیکره واحد است و عدم اجرای هر بخش از آن خللی در این پیکره است و غیر قابل قبول .
 مردمی‌سازی اجرای قانون اساسی می‌تواند نخ تسبیح در سیاست‌های اجرایی این میثاق ملی تلقی گردد که خود می‌تواند جلوه‌های گوناگونی را به نمایش بگذارد. با توجه به ابلاغ «دستورالعمل نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و با تشکیل «هیأت عالی اجرای قانون اساسی» با ترکیبی از اشخاص حقوقی و حقوقدانان فاضل و نیز با آغاز مرحله اول «سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی» - که درگاه ارتباط مستقیم مردم با دولت در حوزه اجرای قانون اساسی است - و نیز با شروع فعالیت «خانه ملی قانون اساسی» می‌توانیم امیدوار باشیم مشارکت شهروندان در دو سطح نخبگانی و عمومی در اجرای قانون اساسی جنبه عملیاتی به خود بگیرد.
با توجه به مراتب فوق، معاونت قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور «نخستین همایش مسئولیت اجرای قانون اساسی» را در روز قانون اساسی (دوازدهم آذرماه ۱۴۰۱) برگزار می‌نماید تا آغازی مجدد جهت تأکید بر اجرای کامل اصول قانون اساسی، شناسایی موانع اجرا و پیدا نمودن راهکارهای رفع آن موانع و تدوین نظام مسائل اجرای قانون اساسی در چهارچوب گفت‌وگوهای نخبگانی اجرایی باشد. امیدواریم این همایش و فعالیت های بعدی ذیل آن بتواند موجب تقویت گفتمان التزام به قانون اساسی و باعث سرعت در اجرایی کردن اصول قانون اساسی شود.

سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل بین‌المللی

با آغاز اغتشاشات در ایران و اخبار ضد و نقیضی که همواره در فضای مجازی و شبکه‌های معاند فارسی زبان درخصوص کشته‌شدگان این قضایا در کشور انتشار یافته، ادعاهای حقوق بشری هم به دستاویز برخی دولت‌های غربی برای فشار سیاسی به کشورمان تبدیل شده است. نمونه اخیر آن قطعنامه‌ای است که سوم آذرماه با نقش‌آفرینی دولت آلمان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و با کمک و رأی مثبت تعدادی دیگر از کشورهای همپیمان غرب درخصوص موضوعی به نام حقوق بشر و عدم رعایت آن در ایران به تصویب رسید.
واقعیت امر این است که موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی، از منظر دولت‌های غربی موضوعی بین‌المللی نیست بلکه موضوعی کاملاً سیاسی است که اگرچه در طول 43 سال گذشته فراز و فرودهایی داشته اما می‌توان گفت که تقریباً به صورت دائمی به عنوان اهرمی برای فشار به ملت ایران در زمان‌های مختلف مطرح شده است. آنچه که در تصویب قطعنامه مذکور نیز ادعا شده، این است که باید یک کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده و پس از بررسی‌های لازم نظر خود را نسبت به دو موضوع حقوق بشر کودکان و زنان جمع‌بندی کرده و در قالب یک بیانیه نهایی به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کند. اما موضوع آنقدرها که دستمایه تبلیغات کشورهای جهان بخصوص غربی‌ها شده، قابل توجه نیست. همین امر ساده، دو مشکل اساسی را برای به انجام رسیدن پیش رو دارد.
نخست اینکه؛ تحقق این اقدام کاملاً سیاسی و نه حقوقی بیش از یک سال به طول خواهد انجامید و با فراز و فرودهایی که امروزه در نظام بین‌الملل شاهد هستیم قطعاً تا پایان دوره تحقیقات این کمیته، اولویت‌های نظام بین‌المللی تغییرات قابل توجهی خواهد کرد. از همین رو مشخص نیست در یک سال آینده آیا باز هم چنین موضوعی از اهمیت بین‌المللی برخوردار است یا خیر؟نکته بعدی؛ عدم اجازه ورود این کمیته به ایران است. این مسأله می‌تواند کار این کمیته ادعایی را به کلی متوقف سازد. قطعاً با توجه به سیاسی بودن این مصوبه، جمهوری اسلامی شروطی را برای انجام این تحقیقات خواهد داشت؛ از مهم‌ترین این شروط این است که کشور درخواست‌کننده که کشور آلمان باشد هم باید اجازه تحقیق در حوزه صادرات مواد شیمیایی به کشور عراق در زمان جنگ تحمیلی علیه ملت ایران را بدهد. این خود مهم‌ترین چالشی خواهد بود که کشور درخواست‌کننده و کشورهایی که رأی مثبت به این موضوع داده‌اند با آن روبه‌رو خواهند شد.
موضوع حقوق بشر در جمهوری اسلامی با توجه به تغییر فرهنگ شرقی‌ها و کشورهای اسلامی با ملاک‌ها و استانداردهای حقوق بشری در غرب کاملاً متفاوت است و مطمئناً این تفاوت نگرش حقوق بشر می‌تواند چالش‌های قابل توجهی را بین کشورهای غربی و شرقی ایجاد کند.
این ادعاها در حالی صورت می‌گیرد که اکثر کشورهای همپیمان غرب نسبت به نقض فاحش حقوق بشر در برخی کشورها از جمله فلسطین سکوت کرده، اما در قبال کشوری مانند ایران، واکنش نشان می‌دهند.
با وجود این تنها می‌توان یک دلیل عمده برای مدعیانی که نگران وضعیت حقوق بشر در ایران هستند یافت؛ به نظر می‌رسد این مصوبه به دلیل کمک به اتاق مدیریت اغتشاشات اخیر به تصویب رسیده و با برجسته‌سازی از سوی بخشی از رسانه‌های غربی به دنبال فشار به جمهوری اسلامی و تنفس مصنوعی به اتاق مدیریت اغتشاشگران است.