گروه اقتصادی / برنامه‌ جامع دولت سیزدهم برای اشتغال کشور محقق شد؛ همان‌طور که حالا همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط با اشتغال و تولید در این مسأله بسیج شده و با هم‌افزایی توانستند وعده داده شده مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل در یک سال را عملیاتی کنند.
نشان به آن نشان که آنچه از عملکرد شش ماهه اول شهرک‌ها و نواحی صنعتی می‌توان به‌دست آورد، این است که تا پایان تابستان امسال رشد اشتغال در این نواحی 3.9 درصد بیشتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است.
آمارها نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه امسال ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر در واحدهایی که در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به بهره‌برداری رسیدند، مشغول به کار بودند که نسبت به اشتغال ۹۶۱ هزار و ۱۷۴ نفر تا پایان سال قبل در این واحدها، حدود ۳.۹ درصد افزایش داشته است.
تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایجاد شده در سال‌جاری 2.3 درصد بیشتر از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال گذشته بوده است. پارسال یک‌هزار و 17 شهرک و ناحیه صنعتی وجود داشت. 
همچنین تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری در مدت یادشده با 2 درصد افزایش نسبت به پایان شهریورماه امسال به ۸۴۹ شهرک و ناحیه رسیده است. تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی در حال بهره‌برداری تا پایان شهریورماه سال قبل معادل ۸۳۲ مورد بوده است.
در این میان آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر ۵۱ شهرک صنعتی تخصصی و ۳۴ ناحیه صنعتی تخصصی در سطح کشور فعال هستند. همچنین 6 شهرک فناوری و 5 منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره‌برداری است و از بین کل شهرک‌های صنعتی، فقط 6 شهرک در مناطق آزاد تجاری صنعتی مستقر هستند.
تعداد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تا پایان شهریورماه امسال ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد بوده که در مقایسه با ۴۸ هزار و ۱۱۹ واحد به بهره‌برداری رسیده در مدت مشابه سال قبل، حدود ۳.۷ درصد رشد داشته است. سرمایه‌گذاری در واحدهایی که تا پایان نیمه اول امسال به بهره‌برداری رسیدند، بیش از ۲۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
ایجاد 167 هزار شغل جدید
از آنجا که 92 درصد صنعت کشور را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند، رویکرد دولت مردمی سیزدهم در بخش صنعت و تولید، رونق بازار کار و احیای واحدهای تولیدی راکد است؛ این مهم به عنوان یکی از سرفصل‌های کاری دولت از ابتدای فعالیت خود در دستور کار قرار گرفته و تاکنون به نتایج خوبی نیز منتج شده است.
به همین خاطر است که در سال گذشته 2 هزار واحد راکد شده به چرخه تولید بازگشتند و بیش از 40 هزار اشتغالزایی جدید به وجود آمد. امسال نیز برای احیای واحدهای راکد، 50 هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده است.
از طرفی نتایج طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد که در بین کل واحدهای صنعتی، ١٢ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها وجود دارد که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوه‌های فنی باز فعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند و در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد و سازمان صنایع کوچک نیز سالانه برای احیای تعدادی از این‌ واحدها برنامه‌ریزی می‌کند. 
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.


بـــرش
افزایش اشتغال خالص بخش صنعت در تابستان
در تابستان امسال نیز شاغلان بخش صنعت با رشد مواجه شدند. بر اساس آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، تعداد شاغلان بخش صنعت نیز در تابستان سال‌جاری 8 میلیون و 29 هزار نفر برآورد شده، این در حالی است که در فصل مشابه سال گذشته این تعداد 7 میلیون و 907 هزار نفر بوده است، بنابراین تعداد شاغلان در بخش صنعت در تابستان امسال نسبت به تابستان سال گذشته حدود 121 هزار نفر افزایش داشته است. سهم بخش صنعت از کل تعداد شاغلان ایران نیز در تابستان 1401 حدود 33.5 درصد به ثبت رسیده است.

گروه اقتصادی / درکنارگزارش و آمارهای منتشر شده ازسوی مراجع داخلی درخصوص بهبود اقتصاد ایران دریک سال اخیر، تازه‌ترین گزارش نهادهای بین‌المللی نیز این روند بهبود را تأیید می‌کند. درهمین راستا، صندوق بین‌المللی پول با بررسی ۱۰ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲، از رشد ۳ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران، صادرات ۱۲۱ میلیارد دلاری کالا و خدمات و افزایش سه برابری تراز حساب‌های جاری ایران در این سال خبر داد. این نهاد بین‌المللی در گزارشی موسوم به «چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی» به بررسی وضعیت اقتصادی ۳۲ کشور منطقه در سال ۲۰۲۲ میلادی پرداخته است. بر اساس این گزارش، متوسط رشد اقتصادی ۳۲ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۲ برابر با ۵ درصد خواهد بود و ایران نیز رشد ۳ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد.متوسط رشد اقتصادی کشورهای نفتی منطقه نیز ۴.۹ درصد برآورد شده است. اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرده بود.
رشد ۳ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در ۲۰۲۲
بخش غیرنفتی ایران با رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۲۲ مواجه می‌شود. این رقم برای سال قبل ۴.۳ درصد اعلام شده است. انتظار می‌رود متوسط رشد بخش غیرنفتی کشورهای نفتی منطقه از ۵.۵ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۳.۶ درصد در سال‌ جاری میلادی کاهش یابد.بخش نفتی ایران نیز که  سال ۲۰۲۱ و  پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم رشد قابل توجه ۱۰.۵ درصدی را تجربه کرده بود در سال‌ جاری میلادی  ۳ درصد رشد می‌کند. رشد بخش نفتی منطقه نیز برای امسال ۶.۹ درصد پیش‌بینی شده است.
افزایش ۵۶۰ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت ایران در دولت سیزدهم
صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد تولید نفت ایران در سال‌ جاری میلادی ۱۰۰ هزار بشکه افزایش یابد و به ۲.۵۸ میلیون بشکه در روز برسد. این در حالی است که  سال ۲۰۲۱ نیز که دولت سیزدهم روی کار آمد تولید نفت ایران بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ۴۶۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته و از ۲.۰۲ میلیون بشکه در روز به ۲.۴۸ میلیون بشکه در روز رسیده بود. تولید گاز ایران نیز طی سال‌های اخیر و با وجود تحریم‌های امریکا روند صعودی خود را ادامه داده است. ایران  سال ۲۰۲۱ معادل ۴.۳۳ میلیون بشکه در روز نفت، گاز تولید کرده بود و انتظار می‌رود این رقم در سال‌ جاری  به معادل ۴.۴۶ میلیون بشکه نفت در روز افزایش یابد.
صادرات نفت ایران باز هم افزایش می‌یابد
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول ، سال ۲۰۲۱ صادرات نفت ایران ۳۵۰ هزار بشکه در روز افزایش یافت و به ۷۵۰ هزار بشکه در روز رسید. امسال نیز انتظار می‌رود صادرات نفت ایران ۱۰۰ هزار بشکه در روز افزایش یابد و به ۸۵۰ هزار بشکه در روز برسد. بر اساس این گزارش نرخ تورم ایران در سال‌ جاری میلادی پس از چند سال صعود پی در پی، نزولی می‌شود و به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۴۰.۱ درصد اعلام شده بود. متوسط نرخ تورم کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۳.۸ درصد پیش‌بینی شده است. سودان با نرخ تورم ۱۵۴.۹ درصدی، بالاترین نرخ تورم در میان کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ را خواهد داشت.
رتبه ۸ ایران در رده‌بندی ۳۲ کشور از نظر بدهی کمتر دولت
صندوق بین‌المللی پول در بخش دیگری از گزارش خود از کاهش بدهی دولت ایران طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ خبر داده است. در حالی که میزان بدهی دولت ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۴۴.۱ درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده بود این رقم در سال ۲۰۲۱ به ۴۲.۴ درصد کاهش یافت و انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۲ نیز بدهی دولت ایران به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش یابد.
متوسط بدهی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده است. ایران در مقایسه با ۳۲ کشور منطقه در رتبه ۸ از نظر میزان بدهی دولت قرار داشته است. فقط دولت‌های آذربایجان، قزاقستان، کویت، عربستان، ترکمنستان، امارات و ازبکستان بدهی کمتری نسبت به ایران در سال ۲۰۲۲ دارند. دولت‌های سودان و بحرین بدهکارترین دولت‌های منطقه در سال ۲۰۲۲ شناخته شده‌اند. میزان بدهی دولت سودان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال‌ جاری میلادی ۱۸۹.۵ درصد و این رقم برای بحرین ۱۱۹.۵ درصد اعلام شده است.
پیش‌بینی صادرات ۱۲۱ میلیارد دلاری ایران در سال ۲۰۲۲
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول صادرات کالا و خدمات ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۳۲ میلیارد دلاری نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۸۶ میلیارد دلار رسیده است. انتظار می‌رود در سال‌ جاری میلادی نیز صادرات ایران ۳۵ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۱۲۱ میلیارد دلار برسد.به همین ترتیب، واردات کالا و خدمات ایران که  سال ۲۰۲۱ به ۷۵.۵ میلیارد دلار افزایش یافته بود  سال ۲۰۲۲  به ۹۰.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.  سال ۲۰۲۰ کل واردات کالا و خدمات ایران ۵۴.۸ میلیارد دلار گزارش شده بود.
افزایش حدود ۳ برابری تراز حساب‌های جاری ایران در سال‌ جاری
این گزارش از افزایش حدود ۳ برابری تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ که سال آغاز فعالیت دولت سیزدهم بوده است پس از دو سال منفی بودن، مثبت شد و به ۱۱.۱ میلیارد دلار رسید.  سال ۲۰۱۹ تراز حساب‌های جاری ایران منفی ۱.۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰ منفی ۰.۷ میلیارد دلار گزارش شده بود. انتظار می‌رود تراز حساب‌های جاری ایران ، سال ۲۰۲۲ به ۳۲ میلیارد دلار برسد.