گروه اقتصادی /  ابتدای هفته جاری بود که معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی از افزایش نرخ مصوب قیمت مرغ خبر داده و گفته بود قیمت مصوب مرغ از ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۳ هزار تومان افزایش یافته است و دلیل این تغییر قیمت را افزایش هزینه‌های تولید و کمک به استمرار تولید عنوان کرد.
در حالی که چند روز از اعلام قیمت‌های جدید فروش مرغ می‌‌گذرد، اقدامات دولت در تنظیم و ثبات بازار موجب شده که هر کیلوگرم مرغ کمتر از نرخ مصوب ۶۳ هزار تومان به فروش برسد.
طبق اعلام ستاد تنظیم بازار که قیمت فروش هر کیلو مرغ گرم را 63 هزار تومان تعیین کرده است، فروش با قیمت بیش از 63 هزار تومان تخلف محسوب می‌‌شود. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هرگونه عرضه گوشت مرغ بیش از نرخ مصوب گرانفروشی محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
فراوانی گوشت مرغ در بازار و تمهیداتی که توسط دولت از قبل برای جلوگیری از کاهش عرضه انجام گرفت، اکنون باعث شده است تا همچنان بازار مرغ در آرامش به سر ببرد. بررسی‌هایی که از خرده فروشی‌های سطح شهر انجام گرفته حاکی از آن است که قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه گرم در بازار ۶۲ هزار و 500 تومان تا ۶۷ هزار تومان است.
شرکت پشتیبانی امور دام به ‌منظور تنظیم بازار و با توجه به افزایش قیمت گوشت مرغ از شهریورماه به بازار این محصول ورود کرد تا قیمت گوشت مرغ به قیمت مصوب نزدیک شود. این شرکت پیش از این مازاد گوشت مرغ کشور را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی خریداری کرده بود تا ذخایر کشور در شرایط مطلوبی قرار بگیرد و هیچ کمبودی باعث افزایش قیمت گوشت مرغ نشود. از همین رو دولت از یک‌ماه قبل نیز با توزیع مرغ منجمد تلاش کرد قیمت را در بازار تنظیم کند. در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ منجمد با قیمت ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان به فروش می‌رسد و شرایط بازار نشانگر وفور گوشت مرغ در بازار است و هیچ کمبودی هم دیده نمی‌شود.
نیاز کل کشور روزانه ۶ هزار تن مرغ آماده طبخ است که هزار و 200 تا هزار و 400 تن آن در تهران مصرف می‌‌شود. همچنین روزانه ۷ هزار تا ۷ هزار و ۵۰۰ تن مرغ زنده عرضه می‌‌شود که ۶ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ تن مرغ گرم از آن به دست می‌‌آید.
طبق مصوبه جدید وزارت جهاد کشاورزی به منظور حمایت از تولیدکنندگان و استمرار تولید، نرخ هر کیلوگرم گوشت مرغ گرم برای مصرف کنندگان ۶۳ هزار تومان تعیین شده  است تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری، خللی در تولید مواد پروتئینی و استفاده آن توسط خانوارها به وجود نیاید. اگرچه در پی اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه امسال، قیمت مصوب هر کیلوگرم گوشت مرغ ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود که مقرر شد در مهرماه امسال به طور مجدد قیمت این محصول اصلاح شود.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران جوجه‌ریزی مهرماه برای پایان آبان ماه را به میزان مصرف داخلی عنوان کرده و گفته است: «پیش‌بینی می‌‌شود 100 میلیون جوجه‌ریزی انجام شده باشد. همچنین با در نظر گرفتن مصرف داخلی 90 میلیون جوجه‌ریزی، بازار متعادل خواهد بود مگر اینکه تحت تأثیر صادرات مرغ وضعیت بازار تغییر کند.»
بخشی از مرغداران و تولیدکنندگان تا پیش از تعیین نرخ جدید مصوب قیمت مرغ، عرضه را به علت کاهش جوجه‌ریزی مرغدارها در مردادماه کاهش دادند اما با توجه به وعده حمایت دولت از تولیدکنندگان مرغ و طیور، جوجه‌ریزی در مهرماه به حدود 100 میلیون عدد رسید.
گوشت مرغ باید با نرخ مصوب به فروش برسد که برخی از فروشگاه‌ها از این موضوع تبعیت می‌کنند و با نرخ مصوب و گاهی کمتر از نرخ مصوب محصول را به فروش می‌رسانند و نظارت بیشتر در عرصه فروش نهاده‌های دامی و نظارت در بازار توزیع و فروش مرغ می‌تواند این بازار را متعادل کند تا به این واسطه برخی از مرغداران که با سوءاستفاده از شرایط بازار قیمت مرغ را خودسرانه افزایش داده‌اند، مقابله شود.

امین محمودی
 خبرنگار

گندم راهبردی‌ترین محصول غذایی کشور و قوت لایموت مردم است، از این رو سیاستگذاری به منظور خودکفایی در تولید این محصول، متضمن تأمین امنیت پایدار غذایی کشور است.
به همین دلیل  وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم علاوه بر سیاست‌های قیمتی همچون افزایش 8 هزار تومانی نرخ خرید تضمینی گندم (از 5 هزار تومان  به 13 هزار تومان) در دو سال اخیر ، اتخاذ سیاست‌های غیرقیمتی همچون کاهش 50 درصدی نهاده‌های کشاورزی(کود و سم) و کشت قراردادی را هم  در دستور کار قرار داده است.  کشورمان طی یکسال اخیر به سمت خودکفایی در تولید این محصول رفته و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استقبال کشاورزان از کشت این کالای اساسی کشورمان در سال زراعی جاری که از مهرماه 1401 شروع شده به خودکفایی در تولید گندم برسد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به تحولات جهانی،  لزوم واردات کافی این محصول بیش از پیش احساس می‌شود که با توجه به ظرفیت سیلوهای سراسر کشور می‌توان تولید و واردات این محصول را مدیریت و برای سالیان آینده ذخیره کرد.
وضعیت تولید و واردات گندم
در سال گذشته میزان تولید گندم با کاهش 5 میلیون تنی نسبت به سال 1399 به 8 میلیون تن رسید به همین دلیل میزان واردات این محصول به 7 میلیون و 75 هزار تن و به ارزش 2 میلیارد و 487 میلیون دلار رسید.
اما در سال‌جاری و به دلیل افزایش 130 درصدی قیمت خرید تضمینی گندم در کشور میزان تولید گندم با وجود خشکسالی گسترده در کشور با افزایش 3 میلیون تنی روبه‌رو شد و به 11 میلیون تن رسید. از این 11 میلیون تن، 7 میلیون و 500 هزار تن آن توسط دولت و 2 میلیون و 500 هزار تن آن توسط بخش خصوصی خریداری شد، 1 میلیون تن مابقی آن نیز توسط کشاورزان برای بذر سال آینده و تأمین آرد عشایر ذخیره شد.
با این حال با توجه بحران امنیت غذایی در سراسر جهان به دلیل خشکسالی و جنگ اوکراین و روسیه به عنوان دو تأمین کننده بزرگ غلات جهان ضرورت داشت تا برای ذخایر استراتژیک، کشورمان همچنان مبادرت به واردات این کالای اساسی و قوت غالب مردم کند.
به‌طوریکه در 7 ماهه نخست سال‌جاری، شرکت بازرگانی دولتی 3 میلیون و 800 هزار تن گندم وارد کرده است تا ذخایر انبارهای کشور مملو از گندم باشد و کشورمان با هیچگونه مشکلی در تأمین قوت لایموت مردم مواجه نباشد.
افزایش انگیزه تولید گندم توسط کشاورزان
داوود داداشی، کارشناس کشاورزی و امنیت غذایی در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص اظهار کرد: خوشبختانه دولت با تعیین بموقع نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش منطقی قیمت این محصول به‌دنبال افزایش انگیزه کشاورزان برای تولید این کالای اساسی در کشور است تا بتواند از وابستگی خود به واردات گندم بکاهد.
وی افزود: به همین دلیل به نظر می‌رسد تعیین نرخ 13 هزار تومان برای خرید گندم سبب افزایش انگیزه کشاورزان به تولید این محصول شود و شاهد افزایش ضریب امنیت غذایی در کشورمان باشیم.
این کارشناس مسائل کشاورزی یادآور شد: به نظر می‌رسد کشورمان بتواند در سال آینده به خودکفایی در تولید گندم برسد با این حال همچنان باید سیاست‌های حمایتی از کشاورزان ادامه داشته باشد تا رسیدن به خودکفایی در این محصول مقطعی نباشد.
مصرف 5.3 میلیون تنی گندم در نیمه نخست سال‌جاری
علاوه بر این در سال‌جاری از محل ذخایر وارداتی سال گذشته و سال‌جاری و تولید داخلی گندم در شش ماه ابتدایی سال‌جاری، ۵ میلیون و ۳۴۲ هزار تن گندم برای مصارف واحدهای نانوایی و واحدهای صنف و صنعت در سراسر کشور توزیع شد تا ثبات عرضه انواع محصولات تولیدی از ماده اولیه گندم با محوریت انواع نان سنتی و نیز نان‌هایی که به روش صنعتی تهیه می‌شوند، حفظ شود.
ظرفیت 21 میلیون تنی ذخیره گندم در کشور
ایران با دارا بودن ظرفیت ذخیره‌سازی غلات به میزان بیش از ۲۱ میلیون تن، یکی از بزرگ‌ترین ذخایر نگهداری گندم خاورمیانه، به عنوان اصلی‌ترین زیرساخت مؤثر در تأمین امنیت پایدار غذایی را در اختیار دارد.
در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی غلات در کشورمان بالغ بر ۲۱ میلیون و ۴۱۲ هزار تن است که برای حفظ ذخایر و نگهداری گندم برای مصارف طولانی‌مدت در دو بخش دولتی و خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ظرفیت موجود ذخیره‌سازی در قالب ۱۵۸ مرکز استاندارد ذخیره گندم در اقصی نقاط کشور، شامل ۱۸ میلیون و ۱۳ هزار تن ظرفیت ذخیره‌سازی در قالب سیلو‌های فلزی و بتنی و انبار‌های مکانیزه با امکان نگهداری بلندمدت و ۳ میلیون و ۳۹۹ هزار تن دیگر در قالب انبار‌های ساده و نیمه‌مکانیزه با امکان نگهداری کوتاه‌مدت است.
با توجه به متوسط مصرف گندم کشور به میزان حدود ۱۱ میلیون تن در هر سال، ظرفیت خالی ذخیره‌سازی می‌تواند با واردات موقت گندم و ایفای نقش پایانه‌ای برای تبادل منطقه‌ای این محصول استراتژیک، ضمن ایجاد ارزش‌افزوده و تولید ثروت، فرصت‌های جدید شغلی و اشتغالزایی را نیز برای کشورمان به همراه داشته باشد.

گروه اقتصادی / براساس آمار از ۵۰۰ هزار کامیون درون‌شهری و برون‌شهری فعال حدود ۲۰۰ هزار کامیون فرسوده است. طرح نوسازی ناوگان زمینی تابه‌حال موفق نبوده است؛ طرح‌های مختلفی تاکنون مصوب و اجرا شده است اما نوسازی به کندی پیش رفته است. مصرف سوخت بالا از مهمترین مشکلات ناوگان فرسوده است. به عنوان مثال براساس آمار تشکل‌های صنفی رانندگان کامیون‌داران ماشین‌های 10 سیلندر در 100 کیلومتر، 85 لیتر گازوئیل مصرف می‌کنند،  اما کامیون‌های جدید در جاده کوهستانی در 100 کیلومتر 25 لیتر مصرف دارند، یعنی در کامیون‌های 10 سیلندر سه برابر سوخت و سه برابر آلودگی محیط‌ زیست داریم.
رضا احمدی، رئیس ستاد سوخت اکنون از طرحی جدید برای نوسازی کامیون‌های فرسوده خبر داده است. به گفته احمدی، سن فرسودگی کامیون‌ها براساس آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک به ۱۶ سال تقلیل پیدا کرده است. با توجه به این موضوع، در حال حاضر از ۵۰۰ هزار کامیون فعال درون‌شهری و برون‌شهری نزدیک به ۲۰۰ هزار ناوگان فرسوده است.
آخرین طرح نوسازی کامیون‌ها در سال 97 مصوب شده است. براساس این طرح واردات کامیون‌های دست دوم تا سن 3 سال مجاز است اما شرط آن اسقاط یک کامیون فرسوده در ازای واردات یک کامیون نو است. اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، کامیون‌های اسقاطی نیز بشدت افزایش قیمت پیدا کرده و مانعی بر سر راه نوسازی است. در این باره رئیس ستاد سوخت خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات واردات کامیون بحث اسقاط آن است که در سال‌های اخیر از لحاظ قیمتی تغییر قابل‌توجهی داشته است به طوری که جهش قیمتی از ۳۰۰ میلیون به بیش از یک میلیارد تومان رسید. برای اصلاح قیمت‌ها طرحی ارائه شده که در حال بررسی است و در صورت تصویب حدود نیمی از ناوگان در ۵ سال آینده نو‌سازی می‌شود.
وی افزود: در نوسازی ناوگان در حوزه وسایل سنگین به دلیل افزایش قیمت، میزان تسهیلات باید متفاوت باشد از همین رو چندین طرح برای نوسازی کامیون در نظر گرفته شده است.
احمدی با اشاره به طرح‌های ۶۵ هزار تایی با مشارکت ستاد بهینه‌سازی سوخت و طرح کلید به کلید با مشارکت سازمان گسترش گفت: بر اساس این طرح‌ها واردات کامیون‌های با عمر زیر سه سال ساخت داده شد.
رئیس ستاد سوخت گفت: طی سه سال گذشته ۲۶ هزار و ۵۴ نفر ثبت‌نام کردند از این میزان ۱۸ هزار و ۱۴۴ ثبت سفارش صورت گرفته است.
احمدی افزود: شمار کامیون‌های وارداتی ۱۷ هزار  و۴۳۷ دستگاه بوده که ۵ هزار و ۱۵۲ کامیون شماره‌گذاری شده است.
وی تأکید کرد، کامیون‌های فرسوده در کنار سطح پایین ایمنی و حادثه‌ساز بودن، چیزی حدود سه برابر کامیون‌های نو سوخت مصرف می‌کنند.از دیگر مشکلات ناوگان فرسوده میزان آلایندگی ماشین‌آلات سنگین است که اغلب این ناوگان عمری بالای ۴۰ سال دارند.
وی یادآور شد، طی مذاکراتی که با وزارت صمت داشتیم کامیون‌های ۱۰ تنی را از داخل تأمین می‌کنیم، اما کامیون‌های بالای ۱۰ تن از خارج تأمین می‌شود که عمدتاً کشور‌های اروپایی و کره جنوبی است.
براساس این گزارش اسقاط وسایل نقلیه فرسوده یکی از مؤثرترین و اقتصادی‌ترین راهکارهای مدیریت کیفیت هوای کلانشهرهای کشور است؛ این در حالی است که در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از این امر بجد غفلت شده و از رده خارج کردن وسایل نقلیه فرسوده تقریباً متوقف شده است. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده که مطابق تجربیات جهانی اسقاط وسایل نقلیه مستلزم ایجاد و توسعه چرخه اسقاط خودرو است. ایجاد چرخه اسقاط نیز نیازمند عرضه و تقاضای پایدار گواهی اسقاط در کشور است. در بخش تقاضا، براساس قوانین و مقررات پیشین کشور واردکنندگان و تولیدکنندگان خودرو خریداران اصلی گواهی اسقاط بوده‌اند. طی سالیان اخیر معافیت خودروسازان داخلی از گواهی اسقاط از طرفی و ممنوعیت واردات خودرو به منظور جلوگیری از خروج ارز از طرف دیگر کاهش تقاضای چشمگیر گواهی اسقاط را به همراه داشته است که همین مسأله انباشت ۸۰ هزار گواهی را در مراکز اسقاط در سال ۱۳۹۷ به همراه داشت و در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ توقف این فرایند را به دنبال داشت. در اثر این اتفاق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده اقدام به خروج از این بازار کردند و سرمایه‌های آنها به سمت بازارهای غیرمولد و کاذب روانه شده است. علی‌رغم تورم چشمگیر در دهه اخیر، قیمت گواهی اسقاط تقریباً ثابت بوده است که عملاً انگیزه لازم برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده از بین رفته است. با توجه به افزایش هزینه اسقاط خودرو فرسوده، حمایت از صاحبان و مالکان ناوگان فرسوده برای نوسازی از راهکارهایی است که فعالان بخش حمل‌ونقل به آن اشاره می‌کنند.