گروه اقتصادی/ در جریان شانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه که در روزهای اخیر در شهر گروزنی روسیه برگزار شد، همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی بویژه انرژی تقویت گردید و زمینه امضای قراردادهای مهم در آینده نزدیک فراهم شد. به‌طوری که مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه می‌گوید: حدود ۶.۵ میلیارد دلار از تفاهمنامه با شرکت گازپروم روسیه تبدیل به قرارداد شده است، ان‌شاءالله که مابقی تفاهمنامه‌ها به ارزش ۴۰ میلیارد دلار در یک ماه آینده به قرارداد تبدیل می‌شود و مذاکرات آن در حال انجام است. در قالب این همکاری‌ها، سناریوی ایران برای تجارت گاز با روسیه، خرید گاز از این کشور و سپس صادرات گاز خودمان به کشورهای همسایه است که فرصت تبدیل ایران به هاب گازی منطقه را فراهم می‌سازد.
به گزارش صدا و سیما، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به تقویت همکاری‌های ایران روسیه در زمینه‌های متعدد اقتصادی بویژه انرژی بیان می‌کند: درباره احداث خط لوله فشار قوی هم توجه داشته باشید که ایران خط لوله را به کشوری واگذار نمی‌کند، بلکه قرار است روس‌ها در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند.
جزئیات سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی بزودی اعلام می‌شود
بخشی از تفاهمنامه 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه در هفته اخیر تبدیل به قرارداد و وارد فاز اجرا شده است. از جمله سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی که خبرگزاری تاس درباره آن می‌نویسد: مبادلات سوآپ بین ایران و روسیه طبق برنامه طرفین باید از سال 2022 برقرار می‌شد و تحویل محصولات نفتی از هفته‌های قبل آغاز شده است. در آینده، کشورها قصد دارند دامنه تبادلات را گسترش دهند و آن طور که الکساندر نواک معاون نخست‌وزیر گفته است، در مراحل اولیه همکاری، طرفین برای تأمین 5 میلیون تن نفت و 10 میلیارد متر مکعب گاز برنامه‌ریزی کردند و مسیر بسیار امیدوارکننده است.
در همین رابطه، صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه توضیح می‌دهد: در سفر قبلی وزیر نفت به روسیه در کمیسیون مشترک درباره سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه بحث شد و طی چند روز آینده درباره اعداد و ارقام آن توافق می‌شود. در این راستا، قرارداد سوآپ گاز روسیه هم در حال نهایی شدن است و تنها مشکل تعویق این قرارداد، کشور واسطی بود که قرار بود گاز روسیه از آنجا به ایران سوآپ شود.
او توضیح می‌دهد: درباره احداث خط لوله فشار قوی هم توجه داشته باشید که ایران خط لوله را به کشوری واگذار نمی‌کند بلکه قرار است روس‌ها در این پروژه سرمایه‌گذاری کنند. قرار است شرکت‌های روسی در داخل خاک پاکستان قرارداد خطوط لوله انتقال گاز را احداث کنند تا بدین صورت گاز از ایران به این کشور صادر شود.
صفری ادامه می‌دهد: بزودی یک شرکت مشترک بین ایران و روسیه برای احداث خط لوله انتقال گاز به کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان ایجاد می‌شود که سهم دو کشور ۵۰ درصد است و روس‌ها تکنولوژی خاص احداث خط لوله دریایی را در این پروژه احداث می‌کنند.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه می‌گوید: سواپ گاز روسیه علاوه بر منافع اقتصادی و کاهش هزینه ترانزیت گاز از جنوب ایران به شمال برای تأمین سوخت استان‌های شمالی، موجب افزایش همبستگی سیاسی بین کشورهای ایران، روسیه و کشورهای واسط شامل ترکمنستان و آذربایجان می‌شود که رویکرد بسیار هوشمندانه‌ای است و منجر به ثبات سیاسی و امنیتی و صلح ملت‌ها است.
صفری ادامه می‌دهد: یک نکته را باید توجه داشت که اگر ما گاز روسیه را خریداری نکرده  یا سوآپ نکنیم، روس‌ها با کشورهای دیگر این همکاری را شکل می‌دهند. اخیراً هم بحث تجارت گاز روسیه با ترکیه مطرح شده است، در نتیجه ما باید از فرصت‌ها به سرعت بهره‌برداری کنیم.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان عنوان می‌کند: تمرکز مذاکرات سوآپ نفت روسیه روی عدد سوآپ سالانه ۱۰ میلیون تن نفت و در آستانه نهایی شدن توافقات است.
دو قرارداد مهم اقتصادی با روسیه
در همین حال، وزیر نفت در حاشیه نشست هیأت دولت جزئیات بیشتری از توافقات با روسیه را بیان کرد و با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون بیش از ۴ میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های بزرگ روس برای توسعه میدان‌های نفت و گاز دارد، گفت: همزمان با این قراردادها بیش از ۴۰ میلیارد دلار تفاهمنامه با شرکت‌های بزرگ توانمند روسیه در بخش‌های مختلف همچون احداث خط لوله صادرات گاز امضا شده است.
به گزارش ایرنا، جواد اوجی با اشاره به شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک ایران و روسیه اظهار کرد: پس از سه سال این کمیسیون برگزار و توافق‌های خوبی در حوزه‌های مختلف انجام شد که کشتیرانی، حمل‌ونقل، نیروگاهی، آب، بهداشت، صنعت و تجارت از جمله این حوزه‌ها هستند. همچنین نشست کارگروه‌ها به‌صورت فشرده روزهای پیش از نشست در حوزه‌های مختلف برگزار و روز سه‌شنبه (دهم آبان‌ماه) جمع‌بندی مطلوبی با دولتمردان روس انجام شد.
او با اشاره به اینکه ایران هم‌اکنون بیش از ۴ میلیارد دلار قرارداد با شرکت‌های بزرگ روس برای توسعه میدان‌های نفت و گاز دارد، افزود: همزمان با این قراردادها بیش از ۴۰ میلیارد دلار تفاهمنامه با شرکت‌های بزرگ توانمند روسیه در بخش‌های مختلف همچون احداث خط لوله صادرات گاز به کشورهای همسایه، دادوستد پایاپای نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی امضا و در این زمینه ماه گذشته فرآورده‌ و کاتالیست حوزه پتروشیمی به روسیه صادر شده است.
وزیر نفت تصریح کرد: بحث سوآپ فرآورده‌های نفتی را آغاز کردیم و در حوزه سوآپ گازی و کریدور رشت - آستارا و اینچه‌برون توافق‌ها و کارهای خوبی انجام شد. ایران و روسیه دو کشور بزرگ هستند که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.
گفتنی است گسترش همکاری ها در حوزه های «آب و برق»، «فضایی»، «نفت و گاز»، «اتمی»، «کشاورزی»، «حمل‌ونقل و گمرک»، «استاندارد»، «بانکی، مالی و سرمایه‌گذاری»، «فرهنگ، کار و ورزش»، «مناطق آزاد»، «بازرگانی»، «ارتباطات، فناوری اطلاعات» و «علم و فناوری» بخش‌هایی بود که در این چند روز مورد بحث و مذاکره قرار گرفت. ایران و روسیه در شانزدهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با هدف گسترش روابط دو کشور چهار سند همکاری نیز امضا کردند.
سند راهبردی توسعه روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه به امضای جواد اوجی، وزیر نفت به‌عنوان ریاست هیأت ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه و الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه رسید.
تفاهم‌نامه اخذ وام برای برقی‌سازی پروژه خط ریلی اینچه‌برون - گرمسار نیز بین علی فکری، معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با ولادیمیر ایلیچوف، معاون وزیر اقتصاد روسیه امضا شد.
افزون بر این، تفاهم‌نامه دوجانبه همکاری‌ها در حوزه سلامت بین محمدحسین نیکنام، مدیرکل همکاری‌های بین‌الملل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و سرگی گلاگولوف، معاون وزیر بهداشت فدراسیون روسیه امضا شد.
همچنین محمد زیار، مدیرعامل هلدینگ انرژی گستر سینا از ایران و میخائیل سیلانتیف، مدیرعامل شرکت دولتی پرومسی ریوایمپورت روسیه نیز تفاهم‌نامه همکاری برای اجرای پروژه‌های EPC خطوط لوله انتقال فرآورده منعقد کردند.


نگاه
هدف‌گذاری برای تبدیل ایران به هاب انرژی، حمل و  نقل و توزیع غلات 
​​​​​​​در روزهای اخیر مقامات دو کشور ایران و روسیه در مورد مسائل مختلف اقتصادی مانند همکاری‌ها در حوزه انرژی از جمله نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی، همین‌طور کشاورزی، بانکی، حمل‌ونقل ریلی و هوایی، دارویی و تجاری مذاکره و تفاهمنامه‌ها و قراردادهایی نیز امضا کردند. 
از جمله تفاهمنامه‌های امضا شده میان دو کشور می‌توان به بحث تأمین مالی پروژه‌هایی مانند کریدور رشت - آستارا و گرمسار-اینچه‌برون اشاره کرد که به نوعی نشان‌دهنده عزم روسیه برای افزایش همکاری‌ها و استفاده از زیرساخت‌های ایران و کاهش وابستگی به ترکیه به عنوان یکی از اعضای ناتو است. مورد دیگر، کلید خوردن همکاری‌های دو کشور در زمینه توزیع غلات روسیه از ایران به بازارهای هدف است. این موضوع می‌تواند ایران را به هاب توزیع غلات در منطقه تبدیل کند که اعتبار استراتژیک برای ایران به همراه خواهد داشت. 
در حوزه انرژی نیز مقدمات امضای قراردادهای متعدد در حوزه سرمایه‌گذاری در توسعه و همین‌طور اجرای قراردادهای سوآپ، تبادل و تجارت انرژی فراهم شد. خبرگزاری‌های خارجی در این راستا می‌نویسند: روابط اقتصادی روسیه و ایران در حال گسترش است و حتی روسیه و ایران برای امضای توافقنامه منطقه آزاد تجاری با اوراسیا توافق کرده‌اند. توافق‌های انجام شده فراتر از یک حوزه است و شرکت‌های روسی و ایرانی در حال حاضر تعداد قابل توجهی توافقنامه دارند. 
به گزارش تاس، این توافق‌ها به پروژه‌های مشترک به بخش‌هایی نظیر مهندسی مکانیک، خودروسازی و ساخت هواپیما مربوط می‌شوند. الکسی ماسلوف، مدیر مؤسسه مطالعات آسیایی و آفریقایی در دانشگاه دولتی مسکو از تأثیر مثبت همکاری‌های اقتصادی با ایران بر شکل‌گیری نظم نوین جهانی و حرکت روسیه به شرق می‌گوید و بیان می‌کند که با توجه به ظرفیت کشورهای آسیایی و همچنین کل منطقه، رویکرد روسیه نسبت به تعاملات اقتصادی در حال تغییر است.

گروه اقتصادی/ گفته می‌شود واردات خودرو در پیچ بانک مرکزی است و اگر تخصیص ارز سرعت پیدا کند، از آذرماه شاهد حضور خودروهای هیوندا اکسنت، هیوندا ای 10، میتسوبیشی میراژ، چانگان سی اس 35، ‌ام‌جی3 و ‌ام‌جی6، سیتروئن 3 و سئات در خیابان‌های کشور خواهیم بود. چندی پیش رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ‌ به ابهام‌های ارزی که در تأمین ارز واردات خودرو وجود داشت، صراحتاً اعلام کرد که تأمین ارز برای واردات 90 هزار خودرو تا پایان سال‌جاری انجام خواهد شد. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت هم امیدوار هستند که بانک مرکزی در تخصیص ارز به واردکنندگان خودرو سرعت عمل داشته باشد تا با واردات خودرو بتوان بازار این بخش را به سمت آرامش بیشتر هدایت کرد و از سویی، جلوی انحصار خودروسازان داخلی گرفته شود. در 8 فرمانی که رئیس‌جمهور 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ کرده بود تأکید بر واردات خودرو از سال‌جاری بود. از همین رو از تمام بخش‌های مرتبط با واردات خودرو به کشور خواسته شده که همراهی لازم را داشته باشند.
از مدیران یکی از شرکت‌هایی که در لیست واردکنندگان خودرو قرار گرفته‌اند، سؤال کردیم که واردات خودرو چه زمانی آغاز می‌شود و آیا قابل پیش‌بینی است، گفت: برای واردات خودرو شروط سخت و متعددی گذاشته شده است که یکی از آنها همکاری مشترک است، خیلی از مجموعه‌ها، تمایلی به همکاری مشترک ندارند و ترجیح می‌دهند که تنها صادرکننده باشند، اما با وجود این از اواخر خردادماه مذاکره با چند شرکت را شروع کردیم و امیدواریم که واردات خودرو در این مرحله منجر به همکاری مشترک با خودروسازان خارجی شود.
او ادامه داد: برخی از شرکت‌ها در زمان برجام قرار بود با ایران همکاری کنند که نمونه آن شرکت فولکس واگن است. بدین جهت اگر بتوان چنین مجموعه‌هایی را به کشور برگرداند اتفاق بزرگی خواهد بود چرا که با حضور شرکت‌های بزرگ و قدرتمند می‌توان صنعت خودرو را متحول کرد.
مدیر این شرکت واردکننده خودرو تصریح کرد: نمی‌توان زمان دقیقی برای واردات خودرو اعلام کرد چرا که این امر به وضعیت شرکت‌های ثبت‌نام‌کننده برای واردات خودرو و خودروهایی که می‌خواهند وارد کشور کنند، بستگی دارد. هر چقدر شرکت واردکننده نفوذ و اطلاعات داشته باشد به طور قطع واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
او با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز و مونتاژکننده با سرعت بیشتری می‌توانند، خودرو وارد کشور کنند، گفت: دولت سعی کرده مسیر واردات خودرو را هموار کند اما امیدواریم در این مسیر همراهی‌های سیاستگذاران بیشتر شود تا شرکت‌های کوچک‌تر هم بتوانند، واردات خودرو را انجام دهند. در این میان باید تأکید کنم که یکی از مهم‌ترین بخش‌های اثرگذار در واردات خودرو، بانک مرکزی است؛ اگر تخصیص ارز با چالش مواجه شود، واردات خودرو در سال‌جاری مقدور نخواهد بود اما با توجه به صحبت‌هایی که رئیس کل بانک مرکزی در تأمین ارز داشته است به نظر می‌رسد که از آذرماه شاهد واردات خودروهای خارجی به کشور باشیم.
از هفته پیش، ثبت سفارش واردات خودرو برای 12 شرکت واردکننده خودرو آغاز شد، از این‌رو باید دید واردکنندگان خودرو بر اساس شرایطی که پذیرفتند با چه روالی می‌توانند خودروهای کمتر از 10 هزار یورو را وارد کشور کنند. روز گذشته سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش خصوصی باید تلاش کند تا زودتر واردات انجام شود، دولت هم اگر در این مسیر مانعی ایجاد شود، حل خواهد کرد.
او با بیان اینکه دولت اقدامات لازم را برای واردات خودرو انجام داده است، افزود: آیین‌نامه مورد نیاز این امر تدوین و شرایط برای ثبت سفارش خودرو فراهم شده است.
وزیر صمت با بیان اینکه مجلس برای ساماندهی صنعت خودرو قید و شرط خوبی برای واردات خودرو گذاشته است، اظهار داشت: طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو باید به انتقال فناوری پیوند بخورد، این اقدام سازکار خاص خود را دارد، حال نوبت فعالان اقتصادی است که این مهم را پیگیری کنند.
او با تأکید بر اینکه از هفته گذشته ثبت سفارش برای واردات خودرو آغاز شد، ادامه داد: مدارک ایران‌خودرو و سایپا برای ثبت سفارش واردات کامل نیست بدین جهت مدارک کسانی که برای واردات خودرو کامل شد، می‌توانند ثبت سفارش خودرو را انجام دهند.
در حالی که صحبت از واردات 90 هزار خودرو در سال‌جاری مطرح است، برخی از منابع می‌گویند که با توجه به محدودیت زمانی و شروطی که در واردات خودرو آمده است، امسال حداکثر 40 هزار خودرو وارد کشور خواهد شد و سال آینده حجم بیشتری از خودروهای خارجی پای‌شان به خیابان‌های ایران باز می‌شود. با این پیش‌بینی می‌توان با قطعیت گفت که سال 1402، سال تحول جدی و ریشه‌ای صنعت خودرو است. چرا که در این سال ضمن واردات خودرو، شاهد افزایش تولیدات و تنوع محصولات شرکت‌های خودروسازی خواهیم بود.
عبدالله توکلی‌لاهیجانی، مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در خصوص واردات خودرو گفت: زمان ورود نخستین خودروهای وارداتی به کشور به سرعت عمل واردکنندگان که بنگاه‌های اقتصادی هستند، بستگی خواهد داشت. اگر واردت اتفاق بیفتد، بازار به سمت رقابتی شدن پیش خواهد رفت و شاهد بالندگی صنعت خودرو نیز خواهیم بود.
او با پویا توصیف کردن فرایند واردات خودرو، خاطرنشان‌کرد: هم‌اکنون شرکت‌هایی که بتوانند پیش‌نیازهای لازم را برای واردات تأمین کنند می‌توانند وارد چرخه کار شوند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.
مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت تأکید کرد: رقابتی که بین خودروهای وارداتی و خودروهای تولید داخل ایجاد خواهد شد، موتور محرکه صنعت خودرو از حیث کیفیت و قیمت خواهد بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت به واردات به عنوان یک جریان تنظیم‌گر بازار و بردن آن به سمت رقابت نظر دارد و همواره از آن استقبال خواهد کرد.
او افزود: انتقال فناوری موضوع مهمی است که در آیین‌نامه واردات خودرو بر آن تأکید شده است تا شاهد جهش صنعت خودرو کشور نیز باشیم. اکنون ثبت درخواست خودروسازان و واردکنندگان مختلف در حال انجام است و مواردی درخصوص استانداردهای مد نظر و تأیید خدمات پس از فروش این شرکت‌ها وجود دارد.
نکته‌ای که در مورد خودروهای وارداتی وجود دارد، قیمت آن است. خیلی از کسانی که خریدار خودروهای وارداتی هستند، نگران این موضوع شدند که قیمت‌های بالا، مانع از خرید آنها شود. در آیین‌نامه واردات خودرو قید شده است که خودرو وارداتی توسط هر کدام از شرکت‌های واردکننده خودرو که مجوز واردات دارند باید با قیمت پایه در بورس کالا عرضه‌ و وارد تابلو بورس شود. بنابراین خودرو وارداتی در بورس کالا رقابت می‌خورد و کشف قیمت می‌شود لذا حقوق ورودی و سود بازرگانی و کسورات طبق قانون از اختلاف قیمت پایه تا قیمت کشف شده در بورس کالا کسر می‌شود. با توجه به اینکه دولت این بخش را به خوبی دیده است، به نظر نمی‌آید که قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا بسیار گران‌تر از قیمت اصلی آن باشد. البته قیمت آن تا حدودی افزایش پیدا خواهد کرد اما در راستای شفاف‌سازی، عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا ضرورت دارد و در هر مسیر دیگر امکان رانت و فساد وجود داشت.

تازه‌ترین وضعیت کالابرگ الکترونیک

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در حال حاضر طرح کالابرگ در مرحله‌ای است که مقرر شده از پایلوت‌های شهری خارج و در سطح کشور اجرا شود، گفت: زمانی که حدود نصف فروشگاه‌های مربوطه به پایانه‌های فروش مخصوص مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست و برای بقیه فروشگاه‌ها هم راه‌هایی پیش‌بینی شده که بدون ایجاد صندوق فروشگاهی و با تغییر همین دستگاه‌های پوز موجود بتوانند کالاهای مشمول را ثبت کنند. علیرضا شاه‌میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه متولی اصلی کالابرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، گفت: وزارت صمت دستگاه همراه است و در تکمیل زنجیره تأمین کالا و نصب سامانه‌ها در فروشگاه‌ها همکاری می‌کند که در پایلوت‌ها هم همکاری انجام شده است. این طرح تاکنون به صورت پایلوت در چهار شهرستان گرمسار، آبیک، دماوند و فیروزکوه اجرا شده است. وی با بیان اینکه ممکن است نمایندگان نظر شخصی خود را در خصوص حذف کالابرگ مطرح کرده باشند، تصریح کرد: چیزی به عنوان نظر جمع‌بندی شده برای منتفی شدن طرح کالابرگ مطرح نشده است. طرح کالابرگ قانون است و باید بر اساس مصوبه مجلس اجرا شود. به گفته این مقام مسئول اجرای این طرح پیچیده و حساس است و باید پایلوت‌های متعدد اجرا شود. در حال حاضر طرح در مرحله‌ای است که مقرر شده از پایلوت‌های شهری خارج و در سطح کشور هم  پایلوت‌هایی اجرا شود و در نهایت اگر مشکل خاصی نبود، اجرا شود.  شاه‌میرزایی درباره مشکلات پایانه‌های فروش نیز گفت: هنوز فروشگاه‌های زیادی به پایانه فروش مجهز نشده‌اند. زمانی که از بین ۴۰۰ هزار فروشگاه در حوزه کالابرگ، بیش از ۲۰۰ هزار فروشگاه به پایانه‌های فروش مخصوص مجهز شوند، دیگر مشکلی برای اجرای طرح نیست، اما در حال حاضر شاید ۵۰ هزار فروشگاه به این پایانه‌ها مجهز شده باشند.


 تصمیم جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی برای خرید نان
​​​​​​​
مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از امکان خرید نان با کارت اعتباری نانوا در شرایط خاص خبر داد و گفت: نانوایی‌هایی که بر پایه کارتخوان، فروش خود را انجام می‌دهند ۱۵ درصد کمک‌هزینه علی‌الحساب جبران افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد نانوایان دریافت می‌کنند.
محمد جلال در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: از همان ابتدا راهبرد دولت در برنامه مدیریت هوشمند یارانه نان، بر یک اصل بسیار مهم متکی بود و آن اینکه قیمت نان با حذف ارز ترجیحی برای مردم هیچ تغییری نکند. تاکنون هم عدم تغییر قیمت نان و عدم ایجاد هرگونه تنش در سمت مردم به‌عنوان یک اصل کلیدی در نظر گرفته شده است. البته منظور، نان سنتی به‌عنوان نان عمومی مصرف مردم است و نان صنعتی و فانتزی الگوی متفاوتی دارند. وی با بیان اینکه دومین اصل، نپرداختن به مفهومی تحت عنوان سهمیه‌بندی نان است، توضیح داد: از ابتدای اجرای طرح، الگو به نحوی طراحی شد که هیچ محدودیتی برای خرید نان در سمت مردم وجود نداشته باشد. بنابراین مردم همانند سابق خرید خود را انجام می‌دهند و فقط بستر پرداخت از یک کارتخوان معمولی به یک کارتخوان هوشمند تغییر شکل داده است. جلال ادامه داد: در فاز پیش‌روی طرح قرار است نانوا ما‌به‌ازای عرضه نان به مردم، هیچ محدودیتی تحت عنوان سهمیه آرد نانوایی مشاهده نکند و تولید و عرضه نان به مردم فاقد محدودیتی تحت عنوان آرد باشد. از طرف دیگر فردی که آرد را برای سایر مصارف استفاده می‌کرد، دیگر قادر به ادامه این کار نیست.

پنج پروژه افزایش ظرفیت تولید شرکت نفت‌‌پارس سه‌شنبه 10 آبان با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها در مراسمی با حضور سرپرست و معاونان ستاد اجرایی فرمان امام، مدیرعامل گروه اقتصادی تدبیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل هلدینگ انرژی تدبیر، مدیرعامل و مدیران شرکت نفت‌پارس، فرماندار شهرقدس و جمعی از مدیران استانی در محل پالایشگاه نفت‌پارس واقع در جاده قدیم کرج افتتاح شد. سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام در این مراسم با اشاره به 5 پروژه افتتاح شده گفت: احداث بویلر واترتیوب با ظرفیت ۳۵ تن بر ساعت، احداث کولینگ تاور با ظرفیت ۹ میلیون کیلوکالری برساعت، احداث ۸ مخزن ذخیره به ظرفیت ۳۸۰۰ مترمکعب، بهینه‌سازی تکنولوژی سیستم بازیابی روغن و افزایش ظرفیت واحدهای فورفورال از جمله این پروژه‌هاست.
عارف نوروزی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها با سرمایه‌گذاری ۲۰ میلیون دلاری صورت گرفته و موجب افزایش ۲۵ درصدی تولید و اشتغال ۹۰ نفر به‌صورت مستقیم و ۱۷۰ نفر به‌صورت غیرمستقیم و در مجموع ۲۷۹ نفر شده است؛ با عملیاتی شدن این 5 پروژه، تولید به میزان ۷۰۰ هزار تن در سال افزایش می‌یابد؛ همچنین دریافت خوراک هم به ۴۲۰ میلیون لیتر می‌رسد.
وی تأکید کرد: با اجرای پروژه‌های جدید در شرکت نفت‌پارس سالی ۵۰ میلیون دلار درآمد ارزی بیشتری نسبت به سال گذشته بدست می‌آید.
مدیرعامل گروه اقتصادی توسعه تدبیر هم در این مراسم گفت: درخشش شرکت نفت پارس به‌دلیل سیاست‌هایی است که هلدینگ انرژی ستاد اجرایی فرمان امام آن را عملیاتی کرده و بر آن نظارت می‌کند؛ این شرکت پویا از مصادیق شرکت‌های فعال در اقتصاد مقاومتی بوده و درون‌زا و برون‌نگرست که توانسته توسعه فعالیت‌های بیشتر برای بهبود بازار داخلی و صادرات را داشته باشد.
سیدرضا موسوی خاطرنشان کرد: شرکت نفت‌پارس با وجود تحریم‌های ظالمانه توانسته افتخارات بزرگی را برای ایران اسلامی با بهبود تولید و پروژه‌های توسعه‌ای و افزایش درآمد ارزی برای کشورمان بدست آورد.
رئیس هیأت مدیره هلدینگ انرژی ستاد اجرایی فرمان امام نیز در این مراسم گفت: عمده اقدامات توسعه‌ای در شرکت نفت‌پارس انجام شده توسط جوانان ایرانی و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی است. غلامحسین نوذری‌هامانه افزود: دریافت جایزه سازمانی تعالی توسط شرکت نفت‌پارس به‌دلیل بهره‌وری و خروجی ویژه در این شرکت است. مدیرعامل شرکت نفت‌پارس هم در این مراسم گفت: این شرکت توانسته برای ۱۲۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد کند. سهیل فرهنگی‌فر افزود: در دو هفته اخیر شرکت پارس توانست جایزه تعالی و پیشرفت و جایزه انرژی را دریافت کند و اهداف استراتژیک، چشم‌اندازها و نتایج بخوبی در حال رشد است. ضمن اینکه صادرکننده نمونه کشور هم شدیم و درعین حال تعهد به بازار داخل هم داریم، این در حالی است که در لیست اولیه تحریم‌های ظالمانه امریکا بودیم.