مهدی جمشیدی
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

1  انقلاب، «نقطه عطف» در پیشرفت بود؛ چنان‌که باید انقلاب را لحظه «گسست تاریخی از گذشته انحطاطی» و «آغاز یک تجربه نو» قلمداد کرد. پس مسأله پیشرفت، به دو مقطع «پیشاانقلاب» و «پساانقلاب» تقسیم می‌شود و این «مبدأ»، تعیین‌کننده است. در این لحظه تاریخی بود که یک «چرخش بزرگ» رخ داد و جامعه ایران از امتداد آن گذشته تجددی و تقلیدی، خارج و وارد مسیر جدیدی شد. تاریخ هر جامعه در لحظه‌هایی از حرکت خویش، دچار «ازجاکندگی» و «دیگرشدگی» می‌شود و در جامعه ایران، این‌ لحظه و برهه‌، انقلاب اسلامی بود.
2  لفظ «پیشرفت»، ترجمان اصطلاح تثبیت‌شده «توسعه» نیست، بلکه از افق و عالم معنایی متفاوت حکایت می‌کند که ریشه در «دین» دارد و می‌خواهد حیات فردی و اجتماعی انسان را بر اساس دین، تدبیر کند. این امر، به‌طور کامل در برابر جهت‌گیری تمدن غربی قرار دارد و متضاد با آن است. ازاین‌رو، باید گفت وفاداری ما به نسخه «پیشرفت»، به معنی خارج‌شدن ما از الگوی «توسعه» است و در این حال، دیگر ما به‌عنوان «دنباله تمدن تجددی»، شناخته نخواهیم شد و یکی از اقمار و جوامع پیرامونی آن به شمار نخواهیم آمد.
3  پیشرفت در چشم‌انداز انقلابی، امری «درون‌زا» و «خویش‌بنیاد» است، نه «برون‌زا» و «وابسته». پیشرفت برون‌زا، پیشرفت «صوری» و «مشروط‌‌ شده به اراده دیگران» است، اما پیشرفت درون‌زا، بر «ظرفیت‌های داخلی و بومی» تکیه می‌کند و «توانمندی‌های وطنی» را اصل قرار می‌دهد. اگر بناست حرکت در امتداد یک مسیر تاریخی متفاوت در پیش گرفته شود، دیگر «وابستگی» و «سنجاق‌شدگی»، معنا ندارد و نمی‌توان به دیگری چسبید و در حاشیه وجود تمدنی او، طعم رهایی و شکوفایی را چشید، بلکه باید تاریخ جدیدِ خویش را «تأسیس» کرد. این «از نو بنا نهادن»، کاری‌ است به غایت دیریاب و نامتعارف که بسیاری را از خود می‌هراسند و می‌پراکند، درحالی‌که «نگاه تأسیسی»، محتاج اراده‌های بی‌اعتنا به روایت‌های بازدارنده و منفعل‌کننده است.
4  پیشرفت انقلاب در دهه‌های گذشته، پیشرفت در «شرایط دشوار» بوده است، نه شرایط عادی و بهنجار. در این مدت، «محدودیت‌ها» و «ممنوعیت‌ها»ی فراوانی از سوی جبهه دشمن بر ما تحمیل شد و «معارضه» و «جنگ» در پیش گرفته شد، اما انقلاب با وجود این «زمینه نامساعد و ناهموار»، پیشرفت کرد؛ اینکه انقلاب به حال خویش رها نشده بود و دشمنی‌های بزرگی در حق آن روا داشته شد، اما با وجود این، متوقف نماند و به حرکت خود ادامه داد، بر ارزش پیشرفت آن می‌افزاید. ما در انتظار تَرک‌برداشتن دیوارهای تحریم ننشستیم، بلکه این با ساخت‌شکنی روایی، «دیوارها» را به مجالی برای «بازگشت به خویشتن» تفسیر کردیم.
5  پیشرفت در دوره پساانقلاب، «تک‌ساختی» و «تک‌بُعدی» نبود و هر دو جنبه «مادی» و «معنوی» زندگی انسان را در بر گرفت، حال آنکه در رویکرد توسعه، تنها به جنبه مادی زندگی پرداخته و انسان به حیوان اقتصادی، فروکاهیده می‌شود. ما در همین موقف معرفتی نشان دادیم که جنبه دیگر توسعه هستیم و در «بنیان‌ها» و «ریشه‌ها»ی جهانی‌سازی‌شده، تجدید نظر کرده‌ایم.
6  شتاب پیشرفت در دهه‌های گذشته، یکسان نبوده و انقلاب، یک «حرکت یکنواخت» را تجربه نکرده است، بلکه در چهارچوب‌ دخالت متغیرهای مختلف، «فراز و نشیب‌ها» و «افت‌وخیزها»یی از سر گذرانده شده‌اند. به‌عبارت‌دیگر، انقلاب هیچ‌گاه دچار توقف نشد، اما از آن سو، سرعت حرکت تکاملی آن در مسیر پیشرفت نیز ثابت نبوده است. کاری که امروز، ضرورت تاریخی و تمدنی است، یافتن «راه‌های میان‌بر» برای «جهش تاریخی» است؛ نباید در انتظار شدن‌های تدریجی نشست و از فرصت‌های حساس عقب افتاد، بلکه باید پیشروی‌های دفعی و شتابان را تجربه کرد. جبران نقصان‌های گذشته تاریخی، جز با «فشرده‌سازی تاریخِ اکنون»، میسر نیست، وگرنه همواره چندین گام از رقیبان و معارضان عقب خواهیم بود.
7  انقلاب اسلامی در کنار همه فضیلت‌هایش، مبتلا به این نقص بود که از جنبه «نظری» و «فکری»، صورت مدون و مبسوط نداشت و ایدئولوژی آن، تفصیل نیافته و در قالب یک «منظومه»، صورت‌بندی نشده بود. ازاین‌رو، پس از پیروزی انقلاب، تا حد زیادی از ساختارها و نسخه‌های دیگر استفاده شد، به‌طوری‌که همواره نوعی «دوگانگی» و «دوپارگی» در سیاست‌های رسمی احساس می‌شد. حرکت‌های نوسانی و زیگزاگی دولت‌ها در دهه‌های گذشته نیز ریشه در چنین ضعفی داشت. پس از این «تجربه عملی و عینی» بود که آیت‌الله خامنه‌ای، الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت را مطرح کرد. «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت»، صورت معاصرشده و اینجایی‌شده «نظام اسلامی پیشرفت» را نشان می‌دهد و لایه عملیاتی آن است. پس دوگانه «نظام/ الگو» بر دوگانه «فراتاریخی/ تاریخی» دلالت می‌کند. باید همچون تعمیر کشتی روی اقیانوس، ما نیز در مدار عمل و در متن موقعیت، خویش را از الگوی توسعه برهانیم و به الگوی پیشرفت نزدیک کنیم. اینک مجموعه‌ای از سیاست‌های کلی در اختیار ما است که می‌تواند به نیروی پیشرانِ‌ گذار ما از الگوی توسعه تبدیل شود و دوره انتقالی را کوتاه‌تر کند.

رئیس جمهور فردا چهارشنبه به دعوت رسمی همتای ازبکستانی خود در صدر هیأتی بلندپایه از مقامات سیاسی و اقتصادی، به منظور دیدار رسمی دوجانبه و نیز شرکت در بیست و دومین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، به شهر تاریخی سمرقند سفر می‌کند. به گزارش «ایران»، آیت‌الله رئیسی در این سفر پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور ازبکستان، ملاقاتی خصوصی با شوکت میرضیایف همتای ازبکستانی خود خواهد داشت و مقامات دو کشور در حضور رؤسای جمهور چند سند همکاری امضا خواهند کرد. رئیسی همچنین با حضور و سخنرانی در بیست و دومین اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در روزهای پنجشنبه و جمعه - ۲۴ و ۲۵ شهریور - در سمرقند برگزار خواهد شد، با سران کشورهای شرکت کننده در این اجلاس نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.
مثبت شدن تراز تجاری ایران با روسیه
جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شامگاه یکشنبه به ریاست آیت‌الله رئیسی برگزار شد و سازمان توسعه تجارت گزارشی از روند همکاری‌های تجاری با روسیه و منطقه اوراسیا ارائه کرد. در این گزارش اعلام شد پس از اختیاراتی که ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خرداد امسال به سازمان توسعه تجارت تفویض کرد، میزان تبادل تجاری میان جمهوری اسلامی ایران با روسیه و کشورهای منطقه اوراسیا از رشد قابل توجهی برخوردار شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ایران نه تنها در صادرات محصولات کشاورزی، بلکه در صادرات صنایع پیشرفته و پیچیده یا‌ های‌تک به روسیه نیز موفقیت‌های خوبی به دست آورده و تراز تجاری تهران با مسکو مثبت شده است. اعضای جلسه بر اساس این گزارش مقرر کردند زیر ساخت‌های لازم از جمله فعالیت کشتی‌های مناسب در دریای خزر فراهم شود و تسهیلات بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. در ادامه جلسه پیشنهاد مشترک وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور در زمینه استفاده از نیروهای باتجربه و حتی بازنشسته آموزش و پرورش برای تدریس در مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه مطرح و مصوب شد برای جبران کمبود معلم در مقاطع تحصیلی یاد شده این نیروها از مهرماه به کار گرفته شوند.

گروه سیاسی/ رهبر معظم انقلاب روز گذشته سیاست‌های کلی برنامه هفتم را با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» و در ۷ سرفصل ابلاغ کردند. اقتصادی، امور زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاسی و سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی سرفصل‌های این سیاست‌ها هستند که در ۲۶ بند، رویکردهای ارکان مختلف و نیز برنامه‌های توسعه‌ای، قوانین و تصمیم گیری‌های کشور، دست‌کم طی 5 سال آینده (یعنی زمان اجرای برنامه هفتم) را تعیین کرده است. همان طور که رهبر معظم انقلاب در مقدمه اشاره کرده‌اند، پیش‌نویس این سیاست‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. این سیاست‌ها در فصول و بندهای مختلف، هریک ناظر بر یک یا چند چالش فعلی کشور است که اجرا و تحقق اهداف تعیین شده در این سند از سوی قوای سه گانه، می‌‌تواند چشم‌اندازهای تازه‌ای را فراروی توسعه کشور بازکند. برخی از موارد برشمرده شده در این سیاست‌ها، مانند تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای نیز هم اکنون در دستورکار دولت سیزدهم قرار دارد؛ امری که نویدبخش بسترسازی به موقع برای تحقق اهداف تعیین شده در این سند نیز باشد. به هر روی، رهبر معظم انقلاب در مقدمه این سیاست‌ها، به پیش‌نیازهای تحقق این سیاست‌ها اشاره کردند که تأکید بر مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام از جمله آن‌هاست. اشاره به نقش و تأثیر نظارت هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نسبت به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه از دیگر موارد این مقدمه است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن نامه رهبر انقلاب اسلامی و سیاست‌های ابلاغی برنامه پنج‌ساله هفتم به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست‌های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می‌گردد:
از اعضای محترم بویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه‌‌ آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی‌ربط، پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.
مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته‌ تقدیر است.
تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست‌ها و اجرای دقیق و مسئولانه‌ آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست‌های کلی برنامه کمک خواهد کرد.
شایسته‌ است برخی از راه‌های تحقق سیاست‌ها و الزامات مالی و شاخص‌های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه‌ سیاست‌های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.
سیّدعلی خامنه‌ای
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

اقتصـادی
۱- هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج ‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
۳- اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
- احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها.
- واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.
- تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.
- شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
۴- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
۵ - استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی
۶- تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقای ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.
- اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
۷- استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود 5درصدی آب کشاورزی.
- کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
- برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب.
۸ - افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.
- افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.
- افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
۹- اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری.
۱۰- فعالسازی مزیت‌های جغرافیایی - سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
۱۱- تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
۱۲- ارتقای نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی
۱۳- اعتلای فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی - ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقای هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت‌های کشور، دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت‌های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.
۱۴- تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی - ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.
۱۵- تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.
۱۶- افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲,۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر و اصلاح فرهنگی.
۱۷- توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.
۱۸- ارتقای سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بویژه اعتیاد، حاشیه‌نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص‌های معتبر و بهره‌گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمانبندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی
۱۹- برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی - ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقای قدرت سایبری در تراز قدرت‌های جهانی با تأکید بر مقاوم‌سازی و امنیت زیرساخت‌های حیاتی و کلان داده کشور.
۲۰- افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی، فناوری و تجاری‌سازی آنها بویژه در حوزه‌های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی‌های نو و تجدیدپذیر.
- روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی
۲۱- کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت‌سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان‌ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.
۲۲- تقویت رویکرد اقتصاد‌محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی
۲۳- تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوری‌های اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه‌ها، تجهیزات و خدمات اولویت‌دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.
۲۴- تقویت زیرساخت‌ها و بهینه‌سازی سازکارهای عمومی و دستگاهی برای مصون‌سازی و ارتقای تاب‌آوری در قبال تهدیدات بویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی
​​​​​​​۲۵- تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به‌روز‌رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش‌ها و رفع فساد و زمینه‌های آن در مناسبات اداری.
۲۶- روزآمد‌سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:
- پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.
- هوشمندسازی فرایندها و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی.
- اجرای ۱۰۰ درصدی حد‌ نگار.
- حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار.
- استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی.
- تقویت و تثبیت سهم قوه‌قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه‌قضائیه.
- بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.
- بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

روز گذشته، ساعتی پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم از سوی رهبر انقلاب، رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد هر چه سریع‌تر برنامه هفتم توسعه را متناسب با سیاست‌های کلی این برنامه که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، تدوین کرده و در مسیر بررسی و تصویب در هیأت دولت قرار دهد. به دنبال ابلاغ سیاست‌های برنامه هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری، رئیس جمهور در دستوری به رئیس سازمان برنامه و بودجه، این سازمان را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی صاحب‌نظران و مراکز پژوهشی و تدقیق در مفاد سیاست‌های ابلاغی، برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را دقیقاً مبتنی بر نص و روح کلی این سیاست‌ها و با رعایت دقیق سرفصل‌ها و عناوین و محتوای آن در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، تدوین و جهت بررسی و تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.