مقدمات احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا ماه آتی فراهم می‌شود
سرمایه‌گذاری 3000 میلیارد تومانی برای یک جهش بزرگ

روز گذشته نمایشگاه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهره‌وری و صرفه‌جویی انرژی متفاوت از سال‌های قبل کار خود را آغاز کرد. به طوری که این نمایشگاه بعد از سال‌ها بی‌توجهی، با حضور وزیر نیرو کار خود را آغاز کرد. وزیر نیرو در آیین افتتاح این نمایشگاه گفت: حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های اصلی وزارت نیرو در تأمین برق پایدار و مطمئن بوده و اخذ مصوبات از شورای اقتصاد حاکی از تلاش دولت برای حمایت و پشتیبانی از این انرژی پاک است. به گزارش «ایران»، علی اکبر محرابیان با بیان اینکه کشور ایران، کشوری در حال رشد است و با سرعت مسیر توسعه را می‌پیماید، اظهار کرد: موضوع تأمین انرژی پایدار موضوع خیلی مهمی است که در دو حوزه توسعه صنعت برق و بهینه‌سازی و مدیریت مصرف باید پیگیری شود. محرابیان با اشاره به برنامه‌ریزی افزایش ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر در این دولت یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای افزایش ۱۰ هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر با شناسایی ساختگاه‌ها و بررسی محل سنکرون صورت گرفته است. وی با بیان اینکه محور اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر بخش خصوصی است، افزود: نقش وزارت نیرو در این زمینه حمایت، پشتیبانی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران است. وزیر نیرو از پیش‌بینی ردیف مشخص قانون بودجه‌ 1401 با اعتبار 3000 میلیارد تومان برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیز خبر داد و گفت: قیمت یارانه‌ای سوخت نیروگاه‌ها مهم‌ترین مانع توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر است، بنابراین با استفاده از ظرفیت ماده 12 قانون رفع موانع تولید پیش‌بینی شده است از محل صرفه‌جویی سوخت حاصل از توسعه این نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاری‌ در این بخش توسعه یابد.
مقدمات احداث ۱۰هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر
محمود کمانی، رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری برق ایران نیز در این مراسم گفت: مقدمات لازم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا یک ماه آینده به طور کامل فراهم خواهد شد.


دومین چاه میدان مشترک فروزان به نفت رسید

مدیرعامل گروه پتروپارس از پایان حفاری دومین چاه میدان نفتی مشترک فروزان با طول ۳ هزار و ۳۷۹ متری خبر داد. مخزن این میدان با میدان نفتی مرجان عربستان مشترک است.
به گزارش شانا، سید شمس‌الدین موسوی با اشاره به اینکه بر اساس ظرفیت اولیه چاه، روزانه یک هزار بشکه نفت قابل برداشت خواهد بود، اظهار کرد: در روزهای گذشته جریان‌دهی از این حلقه چاه آغاز و تمیزکاری چاه نیز از سوی همکاران ما انجام شد.

گروه اقتصادی/ شرکت پتروشیمی مهر سال ۱۳۸۴ با هدف تولید محصول پلی‌اتیلن سنگین و با سرمایه‌گذاری مشترک پتروشیمی بین‌الملل ایران و شرکت‌ اتحاد سرمایه‌گذاری پتروشیمی سنگاپور تأسیس و سال ۱۳۸۸ در منطقه اقتصادی عسلویه با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن محصول پلی‌اتیلن سنگین به بهره‌برداری رسید. سال‌ها این شرکت به عنوان یکی از موفق‌ترین نمونه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور شناخته می‌‌شد و از نظر درآمدی زبانزد بود، اما در دولت قبل به علت سوء مدیریت، صدها میلیارد تومان به دیگر شرکت‌های پتروشیمی کشور از جمله پتروشیمی جم و پتروشیمی مروارید بدهکار شد. چرا؟ به این دلیل که سهامدار خارجی در نبود نظارت و پیگیری نهادهای ناظر با کمک مدیران متخلف ایرانی که اتفاقاً با رأی او منصوب شده بودند، حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع این شرکت را غارت کرد و این موضوع پتروشیمی مهر را در پرداخت هزینه تأمین خوراک مجتمع ناتوان کرد. در نهایت یکی از شرکت‌های ممتاز تولیدکننده پلی‌اتیلن سنگین در کشور و منطقه در فساد و مشکلات مالی و همین طور کاهش و سپس توقف تولید غرق شد.
اکنون اخباری از این فساد 170 میلیون دلاری که غارت بیش از 5 هزار میلیارد تومان از اموال کشور تلقی می‌‌شود، منتشر شده و گفته می‌‌شود که احتمالاً فساد در این پرونده به برکناری مدیرعامل آن در هفته‌های اخیر ارتباط دارد، اما پیگیری‌های ایران نشان می‌‌دهد که در دولت گذشته، سهامدار خارجی پتروشیمی مهر، فردی (م.ن) را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی مهر معرفی کرده بود تا بتواند از نفوذ وی در جلوگیری از رسیدگی به پرونده فساد استفاده کند، اما هلدینگ خلیج فارس به عنوان سهامدار ایرانی پتروشیمی مهر، سال گذشته پس از تغییر دولت، فرد دیگری را به مدیریت شرکت منصوب کرد تا پیگیر غارت دارایی این شرکت باشد اما با شکایت سهامدار خارجی، اخیراً جلوی این انتصاب گرفته شده است. لذا علت برکناری محمد اسلامی، مدیرعامل پتروشیمی مهر در هفته گذشته، نه تخلف او در این پرونده، بلکه شکایت سهامدار خارجی بوده است.
مکاتبات وزارت نفت دولت سیزدهم برای افشای این فساد
اما گذشته از موضوع پیگیری‌های مدیرعامل جدید، وزارت نفت نیز در دولت سیزدهم به این مسأله ورود کرده بود، به طوری که یک مقام ارشد وزارت نفت به «ایران» می‌‌گوید: «این پرونده مربوط به فسادی است که در دولت قبل رخ داده و از سال گذشته با مکاتبات مجموعه وزارت نفت بویژه شخص وزیر پیگیر آن شدیم و اقدام علیه فساد و احقاق حق را در این جریان دنبال کردیم.»
به گفته این مقام آگاه که تمایلی به ذکر نام خود در این گزارش ندارد، پیگیری‌ها در زمینه بازگشت 170 میلیون دلار ارز حاصل صادرات پتروشیمی مهر اکنون در حال انجام است.
ماجرای فساد 170 میلیون دلاری چه بود؟
شرکت پتروشیمی مهر در دهه ۸۰ با سرمایه‌گذاری مشترک شرکت پتروشیمی بین‌الملل ایران و شرکت‌هایی از تایلند و ژاپن تأسیس شد و عملکرد موفقی داشت اما در دولت گذشته مورد طمع عده‌ای خاص قرار گرفت و به نوعی غارت شد، به طوری که محصولات صادراتی آن به تاراج رفت و ۱۷۰ میلیون دلار بدهی برای این شرکت باقی ماند. در نهایت با پیگیری‌های انجام شده، آبان ماه سال گذشته یک نهاد نظارتی از این ماجرا پرده برداشت و از عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی توسط سهامدار خارجی این شرکت در دولت گذشته خبر داد. این نهاد نظارتی همچنین از تخلفات دیگری از جمله انتقال وجوه متعلق به شرکت ایرانی به حساب سهامدار خارجی به صورت مخفیانه، تخلفات بورسی مدیران شرکت از جمله مدیرعامل سابق، قائم‌مقام و... با حمایت سهامدار خارجی و تخلف از سازکار نظارتی «چرخش مدیران» خبر داده بود که زمینه را برای تمامی تخلفات بویژه عدم بازگشت ۱۷۰ میلیون دلار ارز صادراتی به کشور فراهم کرد.
گزارش نهایی این نهاد نظارتی در تاریخ ۱۷ آبان ماه سال ۱۴۰۰ به وزیر نفت، سازمان بورس و اوراق بهادار و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ارائه شد که حکایت از یک پرونده فساد دیگر در دولت روحانی داشت. بر اساس نامه این نهاد نظارتی به وزیر نفت، «تبانی مدیران ایرانی منصوب سهامدار خارجی و این سهامدار» نقش اساسی در عدم عودت بدهی ارزی صادراتی به کشور در دولت گذشته داشته است. پرونده تخلفات کیفری توسط اعضای غیرایرانی هیأت مدیره شرکت پتروشیمی مهر و مدیران ایرانی منصوب این سهامدار در دولت روحانی، در شعبه ۲ دادسرای رسیدگی به جرایم بین‌المللی تهران در دست بررسی است. گفته می‌شود که پرونده فساد پتروشیمی مهر در دولت روحانی، بزرگترین پرونده تخلف در صنعت پتروشیمی کشور، پس از پرونده «بازرگانی پتروشیمی» است. ضمن اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور نشان می‌‌دهد، مدیرعامل وقت پتروشیمی مهر در دولت روحانی حقوق ۲۶ هزار دلاری دریافت می‌کرده است.
ایرنا،با اشاره به اینکه این مدیر متخلف، همچنان در پشت صحنه در این شرکت فعال است، می‌‌نویسد: «در همین حال، دامنه تخلفات صورت گرفته طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در دولت دوازدهم در شرکت پتروشیمی مهر به گونه‌ای است که هیچ حوزه‌ای از حوزه‌های فعالیت این شرکت از گزند مدیران متخلف ایرانی و با حمایت سهامدار خارجی در امان نبوده است. بررسی‌ها از عملکرد مدیران این شرکت در دولت دوازدهم، از تبانی اعضای خانواده مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی مهر در خرید و فروش یک نماد بورسی متعلق به یک بانک خصوصی کشور خبر می‌دهد. سازمان بورس و اوراق بهادار کشور تا کنون در خصوص معاملات مکرر خرید و فروش میان شرکت پتروشیمی مهر و برخی افراد خاص متشکل از اعضای یک خانواده و برادر همسر مدیرعامل وقت شرکت پتروشیمی مهر در دو نماد شهر  ممسنی سکوت کرده است.»
 مجلس خواهان شدیدترین مجازات برای متخلفان پرونده پتروشیمی
چندی پیش ابراهیم رضایی، نماینده دشتستان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در توئیتی از فساد ۱۷۰ میلیون دلاری در شرکت پتروشیمی مهر خبر داد و نوشته بود: «در پتروشیمی مهر چه خبر است؟ به جای پس گرفتن طلب ۱۷۰ میلیون دلاری کشور از سهامدار خارجی این پتروشیمی، شرکت را به وکیل سهامدار خارجی تقدیم کرده‌اند.»
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تکمیل این اظهارات به «ایران» گفت: «خانه اداری پتروشیمی مهر از پای بست ویران است و مدت‌هاست دچار مشکلات جدی و فساد بارز سهامدار خارجی شده است. این سهامدار 170 میلیون دلار ثروت کشور را غارت کرده است. کار از فساد گذشته و دیگر این غارت اموال کشور محسوب می‌شود. این طلب متعلق به مردم ایران و بازنشستگان صنعت نفت است.»
او توضیح می‌دهد: «پرونده این تخلف و غارت گسترده است. بر اساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، علاوه بر موضوع این 170 میلیون دلار درآمد ارزی صادرات محصول، چند مسأله دیگر نیز مطرح است. از جمله بدهی ۳ هزار میلیاردی به پتروشیمی‌های «جم» و «مروارید»، حقوق نجومی یکی از اعضای تیم کارشناسی قیمت‌گذاری است، دریافت حقوق 314 هزار دلار و پاداش 315 هزار دلاری مدیرعامل وقت از سهامدار خارجی، عدم پرداخت هزینه‌های جاری و مداخله در بازار سرمایه که همگی به نوعی از بیت‌المال بوده است.»
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «توقع و انتظار ما این است که مطابق قانون شدیدترین برخوردها با این غارت صورت بگیرد تا دیگر شاهد مواردی اینچنینی نباشیم.»