گروه سیاسی/ پاسخ ایران به آخرین پیشنهادهای تبادل شده در مذاکرات وین، باید محقق کننده خواست‌های بحق تهران در چهارچوب هر توافق احتمالی باشد واین نکته‌ای است که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که دو روز پیش نسبت به دستیابی به توافق ابراز ناامیدی کرده است، نباید فراموش کند. این مقام اروپایی در حالی گفته است که آخرین پاسخ دریافتی‌اش از ایران درباره ایده‌های پیشنهادی روی میز، کمکی به روند توافق نمی‌کند که به نظر می‌رسد پشت صحنه گفت‌و‌گوهای جاری به جای کشورهای طرف مقابل ایران در توافق توسط مقام‌های صهیونیستی بازیگردانی می‌شود.
مبنای تبادل نظر مکتوب ایران و امریکا که با میانجیگری اتحادیه اروپا صورت می‌گیرد، متنی است که «بورل» به عنوان پیش‌نویس توافق در اختیار همه طرف‌ها قرار داد. ابتدا ایران اصلاحات مورد نظر خود را به متن پیشنهادی اروپا اعلام کرد و بعد از چند روز امریکا پاسخ داد، سپس ایران یک هفته بعد مواضعش را درباره پاسخ امریکا برای اتحادیه اروپا فرستاد که حالا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره آن ابراز بدبینی کرده است. این موضعگیری در حالی است که «میخائیل اولیانوف»، نماینده روسیه در مذاکرات وین نپذیرفتن وجود نقطه ضعف و ابهام در هرگونه توافق را حق طبیعی ایران دانسته است. اولیانوف در صفحه توئیتر خود نوشت «مشخص است که ایران نقاط ضعف و ابهامات در توافق را نخواهد پذیرفت، البته چندان مطمئن نیستم اتحادیه اروپا فراموش کرده باشد که مسئول وضعیت کنونی چه کسی است». 
او در ادامه توضیح داد: «با وجود ماهیت پیچیده روابط بین‌الملل، شرکت‌کنندگان در مذاکرات وین عملگرا بودن خود را به‌نمایش گذاشته‌اند».
درخواست پاسخگویی دوباره ایران به آژانس
یکی از موضوعاتی که در پاسخ نهایی تهران به اتحادیه اروپا به محور اختلافی تبدیل شده است، حل‌ و فصل کامل موضوعات پادمانی میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سپس ارائه تضمین قابل اتکا برای اطمینان یافتن از بهره‌مندی کامل ایران از منافع اقتصادی در توافق احتمالی است. حساسیت مقام‌های ایرانی بر این دو مهم ذیل تجربه‌ای به وجود آمده که از بدعهدی امریکا و انفعال اروپا در برجام شکل گرفته است. از این رو شفاف‌سازی پیرامون تعهدات همه طرف‌ها می‌تواند امکان هرگونه تفسیر و تأویل‌های منفعت‌جویانه و سوءاستفاده از منافع تعریف شده ایران را فراهم کند. 
موضوع اختلافی درباره مسائل پادمانی در حالی مطرح است که ایران پیشتر زیر سایه توافق هسته‌ای به همه موضوعات ادعایی آژانس تحت لوای پرونده «مطالعات ادعایی» موسوم به PMD پاسخ داده بود و اینک معتقد است بازگشایی این موضوعات، محلی از اعراب ندارد و اکنون با احیای توافق، این سؤالات و ابهامات آژانس باید از دستور کار خارج شود، اما مقام‌های امریکایی با این ادعا که سطح و عمق فعالیت‌های هسته‌ای ایران متفاوت از فضای توافق سال ۲۰۱۵ است، مدعی‌اند که ایران باید پاسخگوی فعالیت‌های خود و همچنین جوابگوی سؤالات و ابهامات آژانس باشد. این خواسته هم در حالی مطرح شده که سازمان انرژی اتمی کشورمان در ماه‌های ابتدایی سال‌ جاری همکاری فشرده‌ای را با «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای شفاف‌سازی موارد جدید ادعا شده از سر گذرانده بود، روندی که از سوی کشورهای غربی طرف توافق نادیده گرفته شده است. از این‌رو مقام‌های امریکایی در پاسخ به خواسته ایران مبنی بر بسته شدن پرونده مسائل جاری میان ایران و آژانس در صورت توافق احتمالی ادعا کرده‌اند که اجرای توافق و تحقیقات مربوط به تعهدات قانونی ایران بر مبنای ان‌پی‌تی و پادمان‌ها نباید منوط به یکدیگر باشد.
پشت پرده صحنه مذاکرات
اما در حالی که به نظر می‌رسید خواسته تهران مبنی بر لزوم بسته شدن پرونده مسائل فی مابین ایران و آژانس در ادوار اخیر و اینکه مذاکرات به نوعی حل و فصل شده ، مقام‌های امریکایی در آخرین لحظه و در واکنش به بسته پیشنهادی ایران بار دیگر از پذیرش این موضوع خودداری کرده‌اند؛ اتفاقی که باید آن را حاصل تحولاتی دانست که بویژه از سوی تل آویو پیرامون مذاکرات جاری به جریان افتاده است. 
روزنامه امریکایی «وال‌استریت ژورنال» در گزارش اخیر خود از کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی برای ناکام گذاشتن تلاش‌های دیپلماتیک ایران و برخی طرف‌های دیگر برای احیای توافق هسته‌ای خبر داده و نوشته است که مقامات اسرائیلی دست و پا می‌زنند تا در دولت «جو بایدن»، رئیس جمهور امریکا درحالی که برای احیای توافق هسته‌ای تلاش‌ می‌کند، اعمال نفوذ کرده و همزمان با ورود مذاکرات وین به مرحله‌ای حساس، امریکا را ترغیب کنند که مواضعش در قبال ایران را تشدید کند و هیچ‌گونه امتیازی به آن ندهد. به این ترتیب این واقعیت معلوم شده است که پافشاری «بایدن» مبنی بر عدم پذیرش بسته شدن پرونده تحقیقات آژانس از مراکز هسته‌ای ایران، حاصل فشار مسئولان صهیونیستی است که خواهان باز گذاشتن مجرایی برای پیگیری موضوعات انحرافی و موهوم خود علیه فعالیت‌های صلح‌آمیز ایران هستند. 
این چنین است که «وال استریت ژورنال» به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی خبر داده که «بایدن» موافقت کرده است در برابر تلاش‌های ایران برای بستن پرونده تحقیقات آژانس یا حداقل ترغیب آژانس به پایان دادن آن مقاومت کند. همچنین رژیم صهیونیستی فراتر از بحث تحقیقات آژانس، به دنبال ایجاد فشار بر واشنگتن است تا زمان اجرایی شدن مراحل مختلف توافق را به تعویق بیندازد؛ امری که در خلال دیدارهای پیاپی مسئولان صهیونیستی با مقام‌های امریکایی مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
دیدار در واشنگتن یک هفته قبل از نشست آژانس
در ادامه افزوده شدن بر تلاش مقام‌های صهیونیستی جهت کارشکنی علیه روند مذاکرات، تل آویو، «دیوید بارنئا»، رئیس موساد را دوشنبه گذشته به واشنگتن فرستاد تا مقامات کاخ سفید، سیا، پنتاگون و قانون‌گذاران امریکایی را درباره مطالبات تل‌آویو توجیه کند. 
او در این سفر همچنین با شمار زیادی از قانون‌گذاران امریکایی دیدار می‌کند تا علیه روند جاری مذاکرات لابی کند. سفر رئیس موساد پس از آن انجام می‌شود که این مقام اسرائیلی ماه گذشته به طور علنی از سیاست دولت «بایدن» در قبال ایران انتقاد کرد و اشاره به این داشت که توافق در عرض چند هفته به امضا خواهد رسید. «بارنئا» سومین مقام ارشد صهیونیستی است که طی چند هفته گذشته برای انتقال نگرانی‌های تل آویو به واشنگتن سفر کرده است.دیدارهای این مقام امنیتی اسرائیل تلاش مستقیمی برای به وجود آوردن بن‌بست در گفت‌و‌گوهای جاری است تا از دستیابی به هر توافق احتمالی جلوگیری کند.
یک هفته پس از سفر «بارنئا» به امریکا نشست آتی شورای حکام در وین برگزار می‌شود که در آن درباره پیشرفت‌های هسته‌ای ایران گفت‌و‌گو خواهد شد. 
از این‌رو می‌توان انتظار داشت که محور اصلی رایزنی‌های این مقام صهیونیستی در واشنگتن تلاش برای حفظ موضع واشنگتن مبنی بر عدم پذیرش خواسته ایران یعنی باقی نگه داشتن پرونده‌های سیاسی و موهوم آژانس باشد.


بــــرش
نخست وزیر رژیم صهیونیستی:
درباره ایران با بایدن توافق کردیم

​​​​​​​نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که این رژیم در توافق با امریکا، برای «جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای» از آزادی عمل کامل برخوردار خواهد بود. به گزارش ایسنا به نقل از ینت نیوز، یائیر لاپید، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه در بازدید از پایگاهی هوایی در صحرای نقب شمالی مدعی شد: اگر ایران به تلاش‌هایش ادامه دهد، با بازوان دراز و توانایی‌های اسرائیل مواجه خواهد شد. وی در ادامه گفت: ما به تقابل با تروریسم و کسانی که با هدف ما مخالف‌ هستند، در تمامی جبهه‌ها ادامه خواهیم داد.
لاپید همچنین با اشاره به گفت‌وگوی اخیر خود با رئیس ‌جمهور امریکا گفت: همان طور که با رئیس‌ جمهور بایدن توافق کردیم، آزادی عمل کاملی برای ممانعت از احتمال بدل شدن ایران به یک تهدید هسته‌ای خواهیم داشت. همچنین اسرائیل نشنال نیوز به نقل از لاپید نوشت: هنوز زود است که بگوییم آیا در متوقف کردن توافق هسته‌ای موفق بوده‌ایم یا نه اما اسرائیل برای هر تهدید یا سناریویی آماده است.

​​​​​​​

آزاده سهرابی / ده روز مانده به اربعین. روزی که میلیون‌ها ایرانی را راهی کربلا می‌کند. چند هفته‌ای است زائران اربعین در مسیر رسیدن به زیارت
 عتبات عالیات به سمت عراق راهی هستند و از دو روز گذشته این سفرها با رشد روزافزونی روبه‌روست به‌طوری که فقط از 12 شهریور تا روز گذشته سفرها 68 درصد افزایش یافته است. اگر مسئولان پیشتر پیش‌بینی سفر 3 میلیون و 500 زائر تا 4 میلیون و 200 زائر را داشتند حالا خبرها حکایت از پیش‌بینی بیش از 5 میلیون زائر است. استقبال از پیاده روی اربعینی به قدری بوده که اگرچه براساس تصمیم ستاد مرکزی اربعین، قرار بود فعالیت موکب‌های ایرانی در مبادی مرزی از ۸ صفر و موکب‌های مستقر در عراق از ۱۰ صفر آغاز شود اما به‌دلیل حضور چشمگیر زائران، فعالیت موکب‌های مرزی عملاً از چند روز پیش آغاز شده و هم‌اکنون به ۱۰۰ درصد ظرفیت رسیده است. از سوی دیگر تا به حال بالغ بر 2 میلیون و 500 هزار نفر در سامانه سماح برای این سفر ثبت نام کرده‌اند و عده زیادی برای ثبت نام در انتظار هستند. 
گرچه رایزنی‌ها با مسئولان عراقی برای سفر اربعین امسال بسیار زود شروع شد و اطلاع‌رسانی برای سفر دانشجویان، سربازان و... نیز اعلام شد و بعد از دو سال که کرونا سفر اربعین را تحت‌الشعاع قرار داده بود 1401 با تمهیدات بسیاری از ارگان‌ها و رایزنی‌ها این سفرها از اول محرم آغاز شد اما حالا نگاهی به فضای مجازی، سر زدن به برخی آژانس‌های مسافرتی، گذر کردن از اداره گذرنامه در خیابان مطهری یا سر زدن به یکی از دفاتر شلوغ پلیس +10 نشان می‌دهد که مردم گلایه دارند. 
گلایه این روزهای زائران از نبود بلیت اتوبوس برای رسیدن به مرز است. از تأخیر در صدور گذرنامه یا صف‌های طویل برای زدن یک مهر خروج موقت اربعین روی گذرنامه، از معطل ماندن طولانی در صف‌ها و... است. گرانی بلیت‌های هواپیما را نیز اضافه کنید به اینکه ظرفیت این بلیت‌ها کم است و حالا مشکلات اتباع پاکستانی و افغانستانی هم اضافه شده است. روز به روز بر ازدحام مسافران سفر به عراق برای اربعین افزوده می‌شود اما یکی از مسافران می‌گوید:« بلیت اتوبوس قم به مهران پیدا نمی‌شود.» آن یکی می‌گوید:«بلیت هواپیما را برای پدر و مادر پیرمان می‌خواستیم بگیریم که هم کمیاب شده و هم گران.» دیگری می‌نویسد:«مردم جلوی آژانس‌های مسافرتی و پای اینترنت مستأصل شده اند.» و از همه مفصل‌تر یکی از کاربران در اینستاگرام شرح مفصلی می‌دهد که:« از یک ماه پیش و بعد از چندین بار رفت و آمد به پلیس +10 و کلی التماس نهایتاً کارهای گذرنامه‌ام 15 روز پیش انجام شد و گفتند نهایتاً 10 روزه می‌فرستند درب منزل. 15 روز گذشت و نیامد. چند روز پیش پیامک آمد که اگر گذرنامه نیامده به اداره گذرنامه بروید. امروز رفتم شهرآرا اداره گذرنامه. صحرای محشر بود. باید یکساعت زیر آفتاب در صف می‌ماندیم تا وارد سوله اصلی بشویم. وقتی وارد سوله می‌شدیم هزاران نفر آدم می‌دیدی و تعدادی باجه که پشت هر کدام صدها نفر آدم بود. اولین گام این بود که از یکنفر بپرسی برای مشکلت پشت کدام باجه بایستی. برای همین پرسش باید در صفی صد نفره می‌ایستادی. بعد از چندین دقیقه ایستادن برای گرفتن یک پاسخ ساده رفتم در یکی از صف‌ها ایستادم. دوباره جلو نمی‌رفت و دائماً چند ثانیه یکبار جیغی بالا می‌رفت و دعوایی درمی‌گرفت. رفتم گذرنامه‌ام را بگیرم و بعد از یک ساعت و نیم توقف حتی جواب این سؤالم را هم نگرفتم: ببخشید از چه کسی باید بپرسم گذرنامه‌ام الان کجاست؟ جالب اینجاست که اگر دو روز دیرتر برای تمدید اقدام می‌کردم روی گذرنامه‌ام مهر خروج موقت اربعین می‌زدند ولی حالا من ماندم و یک گذرنامه پانچ خورده. »
شاید یکی از پرسش‌ها هم این باشد که چرا مردم برای تمدید گذرنامه‌های خود وقتی می‌دانند سفر اربعین در پیش است این میزان دیر اقدام کردند. هر چند برخی جواب‌ها قانع کننده نیست اما خیلی‌ها می‌گویند سفر اربعین سفری است که می‌طلبندت و سفری نیست که از قبل برنامه‌ریزی کرده باشی، یا اینکه کرونا و پیک هفتم بود و نمی‌دانستیم چه می‌شود، یا دو سال قبل اصلاً به گذرنامه نیازی نبود که بخواهیم به فکر تمدید باشیم چون عملاً کرونا سفرهای خارج از کشور را محدود کرده بود و.... 
شاید بتوان حالا عمده مشکلات را در دو دسته تقسیم کرد: یکی ابهامات برای صدور گذرنامه و صف‌های طویل آن و تأخیر در رسیدن گذرنامه‌های جدید و دیگری چگونه رسیدن زائران به مرزها!
این روزها مراکز پلیس +10 و اداره‌های گذرنامه‌ شلوغ‌ترین روزهای کاری‌شان را می‌گذرانند. این درست است که بسیاری از مردم نزدیک سفر اربعین تازه گذرنامه‌هایشان را نگاهی انداختند از نداشتن تاریخ اعتبار کافی آن مطلع شدند یا تغییر در صدور گذرنامه برای بچه‌ها نیز مزید بر علت شده تا کسانی که می‌خواهند خانوادگی سفر کنند تازه با قانون آشنا شوند اما حالا 10 روز مانده به روز اربعین مردم انتظار دارند زیرساخت‌ها مهیا باشد تا از این سفر معنوی جا نمانند.
میثم مهدوی در صف طویل مقابل اداره مرکزی پلیس مهاجرت و گذرنامه در خیابان کوه نور ایستاده است. صفی که انتهایش در خیابان مطهری پیدا نیست. سخنگوی فراجا مدتی پیش اعلام کرد کسانی که تاریخ گذرنامه‌شان منقضی شده به شرط سالم بودن گذرنامه می‌توانند برای گرفتن برگه گذر ویژه اربعین یک بار مصرف به دو اداره گذرنامه در خیابان مطهری و شهرری مراجعه کنند. این گذرنامه‌ها برای شش ماه و یک بار خروج از کشور و به مقصد عراق تمدید می‌شود. اینجا عمدتاً برای همین صف کشیده‌اند. کلافه و خسته‌اند. مهدوی می‌گوید: باز وضع من خوب است چون می‌دانم بالاخره بعد از ساعت‌ها انتظار یا نهایتاً یکی دوبار رفتن و آمدن می‌توانم سفرم را بروم حتی شده پای پیاده ولی پدر و مادرم که اتفاقاً دو ماه پیش گذرنامه جدیدشان را گرفتند حالا از اصفهان به مقصد مهران بلیت اتوبوس پیدا نمی‌کنند. شاید برادرم آنها را برساند و برگردد چون بعید است بشود ماشین را در مرز پارک کرد. راست می‌گوید مسئولان اعلام کرده‌اند که پارکینگ بزرگ اربعین در مهران ظرفیت ۵۰ هزار خودرو را دارد و هم‌اکنون ۵۰ درصد آن تکمیل شده است. 
صف جلو نمی‌رود. مطیع دانش می‌گوید: هنوز در سامانه سماح ثبت نام نکرده‌ام. دوز واکسنم را هم نزده‌ام و برای گرفتن مهر روی گذرنامه آمده‌ام. قصدم امسال این نبود که سفر اربعین را بروم. تا حالا 4 بار رفته‌ام ولی امسال تازه فرزندم دنیا آمده و سه ماهه است و گفتم همسرم را تنها نگذارم ولی دلم نیامد. موضوع ایستادن در این صف‌ها نیست ما به عشق امام حسین ایستاده‌ایم. موضوع این است که آدم ناراحت می‌شود چرا مسئولان فکر این روزها را نکردند؟ من زائر مشخص است که ممکن است دقیقه نود بخواهم اقدام کنم ولی همین برگه عبور از مرز را  چرا از اول به فکرش نیفتادند. حرف‌هایشان هم عوض شد. سرگردان شدیم. اول قرار شد روی گذرنامه مهر بزنند بعد گفتند برگ تردد 48 ساعته می‌آید ولی 6 روز گذشته این برگه هم نیامده است. خدا کند جا نمانیم. یکی از بانوانی که در صف ایستاده هم می‌گوید از 24 مرداد منتظر این است که پست گذرنامه‌اش را بیاورد اما آمده ببیند اصلاً گذرنامه صادر شده است یا نه. 
سردار مهدی حاجیان سخنگوی فراجا در جدیدترین اظهاراتش گفته است: از ابتدای مرداد امسال تاکنون یک میلیون و ۳۶۰ هزار گذرنامه صادر شده است یعنی می‌توان گفت روزانه بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار برگ گذر ویژه و گذرنامه صادر و یا تمدید اعتبار شده است. از مرداد ماه به یک باره تقاضا ۱۰ برابر شد این در حالی است که پلیس توانایی صدور ۳۰ هزار جلد گذرنامه را به صورت روزانه دارد. سخنگوی فرماندهی انتظامی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا نمی‌شد پیش‌بینی کرد که قرار است چه تعداد گذرنامه صادر شود، بیان کرد: صدور گذرنامه با درخواست افراد انجام می‌شود و ما نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم که آیا فردی می‌خواهد این گذرنامه را تمدید اعتبار کند یا خیر. 
سخنگوی دولت اعلام کرده است که به تخلفات نرخ‌های مسافرتی ورود کرده است و فروش از غیر از شرکت‌های هواپیمایی ممنوع شد اما ظرفیت ناوگان هوایی ما کمتر از تقاضای زوار است و همچنین کشش فرودگاه نجف و بغداد نیز کمتر از این تقاضا است. 
دولت عزم خود را برای حل مشکلات جزم کرده است اما همچنان شاهد تخلفات در زمینه فروش بلیت‌های زمینی هستیم به طوری‌که زوار می‌گویند گاه بلیت بین شهری تا مرز را تا دو برابر قیمت مصوب خریداری می‌کنند. 
معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گفته است : نزدیک به ۵ میلیون نفر می‌روند و ۵ میلیون برمی‌گردند. اما نمی‌دانیم که هر روز چند نفر می‌روند و همین موضوع کار ما را سخت می‌کند. ظرفیت ما در بخش ریلی و هوایی محدود است؛ شبکه ریلی ما به سمت اهواز و کرمانشاه یک خطه است و در مورد بخش هوایی نیز به دلیل محدودیت‌هایی که در فرودگاه نجف و بغداد وجود دارد، پیش‌بینی ۲۰۰ هزار جابه‌جایی را داریم که می‌تواند تا ۳۰۰ هزار نفر نیز افزایش پیدا کند. بنابراین بخش اصلی حمل و نقل، ظرفیت جاده‌ای است.
تا روز گذشته 850 هزار نفر از مرزها خارج شده‌اند و با توجه به برآوردها به نظر می‌رسد 10 روز آینده فشردگی کارها چه در شهرها برای گرفتن بلیت و رسیدن به مرز و دریافت گذرنامه یا برگ موقت بیشتر هم بشود و در مرزها نیز نیاز به بالا بردن ظرفیت زیرساخت‌هاست. 

بــــرش
سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور خبرداد
صدور ۴۲۰ هزار برگ گذرموقت ویژه اربعین

​​​​​​​سخنگوی فرماندهی انتظامی کل کشور از صدور ۴۲۰ هزار برگ گذر موقت ویژه اربعین خبر داد و گفت: از این تعداد برگ گذر ویژه اربعین ۳۸۰ هزار عدد تحویل پست شده و مقرر شد تا ظهر امروز تمام برگ گذر موقت به کد پستی متقاضیان ارسال شود.
سردار مهدی حاجیان روز سه‌شنبه در یک برنامه خبری به تمهیدات پلیس برای زوار اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: از تاریخ اول مرداد تا کنون حدود یک میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار گذرنامه صادر شده و با جمع برگ گذر موقت و گذرنامه‌های تمدیدی و خود گذرنامه می‌‌توان گفت تا این لحظه دو میلیون و صد هزار خدمت گذرنامه‌ای به زوار اربعین حسینی ارائه شده است. به گفته وی، افرادی که بیشتر به مراکز گذرنامه مراجعه می‌کنند نفراتی هستند که درخواست گذرنامه داده‌اند اما گذرنامه به دستشان نرسیده که پلیس برای این دسته از افراد که مقصدشان کشور عراق باشد برگ گذر ویژه اربعین صادر کرده و خود گذرنامه نیز بعد از اربعین به دست‌شان می‌‌رسد.سردار حاجیان دلیل افزایش مراجعان در مراکز گذرنامه را به دلیل تقاضای چند برابری برای دریافت مجوز خروج از کشور دانست و افزود: البته همکاران بنده پای کار هستند، مردم نگران نباشند چرا که روزی صدهزار برگ گذر ویژه اربعین چاپ می‌‌شود و هم اکنون نیز دو مرکز دیگر در جنت آباد و شهرری به مراکز صدور گذرنامه در تهران اضافه شده همچنین افرادی که درخواست برگ گذر موقت داده اند طی امروز و فردا برگ گذر به دستشان می‌‌رسد. وی به ساعت کار فعالیت مراکز گذرنامه و پلیس + ۱۰ از ساعت ۸ تا ۶ بعدازظهر اشاره کرد و گفت: ارائه خدمت به مراجعان حتی بعد از ساعت ۶ بعد از ظهر در مراکز گذرنامه ادامه دارد و محدودیتی در این خصوص نداریم. سخنگوی پلیس از ارائه خدمت فوری در مراکز گذرنامه برای آن دسته از مسافران و مراجعانی که سفری غیر از کشور عراق دارند، گفت: برای مراجعانی که کارشان آنی و فوری است صدور گذرنامه به صورت آنی انجام می‌شود؛ بدین صورت که این افراد با در دست داشتن مدارک هویتی و مدارکی که نشان از آنی بودن سفر دارد با مراجعه به مراکز گذرنامه، ظرف ۴۸ ساعت گذرنامه شان صادر می‌شود.

  دولت سیزدهم راه‌ها و مسیرهای رانتی را که در موضوع واردات خودرو وجود داشت، به‌صورت کامل بسته است تا در این دوره خودروهای وارداتی بدون رانت و منصفانه به دست خریداران برسد. قبل از سال 97 که واردات خودرو به‌صورت گسترده انجام می‌شد، رانتی وسیع بین واردکنندگان و دلالان خودرو وجود داشت و تقریباً از نیمه دوم مهرماه سال 97، برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به دلایلی چون اخلال در نظام ارزی کشور، برهم زدن بازار خودرو، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و... بازداشت شدند.

​​​​​​​گروه اقتصادی /  دولت سیزدهم راه‌ها و مسیرهای رانتی را که در موضوع واردات خودرو وجود داشت، به‌صورت کامل بسته است تا در این دوره خودروهای وارداتی بدون رانت و منصفانه به دست خریداران برسد. قبل از سال 97 که واردات خودرو به‌صورت گسترده انجام می‌شد، رانتی وسیع بین واردکنندگان و دلالان خودرو وجود داشت و تقریباً از نیمه دوم مهرماه سال 97، برخی از مدیران شرکت‌های واردکننده خودرو به دلایلی چون اخلال در نظام ارزی کشور، برهم زدن بازار خودرو، پیش‌فروش‌های بدون پشتوانه و... بازداشت شدند.
زمانی که واردات خودرو آزاد بود، ضمن آنکه ارز کشور صرف خرید خودروهای لوکس و لاکچری می‌شد، خودروهای غیرلوکس بدرستی قیمت‌گذاری نمی‌شدند و بین واردکنندگان و شبکه فروش حداقل سود 300 تا 500 میلیون تومانی وجود داشت.
دولت سیزدهم برای آنکه کشور شاهد چنین سودجویی نشود، محدوده قیمتی برای خودروهای وارداتی تعیین کرد. براساس مصوبه هیأت وزیران سقف قیمت واردات خودرو 20 هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر 10 هزار یورو در اولویت است.
در این میان دیگر قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود. فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است و بر اساس آنچه که هیأت وزیران مصوب کرده کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی بر حسب ارزش (فوب) را به‌گونه‌ای تعیین کند که مابه‌التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی‌الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش است.
روز دوشنبه نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در تأیید سودهایی که بین واردکنندگان خودرو (قبل از ممنوعیت واردات خودرو) جابه‌جا می‌شد، گفت: از آنجا که عرضه و تقاضا در مورد خودروهای وارداتی متناسب نیست و به همین دلیل ممکن است در بازار خودرو با قیمتی بیش از سود مناسب فروخته شود، مثلاً ممکن است خودرو ۴۰۰ میلیون تومان برای واردکننده تمام شود و ۶۰۰ میلیون تومان بفروشد، پس دادن مجوز در این شرایط یک رانت بود. بنابراین قرار شد خودروی وارداتی در بورس کالا عرضه شود که شفاف باشد و رقابت منجر به کاهش قیمت شود. همچنین قرار شد این سود برای جلوگیری از رانت به خزانه دولت واریز شود. پس آیین‌نامه منافع غیرمتعارف را از بین برده و به نفع مردم است.
همچنین برای جلوگیری از ظهور هرگونه فساد ارزی بنا شد منابع ارزی مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تأیید سازمان سرمایه‌‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأمین شود.
اسفندماه 1400 بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد، در سال 1401 واردات خودرو بعد از 4 سال آزاد می‌شود؛ در آن برهه برخی‌ها این خبر را جدی نگرفتند و تصور کردند برای آرامش بازار داخلی این امر مطرح شده است، اما واردات خودرو یکی از 8 فرمان رئیس جمهور بود که 11 اسفندماه سال گذشته ابلاغ شد. از آنجا که میزان تولید خودروهای داخل با تقاضا همخوانی ندارد (کشور به یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو نیاز دارد و اکنون میزان تولید خودروسازان در حدود 860 هزار دستگاه است) و از سویی انحصار از سوی خودروسازان ایجاد شده است، دولت تصمیم گرفت با هدف آرامش بازار خودرو و انحصارشکنی با واردات محدود خودرو موافقت کند.
منتقدان و خداحافظی با سودهای میلیاردی
از اردیبهشت‌ماه سال‌جاری که موضوع آزادسازی واردات خودرو به صورت رسمی اعلام شد، برخی‌ها نسبت به این امر موضع‌گیری کردند و می‌خواستند دولت را به سمتی که خود می‌خواهند هدایت کنند اما در نهایت موفق نشدند. حال از زمانی‌ که آیین‌نامه واردات خودرو (4 شهریورماه) در هیأت دولت ابلاغ شد برخی‌ها به نحو دیگر به‌دنبال تخریب این موضوع هستند؛ افرادی که با این آیین‌نامه نمی‌توانند سودهای میلیاردی داشته باشند. منتقدان عنوان می‌کنند که خودروی با قیمت 10 و 20 هزار یورو که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند، وجود ندارد.
اما دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که خودروهای بسیاری در محدوده تعریف شده که مطابق با استانداردهای داخلی هستند، وجود دارند. محصولات متعددی از نشان‌های تجاری (برند) تراز اول جهان نیز وجود دارند که در محدوده مجاز قیمتی برای واردات قرار می‌گیرند. حتی خودروهای اقتصادی با قیمت زیر ۱۰ هزار یورو نیز در دنیا موجود است که مطابق با استانداردهای ۸۵گانه کشور است. وزارت صمت توضیح داده است که در آیین‌نامه واردات خودرو آمده، واردات خودروهایی با سقف ۲۰ هزار دلار مجاز است، یعنی چیزی بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان، با توجه به این نکته که اکثریت جامعه، توان خریدی پایین‌تر از ۲۰ هزار دلار را دارند، سقف قیمتی محصولات تعیین شده است. واردات خودرو با قیمت بالاتر از این مبلغ تنها به ایجاد شکاف طبقاتی بیشتر در جامعه، گسترش فخرفروشی قشر مرفه، تجمل‌گرایی و ارزبری حداکثری از کشور کمک می‌کند. با توجه به اینکه دولت سیزدهم به‌دنبال تحقق جامعه‌ای با کمترین اختلاف طبقاتی است، سقف قیمتی مذکور تعیین شده است.
بورس کالا باعث شفافیت می‌شود
مجید قریشی کارشناس صنعت خودرو به «ایران» گفت: «در آیین‌نامه واردات خودرو به‌روشنی تأکید شده که خودروهای وارداتی باید در بورس کالا عرضه شود، این امر یک اتفاق بسیار مهم است چرا که عرضه خودروها بدون فساد خواهد بود و در بورس کالا همه چیز شفاف است.» او ادامه داد: «از سال 97 واردات خودرو ممنوع شده است، لذا با آزادسازی واردات خودرو، خیلی‌ها به‌دنبال این امر هستند که از این طریق سودهای کلان ببرند، بدین جهت بورس کالا می‌تواند توزیع عادلانه خودروهای وارداتی را رقم بزند.»
قریشی با تأکید بر اینکه فروش خودرو در بورس کالا یکی از بهترین اقدام‌ها در دولت سیزدهم است، تصریح کرد: «قطعاً خودروهای کمتر از 10 هزار دلار که بتواند استانداردهای 85‌گانه کشور را پاس کند وجود دارد. با واردات خودرو و عرضه آن در بورس بزودی شاهد ریزش قیمت انواع خودروهای داخلی در بازار خواهیم بود.» او گفت: «امیدواریم واردکنندگان سراغ خودروهایی بروند که قیمت آن کمتر از محصولات داخلی باشد، در چنین شرایطی انحصار خودروسازان داخلی شکسته خواهد شد و از سویی کیفیت خودروهای داخلی ارتقا پیدا می‌کند.»
تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز
در این میان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است.
وزارت صمت در مورد تعیین سقف یک میلیارد یورویی برای واردات خودرو اعلام کرد: ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است.
واردات خودرو ارزبری بسیار بالایی برای کشورهای واردکننده دارد و به‌صورت مستقیم باعث افزایش رکود در کشور می‌شود. مهم‌ترین مسأله در زمان کمبود ارز اختصاصی، توزیع عادلانه این ارز بین واردکنندگان است.
بر اساس این گزارش، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین چهارچوب اجرایی واردات خودرو کرده است که در این سند، ماتریس تصمیم‌گیری برای تخصیص ارز تدوین شده و تکمیل این ماتریس در کارگروه تخصصی انجام می‌شود. امتیازبندی‌های شرکت‌های مختلف برای واردات خودرو در این سند به‌صورت مدون مشخص شده است و امکان اعمال نظر شخصی در آن وجود ندارد؛ لذا هرگونه توزیع ناعادلانه در تخصیص ارز را برای مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت غیرممکن می‌سازد.
ارزهای شخصی ممنوع
این وزارتخانه در مورد عدم اجازه به ورود ارزهای شخصی به بازار خودرو، شناور بودن تعرفه یا به عبارتی دیگر، مشخص نبودن تعرفه گمرکی، درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس حجم موتور، تأکید کرد: با توجه به تجربه‌های گذشته در واردات با ارز شخصی حاصل از صادرات، این نتیجه حاصل می‌شود که این مسیر تنها باعث ایجاد مسیر رفت و برگشت کالا می‌شود و به‌نوعی به فساد موجود در ساختار واردات و صادرات کشور دامن می‌زند. از این‌رو در گام اول واردات خودرو به منظور جلوگیری از ایجاد فساد در این صنعت، از ورود ارزهای شخصی جلوگیری شده است. لازم به ذکر است که مطابق با مصوبه هیأت دولت، امکان واردات خودروهای عمومی با استفاده از ارز خارجی امکان‌پذیر است که با توجه به تعداد محدود این نوع وسایل، کنترل این مسیر امکان‌پذیر است. شناور بودن تعرفه به معنای تعیین قیمت توسط مردم است؛ بدین معنا که عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌نوعی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات را تعیین نمی‌کند. این گام مؤثری در آزادسازی قیمت خودروها است. تعیین قیمت در بازار سرمایه به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است. مازاد این مبلغ به خزانه دولت واریز می‌شود که این امر باعث سود جمعی مردم شریف ایران از واردات خودرو است.

بــــرش
واردات خودرو به مناطق آزاد
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره واردات خودرو به مناطق آزاد گفت: بندهای آیین‌نامه واردات خودرو در مناطق آزاد هم صادق است و تنها تفاوت واردات خودرو به مناطق آزاد این است که یک قید بیشتر دارد و خودرو باید برقی یا هیبریدی باشد.
او افزود: وقتی درباره آیین‌نامه واردات صحبت می‌کنیم کل کشور را در برمی‌گیرد. تاکنون هم مناطق آزاد واردات خودرو نداشته‌اند که قانون آن بخواهد تغییر کند.
فاطمی‌امین درباره اینکه آیا امکان بازنگری آیین‌نامه واردات برای مناطق آزاد وجود دارد، تصریح کرد: ممکن است مناطق آزاد پیشنهادی ارائه کنند و در وزارت صمت بررسی شود.


4 نکته
​​​​​​​عرضه و تقاضای خودرو در بازار سرمایه باعث تعیین قیمت خودرو به‌صورت آزادانه می‌شود و به‌صورت فرمایشی، قیمت محصولات تعیین نمی‌شود و مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
تعیین قیمت خودروهای وارداتی در بورس کالا به معنای افزایش سرمایه واردکننده نیست، زیرا مطابق با قوانین، سود واردکننده و تولیدکننده خودرو از هر محصول مشخص است
با توجه به شرایط تحریمی کشورمان و عدم ورود آزاد ارز به کشور، تعیین سقف واردات، راهکاری برای حفظ ارز موجود و عدم خروج بی‌رویه ارز از کشور است
قرار نیست واردکنندگان خودرو، تعیین‌کننده قیمت شوند چرا که در چنین شرایطی دوباره شاهد گرانفروشی، رانت و فساد در این حوزه خواهیم بود؛ فروش خودروهای وارداتی تنها از طریق بورس کالا است

نرخ تورم تولیدکننده که اقتصاددانان از آن به عنوان تورم پیش نگر یاد می‌‌کنند، دردولت سیزدهم با کاهش قابل توجهی همراه شده است. اتفاقی که نوید روزهای کاهشی را برای تورم مصرف‌کننده درآینده نزدیک می‌‌دهد. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مردادماه سال جاری به حدود یک‌سوم و تورم سالانه تولیدکننده به حدود نصف رقم اوج خود در ماه‌های پایانی دولت قبل رسیده است.شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص
 PPI) Producer Price Index) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 

​​​​​​​گروه اقتصادی / نرخ تورم تولیدکننده که اقتصاددانان از آن به عنوان تورم پیش نگر یاد می‌‌کنند، دردولت سیزدهم با کاهش قابل توجهی همراه شده است. اتفاقی که نوید روزهای کاهشی را برای تورم مصرف‌کننده درآینده نزدیک می‌‌دهد. گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه تولید کننده در مردادماه سال جاری به حدود یک‌سوم و تورم سالانه تولیدکننده به حدود نصف رقم اوج خود در ماه‌های پایانی دولت قبل رسیده است.شاخص بهای تولیدکننده یا شاخص PPI) Producer Price Index) مانند شاخص بهای مصرف‌کننده (CPI) از جمله شاخص‌های قیمتی است که در بررسی روند سطح قیمت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. شاخص بهای تولیدکننده یکی از معیارهایی است که به منظور سنجش عملکرد اقتصادی، از سطح عمومی قیمت‌ها محاسبه و منتشر می‌شود. از این رو، تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیم‌گیری صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و حتی سیاستمداران خواهد داشت. هدف از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکنندگان در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان عنوان کرد که این شاخص، قیمت کالاها در کارخانه و مبدأ تولید را در نظر می‌گیرد.  برهمین اساس به اعتقاد اقتصاددانان، تورم تولیدکننده روند قیمت کالا و خدمات در بازار و برای مصرف کننده را درماه‌های آینده نشان می‌‌دهد. درواقع هرگاه نرخ تورم تولیدکننده یعنی مبدأ تولید کالا و خدمت افزایشی باشد با فاصله اندکی بر روی شاخص بهای مصرف کننده تأثیر منفی می‌‌گذارد و موجب افزایش تورم مصرف کننده می‌‌شود، اما زمانی که شاخص تورم تولید نزولی باشد، تورم مصرف نیز کاهشی خواهد شد. بنابراین ، آمار تورم تولید منتشر شده ازسوی بانک مرکزی برای مرداد ماه از اهمیت بالایی برخوردار است.
براساس گزارش بانک مرکزی از تورم تولیدکننده مردادماه، تمام شاخص‌های تورم تولیدکننده کاهشی شده است. براین مبنا تورم ماهانه تولید به 0.2 درصد رسیده که در کنار تورم بهمن سال گذشته، کمترین میزان تورم ماهانه از اردیبهشت سال ۹۹ به این سو است. همچنین تورم نقطه به نقطه در مرداد به 35.8 درصد رسیده است. این در حالی است که تورم نقطه به نقطه تولید در اردیبهشت سال گذشته با عبور از مرز تاریخی ۱۰۰ درصدی به رکورد 101.3 درصدی رسید. این یعنی تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به حدود یک‌سوم اوج خود در دولت گذشته کاهش یافته است.همچنین تورم سالانه تولید در مردادماه سال جاری به 42.1 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در شهریور سال گذشته و درست در زمان شروع به کار کابینه سیزدهم این شاخص از مرز ۸۰ درصد هم عبور کرده بود. این یعنی تورم سالانه نیز به حدود نصف مقدار خود در شروع به کار دولت سیزدهم کاهش یافته است.
 روند نزولی با وجود حذف ارزترجیحی
دولت سیزدهم از اردیبهشت ماه سال جاری، ارز ترجیحی را برای آرد و سپس چهار قلم کالای اساسی حذف کرد، موضوعی که باعث نگرانی برای از منتقدان دولت درخصوص جهش نرخ تورم شده بود. اما همان روندی که در نرخ تورم مصرف کننده رخ داد و به سرعت آثار شوک اصلاح سیاست ارزترجیحی تخلیه شد، در تورم تولیدکننده نیز همین اتفاق افتاد. برهمین اساس تورم ماهانه تولیدکننده در اردیبهشت ماه سال جاری به  8.5 درصد رسید که نسبت به نرخ 3.2 درصدی فروردین رشد نشان می‌‌دهد. دراین ماه تورم نقطه به نقطه نیز از 34.8درصد  به 38.3 درصد افزایش می‌‌یابد. با این حال از ماه بعد یعنی خردادماه، تورم ماهانه دوباره به روند نزولی خود بازگشت. بدین ترتیب نرخ تورم ماهانه تولیدکننده در ماه‌های خرداد تا مرداد به ترتیب 4.3 درصد، 2.5 درصد و 0.2 درصد شد.
نکته جالب توجه این است که بررسی روند نرخ تورم تولیدکننده در سال‌هایی که سیاست ارزترجیحی از سوی دولت قبل اجرا می‌‌شد، نتیجه عکس درپی داشته است به طوری که اختصاص ارز ترجیحی برای کالاهای مشمول نه تنها نرخ تورم تولید را کاهش نداده است، بلکه موجب افزایش آن نیز شده است. این روند را دراکثر کالاها می‌‌توان مشاهده کرد.
 چشم‌انداز امیدوارکننده
تمام این شاخص‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم اقتصاد کشور را در مسیر کاهش تورم قرار داده است. هرچند اقتصاد کشور اکنون درمیانه این مسیر قرار دارد اما روند طی شده در یک سال دولت سیزدهم، چشم‌اندازی امیدوارکننده از کاهش هرچه بیشتر تورم در ماه‌های آینده ترسیم می‌کند. اما سؤال اینجاست که دولت سیزدهم در مدت کوتاه یک ساله چگونه توانسته تورم تولیدکننده را تا این حد کاهش دهد؟
نخستین گام اساسی دولت سیزدهم برای کاهش تورم، حل بحران کسری بودجه و ناترازی مالی خود در سال گذشته بود. زمانی که دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرد، به دلیل رشد شدید هزینه‌ها در دولت گذشته و کافی نبودن منابع برای پوشش آن، کسری بودجه تخمینی کشور بالغ بر ۴۰ درصد تخمین زده می‌شد. با این حال دولت سیزدهم بلافاصله پس از شروع به کار، با پیگیری دو مسیر عمده «احیای منابع» و «کنترل مصارف»، توانست مانع بروز کسری بودجه و تبدیل آن به موج تورمی دیگر در سال جاری شود. دولت سیزدهم حتی تنخواه ۵۴ هزار میلیارد تومانی دولت قبل را تسویه کرد تا پایه پولی از این مسیر افزوده نشده و بار تورمی جدیدی به معیشت مردم تحمیل نشود.
 انضباط  پولی
گذشته از تأثیر مهم انضباط مالی دولت بر شاخص‌های پولی، بانک مرکزی دولت سیزدهم چند اقدام ویژه برای انضباط‌بخشی به شبکه بانکی در حوزه خلق نقدینگی انجام داد. اولین اقدام، شفاف کردن لیست بدهکاران و تسهیلات کلان و مرتبط بانک‌ها برای عموم مردم بود. این اقدام باعث ناامن شدن فضا برای متخلفان در شبکه بانکی و مقابله ریشه‌ای با تخلف در ارائه تسهیلات در شبکه بانکی شد. اقدام مهم دیگر بانک مرکزی، اعمال محدودیت برای بانک‌ها در ارائه تسهیلات بود. تسهیلات به عنوان موتور محرک اصلی در رشد نقدینگی به شمار می‌رود. آمارهای جدید نشانگر اثربخشی این سیاست بوده تا جایی که بررسی آمار مانده تسهیلات ۱۱ بانک بورسی نشان می‌دهد مانده تسهیلات این بانک‌ها در ۵ ماه اول سال جاری تنها ۷.۹ درصد کاهش یافته در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۵.۸ درصد افزایش یافته بود. کاهش ۷۰ درصدی سرعت رشد مانده تسهیلات این بانک‌ها، نشانه واضحی از اثربخشی سیاست بانک مرکزی در محدود کردن رشد ترازنامه بانک‌ها برای کاهش سرعت رشد نقدینگی است.
 صفر شدن سود بازرگانی تولید
یکی از اقدامات مهم دولت که به طور خاص بر تورم تولیدکننده اثر گذاشت، صفر کردن سودبازرگانی ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید در سال جاری است. این اقدام دولت گام مهمی در کاهش فشار هزینه‌ای تورم به شمار می‌رود. این اقدام دولت به طور خاص برای مقابله با فشار هزینه‌‌ای ناشی از حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت ماه سال جاری اتخاذ شد. 
کاهش مالیات تولید از ۲۵ به ۲۰ درصد
از دیگر اقدامات مهم دولت برای کنتل تورم بویژه از ناحیه تولید، کاهش مالیات تولید از ۲۵ درصد در سال گذشته به ۲۰ درصد در سال جاری است. این اقدام دولت، اثر محسوسی بر هزینه بنگاه‌های تولیدی و کاهش قیمت تمام شده آنها خواهد داشت. البته لازم به یادآوری است که کاهش مالیات تولید، یکی از وعده‌های دولت سیزدهم در سال گذشته بود. بر همین اساس دولت وعده داد مالیات تولید را سالانه ۵ درصد کاهش داده تا در سال ۱۴۰۴ به تنها ۵ درصد کاهش یابد. بر همین مبنا بود که دولت گام اول این برنامه را در سال جاری با کاهش ۵ واحد درصدی مالیات تولید برداشت.
البته این موارد، تنها اقدامات دولت برای کاهش تورم بویژه از ناحیه هزینه تولید نبود. دولت در ابتدای سال جاری تصمیم داشت نرخ حقوق گمرکی بر ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید را کاهش دهد که با ممانعت مجلس، این موضوع اجرایی نشد. در صورتی که مجلس با پیشنهاد دولت همراهی می‌کرد، وضعیت به مراتب بهتری در تورم تولیدکننده و در مرحله بعد تورم مصرف کننده پدید می‌آمد.

«نقش راستان» شامل مجموعه آثار حسن روح‌الامین 
و پرده‌های قدیمی عاشورایی اوست که ۲۰ شهریور تا پنجم مهرماه در کوشک باغ هنر افتتاح می‌شود. این نمایشگاه بزرگترین مجموعه آثار حسن روح‌الامین است که تاکنون
 در یک نمایشگاه روی دیوار می‌رود. 
​​​​​​​
​​​​​​​نمایشگاه آثار حسن روح‌الامین در کوشک «باغ هنر»

«نقش راستان» شامل مجموعه آثار حسن روح‌الامین و پرده‌های قدیمی عاشورایی اوست که ۲۰ شهریور تا پنجم مهرماه در کوشک باغ هنر افتتاح می‌شود.به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایشگاه بزرگترین مجموعه آثار حسن روح‌الامین است که تاکنون در یک نمایشگاه روی دیوار می‌رود. در این نمایشگاه ۲۳ نقاشی از این هنرمند و پرده‌های عاشورایی از عباس بلوکی فر و محمدرضا محمدحسینی به نمایش گذاشته می‌شود.نمایشگاه «نقش راستان» به همت مؤسسه هاتف سحر و منطقه فرهنگی گردشگری عباس آباد در کوشک باغ هنر به مناسبت اربعین حسینی به نشانی بزرگراه حقانی، جنب باغ کتاب برگزار می‌شود.این نمایشگاه از ۲۱ شهریور تا ۵ مهر از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در معرض دید علاقه مندان و شهروندان قرار خواهد گرفت.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، هادی عباسی اصل را به سمت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام خود در طرح نهضت ملی مسکن منصوب کرد. پیش از این، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بود. 

​​​​​​​گروه اقتصادی/ رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی، هادی عباسی اصل را به سمت معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و قائم مقام خود در طرح نهضت ملی مسکن منصوب کرد. پیش از این، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بود، اما عملکرد او به‌عنوان مسئول مستقیم اجرای برنامه‌های بخش مسکن، بخصوص نهضت ملی مسکن، عملکردی ضعیف ارزیابی می‌شود. محمودزاده در دولت قبل نیز معاونت مسکن و ساختمان را برعهده داشت. اقدام ملی مسکن و ساخت 400 هزار واحد مسکونی در قالب آن، تنها برنامه بخش مسکن در دولت قبل بود که اجرای آن موفقیت‌آمیز نبود و بر اساس گزارش سازمان بارزسی فقط 8 درصد این برنامه تا پایان دولت قبل تحقق یافت. با توجه به این کارنامه ضعیف، فعالان حوزه مسکن، معتقد بودند مدیریت اجرای نهضت ملی مسکن، با توجه به گستردگی آن، باید برنامه‌ای منسجم برای اجرا ارائه کند، اما در یک سال اخیر معاونت مسکن و ساختمان نتوانست انتظارات را برآورده کند و اجرای مقدمات برنامه مانند ثبت‌ نام متقاضیان و نیازسنجی مسکن در استان‌ها سرعت عمل لازم را نداشت. همچنین اجرای سیاست‌های مهمی مانند راه‌اندازی سامانه اسکان و املاک برای اجرای برنامه مالیاتی مسکن، ساماندهی بازار اجاره و اجرای برنامه اجاره‌داری حرفه‌ای نیز که از سال‌های گذشته در قانون آمده بود  به کندی پیش رفته یا اصلاً اجرا نشده است. اکنون وزیر راه و شهرسازی مأموریت جدیدی به معاونت مسکن واگذار کرده است که سرعت بخشی به نهضت ملی مسکن محور آن است. 
در حکم وزیر راه و شهرسازی خطاب به معاون جدید مسکن و ساختمان این وزارتخانه آمده است: «با توجه به سوابق ارزشمند علمی، مدیریتی، تعهد و سوابق اجرایی جنابعالی، به موجب این حکم شما را به سمت «معاون مسکن و ساختمان و قائم‌مقام اینجانب در نهضت ملی مسکن منصوب می‌نمایم.» 
وزیر راه و شهرسازی، به معاونت مسکن و ساختمان به‌عنوان مجری مستقیم نهضت ملی مسکن مأموریت داده است که در زمینه تولید مسکن اقدامات ویژه‌ای انجام شود. در این متن آمده است: «با توجه به تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی به موجب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید مسکن، مهم‌ترین مأموریت وزارت راه و شهرسازی در دولت، تولید و عرضه مسکن است و مسکن در حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جامعه جایگاه ویژه‌ای دارد. بر این اساس ضروری است با استفاده از تجارب طرح‌های قبلی و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها نسبت به موارد ذیل اهتمام ویژه داشته باشد.»
معاونت مسکن و ساختمان همچنین برای «بسیج تمامی امکانات وزارت راه و شهرسازی، بانک مسکن، بنیاد مسکن و ظرفیت‌های مردمی برای تحقق اهداف دولت در زمینه احداث مسکن، پیشبرد عملیات اجرایی طرح نهضت ملی مسکن، اتمام پروژه‌های باقی مانده از مسکن مهر و اقدام ملی و مبارزه با سوداگری در بخش زمین و مسکن و تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی بادوام»، از سوی وزیر راه و شهرسازی مأموریت دارد. تدوین قوانین و مقررات به منظور افزایش ایمنی، رفاه، کیفیت و حمایت از حقوق شهروندان، تجدید ساختار حرفه مهندسی در تمام رشته‌های مرتبط با بخش مسکن، انتقال آخرین فناوری‌های نوین مهندسی و تکنولوژی روز صنعت ساختمان به داخل کشور، بازسازی رابطه صلاحیت حرفه‌ای با نظام مقررات نظارتی دولت، نظارت بر اجرای صحیح قانون نظام مهندسی و اتخاذ تدابیر لازم به منظور کنترل قیمت بخش مسکن و اجاره بها و ایجاد تحول در فرایندهای طرح نهضت ملی مسکن، بخش دیگری از برنامه‌های جدید بخش مسکن و ساختمان است که معاونت مسکن ملزم به اجرای آن است.
 وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده است که در اجرای تکالیف قانونی و مأموریت وزارت راه و شهرسازی، معاونین و مدیران عامل سازمان‌ها، شرکت‌ها، ادارات تابعه، بنیاد مسکن و بانک مسکن ملزم به همکاری با معاونت مسکن شده‌اند. همچنین بر اساس تأکید وزیر راه و شهرسازی، تصمیمات معاونت مسکن و ساختمان به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار در بخش مسکن برای تمام بخش‌های مرتبط ضروری است.

 با افزایش مصرف بنزین به ارقام بی سابقه، گمانه‌زنی‌ها 
درخصوص افزایش عرضه خارج از شبکه و قاچاق آن قوت گرفته است. به همین سبب نیز هفته گذشته شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که سهمیه سوخت دوم (لیتری 3 هزار تومان) 100 لیتر کاهش یافته است. 

​​​​​​​گروه اقتصادی / با افزایش مصرف بنزین به ارقام بی سابقه، گمانه‌زنی‌ها درخصوص افزایش عرضه خارج از شبکه و قاچاق آن قوت گرفته است. به همین سبب نیز هفته گذشته شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که سهمیه سوخت دوم (لیتری 3 هزار تومان) 100 لیتر کاهش یافته است. در همین حال اعلام شد که سقف سوخت‌گیری از این پس روزانه 30 لیتر در برخی از استان‌ها خواهد بود. بر اساس این تصمیم، هر خودروی سواری علاوه بر 60 لیتر سهمیه‌ای به میزان 150 لیتر هم بنزین آزاد با کارت سوخت خود می‌‌تواند استفاده کند و در برخی از استان‌ها و یا جایگاه‌ها نیز حداکثر 30 لیتر در روز می‌‌تواند سوختگیری داشته باشد. این تصمیم که برای جلوگیری از قاچاق انجام شده، تغییری در نرخ بنزین اعمال نکرده؛ اما با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. برای مثال، سید مصطفی میرسلیم، نماینده تهران، در توئیتی نوشت: «تعیین و تثبیت سهمیه سوخت یعنی جلوگیری از اسراف و راهبندان و مقابله با آلودگی هوا. دولت با جدیت بر تصمیم عاقلانه خود بایستد.» این سیاستگذاری برای کنترل مصرف درحالی اجرایی شده که دولت بارها اعلام کرده است: «امسال افزایش قیمت بنزین نخواهیم داشت.» اما راهکار دیگری که در دست بررسی و اجرا است، گسترش سهم گاز در سبد سوخت مصرفی در حمل و نقل است. 
مصرف بنزین بیش از 100 میلیون لیتر
درحالی که تولید بنزین کشور روزانه رقمی در حدود 101 میلیون لیتر است؛ مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌‌گوید بررسی 5 ماه اخیر نشان می‌‌دهد که امسال میانگین مصرف بنزین کشور از مرز 100 میلیون لیتر در روز عبور کرده است و در برخی از روزها میزان مصرف بیش از تولید بوده است.
علی اکبر نژادعلی در گفت‌وگو با «ایران» توضیح می‌‌دهد: «تا پایان تیرماه میانگین مصرف بنزین کشور به 101.1 میلیون لیتر در روز رسید.»
او با اشاره به اینکه رشد مصرف تنها محدود به بنزین نبوده، ادامه می‌‌دهد: «نمودار مصرف انواع فرآورده‌های نفتی در کشور نشان می‌دهد که مصرف چهار فرآورده اصلی شامل بنزین، نفت‌گاز، گاز مایع و نفت‌کوره در کشور در مقایسه با مدت مشابه پارسال، ۹.۴ درصد افزایش یافته است.» 
اگر سی ان جی نبود، مصرف بنزین به بیش از 124 میلیون لیتر می‌‌رسید
اگرچه برخی کارشناسان قاچاق سوخت را -به دلیل تفاوت قیمت فاحش میان ایران و کشورهای دیگر- یکی از عوامل مهم رکوردشکنی مصرف سوخت می‌‌دانند، اما از آنجایی که قرار نیست قیمت‌ها امسال تغییری داشته باشد، دولت راهکارهای دیگری مانند افزایش سهم سی ان جی در سبد سوخت مصرفی را دنبال می‌‌کند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌‌گوید: «با سپری شدن حدود دو دهه از تکوین طرح CNG در کشور، در حال حاضر تعداد 2 هزار و 325 باب جایگاه در حال فعالیت است که با در نظر گرفتن تعداد تقریبی بیش از 4 میلیون خودرو CNG  سوز، تقریباً به ازای هر هزار و 720 خودرو یک جایگاه در کشور وجود دارد.»
او در مورد میزان مصرف سوخت CNG می‌‌گوید: «سوخت CNG با مصرف  5/23 میلیون مترمکعب در روز تقریباً 19 درصد کل مصرف بخش حمل و نقل سبک کشور را به خود اختصاص می‌‌دهد. در صورتی که این ظرفیت وجود نداشت، مصرف بنزین در پایان تیر 1401، به 124 میلیون لیتر در روز می‌رسید که موجب کاهش توان صادراتی و نیاز به واردات بنزین حتی در سالیان گذشته می‌‌شد.»نژادعلی می‌‌گوید: «با توجه به ظرفیت فعلی تجهیزات نصب شده در کشور و توان عرضه روزانه  35 تا 40 میلیون متر مکعب سوخت گاز طبیعی فشرده، ایجاد زیرساخت‌ها و مشوق‌های مالی لازم در مصرف کنندگان برای جایگزینی بنزین با CNG و همچنین مشارکت بیش از پیش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت مشارکت در احداث و بهره‌برداری از جایگاه‌های CNG در دستور کار قرار دارد.»
او بیان می‌‌کند: «در حال حاضر تعداد 116 جایگاه در سراسر کشور در حال ساخت است که بزودی به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین مصوبه تبدیل خودروهای عمومی بنزین سوز به دوگانه‌سوز به تعداد  یک میلیون و 206 هزار  خودرو در دست اجراست.» به گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، تنوع بخشی به سبد سوخت مصرفی در هر بخش مصرف با در نظر داشتن ملاحظات امنیتی، اقتصادی و زیست محیطی و جلوگیری از واردات بنزین مورد نیاز و یا ایجاد امکان صادرات برای بنزین مازاد با جایگزینی آن توسط CNG ضروری است. 
آخرین وضعیت طرح بازتوزیع بنزین
یکی از طرح‌هایی که در جهت هدفمند کردن یارانه بنزین و همینطور تشویق مصرف کنندگان به کاهش مصرف غیرضرور طراحی شد، طرح بازتوزیع یارانه بنزین بود که زمستان سال گذشته خبر ساز شد. حالا مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در خصوص آخرین وضعیت این طرح می‌‌گوید: «طرح بازتوزیع سوخت بنزین به مدت 5 ماه در جزیره کیش به صورت پایلوت و آزمایشی اجرا شد. در نهایت گزارش و نتایج آن به دولت ارائه شده است و اجرای آن در صورت صلاحدید برعهده مجموعه پالایش و پخش خواهد بود.» به این ترتیب، این طرح تا زمانی که ابلاغیه‌ای از سوی دولت نداشته باشد اجرا نمی‌شود. اما تا آن زمان طرح‌های فعلی مانند کاهش سهمیه سوخت دوم و توسعه سهم سی ان جی در سبد سوخت مصرفی دنبال خواهد شد.

چند  نکته بنزینی!
​​​​​​​قیمت بنزین در دو نرخ سهمیه‌ای (1500 تومان برای هر لیتر) و آزاد (3 هزار تومان برای هر لیتر) باقی خواهد ماند.
امسال تغییری در قیمت بنزین رخ نخواهد داد و در حال حاضر سهمیه خودروهای شخصی نیز همان 60 لیتر می‌ماند.
سهمیه سوخت دوم (3 هزار تومانی) روی کارت سوخت خودرو با 100 لیتر کاهش به 150 لیتر در ماه می‌‌رسد.
متوسط مصرف خودروها حدود 10 لیتر در 100 کیلومتر است.
کارت سوخت جایگاه‌ها جمع نشده است.
طرح بازتوزیع یارانه بنزین (هر نفر 15 تا 20 لیتر در هر ماه) دوره آزمایشی را پشت سر گذاشته است. اما از آنجایی که ابلاغیه‌ای در این مورد صادر نشده، زمان اجرای آن مشخص نیست.
توسعه سهم سی‌ان‌جی (گاز طبیعی فشرده) برای مدیریت مصرف داخلی در دستور کار است.
بنزین سوپر همچنان در کشور توزیع می‌‌شود.
مصرف بنزین در کشور از تولید پیشی گرفته است و در برخی از روزها تأمین سوخت مصرفی از محل ذخایر انجام می‌‌شود. دولت امیدوار است که با اجرای طرح‌هایی بدون افزایش قیمت مصرف را مدیریت کند.
برخی کارشناسان می‌‌گویند که افزایش قاچاق سوخت در ناترازی تولید و مصرف ماه‌های اخیر بی تأثیر نیست.
در همین حال، بالا بودن میزان مصرف سوخت خودروهای داخلی در مقایسه با میانگین جهانی نیز در این موضوع نقش داشته است.
توسعه حمل و نقل عمومی، انتقال بار و مسافر از جاده به ریل و همین طور بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل راهکارهای پیشنهادی دیگر برای مدیریت مصرف سوخت است.

پس از هفته‌ها بلاتکلیفی، در نهایت «لیز تراس» به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس انتخاب شد، اما به نظر می‌رسد جامعه بریتانیا چندان دل خوشی از او ندارد. طبق نظرسنجی‌ جدید مؤسسه نظرسنجی یوگاو، یک هفتم انگلیسی‌ها تراس را بهتر از بوریس جانسون و یک‌چهارم آنها او را بدتر از نخست‌وزیر سابق می‌دانند.
​​​​​​​پس از هفته‌ها بلاتکلیفی، در نهایت «لیز تراس» به عنوان نخست‌وزیر جدید انگلیس انتخاب شد، اما به نظر می‌رسد جامعه بریتانیا چندان دل خوشی از او ندارد. طبق نظرسنجی‌ جدید مؤسسه نظرسنجی یوگاو، یک هفتم انگلیسی‌ها تراس را بهتر از بوریس جانسون و یک‌چهارم آنها او را بدتر از نخست‌وزیر سابق می‌دانند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، نظرسنجی روز دوشنبه یوگاو از 2488 بزرگسال نشان می‌دهد که ۱۴ درصد از مردم انتظار دارند تراس به نسبت جانسون عملکرد بهتری داشته باشد، در حالی که ۲۷ درصد از مردم معتقدند که او بدتر خواهد بود. همچنین نیمی از شرکت‌کنندگان می‌گویند از اینکه لیز تراس رهبر بعدی بریتانیا خواهد بود، ناامید شده‌اند؛ به طوری که از هر پنج بریتانیایی تنها یک نفر به دولت تراس برای کاهش مشکل مبرم هزینه‌های زندگی اعتماد دارد. ۶۷ درصد نیز در مورد توانایی تراس برای مقابله با افزایش هزینه‌های زندگی شک دارند.

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

«کنکور» سال‌هاست که یک کلیدواژه حیاتی در سرنوشت جوانان ایرانی و همچنین یک چالش برای مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی، دانش‌آموزان ، اولیا و حتی معلمان است. کنکوری که طی چند ساعت سرنوشت آینده یک جوان را با سؤالات چهارگزینه‌ای مشخص می‌کند و استرس آن به قدری بالاست که آسیب‌های روانی کمی در این سال‌ها به افراد نزده و همین «استرس» دستاویزی برای تغییرات گسترده در کنکور طی سال‌های گذشته بوده است. یکی از اولین اقدامات خارج کردن حدود 85 درصد کد رشته‌ها از کنکور و جذب دانشجو بر اساس سوابق تحصیلی بوده است. حالا اما استرس کنکور را شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌خواهد با بیشتر سهم دادن به سوابق تحصیلی کمتر کند. اما آیا با این مصوبه جدید از میزان استرس جوانان کاسته می‌شود یا خود بر استرس‌ها افزوده است؟

​​​​​​​نحوه پذیرش دانشجو سال‌هاست محل بحث بوده. آموزش و پرورش می‌گوید، کنکور اهداف آموزشی و تربیتی را گرو گرفته است و عملاً هم سایه کنکور از همان دوره ابتدایی در بسیاری از مدارس و میان خانواده‌ها دیده می‌شود. با نگاهی به درصد رتبه‌های زیر سه هزار در کنکور می‌توان دریافت که قبولی در مدارس سمپاد در پایه ششم در واقع خیلی زود تضمین کننده قرار گرفتن در رتبه زیر سه هزار و ورود به دانشگاه‌های برتر است و این یعنی دانش‌آموزان با هدایت والدین از ابتدایی مشغول تست‌زنی می‌شوند چرا که آزمون ورودی مدارس سمپاد هم آزمون‌هایی استاندارد نیست و همین آزمون یک بازار مالی کلان کتاب‌های کمک آموزشی و کلاس‌های آمادگی ورود به مدارس سمپاد را ایجاد کرده است. آن سوی ماجرا هم مدارس برند غیردولتی است که تضمین کننده ورود به رشته‌های برتر دانشگاهی‌اند. در این میان عموماً دیگر وقتی به متوسطه دوم می‌رسیم، دروسی که برای «زندگی» طراحی شده‌اند یا دروسی که از تاریخ و ادبیات و جغرافیا و... می‌گویند از گردونه خارج می‌شوند تا جا برای تست‌زنی و آمادگی در دروس پرضریب کنکور مهیا شود. در این میان خیلی مواقع نیز حرف از این شده است که چرا باید در دوران تحصیل و در مدارس بچه‌ها برای کنکور آماده شوند بلکه بهتر است دانشگاه‌ها مثل بسیاری از نقاط دنیا خودش برای جذب دانشجو سازکاری به راه بیندازد که همه اینها یک هدف دارد؛ حذف کنکور!
از آن سو اما دو جریان جدی وجود دارد؛ جریان عدالتخواه و جریان مافیای کنکور. جریان عدالتخواهی که دنبال تحقق امکانات مساوی ورود به دانشگاه برای همه جوانان این سرزمین است، معتقد است اگر هم کنکور گزینه مناسبی نباشد باید سازکاری نزدیک‌تر به عدالت طراحی شود و بسیاری معتقدند رانت‌ها در صورت سپردن جذب دانشجو توسط دانشگاه‌ها بیش از حال حاضر فضا را غیرعادلانه می‌کند. جریان مافیای کنکور گرچه می‌گوید هر سازکاری طراحی شود بازار کتاب‌های کمک آموزشی و... خود را با آن تطبیق می‌دهد تا سود خود را داشته باشد اما ترجیح‌اش به سازکارهایی است که همچنان کتاب‌های درسی و آموزش و پرورش در کنکور سهم داشته باشند.
در این میان اما مصوبه کنکور 1402 که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و به امضای رئیس جمهور رسید، فصل دیگری از چالش‌ها پیرامون ورود به دانشگاه‌های برتر را کلید زد. پیش از آن مصوبه شورای سنجش و پذیرش که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، مبنا قرار داشت و قانون نیز می‌گوید مصوبات مجلس در صدر اجراست اما حالا با وجود مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مصوبه کنکور قرار است عملی شود؛ مصوبه‌ای که در همین چندماهه چندین تجمع دانش‌آموزی و پشت کنکوری‌ها را به همراه داشته است.
این سوی سکه؛ معترضان طراح جدید کنکور چه می‌گویند؟
در آخرین تجمع در هفته گذشته بیش از 260 نفر از داوطلبان کنکور سراسری که به مصوبه کنکور 1402 و شرایط آن معترض بودند به همراه احمد توکلی هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت، علی امرایی و هامون سبطی از اعضای دیده‌بان شفافیت و عدالت و رشیدی کوچی نماینده مرودشت و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مسجد الرحمن برای بیان انتقادات خود نسبت به مصوبه مذکور گردهم آمدند.
یکی از معترضان که به گفته خودش لیسانس الهیات دارد اما به‌دلیل بیکاری امید دارد با شرکت دوباره در کنکور سراسری بتواند در یکی از رشته‌های گروه علوم تجربی در دانشگاه پذیرفته شود تا از این طریق به اشتغال برسد، می‌گوید: این مصوبه نمرات امتحانات نهایی را مورد توجه قرار داده است اما ما شاهد تقلب در امتحانات نهایی هستیم. جرم ما این است که در مناطق مرزی و محروم درس می‌خوانیم. مگر نه اینکه امکانات آموزشی باید یکسان باشد؟ کسی که در مناطق محروم درس می‌خواند نباید احساس کند که نسبت به سایر دانش‌آموزان مناطق تهران کمتر است و اگر این‌طور باشد خلاف عدالت آموزشی است.
فاطمه موسوی یکی از داوطلبان کنکور و معترضان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کرد: من به‌دلیل وضعیت معیشتی بعد از فوت پدرم به پرستاری افراد سالمند روی آوردم. من حقوق پنج ماهم را جمع کردم و با شستن سرویس بهداشتی و مراقبت از مریض به خاطر اطلاعیه اولیه سازمان سنجش 20 میلیون تومان هزینه پکیج آموزشی و کتاب دادم و بعد از اجرایی شدن مصوبه، این کتاب‌ها برایم تأثیر چندانی در کنکور نخواهد داشت. فرزندان کارگر، کشاورز، چوپان و قشر ضعیف جامعه مانند من باید مورد توجه باشند. ما از کجا باید پول بیاوریم تا برای ترمیم معدل، کتاب بخریم؟ این داوطلب معترض افزود: من پدرم را از دست داده‌ام و انتظار دارم آقای رئیسی مانند یک پدر برای ما تصمیم‌گیری کنند. من از آقای رئیسی درخواست می‌کنم که من را به چشم دختر خود ببینند و پای درددل من بنشینند. می‌توانم ساعت‌ها درددل کسانی که مانند من سختی کشیده‌اند و شرایط دشوار زندگی آنها را ناامید کرده برای شما بگویم تا بدانید این مصوبه چقدر می‌تواند در زندگی ما تأثیر داشته باشد.
آرمین مرادی داوطلب معترض دیگری که از مریوان آمده است، می‎گوید: ما پنج نفر هستیم که از مریوان به تهران آمدیم تا صدای معترضان منطقه مرزی خود باشیم. این مصوبه جز اینکه به ما آسیب بزند چیز دیگری ندارد. ما بارها دیده‌ایم در امتحانات نهایی تقلب شده و دانش‌آموزان از این طریق توانسته‌اند نمرات بالایی بگیرند. وی درباره وضعیت آموزشی مدارس مناطق محروم گفت: در منطقه ما شاید از چهار معلم تنها یک معلم به خوبی تدریس کند که آن هم از روی دلسوزی است. ما امید داریم که مصوبه تغییر کند.
رقیه محمدی می‌گوید: من از اعضای کادر درمان بودم که وزارت بهداشت در ایام کرونا جذب کرد و سپس همه ما تعدیل شدیم. وقتی بیکار شدم تصمیم گرفتم مجدداً کنکور بدهم تا شاید در رشته مناسب‌تری پذیرفته شوم و بتوانم کار پیدا کنم. مصوبه شرایطی دارد که طی آن سنین ما را در نظر نگرفته‌اند یعنی برای افرادی که پیش از سال 84 دیپلم گرفته‌اند، شرایطی در مصوبه وجود ندارد.
احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این زمینه اظهار داشت: رهبر انقلاب بارها مخالفتش را با بی‌عدالتی آموزشی مطرح کرده است. باید فرصت قبول شدن در کنکور برای همه وجود داشته باشد و اجازه نداریم فرصت‌های نامناسب را بیشتر کنیم. دانشگاه دولتی برای عموم جامعه است و توزیع امتیازات باید عادلانه صورت بگیرد. باید به مسئولان کمک کنیم جلوی چنین مصوباتی گرفته شود چرا که ما طرفدار جوانانی هستیم که به‌دنبال حق خودشان هستند. ما طرفدار کسانی هستیم که با این مصوبه به آنها ظلم می‌شود. با این وضعیت دانش‌آموزانی که بضاعت کمتری دارند نمی‌توانند از امکانات موجود استفاده کنند.
آن سوی سکه؛ طراحان مصوبه دنبال چه تغییراتی هستند؟
اینها بخشی از ماجراست. مسئولان مختلف در شورای عالی انقلاب فرهنگی، آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور بر اجرای مصوبه کنکور 1402 که در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، اصرار دارند. در این مصوبه چندین تغییر مهم در کنکور رخ می‌دهد؛ در وهله اول تأثیر قطعی 40 درصدی معدل در کنکور است که همین باعث می‌شود نمرات امتحانات متوسطه دوم (طی سه سال آینده به مرور و امسال نمرات پایه دوازدهم) از اهمیت بالایی برخوردار شود. دیگر موضوع حذف دروس عمومی از کنکور است که موجب کاهش اهمیت این دروس در قبولی دانشگاه می‌شود و دیگر بحث برگزاری دو بار کنکور در سال است که در مجموع این موارد، موضوع مهم دیگری مانند ترمیم معدل در میان است که همچنان قانون به‌صورت شفاف مسأله ترمیم را و اینکه چندبار داوطلب می‌تواند ترمیم معدل انجام دهد یا بستر لازم برای این مهم در آموزش و پرورش مهیاست یا نه را مشخص نکرده، به همه اینها باید اضافه کرد که در سهم 40 درصدی سوابق تحصیلی نیم نمره تفاوت نمره در یک درس می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در سوابق تحصیلی داشته باشد و باز بحث امکان تقلب در امتحانات نهایی را نیز باید اضافه کرد.
کدام مصوبات بر کدام مصوبات ارجحیت دارد؟
درباره آخرین مصوبه کنکور به نام مصوبه سنجش و پذیرش که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، موضوع چالش‌برانگیز دیگر این است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با این مصوبه در تعارض است، چگونه ارجحیت پیدا کرده است.
دکتر مهدی حجتی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، درباره ارجحیت قوانینی که از مجاری مختلف در کشور صادر می‌شوند، به «ایران» می‌گوید: مصوبات مجلس شورای اسلامی که به‌عنوان مرجع انحصاری قانونگذاری در کشور و تنها مرجعی است که صلاحیت انحصاری برای قانونگذاری دارد، بر همه مصوبات برتری دارد، مگر اینکه در جایی مجمع تشخیص مصلحت نظام، به لحاظ شرایط و وضعیت موجود، قانونی را وضع کند که بر مصوبات مجلس حکومت داشته باشد و برتری پیدا کند. او در ادامه در خصوص دیگر مصوبات از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی توضیح می‌دهد: شورای عالی انقلاب فرهنگی یا سایر نهادها از جمله دولت که آیین‌نامه‌های اجرایی وضع می‌کنند، هیچکدام تاب مقابله با قانون و مصوبات مجلس شورای اسلامی را ندارند و همیشه ملاک ما برای اجرای قانون، آن چیزی است که در مجلس به تصویب رسیده است.
حجتی در مورد قوانین پنج‌ساله توسعه نیز می‌گوید: طبق قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 ، این قانون جزو قوانین موقتی هستند، یعنی در همان پنج سالی که قانون توسعه اعتبار دارد، لازم‌الاجرا و اجرایی هستند، البته این قوانین هم از جمله مصوبات مجلس به شمار می‌روند، مگر اینکه ماده‌ای که در قانون پنج‌ساله آمده در قانون پنج‌ساله بعدی تنفیذ شود یا اینکه به‌عنوان یک قانون دائمی در مجلس مورد قانونگذاری قرار گیرد، کما اینکه قانونی هم به نام قانون احکام دائم توسعه در اسفندماه سال 1398 تصویب شد و در آنجا موادی از قوانین برنامه توسعه را که موقتی بودند به قانونی دائمی تبدیل کرد. بنابراین بحث این است که دوره قوانین موقتی توسعه با انقضای 5 سال به اتمام رسیده و غیرقابل اجرا تلقی می‌شود، بنابراین باید دید در تعارض بین قوانین توسعه پنج‌ساله که موقتی هستند و قانون مجلس کدام یک مجرا است و آن قانون را اجرا کرد.
این حقوقدان در زمینه استناد به قوانین بیان می‌کند: در حال حاضر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری، قابل ابطال است ولی با اصلاحاتی که در حال حاضر در مجلس انجام می‌شود، ظاهراً دیوان عدالت اداری را می‌خواهند از شئون نظارتی خارج کنند، منتها اگر شخصی در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کند و ابطال مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را به لحاظ تعارض با قانون درخواست کند، دیوان عدالت اداری می‌تواند ورود کرده و رأی به ابطال آن مصوبه صادر کند.
رئیس جمهور: شورای عالی انقلاب فرهنگی ابهامات مصوبه را شفاف‌سازی کند
این روزها که گذشت بسیاری از مدارس غیردولتی در مقطع متوسطه دوم شعار خود را از اینکه دانش‌آموز شما را به رتبه‌های برتر کنکور می‌رسانیم به اینکه فرزند شما را به معدل 20 در امتحانات می‌رسانیم تغییر دادند و در حالی‌که مصوبه مورد اشاره به امضای رئیس جمهور رسیده است همچنان مخالفانی در بدنه کارشناسی و مجلس شورای اسلامی و داوطلبان دارد. ۲۵‌مرداد ماه نیز جمعی از داوطلبان مخالف مصوبه کنکور ۱۴۰۲ در اعتراض به اجرای مصوبه مذکور مقابل سازمان سنجش تجمع کردند که احمد توکلی رئیس هیأت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» و علی امرایی عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در این جمع، معترضان را همراهی کردند. همچنین نامه‌ای از سوی احمد توکلی درباب ابهامات اساسی مصوبه به رئیس جمهور ارائه شد. توکلی در این نامه به مشکلات بنیادی ناشی از اجرای مصوبه مذکور اشاره می‌کند و می‌گوید: نهادینه شدن شکاف طبقاتی توسط نظام آموزشی، تناقض این مصوبه با سند عالی تحول بنیادین آموزش و پرورش، بی‌اهمیت شدن زبان و ادبیات فارسی، زبان قرآن، معارف اسلامی و زبان خارجه، چند برابر شدن منافع مؤسسات کنکور و آموزشی که به مافیای کنکور معروف شده‌اند، چند برابر شدن منافع مدارس غیرانتفاعی که به مافیای معدل معروف شده‌اند، فعال شدن شبکه‌های فروش سؤالات و پاسخ سؤالات در امتحانات نهایی که منجر به التهاباتی در جامعه می‌شود، بلاتکلیفی صدها هزار داوطلب که دیپلمه سال‌های قبل هستند یا قصد تغییر رشته دارند، با اجرای این مصوبه باعث چند برابر شدن استرس و اضطراب داوطلبان و خانواده‌ها می‌شود از جمله دلایل ما برای مخالفت با مصوبه کنکور ۱۴۰۲ است.
رئیس جمهور نیز پس از این نامه به شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داده است، درباره این ابهامات شفاف‌سازی لازم را به عمل آورند که تا این لحظه شورای عالی انقلاب فرهنگی این مهم را به انجام نرسانده است.
علی امرایی عضو دیده‌بان شفافیت و عدالت به «ایران» گفت: یکی از ابهامات این است که دانش‌آموزان چندبار می‌توانند در ترمیم معدل شرکت کنند؟ یک‌بار گفتند 10 بار و یکبار دیگر دبیر شورای عالی آموزش و پرورش گفت ۴ بار و چند روز قبل وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد، ترمیم معدل برای هر فرد صرفاً یک‌بار امکان‌پذیر است.
امرایی ادامه داد: بعد از اینکه دکتر توکلی به رئیس جمهور نامه فرستادند سه چهار نفر دیگر هم شروع کردند به دکتر توکلی پاسخ دادند و گفتند وی کارنامه متعارضی دارد، به این جهت که در دوره‌ای به آقای احمدی‌نژاد به خاطر ابلاغ نکردن مصوبات خرده می‌گرفتند و اکنون به رئیس جمهور از ابلاغ مصوبات انتقاد دارد و من اکنون لازم می‌دانم به آن پاسخ دهم. زمانی که دکتر توکلی نماینده مجلس بودند بر اساس اصل ۱۲۳ قانون اساسی گفتند که رئیس جمهور باید مصوبات مجلس را ابلاغ کنند، الان درباره این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون حقوقی رئیس جمهور مخالف است و سه مرتبه کتبی به ریاست جمهور نامه‌هایی ارسال شده که مصوبه ایراد دارد و مصوبه مجلس باید ملاک اقدام باشد. وی بیان کرد: انتظاری که از آقای رئیس جمهورداریم این است که ایشان به‌عنوان رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، نامه را به شورا ارجاع دهند تا ایرادات مورد نظر معاون حقوقی رفع شود. اما در آخرین اصلاحیه مصوبه که ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ بود باز هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری به همان اصلاحیه ایراد وارد دانسته و گفته که ایرادات قبلی هم همچنان پابرجاست، ما هم می‌خواهیم حداقل ایرادات رفع شود.
شرکت نزدیک به دومیلیون دانش‌آموز در امتحانات نهایی با مصوبه کنکور ۱۴۰۲
وی در پاسخ به این سؤال که طبق مصوبه جدید کنکور آیا آموزش و پرورش با توجه به مسئولیت‌های سنگینی که دارد، می‌تواند مصوبه کنکور ۱۴۰۲ را اجرایی کند، گفت: آموزش و پرورش در حال حاضر درگیر اجرای مسئولیت سنگینی به نام اجرای رتبه‌بندی معلمان است. ما امسال ۶۰۰ هزار نفر داوطلب دیپلمه داشتیم؛ اگر قرار باشد مصوبه شورا اجرا شود آنجا اشاره شده که باید سوابق تحصیلی سه سال دوره متوسطه دوم فراهم شود.
عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت بیان کرد: اگر به طور میانگین هر پایه‌ای ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار نفر دانش‌آموز داشته باشد، نزدیک به دومیلیون دانش‌آموز باید در امتحانات نهایی خردادماه شرکت کنند. بجز آن دومیلیون نفر، پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰۰ هزار نفر دیگر هم داوطلب نظام قدیم داریم. طبق مصوبه شورا گفته شده داوطلبان نظام قدیم می‌توانند مجدداً برای ترمیم سوابق تحصیلی در امتحانات نهایی شرکت کنند. یک‌سری دیگر از داوطلبان نظام قدیم محسوب نمی‌شوند بلکه داوطلبانی هستند که یکی دو سال پشت کنکور مانده‌اند، در میان آنها نیز افرادی هستند که می‌خواهند در یک یا کل درس‌هایشان ارتقای نمره داشته باشند. پس به طور کلی شرکت 2 تا 2.5 میلیون دانش‌آموز در امتحانات نهایی را خواهیم داشت و آموزش و پرورش با توجه به زیرساخت فعلی توان برگزاری آن را با امنیت کامل ندارد. وی بیان کرد: کنکور ما 1.5 میلیون داوطلب دارد که طی 4 روز برای آنها آزمون برگزار می‌شود اما امتحانات نهایی برای 2 میلیون دانش‌آموز طی 10 روز است که این 10 روز فقط در بازه خرداد ماه نیست و در شهریور و دی ماه هم خواهد بود، یعنی در 3 دوره خرداد، شهریور و دی  و در هر دوره ۱۰ بار امتحان باید برگزار شود. امرایی خاطرنشان کرد: اگر در سال‌های آینده موفق شدند عدالت آموزشی در نقاط مختلف کشور را رعایت کنند و زیرساخت‌های لازم برای اجرای صحیح و امن امتحانات به وجود آمد، می‌توانند به‌صورت آزمایشی با تأثیر قطعی ۵ درصدی آزمون را برگزار و کم‌کم این فضا را ایجاد کنند، نه اینکه ناگهان ۶۰ درصد تأثیر قطعی اعمال کنند آن‌هم در حالی که هنوز آموزش و پرورش سوابق تحصیلی را جمع‌آوری نکرده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس را دور می‌زند؟
در این میان ۲۷۱ نفر از نمایندگان مجلس مخالف اجرای مصوبه کنکور ۱۴۰۲ هستند. سیدمحمد مولوی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پانا درباره مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای حذف و ساماندهی کنکور گفته است: معاون اول رئیس جمهور نیز این مسأله را به شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کردند که مصوبه جدید کنکور برخلاف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است. اکنون یک درخواست بررسی دوفوریتی موضوع حذف کنکور را به امضا رسانده‌ایم و به معاونت قوانین مجلس تقدیم کرده‌ایم. اگر این موضوع به صحن علنی مجلس بیاید قطعاً به این مسأله ورود خواهیم کرد و مجلس پای این مسأله خواهد ایستاد.
شادمهر، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و نماینده مردم گنبد کاووس در مجلس شورای اسلامی درباره آخرین بررسی‌های مجلس نسبت به مصوبه کنکور ۱۴۰۲ گفته است: در حال حاضر با وجود مصوبه کنکور ۱۴۰۲ دانش‌آموزان و والدین آنها نیز با مشکل مواجه شده و نگران هستند. بنابراین باید تلاش کنیم حق هیچ کدام از دانش‌آموزان پرتلاش در سراسر کشور تضییع نشود.
کبکانیان: ارزیابی سوابق تحصیلی عادلانه‌تر است
منصور کبکانیان، دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در دفاع از مصوبه جدید کنکور و توضیح چگونگی ارزیابی سوابق تحصیلی گفته است: در اذهان عمومی یک سوءتفاهم در مورد سوابق تحصیلی وجود دارد، برخی فکر می‌کنند این سوابق نمره‌ای است که فرد در دبیرستان کسب می‌کند، این سوابق تحت آزمون‌های امن، دارای امنیت کافی، سرتاسری و کاملاً عادلانه به دست می‌آید.
وی تأکید کرد: بنابراین معنی سوابق تحصیلی همان امتحانات نهایی مطمئن و عادلانه‌ای است که در آن برای یک روستایی با شهری هیچ فرقی نیست. در سال ۱۴۰۲ فقط سوابق تحصیلی پایه ۱۲ به میزان ۴۰ درصد لحاظ می‌شود و در سال بعد از آن پایه یازدهم به آن اضافه می‌شود، در کل هر سال یک‌سال اضافه می‌شود تا ان‌شاءالله سه سال آخر دبیرستان بعد از چند سال با ۶۰ درصد تأثیر مبنا باشد. وی ادامه داد: البته استثناهایی هم وجود داشت، مثل هنرستانی‌ها و داوطلبان گروه هنر که اختیاراتی را به شورای سنجش پذیرش داده‌ایم، که اگر برای هر کدام از این موارد آیین‌نامه نیاز است، تدوین کند.
وی با اشاره به موضوع «ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی» با اشاره به داوطلبانی که سوابق تحصیلی ندارند، گفت: آیین‌نامه‌های مربوط به این موضوع را آموزش و پرورش اعلام خواهد کرد. امکان ترمیم سوابق تحصیلی توسط آموزش و پرورش ایجاد خواهد شد، سیاست ما این است که تا قبل از شروع سال تحصیلی، آیین‌نامه‌های لازم توسط آموزش و پرورش در خصوص موضوع مذکور به شورای سنجش پذیرش دانشجو ارائه شود.
کبکانیان در مورد حذف دروس عمومی از کنکور نیز گفت: دروس عمومی حذف نشده، بلکه در بخش سوابق تحصیلی مورد سنجش قرار گرفته و وزن آن نیز افزایش یافته و در پذیرش داوطلب نقش جدی دارد.
سعید‌رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌و‌گویی که با خبرگزاری مهر داشته نسبت به اجرای مصوبه کنکور ۱۴۰۲ تأکید و بیان کرده است: تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به گمانه‌زنی‌ها برای بازگشت دروس عمومی به کنکور هیچ تغییری نخواهد کرد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به این سؤال که برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر بازگشت دروس عمومی به کنکور و حذف تأثیر۶۰ درصدی سوابق تحصیلی مطرح شده است، گفت: هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد و همان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای کنکور سال آینده اجرا خواهد شد.  تا به امروز تأثیر امتحانات نهایی در کنکور مثبت و نه قطعی است این بدان معناست که معدل در قبولی داوطلبان اگر نقش مثبت داشته باشد لحاظ خواهد شد و اگر در تراز نهایی به ضرر او شود لحاظ نخواهد شد.
با این حساب طبیعی است حالا داوطلبان کنکور به جای بارها شرکت کردن در کنکور بارها بخواهند در ترمیم نمرات سه سال پایانی تحصیل شرکت کنند گویی تا وارد دانشگاه نشوند هرگز دیپلم قطعی نگرفته اند! اگر بخواهیم شفاف‌تر این بخش از مصوبه را تفسیر کنیم این بدان معناست که اهمیت امتحانات متوسطه دوم قرار است از کنکور هم بیشتر شود. از منظر دیگر این بار توپ در زمین آموزش و پرورش است. حالا دانش‌آموزان به جای کلاس‌های آمادگی کنکور (سؤال‌های کنکور تفاوت بسیار چشمگیری با امتحانات نهایی دارد) باید در کلاس‌های آمادگی برای امتحانات نهایی شرکت کنند. این خود یک چالش بزرگ برای آموزش و پرورش نیز خواهد بود، چرا که هدف اصلی امتحانات نهایی ارائه مدرک دیپلم به دانش‌آموزان است و باید متوسط دانش‌آموزان در طراحی سؤالات در نظر گرفته شود تا عدالت آموزشی زیر سؤال نرود. در همه جای کشور به معلمان خوب و امکانات آموزشی ضمیمه دسترسی وجود ندارد و مهم‌تر اینکه سؤالات امتحانات نهایی نمی‌تواند خارج از سؤالات کتاب و شیوه تدریس معلمان باشد و مثلاً تحلیلی یا با دشواری زیاد طراحی شود که در این صورت اصل موضوع سنجش دانش‌آموزان برای ارائه دیپلم از میان می‌رود. حال اگر قرار باشد سهم سوابق تحصیلی قطعی در کنکور در نظر گرفته شود عملاً دیگر امتحانات نهایی از کارکرد اصلی خود دور می‌شود. باید وارد گود مبارزه و رقابت کنکور قرار بگیرد. باید دشوارتر شود. به گونه‌ای طراحی شود که تفاوت‌های محسوس دانش‌آموزان در توان تحلیلی در نظر گرفته شود و خود چنین چالش‌هایی می‌تواند مسیر امتحانات نهایی را از مدار اصلی خارج کند و مهم‌ترین عنصر یعنی عدالت آموزشی را نیز خدشه‌دار کند. اما به نظر می‌رسد آموزش و پرورشی‌ها از این سهم خوشحالند، چرا که حالا قرار است دانش‌آموزان به‌واسطه اهمیت این امتحانات بهای بیشتری به کلاس‌های درس بدهند. شاید سؤال این است که آیا ممکن است چنین شود که اگر تا دیروز کنکور از بیرون اهداف تعلیم و تربیت را گروگان گرفته بود حالا قرار است عنصری در درون نظام تعلیم و تربیت این اهداف را گروگان بگیرد؟

گروه اقتصادی/ در ادامه اقدامات دولت سیزدهم برای شفافیت و مقابله با فساد، دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگری فساد (سوت‌زنی) و فرایند رسیدگی به آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و ابلاغ شد. درحالی که دولت سیزدهم با انتشار بی‌سابقه اطلاعاتی که تا پیش از این محرمانه بود، گام بلندی درجهت شفافیت برداشته است، درتازه‌ترین اقدام خود از مسیر جدید مبارزه با فساد رونمایی کرد؛ مسیری که مردم در آن  نقش اصلی دارند و با گزارش دادن فساد در دستگاه‌های اجرایی عرصه را بر متخلفان و فاسدان تنگ می‌کنند.
طبق اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، بر اساس این دستورالعمل، فساد شامل مواردی از جمله رشا و ارتشا، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری و سیاسی، امکانات، اطلاعات و دریافت و پرداخت غیر قانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی و جعلی وتخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی است. علاوه براین، حفظ محرمانگی اطلاعات هویتی گزارشگر، تشویق نقدی و غیرنقدی و فرایند رسیدگی به گزارش‌ها در این دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
گزارشگران فساد می‌توانند هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستگاه‌های تابعه و عموم مردم و تشکل‌های مردمی باشند که می‌توانند اطلاعات مربوط به فساد را از طریق سامانه سوت‌زنی وزارت امور اقتصادی و دارایی  یا صندوق دریافت گزارش و اسناد، به صورت فیزیکی ارائه دهند.
به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت.

سوت‌زنان زیر چتر قانون
براساس این دستورالعمل، حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل درباره گزارشگران ناشناس در هر مرحله از سوت‌زنی اعمال می‌شود. حتی آنها پس از به سرانجام رسیدن پرونده و در آستانه تعیین پاداش می‌توانند با ارائه اطلاعات مربوط به هویت خود از حالت ناشناس خارج شده و مشمول حمایت‌ها و تشویق‌های این دستورالعمل شوند.
بدین ترتیب هرگونه رفتار تبعیض‌آمیز، تنبیهی یا تلافی‌جویانه از سوی کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل علیه گزارشگر، ممنوع بوده و گزارشگر در چنین شرایطی تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.
پاداش نقدی و غیرنقدی
بر پایه این گزارش، برای گزارشگرانی که گزارش آنها منتهی به اثبات وقوع فساد و صدور رأی محکومیت یا به هر نحو منجر به عایدی مالی برای دولت شود، دو دسته پاداش نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته می‌شود که پاداش نقدی شامل ۳ درصد از عواید حاصل تا سقف ۱۰میلیارد ریال است و پاداش غیرنقدی شامل یک یا چند مورد از موارد اعطای تقدیرنامه توسط وزیر، اعطای یک طبقه تشویقی، معرفی به عنوان کارمند نمونه، حق تقدم در انتصاب به مشاغل حساس مدیریتی و مشاغل بالاتر در شرایط مساوی، معرفی و تقدیر در رسانه‌ها یا همایش‌های مرتبط است.
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد؛ حتی اگر در نهایت به هر دلیل، فساد اعلام شده توسط وی در گزارش احراز و اثبات نشود، اما قرائنی مبنی بر مطابقت گزارش با واقعیت یا صحت مفادی از آن وجود داشته باشد.
فرایند رسیدگی به گزارش‌ها نیز به این صورت خواهد بود که مسئولیت دریافت، ارزیابی اولیه و ارجاع گزارش برعهده مرجع پیگیری است که مرجع پیگیری، حوزه ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از سوءجریانات مرکز بازرسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. سپس به مرجع تحقیق برای تحقیق و بررسی ارجاع می‌شود و در نهایت تشخیص وقوع جرم یا تخلف و صدور آرای قطعی، از سوی مراجع تحقیق اداری و تعقیب کیفری است.
درهمین حال گزارشگر بعد از دریافت بازخورد از مرجع پیگیری، در مرحله فرایند رسیدگی حق اعتراض به نتیجه اعلامی مبنی بر عدم احراز فساد و عدم اختصاص پاداش حمایت را دارا است.
گفتنی است پیش از این نیز سوت‌زنی در برخی از بخش‌های دستگاه‌های اجرایی عملیاتی شده بود. یکی از این بخش‌ها سامانه سوت‌زنی سازمان امور مالیاتی است که به گفته مسئولان این سازمان، گزارش‌های مردمی تاکنون موجب شناسایی و جلوگیری از تداوم بسیاری از تخلفات و فسادها در حوزه مالیات‌ها شده است. همچنین همزمان با اجرایی شدن مالیات خانه‌های خالی، قانونگذار یکی از راه‌های شناسایی واحدهای خالی از سکنه را سوت‌زنی و گزارش‌های مردمی اعلام کرده بود.
حال با تدوین این دستورالعمل مدون و کامل برای سوت‌زنی و حمایت‌های قانونی از گزارشگران فساد، می‌توان انتظار داشت با افزایش گزارش‌ها شاهد تحدید فساد در دستگاه‌های اجرایی باشیم.

بــــرش
حفظ محرمانگی
​​​​​​​به منظور حفظ امنیت گزارشگران، آنها می‌توانند هم با درج اطلاعات هویتی و هم به صورت ناشناس گزارش‌های خود را ثبت کنند که در صورت درج اطلاعات هویتی، این اطلاعات محرمانه تلقی شده و صرفاً مرجع پیگیری به آن اطلاعات دسترسی خواهد داشت. 
گزارشگر بلافاصله بعد از ارسال گزارش تحت حمایت‌های این دستورالعمل قرار می‌گیرد.

لاله مهرزاد/ روسیه بدون شلیک یک گلوله به سمت اتحادیه اروپا، در نبرد اقتصادی با قاره سبزی که تمام قد پشت سر اوکراین ایستاده، سنگر به سنگر در حال پیشروی است. همزمان با این پیشروی، رهبران اتحادیه اروپا با احتیاط فراوان در حال اعطای بسته‌های کمکی به مردم خود که همیشه در رفاه بوده اند، هستند. آنها به این ترتیب قصد دارند از شدت ضربه ‌های ناشی از افزایش هزینه‌ها و عمیق‌تر شدن بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین بر مردم خود بکاهند. بویژه که انتظار می‌رود با سردتر شدن هوا و بی‌سوخت ماندن خانوارها برای گرم کردن خود که همیشه در رفاه بوده اند، در این هوای سرد، آتش خشم آنها برافروخته و برافروخته‌تر خواهد شد و آنها را راهی خیابان‌ها خواهد کرد.
به گزارش سایت روزنامه امریکایی نیویورک تایمز، وزرای انرژی اتحادیه اروپا در حالی قرار است روز جمعه در نشستی اضطراری در برلین گرد هم آیند تا هرچه زودتر فکری به حال بحران انرژی در قاره سبز کنند که گازپروم اوایل این هفته از توقف نامحدود صادرات گاز خط لوله نورد استریم یک خبر داد. هرچند روسیه گفته است که علت توقف صادرات گاز نورد استریم یک تحریم‌هایی است که مانع تعمیر برخی ایرادهای فنی این خط لوله می‌شود. اما مقامات اروپایی می‌گویند، توقف این خط لوله دلایل سیاسی دارد و کرملین می‌خواهد به این طریق، اروپا را وادار به عقب‌نشینی از مواضع حمایتی خود از اوکراین کند. بویژه که توقف فعالیت این خط لوله باعث نگرانی‌های زیادی بین مردم اروپا شده است؛ چه آنها که از گاز صادراتی آن بهره می‌برند، چه آنها که سودی از آن نمی‌برند اما می‌دانند این امر موجب افزایش بهای انرژی خواهد شد. در واقع همین نگرانی‌ها بود که روز یکشنبه صدها هزار معترض چک را بر آن داشت با حضور در خیابان‌های پراگ، اعتراض خود را به سیاست‌های اتحادیه اروپا، ناتو و البته کشورشان در مورد جنگ اوکراین و تبعات آن اعلام کنند. جمهوری چک بلافاصله با اختصاص بسته‌های کمکی تلاش کرد، مانع اعتراض‌های بیشتر شود.
آغاز بسته‌های کمکی اروپایی
همین یک اعتراض کافی بود تا رهبران اروپا صدای زنگ هشدار را به طور کامل بشنوند و نگران سرایت این اعتراض به کشورهای خود شوند. زیرا می‌ دانند این اعتراض‌ها می‌تواند در نهایت آنها را مجبور به تجدید نظر در قبال جنگ اوکراین کند. از همین رو بلافاصله بعد از انتشار خبر توقف نامحدود گاز صادراتی نورد استریم یک، کشورهای اروپایی هر یک به طور جداگانه بر آن شدند تا با بسته‌های حمایتی به کمک مردم خود که بحران انرژی و تورم بی‌سابقه آنها را فقیرتر از همیشه کرده است، بروند. تنها در سه روزیکشنبه تا سه‌شنبه این هفته 4 کشور اروپایی در این زمینه وارد عمل شدند. بزرگ‌ترین بسته حمایتی در بین این 4 کشور به آلمان اختصاص دارد که مردم آن بیش از هر کشور دیگری وابسته به گاز نورد استریم یک هستند و علاوه بر آن راست‌های افراطی در تدارک برپایی اعتراضی سراسری به منظور بحران اقتصادی هستند. به همین دلیل نیز اولاف شولتز، صدراعظم آلمان اعلام کرد با یک بسته حمایتی 65 میلیارد دلاری قصد دارد از فشار بحران انرژی و تورم بر مردم خود بکاهد. لیز تراس، نخست‌وزیر جدید انگلیس هم دو روز پیش از اینکه بر این کرسی بنشیند، گفت که در صورت انتخاب شدن، «طی یک هفته» برای مقابله با افزایش هزینه‌های انرژی وارد عمل خواهد شد. در استکهلم نیز دولت سوئد اعلام کرد 23 میلیارد دلار به شرکت‌های انرژی کمک می‌کند تا بتوانند تا ماه مارس (بهار) خدمات را با بهای متعادل‌تری به مردم عرضه کنند. همزمان وزیر دارایی این کشور هشدار داده بود که بدون این حمایت، برخی از ارائه‌دهندگان برق تا روز دوشنبه‌ای که گذشت، در معرض «ورشکستگی فنی» قرار می‌گیرند. فرانسه هم بیشترین تکاپوی خود از بحران نفتی دهه 1970 تا کنون را آغاز کرده است. در همین ارتباط امانوئل مکرون، رئیس جمهور این کشور خواستار ریاضت انرژی شد و اعلام کرد، دولتش بیش از 26 میلیارد دلار برای جبران هزینه افزایش قبوض انرژی خانوارها هزینه خواهد کرد. او همچنین از شرکت‌ها خواست تا با هوشیاری در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. دیروز نیز پرتغال از بسته حمایتی 2،4 میلیارد یورویی خود برای مبارزه با تورم ناشی از بحران انرژی خبر داد و تأکید کرد بر این اساس مالیات‌های انرژی را نیز کاهش خواهد داد.
سودمند یا بی‌فایده
به گزارش سایت مجله انگلیسی اکونومیست، دولت‌های اروپایی در حالی این تدابیر کمکی را اندیشیده‌اند که از اثرات سیاسی بحران بهای انرژی می‌ترسند، اما حتی این بسته‌های کمکی هم هیچ تضمینی برای دور نگه داشتن شهروندان آنها از اعتراض نمی‌دهد. در واقع تجربه چنین چیزی را نشان داده است.  برای مثال اوایل تابستان امسال بسته‌های کمکی نتوانستند کاری برای بقای ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا انجام دهد و او در نهایت مجبور به استعفا شد.

صبح روز جمعه (11شهریور)، تالاب انزلی برای سومین بار در سال‌جاری طعمه حریق شده و چندین هکتار از مساحت 20 هزار هکتاری آن در شعله‌های آتش سوخت. حریق ابتدا از قسمت مرکزی تالاب در محدوده چراغ پشتان آغاز شده و دامنه آن به‌دلیل عدم امکان دسترسی به اطراف، گسترش پیدا کرد.در نهایت نیز با گذشت 20 ساعت، زبانه‌های آتش با کمک دستگاه‌های خدمات‌رسان و نیروهای مستقر در محل آتش‌سوزی و سه فروند بالگرد آب‌پاش سپاه و هلال‌احمر، تا حدی مهار شده و با کمک هواپیمای آتش‌نشان و بارش باران به طور کامل خاموش شد.

​​​​​​​بیتا  میرعظیمی
خبرنگار



صبح روز جمعه (11شهریور)، تالاب انزلی برای سومین بار در سال‌جاری طعمه حریق شده و چندین هکتار از مساحت 20 هزار هکتاری آن در شعله‌های آتش سوخت. حریق ابتدا از قسمت مرکزی تالاب در محدوده چراغ پشتان آغاز شده و دامنه آن به‌دلیل عدم امکان دسترسی به اطراف، گسترش پیدا کرد.در نهایت نیز با گذشت 20 ساعت، زبانه‌های آتش با کمک دستگاه‌های خدمات‌رسان و نیروهای مستقر در محل آتش‌سوزی و سه فروند بالگرد آب‌پاش سپاه و هلال‌احمر، تا حدی مهار شده و با کمک هواپیمای آتش‌نشان و بارش باران به طور کامل خاموش شد.
اما بیشتر از چند 10 هکتار از تالابی بین‌المللی که از مهم‌ترین زیستگاه‌های طبیعی جانوران ایران به شمار رفته و سالانه پذیرای بسیاری از پرندگان مهاجر از نقاط مختلف دنیا است، در حالی طعمه حریق شد که کمتر از 10 روز پیش یعنی (سوم شهریورماه) پنج هکتار از نیزارهای روستای شانگهای پرده انزلی و هشتم شهریور نیز 12 هکتار از نیزارهای منطقه چراغ پشتان انزلی در آتش سوختند. حال با گذشت چند روز از این حادثه تلخ، «اکبر سبحانی» دادستان انزلی از دستگیری چهار متهم به آتش‌افروزی در تالاب بین‌المللی انزلی خبر داده و در خصوص نحوه برخورد دستگاه قضا با این متهمان می‌گوید: در خصوص حریق عمدی اراضی دولتی، طبق ماده ۶۷۵ قانون‌ مجازات اسلامی چنانچه فرد یا افراد مرتکب بزه به قصد مقابله با حکومت جمهوری اسلامی اقدام نکرده باشند به مجازات یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند. همچنین به واسطه آلودگی زیست محیطی ناشی از ایجاد حریق در نیزارها، تا یک سال مجازات حبس نیز جرم‌انگاری شده است. اما سؤال اینجاست که آیا این دستگیری‌ها طی سال‌های اخیر، ضمانت اجرایی نیز داشته و توانسته آتش‌افروزی‌های مکرر در محدوده تالاب را مهار کند؟ آیا ضعف در ضمانت اجرای قوانین، حاشیه‌ای امن برای متخلفانی که کمر همت به نابودی اکوسیستم تالاب انزلی بسته‌اند، ایجاد نکرده است؟!
آتش‌افروزی برای تغییر کاربری!
میرحامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان، در خصوص قصد و انگیزه متهمان به آتش افروزی در تالاب انزلی به «ایران» می‌گوید: «هم‌اکنون دستگاه قضایی در حال بررسی قصد و انگیزه متهمان است که پس از انجام تحقیقات لازم می‌توان به انگیزه واقعی این افراد پی برد. اما احتمالاً این رخداد در نتیجه گسترش تصرفات رخ داده است.» وی به آتش‌سوزی‌های رخ داده طی سال‌های گذشته در این تالاب اشاره کرده و می‌گوید: در همین ارتباط تعدادی دستگیر شده و حکم قطعی نیز برای آنها صادر شده است.
 به گفته این مقام مسئول، مساحت تالاب زیاد بوده و نمی‌توان کنترل صد درصدی بر آن داشت. اگر چه نیروهای حفاظتی محیط‌زیست به طور مداوم در تالاب حضور داشته و بر آن نظارت کامل دارند اما گاهی شاهدیم که افراد متخلف ساکن حاشیه‌های تالاب به قصد تصرف قسمتی از تالاب که خشک شده و تنها نیزارهایش باقی مانده یا برای گسترش تصرفات (ساخت و ساز و کشاورزی) این تالاب را به آتش می‌کشند. 
او در آخر می‌افزاید: «در آتش‌سوزی اخیر سرتاسر قسمت مرکزی تالاب در آتش سوخته و آن قسمتی که خشک شده بود همانند یک جزیره وسط تالاب قرار گرفت. ضمن اینکه نیروهای منابع طبیعی ورود پیدا کرده و راه دسترسی برای اطفای حریق را باز کرده و با همکاری و همیاری دیگر نیروها، آتش را به طور کامل مهار کردند.»
متخلفان ابایی ندارند!
در همین حال لیلا مسروری کنشگر محیط‌زیست گیلان، با اشاره به افزایش آتش‌افروزی‌ها طی سال‌های اخیر در محدوده تالاب به «ایران» می‌گوید: «زمین مقوله بسیار باارزشی در کشور، استان‌های شمالی و علی الخصوص استان گیلان است چرا که زمین‌های این استان در مقابل جمعیت بسیار زیاد آن اندک است. اغلب زمین‌ها نیز به واسطه سابقه‌ای که دارند هرگز تغییر کاربری قانونی به آنها تعلق نمی‌گیرد. زیرا اغلب زمین‌های این استان، جزء منابع طبیعی، کشاورزی و اراضی تالاب محسوب می‌شوند. در همین راستا نیز سال‌هاست که رویه غلط آتش‌افروزی در محدوده تالاب به قصد تغییر کاربری زمین در این منطقه باب شده است.»
وی می‌افزاید: «آتش‌افروزان ابتدا نی‌سوزی کرده و پس از آن زمین تالابی را تبدیل به زمین زراعی کرده یا درخت می‌کارند و با ادعای سند و نسق در آن ویلاسازی می‌کنند؛ اما نکته مهم این است که این رخداد طی سال‌های گذشته کمتر رخ می‌داد، اما سال گذشته و امسال، آتش‌افروزان به اندازه‌ای وقاحت به خرج داده‌اند که بی‌هیچ هراسی، این اقدام را حتی در بازده‌های زمانی نزدیک به هم نیز انجام می‌دهند. مشخص است این افراد نگران هیچ عقوبتی نیستند! زیرا طی این سال‌ها ما هرگز به طور مستقیم از سیستم قضایی نشنیده‌ایم که چه اتفاقی رخ داده است؟»
حاشیه امنی برای آتش‌افروزها!
به گفته مسروری، جالب اینجاست که تمامی این آتش‌افروزی‌ها در روستاهای بسیار نزدیک به هم رخ می‌دهد؛ روستاهایی که افراد، اتفاقاً همدیگر را به خوبی می‌شناسند. بنابراین چگونه می‌شود که فرد متخلفی وارد این روستاهای محلی شده و کسی آنها را ندیده و شناسایی نیز نکرده باشد؟! فرد متخلفی که این کار را انجام می‌دهد فارغ از انگیزه و قصدش، کاملاً به همه شرایط موجود اشراف داشته و خوب می‌داند قرار است چه کار کند!
او در آخر می‌افزاید: «سؤال اساسی این است که چرا قوانین ما با اینکه پیشرو و خوب است، ضمانت اجرایی ندارد؟ چرا برای متخلفان که اینقدر بی‌پروا و حتی در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر دست به آتش‌افروزی در محدوده تالاب می‌زنند، چنین حاشیه امنی ایجاد شده است؟ ما پیشتر شاهد بودیم که آتش‌افروزی‌ها چند ماه یکبار رخ می‌داد؛ اما الان این حریق‌ها همانند سیگاری که آتش به آتش روشن می‌شود، در تمامی بخش‌های تالاب رخ می‌دهد. این وضعیت نگران کننده است و باید فکری اساسی برای آن شود. فراموش نکنیم که در این آتش‌سوزی‌ها، این تنها نی‌های تالاب نیست که می‌سوزد. 
با هر آتش افروزی، خاک و تمامی زیستمندان، پستانداران ریز جثه، حشرات و... نیز نابود شده و حیات اکوسیستم به چالش کشیده می‌شود. هم اکنون موضوع مهمی به نام گستاخی آتش‌افروزی‌ها ایجاد شده که باید فکری به حال آن کرد. همزمان تعداد اندک محیطبان‌ها و تجهیزات اندک در اطفای حریق نیز مزید بر علت شده و کنترل این گستاخی را به حداقل رسانده است. بی‌شک در چنین شرایطی دستگاه قضایی باید جدی‌تر وارد عمل شده و با متخلفان برخورد کند. هر چند که دستگاه قضایی طی این سال‌ها نیز برخورد جدی داشته، اما متأسفانه قبح عمل ریخته و آتش‌افروزها، بی‌پروا کمر همت به نابودی اکوسیستم تالاب بسته‌اند!»

نیم‌نگاه
​​​​​​​رئیس سازمان محیط‌ زیست کشور با اشاره به نگاه ملی دولت سیزدهم به تالاب انزلی گفت: اجازه نمی‌دهیم تالاب انزلی به دریاچه ارومیه دیگری تبدیل شود. سلاجقه با اشاره به اینکه تالاب خفه شده و موج شکن‌های جدید انزلی باید حذف شود تا آب در تالاب جریان پیدا کند، افزود: تخلیه رسوبات و لایروبی و حذف موج شکن‌ها برای آزاد شدن ورودی دریا و تبادل آب دریا و تالاب باید انجام شود. وی ادامه داد: رئیس جمهور به من دستور داده که خدا و قانون را در نظر بگیرم و مسأله تالاب انزلی را به‌عنوان بحث ملی دنبال کنیم و دربازه زمانی مشخص و با طرح مدیریت جامع پیش رویم.  

گروه اقتصادی/ براساس آمارهای ارائه شده در حدود 500 میلیون حساب بانکی در کشور وجود دارد. این درحالی است که در طول سال‌های گذشته به دلیل نبود نظارت‌های دقیق، سوء‌استفاده‌های مختلفی از حساب‌های بانکی می‌‌شد. ازجمله این سوء‌استفاده‌ها، پدیده حساب‌های اجاره‌ای بود که متخلفان و فراریان مالیاتی با پرداخت مبلغی ناچیز حساب افراد را اجاره می‌‌کردند. برهمین اساس در سال‌های گذشته گزارش‌های شوکه‌کننده‌ای از گردش مالی چند میلیاردتومانی یک دانش‌آموز منتشر شد.
اما با دستورالعملی که اخیراً بانک مرکزی برای تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی ابلاغ کرد، ضمن شفاف شدن حساب‌های بانکی زمینه تخلفات نیز به‌شدت کاسته خواهد شد. طبق اعلام مسئولان سازمان امورمالیاتی با اجرای ماده 10 قانون پایانه‌های فروشگاهی تاکنون 8 میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که با ابلاغ دستورالعمل یادشده، امکان شناسایی بقیه حساب‌های تجاری و درواقع جداسازی حساب‌های شخصی از آن فراهم می‌‌شود.
براساس اعلام معاون نظارت بانک مرکزی، هدف بانک مرکزی از تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور است، ضمن آنکه مشوق‌هایی همچون افزایش سقف نقل و انتقال پول به صورت غیرحضوری و کاهش حد نصاب بازگشت چک‌های قبلی برای صدور دسته چک جدید برای این دسته از دارندگان حساب‌ها پیش‌بینی شده است، مضافاً صاحبان حساب‌های تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانک‌ها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ 10 میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
 
جزئیات تفکیک حساب‌ها
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد که براساس آن تمام حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود.
بر اساس این بخشنامه، برای تمهید شرایط لازم جهت اجرای قوانین و مقررات ناظر بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری، اقدامات مختلفی در دستور کار بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفته است.
برای این منظور، سامانه‌هایی تدارک یافته و وب‌سرویس‌هایی برای تبادل اطلاعات بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور و نیز بین بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در نظر گرفته شده است تا فرایند یادشده با حداکثر سهولت و سرعت انجام پذیرد.
با آماده شدن زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح یاد شده، تدوین مقرراتی به منظور تفکیک حساب‌های سپرده بانکی اشخاص به حساب‌های تجاری و غیرتجاری ضروری بود. در این راستا، مقرراتی با عنوان «دستورالعمل ناظر بر حساب‌ سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن» تدوین شد که در جلسه ۱۲ شهریورماه سال‌جاری هیأت عامل بانک مرکزی مورد تأیید واقع شد و نسخه‌ای از این دستورالعمل ارسال شد.
بر اساس این دستورالعمل، تمامی حساب‌های سپرده بانکی اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می‌شود.
حساب سپرده بانکی اشخاص حقیقی، حساب غیرتجاری است و فقط در صورت طی یکی از تشریفات مذکور در ماده (۴) دستورالعمل به حساب تجاری تبدیل می‌شود. غیرتجاری شدن حساب‌های تجاری اشخاص حقیقی نیز فقط در چهارچوب رویه‌های مذکور در همان ماده میسر است.
مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به پذیرش درخواست تجاری‌شدن حساب سپرده مشتری خارجی است که یکی از مجوزهای فعالیت معتبر شامل اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا مجوز سرمایه‌گذاری خارجی موضوع ماده (۶) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی را ارائه کند. مشتریان خارجی فعلی مؤسسات اعتباری که از ابزارهای پذیرش استفاده می‌کنند، یک‌سال مهلت دارند تا مجوزهای لازم را اخذ و به مؤسسه اعتباری ارائه کنند.
مؤسسه اعتباری مجاز به پذیرش درخواست ورود شریک جدید به حساب تجاری مشترک نیست. متقاضیان در صورت نیاز به توسیع شرکا، باید درخواست افتتاح حساب مشترک جدید به مؤسسه اعتباری ارائه و تشریفات لازم را سپری کنند. شایان ذکر است، درخواست خروج هر یک از شرکا از حساب تجاری مشترک، پس از طی رویه‌های مذکور در ماده (۹) دستورالعمل میسر است. در دستورالعمل مذکور و در رابطه با خدمات بانکی مرتبط با کسب و کار اشخاص کنترل‌هایی در نظر گرفته شده است. براین اساس هرگونه ارائه خدمات بانکی برای تأمین ارز مربوط به واردات کالا و خدمات منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی واردات است. انتقال وجوه ریالی مربوط به تقاضای تأمین ارز به منظور واردات کالا و خدمات نیز صرفاً از محل حساب تجاری امکان‌پذیر است.
هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری است. مگر آنکه به تشخیص رکن اعتباری مربوط در مؤسسه اعتباری، اعطای تسهیلات ریالی در قالب‌ قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله و مرابحه به مشتری، در امور غیرتجاری کاربرد داشته باشد. این مهم بر صدور هر گونه ضمانت‌نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی نیز تسری دارد.
برای صاحبان حساب‌های تجاری مشوق‌های بانکی به شرح مذکور در ماده (۱۶) دستورالعمل در نظر گرفته شده که مؤسسه اعتباری با لحاظ کردن ماهیت و میزان فعالیت تجاری صاحبان حساب‌های تجاری موظف به  کاربست آنها است. واحد مبارزه با پولشویی مؤسسه اعتباری، مسئول نظارت بر اجرای مفاد این دستورالعمل در نظر گرفته شده است.

به همت بنیاد 15 خرداد، مرحله اجرایی پویش لبخند مادری با هدف تشویق به فرزندآوری و حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند به بالا رسماً آغاز شد.
صبح روز گذشته  در مراسمی با حضور سرپرست و معاونان ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، دبیر ستاد ملی جمعیت، مدیران عامل بنیاد 15 خرداد و بنیاد برکت، آیین افتتاح رسمی پویش ملی «لبخند مادری» در محل نمایشگاه دائمی دستاوردهای ستاد اجرایی فرمان امام(ره) برگزار شد.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) دراین مراسم گفت: در راستای اجرای سیاست جوانی جمعیت و از طریق بنیاد ۱۵ خرداد اقدامات و طرح‌های متنوع زیادی را درسال‌های اخیر اجرا کرده‌ایم.عارف نوروزی افزود: در پویش لبخند مادری ۵۰ هزار بسته شامل ۴۰ قلم از وسایل مورد نیاز مادر و نوزاد به ارزش ۲۰۰ میلیارد تومان به خانواده‌های دارای ۳ فرزند و بیشتر اهدا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: تمام اقلام این بسته‌ها، اجناس باکیفیت ایرانی هستند و با این اقدام از اشتغال‌آفرینی و رونق گرفتن چرخه تولید نیز حمایت می‌شود.
سرپرست ستاد اجرایی فرمان امام(ره) افزود: همچنین سلسله خدماتی هم برای خانواده‌های جوان بویژه در مناطق کم‌برخوردار، زوجین دانشجو و سرباز، حوزه‌های علمیه و اشتغال والدین کودکان تازه متولد شده از طریق بنیاد برکت و بنیاد 15 خرداد در نظر گرفته و تسهیلاتی پیش‌بینی کرده‌ایم.
نوروزی درباره ارزش ریالی این بسته‌ها گفت: ارزش ریالی هر بسته لبخند مادری 4 میلیون تومان است؛ از امروز توزیع این ۵۰ هزار بسته در دو مرحله آغاز می‌شود و قصد داریم این برنامه را به صورت مستمر ادامه دهیم.
وی تصریح کرد: ستاد اجرایی فرمان امام(ره) محوریت این کار را برعهده گرفته و در این مسیر مشارکت خیرین و مردم نیز از طریق همکاری صدا و سیما و معرفی این پویش در برنامه عصرجدید همراه ما بوده است.
دبیر ستاد ملی جمعیت نیز در این مراسم گفت: از مسئولان ستاد اجرایی فرمان امام(ره) که پایه‌گذار اقدامات مؤثر برای اجرای سیاست جوانی جمعیت و حمایت از مادران و نوزادان هستند تشکر می‌کنم، پویش ملی لبخند مادری، کاری ابتکاری و ویژه است.
سیدکاظم فروتن افزود: انتظار داریم که بحث جوانی جمعیت با یک حرکت مردمی توأم شود، با اینکه مجلس قوانینی برای افزایش جمعیت وضع کرده و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف برای فرزندآوری و حمایت از آنها وضع کرده ولی این اقدامات زمانی نتیجه می‌دهد که یک نهضت مردمی در کل کشور برای حمایت از جوانی جمعیت شکل بگیرد.دبیر ستاد ملی جمعیت تصریح کرد: امیدوارم با کمک ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و مردم شاهد جبران عقب‌ماندگی به وجود آمده در سال‌های گذشته در حوزه جمعیت باشیم.
فروتن خاطرنشان کرد:۱۰ درصد جامعه فعلی ایران سالمند هستند اما سال ۱۴۰۵ این میزان به ۳۰ درصد می‌رسد و جوانان فعلی سالمندان آینده محسوب می‌شوند؛ همان طور که رهبر معظم انقلاب هم بارها تأکید داشته‌اند باید از هم‌اکنون برنامه‌ریزی لازم را داشته باشیم.مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد نیز در این مراسم گفت:۲۰ پروژه ویژه و محوری در حوزه جمعیت مانند تسهیلات درمان ناباروری، اطلس جمعیت، مجمع خیرین جمعیت، شبکه ملی حمایت از تسهیلگران و... در دستور کار بنیاد 15 خرداد قرار گرفته است.
حمیدرضا علیان‌زادگان افزود: در افق نزدیک هدفگذاری ما این است به هر فرزند که در ایران اسلامی به دنیا می‌آید یک بسته لبخند مادری اهدا کنیم.
وی تصریح کرد: ارائه تسهیلات 15 میلیون تومانی و کارت هدیه به زوج‌های دانشگاهی دارای سه فرزند و بالاتر، اجرای پروژه پلتفرم خدمات‌رسان مجازی برای ارائه کالاهای مورد نیاز خانواده‌ها با تخفیف ویژه با کمک پلتفرم باسلام و ارائه 20 میلیون تومان تسهیلات شروع درمان ناباروری از جمله اقدامات بنیاد 15 خرداد در این خصوص است.
در این مراسم همچنین از پدر و مادر شهید مدافع حرم «محسن حججی» و تعدادی از فعالان حوزه جمعیت نیز تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

امین محمودی
خبرنگار

طی سالیان اخیر صادرات محصولات کشاورزی آب‌بر بشدت افزایش یافته، این در حالی است که به واسطه تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و وقوع خشکسالی در بسیاری از مناطق کشورمان کشت برخی از محصولات کشاورزی و افزایش تولید و خودکفایی آنها را به مخاطره انداخته است به همین دلیل کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی معتقدند مسئولین امر باید هر چه سریع‌تر راهکارهایی برای این امر اتخاذ کنند.
همین امر سبب شد گمرک به تبع قانون مجلس شورای اسلامی به‌منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در بودجه ۱۴۰۱، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی این محصولات به‌عنوان عوارض صادرات آب مجازی اخذ و به خزانه کل کشور واریز کند.
این در حالی است که کارشناسان کشاورزی و بخش خصوصی مرتبط معتقدند عوارض نیم درصدی صادرات محصولات کشاورزی باید بر محصولات آب‌بری همچون هندوانه و خربزه و صیفی‌جات دیگر گرفته شود.
این در حالی است که محصولاتی همچون زعفران و گیاهان دارویی آب بسیار کمی را مصرف می‌کنند و برخی دیگر از محصولات بخش کشاورزی همچون میگو و ماهیان دیگر در آب شور پرورش می‌‌یابند بنابراین نباید از آنها هیچ عوارضی اخذ شود. به طوری که برای هر کیلو هندوانه که بین 200 تا 400 لیتر آب مصرف می‌‌کند، گمرک تنها یک ریال عوارض اخذ می‌‌کند ولی برای صادرات هرگونه ماهی تولید شده در آب شور 2 هزار و 55 ریال و برای هر کیلو میگوی تولید شده در آب شور 3 هزار و 705 ریال عوارض اخذ می‌‌شود، برای زعفران و پسته که نیاز به آب بسیار کمی دارند نیز عوارض سنگینی وضع شده که صادرات این محصولات را کاهش داده و زمینه قاچاق آنها را فراهم کرده است.
این امر در کنار افزایش لجام‌گسیخته قیمت کالاهای اساسی وارداتی به دلیل جنگ اوکراین سبب شده تراز تجاری محصولات کشاورزی ایران به لحاظ ارزشی منفی شود.
رکوردشکنی صادرات هندوانه در اوج کم آبی
در سال گذشته بیش از ۹۰۲ هزار تن هندوانه از کشورمان به کشورهای مختلف صادر شده که این میزان بالاترین رقم صادرات هندوانه در ۱۳ سال اخیر است. این در حالی است که براساس آمارهای بلندمدت اقلیمی، سال ۱۴۰۰ یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌های قرن ۱۴ هجری شمسی بوده است. با این حال نباید از ذکر این نکته غافل شد که 95 درصد این محصول از آب تشکیل شده و برای تولید آن 60 تا 120 لیتر آب در هفته نیاز است.
برای تولید یک کیلوگرم هندوانه بسته به شرایط اقلیمی، بافت خاک و ارقام مورد استفاده ۲۰۰ تا 400 لیتر آب مورد نیاز است. به همین ترتیب برای تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی ۴هزار لیتر آب مصرف می‌شود.
همین امر باعث شده کشورهای مختلف از جمله کشور ترکیه که در همسایگی ایران قرار داشته و وضعیت منابع آبی و بارشی آن به مراتب بهتر از ایران است به جای افزایش تولید هندوانه به فکر واردات این محصول بیفتد. در برخی از کشورها کشت محصولات آب‌بر طبق قانون، «جرم» تلقی می‌‌شود و مجازات زندان و جریمه نقدی سنگین در پی دارد.
صادرات یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن محصول آب‌بر در سال جاری
سیدروح الله لطیفی، سخنگوی گمرک اعلام کرد در ۵ ماه گذشته، ۲ میلیون و ۹۷۰ هزار و ۳۳۰ تن انواع محصولات زراعی، دامی و شیلات به خارج از کشور صادر شده که بیش از نیمی از آنها، محصولات جالیزی بوده است.
سخنگوی گمرک با بیان اینکه این حجم از صادرات محصولات کشاورزی حدود یک میلیارد و ۶۷۴ میلیون و ۳۹۶ هزار دلار درآمد ارزی داشته است، افزود: بیش از یک میلیون و ۵۲۲ هزار تن از این محصولات، شامل هندوانه، خربزه، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی و کاهو بوده‌ است.
سخنگوی گمرک گفت: از ابتدای امسال تا پایان مرداد، حدود ۶۸ هزار و ۲۳۴ تن سیب زمینی، ۱۷۳ هزار تن گوجه فرنگی بوته‌ای، حدود ۱۱۲ هزار تن گوجه فرنگی گلخانه‌ای، ۹۸ هزار و ۸۰۰ تن پیاز، ۴۰ هزار و ۸۶۲ تن کاهو، ۶۹۱ هزار و ۲۹۵ تن هندوانه، ۱۴۳ هزار و ۸۳۶ تن سیب و ۱۸۹ هزار تن خربزه صادر شده است.
مجلس عوارض نیم درصدی صادرات را بردارد
محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص گفت: سال گذشته مجلس شورای اسلامی عوارض نیم درصدی را بر صادرات محصولات آب‌بر درنظر گرفت ولی با این حال نمی‌توان زعفران و گیاهان دارویی را همانند هندوانه و صیفی‌جات دانست چون این محصولات عمدتاً در مناطق خشک و کویری پرورش داده می‌شود.
وی افزود: در این مناطق نمی‌توان محصولات کشاورزی دیگری کاشت به همین دلیل برای گذران زندگی، مردم این مناطق رو به کشت زعفران آورده‌اند با این حال اگر این نیم درصد صرف برند سازی، بازاریابی، توسعه مصرف داخلی و خارجی و افزایش صادرات این محصول به دیگر کشورها می‌شد می‌توان آن را منطقی جلوه داد ولی در وضعیت فعلی امری بشدت مذموم است.
رئیس شورای ملی زعفران خاطرنشان کرد: طی یک سال اخیر صادرات زعفران بشدت کاسته شده است که یکی از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان به اخذ عوارض نیم‌ درصدی از صادرکنندگان نسبت داد بنابراین باید هر چه سریع‌تر مجلس این قانون را حذف کند.
افزایش قاچاق؛ ماحصل عوارض نیم درصدی صادرات زعفران
در همین خصوص میری با اشاره به کاهشی شدن روند صادرات زعفران، گفت: صادرات زعفران از دی سال گذشته تا امروز روند کاهشی به خود گرفته است. صادرات زعفران در دیماه سال گذشته حدود 58 درصد، بهمن 33 درصد، اسفند 38 درصد، فروردین 59.5 درصد و اردیبهشت 19 درصد کاهش پیدا کرد. به نظر من دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها در کاهش روند صادرات دخیل هستند.
 این فعال اقتصادی عوارض صادرات آب مجازی زعفران را نیم درصد دانست و افزود: زعفران جزو محصولات کم آب بر کشاورزی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: رقم بالای صادرات زعفران از مجاری قانونی فضا را برای قاچاق این محصول فراهم کرده است. قاچاقچیان زعفران بدون اینکه هزینه‌ای را به دولت پرداخت کنند زعفران را صادر می‌کنند و در بازارهای جهانی 15 تا 20 درصد زیر قیمت صادرکنندگانی که سال‌ها تلاش کردند تا این بازار را تصاحب کنند می‌فروشند؛ در نتیجه صادرات رسمی زعفران در کشور کاهش پیدا می‌کند.
میری با بیان اینکه زعفران کیلویی 700 تا 1300 دلار صادر می‌شود، افزود: تعهد پایه صادرات یک کیلو زعفران نگین 1600 دلار است و قاچاقچیان زعفران در هر یک کیلو زعفران 10 میلیون تومان جلوتر از صادرکنندگان رسمی هستند. اگر این روند ادامه داشته باشد اکثر واحدهایی که شناسنامه‌دار هستند جنس را به صورت قاچاق خارج می‌کنند که در عمل چنین روندی آغاز شده است و یا در نهایت بنگاه خود را تعطیل می‌کنند.
عوارض هر کیلو هندوانه یک ریال؛ هر کیلو میگو 3 هزار و 700 ریال!
علی اکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه تولید و تجارت آبزیان در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: همه هدف قانونگذار برای وضع این قانون این بوده است که از محصولات آب‌بر عوارض دریافت کند تا صادرات این محصولات کاسته شده تا کشاورزان به کشت کالاها و محصولات کشاورزی اساسی‌تر بپردازند اما متأسفانه نقض غرض شده و با اجرای این قانون نه تنها عوارض متناسب و بازدارنده در رابطه با محصولات آب‌بر اخذ نمی‌گردد بلکه بالعکس، قانون مورد اشاره در عمل موجب شده که از محصولات غیر آب‌بر و از جمله آبزیان و خصوصاً ماهیان دریایی و میگو عوارض بیشتری اخذ گردد!
خدایی تصریح کرد: به ازای  صادرات یک کیلو هندوانه که 300 تا 500 لیتر آب شیرین مصرف می‌‌کند تنها یک ریال عوارض گرفته می‌‌شود ولی برای صادرات هر کیلو میگو و ماهیانی که در آب شور پرورش می‌‌یابند و مصرف آب شیرین ندارند به ترتیب  2055 و 3705 ریال عوارض دریافت می‌‌گردد که این دقیقاً همان نقض غرضی است که اشاره شد.
با مجلس رایزنی می‌‌کنیم
چندی پیش سید جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی نیز در این باره در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: در جلسه دیپلماسی غذایی بحث عوارض نیم درصدی آب مجازی توسط مجلس مورد بحث قرار گرفت، به همین دلیل قرار است با مجلس شورای اسلامی درخصوص این قانون و اصلاح آن تا دو هفته دیگر مذاکراتی صورت گیرد.
وی افزود: دلیل اصلی وضع این قانون این است که صادرات محصولات آب‌بر مورد حمایت قرار نگیرند، به طوری که ایران کشوری کم آب است و نباید اجازه صادرات محصولات آب‌بر و توسعه آنها داده شود.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: اگر این عوارض نیم درصدی صادرات همه محصولات کشاورزی باقی بماند طبیعتاً به توسعه کشت دیم و محصولات کم آب‌بر که هدف جهاد کشاورزی است، تبدیل خواهد شد.
ساداتی نژاد خاطرنشان کرد: بنابراین براساس لیست کالاهای پر آب‌بر همچون هندوانه و برخی دیگر از محصولات جالیزی که به مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد باید عوارض نیم درصدی صادرات از آنها گرفته شود.
ارجاع موضوع دریافت نیم‌درصد عوارض گمرکی به سران قوا
محمد مهدی برومندی، معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» درخصوص گلایه صادرکنندگان محصولات کشاورزی از عوارض نیم درصدی محصولات غیرآب بر گفت: این عوارض نیم‌ درصدی با مصوبه مجلس انجام شده و می‌بایست برای 7 محصول پرآب‌بر کشاورزی استفاده می‌شد اما با این حال این مصوبه شامل همه محصولات کشاورزی از جمله محصولات کم آب‌بر نیز شده است به همین دلیل در این زمینه با گمرک مذاکراتی کردیم، اما آنها خود را موظف به اجرای مصوبه می‌دانند. وی ادامه داد: قرار است در این زمینه مذاکره کنیم و اگر به نتیجه رسیدیم، حتی موضوع را در سران قوا مطرح کنیم، چرا که به‌دنبال تسهیل صادرات محصولات کشاورزی هستیم.
در همین خصوص محمد قربانی پیش از این در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: در آینده‌ای نزدیک کشت هندوانه محدود می‌‌شود و کشت در زمین‌های مازاد به سمت نهاده‌های دام و طیور هدایت می‌‌شود، از طرف دیگر با توجه به تأکید مقام معظم رهبری قرار است عوارض صادراتی هندوانه افزایش یابد تا صادرات این محصول بشدت کاهش پیدا کند.

سالن را هیاهو و صدای خنده و شادی بچه‌ها برداشته است. این اولین تصویری است که در نمایشگاه ایران‌نوشت؛ محل عرضه  لوازم‌التحریر ایرانی – اسلامی با آن مواجه می‌شوی. همه نمایشگاه با موکت قرمزرنگی پوشیده شده است. بچه‌ها در یکی از غرفه‌های عرضه لوازم‌التحریر  ایرانی دورهم جمع شده‌اند و یک جوری بازی تیمی می‌کنند که از دور به نظر می‌رسد مشغول خمیربازی هستند اما بازی چیز دیگری است. بقیه بچه‌ها هم با صبوری منتظر هستند تا بازی گروه قبلی تمام شود و نوبت آنها برسد. این نمایشگاه پر است از کالاهای ایرانی که بچه‌ها برای شروع سال جدید تحصیلی به آن نیاز دارند...
عکس: رضا معطریان / ایران
​​​​​​​صفحه 18 را بخوانید

گروه سیاسی/ سخنگوی دولت در تشریح تسهیلات تعریف شده از سوی دولت برای زائران اربعین، اعلام کرد: با تلاش‌های وزارت اقتصاد و بانک‌ مرکزی، تسهیلات ۵ میلیون تومانی برای زائران سرپرست‌های خانوار و تسهیلات ۳ میلیونی برای دیگر زائران در نظر گرفته شده است. علی بهادری‌جهرمی، اضافه کرد: این تسهیلات به صورت برخط و بدون‌نیاز به ضامن و با ضامن قرار دادن یارانه‌ها به زائران اربعین پرداخت می‌شود.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، با اشاره به اقدامات و برنامه‌ریزی‌های گسترده دولت برای برگزاری هرچه بهتر راهپیمایی اربعین، گفت: در این زمینه دولت تلاش کرده زیرساخت‌های کشور را فعال کند که از ۱۰ فرودگاه کشور پرواز به عراق انجام می‌شود، مرزها هم افزایش دو برابری داشت و قطار تهران-کربلا هم فعال شده است. وی با اشاره به فعال بودن ۶ مرز زمینی اظهارکرد: همچنین ناوگان حمل و نقل عمومی نیز بسیج شده، باوجود این حتی توصیه شده که زائران با خودروهای شخصی به مرز حرکت کنند.
خدمات پزشکی آنلاین برای زائران
بهادری‌جهرمی از برپایی میزهای خدمت در مرزها و نیز پایانه‌ها برای پاسخگوی به مطالبات مردم خبر داد و ‌درباره بیمه زائران هم گفت: مبلغ بیمه بر مبنای دو سال قبل است، اما خدمات این بیمه بسیار افزایش یافته است که در برخی حوزه‌ها تعهدات بیمه‌ها تا 80درصد افزایش یافته است. سخنگوی دولت با بیان اینکه در حوزه ارتباطات تقویت آنتن‌دهی در مرزها صورت گرفته است، ادامه داد: با تدبیر وزارت ارتباطات و برای تقویت ارتباطات مردم در سفر به عتبات عالیات، بالنی در مرز مهران مستقر می‌شود. وی با بیان اینکه سامانه‌ای در پیام‌رسان «بله» برای اعلام وضعیت زائرین مهیا شده که نیاز به اینترنت ندارد و امکان‌ موقعیت‌یابی برای زائرین وجود دارد، اضافه کرد: یکی از شرکت‌ها امکان اشتراک‌گذاری وسیله نقلیه را فراهم کرده است و کسانی که مسیرهای مشترک دارند می‌توانند همدیگر را از طریق این سامانه پیدا کنند.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: از دیگر اقدامات، ارائه اینترنت و وای‌فای رایگان در برخی از موکب‌ها  است که از طریق سروش پلاس و روبیکا امکان تماس رایگان فعال شده است. وی با بیان اینکه در جلسه اخیر دولت، رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌ها دستور داد تا حداکثر امکانات را برای سفر اربعین فراهم کنند، گفت: خدمات پزشکی آنلاین برای زوار نیز فراهم خواهد شد.
وزیر راه از شنبه در وزارتخانه حضور دارد
 رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، درباره کسالت وزیر راه و شهرسازی نیز گفت: وزیر راه به دلیل ضربه‌ای که در جریان حادثه‌ای در منزل، به کمر وی وارد شده بود، بستری شد و تزریقی هم به ستون فقرات داشت که اکنون بهبود نسبی حاصل شده است و رستم قاسمی از شنبه در وزارتخانه حضور خواهد داشت. هرچند در عیادت من از وی، ایشان پیگیر مسائل کاری و مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در دولت بودند.
چهار موضوع مورد تأکید ایران در مذاکرات
بهادری‌جهرمی درخصوص روند مذاکرات رفع تحریم‌ها نیز با بیان اینکه گفت‌وگوها ادامه دارد، تأکید کرد: طرف مقابل باید از زیاده‌خواهی دست بردارد چراکه مسیر سازنده‌ای طی شده است.
وی ادامه داد: چهار موضوع در توافق دنبال شده که شامل تضمین‌ها، راستی‌آزمایی، رفع تحریم‌ها ‌و بسته شدن ادعاهای سیاسی در مورد مسائل پادمانی است. به گفته سخنگوی دولت، جمهوری اسلامی ایران گفت‌وگوها را ترک نکرده و نخواهد کرد.
اقدامات دولت برای کاهش بحران ‌تنش‌های آبی
بهادری‌جهرمی در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت آب استان همدان و اقدامات دولت برای جلوگیری از تکرار آن در استان‌های دیگر، گفت: بحران کم‌آبی و خشکسالی، جهانی است و تدابیر برای مواجهه با این بحران باید پیش از این صورت می‌گرفت، اما اقدامات انجام شده تناسبی با بحران‌ها ندارد، درحالی که پیش‌بینی تنش‌های گسترده وجود داشت. وی ادامه داد: اما از ابتدای تشکیل دولت، وزارت نیرو برای ۳۰۰ نقطه پیش‌بینی تنش آبی داشت. همچنین مجموعه وزارت نیرو هم طرح‌های متوقف شده را تسریع و هم طرح «میانبری» را تدوین کرد. در حوزه همدان نیز طرح میانبری در نظر گرفته شد تا ضرب‌الاجلی تنش‌آبی را جبران کنند و به تدریج طرح‌های بلند مدت‌تری در نظر گرفته شود.
سخنگوی دولت اظهار امیدواری کرد که با همراهی مردم برای اصلاح شیوه آبیاری و سایر موارد، شاهد کاهش بحران‌ها و تنش‌های آبی باشیم.
نگاه به داخل در تحقق طرح آبرسانی غدیر
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش «ایران» مبنی بر اینکه با چه سازکاری طرحی آبرسانی غدیر به جای 36 ماه در 10 ماه اجرایی شد و معنای داخلی و خارجی این دستاورد دولت چیست، اظهار کرد: افتتاح این طرح پس از سال‌ها این پیام را دارد که سال‌ها نگه‌داشتن ظرفیت داخلی کشور به انتظار توان خارجی یک اشتباه راهبردی بوده است. بهادری‌جهرمی ادامه داد: برای اجرای میان‌بر این طرح، 36 ماه پیش‌بینی می‌شد، اما همزمان در چند جهت، کار انجام گرفت و در این موضوع از مجموعه‌های دانش‌بنیان و جوانان ایرانی استفاده شد. وی اظهارکرد: نگاه دولت این است که ما تکیه بر داخل و استفاده از ظرفیت‌ها را دنبال می‌کنیم.
ورود زنان به ورزشگاه‌ها
بهادری‌جهرمی درباره چالش‌های دولت برای ورود بانوان به ورزشگاه‌ها گفت: اجازه بدهید شعار ندهیم و کار انجام دهیم. برای هرگونه اقدامی باید پیوست فرهنگی وجود داشته باشد. باید با آرامش مطالبات مردم را پیگیری کنیم.
تبدیل وضعیت 90هزار نفر در یک سال
سخنگوی دولت درباره تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران و مشکل در اجرای این قانون در دستگاه‌ها گفت: دولت در سال اول فعالیت خود حدود ۹۰ هزار تبدیل وضعیت را انجام داده و مصمم به اجرای قوانین است. این مسیر و تحقق تبدیل وضعیت در دستگاه‌های اجرایی نیز با همدلی میان قوا امکان‌پذیر است.

گروه ورزشی/ در روزهای گذشته صحبت‌هایی در خصوص تغییرات کادر فنی تیم ملی و بازگشت کارلوس کی‌روش مطرح شد که در 24 ساعت گذشته بحث بازگشت این مربی محبوب پرتغالی رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت تا جایی که حتی جزئیات توافق برای امضای قرارداد فدراسیون با کی‌روش هم منتشر شد. در این شرایط اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال بازگشت کی‌روش را انکار می‌کنند اما در این بین کدهایی در خصوص بازگشت کی‌روش وجود دارد که مهم‌ترین آن وعده انتخاباتی مهدی تاج بود که اعلام کرد در صورت رسیدن به صندلی ریاست فدراسیون، کی‌روش را به تیم ملی بازمی‌گرداند. علاوه بر این، یک هفته از انتخاب مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال می‌گذرد و در این مدت تاج با وجود حضور اسکوچیچ در ایران جلسه‌ای با سرمربی تیم ملی نداشته است. این در حالی است که تیم ملی به دلیل حضور در مسابقات مهم جام جهانی قطر در حال حاضر کانون اصلی توجهات است. علاوه بر این نکته اینجاست که حمید سجادی، وزیر ورزش هم اعلام کرد که اگر فدراسیون تصمیمی برای تغییر داشته باشد وزارت ورزش به فدراسیون کمک خواهد کرد. این موارد نشان دهنده آماده‌سازی برای حضور دوباره کارلوس کی‌روش پس از حدود 3 سال جدایی از تیم ملی فوتبال ایران است.
مبلغ قرارداد کی‌روش با فدراسیون
در این شرایط خبرگزاری ایرنا جزئیاتی از قرارداد با کی‌روش را منتشر کرد. تاج پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون، مذاکراتش را با کی‌روش آغاز کرد. بر اساس خبرهای رسیده قرارداد کی‌روش و تیم ملی فوتبال به صورت ماهانه و تا پایان جام‌جهانی است. با توجه به توافق تاج و سرمربی پرتغالی، کی‌روش فعلاً با یک قرارداد ۴ ماهه تا پایان بازی‌های تیم ملی در جام جهانی قطر روی نیمکت ایران می‌نشیند و در این مدت ماهانه ۵۰ هزار یورو دریافت خواهد کرد. پس از بازگشت تیم ملی از جام‌جهانی، درباره ادامه همکاری کی‌روش و تیم ملی فوتبال تصمیم‌گیری خواهد شد. البته در این بین شنیده می‌شود که کی‌روش مهلتی چند ساعته از فدراسیون فوتبال خواسته تا پاسخ نهایی خود را در خصوص پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایران بدهد.
رویارویی حامیان و مخالفان کی‌روش
دیروز اولین جلسه هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال پس از اضافه شدن مهدی تاج، مهدی محمد نبی، منصور قنبرزاده و محمدرضا ساکت برگزار شد و میرشاد ماجدی یکی از اعضای هیأت رئیسه فوتبال که سفت و سخت مخالف جدایی اسکوچیچ از تیم ملی است، پس از اتمام جلسه زودتر از سایر اعضای هیأت رئیسه جلسه را ترک کرد و در جمع خبرنگاران حاضر به پاسخگویی نسبت به بحث‌های مطرح شده درباره برکناری اسکوچیچ و حضور کارلوس کی‌روش در تیم ملی نشد. ماجدی در مورد دلیل خروجش از فدراسیون فوتبال اظهار داشت: «فدراسیون سخنگو دارد. جلسه‌ای به صورت وبینار با AFC دارم.» علاوه بر این منصور قنبرزاده، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال هم پس از اتمام جلسه درباره اینکه آیا اسکوچیچ در اردوی تیم ملی در اتریش سرمربی است، پاسخ داد: «من درباره اسکوچیچ و تیم ملی مجاز به صحبت نیستم. درباره همه مسائل در هیأت رئیسه بحث شده اما سخنگوی فدراسیون باید توضیح بدهد. با صداقت می‌گویم در جریان موضوعات هستم اما صحبت نمی‌کنم. در جریان جلسه هستم اما مطمئن باشید از من چیزی درنمی‌آید» این دو عضو هیأت رئیسه در حالی صحبت در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه هیأت رئیسه را به سخنگوی فدراسیون فوتبال ارجاع دادند که شنیده می‌شود در این جلسه از اعضای هیأت رئیسه درخواست شده تا صحبتی در مورد کی‌روش نداشته باشند. البته در این بین احسان اصولی، عضو هیأت رئیسه و سخنگوی فدراسیون فوتبال هم در خصوص رفتن اسکوچیچ و آمدن کی‌روش این چنین صحبت کرد: «هیچ بحثی در این خصوص نشد. در مورد تیم‌های ملی گفت‌وگو و طرح مسأله شد اما در این خصوص بحثی انجام نشد. سرمربی تیم ما اسکوچیچ است. برخی دوستان به حاشیه‌ها دامن می‌زنند و بعد هم مطالبه می‌کنند که چه شد و چه اتفاقی افتاد؟» اظهارات اصولی در خصوص کی‌روش ابهامات را در خصوص موضوع مهم جدایی اسکوچیچ و حضور کی‌روش بیشتر کرد. سخنگوی فدراسیون فوتبال در حالی اعلام کرده که در این جلسه صحبتی در خصوص کی‌روش نداشته که طبق اخبار رسیده یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در این نشست تعیین تکلیف سرمربی تیم ملی بوده که موافقان و مخالفان آن در خصوص تغییرات نیمکت تیم ملی اظهارنظر کردند. شنیده می‌شود که مهدی تاج به همراه مهدی محمدنبی صحبت‌هایی در مورد مزایای حضور این مرد پرتغالی مطرح کرد و با این تفاسیر به نظر می‌رسد به‌زودی تکلیف حضور کی‌روش در تیم ملی ایران مشخص خواهد شد. طبق اخبار  رسیده ، کی روش در روزهای پایانی هفته به ایران می آید تا قرارداد خود را به صورت رسمی با فدراسیون فوتبال ببندد و پس از گذشت بیش از سه سال دوباره سرمربی تیم ملی ایران شود.ضمن اینکه گویا قرار است جواد نکونام به عنوان دستیار او فعالیت کند.