مهلت صاحبان خانه‌های خالی 
برای پرداخت مالیات اعلام شد

سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مالیات خانه‌های خالی شناسایی شده در سال ۱۴۰۰ محاسبه و به اطلاع صاحبان این خانه‌ها رسیده که آنها برای پرداخت مالیات تا پایان مردادماه فرصت دارند. به گزارش ایسنا، دیروز سازمان امور مالیاتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: حسب اطلاعات واصله از وزارت راه و شهرسازی، مالیات واحدهای مسکونی خالی برای سال ۱۴۰۰ در اجرای مقررات ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه و از طریق پیامک و بارگذاری در درگاه خدمات الکترونیکی مالیاتی به اطلاع مالکین واحدهای مذکور رسیده است، بنابراین مالکین واحدهای یاد شده حداکثر تا پایان مردادماه ۱۴۰۱ فرصت دارند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی سازمان به نشانی my.tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات متعلق اقدام کنند. در غیر این صورت برابر مقررات نسبت به مطالبه و محاسبه جرایم مقرر در قانون اقدام خواهد شد. در صورت عدم پذیرش مالیات تعیین شده (از جمله خالی نبودن ملک یا عدم مالکیت)، این اشخاص با انتخاب گزینه عدم پذیرش و انتخاب دلیل آن به درگاه سامانه املاک و اسکان کشور وزارت راه و شهرسازی هدایت شده تا نسبت به ثبت، اصلاح و به‌روز‌رسانی اطلاعات املاک خود در سامانه اقدام کنند. بدیهی است حذف یا تعدیل مالیات اعلام شده منوط به اعلام مراتب اصلاح یا غیرخالی بودن واحد مسکونی از طریق وزارت راه و شهرسازی است.

روند غیرشفاف برگزاری مزایده‌های اموال تملیکی تا پیش از دولت سیزدهم

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به روند غیرشفاف برگزاری مزایده اموال تملیکی در گذشته با حضور افراد محدود و تبانی در نرخ‌گذاری، تأکید کرد: با رویکرد تحولی دولت سیزدهم در ایجاد فضای رقابت و شفافیت، مزایده و حراجی‌ها با تعداد بالای شرکت‌کنندگان برگزار می‌شود. عبدالمجید اجتهادی، در گفت‌و‌گو با شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) توضیح داد: بعد از اتفاقاتی که در این سازمان رخ داد، رئیس‌جمهور و پس از آن رئیس قوه‌قضائیه ورود کردند و تغییراتی بنیادین ایجاد شد. وی یادآوری کرد: پس از این اتفاقات، نخستین مزایده‌ها برگزار و از طریق صداوسیما اعلان عمومی شد و با مشارکت گسترده‌ای که صداوسیما داشت، نخستین حراجی را در اواسط آذر ماه 1400 با حضور تعداد گسترده‌ای از متقاضیان برگزار کردیم و نزدیک به 1500 تا 1700 کالای مختلف را در حراجی قرار دادیم.

 گروه اقتصادی/ تنها کافی است آمار و ارقام اقتصادی سال‌های اخیر را با یک‌سالی که دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرده است، مقایسه کنیم. نیازی به بحث و گفت‌و‌گو نیست، آمار همه چیز را نشان می‌دهد. این درحالی است که حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اخیراً در گفت‌و‌گویی انتقادات متعددی درخصوص عملکرد دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد مطرح کرده است. در فرازی از گفته‌های مرعشی آمده است: دولت آقای رئیسی تورم را حدود 40 درصد از آقای روحانی تحویل گرفت و تا الان براساس پیش‌بینی‌های تمام کارشناسان خوشبین 60 درصد به بالا است. براساس بررسی اقتصاددانان بدبین بالای صد است. باید فکری به حال این کرد.
وی همچنین پرداخت مابه‌التفاوت حاصل از حذف ارز ترجیحی به عنوان یارانه به حساب مردم را اشتباه دانسته و درخصوص صادرات نفت نیز گفته است که دولت به دلیل احیا نشدن برجام نتوانسته صادرات نفت را افزایش دهد و تنها در قالب تک‌محموله به چین صادرات نفت انجام می‌شود. مرعشی همچنین درباره بی‌تجربگی وزرای دولت سیزدهم نیز مطالبی مطرح کرده که در ادامه در قالب اعداد و ارقام رسمی پاسخ انتقادات وی داده شده است.
رشد 84 درصدی ارزش صادرات نفت
در شرایطی که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی اعتقاد دارد، دولت سیزدهم نتوانسته است در صادرات نفت موفق عمل کند؛ آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد ارزش صادرات نفتی ایران در سال گذشته با رشد 84 درصدی به 38.7 میلیارد دلار رسیده است؛ درحالی‌که ارزش صادرات غیرنفتی ایران با رشد 40 درصدی بالغ بر 40.5 میلیارد دلار اعلام شده است. علاوه براین بر اساس گفته‌های دیروز سخنگوی اقتصادی دولت، وصول درآمدهای نفتی در 4 ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 580 درصد بیشتر شده است.
روند شتابان افزایش درآمدهای نفتی و همچنین غیرنفتی موجب شد تا مدیریت بازار ارز نیز بدون ارزپاشی انجام شود. میزان فروش ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون به بیش از 13.5 میلیارد دلار افزایش یافت که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل بیش از 82 درصد افزایش نشان می‌دهد.
مقایسه تورمی
طبق گفته‌های مرعشی، تورم 40 درصدی دولت روحانی در دولت سیزدهم به 60 درصد رسیده است، آماری که به هیچ عنوان با واقعیت همخوانی ندارد. به طوری که گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد، دولت قبل رکورددار بالاترین تورم در ۷۰ سال گذشته بوده است.
بر اساس اطلاعات موجود، تورم متوسط دوازده‌ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که در ابتدای استقرار دولت یازدهم و در پایان مردادماه سال ۱۳۹۲ معادل ۳۹ درصد بود، در پایان دولت دوازدهم (مرداد ۱۴۰۰) به ۵۸.۳ درصد رسید که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال اقدامات انجام‌شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت. هرچند بواسطه اجرای سیاست اصلاح ارز ترجیحی در خرداد ماه شاهد افزایش نرخ تورم بودیم، اما یک ماه بعد یعنی در تیرماه نرخ تورم ماهانه با افت 7.6 درصدی مواجه شد و بخش عمده شوک تورمی این سیاست را تخلیه کرد.
بدهی ارث دولت قبل
درحالی که دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی بدهی‌های دولت قبل را امری منطقی و عادی تلقی می‌کند، بررسی بدهی‌های به ارث مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم نشان از یک فاجعه دارد، چرا که دولت مستقر باید بخش عمده‌ای از توان و منابع خود را صرف بازپرداخت و تسویه این بدهی‌ها کند.
دولت گذشته بیش از 500 هزار میلیارد تومان اوراق مالی منتشر و با آن کسری بودجه خود را تأمین کرد، ولی دولت رئیسی طی 4 سال باید اصل و سود این اوراق را به خریداران بازپرداخت کند که ماهانه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است. علاوه براین، بدهی دولت به بانک مرکزی که در دولت گذشته ۹۴۷ درصد (بیش از ۱۰ برابر رشد) افزایش یافته بود، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت امسال، ۱۹ درصد معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان کمتر شده است.
نقدینگی و پایه پولی را مقایسه کنید
مطابق آمارهای بانک مرکزی، شاخص‌های پولی از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون تغییر رفتاری معنادار داشته است. گزارش جدید بانک مرکزی تغییرات رشد پایه پولی و نقدینگی کشور و مؤلفه‌های پولی مؤثر بر تورم طی یک و نیم سال اخیر تا پایان اردیبهشت ماه امسال را به تصویر کشیده است. بر اساس این گزارش، سرعت رشد پایه پولی از حدود ۴۲ درصد در پایان مردادماه سال گذشته به حدود ۳۰ درصد در پایان اردیبهشت ماه  سال‌جاری کاهش یافته است. علاوه بر پایه پولی، سرعت رشد نقدینگی نیز از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون روند کاهشی داشته است. بر اساس این گزارش، نرخ رشد نقدینگی از حدود ۴۰ درصد در پایان شهریورماه سال گذشته به کمتر از ۳۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال‌جاری رسیده است. برپایه گزارش بانک مرکزی، رشد نقدینگی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش مواجه شده و همین موضوع می‌‌تواند تغییر در بانک مرکزی طی دوره جدید مدیریت را نشان دهد. گفتنی است، رشد نقدینگی پس از 9 سال در فروردین ماه امسال منفی شد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد، نرخ رشد نقدینگی در فروردین ماه امسال علاوه براینکه پس از 9 سال دوباره منفی شده، به کمترین سطح در ۱۶ ماه اخیر نیز رسیده است.
بازگشت رونق به اقتصاد
درحالی که متوسط رشد اقتصادی در دهه ۹۰ به نزدیک صفر یعنی ۰,۳ درصد رسیده بود و طی ۴ سال اخیر متوسط رشد تشکیل سرمایه منفی بوده در دولت سیزدهم شاهد روند صعودی نرخ رشد اقتصادی هستیم. برهمین اساس، اقتصاد ایران در سال گذشته 3.3 درصد بزرگ‌تر شد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، طی سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ایران به 4.3 درصد رسید که این نرخ برای اقتصاد بدون نفت 3.5 درصد محاسبه شده است. بدین ترتیب اقتصاد کشور در سال گذشته نسبت به سال 1399، 3.3 درصد رشد کرده است. درخصوص اقتصاد غیرنفتی نیز شاهد رشد قابل توجهی هستیم. نرخ رشد اقتصاد بدون نفت در سال 1399 تنها 3 دهم درصد بوده که در سال گذشته به 3.5 درصد افزایش یافته و براین اساس، در این بخش نیز اقتصاد 3.2 درصد بزرگ‌تر شده است.
رانت 900 هزارمیلیارد تومانی
یکی از سیاست‌هایی که مرعشی به آن حمله کرده، اصلاح ارز ترجیحی است. این در شرایطی است که نگاهی به نتایج سیاست اختصاص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که چه آسیب سنگینی به اقتصاد کشور وارد شده است. درواقع با توجه به اینکه اختصاص این ارز هم نتوانسته بود جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، تداوم این سیاست خسارات به‌مراتب بزرگ‌تری به بار می‌آورد. آمارها نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا 1400 بیش از 902 هزار میلیارد تومان رانت از مابه‌التفاوت ارز 4200 تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، بابت اختصاص 75 میلیارد دلار ارز دولتی توزیع شده که عمده آن نیز نصیب اقشار پردرآمد و دلالان شده است. با احتساب بیش از 900 هزارمیلیارد تومان رانتی که طی 4 سال اجرای سیاست ارز ترجیحی در کشور توزیع شد، به‌طور میانگین روزانه بیش از 617 میلیارد تومان و در هر ساعت نزدیک به 26 میلیارد تومان رانت توزیع شده است. بررسی و مقایسه قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی در ابتدا با انتهای اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می‌دهد، میزان رشد قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی در طول دوره اجرای سیاست ارز ترجیحی جهشی بیش از 4 برابری داشته است. ازسوی دیگر دولت برخلاف تجربه افزایش قیمت بنزین در زمان دولت دوازدهم که حاشیه‌های بسیاری برای کشور ایجاد کرد، پیش از حذف ارز ترجیحی معادل یارانه‌ای آن را به حساب سرپرستان خانوارها واریز کرد تا این یارانه پاسخگوی افزایش هزینه‌های خانوارها باشد.
رکوردشکنی در تجارت خارجی
یکی از نقاط قوت کارنامه دولت سیزدهم در بخش تجارت خارجی رقم خورده است. درحالی که طی سال‌های فعالیت دولت دوازدهم شاهد افت تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی هستیم، با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازرگانی خارجی کشور جهش پیدا کرده است. براساس اطلاعات گمرک ایران، درخصوص تجارت خارجی غیرنفتی طی 9 ماهه دولت سیزدهم (از اول شهریور 1400 تا پایان اردیبهشت 1401) مقایسه ارزش تجارت خارجی نزدیک به 84 میلیارد دلاری دولت سیزدهم با 71 میلیارد و 743 میلیون دلاری که طی 9 ماهه اول دولت دوازدهم ثبت شده نیز نشان‌دهنده افزایش 36 درصدی ارزش تجارت خارجی در دولت سیزدهم است. طبق این اطلاعات، در مجموع ارزش تجارت خارجی کل کشور در دولت سیزدهم بیش از 22 میلیارد دلار نسبت به دولت دوازدهم بیشتر شده است.
از سوی دیگر از نظر ارزش صادرات غیرنفتی نیز شاهد رشد 31 درصدی عملکرد 9 ماهه دولت سیزدهم در مقایسه با دوره مشابه دولت دوازدهم هستیم. درحالی که طی 9 ماهه دولت قبل ارزش صادرات 30 میلیارد و 132 میلیون دلار بوده این رقم در 9 ماهه ابتدایی دولت سیزدهم به 39 میلیارد و 474 میلیون دلار رسیده است. بنابراین در دولت سیزدهم ارزش صادرات غیرنفتی نزدیک به 10 میلیارد دلار نسبت به دولت دوازدهم افزایش یافته است.