سخنگوی اقتصادی دولت گفت: وصول درآمد حاصل از فروش نفت و میعانات و درآمد حاصل از مالیات در۴ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۵۸۰ و ۲۰۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی روز سه‌شنبه در نشست خبری افزود: ۳۱ تیر وضعیت مالی دولت در سال ۱۴۰۱ تهیه شد و پایان سال وضعیت مجامع و شرکت‌های زیادی مشخص شد. وی ادامه داد: مهار تورم بعد از افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت و خرداد از اولویت‌های جدی رئیس‌جمهور بود که تا پایان سال باید در اولویت ستاد اقتصادی دولت قرار بگیرد. عملکرد دولت در ۴ ماه نخست امسال نشان می‌دهد دولت تا حد خوبی در جبران کسری بودجه موفق بوده است. خاندوزی از رشد ۴۸درصدی درآمد منابع بودجه نسبت به مدت مشابه سال گذشته و افزایش ۱۶ درصدی هزینه‌ها خبر داد و گفت: دولت روی این موضوع متمرکز بود تا بتواند درآمد پایدار بیشتری کسب کند. این یعنی جبران کسری بودجه در دستور کار دولت بود و در ۴ ماهه نخست امسال محقق شد. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش صادرات نفتی و نرخ تبدیل ارزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، شاهد افزایش ۵۸۰ درصدی وصول درآمد حاصل از صادرات نفت و میعانات به خزانه در ۴ ماهه نخست امسال بودیم و این موارد از موارد ذیل تبصره ۱۴ بود که باعث شد دولت با تنخواه کمتری وضعیت مالی خود را سامان دهد.
 ۱۷۵ هزار درخواست مجوز وصول شده است
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره آخرین وضعیت صدور مجوز در درگاه ملی، گفت: یکی از نقاط مورد تأکید دولت در سال کمک به تولید، کاهش هزینه‌ها و رفع موانع تولید از جمله مجوزهاست که پیگیری می‌شود و تا کنون ۱۷۵ هزار درخواست مجوز موجه به دستگاه‌های دولتی وصول شده است که یک سوم این درخواست‌ها منجر به صدور مجوز شد و درخواست کننده بدون عبور از مسیر مراجعه حضوری، تنها از طریق دولت الکترونیکی مجوز خود را دریافت کرد. وی افزود: ۷۰ درصد دیگر در حال بررسی هستند و برخی دستگاه‌ها تخلف کردند و برخی هم در اتصال به شبکه ملی درگاه‌ها دچار مشکل هستند. خاندوزی به سفر رؤسای جمهور روسیه و ترکیه و موارد اقتصادی این سفرها اشاره کرد و گفت: این سفرها در راستای سیاست کلی و زیر چتر سیاست همسایگی که اولویت نخست سیاست خارجی است انجام شد. سخنگوی اقتصادی دولت افزود: در سفر رئیس‌جمهور روسیه بر اجرایی شدن محورهایی تأکید شده که درسفر آیت‌الله رئیسی به روسیه انجام شده بود و در حال پیگیری اجرای آن هستیم که یکی از آنها اجرای روبل در واحد ارزی است. خاندوزی گفت: با سفر رئیس جمهور ترکیه به ایران ۸ سند و موافقتنامه بین تهران و آنکار امضا شد که مهم‌ترین آن به قرارداد ۲۵ ساله انتقال گاز برمی‌گشت و مورد دیگر اجماع نظر رؤسای جمهور دو کشور بر افزایش سقف مبادلات تجاری بیش از ۳۰ میلیارد بود که امیدواریم در همین دولت شاهد به ثمر نشستن آن باشیم.
 ۹۰ درصد خرید نان ذیل طرح هوشمندسازی یارانه انجام می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارائه توضیحاتی درباره طرح هوشمندسازی یارانه نان، گفت: ۹۰ درصد خرید نان کشور ذیل این طرح انجام می‌شود و ۷۰ میلیارد تومان روزانه خرید نان ثبت می‌شود که ۱۰۰ میلیون قرص نان است.
دستورکاری برای افزایش قیمت بنزین در سال‌ جاری وجود ندارد
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به اینکه آیا آمار دقیقی از مصرف بنزین در کشور دارید و اینکه گمانه‌زنی‌ها برای واردات بنزین صحت دارد، اظهار داشت: با توجه به تولید بنزین  در کشور ، دقت آماری خوبی وجود دارد و نسبت به مصرف هم آمار موجود است؛ اما سیاست دولت با توجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی بر عدم افزایش قیمت، تلاش بر این است تا از راه‌های دیگر مانند گازسوز کردن خودروها شرایط طوری باشد که مصرف بنزین افزایش نیابد و نیاز به واردات بنزین نداشته باشیم‌. وی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین و طرح آزمایشی بنزین در جزیره کیش، تأکید کرد: مکرراً عرض می‌کنم دستور کاری برای افزایش قیمت بنزین در سال‌ جاری وجود ندارد. خاندوزی اضافه کرد: ۵ ماه است که طرح آزمایشی بنزین اجرا و درحال حاضر متوقف شده و قرار است این طرح انجام  و بررسی شود و اگر نیاز به اصلاحات یا توسعه دارد صورت پذیرد، هنوز تصمیماتی اتخاذ نشده است.وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: اگر هر تصمیمی هم گرفته شود، برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در سال‌ جاری نداریم‌.
 خبری از استعفای رئیس بانک مرکزی نبود
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نرخ سود بین‌بانکی اظهار کرد: به شایعات بی‌پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رئیس بانک ‌مرکزی در کار نبوده است و سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها وجود داشت؛ از جمله سود بین بانکی و موضوع جدیدی دنبال نمی‌شود. بنا است موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت بازماندگان سهام عدالت هم گفت: در بین بازماندگان دو سطح  داریم که سطح اول برمی‌گشت به گروه‌هایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند، سطح دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده که آنها هم می‌توانند مشمول دریافت سهام عدالت قرار گیرند اما تعداد این افراد در سطح دوم بیشتر است. خاندوزی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت باید تکالیف دیگری را هم در زمینه واگذاری سهام امسال انجام می‌داد، اولویت را در دولت بر این قرار دادیم که در سریع‌ترین زمان ممکن برای گروه اول یعنی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی این کار را انجام دهیم که طبق اطلاعاتی که بین دستگاه‌ها رد و بدل شده قریب به سه میلیون نفر افراد بازمانده‌ از سهام عدالت هستند که اطلاعاتشان در نهادهای تحت پوشش کشور وجود دارد و مشمول دریافت سهام هم هستند، ابتدا در خصوص این عده با فوریت مصوبه آماده شد که در کمیسیون اقتصادی دولت هم تصویب شده و در صف طرح در هیأت دولت قرار دارد. امیدواریم که در همین مردادماه مصوبه هیأت دولت را در این زمینه داشته باشیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره ادعاهای مسئولان دولت قبل درخصوص خزانه دولت و تورم گفت: آمارهای اقتصادی شهریور ۱۴۰۰ روشن است و مرجع انتشار این آمارها هم بانک‌مرکزی بوده که تا آن زمان هنوز رئیس کل تغییر نکرده بود. اگر نقدی وجود دارد به همان زمان است. عدد و ارقامی‌ که من هم در بدهی دولت به مجموعه بانکی کشور و بدهی به صندوق‌های بازنشستگی اعلام کردم با دقت و صحت است. اگر دوستان از مراجع رسمی اطلاع دیگری دارند استقبال می‌کنیم تا آمارهای جدید را بشنویم.
دو مدیرعامل دولتی به خاطر گرانی تا مرحله برکناری پیش رفتند
وی در پاسخ به پرسشی در رابطه با آخرین اخبار از اقدامات وزارت اقتصاد در مورد عدم افزایش قیمت اقلام ثانویه طبق قولی که به مردم داده شده گفت: جلسات ستاد تنظیم بازار  رصدکننده میزان تخلفاتی است که نسبت به مقررات قیمتگذاری‌ها و سقف قیمت مصوب رخ می‌دهد. در این‌موضوع هم در برخی موارد منجر به توبیخ شدید مدیران شرکت‌های خاطی شده است و در دستگاه‌های دولتی تا مرحله برکناری یکی دو نفر از مدیر عاملان آن شرکت ها پیش رفته است.
 آخرین اخبار در خصوص وام ودیعه مسکن
خاندوزی درباره وام ودیعه مسکن اظهار کرد: در خصوص وام ودیعه مسکن ۲۷ هزار تقاضای رسمی با فرم تکمیل‌شده برای استفاده از این وام ارسال شده است که ۱۰ هزار نفر برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند و برخی در مرحله تکمیل مدارک هستند و اخباری هم ارسال شده که بانک‌ها برای دادن این تسهیلات تعلل کرده‌اند که با پیگیری نظارتی بانک مرکزی و وزارت راه این بهانه‌ها گرفته خواهد شد. باید با سرعت بیشتری این کار انجام شود و سرعت فعلی مطلوب نیست.

رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تأکید بر لزوم یکپارچگی سیاست‌های پولی و مالـی، تأکید کرد نرخ سود بین‌بانکی در چهارچوب سیاست‌های پولی کنترل خواهد شد.
دکتر علی صالح‌آبادی با اشاره به موضوع نرخ سود بین‌بانکی به‌عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین‌بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیسم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به‌عنوان بازارساز و در چهارچوب سیاست پولی ضد تورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار را در چهارچوب مشخصی کنترل می‌کند و در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین‌بانکی کنترل خواهـد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در عین حال رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه را از موضوعات چندگانه دانست که  باید مورد توجه قرار گیرد و در همین راستا افزود: دغدغه فعالان بازار سرمایه مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد؛ البته باید توجه داشت هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه  باید هم‌راستا با سایر سیاست‌های دولت بویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.
صالح‌آبادی در ادامه با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها و نهادهای مالی به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار افزود: سازمان بورس ساز‌وکارهای حمایت نظام بانکی از شرکت‌ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، از جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاست‌های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از بانک‌ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی نیز برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه با ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی بازار سرمایه و عوامل متعدد اثرگذار بر روند شاخص بورس طی ماه‌ها و روزهای اخیر، از اهتمام رئیس کل بانک مرکزی به منظور رسیدگی به دغدغه فعالان بورس قدردانی کرد و افزود: با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ سود بین‌بانکی، یکی از این دغدغه‌ها برطرف خواهد شد.
دکتر مجید عشقی ادامه داد: البته متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کالاها یا برخی تصمیمات از جمله نرخ‌گذاری دستوری کالاها نیز بر وضعیت درآمدی شرکت‌های بورسی و کاهش پیش‌بینی‌پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار است که امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر لازم اتخاذ و اطمینان فعالان بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.
وی همچنین به برخی راهکارها به منظور تقویت هم‌افزایی بازار پول و سرمایه از جمله رفع برخی محدودیت‌ها در تراکنش متقاضیان سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها، تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که با استقبال رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و مقرر گردید تدابیر پیشنهادی در کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.