گروه اقتصادی/ بازار سهام در ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو شده بود. نقایص فراوان رگولاتور بازار و عدم توانایی شرکت و سازمان بورس در ایجاد یک بستر شفاف و منظم برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بزرگ‌ترین حباب تاریخی بازار سهام که در مرداد ماه 1399، منجر به بزرگ‌ترین سقوط بازار نیز شد از جمله موضوعاتی بود که در ابتدای سال 1400 رویگردانی سهامداران از بازار را به همراه داشت. بی‌اعتمادی مردم به بازار در پی بروز تخلفات گسترده در معاملات و همچنین عدم توانایی هسته معاملات در ساماندهی تراکنش‌ها از سویی و مشکلات عدیده در سامانه‌های برخط کارگزاری‌ها و اشتباهات بسیار زیاد آنها در ثبت سفارش‌ها از سویی دیگر بازار را بیش از پیش با آشفتگی روبه‌رو کرده بود. با وجود این سیاستگذاران دولت روحانی نیز بدون ایجاد بستری مناسب برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های این بازار، در آتش عوامل بحران زای بازار سرمایه دمیدند تا بازار سرمایه به مثابه یک خانه ویران به دولت سیزدهم واگذار شود. دولت سیزدهم اما در مواجهه با بحران بازار سرمایه ضمن آواربرداری از خرابه‌هایی که روحانی و مدیران وقت برجای گذاشتند باید طرحی مدون و اساسی را برای توسعه این نهاد مهم تنظیم و اجرایی می‌کرد. طرح‌هایی که هرچند با نتایج زودگذر و مقطعی همراه نیستند اما می‌توانند رکن بازار را در آینده ایران تقویت کنند و از این طریق شفافیت را در فعالیت‌های اقتصادی با شدت مناسبی افزایش دهند.
به هرحال با شروع فعالیت دولت سیزدهم و با همکاری قوای مقننه و قضائیه بود که در کنار تقویت زیرساخت‌ها، بازار بتدریج از هیجانات فاصله گرفت و دوباره به سمت رونق بازگشت.
موضوع مهم دیگری که دولت سیزدهم به آن توجه بسیاری داشته تقویت سایر ارکان بازار سرمایه است. باید توجه داشت که بازار سرمایه تنها به معاملات سهام خلاصه نمی‌شود و تشکیل و توسعه ابزارهای نوین مالی در کنار تقویت تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان ازطریق این بازار مواردی هستند که نسبت به معاملات سهام در بازار ثانویه از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار هستند. مورد دیگر تقویت معاملات از طریق سامانه‌های شفاف بورس انرژی و کالا است که در این خصوص نیز مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم با توجه درست و بجایی که به مسأله داشته‌اند اقدام به تقویت زیرساخت‌های این بازارها کرده‌اند و مواردی که هرچند نتایج واقعی آنها برای اقتصاد ایران در بلندمدت مشخص خواهد شد؛ اما در کوتاه مدت نیز آثار مثبتی را از خود به جای گذاشته است.
شاخص کل بازار سهام در شش ماه گذشته 15.91 درصد رشد کرده است
فعالان بازار می‌دانند که نوسانات در بازار امری طبیعی بوده و حرکت قیمت‌ها در یک روند نوسانی معقول در بازار در تمامی کشورها و تمامی بازارهای جهان وجود دارد. اما اگر به روند نوسانات بازار در یک سال گذشته بنگریم خواهیم دید که این نوسانات در یک کانال صعودی قرار گرفته و به اصطلاح کف‌ها و سقف‌های بالاتری را نسبت به کف و سقف‌های تاریخی خود ایجاد کرده است. باید توجه داشت که خاصیت بازار سهام به همین شکل بوده و تمامی کارشناسان بر این باورند که نوسانات اینچنینی که از واکنش‌های هیجانی در بازار خالی شده است می‌تواند بسیار سازنده‌تر و کاراتر از بازاری باشد که به یکباره از وضعیت عقلایی خارج می‌شود و با فاصله گرفتن از عوامل بنیادی، به ارزشی چند برابری تنها ظرف پنج ماه می‌رسد. امروزه همگان باور دارند که اوجگیری یک شبه شاخص‌ها می‌تواند چه بحران‌هایی را برای جامعه به دنبال داشته باشد و دولت سیزدهم نیز با توجه به این موضوع صبورانه در حال بهبود ساختارها و پتانسیل‌های بازار است.
با این همه، بررسی‌های بلند مدت شاخص‌های بازار سهام نشان می‌دهد که شاخص کل بازار سهام در طول یک سال گذشته در حدود 7.06 درصد رشد داشته اشت. این رقم در بازه شش ماهه که تصویر بهتری از عملکرد دولت سیزدهم را نمایان می‌کند به بیش از 15.9 درصد می‌رسد که در این بین سهم شاخص کل بورس 17.01 درصد و شاخص کل فرابورس 10.48 درصد بوده است.
ارزش معاملات بورس کالا و انرژی با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شده است
دولت سیزدهم در راستای تحقق یکی از مهم‌ترین شعارهای خود همواره در تلاش بوده تا ارکان شفافیت را در اقتصاد  و مبادلات تجاری ایران تقویت کند. از این رو بورس کالا و انرژی به عنوان دو بستر مناسب برای تقویت شاخص‌های شفافیت و افزایش سلامت اقتصادی، مورد توجه مدیران قرار گرفته و تیم اقتصادی دولت سعی کرده با تبیین قوانین و برداشتن موانعی که برسر راه ورود کالاها و تداوم عرضه‌ها در این بازارها وجود دارد، این دو بازار را نیز اعتلا بخشد. تداوم عرضه سیمان در بورس کالا و همچنین افزایش حجم و ارزش کالاهای عرضه شده در بورس انرژی و تالارهای مختلف بورس کالا نشان می‌‌دهد که هرچند این راه طولانی و نیازمند همت فراوانی برای رسیدن به مقاصد اصلی است؛ درحال حاضر نیز نتایج مثبتی را برای تولیدکنندگان، متقاضیان و سهامداران در پی داشته است. ضمن اینکه این رویه  به غیر از بازارهای فیزیکی در بازارهای مشتقه نیز دنبال شده و بورس کالا و انرژی با معرفی ابزارهای نوین مالی برای تنوع بخشی به سبد دارایی سرمایه‌گذاران سعی کردند تا امکان کاهش یا انتقال ریسک را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنند.
آمارهای منتشر شده از طرف بورس کالا نشان می‌‌دهد که در سال 1400، ارزش معاملات بورس کالا نسبت به سال 1399 به میزان 97 درصد و حجم معاملات نیز 119 درصد افزایش یافته است. این رقم در سال 1401 نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل آمارهای به مراتب بهتری را نشان می‌‌دهد به طوری که  طی چهار ماهه اول سال 1401 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی به ترتیب با 162 و 72 درصد افزایش روبه‌رو شده است. در بازار مشتقه نیز ارزش معاملات 24 درصد و در بازار مالی نیز ارزش معاملات 284 درصد افزایش یافته  که این ارقام در مجموع نشان می‌‌دهد که حجم کل معاملات بورس کالا با 75 درصد افزایش، عملکرد بسیار خوبی را از خود به جای گذاشته است.
بورس انرژی نیز توانست در این مدت با معرفی ابزار نوین و ایجاد امکان برای معاملات برق مازاد و همچنین پیگیری برای تداوم عرضه‌های مشتقات نفتی در تالار فیزیکی خود عملکرد شایانی را از خود به جای گذارد. با این حال عملکرد و آمارها در مورد بازار مشتقه  و بخصوص  قراردادهای آتی و سلف در بورس انرژی  همچنان ناموفق بوده که با پیگیری شورای عالی بورس و رایزنی‌هایی که در سطح وزیران در حال انجام است، امید است که در این مورد نیز به‌زودی خبرهای خوبی به گوش برسد.
فرهنگ‌سازی؛ حلقه گمشده دولت دوازدهم
یکی از مهم‌ترین ابعادی که در مورد بازار تخصصی سهام در دولت روحانی به آن توجه کافی نشد، فرهنگ‌سازی مناسب و فراهم نمودن بستر‌های قوی برای هدایت سرمایه‌های کوچک به بخش‌های واقعی بازار بود. موضوعی که در نهایت منجر به  هجوم خیل عظیم مردم نا آگاه به بازار شد. ناآگاهی و تحلیل اشتباه در دولت دوازدهم به حدی بود که حتی زمانی که مسئولان وقت سازمان برای جلوگیری از ورود افراد ناآگاه به بازار اقدام به تنظیم قوانینی درخصوص صدور کدهای معاملاتی کردند؛ دولت تمامی قوانین سازمان را یک شبه لغو کرد و عامدانه به اشاعه بحران به این بازار کمک کرد.
در دولت جدید اما مدیران بورس‌های چهارگانه موظف شدند تا در زمینه ارتقای سطح دانش عمومی جامعه طرح‌هایی را تنظیم و اجرا کنند. این روند با برگزاری ساعت‌ها کلاس آموزشی در بورس انرژی و کالا پیگیری شده و در کنار آنها کارگزاری‌ها و رسانه‌ها نیز برای ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری برنامه‌هایی را در دست اقدام قرار داده‌اند تا در افق زمانی میان مدت و بلندمدت بتوانیم بر درجه کارآمدی بازار سهام افزود و قیمت‌ها در چهارچوب یک بازار عقلایی تعیین شود. 
افزایش دامنه نوسان در کنار تقویت صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار
ازجمله اقدامات بنیادی دیگری که توسط دولت سیزدهم پیگیری شد، افزایش دامنه نوسان در بازار بود. این امر که از نظر بسیاری از کارشناسان بازار به عنوان یک رویه مناسب برای کاهش ریسک در بازار شناخته می‌‌شود در ماه‌های انتهایی سال 1400 به اجرا درآمد و به صورت  تدریجی و طی برنامه‌ریزی مشخص ادامه یافت. افزایش دامنه نوسان و برداشتن حجم مبنا برای سهام در بازار مورد تأیید بسیاری از کارشناسان قرار گرفت.
همچنین سازمان بورس در این بازه با پیگیری پرداخت‌های معوق صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار موفق شد به میزان قابل توجهی از مبالغ مورد نظر را به این صندوق واریز کند تا منابع لازم برای بازارگردانی در بازار فراهم شود. تقویت صندوق تثبیت در کنار انجام عملیات بازارگردانی در اکثر سهام موجود در بازار باعث شد تا بتدریج از نوسانات با بسامد بالا در سهام کاسته شود و قدرت نقدشوندگی سهام نیز به میزان قابل توجهی افزایش یابد.