درج شناسه کالا در فروشگاه‌های مجازی الزامی است

اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه درج شناسه کالا روی اقلام فروشگاه‌های مجازی الزامی است، اعلام کرد: در صورت عرضه  یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی، آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.
به گزارش ایرنا، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای برای آگاهی واحدهای صنفی فروش مجازی (کسب و کارهای مجازی) اعلام کرد: تمام عرضه‌کنندگان مجازی کالاهایی که مشمول گارانتی (خدمات پس از فروش) هستند، لازم است ضمن درج شناسه کالا، از گارانتی مجاز ثبت‌شده در سامانه جامع گارانتی استفاده کنند. در صورت عرضه  یا نگهداری کالای فاقد شناسه کالا در فروشگاه‌های اینترنتی (فضای مجازی) آن کالا مشمول کالای قاچاق شده و مطابق قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد خواهد شد.
این اطلاعیه می‌افزاید: عناوین برخی از این کالاها (کالاهای گروه الف، ب و ج ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ گروه کالاهای لوازم خانگی، برقی و الکترونیکی) شامل گروه الف (یخچال فریزر، یخچال، فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، ماشین ظرف‌شویی، کولرگازی «اسپلیت»)، مایکروویو، مایکروفر، فر، پکیج، چرخ خیاطی، مانیتور (نمایشگر رایانه) و جاروبرقی، می‌شود.


ثبات قیمت‌ها در بازار بی‌رمق خودرو

بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها است و دست‌کم در یک ماه تغییر آن‌چنانی در قیمت‌های اعلامی رخ نداده است. به گزارش ایرنا، واکاوی بازار خودروی تهران نشان می‌دهد در هفته جاری بجز کاهش قیمت یک تا دو میلیون تومانی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ و افت ۲ تا سه میلیون تومانی خودروی کوئیک، قیمت بقیه خودروها همچنان ثابت باقی مانده است.
همچنین بازار در رکود سنگینی به سر می‌برد و مشتریان کمتر برای خریدوفروش مراجعه می‌کنند، این وضعیت به‌طور مشابه در گروه خودروهای مونتاژی و خارجی نیز دیده می‌شود و قیمت‌ها با نرخ‌های اعلامی یک ماه پیش هیچ تفاوتی نداشته است.
«سعید موتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودروی پایتخت ضمن تأیید این رکود سنگین، به ایرنا گفت: تولید و عرضه فعلی از سوی خودروسازان، جوابگوی نیاز بازار نیست.


همکاری ۱۳بانک در صدور ضمانت‌نامه بانکی برای دانش‌بنیان‌ها

مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین گفت: در حال حاضر صندوق علاوه‌بر عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی در اعطای تسهیلات نیز با ۱۳ بانک تفاهمنامه همکاری دارد و پس از ارزیابی تخصصی شرکت‌ها، برای آنها ضمانت نامه بانکی صادر می‌کند.
به گزارش ایرنا، سید روح‌الله میرامینی افزود: صندوق توسعه فناوری‌های نوین از سال ۱۳۸۶ با هدف تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور پا به عرصه فعالیت گذاشت و اکنون پس از ۱۴ سال تجربه در این حوزه در بسیاری از شاخص‌ها دارای رتبه نخست در بین صندوق‌های پژوهش و فناوری است.
وی با ارائه آماری از عملکرد صندوق در حوزه‌های مختلف فعالیت یادآور شد: صندوق توسعه فناوری‌های نوین علاوه‌بر نظام بانکی، در بین دستگاه‌های اجرایی و کارفرمایان نیز معتبر است. همچنین علاوه‌بر ارائه خدمات تخصصی، در تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور و همچنین استفاده از ابزارهای تأمین مالی جمعی فعالیت دارد. ضمن اینکه در مواردی همچون آی تی بیس کردن صندوق‌های پژوهش و فناوری و ارتقای سیستم‌های بانکی نیز فعالیت می‌کند.
در این نشست همچنین غلامرضا حمیدی معاون منطقه ویژه اقتصادی پیام‌ درخصوص تفاهمنامه منعقد شده بین این دو نهاد در خرداد ماه سال‌جاری گفت: در حال حاضر منطقه ویژه اقتصادی پیام با ۲۶۰ شرکت قرارداد سرمایه‌گذاری منعقد کرده است که تا به امروز ۱۳۰‌ شرکت در منطقه مستقر شده‌اند.
وی با تأکید بر وجود نیازهای عمومی کسب و کارها در این منطقه و ضرورت پاسخگویی مناسب به شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام عنوان کرد: پس از بررسی‌های صورت گرفته و رصد نهادهای موجود در این حوزه، به سراغ صندوق توسعه فناوری‌های نوین رفتیم تا بخشی از نیازهای ما و شرکت‌های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام را پوشش دهد و در این راستا تفاهمنامه همکاری در حوزه‌های عمومی و تخصصی بین منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه پیام و صندوق توسعه فناوری‌های نوین امضا شد.
تفاهمنامه همکاری مشترک بین منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و صندوق توسعه فناوری‌های نوین ۲۵ خردادماه سال‌جاری به منظور ارائه خدمات مالی و اعتباری از جمله اعطای تسهیلات و ضمانت نامه‌ به شرکت‌های مستقر در این منطقه به امضا رسید که در این نشست زمینه‌های توسعه همکاری به بحث و بررسی گذاشته شد.

 
توئیتر از ایلان ماسک شکایت کرد

توئیتر به‌دلیل نقض معامله ۴۴ میلیارد دلاری خرید این شبکه اجتماعی، از ایلان ماسک شکایت کرد.
به گزارش مهر، این شکایت در دادگاهی در دلاور ثبت شده و هدف آن وادار کردن ماسک به تکمیل فرایند خرید شبکه اجتماعی است. این در حالی است که روز جمعه ایلان ماسک اعلام کرد معامله خرید توئیتر را لغو می‌کند زیرا شبکه اجتماعی به درخواست‌های مربوط به حساب‌های کاربری جعلی در پلتفرم پاسخی نداده است.
البته ماسک که مدیر ارشد اجرایی شرکت خودروسازی تسلا و اسپیس ایکس نیز است، در این‌باره اظهار نظری نکرده است.
در متن شکایت نامه آمده است: به نظر می‌رسد ماسک معتقد است که می‌تواند آزادانه نظرش را تغییر دهد، ارزش یک شرکت را کاهش دهد، عملیات آن را مختل و ارزش سهام آن را ویران کند و بعد به راه خود ادامه دهد.
همچنین در این شکایت فهرستی بلندبالا از موارد نقض توافقنامه خرید از سوی ماسک ذکر شده که توئیتر و کسب و کار آن را مختل کرده است. این شبکه اجتماعی برای نخستین بار اعلام کرد از زمان اعلام این معامله، شرکت تعداد زیادی از کارمندان خود را از دست داده است.
همچنین توئیتر ماسک را متهم کرده به طور مخفیانه بین ماه‌های ژانویه تا مارس سهام این شرکت را خریده و این امر را به طور واضح به رگولاتورها اعلام نکرده است. بلکه ماسک همچنان به خرید میزان بیشتری از سهام توئیتر ادامه داده است.

گروه اقتصادی/ بانک مرکزی هند در تصمیمی جدید قصد دارد به واردکنندگان و صادرکنندگان این کشور اجازه دهد تا پرداخت‌ها را به روپیه انجام دهند؛ با این تصمیم، تجارت هند با ایران، روسیه و همسایگان آسیای جنوبی آسان می‌‌شود. این تصمیم برای فعالان اقتصادی که به بازار هند دست یافته‌اند بسیار خوشحال کننده است، چرا که تجار می‌‌توانند در تسویه حساب‌های مالی به جای دلار، روپیه را مبنا قرار دهند و از سویی این امر کمک خواهد کرد روابط تجاری ایران و هند با  دهلی نو بسیار بهتر شود. پیش از این نیز روسیه، روبل را جایگزین دلار کرد؛ روسیه قبل از آغاز جنگ با اوکراین تصمیم گرفت که برای قدرتمند کردن ارزش پول ملی خود و کمرنگ کردن نقش دلار در اقتصادش، در تسویه حساب‌های صادرات و واردات روبل را بگنجاند. این امر برای ایران که در شرایط تحریمی به سر می‌‌برد یک اتفاق بسیار مثبت بود چرا که بدون نگرانی از تحریم‌های دوباره و ممنوعیت‌های بیشتر می‌‌تواند وسعت و عمق همکاری‌های خود را با کشورهای هدف صادراتی و وارداتی بیشتر کند. حال هند هم جای پای روسیه گذاشته و تصمیم گرفته که نقش دلار را در اقتصادش کمرنگ کند و به روپیه در بازار جهانی ارزش بیشتری دهد. در این میان دولت سیزدهم هم سعی کرد که کشورهای هدف صادراتی و وارداتی خود را ترغیب به استفاده از پول ملی کند؛ طی ماه‌های گذشته مذاکرات وسیعی صورت گرفت که دولت‌ها به این سمت حرکت کنند. در نشست‌هایی که مسئولان دولتی با کشورهای همسایه داشتند، از آنها خواسته شد که پول ملی کشورها جایگزین دلار شود. خیلی از کشورها از این طرح استقبال کردند و به نظر می‌‌رسد که بزودی کشورهای دیگر هم پول ملی خود را جایگزین دلار کنند.
بهبود روابط تجاری
حسین بامیری، رایزن بازرگانی ایران در هند درباره تصمیم جدید بانک مرکزی هند مبنی بر اینکه مبادلات تجاری این کشور می‌‌تواند با روپیه باشد به «ایران»، گفت: هند در راستای تقویت پول ملی خود تصمیم گرفته که واردات و صادرات بر اساس روپیه باشد؛ پیش از این نیز روسیه اعلام کرد که تجار می‌‌توانند مبادلات کالایی را با روبل انجام دهند، لذا به نظر می‌‌رسد که هند با بهره‌گیری از تجارب روسیه به این حوزه ورود کرده است، البته از سه سال پیش ما به هند اعلام کردیم که تجارت بر اساس روپیه انجام شود. او با بیان اینکه اگر تجارت با هند بر اساس روپیه باشد، می‌‌توان سطح مبادلات تجاری را مانند سال‌های گذشته (قبل از تحریم‌های خصمانه امریکا) افزایش داد، افزود: از سال 97، مبادلات تجاری ایران و هند کاهشی شد ولی از سال گذشته و با آغاز به کار دولت سیزدهم تجارت دو کشور رو به بهبود است.
رشد تجارت تا پایان سال جاری
بامیری با بیان اینکه تجارت با هند با پول ملی این کشور سبب افزایش مبادلات تجاری خواهد شد چرا که نقش دلار کمرنگ می‌‌شود، تصریح کرد: سال 97 حجم مبادلات تجاری ایران و هند بیش از 2 میلیارد و 13 میلیون دلار بود، اما با شروع تحریم‌ها روند صادرات و واردات بین دو کشور کاهشی شد به گونه‌ای که در سال 99 این رقم به یک میلیارد و 281 میلیون دلار رسید و در سال گذشته که این روند بهبود یافت رقم یک میلیارد و 817 میلیون دلار ثبت شد، لذا با روندی که وجود دارد و همچنین خواسته دولت‌ها برای تقویت همکاری‌ها تا پایان سال جاری رشد تجارت ادامه خواهد داشت. او گفت: اگر چالش نقل و انتقال پول بین ایران و هند پایان پیدا کند که قطعاً تجارت بر اساس ارز ملی دو کشور می‌‌تواند سبب این اتفاق شود، به طور قطع می‌‌توان تجارت با هند را بدون صادرات نفت به 10 میلیارد دلار رساند. تحریم تنها مباحث مالی نیست بلکه سایر موارد نیز وجود دارد اما موضوع مالی مهم‌ترین آن است. رایزن بازرگانی ایران در هند ادامه داد: بزودی مذاکرات با طرف هندی برای افزایش سطح همکاری‌ها و بخصوص جذب سرمایه گذاران آغاز می‌‌شود؛ این پتانسیل وجود دارد که در صورت عادی‌تر شدن شرایط حداقل 2 میلیارد دلار سرمایه گذار از هند جذب کنیم. او گفت: در آینده‌ای نزدیک، هیأت‌های تجاری از ایران به هند و بالعکس اعزام خواهند شد تا در راستای آن بتوان همکاری‌های جدیدی را تعریف کرد. دولت گذشته برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نداشتن بودجه لازم، تصمیم گرفت که دیگر در هیچ کشوری رایزن بازرگانی نداشته باشد؛ اتفاقی که بشدت در مبادلات و تعاملات تجاری بین ایران و سایر کشورها اثر منفی گذاشت. اما در دولت سیزدهم موضوع اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف صادراتی احیا شد و اکنون ایران به بیش از 8 کشور رایزن بازرگانی اعزام کرده است. رایزن بازرگانی ایران در هند نیز بزودی در کشور هدف صادراتی مستقر می‌‌شود و قطعاً با سیاست جدیدی که بانک مرکزی هند اتخاذ کرده و همچنین افزایش تعاملات دولت‌ها می‌‌توان پیش‌بینی کرد که تجارت ایران و هند به سال‌های اوج خود بازگردد. گفتنی است، بانک مرکزی هند اعلام کرده سازوکاری برای تسویه مبادلات تجاری بین‌المللی با روپیه هند ایجاد شده است، تقویت رشد تجارت جهانی با تأکید بر صادرات از هند و حمایت از تمایل روزافزون جامعه تجارت جهانی به مبادلات با روپیه هند، از جمله تصمیمات گرفته شده در این‌باره است. این گام می‌تواند به صورت ویژه برای کشور‌های همسایه همچنین برای کشور‌هایی که تمایل دارند از روپیه به عنوان ارز پایه برای تنوع بخشی در قوانین تسویه حساب‌های خود استفاده کنند، کارآمد باشد. این اقدام همچنین به هدف بلندمدت دهلی نو برای بین‌المللی کردن واحد پولی این کشور کمک می‌کند.
 مزایای روپیه برای ایران
ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند نیز درباره سیاست جدید هند در مورد تجارت به «ایران»، گفت: مبادله تجاری با هند بر اساس روپیه بسیار خوب است چرا که وابستگی به دلار بسیار کمتر می‌‌شود و از سویی تجارت بین دو کشور تسهیل خواهد شد، از آنجا که مبنای تجارت دلار بود روند صادرات و واردات مختل شده بود. نکته دیگر آنکه پرداخت‌ها سرعت پیدا می‌‌کند و دیگر مانند گذشته تجار معطل نخواهند ماند. تصمیم جدید بانک مرکزی هند باعث کمتر شدن نظارت‌های مربوط به تحریم هم خواهد شد. او ادامه داد: جایگزین شدن روپیه به جای دلار، اتفاق بسیار خوبی است که باید آن را به فال نیک گرفت و برای آن برنامه‌ریزی کرد؛ پیش از این نیز روسیه چنین امری را آغاز کرد و اکنون می‌‌بینیم که تجارت ایران و روسیه در مقایسه با سال‌های گذشته بهتر شده است. 
جمیلی گفت: خیلی از کشورها تفاهم‌های دوجانبه منعقد می‌‌کنند تا بتوانند بر اساس پول ملی خود تجارت داشته باشند، لذا این امر یک فرصت طلایی برای توسعه مبادلات و همکاری‌های مشترک است. او با بیان اینکه مبادلات تجاری ایران و هند رو به افزایش است، تصریح کرد: هند علاقه‌مندی خود را برای همکاری مشترک با ایران اعلام کرده است ما نیز خواهان توسعه همکاری‌ها هستیم، از همین رو در حال استخراج مشکلات هستیم تا  در مدت زمان کوتاه سطح همکاری‌ها را افزایش دهیم.
رونق تجارت با روپیه
عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه تجارت با هند بر اساس روپیه چه ویژگی‌هایی خواهد داشت به «ایران» گفت: یکی از موضوعات مهم در این بخش تراز تجاری است، اگر تراز تجاری بین ایران و هند، مثبت باشد، مبادله تجاری با واحد پول روپیه بسیار اثربخش است. او ادامه داد: اگر پول ملی کشورها در تجارت مبنا قرار گیرد، می‌‌توان همکاری‌های مشترک را توسعه داد، اما این امر به شرطی است که بین دو کشور کالا مبادله شود، نه آنکه ما نفت بفروشیم و جای آن هیچ کالایی نتوانیم وارد کنیم، در این‌صورت دریافت روپیه هیچ ارزشی ندارد؛ البته در مورد هند این‌گونه نیست چرا که ما واردات و صادرات غیرنفتی به این کشور داریم. آرگون گفت: این امر در شرایطی برای فعال بخش خصوصی اثربخش است که به ازای صادرات، واردات داشته باشد چرا که برگشت روپیه به ایران برای تجار نفع ندارد. فعال اقتصادی دلار را با قیمت بالاتر به فروش می‌‌رساند و سودده است، اما در کشورهایی که صادرات و واردات انجام می‌‌دهیم پول ملی اتفاق خوبی است. او با بیان اینکه تجارت با روپیه باعث رونق تجارت می‌‌شود، گفت: سیاستگذاران با حمایت از این تصمیم جدید بانک مرکزی هند می‌‌توانند فضایی را فراهم کنند که تجار با شرایط بهتری فعالیت کنند.

برش

​​​​​​​تجارت میان ایران وهند که قبل از سال 97 بیش از 2 میلیارد دلار بود در سال 99 به حدود 2/1 میلیارد دلار رسید که‌با آمدن دولت سیزدهم به حدود 8/1 میلیارد دلار رسیده است. اخیرا بانک مرکزی هند به فعالان اقتصادی هندی اجازه داده تا پرداختها را به روپیه انجام دهند. این یعنی حذف دلار از چرخه مبادلات اقتصادی با هند. حالا زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که با این اتفاق بسیار بزرگ قرار است بزودی تجارت ایران و هند به 10 میلیارد دلار برسد.

هیأت دولت بسته پیشنهادی «ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را با هدف حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانون‌مدار به تصویب رساند.
بسته ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها در وزارت راه و شهرسازی تدوین و برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده بود. روز گذشته، هیأت وزیران در جلسه خود به ریاست رئیس‌جمهور، با هدف ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها، حمایت از مستأجرین و تشویق موجرین قانونمدار و با توجه به ضرورت تکمیل و به روز‌رسانی اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان کشور، بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی را به تصویب رساند.
از رئوس بسته مصوب هیأت وزیران درخصوص ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها می‌توان به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، ایجاد مشوق برای موجران، نرخ‌گذاری خدمات مشاورین املاک و ارتقای توان فنی و تخصصی آنها و کمک به تکمیل و تحویل پروژه‌های نیمه تمام مسکن (خصوصی و حمایتی) اشاره کرد.
به موجب مصوبه دولت، بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت راه و شهرسازی و مطابق با ضوابط مربوط و در حدود اعتبارات مصوب، امکان پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران را در هر سال فراهم آورد.
بانک مرکزی همچنین موظف است شرایطی را فراهم آورد که در صورت درخواست مستأجر، وی بتواند در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، اصل تسهیلات را در سررسید مقرر بازپرداخت کند و در بازه زمانی دریافت تسهیلات تا بازپرداخت آن صرفاً سود تسهیلات را به صورت ماهیانه به بانک پرداخت کند. اقساط پرداختی بابت سود تسهیلات در صورت تغییر سقف زمانی بازپرداخت اصل آن در سال‌های آتی قابل تعدیل بوده و در صورت درخواست مستأجر سقف زمانی بازپرداخت برای یک سال تمدید می‌شود و با تشخیص بانک برای سال‌های آتی نیز قابل تمدید خواهد بود.
متقاضیان دریافت تسهیلات موضوع این ماده، با اولویت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان سرپرست خانواده، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، زوج‌های جوان و خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی حسب مورد متناسب با وضعیت هر یک از گروه‌های مذکور، توسط وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح‌های حمایتی مسکن، پس از اخذ کد رهگیری و ثبت در سامانه به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بسته‌های پیشنهادی مشتمل بر مفاد تشویقی از قبیل پرداخت تسهیلات جعاله مسکن و مشوق‌های مالیاتی را برای موجرینی که اجاره بها را حداکثر به میزان سقف مصوبه شورای عالی مسکن در نظر می‌گیرند  یا انعقاد قرارداد اجاره برای زمان بیش از یک سال با رعایت میزان افزایش اجاره بها بر اساس مصوبه شورای عالی برای سال‌های دوم به بعد را در نظر می‌گیرند، ارائه کند.
در آیین‌نامه ساماندهی بازار مسکن، به منظور حمایت از مستأجران، مقرر شد درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مطابق قانون مالیات‎ها مشخص می‎شود، درصدی از همان ارزش به عنوان حق‎الزحمه مشاوران املاک مشخص شود.
هر گونه ارائه خدمات به متقاضیان فروش و اجاره ملک پس از ثبت اطلاعات طرفین در سامانه امکان‌پذیر است و مشاورین املاک موظفند بر اساس اطلاعات اقامتگاه ثبت شده در سامانه، نسبت به اخذ کد رهگیری از سامانه معاملات اقدام کنند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است ظرف مدت سه ماه با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان دسترسی و اخذ کد رهگیری توسط عموم مردم از سامانه معاملات را به صورت مستقیم فراهم کند.
حق‌الزحمه مربوط به هر یک از خدمات مشاورین املاک توسط سامانه معاملات محاسبه و در قراردادها و مبایعه نامه‌ها چاپ می‌شود. مشاورین املاک موظفند حق‌الزحمه را صرفاً بر اساس مبلغ محاسبه شده توسط سامانه معاملات و به وسیله دستگاه‌های کارتخوان متصل به سازمان امور مالیاتی اخذ کنند.

مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه در طرح هوشمند‌سازی یارانه نان، عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی است، گفت: در طرح هوشمند‌سازی یارانه نان برای مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد، یعنی افزایش قیمت نان و محدودیت خرید نان و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم نخواهیم داشت.
«محمد جلال» در گفت‌وگو با شبکه خبر اقتصاد و دارایی (شادا)، با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی‌سازی یارانه نان، اظهار داشت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کالاهای اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کالا اختصاص می‌دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف می‌کنند، اما در سایر کالاها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف‌مان، بیشتر افراد متمکن هستند.
وی افزود: در موضوع نان، پرمصرف‌ها، افراد و خانواده‌هایی هستند که تمکن مالی پایین‌تری دارند و به‌دلیل اینکه امکان تأمین کالاهای مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می‌کنند، البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوارها برسد.
 هدف اصلی، جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان است
مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری از انحراف مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد.
مشاور وزیر اقتصاد توضیح داد: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد، یعنی نه افزایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق قبل خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.
عملکرد نانوا قابل ارزیابی می‌شود
جلال ادامه داد: فقط از سمت کارتخوان‌های هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی که به این سامانه متصل است، تغییر اتفاق می‌افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی می‌شود، با این رویکرد بحث ما این است که دسترسی به آرد یارانه‌ای یا یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد فروش نان به مردم است.
وی اضافه کرد: قبلاً این تخفیف با رایزنی و چانه‌زنی اتفاق می‌افتاد، یعنی یک سهمیه آرد مشخصی به نانوا داده می‌شد ولی اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، دیگر بررسی نمی‌شد. یعنی ما نمی‌توانستیم خروجی را بسنجیم، این زیرساخت در فاز نخست خودش که بحث استقرار سامانه‌های پرداخت هوشمند است، سنجش عملکرد نانوایان را انجام می‌دهد.
جلال گفت: سهمیه آرد برای نانوایان متعهد و درستکار و توانمند در این طرح بتدریج برداشته می‌شود و هزینه بالای اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه آرد بوده است، به آرامی کاهش پیدا می‌کند و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش می‌یابد و به سمت صفر حرکت می‌کند.
پوشش 63 درصدی کارتخوان‌های هوشمند در کشور
مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به برآورد صرفه‌جویی 1.5 میلیارد یورویی سالانه با اجرای این طرح تشریح کرد: برآوردهای بیشتر از 1.5 میلیارد یورو هم از محل ذخیره گندم و آرد صرفه‌جویی با این طرح خواهیم داشت که این از طریق بررسی داده‌هایی که از سامانه به دست می‌آید، مشخص شده است، با گذشت حدود 55 روز از این طرح، ما از نظر تعداد کارتخوان بیش از 63 درصد از کل کشور را پوشش داده‌ایم و از نظر تعداد تراکنش‌های فروش نان نانوایی‌ها بیش از 89 درصد نانوایی‌های کشور را پوشش داده‌ایم.
جلال گفت: قبل از شروع طرح، روزانه چیزی حدود 7 میلیون تراکنش فروش نان در کارتخوان‌های نانوایی‌های سراسر کشور داشتیم که مبتنی بر آمارهای بانک مرکزی است و الان بیش از 6 میلیون تراکنش را روزانه در سامانه مشاهده می‌کنیم و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که این مبنای 30 درصد انحراف، تخمین رو به بالایی نیست، بلکه یک تخمین معمولی و شاید هم رو به پایین باشد و عدد جلوگیری از انحرافات و تقلب‌ها و سوءاستفاده‌ها شاید بزرگتر از این هم باشد. ولی اجمالاً برای طرح موضوع همان 30 درصد انحراف عددی است که روی آن اطمینان حاصل شده است که وجود دارد و امیدواریم که این طرح بتواند تا حد بسیار زیادی از این انحرافات را بدون ایجاد تنش قیمتی یا محدودیتی در خرید برای خریدهای متعارف، مدیریت بکند.
ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد
جلال متذکر شد: مجدداً تأکید می‌کنم که در راهکار طرح پیشنهادی مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان که از سمت وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، رفاه و... همکاری بسیار خوب و نزدیکی داشتند و مسئولان استانی هم همراهی و دقت نظر بالایی داشتند، کار بخوبی پیگیری شد، اما حتماً نواقصی در کار وجود دارد که در طول زمان رفع خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از مردم هم که صبوری به خرج می‌دهند تشکر و تأکید می‌کنیم که این طرح هیچ گونه افزایش قیمتی در حوزه نان سنتی را به‌دنبال نخواهد داشت و محدودیت‌های خرید هم وجود نخواهد داشت و ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان و... هم یک شایعه و گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و صحت ندارد و مردم با هر کارت بانکی که نزد خودشان است می‌توانند خریدشان را انجام دهند و هیچ گونه تغییری از طریق کارتخوان‌های جدید نخواهیم داشت.