«ایران» در گفتوگو با فعالان صنعت روغن از چرخش 180 درجهای وضعیت این کالای اساسی گزارش میدهد
تغییر فاز روغن از واردات به صادرات
مصرف روغن بعد از اصلاح ارز ترجیحی به یک میلیون و 500 هزار تن رسیده، این در حالی است که ظرفیت تولید روغن در کشور 5 میلیون تن است
امین محمودی
طی سالیان اخیر بارها شاهد کمبود و نابسامانی شدید عرضه و توزیع روغن در بازار کشور بوده ایم، این در حالی است که از سال 1397 تا 20 اردیبهشت سالجاری همواره ارز 4200 تومانی به میزان کافی به این کالای اساسی اختصاص مییافت اما نه تنها بازار این محصول آرام نمیشد بلکه صفهای عریض و طویلی در سراسر کشور برای خرید روغن تشکیل میشد. تخصیص ارز 4200 تومانی به این محصول سبب شد که تفاوت چشمگیر و معناداری بین قیمت روغن در کشور با بازار کشورهای همسایه ایجاد شود، به طوری که در اواخر سال گذشته قاچاق این محصول از مرزهای شرقی به قدری گسترده شد که از کارخانجات روغن نباتی هر روز 5 برابر میانگین سالانه روغن به استان سیستان و بلوچستان ارسال میشد. این در حالی بود که مصرف متوسط سالانه روغن کشور 1.5 میلیون تن تا 1.7 میلیون تن بود ولی در سال گذشته آمارها حاکی از آن است که بیش از 2 میلیون و 200 هزار تن روغن مصرف شد که البته بخش عظیمی از آن بهدلیل توزیع ارز ترجیحی، قاچاق میشد. حال با اصلاح ارز ترجیحی توسط دولت سیزدهم آنطور که فعالان و کارشناسان مرتبط با صنعت روغن در گفتوگو با «ایران» مطرح میکنند زمینه صادرات این محصول فراهم شده و کشورمان میتواند در این زمینه به ارزآوری قابل توجهی دست یابد. هم اکنون ظرفیت تصفیه روغن نباتی در کشورمان 5 میلیون تن است. این در حالی است که با توجه به اصلاح ارز ترجیحی در کشور و کاهش شدید فاصله قیمت روغن در کشورمان با کشورهای همسایه و قاچاق نشدن این محصول میزان مصرف روغن در کشور به همان 1 میلیون و 500 هزار تن برگشته، به همین دلیل فعالان این صنعت خواستار آزادسازی صادرات این کالای اساسی هستند.
با توجه به اینکه روغن بهصورت فلهای با کشتیهای مخصوص روغن فله وارد کشور میشود، کارخانجات روغن کشورمان هم ظرفیت تصفیه و بستهبندی این محصول وارداتی را دارند و هم میتوانند از دانههای روغنی وارداتی و یا تولید داخل روغن کشی کرده، سپس آن را تصفیه، بستهبندی و به دیگر کشورها ارسال کنند.
آمادگی کامل کارخانه ها برای صادرات روغن
امیر هوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: ظرفیت واقعی تولید روغن نباتی با توجه به توسعه زیرساختهای این صنعت، 5 میلیون تن است این در حالی است که میزان مصرف سالانه کشورمان 1.5 میلیون تن است و در بدترین شرایط در کشور بهدلیل توزیع ارز 4200 تومانی در کشور مصرف به 2.2 میلیون تن رسید. وی افزود: بنابراین ظرفیت مازاد تولید روغن در کشور را میتوانیم به دیگر کشورها صادر کنیم با این حال برای فراهم شدن صادرات 3.5 میلیون تن روغن باقی مانده باید زیرساختهای صادراتی ایجاد، شرکتها سرمایه در گردش و نقدینگی کافی داشته باشند و تعرفههای گمرکی نیز اصلاح شود. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی تصریح کرد: بنابراین انتظار داریم ممنوعیت صادرات این کالای اساسی در کشورمان برداشته شود تا بتوانیم روغن مازاد را به دیگر کشورها صادر کنیم، هرچند که برای صادرات این محصول با رقبای سرسختی در منطقه همچون ترکیه روبهرو هستیم. بیرشک گفت: عمده واردات روغن توسط بخش خصوصی و شرکت بازرگانی دولتی بهصورت بالک و کشتیهای فله بر صورت میگیرد و در مخازن روغن موجود در بنادر ریخته میشود و از آنجا به کارخانجات روغن آورده شده و پس از تصفیه و بستهبندی در بازار کشور توزیع میشود و مازاد آن میتواند صادر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: درخواست از سرگیری صادرات را برای وزارت جهادکشاورزی و صمت ارسال کردیم و چندین جلسه نیز در این خصوص در وزارت جهاد کشاورزی گذاشته شده به همین دلیل آمادگی انجام آن را داریم در صورتی که مجوزهای لازم داده شود به کشورهای هدف روغن صادر میکنیم. دبیر انجمن صنفی روغن نباتی در پایان عنوان کرد: صنایع روغن نباتی قاعدهای دارند که روغن را وارد، تولید، تصفیه و بستهبندی میکنند و به کشورهای هدف میفرستند. در این چند سال با توجه به اینکه از ارز ترجیحی برای واردات روغن استفاده میشد و تفاوت قیمتی وجود داشت این صادرات ممنوع شده بود ولی با آزادسازی نرخ ارز قطعاً امکان صادرات فراهم است. ما قبل از ارز ۴۲۰۰ تومانی هم صادرات روغن داشتیم.
کشورهای همسایه و CIS بهترین مقاصد برای صادرات روغن
ابوالحسن خلیلی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روغن نباتی ایران در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: از سال ۱۳۹۷ تا اردیبهشتماه سالجاری به دلیل اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز تولید روغن نباتی، صادرات این محصول ممنوع بود اما با این حال اکنون که ارز ترجیحی حذف شده فرصت مناسبی برای ازسرگیری صادرات روغن است.
وی افزود: میزان نیاز سالانه کشور به روغن بین ۱.۵ تا ۱.۷میلیون تن بوده، این در حالی است که کارخانجات روغننباتی ظرفیت زیادی برای تولید دارند. خلیلی از مزایای صادرات روغننباتی هم یاد کرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری برای کشور، میتواند به رونق واحدهای تولید روغننباتی در کشور کمک کند. رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی روغننباتی ایران با بیان اینکه صنایع فعال موجود در کشور ظرفیت تولید بیش از چهار میلیون تن روغننباتی در سال یعنی نزدیک به دو برابر میزان تولید فعلی را دارند، خاطرنشان کرد: با رونق صادرات میتوان بخش قابلتوجهی از این ظرفیت را استفاده کرد. وی عراق را یکی از مهمترین کشورهای هدف صادراتی روغننباتی ایران دانست و گفت: این کشور خصوصاً با توجه به فاصله نزدیکی که به مرزهای غربی کشور و استان کرمانشاه دارد، میتواند از بازارهای هدف صادراتی روغن تولیدی در کشور باشد. خلیلی؛ افغانستان، پاکستان و کشورهای CIS را نیز از دیگر کشورهایی دانست که میتوانند بازار هدف صادرات روغننباتی ایران باشند.
ظرفیت صادرات روغن بالا است ولی باید بازارسازی کنیم
مانی جمشیدی، کارشناس صنایع غذایی در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: در سالهای دورتر که تولید روغن نباتی در کشور حدود 1.5 میلیون تن بود، 1.4 میلیون تن از آن به مصرف داخلی میرسید و حدود 100 هزار تن آن به دیگر کشورها صادر میشد.
وی افزود: روغن کشور در سالهای قبل از تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات این محصول عمدتاً به کشورهای عراق، افغانستان و دیگر کشورهای همسایه صادر میشد. این کارشناس صنایع غذایی تصریح کرد: تا سال 97 روغن از دیگر کشورها وارد میشد و در کارخانجات کشور تصفیه، بستهبندی و مازاد مصرف داخلی به دیگر کشورها ارسال میشد ولی با این حال با تخصیص ارز 4200 تومانی به این محصول و ممنوعیت صادرات بسیاری از کارخانجات روغن نباتی به دلیل داشتن تعهدات فراوان برای صادرات این محصول دچار مشکلات عدیدهای شدند.
جمشیدی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه برای صادرات این محصول باید با کارخانجات روغن نباتی ترکیه رقابت کنیم ولی تولیدکنندگان کشورمان میتوانند روغن خود را به کشورهای عراق، افغانستان، سوریه و برخی دیگر از کشورهای همسایه صادر کنند.
وی افزود: حدود 400 تا 500 هزار تن از روغن تولیدشده در کشور از دانههای روغنی تولید داخل و وارداتی و بقیه از طریق واردات روغن خام از کشتیهای فلهبر تهیه میشود. این کارشناس صنایع غذایی گفت: عمده روغن نباتی و دانههای روغنی وارد شده به کشور از شمال (روسیه و اوکراین) و جنوب (برزیل، آرژانتین، مالزی و اندونزی) وارد میشود.
جمشیدی در پایان با بیان اینکه مازاد روغنکشی و روغن نباتی در کشور وجود دارد، گفت: ظرفیت تولید و صادرات روغن در کشور بالا است ولی باید با مذاکرات بخش خصوصی و دولتی بازارهای گوناگونی را فتح کنیم تا بتوانیم صادرات زیادی در این کالای اساسی داشته باشیم، خصوصاً اینکه رویکرد دولت سیزدهم توسعه روابط تجاری با همسایگان است.
ظرفیت کارخانجات روغنکشی برای صادرات
کارخانجات روغنکشی در کشورمان توان تولید 5 میلیون و 400 هزار تن روغن را دارند، این در حالی است که هماکنون با 50درصد ظرفیت خود کار میکنند.
محمد جعفری، دبیر انجمن صنفی صنایع روغنکشی کشور در گفتوگو با «ایران» اظهار کرد: در حال حاضر 25واحد روغنکشی در کشور فعال است که ظرفیت تولید آنها به 5 میلیون و 400 هزار تن در سال میرسد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تنها 50درصد از ظرفیت تولید روغن در این کارخانجات و واحدهای تولیدی فعال است که با وجود این 2هزار و 500نفر به صورت مستقیم و 10هزار نفر به صورت غیرمستقیم در آنها مشغول به کار هستند.
گزارش «ایران» از اقدامات دولت برای کاهش قاچاق گندم
کشف احتکار۵۰ هزار تنی گندم
گروه اقتصادی/ مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی، خبر از احتکار یک انبار گندم با حجم ۵۰ هزار تن داده است که ارزش ریالی آن حدود ۵۵۵ میلیارد تومان برآورد میشود. نیروهای اطلاعاتی و بازرسان جهاد کشاورزی ۵۰ هزار تن گندم دولتی احتکار شده را در یکی از کارخانههای تولید آرد حومه اصفهان کشف و ضبط کردند. موضوع احتکار گندم مسأله تازهای نیست و محتکران با هدف فروش این محصول استراتژیک به قیمتهای بالاتر، اقدام به خریداری، اختفا و احتکار آن در حجم بالا میکنند و با این روش قوت اصلی مردم را هدف قرار میدهند. با توجه به کاهش چشمگیر میزان تولید گندم در سال زراعی گذشته، عدهای اقدام به احتکار گندم کردهاند. این افراد گندمها را با قیمت بسیار ارزان از کشاورزان خریداری میکنند و با هدف فروش گندم با قیمت بالاتر، آنها را ذخیره و انبار میکنند. بر اساس قانون نظام صنفی، مجازات شخصی که مرتکب جرم احتکار گندم شده است، با مجازاتی از جمله جریمه نقدی، تعطیلی واحد صنفی و برخوردهای شدیدتر همراه است. ایجاد امنیت غذایی یکی از اصلیترین دغدغههای دولت سیزدهم برای تأمین آرامش پایدار در جامعه است و به همین منظور دولت کمترین ملاحظهای را برای اخلالگران در این بخش درنظر نمیگیرد. به همین منظور هم دولت در ابتدای سال افزایش بیش از دو برابری را برای نرخ خرید تضمینی گندم تعیین کرد تا به این واسطه تولید گندم توجیه اقتصادی برای کشاورزان پیدا کند و جولان دلالان را کاهش دهد.
تخلف کشاورزان با عدم اظهار حجم گندم تولید شده
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با «ایران» با اشاره به مقابله وزارت جهاد کشاورزی با محتکران کالاهای اساسی از جمله گندم، گفت: دولت با لحاظ کردن شرایط فعلی دنیا که منجر به گران شدن مواد غذایی و به خطر افتادن امنیت غذایی شده است، مدیریت تولید و عرضه گندم را در دستور کار خود قرار داد و با هدفمندکردن یارانه نان و گندم از افزایش حجم ضایعات جلوگیری کرد تا قوت اصلی مردم با مشکل مواجه نشود.
وی با بیان اینکه دولت برای مدیریت تقاضا و مصرف گندم نیازمند در اختیار داشتن حجم تولید داخل است، افزود: دولت برای آنکه از میزان گندم در سیلوها مطلع باشد تا بتواند تدابیر لازم را در صورت ایجاد مشکل برای امنیت غذایی مردم اتخاذ کند، گندمکاران را ملزم کرده است که میزان تولیدات خود را اعلام کنند به همین منظور حجم گندم سیلوها باید در سامانه جامع انبارها ثبت شود تا صرفاً دولت حجم تولید داخلی را داشته باشد تا در صورت بروز شرایط اضطراری آنها را از گندمکاران خریداری کند، به همین علت خلاف این اقدام جرم محسوب میشود.
ایمانی ادامه داد: در صورتی که حجم زیادی گندم در انباری که شناسه کالا ندارد و در سامانه هم ثبت نشده باشد قرار بگیرد، حکم احتکار پیدا میکند. در شرایط فعلی در دنیا حساسیت زیادی بر میزان تولید محصولات غذایی در کشورها وجود دارد و چنانچه کشاورزان غیر از گندمی را که برای استفاده بذر و کاشت نیاز دارند اعلام نکنند، تخلف کردهاند.
وی در ادامه با تشریح دلایل و اهداف احتکار گندم در سیلوها، گفت: قیمت گندم در سال زراعی گذشته 5 هزار تومان بود اما دولت در فروردین ماه قیمت آن را به 11 هزار و 500 تومان تغییر داد که این افزایش قیمت، سود 130 درصدی را برای کشاورزانی که گندم خود را عرضه نکرده بودند، به همراه داشت.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اضافه کرد: در ابتدای هر سال زراعی جدید، قیمتها با توجه به شرایط منطقهای و داخلی افزایش پیدا میکند و به همین منظور دلالان گندمها را از قبل خریداری کرده و با بالا رفتن قیمت، آنها را تحویل میدهند. علاوه بر این، دلالان با خرید گندم از کشاورزان با نرخ مصوب، آن را با قیمت بالاتر به تولیدکنندگان میفروشند.
ایمانی، قاچاق گندم از مبادی غیررسمی را یکی دیگر از دلایل احتکار گندم عنوان کرد و افزود: قاچاق گندم میتواند به شیوههای مختلفی از جمله کولبری، خودرویی و به صورت مستمر یا غیرمستمر انجام بگیرد و سود هنگفتی را به جیب قاچاقچیها وارد کند.
وی اظهار کرد: ما در شرایط سخت اقلیمی و تنش آبی در کشور قرار داریم و با وجود جنگ روسیه و اوکراین تقاضا برای محصولات اساسی غذایی بشدت بالا رفته است، اما عدهای منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح دادهاند و گندم را به کشورهای همسایه قاچاق میکنند.
ایمانی با ارائه آماری از سود بالای قاچاق آرد از مبادی غیررسمی کشور گفت: دولت هر کیسه 40 کیلویی آرد را با هزینه حمل 38 هزار تومان به نانواییها میفروشد که به عبارتی هر کیلو آرد 820 تومان قیمتگذاری میشود اما متأسفانه بخشی از نانواها آرد را کیسهای 400 هزار تومان به دلالان میفروشند و آنها هم با تجمیع حجم بالایی از کیسههای آرد، هر کیسه را حدود 700 تا 750 هزار تومان در مرز به فروش میرسانند. اما دولت برای مقابله با دلالی و قاچاق با اتخاذ سیاستهای جدید، درصدد است جلوی این اقدام را بگیرد.
وی در ادامه گفت: میزان استفاده گندم سالانه کشور 11 و نیم میلیون تن است که این مقدار از میانگین جهانی بالاتر است و شامل مصرف واقعی نمیشود، زیرا بیشتر صرف ضایعات و هدررفت گندم و آرد میشود. در صورت اجرای کامل هدفمندی یارانه آرد، میزان استفاده گندم به 9 و نیم میلیون تن میرسد که در قیاس با مصرف فعلی، 2 و نیم میلیون تن کاهش را نشان میدهد. کشور ما 85 میلیون نفر جمعیت دارد که اگر به طور میانگین هر نفر 120 کیلوگرم در سال گندم مصرف کند، به آمار 9 و نیم میلیون تن میرسیم که میزان واقعی مصرف گندم در کشور است.
ایمانی در پایان سخنانش بیان کرد: در صورت کاهش این میزان مصرف گندم و با توجه به بالا رفتن قیمتهای جهانی خرید، کمک زیادی به دولت در کاهش هزینهها میشود.
آمادگی ۸۱ گروه دامپزشکی استان تهران
برای نظارت در روز عید قربان
مدیرکل دامپزشکی استان تهران با بیان اینکه به دلیل جلوگیری از شیوع بیماریهای تب کریمه کنگو، تب مالت و سیاه زخم کشتار دام در منزل و معابر توصیه نمیشود، گفت: ۸۱ گروه دامپزشکی و ۳۰۴ دامپزشک، بازرس بهداشتی و ناظر شرعی در روز عید قربان آماده خدمترسانی هستند.
به گزارش ایرنا، مسعود محمدیان در آستانه فرا رسیدن عید سعید قربان، درباره کشتار دامهای آلوده و در شرایط غیر بهداشتی و شیوع بیماریهای تب کریمه کنگو، تب مالت و سیاه زخم هشدار داد.
وی با بیان اینکه رعایت توصیههای بهداشتی دامپزشکی در مراسم عید سعید قربان تأثیر زیادی در جلوگیری از انتقال بیماریهای مشترک دارد، گفت: کشتار خارج از نظارتهای بهداشتی دامپزشکی موجب به خطر افتادن جان شهروندان میشود، لذا شهروندان از برنامههایی که دامپزشکی برای مراسم قربانی دام در روز عید قربان تدارک دیده استفاده کنند تا بهراحتی خطر ابتلا به بیماریهای مشترک پیشگیری شود.
مدیرکل دامپزشکی استان تهران افزود: طی هماهنگی با انجمن صنفی کشتارگاههای دام استان، تمام کشتارگاهها با رعایت شیوهنامههای بهداشتی در روز عید سعید قربان فعال و آماده خدمترسانی هستند.
محمدیان ادامه داد: براساس هماهنگی با انجمن صنفی واحدهای بستهبندی مقرر شد که ضمن عرضه گوشت بستهبندی شده با برچسب گوشت مخصوص عید سعید قربان در تمامی فروشگاههای زنجیرهای، سفارشات بهصورت اینترنتی نیز با برچسب مخصوص عید قربان عرضه شود.
میوه ۱۰ درصد ارزان شد
رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با توجه به افزایش چندبرابری عرضه ناشی از تولید همزمان محصول از استانها، قیمت میوه نسبت به هفته قبل 10 درصد کاهش یافته است. مصطفی دارایینژاد گفت: با توجه به افزایش ۲ تا ۳ برابری محصول، قیمت محصولات نسبت به هفته گذشته ۱۰ درصد کاهش یافته است.
او قیمت هر کیلو آلو قطره طلا را ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان، هلو را ۸ تا ۲۰ هزار تومان، شلیل را ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان، آلبالو را ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان و گیلاس را ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان اعلام کرد.
دارایینژاد میگوید: هم اکنون هر کیلو زردآلو ۱۵ تا ۵۰ هزار تومان، انگور یاقوتی ۲۵ تا ۴۰ هزار تومان، توت فرنگی گلخانه ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان، گوجه سبز ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان، هندوانه ۴ تا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان، طالبی ۶ تا ۸ هزار تومان، ملون ۵ تا ۸ هزار تومان، جانا ۶ تا ۸ هزار تومان، خربزه ۷ تا ۱۰ هزار تومان و گرمک ۷ تا ۱۲ هزار تومان در میدان مرکزی و با احتساب ۳۰ تا ۳۵ درصد سود در خرده فروشی عرضه میشود. رئیس اتحادیه بارفروشان قیمت کنونی هر کیلو موز هندی را ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان و هر کارتن آناناس را ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان اعلام کرد.
گزارشهای میدانی نشان میدهد که قیمت هر کیلو آلو قطره طلا ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان، شلیل ۳۰ تا ۶۰ هزار تومان، هلو ۲۰ تا ۴۵ هزار تومان، آلبالو ۳۵ تا ۷۰ هزار تومان، گیلاس ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان، زردآلو ۳۰ تا ۹۰ هزار تومان، ملون ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، طالبی ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان، هندوانه ۶ تا ۱۰ هزار تومان و خربزه ۱۰ تا ۱۸ هزار تومان است. رئیس اتحادیه بارفروشان اذعان میکند که امسال به سبب افزایش ۱،۵ برابری تولید میوه نه تنها کمبودی در عرضه نداریم، بلکه به سبب ازدیاد عرضه و گرمای هوا روند کاهشی قیمت استمرار مییابد. مسئولان اتحادیه میوه و سبزی و تشکلهای تولیدی بر این باورند که در سبد غذایی خانوار، میوه ارزانترین محصول است.
مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر تغییر کرد
با حکم وزیر جهاد کشاورزی، رضا عظیمی رستگی به عنوان عضو موظف، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر جایگزین محمدجواد صالحی شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حکمی از سوی «سیدجواد ساداتینژاد» وزیر جهاد کشاورزی، «رضا عظیمی رستگی» به عنوان عضو موظف، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر به مدت 2 سال منصوب شد. در این حکم آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال و هماهنگی با سایر اعضای محترم هیأت مدیره در انجام وظایف و مسئولیتهای محوله موفق و مؤید باشید. پیش از این محمدجواد صالحی نژاد این مسئولیت را برعهده داشت.
گفتنی است، یکی از مأموریتهای اصلی مؤسسه جهاد نصر در کشور اجرای طرح 550 هزار هکتاری در جنوب غرب کشور در استانهای خوزستان و ایلام است؛ طرحی که فاز اول آن پایان یافته است.