با توقف استقراض دولت از بانک مرکزی و کاهش خلق پول نظام بانکی، برای اولین بار پس از ۹ سال رشد ماهانه نقدینگی در فروردین امسال منفی شد. به گزارش ایرنا، در فروردین امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳.۲۹ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه قبل از آن (اسفند ۱۴۰۰) ۲ دهم درصد کمتر شده است.
پیش از این در فروردین ۱۳۹۲ در دولت دهم رشد ماهانه نقدینگی منفی شده بود اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با رشد سرسام‌آور نقدینگی مواجه بودیم که نتیجه استقراض‌های گسترده دولت از بانک مرکزی و خلق پول بی‌رویه توسط نظام بانکی بود.
اما در دولت سیزدهم با مدیریت هزینه‌ها، برای اولین بار در چند دهه اخیر در ابتدای سال جاری در قالب تنخواه از بانک مرکزی استقراض نشده است. از سوی دیگر، میزان خلق پول بانک‌ها در سه ماهه نخست امسال برای اولین بار در سالیان اخیر، کاهشی شده است.
 حجم نقدینگی به ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید
براساس آخرین داده‌های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی در اسفندماه سال ۱۴۰۰ به رقم چهار هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۳۹ درصد رشد داشته است. حجم نقدینگی در بهمن سال ۹۹ برابر سه هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان و بهمن ۹۸ نیز سه هزار و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان بود.رشد نقدینگی در بهمن ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از آن ۳۹ درصد و در بهمن ۹۹ نیز ۴۰.۶ درصد بود .
رقم بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی 
میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان اسفندماه به ۷۳۲ هزار میلیارد تومان رسید که حاکی از رشد ۱۳.۵ درصدی است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۱۹.۶ درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به ۱۷۸ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۴۶.۲ هزار میلیارد تومان رسید.
البته، رقم بدهی دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به ترتیب معادل ۱۳۲.۲ هزار میلیارد تومان و ۴۶.۴ هزار میلیارد تومان بوده که هر یک با رشد ۱۴.۸ و ۳۶.۱ درصدی مواجه شده‌اند.
این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۷۷ درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ همراه بوده و به ۱۶۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۶۴.۳ درصد افزایش به ۱۱.۱ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۳.۸ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ۵۰۶.۴ هزار میلیارد تومان رسید.همچنین بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان اسفند ۱۴۰۰ با ۲۴.۹ درصد رشد به ۱۴۶.۲ هزار  میلیارد تومان رسیده است.
میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان اسفند ۱۴۰۰ معادل ۲۴۱.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۷۸.۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
 بدهی خارجی ایران
بدهی خارجی ایران در پایان اسفندماه سال گذشته، ‌به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۳ درصد کم شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان اسفند ماه سال قبل به رقم ۸ میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی‌های کوتاه مدت کشور دو میلیارد و ۵۰۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز شش میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار اعلام شده است.

امروزه هوشمندسازی و تحول دیجیتال لازمه تغییر اکوسیستم کسب و کارهاست و این امر جز با حضور استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان تحقق نمی‌یابد. شرکت ملی پست ایران نیز در راستای تحقق شعار سال با عنوان «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال آفرین» این موضوع را مدنظر قرار داده و به هوشمندسازی این مجموعه شتاب بخشیده است.
محمدرضا قادری، رئیس مرکز نوآوری شرکت ملی پست با اشاره به تلاش این شرکت برای تبدیل شدن از یک اپراتور پستی صرف، به یک سکوی ملی برای کسب و کارها و خرید و فروش اینترنتی، یادآور شد که در این مسیر از قابلیت و توانمندی‌های شرکت‌های دانش‌بنیان بهره گرفته شده است تا بتوان سهم شرکت پست از تحقق اقتصاد دیجیتال را محقق کرد.
قادری همچنین ادامه داد: تجارت الکترونیکی می‌تواند در توسعه اقتصاد دیجیتال نقش‌آفرینی کند. به طور کلی برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سهم 10درصدی از اقتصاد دیجیتال کشور درنظر گرفته شده و شرکت پست نیز 8 درصد از این رقم را پوشش می‌دهد. وی افزود: به بیان دیگر سهم شرکت پست هشت‌دهم درصد از کل اقتصاد دیجیتال کشور در نظر گرفته شده است که با توجه به رکورد 3سال گذشته، قطعاً می‌توانیم این مقدار را پوشش دهیم و تلاش می‌کنیم که رقم بالاتری تحقق یابد.
رئیس مرکز نوآوری شرکت ملی پست ادامه داد: در مسیر این هوشمندسازی، به امکانات مکانیزه مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری‌های روز پردازش تصویر مانند سیستم‌های سورتینگ نیاز داشتیم که بخشی از آنها توسط همین شرکت‌های توانمند داخلی تأمین شده است؛ شرکت‌هایی که می‌توانند در بخش‌های مختلف، حضوری فعال داشته باشند و البته مردم هم از خدماتی که به‌واسطه حضور آنان ارائه می‌شود، استقبال می‌کنند.
قادری، اشتغالزایی بر بستر تجارت الکترونیکی را یکی دیگر از مزایای هوشمندسازی با استفاده از پتانسیل شرکت‌های دانش بنیان دانست و یادآور شد: ایجاد هرشغل نیازمند سرمایه‌گذاری نسبتاً زیادی است در حالی که بر بستر تجارت الکترونیکی، می‌توان با هزینه‌های بسیار کمتر، برای مردم محلی ایجاد اشتغال کرد بدون اینکه نیازی به مهاجرت به شهرهای بزرگ داشته باشند.
 وی اعتقاد دارد که تنها با بردن زیرساخت‌های ارتباطی و پست به یک منطقه، می‌توان شاهد اشتغال گسترده و ارزان با سرمایه‌گذاری کم بود و صنایع دستی، محصولات بومی استان و محصولات کشاورزی و...را بدون واسطه به دست مصرف‌کننده رساند.
قادری با اشاره به اینکه امروز بیش از 600هزار فروشگاه اینترنتی در کشور روی پلتفرم شرکت ملی پست درحال فعالیت هستند، گفت: این تعداد فروشگاه رقم بالایی است و البته باید درنظر گرفت که هر کدام در زیرمجموعه خود برای چندین نفر شغل ایجاد کرده‌اند. این موضوع ثابت کرد که با کمک شرکت‌های دانش بنیان می‌توان تا حد زیادی اشتغالزایی داشت.
وی البته یادآور شد که مسیر این هوشمندسازی چندان نیز هموار نبوده و بسیاری از موانع داخلی مشکلاتی در این راه ایجاد کردند، چرا که نیازمند این هستیم که در یک اکوسیستم آماده، شاهد تحول دیجیتال باشیم. قادری، نبود اپلیکیشن‌های بومی را بخشی دیگر از مشکلات موجود بر سر راه هوشمندسازی دانست و اضافه کرد: امروز 30درصد تجارت الکترونیکی در شبکه‌های مجازی به‌ویژه در تلگرام و اینستاگرام اتفاق می‌افتد.
رئیس مرکز نوآوری شرکت ملی پست درباره تعرفه‌های جدید پستی نیز گفت: میزان استقبال مردم و کسب و کارها از پست تغییری نداشته است و به هرحال افزایش تعرفه‌های پستی باید انجام می‌گرفت. وی افزود: البته به‌دنبال افزایش تعرفه، ابهاماتی هم پیش آمد و مقرر شد ثبت شکایات در سامانه eop.post.ir انجام شود تا اگر اشتباهی هم رخ داده مابه‌التفاوت آن به کاربران بازگردانده شود. اما تعداد شکایت‌های ثبت شده در استان‌های مختلف انگشت شمار بوده و از سوی دیگر در همه اعتراض‌ها هم حق با شاکی نبوده و با توضیحات ارائه شده، قانع می‌شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سقف کارت به کارت و خرید روزانه اتباع مانند ایرانیان است، گفت: بانک‌ها موظفند پس از تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری تسهیلات فرزندآوری و ازدواج را به حساب متقاضی واریز کنند.
به گزارش بانک مرکزی، «علی صالح‌آبادی» اظهار داشت: امروز دو نکته مهم حسب دستور رئیس‌جمهور به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
وی یادآور شد: همچنین بانک‌ها می‌توانند در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه و حسب دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد نسبت به اخذ تضامین و وثایق اقدام کنند.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: این دستورالعمل روی وب‌سایت بانک مرکزی در دسترس است و در صورت عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است.
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: مورد دیگر آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمانبندی مشخص تکلیف‌شان برای اخذ وام مشخص شود؛ بنابراین بر همین اساس شبکه بانکی موظف است به‌محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز پول به حساب مشتری واریز کند. وی افزود: بر این اساس بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روزکاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند.
صالح‌آبادی در رابطه با تسهیلات فرزندآوری خاطرنشان کرد: در این باره نیز مشابه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و به همان شکل برخورد می‌شود. بر این اساس بانک‌ها باید ظرف ۱۰ روز پول را به حساب متقاضی واریز کنند و در صورتی که بانک‌ها این کار را انجام ندهند با بانک خاطی برخورد انضباطی انجام می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تأکید بر اینکه مردم می‌توانند هرگونه ناهماهنگی از سوی شبکه بانکی را به بانک مرکزی اطلاع دهند، ‌گفت: چنانچه افراد به شعب مراجعه می‌کنند و شکایت و درخواستی دارند، می‌توانند با تماس با سامانه ارتباطات مردمی بانک مرکزی (شماره تلفن ۲۷۰۶) یا «سامانه رسیدگی به شکایات»، درخواست‌ها و شکایات خود را ثبت کنند و حتماً بانک مرکزی این مهم را پیگیری می‌کند.
وی افزود: در این بخشنامه به صورت شفاف، تکلیف وثایق و زمانبندی مرتبط با آن مشخص است و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز وام باید به حساب فرد واریز شود و مستندات نیز در بخشنامه بانک مرکزی تبیین شده است.
تأکید بر کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها
رئیس کل بانک مرکزی درباره کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها و برنامه‌های انضباطی این بانک خاطرنشان کرد: رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها از ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است، بر این اساس برای برخی بانک‌ها ۱.۵ درصد و ۲.۵ درصد برای بانک‌ها بسته به شرایط آن بانک و شاخص‌های موجود در نظر گرفته شده است. وی تأکید کرد: بانکی که این مهم را رعایت نکند مشمول سپرده قانونی بالاتر می‌شود و مواردی را داشتیم که سپرده قانونی آنها تا ۱۳ درصد می‌تواند افزایش یابد. صالح‌آبادی گفت: خدمات بانکی که به اتباع ارائه می‌شود سازوکار لازم و در قانون پیش‌بینی شده و اتباع باید کد یکتایی را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی تبعه خارجی از شبکه تلقی می‌شود.