لیلا مرگن
خبرنگار

با وجود آنکه طبق قانون، اجرای پروژه‌های عمرانی بدون مجوز زیست‌ محیطی ممنوع است اما براساس اعلام سازمان حفاظت محیط‌ زیست، 411 پروژه فاقد مجوز محیط‌ زیستی در بودجه سال 1401 ردیف بودجه گرفته اند. بیش از 95 درصد این پروژه‌ها مربوط به دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسازی است. بسیاری از پروژه‌های انتقال آب بین حوضه‌ای یا بزرگراه‌ها که اثرات مخربی بر محیط‌ زیست دارند، بدون آنکه الزام قانونی دریافت مجوز محیط‌ زیستی را اجرا کنند، موفق به دریافت بودجه و آغاز به کار شده‌اند. متخصصان می‎‎گویند دلیل این مسأله آن است که بخشی از این پروژه‌ها از 20 سال قبل آغاز شده و بخشی دیگر، در قالب لایحه دولت به مجلس رفته و قوه مقننه هم بدون توجه به رعایت الزام قانونی دریافت مجوز زیست‌ محیطی، اجرای این پروژه‌ها را به تصویب رسانده است. به این ترتیب، آغاز این پروژه‌ها تبدیل به یک الزام قانونی شده است، اما کمیسیون اصل 90 به مسأله ورود پیدا کرده و چهارچوب مشخصی برای حل مسأله طراحی کرده است. آن‌طور که کارشناسان می‌گویند: نبود جرم انگاری برای اجرای پروژه بدون مجوز، سبب شده دستگاه‌های اجرایی دست به چنین تخلفاتی بزنند. کارشناسان بر این باورند که تصویب قانون جامع ارزیابی و در نظر گرفتن جرایم برای متخلفان، این مشکل را حل خواهد کرد.
سازمان محیط‌ زیست اعلام کرده است که 411 پروژه بدون مجوز محیط‌ زیستی در کشور اجرا شده است. عددی تکان دهنده که اثرات آن را به وضوح در حال و روز طبیعت ایران شاهد هستیم. در نامه جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی نام بخشی از این پروژه‌های کلان بدون مجوز محیط‌ زیستی آمده است. از پروژه انتقال آب زاب به ارومیه (که جان دو خبرنگار را گرفت) تا سد مارون 2 که با وجود تلاش‌های فعالان محیط‌ زیست در نهایت در لایحه بودجه 1401 موفق به دریافت اعتبار شد، در این لیست به چشم می‌خورد. به استناد نامه این نماینده مجلس، پروژه‌های دیگری مثل نیروگاه ماهشهر، احداث سد تراز لالی مسجد سلیمان، مطالعه و اجرای دهکده طرح گردشگری چرم شیر، انتقال آب بهشت آباد به اصفهان، سد مشمپا، انتقال آب رودخانه سبزکوه به تالاب چغاخور و ده‌ها پروژه دیگر بدون آنکه مجوزی از سازمان حفاظت محیط‌ زیست دریافت کنند، کار خود را آغاز کرده‌اند. اما ماجرا چیست و چگونه این پروژه‌ها توانسته‌اند کار خود را بدون رعایت قانون شروع کنند؟
لزوم توقف تصویب پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیستی
حمید جلالوندی مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در گفت‌وگو با «ایران» در این رابطه بیان می‌کند: پروژه‌های بدون مجوز محیط‌ زیستی در قالب لایحه دولت به مجلس رفته و در آنجا مصوب شده‌اند. به این ترتیب چنین پروژه‌هایی به قانون پیوست می‌شود و مجری می‌گوید اگر آن را اجرا نکند؛ خلاف قانون عمل شده است. برهمین اساس سازمان برنامه هم به چنین پروژه‌هایی بودجه تخصیص می‌دهد.
او ادامه می‌دهد: سازمان حفاظت محیط‌ زیست اعلام کرد که 411 پروژه فاقد مجوز محیط‌ زیستی در کشور وجود دارد. بحث ما این بود که این پروژه‌ها مجوز ندارند اما دستگاه‌های دولتی در جلساتی که برگزار شد، در دفاع از اجرای این پروژه‌ها اعلام کردند که این تعداد طرح از 18 یا 20 سال پیش آغاز شده‌اند و به‌دلیل تخصیص قطره‌چکانی بودجه، اجرای آنها به درازا کشیده است. اما درباره طرح‌های جدید، الزام قانونی دریافت مجوز محیط‌ زیستی رعایت شده است.
جلالوندی می‌گوید: البته مسأله به اینجا ختم نشد. جلسه‌ای در معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود که ما در آن شرکت کردیم و مواضع خودمان را گفتیم. بعد از آن در کمیسیون اصل 90 مجلس، نماینده آبادان درباره اجرای پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی شکایت کرد.
او اضافه می‌کند: این عضو کمیسیون اصل 90 معتقد بود که پروژه‌های بدون مجوز نباید اجرا شود. کمیسیون اصل 90 بررسی‌هایی انجام داد و طی نامه‌ای نظر خود را درباره طرح‌های بدون مجوز اعلام کرد. در بندهای مختلف این نامه مشخص شده است که کدام کار خلاف بوده و نباید به آن بودجه می‌دادند.
مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط‌ زیست ادامه می‌دهد: در این نامه اعلام شد که حتی محیط‌ زیست هم که در بعضی پروژه‌ها مجوز داده است، عملکردش خیلی انطباق با قانون ندارد و اگر اکنون مجریان پروژه‌ها، شروط لازم را اجرا نکرده‌اند، باید یک برنامه مدیریت زیست‌ محیطی بیاورند.
به اعتقاد او، بهترین کار در رابطه با پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیست این است که مفاد نامه کمیسیون اصل 90 در این رابطه که یک‌ شأن قضایی دارد، از سازمان حفاظت محیط‌ زیست دریافت شود.
بیش از 90 درصد پروژه‌ها مربوط به وزارت نیرو و راه و شهرسازی
جلالوندی می‌گوید: بیش از 90 درصد پروژه‌های فاقد ارزیابی محیط‌ زیستی متعلق به وزارت نیرو و راه و شهرسازی است. راهسازی، آزادراه، بزرگراه و جاده اصلی مرتبط با فعالیت وزارت راه و شهرسازی و در وزارت نیرو پروژه‌های سدسازی، انتقال آب بین حوضه‌ای که پیامدهای محیط‌ زیستی دارد، اجرایی شده است. بنابراین 94 تا 95 درصد پروژه‌ها متعلق به این دو وزارتخانه و پنج تا شش درصد هم متعلق به سایر دستگاه‌ها مثل میراث فرهنگی و وزارت صمت و غیره بود.
مدیرکل سابق دفتر ارزیابی زیست‌ محیطی سازمان حفاظت محیط‌ زیست به این پرسش که پروژه‌های قدیمی آیا نباید بعد از تصویب قانون، پیوست محیط‌ زیستی تهیه می‌کردند، اینگونه پاسخ می‌دهد: بله باید پیوست تهیه می‌شد. بحث کمیسیون اصل 90 هم همین است که این پروژه‌ها باید یکبار در محیط‌ زیست طرح موضوع کنند. همه چالش‌ها، جنبه‌های محیط‌ زیستی، تخریب‌ها و خسارات شان حساب شود و بعد طی قراردادهای مدیریت زیست‌محیطی این پروژه‌ها را اصلاح کنند.
او درباره مجازات متخلفانی که بدون دریافت مجوز محیط‌ زیستی اقدام به اجرای پروژه کرده‌اند، به این نکته اشاره می‌کند: در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه یکی از احکام برنامه این است که مجریان ملزم به دریافت مجوزهای زیست‌ محیطی هستند ولی خلأیی که هست، این است که در قانون ننوشته است اگر کسی این الزام را رعایت نکرد، چه خسارتی باید پرداخت شود. در متن قانون بحث مجازات وجود ندارد به همین دلیل مجریان بدون اخذ مجوز، پروژه‌ها را اجرا می‌کردند.
جلالوندی می‌گوید: اکنون بحث ما این است که باید یک قانون جامع ارزیابی در مجلس تصویب شود. دولت پیشنهاد دهد و سازمان محیط‌ زیست اعلام کند که باید این قانون به تصویب برسد. در آن قانون جامع، فصلی برای خسارات و تخریب‌های پروژه‌هایی که بدون مجوز اجرا می‌کنند در نظر گرفته شود و برای مجریانشان هم جرم‌انگاری شود، ولی در حال حاضر در قوانین برنامه‌ای فقط نوشته شده است که باید پروژه‌های اجرایی مجوز بگیرند اما برای اینکه اگر این مجوز را دریافت نکردند، چه اتفاقی می‌افتد، هیچ قانونی وجود ندارد.
مقابله با اجرای پروژه فاقد مجوز، وظیفه دستگاه‌های نظارتی
محمدعلی شاعری نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و معاون اسبق محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست نیز درباره اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیستی به «ایران» می‌گوید: براساس برنامه ششم توسعه، تمامی پروژه‌های بزرگی که در کشور اجرا می‌شوند، قبل از اجرا باید دارای ارزیابی زیست‌ محیطی باشند.
او ادامه می‌دهد: متأسفانه بعضی از دستگاه‌های اجرایی این اصل قانونی را رعایت نمی‌کنند. آنها یا از قانون اطلاع لازم را ندارند یا عمداً این خلاف را مرتکب می‌شوند. در این خصوص سال‌های متمادی -در گذشته- شاهد بودیم که پروژه‌های مهمی مثل سدسازی یا احداث بزرگراه‌ها، فرودگاه‌ها، کارخانجات بزرگ، پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها بدون اینکه ارزیابی زیست‌محیطی داشته باشند، آغاز به‌کار کرده‌اند و اثرات بسیار بدی در محیط‌ زیست و طبیعت از خود به جا می‌گذارند.
شاعری اضافه می‌کند: وظیفه دستگاه های نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حفاظت محیط‌ زیست این است که اینگونه دستگاه‌ها را مکلف به اجرای قانون کنند و از ادامه کار آنها جلوگیری کنند.
یکی ازساده‌ترین کارها برای جلوگیری از پروژه‌های بدون مجوز محیط‌ زیستی این است که به این پروژه‌ها بودجه اختصاص ندهند اما چرا دستگاه‌های مرتبط به چنین پروژه‌هایی بودجه اختصاص می‌دهند؟ معاون اسبق محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست در این رابطه عنوان می‌کند: این هم یکی از تخلفات مهمی است که سازمان برنامه و بودجه باید به آن توجه کند. این سازمان نباید اجازه دهد به سازمان‌هایی که خلاف قانون کار می‌کنند، بودجه اختصاص یابد.
او تأکید می‌کند: محیط‌ زیست ما بسیار محدود و دارای توان اکولوژیکی مشخصی است و اگر بارگذاری‌های صنعتی، کشاورزی و سایر بخش‌های توسعه‌ای بیش از حد مجاز باشد، به محیط‌ زیست ضربه می‌زند و موجب تخریب محیط‌ زیست می‌شود.
شاعری بیان می‌کند: وضعیت امروز شامل ریزگردها، خشک شدن تالاب‌ها، از بین رفتن جنگل‌ها و غیره همه ناشی از این است که ملاحظات محیط‌ زیستی در فرایند توسعه ایران رعایت نمی‌شود. مقصر اصلی به نظر من در این فرایند، دستگاه‎های اجرایی متخلف بوده‌اند.
او می‎‌گوید: سازمان‌های ذیربط باید به وظیفه خود عمل کنند و مدیران دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌هایی که در این قضیه مسئول هستند را شناسایی کرده و به مردم معرفی کنند. دستگاه‌های نظارتی باید این متخلفان را متناسب با تخلفی که انجام می‌شود، پاسخگو کنند.
به گفته معاون اسبق محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست یک خلأ قانونی در زمینه مجازات افرادی که بدون مجوز محیط‌ زیستی پروژه‌ها را اجرا می‌کنند، وجود دارد.
او ادامه می‌دهد: در قانون به طور واضح برای متخلفان مجازات در نظر گرفته نشده است اما در قانون مجازات اسلامی و در اصل پنجاهم قانون اساسی، صراحتاً آمده است که هر پروژه عمرانی که موجب تخریب محیط‌ زیست بشود، باید متوقف شود و با متخلف برخورد شود.
معاون اسبق محیط‌ زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌ زیست عنوان می‌کند: منتهی ما نیازمند بازنگری در قانون درخصوص اجرای پروژه‌های فاقد مجوز محیط‌ زیست هستیم. کسانی که در حوزه محیط‌ زیست تخلف می‌کنند، باید جرایم متناسب با این تخلف را بپردازند.
به اعتقاد شاعری، اگر جرایم متناسب تعریف شود و مجازات‌ها بازدارنده باشند، دستگاه‌های اجرایی به خودشان جرأت تخلف نخواهند داد.
دریافت طرح مدیریت محیط‌ زیست از پروژه‌های اجرا شده
با توجه به آنکه تعداد زیادی پروژه بدون دریافت مجوز از محیط‌ زیست کار خود را آغاز کرده‌اند، برای جلوگیری از خسارت این پروژه‌ها چه اقدامی باید انجام شود؟ افشین ابوطالبی کارشناس ارزیابی در این رابطه به «ایران» می‌گوید: وجود 411 پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی در بودجه 1401 به مفهوم آن است که این پروژه‌ها یک دوره زمانی را طی کرده‌اند یا مشمول مرور زمان شده‌اند.
او ادامه می‌دهد: به عبارتی مجریان این پروژه‌ها پیوست محیط‌ زیست را دور زده‌اند در نتیجه بعضاً محیط‌ زیست زخمی شده و در برخی موارد قابلیت محاسبه توان اکولوژیک برای سازمان حفاظت محیط‌ زیست مقدور نیست.
ابوطالبی بیان می‌کند: اجرای این پروژه‌ها در واقع با نفس و روح قانون منافات دارند و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه به وحدت رویه رسیده‌اند.
به گفته او، در چالش این کار انجام شده تنها راهکاری که به‌عنوان رویه عمل می‌تواند در پروژه‌هایی که به شکلی بخشی از آن اجرا شده اما فاقد مجوزهای محیط‌ زیست هستند، این است که به نظر بنده سازمان حفاظت محیط‌ زیست برای این پروژه‌ها طرح مدیریت محیط‌ زیست یا EMP درخواست کند.
این کارشناس ارزیابی اضافه می‌کند، یا سیستمی بخواهد که طرح مدیریت محیط‌ زیست شامل راهکارهای کاهش اثرات سوء و پایش و مونیتورینگ روی اثراتی که طرح داشته در دستور کار قرار گیرد، باید شیوه‌های آموزشی پیگیری شود تا اطمینان حاصل شود که مجری بحث محیط‌ زیست را متوجه شده است و پروژه را خوب اجرا می‎کند.

زهر توکلی
خبرنگار

اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی 15 موافقتنامه اولیه گردشگری کشاورزی(مزرعه) با هدف عملی کردن شعار «رونق تولید»، ایجاد تنوع در فعالیت‌های گردشگری و بهره‌مندی و آشنایی شهروندان و گردشگران با فعالیت‌های کشاورزی صادر کرد.
 یوسف بیدخوری، معاون گردشگری این اداره کل با بیان اینکه در گردشگری کشاورزی ترکیب گردشگری را با کشاورزی داریم در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: بسیاری از کشاورزان درآمدشان مبتنی بر تولید محصولات کشاورزی، دامی و پرورش ماهی و... است. لذا اگر افرادی با هدف آشنایی و مشارکت در فعالیت‌های کشاورزی وارد روستاها شوند، زمینه دیگری برای درآمدزایی ایجاد می‌شود و می‌توانیم شاهد رونق گردشگری روستایی باشیم.
وی ادامه داد: مشارکت گردشگران در جمع‌آوری محصولات کشاورزی، پرورش حیوانات، ماهیان و ماکیان، جاذبه‌هایی دارد که در گردشگری کشاورزی می‌توان از این ظرفیت استفاده کرد تا منشأ درآمد جدیدی برای روستاییان و کشاورزان باشد.
این مسئول با اشاره به قابلیت‌های ویژه استان خراسان رضوی در زمینه محصولات زراعی، باغی و دامی و داشتن ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی، گفت: برای ایجاد گردشگری کشاورزی، به سراغ سرمایه‌گذارانی رفتیم که علاقه‌مند به حوزه گردشگری و مستعد فعالیت در این حوزه هستند.
وی گفت: گردشگری در استان ما ویژه است به طوری که سالانه میزبان بیش از 30میلیون زائر و گردشگر در استان هستیم. این امتیاز می‌تواند به ما کمک کند که این مسافران، بجز زیارت بارگاه منور امام رضا(ع) از ظرفیت دیگر شهرستان‌های استان استفاده کنند. البته در حوزه گردشگری روستایی نیز اقامتگاه‌های بومگردی در استان ایجاد شده که می‌تواند به زنجیره فعالیت‌های گردشگری کمک کند و گردشگری کشاورزی را هم به طور خاص مورد توجه قرار دهد.
وی گفت: تاکنون برای 15مرکز گردشگری کشاورزی موافقت‌های اولیه صادر کرده‌ایم و این تعداد در ماه‌های آینده افزایش می‌یابد اما مهم این است که بتوانیم در چرخه تورهای گردشگری از آنها استفاده کنیم. خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی در استان در حال انجام است.
بیدخوری با اشاره به آمادگی اداره‌های جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی استان برای استقرار و حمایت از مراکز گردشگری کشاورزی با هدف توسعه این حوزه در استان گفت: مراکزی که بتوانند فرایند تولید، داشت، کاشت و برداشت را داشته باشند می‌تواند برای گردشگر جذاب باشد. همچنین موضوع کشاورزی، جنبه علمی هم دارد لذا بسیاری از علاقه مندان حوزه گردشگری کشاورزی و علم کشاورزی می‌توانند به این حوزه ورود پیدا کنند تا هم به اطلاعاتشان افزوده شود و هم در مدت زمان حضور خود در آن مناطق، از محصولات تولیدی خرید کنند.
وی با اشاره به نوظهور بودن مراکز گردشگری کشاورزی در کشور افزود: پررنگ شدن این حوزه علاوه بر توسعه گردشگری، موجب کمک به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بومی و محلی بخصوص در روستاها می‌شود. آشناسازی و تبیین بیشتر این حوزه برای مردم بویژه کشاورزان موجب افزایش گرایش آنها برای فعالیت در این حوزه می‌شود.
بیدخوری تصریح کرد: بیشترین کمک گردشگران به کشاورزان در این حوزه، فراهم کردن زمینه‌های بازاریابی و فروش بیشتر محصولات خواهد بود که حتی ممکن است پس از جمع‌آوری محصولات نیز، سفارش‌های خرید محصولاتی را که قرار است مجدد تولید شود بدهند.
وی درباره تفاوت قیمت محصولات این مراکز گفت: با توجه به اینکه ارتباط مستقیمی بین خریدار و گردشگر در این مراکز ایجاد می‌شود، برخی هزینه‌ها نظیر حمل‌ونقل و... برای کشاورزان و خریداران کاهش می‌یابد لذا می‌توان با قیمت کمتر در اختیار گردشگران قرار داد. حتی در برخی موارد، گردشگران در جمع‌آوری محصولات کشاورزی نیز کمک می‌کنند و این هم می‌تواند هزینه‌های کشاورزان را کاهش دهد که این خود تجربه و خاطره به یادماندنی نیز برای گردشگر خواهد شد.
بیدخوری اظهار داشت: از آغاز صدور دستورالعمل اجرایی گردشگری کشاورزی تا کنون تعداد ۲۲ طرح در جلسات کمیته فنی خراسان رضوی مورد بررسی قرار گرفت. عمده این طرح‌ها در شهرستان مشهد و بقیه در شهرستان‌های گلبهار، سبزوار، کلات، زاوه، طرقبه‌-شاندیز و فریمان قرار دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه ساخت و سازها در مراکز گردشگری کشاورزی با هدف ارائه خدمات و دسترسی و ایجاد زمینه حضور گردشگران زیاد نیست، احتمالاً تا 4ماه آینده نخستین پروانه بهره‌برداری مجموعه را برای این طرح‌ها صادر می‌کنیم. البته متقاضیان این مراکز نیز به‌شدت پیگیر هستند تا موافقت‌های اولیه را به پروانه بهره‌برداری تبدیل کنند. در حال حاضر نیز در حال تبلیغ برای ایجاد زمینه حضور گردشگر در این مراکز با برگزاری تورهایی مبتنی بر گردشگری کشاورزی در این استان هستیم.

ایرنا-علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌‌‌زیست کشور گفت: امیدواریم بحث کمپوست مورد پیگیری قرار گیرد چون دیگر جایی برای لندفیل (محلی که انواع زباله و پسماند به آنجا منتقل و دفن می‌شود) و دفع پسماند در کشور نداریم.

مهر- علی‌اصغر خانی، نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس با بیان اینکه حتی اجازه برداشت یک کیلو بوکسیت هم از کوه شاهوار را نمی‌دهیم، گفت: ذخایر زیستی شاهوار باید برای آیندگان به امانت بماند.

ایلنا- «سید محمد مولوی» نماینده آبادان در مجلس خواستار اتخاذ سیاستگذاری مناسب  وزارت راه‌و‌شهرسازی برای خدمت‌رسانی مطلوب شرکت‌های هواپیمایی شد و گفت: این وزارتخانه مانع از اجرایی شدن دریافت نرخ دلاری بلیت هواپیما شود.

تسنیم- علی سالاروند، مدیرکل محیط‌‌زیست لرستان از ثبت تصویر پلنگ ایرانی در منطقه شکار و صید ممنوع «هشتاد پهلو»ی این استان خبر داد و گفت: لرستان به‌ واسطه گستره‌های کوهستانی وسیع و مناطق نسبتاً بکر و دست‌نخورده یکی از زیستگاه‌های اصلی پلنگ در غرب کشور (گستره زاگرس) به شمار می‌رود اما فعالیت‌های انسانی مانند دامپروری، کشاورزی، احداث جاده‌ها و سایر فعالیت‌های انسانی در مناطق بکر و کوهستانی، پیامدهای منفی (گاهی غیرقابل جبران) بر حیات‌وحش بزرگ جثه و به‌ طور ویژه گونه‌ گربه‌سانان در این استان داشته است.

شهرداری تهران مجسمه فردوسی را بدون مجوز میراث فرهنگی شست و این اثر ثبت ملی متأسفانه پس از شست‌و‌شو دو رنگ گردیده و به حال خود رها شده است.
مرتضی ادیب‌زاده، مدیرکل موزه‌ها و اموال منقول تاریخی، اقدام شهرداری برای پاکسازی این مجسمه را بدون مجوز، غیراصولی و خلاف قوانین ناظر بر آثار ثبت ملی دانست و به ایسنا گفت: «مجسمه فردوسی در سال ۱۳۹۸ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و دارای ضوابط حفاظت اختصاصی است، بنابراین شهرداری یا هر ارگان دیگری بدون دریافت مجوز از میراث فرهنگی، اجازه مرمت، ‌پاکسازی یا هر اقدام دیگری ندارد.» شهرداری تهران سال گذشته نیز مجسمه‌های میدان حر را که یکی از شناسنامه‌های پایتخت است، تخریب کرد.
شست‌وشوی غیراصولی مجسمه فردوسی در روزهای گذشته، واکنش بسیاری از مجسمه‌سازان و اعضای شورای شهر تهران را نیز برانگیخت.
تندیس حکیم ابوالقاسم فردوسی، به شماره ۱۴۴۴ به تاریخ ششم بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده و از آثار ماندگار استاد ابوالحسن خان‌صدیقی، ‌نقاش و مجسمه‌ساز مشهور ایرانی است.
ساخت این مجسمه در میدان فردوسی تهران که سومین مجسمه فردوسی نصب شده در ایران است، از سوی انجمن آثار ملی در قراردادی به استاد ابوالحسن خان‌صدیقی که در آن زمان در ایتالیا بسر می‌برد، سپرده شد و اوایل سال ۱۳۴۸ به پایان رسید و در سال ۱۳۵۰ در محل میدان فردوسی نصب شد.