گروه اقتصادی /شنیده‌ها حکایت از آن دارد که قطعه‌سازان ایرانی برای انجام مذاکرات و همکاری‌های مشترک، بزودی به مسکو می‌روند. ماجرای همکاری ایران و روسیه از سفر علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت به سن‌پترزبورگ آغاز شد. در حاشیه بیست‌وپنجمین مجمع بین‌المللی اقتصادی سن‌پترزبورگ و ملاقات هیأت ایرانی با مقامات روسیه، در مورد همکاری‌های خودرویی گفت‌و‌گوهای مفصلی صورت گرفت. طرف روس اعلام کرد آماده همکاری با ایران برای تولید خودرو است و در نهایت هم عنوان شد روسیه می‌تواند در زمینه تولید دوباره تندر90 در ایران کمک کند. در این جلسه مقامات روسیه هم خواهان آن هستند که قطعه‌سازان ایرانی در کنار آنها قرار گیرند. از این رو یک فرصت طلایی همکاری در زمینه صنعت خودرو و قطعه‌سازی بین ایران و روسیه شکل گرفته است.از روزی که روسیه و اوکراین وارد جنگ شدند، خیلی از شرکت‌های خارجی و بخصوص خودروسازان، روسیه را ترک کردند بدین جهت اکنون بازار خودروی این کشور بشدت نیازمند تزریق خودرو و قطعه است. صادرات و همکاری مشترک در زمینه خودرو و قطعه با روسیه، فرصتی است که قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی می‌توانند از آن استفاده کنند اما در مقطع فعلی که خودروسازان باید برای تأمین نیاز داخلی برنامه‌ریزی کنند، صادرات خودرو غیرممکن به نظر می‌رسد از طرفی استاندارد خودروهای ایرانی با آنچه روسیه تصویب کرده، مطابقت ندارد و از زمانی که صادرات خودروی ایرانی به روسیه متوقف شد، دولت وقت هیچ اقدامی برای اصلاح استانداردها و تطابق با خواسته روسیه انجام نداد و همین امر سبب شد که دیگر سمند ایرانی به روسیه نرود. بر این اساس تنها امید صادرات در صنعت خودرو مربوط به قطعه‌سازان است.
رقابت ایران و 18 کشور
یک منبع مطلع به «ایران» اعلام کرد: «به همت انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور قرار است قطعه‌سازان و خودروسازان ایرانی برای نمایشگاه اتومبیلیتی عازم مسکو شوند و در حاشیه این نمایشگاه که قرار است توانمندی‌های قطعه‌سازان ایرانی به نمایش گذاشته شود، مذاکرات با طرف روس نیز صورت گیرد.»او ادامه داد: «در این نمایشگاه که از 31 مردادماه آغاز می شود و تا 3 شهریورماه ادامه دارد، 600شرکت از 18کشور حضور دارند لذا این امر فرصتی است تا قطعه‌سازان داخلی از آن استفاده کنند، چراکه به غیر از روسیه کشورهای دیگری هم هستند که می‌توان با آنها همکاری مشترک تعریف کرد.»این منبع مطلع اظهار داشت: «شرکت‌هایی که در نمایشگاه یاد شده حضور پیدا می‌کنند، عملاً رقبای جدی ایران هم خواهند بود چراکه آنها نیز تمایل دارند از روسیه سفارش قطعات خودرو بگیرند.»
پای قطعه‌سازان داخلی در مسکو باز می‌شود
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که تیمی از قطعه‌سازان برتر و بنام که توانایی تولیدشان بیش از آن چیزی است که در داخل دارند، قرار است راهی روسیه شوند، لذا می‌توان امیدوار بود بعد از مدت‌ها پای صنعت قطعه‌سازی ایران به کشور دیگری باز شود. البته قطعه‌سازان، صادرات محدودی به برخی از کشورها دارند اما در زمینه همکاری مشترک همواره ضعف‌هایی وجود داشته که با حمایت‌های رئیس‌جمهور، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت و قطعه‌سازان، حضور در روسیه پایدار خواهد بود. به طور قطع این پایداری زمانی قطعی می‌شود که قطعه‌سازان نیازسنجی درستی از بازار و نیاز روسیه داشته باشند.پیش از این نیز سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: صنعت خودروی روسیه بعد از جنگ روسیه و اوکراین دچار مشکل شده است. در این شرایط مذاکراتی برای خرید قطعات خودرو، بویژه در خودروهایی که در هر دو کشور تولید می‌شده مثل تندر۹۰ و همچنین فروش قطعات تولید ایران که در روسیه مورد نیاز است، در جریان است.
طراحی و تولید خودروی مشترک ایرانی- روسی- ترکی
در این میان محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور از علاقه‌مندی برای طراحی و تولید خودروی مشترک ایرانی- روسی- ترکی از سوی فعالان صنعتی سه کشور خبر داد و گفت: ظرفیت لازم برای همکاری سه‌جانبه خودروسازان و قطعه‌سازان سه‌ کشور وجود دارد.در سال‌های گذشته همکاری‌های سه‌جانبه نزدیک سیاسی و اقتصادی ایران، روسیه و ترکیه، مطرح شدن مباحثی همچون استفاده از ارز رایج سه کشور در مبادلات پولی، استفاده از پیام‌رسان بانکی بومی به‌ جای سوئیفت بین ایران و روسیه و مواجهه این دو کشور با تحریم‌ها، زمزمه‌هایی در برخی محافل مبنی بر تعریف یک برند خودرویی بین این کشورها ایجاد کرد، اما در عمل به جایی نرسید و مسئولان توجهی به آن نشان ندادند.با این حال، برافروخته شدن جنگ بین روسیه و اوکراین و در ادامه خروج برندهای خودروی خارجی از این کشور، نیاز روسیه به تأمین بازار داخلی خود، همچنین سابقه تولید خودروی ال۹۰ در هر دو کشور ایران و روسیه که امروز خط تولید آن در هر دو کشور با توقف همراه شده، سبب شده تا در ماه‌های گذشته شاهد تماس‌های مکرر روس‌ها با خودروسازان و قطعه‌سازان ایرانی باشیم. بر این اساس، ایده طراحی و ساخت خودرو یا خودروهای مشترک بین ایران، روسیه و ترکیه بیش از گذشته می‌تواند شکل عملیاتی و اجرایی به خود بگیرد.
پیشنهاد ترک‌ها برای طراحی و تولید خودرو
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، افزود: نخستین‌بار انجمن خودروسازی و قطعه‌سازی کشور ترکیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم سه‌جانبه با حضور صنعتگران ایرانی، روسی و ترک به‌ منظور طراحی و تولید خودرو ارائه داد. این پیشنهاد به مسئولان صنعت کشور ارائه شده و معتقدیم ظرفیت و توان بالایی در صنعتگران سه کشور برای تحقق این مهم وجود دارد.او ادامه داد: این سه کشور با جمعیت حدود ۴۰۰میلیون نفر و همچنین بازاری حداقل ۸۰۰میلیون نفری که در پیرامون خود دارند، می‌توانند بازاری مناسب برای محصول یا محصولات تولیدی خود داشته باشند و اکنون با جنگ روسیه و اوکراین و نیاز بیشتر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی روسیه به ایران، این مسأله می‌تواند سر و شکل اجرایی به خود بگیرد.
نجفی‌منش خاطرنشان کرد: در این صورت برخلاف گذشته که برای انجام صادرات خودرو مجبور به کسب اجازه از طرف‌های خارجی همچون شرکت‌های رنو و پژو بودیم، می‌توانیم خودروی مناسب طراحی کرده و بسازیم و قطعات را بین صنعتگران سه کشور مطابق با توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایشان تقسیم کنیم.
او گفت: ساخت همه قطعات این خودرو با توان و پتانسیل این سه کشور، نیاز نداشتن تأمین قطعات به تبادل پول و وجود بازارهای مناسب صادراتی، از جمله مزایای چنین پروژه‌ای است که ترک‌ها پیشنهاددهنده آن بودند و روس‌ها نیز به آن تمایل دارند.
کارشناس صنعت خودرو و قطعه یادآوری کرد: ترکیه با صادرات سالانه بیش از ۱۲میلیارد دلاری قطعه، از پتانسیل بسیار خوبی در صنعت قطعه‌سازی برخوردار است، روس‌ها توانایی فنی و فناوری بالایی بویژه در خودروهای سنگین دارند و وجود کارخانه‌ها و خطوط تولید و مونتاژ مختلف خودرو و قطعه در ایران همراه با توانایی طراحی، از جمله مواردی است که می‌توان برای تبدیل این ایده به پروژه اجرایی دلگرم‌کننده باشد. ایران نیز توانمندی‌ها و پتانسیل‌های خوبی در خطوط تولید، خطوط رنگ، طراحی و غیره دارد و به نظر می‌رسد در یک فضای رقابتی با ترک‌ها، آنها بتوانند به ما کمک کنند. هر چند تا همین چند ماه قبل بسیاری از شرکت‌های خودروساز اروپایی در روسیه فعال بودند و شرکتی نظیر رنو همان برنامه‌ای را در ایران دنبال می‌کرد در روسیه پیاده کرده بود، اما با بروز جنگ شاهد خروج این شرکت‌ها از بازار روسیه هستیم. به اعتقاد کارشناسان، از نظر سیاسی مواضع هر سه کشور به هم نزدیک است.

منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت که خود زمانی مدیرعامل ایران خودرو بود، روز گذشته از فرایندی که صنعت خودرو طی کرده است، انتقاد کرد و گفت: بیش از ۳۰ سال است که در مرحله مونتاژ، مانده‌ایم و تازه در دهه ۷۰ با تولید برخی محصولات شروع به خروج از این حالت کردیم و این در شرایطی است که مونتاژ یک خودرو نباید بیش از سه الی 5 سال زمان ببرد.
او تأکید کرد: در طراحی شرایط خوبی داریم، اما اینکه چرا به‌جای پنج سال ۳۰ سال در مرحله مونتاژ ماندیم به برخی از سیاستگذاری‌های دولت برمی‌گردد، برای مثال در کشور کره دو عامل کلیدی رعایت زمان‌ها و کنترل مجموعه وزارت صنعت سبب شد که بتواند این مسیر را بسیار سریع طی کند؛ یعنی ضمن کمک در هزینه‌های توسعه، اجازه ادامه مونتاژکاری به مدت ۱۰ سال داده نشد، اما این غفلت در خودروسازی ما وجود داشت.
سعی ما دانش‌بنیان کردن صنعت حمل‌ونقل است
معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سعی ما دانش‌بنیان کردن صنعت حمل‌ونقل است تا همه ناوگان حمل‌ونقل ازجمله مترو، قطار و کشتی با کاربری‌های مختلف، خودروهای تجاری و خودرو از فناوری و دانش روز بهره‌مند باشند. منطقی افزود: در زمینه دانش‌بنیان شدن سه نکته مهم وجود دارد؛ نخست اینکه حدود ۴.۵ میلیون مهندس فارغ‌التحصیل رشته‌های مختلف در کشور وجود دارد که شاید نیم درصد از این جمعیت، اقدام به مهاجرت کنند، اما ۹۹.۵ درصد آنان علاقه‌مند به فعالیت در این آب‌وخاک هستند؛ پس ما باید از این ظرفیت در صنعت دانش‌بنیان استفاده کنیم. او یادآور شد: نکته دوم دستمزدهاست؛ اکنون برخی خودروسازهای دنیا برنامه دارند که برای انجام برخی طراحی‌ها به ایران بیایند، زیرا نیروی انسانی مناسب و قیمت ارزان در کشور ما وجود دارد و هزینه انرژی نیز پایین است. معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صمت توضیح داد: وقتی به سمت تولیدات دانش‌بنیان بروید در اصل به سراغ محصول کامل نمی‌روید؛ برای مثال در حوزه فناوری فرض کنید ۱۰۰ فناوری در دنیا، یک‌میلیون عرضه‌کننده دارد، بنابراین سراغ جایی می‌روند که آن فناوری را دارد، بنابراین در حوزه فناوری با توجه به طیف گسترده دارندگان آن و اینکه خوشبختانه کشورهای آسیایی در این زمینه فوق‌العاده خوب کارکرده‌اند و روابط مناسبی با آنها داریم؛ باید از این شرایط حداکثر استفاده را ببریم.
توقف مونتاژ بعد از 5 سال
منطقی در پاسخ به وضعیت خودروسازی کره و مقایسه آن با ایران گفت: در خودروسازی سه مرحله وجود دارد، مرحله نخست آغاز به‌کار است که باید با همکاری شروع شود که منجر به یادگیری می‌شود و مونتاژ که نباید بیش از سه تا پنج سال ادامه پیدا کند و ازآنجا باید شروع به نوآوری کرد. مرحله دوم، پنج سال بعد است که برای نوآوری روی اجزای خودرو، موتور، سیستم داخلی ساخت خود هدف‌گذاری می‌کنیم و این قسمت با همکاری‌های بین‌المللی روی اجزا همراه است و درنهایت و در فاز سوم خودمان باید طراحی اجزا و محصول را انجام دهیم.

زیست انگلی بنگاه‌های اقتصادی در دولت روحانی به وجود آمد، لذا برای حذف ویروس‌های قارچ گونه به هیچکس باج نخواهیم داد؛ زالوهای مکنده بیت‌المال عقبه‌ای در کانون‌های قدرت و ثروت دارند، از این‌رو بر اساس راهبرد دولت سیزدهم به‌دنبال مردمی کردن اقتصاد هستیم. شاه کلید کارآمدی در بنگاه‌های اقتصادی خروج از زیان و افزایش تولید مبتنی بر دانش فناورانه است، بدین جهت تمام مجتمع‌های تولیدی دخانیات باید با سرعتی مضاعف در سه شیفت کاری سازماندهی مجدد شوند، البته با زحمات و تلاش‌های کارگران تولید سه ماهه نخست سال‌جاری نسبت به‌مدت مشابه سال‌های گذشته، افزایش پیدا کرده است. در راستای افزایش تولید و انحصارزدایی، دسته ‌بندی منابع انسانی شرکت دخانیات در سه بخش تولید، پشتیبانی تولید و ستاد الزامی است. در این میان افزایش تولید، کاهش ضایعات، نظم سازمانی و مبارزه با فساد سیستمی باید از شاخص‌های کلیدی مدیران دخانیات باشد.شاید عده‌ای که در این مسأله منافع دارند، مانع ایجاد کنند اما مدیران این مجموعه باید با شجاعت تمام زیر میز فساد شکل گرفته بزنند. 
متأسفانه، مدل ساختاری شرکت دخانیات در دولت روحانی مدل دورهمی برای فساد بود چرا که در شورای معاونین شرکت دخانیات در دولت روحانی هیچکدام از مدیریت‌های مستقل نظارتی حضور نداشتند و این یعنی دورهمی برای تقسیم غنایم. بیش از ٥ مأموریت مهم شرکت در دل یک ساختار تجمیع شده بود و بالاترین حجم فساد در همین بخش اتفاق افتاده است، از این‌رو ساختارها باید به گونه‌ای طراحی شوند که از فساد جلوگیری کنند نه آنکه خود فسادزا باشند. بر این اساس تحول در نگرش، رفتار و ساختار سه راهبرد اساسی برای شکوفایی و رونق اقتصادی در شرکت دخانیات است. بدین جهت باید تأکید کرد که صدای شکسته شدن انحصار در شرکت دخانیات شنیده می‌شود، بنابراین نباید بگذاریم انحصارطلبان مانع آن شوند.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با بیان اینکه دیپلماسی اقتصادی در اولویت دولت سیزدهم و وزارت امور خارجه قرار گرفته است، گفت: تصمیمات مناسب و بموقع دولت سیزدهم شرایط را برای توسعه و رشد تجارت خارجی فراهم کرد. یحیی آل اسحاق اظهار داشت: همسایگان ایران با مبادله یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار ظرفیت بالایی برای تجارت دارند که می‌توانیم با ایجاد شرایط و فراهم‌کردن استانداردها بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار در واردات و صادرات آنها را به خود اختصاص دهیم. اوبا بیان اینکه زمینه دستیابی به این سهم فراهم است، تصریح کرد: علاقه و اراده مسئولان این است که مبادلات با همسایگان را در زوایای مختلف توسعه ببخشند و توسعه روابط از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است. آل‌اسحاق با بیان اینکه اراده دولت به گسترش مبادلات در شانگهای، روسیه، عراق و دیگر کشورها قرار دارد، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر جنگ اوکراین و روسیه فرصتی فراهم کرد که موجب شتاب بیشتر گسترش تجارت با همسایگان شد به طوری که مبادلات ایران و روسیه را از یک میلیارد دلار به چهار میلیارد دلار رساند.
ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه فراهم شد
او با بیان اینکه برای گسترش تجارت ایران و عراق نیز اراده بسیاری وجود دارد، تصریح کرد: دستیابی به هدف ۲۰ میلیارد دلاری واردات و صادرات با این کشور تسهیل شده و زمینه همکاری‌های بیشتر در حوزه برق و انرژی، خدمات فنی مهندسی و تجارت غیرنفتی فراهم شده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با تأکید بر اینکه شرایط برای بهبود تجارت خارجی فراهم است، تصریح کرد: امکان افزایش مراودات با باقی همسایگان نیز وجود دارد، از سوی دیگر با توجه به ظرفیت تبدیل ایران به هاب منطقه، تسهیلات لازم برای ترانزیت نیز فراهم است. آل‌اسحاق افزود: با توجه به شرایط و اقتضائات به وجود آمده ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، فرصت خوبی برای ایران ایجاد شده تا نقش خود را برای ترانزیت کالا و اتصال بازارها به یکدیگر به‌خوبی ایفا کند و تجارت خود را توسعه دهد. او اظهار داشت: در داخل کشور نیز با تغییرات سیاست‌های تجاری، ایجاد ثبات در رویه‌های بانکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی امکان بهبود در تجارت خارجی فراهم شده است. رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با اشاره به تصمیمات دولت سیزدهم در این بخش، گفت: تمام تلاش‌ها در راستای رشد و توسعه بیشتر در امر تجارت کمک‌کننده است که یکی از این موارد توجه بیشتر به دیپلماسی اقتصادی است.
دیپلماسی اقتصادی در اولویت وزارت امور خارجه قرار گرفت
آل اسحاق با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه با تغییراتی در دیدگاه خود، ‌دیپلماسی اقتصادی را در اولویت قرار داده است، تصریح کرد: این رویه موجب شده تا تجارت و اقتصاد را از حاشیه به متن مذاکرات ببریم و مسائل اقتصادی را همزمان با تعاملات سیاسی تقویت کنیم.