براساس گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار در مورد دنیای کار، بهبود در بازار جهانی کار به دلیل بحران‌های جهانی متعدد و مرتبط با هم و همچنین افزایش نابرابری‌ها تهدید می‌‌شود. پس از دستاوردهای قابل توجه در سه ماهه آخر سال 2021، تعداد ساعات کار در سطح جهان در سه ماهه اول سال 2022، به 3.8 درصد کمتر از معیار قبل از بحران رسیده است (سه ماهه چهارم 2019). این رقم، برابر با کاهش 112 میلیون شغل تمام وقت بوده و نشان دهنده کاهش قابل توجه در اشتغال تمام وقت است.
سال 2022 با خطرات رو به رشد بیشتری درخصوص وخامت در ساعات کار همراه خواهد بود و این فرایند همراه با چندین بحران جهانی جدید و به هم پیوسته، از جمله بروز تورم در قیمت انرژی و مواد غذایی، آشفتگی مالی، مشکلات احتمالی بدهی کشورهای ضعیف و همچنین اختلال در زنجیره تأمین جهانی که با جنگ در اوکراین تشدید شده است، تأثیر گسترده‌ای بر بازارهای کار جهانی در ماه‌های آینده سال جاری خواهد داشت.
در همین راستا روزنامه ایران گفت‌وگویی با ناصر حسینی کارشناس روابط بین‌الملل مؤسسه کار و تأمین اجتماعی داشته است که می‌‌توانید آن را بخوانید
این امر چه آسیب‌هایی می‌‌تواند بر بازار کار جهان بگذارد؟
این موضوع را نیز باید مدنظر داشت که واگرایی بزرگ و فزاینده بین اقتصادهای ثروتمندتر و فقیرتر، همچنان به عنوان یک شاخص برای شناسایی بهبود در دوران پساکرونا قلمداد می‌‌شود. کشورهای با درآمد بالا، شاهد بهبود در ساعات کار خود بوده‌اند و این در حالی است که اقتصادهای با درآمد پایین و متوسط رو به پایین، در سه ماهه اول سال 2022 با شکاف 3.6 و 5.7 درصدی در مقایسه با معیار قبل از این بحران، روبه‌رو بوده‌اند. این روندهای متفاوت، احتمالاً در سه ماهه دوم سال 2022 بدتر خواهد شد.
در برخی از کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها به دلیل کمبود فضای مالی و چالش‌های پایداری بدهی به طور فزاینده‌ای محدود شده‌اند و شرکت‌ها با عدم اطمینان اقتصادی و مالی مواجه بوده و کارگران همچنان بدون دسترسی کافی به حمایت اجتماعی رها شده‌اند. دلایل اصلی این موضوع شامل بهبود نیافتن درآمد نیروی کار برای اکثریت کارگران و تشدید اختلال در تولید و تجارت به علت جنگ روسیه و اوکراین است و همچنین  افزایش شدید فرصت‌های شغلی در اقتصادهای پیشرفته در پایان سال 2021 و آغاز سال 2022 منجر به تشدید بازارهای کار با افزایش تعداد مشاغل موجود نسبت به جویندگان کار شده است.
چنین بحرانی بیشتر از همه به کدام قشر آسیب می‌‌زند؟ (کارگری یا کارفرمایی؟)
این بحران به طور کلی تمامی بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان را دربر گرفته و بخش‌های کارگری و کارفرمایی را هرچند نابرابر، تحت تأثیر قرار داده است. اما تأثیر این بحران را بیشتر می‌‌توان در بخش غیررسمی مشاهده کرد. گزارش اخیر سازمان بین‌المللی کار بیشتر به مشکلات ایجاد شده در بخش کارگری، بویژه اشتغال غیر رسمی، پرداخته است. با این حال باید اذعان داشت که تأثیرات این بحران به مثابه یک زنجیره به هم پیوسته است که نه تنها بخش کارگری، بلکه بخش کارفرمایی و حتی شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف اقتصادی را نیز دربرگرفته است. نمونه آن را می‌‌توان در شرکت‌های بزرگی همچون آمازون مشاهده کرد که به دلیل بحران ناشی از کرونا، بخش عمده‌ای از فروش و خدمات خود را از دست داد و حتی افت فاحشی در ارزش سهام آن ایجاد شد. در این بحران تنها شرکت‌هایی که در بخش دیجیتال و ارائه خدمات مبتنی بر وب یا پلتفرم فعال بودند، موفق عمل کردند که تعداد آنها بسیار اندک است.
در مورد درآمد نیروی کار بخصوص در بخش غیر رسمی، همان طور که گفته شد، برای اکثریت کارگران هنوز بهبود نیافته است و در سال 2021، از هر پنج کارگر، سه نفر در کشورهایی زندگی می‌‌کردند که میانگین درآمد سالانه نیروی کار هنوز به سطح سه ماهه چهارم سال 2019 بازنگشته بود. بر اساس آخرین تخمین‌های درآمد نیروی کار که داده‌های جدید موجود و همچنین تأثیر اقدامات حمایتی را در نظر می‌گیرد، درآمد جهانی نیروی کار در سال 2021، در حدود 0.9 درصد کمتر از سطح قبل از این بحران قرار دارد.
کارگران در کشورهای با درآمد پایین، متوسط رو به پایین و متوسط رو به بالا، همچنان با کاهش درآمد نیروی کار در سال 2021 مواجه بوده‌اند که این کاهش به ترتیب با نرخ‌های 1.6-، 2.7- و 3.7- درصد در مقایسه با قبل از این بحران بوده است. وضعیت بحرانی موجود درخصوص تفاوت در بهبود ساعات کار و رشد بهره‌وری، تا حدی این واگرایی جهانی در روند درآمد نیروی کار را توضیح می‌‌دهد.
آیا بهبود انسان محور و تربیت نیروی کار متخصص آسیب وارده به بازار جهانی را کاهش می‌‌دهد؟
براساس داده‌های موجود، بهبود بازار کار جهانی روندی معکوس به خود گرفته و دچار بهبودی ناهموار و شکننده با ترکیبی از بحران‌های متعدد شده است. سازمان بین‌المللی کار اعلام کرده است که تأثیر این بحران بر کارگران و خانواده‌های آنها، بویژه در کشورهای در حال توسعه، ویرانگر خواهد بود و می‌تواند به نابسامانی اجتماعی و سیاسی تبدیل شود. بنابراین از تمامی کشورهای عضو این سازمان دعوت کرده است تا با فعالیت بیشتر، بر ایجاد یک بهبود انسان محور تمرکز کنند.
سازمان بین‌المللی کار مجموعه‌ای از اقدامات را به‌عنوان یک مسیر رو به جلو مشخص کرده است که در راستای فراخوان جهانی این سازمان برای اقدام درخصوص بهبود انسان‌محور و همچنین ابتکار سازمان ملل به رهبری سازمان بین‌المللی کار برای اجرای برنامه شتاب‌دهنده جهانی برای مشاغل و حمایت اجتماعی است که عبارتند از؛ حمایت بموقع و مؤثر برای حفظ قدرت خرید نیروی کار و استانداردهای کلی زندگی کارگران و خانواده‌های آنها، گفت‌وگوی سه جانبه فوری برای حمایت از تعدیل دستمزد مناسب و منصفانه از جمله حداقل دستمزدها، تقویت سیستم‌های حمایت اجتماعی و حمایت از درآمد است.
علاوه بر آن ارائه اقدامات امنیت غذایی در صورت لزوم و تنظیم دقیق سیاست‌های کلان اقتصادی به‌گونه‌ای که فشارهای مربوط به تورم و پایداری بدهی را برطرف کند و در عین حال منجر از بهبودی فراگیر و سرشار از شغل حمایت شود؛ کمک به گروه‌ها و بخش‌های آسیب‌دیده، بویژه کارگران آسیب‌پذیر و کسانی که در حال گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی هستند و سیاست‌های بخشی بلندمدت و خوب طراحی شده که ایجاد مشاغل شایسته و سبز را ترویج کرده، از پایداری و فراگیری حمایت کرده و به شرکت‌ها، بویژه شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs)  کمک می‌کند نیز از جمله دیگر اقداماتی است که برای حرکت رو به جلو در نظر گرفته شده است.
کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه همچون ایران چقدر تحت تأثیر این امر جهانی خواهند بود؟
تأثیر این بحران که از سال 2019 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد، بیشتر متوجه کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مانند ایران است. با این حال کشورهای توسعه یافته نیز متأثر از این بحران بوده‌اند و رشد اقتصادی آنها کاهش چشمگیری داشته و براساس گزارش‌های گروه بانک جهانی، هرگز به پیش بینی‌های قبلی خود دست نخواهند یافت. براساس گزارش اخیر سازمان ملل متحد، اهداف مورد نظر در برنامه توسعه پایدار هزاره که قرار بود تا سال 2030 محقق شود، دست نیافتنی خواهد بود. سازمان بین‌المللی کار نیز پیرو همین گزارش، اعلام کرده است که به اهداف پیش‌بینی شده در هدف شماره 7. 8 توسعه هزاره درخصوص محورکار کودک تا سال 2025 و همچنین کار اجباری تا سال 2030، دست نخواهد یافت. تمامی این مشکلات به دلیل فراگیری این بحران است که بیشتر متوجه کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه بوده که کشورهای در حال توسعه را نیز درگیر کرده است.
همان طور که گفته شد تأثیر این بحران بیشتر در بخش اشتغال غیر رسمی، بویژه برای زنان و کاهش درآمدهای خانوار در این بخش بوده است، اما باید به این نکته نیز اذعان داشت که سریع‌تر از اشتغال رسمی بهبود یافته است. اشتغال غیررسمی اغلب کارگرانی را دربرمی گیرد که در طول دوره‌های دشواری اقتصادی در بسیاری از نقاط جهان، از چنین اشتغالی (اشتغال غیر رسمی) به عنوان آخرین راه‌حل برای بقای خود استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، کارگران آواره از اقتصاد رسمی، برای کسب درآمد به مشاغل غیررسمی متوسل می‌‌شوند، در حالی که آنهایی که قبلاً مشاغل غیررسمی داشتند، همچنان در محل کار خود باقی می‌‌مانند. به همین دلیل، تغییرات در اشتغال غیررسمی در دوران رکود اقتصادی نسبت به مشاغل رسمی کمتر است، ولی آمار نیروی کار آن افزایش قابل توجهی دارد که به دلیل مهاجرت نیروی کار از بخش رسمی به بخش غیر رسمی است. بر اساس داده‌های موجود، تعداد مشاغل غیررسمی در اوج این بحران (سه ماهه دوم 2020)، در حدود 20 درصد کاهش یافته که این رقم، دو برابر تأثیر ثبت شده در بین کارگران شاغل در بخش رسمی است. این موضوع عمدتاً به این دلیل است که کارگران غیررسمی شاغل در شرکت‌های خرد و کوچک، بیشتر در بخش‌هایی حضور داشتند که به شدت آسیب دیده بودند، یعنی جاهایی که اقدامات مربوط به قرنطینه و مهار بیماری، مانع از مشارکت آنها در فعالیت‌هایشان می‌شد و همچنین، دسترسی محدودتری به اقدامات حمایتی، مانند برنامه‌های حفظ شغل و کار انعطاف‌پذیر داشتند.
این موضوع باعث ایجاد بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و حقوقی در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه شده است که از آن جمله می‌‌توان به عدم رعایت شرایط و حقوق کار نظیر حداقل مزد، ساعات کار، حمایت‌های اجتماعی، بهداشت و درمان و پیشگیری از حوادث ناشی اشاره کرد.
تأثیر ایجاد شرکت‌ها و مشاغل خرد بر این روند کاهشی چگونه خواهد بود؟
ایجاد شرکت‌های خرد و کوچک تأثیری بر روند کاهش این بحران ندارد، زیرا همان طور که گفته شد این بخش‌ها، بویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، دربرگیرنده اشتغال غیررسمی بوده و فاقد حمایت‌های‌ حقوقی و اجتماعی لازم برای نیروی کار است. آنچه می‌‌تواند اثرات این بحران را کم یا حداقل روند افزایشی آن را کنترل کند، توجه به مشاغل شایسته و کاهش اشتغال غیر رسمی بخصوص برای زنان است، به طوری که نیروی کار مشمول حداقل دستمزد مکفی و نیز حمایت‌های اجتماعی مصرح در قوانین ملی و همچنین قوانین بین‌المللی مصرح در حقوق و اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار شوند.
 راهکار بهبود بازار کار جهانی چیست؟
براساس نظر سازمان بین‌المللی کار، بهترین راهکار ممکن همانا هدایت بحران‌های متعدد موجود در سطح جهان، به سمت یک بهبود انسان محور است. افزایش چند برابری بحران‌ها، بهبود بازار کار را بویژه در کشورهای در حال توسعه با مشکل مواجه کرده است. در حالی که برخی از نقاط جهان در پایان سال 2021 بهبود قوی تری از بحران کووید19 را تجربه کردند، تجزیه و تحلیل‌های موجود نشان دهنده ادامه واگرایی بین کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است. علیرغم تشدید بازارهای کار در برخی از اقتصادهای پیشرفته، در حال حاضر شواهد کمی از مارپیچ قیمت دستمزد وجود دارد. در تعدادی از کشورهای در حال توسعه، دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای به دلیل کمبود فضای مالی و چالش‌های ناشی از پایداری بدهی، محدود می‌شوند.  این درحالی است که بنگاه‌ها با عدم قطعیت‌های فزاینده‌ای مواجه هستند که مانع از سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل شده و کارگران نیز همچنان بدون دسترسی کافی به حمایت اجتماعی و سیستم‌های ارتقای مهارت‌ها رها شده اند. افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی که ناشی از اختلالات ناشی از درگیری در اوکراین است، به خانوارهای فقیر و مشاغل کوچک، بویژه آنهایی که در اقتصاد غیررسمی فعالیت می‌‌کنند، آسیب می‌‌رساند. همچنین خطر فزاینده‌ای وجود دارد که بحران‌های متعدد، به بحران‌های اجتماعی و سیاسی در کشورهای آسیب دیده تبدیل شوند. این چالش‌های مرتبط با یکدیگر نیازمند یک همبستگی بین المللی است. بنابراین، بازیابی انسان محور که مسیرهای توسعه پایدار را به سمت آینده کاری روشن تر و فراگیرتر ایجاد می‌‌کند، بیش از هر زمان دیگری ضروری است. چنین رویکردی با اجماع سه جانبه 187 کشور عضو سازمان بین‌المللی کار، در یکصد و نهمین کنفرانس بین‌المللی کار که در در ژوئن 2021 برگزار شد، مورد توافق قرار گرفت و براساس آن «فراخوان جهانی برای اقدام جهت بازیابی انسان محور به دلیل تأثیرات ناشی از بحران کووید19 به گونه‌ای که فراگیر، پایدار و انعطاف‌پذیر باشد» مورد اجماع جهانی قرار گرفت. این فراخوان جهانی، مجموعه‌ای کامل و جامع  از توصیه‌های مدنظر سازمان بین‌المللی کار را خطاب به دولت‌ها، سازمان‌های کارفرمایی و کارگری و همچنین جامعه بین‌المللی ارائه می‌‌کند. این موضوع همچنین در نشست جهانی سازمان بین‌المللی کار برای بازیابی انسان محور در فوریه 2022 به تفصیل، شرح و توسعه داده شد و یک بار دیگر نیز در یکصد و دهمین کنفرانس بین‌المللی کار که در ژوئن  سال 2022 برگزار می‌‌شود، مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. در نتیجه، حمایت مؤثر از درآمد عمومی و سیستم‌های حمایت اجتماعی، از جمله برنامه‌های مربوط به مهار بحران‌های متعدد و همچنین اقدامات مربوط به امنیت غذایی، محورهای اصلی این اقدامات هستند.

گروه اقتصادی/ هر سال افزایش حقوق بازنشستگان به شکل پلکانی معکوس به منظور ایجاد کاهش تبعیض در پرداخت‌ها در نظر گرفته می‌شود. به طوری که بر این اساس بازنشستگانی که حقوق کمتری دریافت می‌کنند حقوق سال آینده آنها درصد بیشتری افزایش می‌یابد و در مقابل نیز افرادی که حقوق بیشتری می‌گیرند حقوق آنها دستخوش افزایش کمتری در سال جدید خواهد شد که همین امر منجربه ایجاد عدالت در میان قشرهای مختلف کارگران بازنشسته حاضر در جامعه می‌شود.
سازمان تأمین اجتماعی حدود ۳.۵ میلیون نفر مستمری‌ بگیر دارد که بالغ‌ بر ۷۰ درصد از آنها حداقل مستمری را دریافت می‌کنند که با افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق، عدالت اجتماعی و بهبود معیشت در دولت سیزدهم رقم خورد. بازنشستگانی که در سال گذشته 3 میلیون و 700 هزار تومان دریافتی داشته‌اند با افزایش صورت‌گرفته این رقم در سال 1401 به 6 میلیون تومان خواهد رسید و در واقع 2 میلیون و 300 هزار تومان به حقوق آنها اضافه خواهد شد. بر اساس اعلام وزارت کار با تصویب هیأت وزیران، کف حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال‌جاری به 5 میلیون و 580 هزار تومان رسید. علاوه برآن عنوان شده است این افزایش حقوق از خرداد ماه اعمال خواهد شد و حقوق معوقات مربوط به حقوق بازنشستگان در ماه‌های فروردین و اردیبهشت نیز در ماه‌های تیر و مرداد  واریز خواهد شد.
ایرنا در گزارشی عنوان کرد: حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی با حقوق حداقلی هستند که ماهانه تا سه یا چهار میلیون تومان دریافت می‌کردند که با افزایش حقوق اخیر، اکنون دریافتی آنها به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است تا بتوانند معیشت روزمره خود را تأمین کنند.
افزایش حقوق حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی قدم دولت سیزدهم در راستای عدالت‌محوری و رسیدگی به معیشت افراد کم‌درآمد جامعه است تا این قشر پرداختی‌های معقولی داشته باشند.
همچنین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی که تا سال گذشته بین ۹ تا ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند، حدود یک میلیون تومان افزایش یافت و۲۲۶ هزار بازنشسته نیز بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گرفتند که به‌طور متوسط یک میلیون و ۵۹۹ هزار تومان حقوق آنها افزایش یافت.
افزایش مستمری حقوق‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی طبق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی هرساله به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. به‌طوری‌که حداقل دریافتی مستمری بگیران از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.
بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار در ۱۹ اسفند ۱۴۰۰ حداقل دریافتی کارگران برای سال ۱۴۰۱ به مبلغ پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ماه رسید از این‌رو نباید بازنشستگان کمتر از این حقوق می‌گرفتند.
طبق حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (مصوب مجلس شورای اسلامی) در خصوص صندوق‌های مختلف بازنشستگی (مبنی بر رشد ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان) و در راستای هماهنگ‌سازی پرداخت حقوق در کلیه صندوق‌های بازنشستگی، برای این دسته از مشمولان که دارای دریافتی بیش از حداقل باشند، افزایش ۱۰ درصدی اعمال می‌شود.
همچنین به‌منظور کمک به معیشت مستمری‌بگیران بالاتر از حداقل، علاوه بر 10 درصد مذکور، مبلغ ۶۵۰ هزار تومان (تا سقف دریافتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان) به‌صورت ماهانه پرداخت خواهد شد. بر‌اساس اعلام مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، پرداختی هر ماه به بازنشستگان از بیستم ماه بر اساس حروف الفبا شروع می‌شود، به روال عادی قبلی حقوق خرداد طبق زمان‌بندی قبلی و با مبلغ قبلی پرداخت می‌شود که واریز افزایش حقوق خرداد از ۲۵ و ۲۶ خرداد به‌صورت جداگانه شروع می‌شود و مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت نیز طی دو ماه بعدی تسویه خواهد شد.
طرح افزایش حقوق بازنشستگان در دولت سیزدهم
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در دیدار با نماینده مردم خواف در مجلس شورای اسلامی گفت‌: اجرای طرح افزایش حقوق بازنشستگان در دولت سیزدهم بسیار مهم است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، محمد امین بابایی در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های اداره کل استان، اجرای طرح افزایش حقوق بازنشستگان را در دولت سیزدهم بسیار مهم دانست و این مهم را گامی مؤثر در مسیر عدالت این قشر از جامعه بیان کرد.
وی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وسیعترین سازمان‌ها و وزارتخانه هاست که هم در بعد اقتصادی شامل تولید، اشتغال، مهارت و تسهیلات و هم در بعد حمایت‌های اجتماعی با زندگی عامه مردم در ارتباط است و خدمات خود را به همه اقشار جامعه ارائه می‌دهد. گفتنی است: حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که دریافتی آنها 9 میلیون تومان بوده با 1 میلیون و 700 هزار تومان افزایش به 10 میلیون و 700 هزار تومان رسیده و حقوق بازنشستگانی که دریافتی 11 میلیون تومان در سال 1400 داشته‌اند با افزایش 1 میلیون و 600 هزار تومان به 12 میلیون و 600 هزار تومان خواهد رسید.

ضرورت توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی در جهت جلوگیری از مدرک‌گرایی
دبیر شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در نخستین جلسه این شورا در دولت سیزدهم، بر ضرورت توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی در جهت جلوگیری از مدرک‌گرایی و به بار نشستن خلاقیت و کارآفرینی دانش‌آموزان تأکید کرد.
به گزارش ایرنا از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، «غلامحسین حسینی‌نیا»، با ارائه گزارشی از اقدامات دبیرخانه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی در دولت سیزدهم و همچنین کارگروه‌های تخصصی ایجاد شده، گفت: مدرک‌گرایی از آفات بزرگ برای نظام آموزشی است و نه تنها برای سیستم آموزشی بلکه برای کل جامعه یک آسیب جدی محسوب می‌شود و متأسفانه مدرک تحصیلی، افراد را در جامعه صاحب‌ شأن و منزلتی اجتماعی کرده است.
وی «مهارت‌گرایی» را کلیدی برای تمامی قفل‌ها خواند و افزود: توسعه خارج از شعار «آموزش‌های مهارت محور» و دوری از مدرک‌گرایی به‌عنوان شاه کلید اشتغال پایدار و حل چالش‌های جامعه محسوب شده و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای گام‌های مؤثری در به بار نشستن این مهم برداشته است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص چالش‌ها و پیشنهادات دبیرخانه شورای عالی با توجه به وظایف اجرایی پیش‌بینی شده در قانون، پیشنهادات کارگروه تخصصی صلاحیت حرفه‌ای در راستای شیوه‌نامه‌های تدوین استانداردهای آموزشی، ارزشیابی و شایستگی حرفه‌ها، اعتبار بخشی سنجش صلاحیت حرفه‌ای کشور و همچنین آیین نامه آموزش کسب شایستگی‌های نوآوری و کارآفرینی توضیحات مبسوطی را ارائه کرد که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیم‌گیری شد.رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در ادامه گزارشی از روند آماده‌سازی تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در مسابقات جهانی مهارت در شانگهای چین ارائه کرد.
 
عطاردیان: سازمان بین‌المللی کار
باید در ساختار سنتی خود بازنگری کند
سرپرست هیأت کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار (lLO) گفت: این سازمان می‌بایست در ساختار سنتی خود بازنگری و بررسی کند برای حفظ جایگاه و رسالت خود در دنیایی که بسرعت در حال تغییر است چه اقدامی باید انجام گیرد.
به گزارش ایرنا، «محمد عطاردیان» در نشست مجمع عمومی یکصد و دهمین اجلاس بین‌المللی کار (ILO)، بیان کرد:‌ امروز ما در اینجا گرد هم آمده‌ایم تا نظرات خود را در مورد جهت‌دهی مسیر سازمان بین‌المللی کار در مورد چگونگی تمرکز بر مهندسی روند توسعه پایدار در کشورهای کمتر توسعه یافته (LDC) به اشتراک بگذاریم.
وی با بیان اینکه واکنش جهانی به پاندمی کووید در حال تغییر به مرحله آندمیک است، افزود: پس از این همه‌گیری، تداوم یک مسیر شکننده و ناپایدار توسعه برای۱.۱ میلیارد نفر که در سراسر جهان در کشورهای توسعه نیافته زندگی می‌کنند به‌طور فزاینده‌ای تحمل‌ناپذیر است.
سرپرست هیأت کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین‌المللی کار تصریح کرد: سرمایه انسانی متأثر از رکود تورمی اقتصاد جهانی فرسایش یافته و موجبات بیکاری بلندمدت، بویژه برای جوانان را فراهم آورده است.
وی گفت: نسل جوان امروز در سراسر جهان در دنیایی سراسر از ناامنی و عدم اطمینان پرورش می‌یابند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در ژنو-سوئیس تأکید کرد: در تمامی این شرایط دلسرد کننده، این نیروی جوان است که از طریق کاهش هزینه‌های خدمات اجتماعی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های انسانی، کاهش میزان اشتغال در کشورها، بویژه در کشورهای کمتر توسعه‌یافته (LDC) با ۱.۱ میلیارد جمعیت، متحمل بار سنگین این تأثیرات منفی هستند.
وی ابراز داشت: وضعیت هشداردهنده کنونی ضرورت بلندهمتی واقع‌بینانه و عملگرایانه جامعه جهانی را گوشزد می‌کند.
عطاردیان افزود: جامعه جهانی می‌باید سیاست‌های نوآورانه و مبتکرانه‌ای در راستای اجرای عدالت و تحقق حقوق بشر از جمله حق توسعه و پیشرفت تدوین و اجرایی کند.
نماینده کارفرمایی ایران ابراز امیدواری کرد: «استراتژی توسعه بین‌المللی» ‌باید تجارت بین‌المللی و همکاری‌های اقتصادی را با هدف افزایش ورود منابع خارجی به سمت کشورهای کمتر توسعه‌یافته، به منظور تسریع روند ترقی در آن کشورها گسترش دهد.
وی اظهار کرد: اگر سازمان بین‌المللی کار به اهداف عدالت اجتماعی تدوین شده در اساسنامه خود پایبند و متعهد بماند، ‌باید همکاری‌های به روز شده و متناسب با دوران پساکووید را به اعضای خود ارائه دهد و در عین حال به شرایط گروه‌های محروم و آسیب دیده در دنیای کار، بویژه جوانان، اولویت دهد.
عطاردیان تصریح کرد: من معتقدم که الگوهای مدیریتی مرسوم ILO ‌باید با رویکردهای مدیریتی راهبردی و پیشگامی سازگار با دنیای آینده جایگزین شوند. این سازمان همچنین می‌بایست در ساختار سنتی خود بازنگری نموده و بررسی کند برای حفظ جایگاه و رسالت خود در دنیایی که بسرعت در حال تغییر است چه اقدامی باید انجام گیرد.
وی خاطرنشان کرد: سازمان بین‌المللی کار در راستای تمرکز بر سیاست‌های اصولی کار شایسته در کشورهای توسعه نیافته، که توان و ظرفیت مقاومتی آنها برای واکنش صحیح به پیامدهای کووید کاهش یافته است، به مجموعه سیاست‌گذاری‌های جدید و متفاوت از آنچه در شرایط پیشین به کار می‌برد نیازمند است.