افزایش 615درصدی قیمت مسکن و 262 درصدی قیمت اجاره بها، شاخص دسترسی به خرید خانه را ظرف 5 سال در تهران از 13 به 32 سال، رسانده است

گروه اقتصادی- اثرگذاری سیاست‌های اجرایی در بازار مسکن، معمولاً طولانی مدت است و در این بازار برنامه یا سیاست‌های کوتاه مدت اثری مقطعی دارد. بر همین اساس سیاستگذاری در بخش مسکن در دهه گذشته تا چند سال آینده در بازار مسکن دیده می‌شود. آمارهای مربوط به تولید و عرضه مسکن در سال‌های اخیر با توجه به سیاست‌های دولت قبل در حوزه مسکن، آماری منفی است که آثار آن در حال حاضر نیز در بازار مسکن دیده می‌شود. مهم ترین پیامد سیاست انقباضی در تولید و عرضه مسکن در چند سال اخیر، افزایش قیمت در بخش خرید و اجاره است. دولت قبل برای تولید مسکن طرحی را ارائه نداد و تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر تنها برنامه دولت برای بخش مسکن بود این در حالی است که به‌خاطر شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در بازارهای موازی، قیمت مسکن از سل 96 به‌صورت جهشی افزایش یافت و در برابر این جهش‌های قیمتی، چون عرضه مسکن کم بود افزایش قیمت تشدید شده است. در سال 97، با تداوم افزایشی قیمت مسکن، دولت تصمیم گرفت برنامه‌ای با عنوان ساخت مسکن ملی را اجرا کند که در قالب آن تولید 400 هزار واحد مسکونی در نظر گرفته شده بود اما در پایان دولت فقط حدود40 هزار مسکن نیمه کاره بر اساس برنامه مسکن ملی، آماده شده بود. با اینکه دولت سیزدهم برنامه ساخت یک میلیون مسکن در سال را برای جبران کاهش عرضه مسکن در سال‌های گذشته در دست اجرا دارد اما سیاست‌های نادرست در سال‌های قبل، در بلند مدت آثار منفی خود را در بازار مسکن نمایان کرده و متوسط قیمت مسکن با وجود کند شدن آهنگ رشد نسبت به سال‌های قبل، بر اساس آمار بانک مرکزی در شهر تهران در اردیبهشت امسال به متری 36.3میلیون تومان رسیده است.
قیمت‌ها در 5 سال
واکاوی بازار مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد قیمت واحد مسکونی از سال 95 رشدی مداوم دارد که این رشد بر نرخ اجاره نیز تأثیر گذاشته است. بر اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۴ میلیون و ۳۷۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۴ میلیون و ۸۲۲ هزار تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۸ میلیون و ۲۴۱ هزار تومان، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴ میلیون و ۲۹ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۳۱ میلیون و ۲۹۶ هزار تومان ثبت شده است. به این ترتیب قیمت هر متر آپارتمان در شهر تهران از سال 95 تا 1400، 615درصد افزایش داشته است.
اجاره بها
همچنین بر اساس اطلاعات بانک مرکزی متوسط اجاره‌بها برای یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ معادل ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۶ معادل ۲۸هزار و ۲۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۷ معادل ۳۶ هزار و ۴۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۸معادل ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان، در سال ۱۳۹۹ معادل ۶۲ هزار و ۹۰۰ تومان و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان گزارش شده است. این بررسی نشان می‌دهد نرخ اجاره بها در 5سال در شهر تهران 262درصد رشد داشته باشد.
بر‌اساس اطلاعات سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای مناطق شهری در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۰۷، در سال ۱۳۹۷معادل ۱۲۷، در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۵۷، در سال ۱۳۹۹ معادل ۲۰۰ و در سال ۱۴۰۰ معادل ۸۲ هزار و ۹۰۰ ثبت شده است. قیمت اجاره بها امسال نیز افزایشی است. آمار بانک مرکزی از بازار اجاره می گوید در اردیبهشت امسال شاخص کرایه مسکن در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به ترتیب معادل 46 و 50.6 درصد رشد نشان می‌دهد. رشد ماهانه این شاخص در اردیبهشت ماه در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب معادل 1.9 و 2 درصد است.
معاملات مسکن
افزایش قیمت مسکن در سال‌های گذشته، اثر خود را بر تعداد معاملات به‌صورت کاهش خرید مسکن نشان داده است. تعداد معاملات در 5سال گذشته، بخوبی حاکی از آن است که با افزایش قیمت، توان مالی متقاضیان از قیمت واحد مسکونی فاصله گرفته و هرچه قیمت مسکن افزایش یافته این فاصله هم بیشتر شده است. تعداد معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران بر اساس سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات نیز در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۵۱ هزار و ۳۶۳ معامله، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۶۰ هزار و ۳۴۵ واحد، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۱۱ هزار و ۱۶۹ واحد، در سال ۱۳۹۸ معادل ۷۴ هزار و ۸۰۲ واحد، در سال ۱۳۹۹ معادل ۷۲ هزار و ۲۹ واحد و در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۴ هزار و ۷۲۱ معامله ثبت شده است.با رشد قیمت مسکن، تعداد معاملات در 5 سال 133 درصد افت دارد.
شاخص دسترسی
مهم ترین پیامد سیاست‌های اجرایی بخش مسکن در دولت قبل، طولانی‌تر شدن زمان خرید مسکن برای متقاضیان در این بازار است. با افزایش قیمت و کاهش توان مالی خریداران، انتظار خرید مسکن از 13.8سال در سال 95 به 32.2سال در سال 99 رسیده است. یعنی اگر در سال 95 متقاضی 13 سال برای خرید یک واحد مسکونی باید انتظار می‌کشید، در 5 سال این انتظار 19 سال بیشتر شده و در سال 99 انتظار برای خرید مسکن به 32.2سال رسیده است. بر همین اساس شاخص دسترسی نسبت قیمت به درآمد در سال‌های ۱۳۹۵ معادل ۱۳.۸، در سال ۱۳۹۶ معادل ۱۳.۱، در سال ۱۳۹۷ معادل ۱۹، در سال ۱۳۹۸ معادل ۲۴.۶ و در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۲.۲ سال ثبت شده است. قیمت مسکن متأثر از تحولات اقتصادی و تورم ناشی از آن، در 5 سال بیش از 6برابر شده است. فعالان این حوزه می‌گویند برای اینکه مسکن تأثیرپذیری کمتری از رشد قیمت‌ها در بازارهای دیگر بپذیرد راهکار تولید بیشتر و عرضه مسکن با قیمت تمام شده پایین به جامعه هدف است. از سوی دیگر خارج شدن مسکن از کالایی سرمایه‌ای و تبدیل آن به کالای مصرفی، نیاز به برنامه مدون اقتصادی دارد. برنامه مالیاتی، بخشی از این برنامه مدون است، با اینکه دو برنامه مالیاتی به عنوان دریافت مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس در قانون بودجه گنجانده شده اما به دلایلی اجرای این قانون موفق نبوده است.به اعتقاد فعالان حوزه مسکن، چون بسیاری از این واحدهای مسکونی متعلق به بنگاه‌ها و شرکت‌های حقوقی مانند بانک‌ها یا نهادهای دیگر است، دریافت مالیات از صاحبان آن به بن‌بست خورده است که دولت باید راهکاری فوری برای خروج از این بن‌بست را پیدا کند. اکنون که دولت برنامه ساخت و عرضه یک میلیون مسکن در سال را در حال اجرا دارد در کنار آن اجرای برنامه مالیاتی به ثبات قیمتی در بازار مسکن و چشم‌انداز مثبت این بازار در سال‌های آینده کمک خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، گفت: تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده است.
محمد آئینی، معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: انتظار بر این است، مجموع نظام شوراهای اسلامی کشور (در سطوح شهری، شهرستانی، استانی و شورای عالی استان‌ها) در کنار شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی که درحقیقت متولیان اصلی طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کشور به شمارمی‌آیند، می‌توانند دست در دست یکدیگر، هم‌افزایی خوبی ایجاد کنند.
آئینی در اجلاس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه شهرداران به عنوان دبیران ستادهای بازآفرینی شهری پایدار به شمار می‌آیند، گفت‌: شهرداران علاوه بر مدیریت شهری باید فضایی را فراهم کنند که با تشریک مساعی وزارت راه و شهرسازی، نهادها و سازمان‌های ذی مدخل در حوزه محلات کم برخوردار، سرعت نوسازی را افزایش دهند.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور، افزایش سرعت نوسازی را دارای سه گام اصلی دانست و گفت: شهرداری‌ها در گام اول باید مدت زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، این پروسه در حال حاضر به طور متوسط بیش از ۸ ماه زمان می‌برد به‌رغم اینکه اعلام می‌شود پروانه ساختمانی ظرف یک هفته‌ صادر می‌شود اما آنچه اتفاق می‌افتد و به ما گزارش رسیده‌، ماه‌ها به طول می‌انجامد. آئینی افزود: شهرداری‌ها طبق مصوبه شورای عالی اداری، باید ظرف دو هفته برای متقاضیان در محدوده بافت‌های ناکارآمد شهری  پروانه ساخت صادر کنند.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه کاهش زمان صدور پروانه ساخت، انگیزه و رغبت سرمایه‌گذاران و سازندگان در مناطق ناکارآمد شهری را افزایش می‌‌دهد، گفت‌: شرایط اداری مجوزهای پایان کار ساختمان، آب، برق، گاز و غیره در محدوده بافت‌های فرسوده باید تسریع و صدور آن کاهش پیدا کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی، تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض صدور پروانه و تراکم ساخت توسط شهرداری‌ها را گام دوم در تسریع نوسازی بافت‌های فرسوده دانست و گفت: این میزان می‌تواند تا ۱۰۰ درصد نیز افزایش یابد.
وی با اشاره به تسهیلات دولتی در بافت‌های ناکارآمد شهری به عنوان گام سوم سرعت‌بخشی در نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: متقاضیان نوسازی در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری می‌توانند به انتخاب خودشان از تسهیلات ویژه نوسازی یا نهضت ملی مسکن استفاده کنند.
رئیس هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران تسهیلات بافت فرسوده در شهری مانند تهران را ۴۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و ادامه داد: مبلغ وام در کلانشهرها ۴۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهرها ۳۰۰ میلیون تومان است.
دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار کشور با اشاره به اینکه مجموع تسهیلات ارائه شده توسط شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی و تشریک مساعی سایر دستگاه‌ها در این حوزه می‌تواند سرعت نوسازی در بافت‌های ناکارآمد شهری را افزایش دهد، اظهار کرد: بزودی بسته‌های جدید  پیشنهادی شهرسازانه در شورای عالی معماری و شهرسازی کشور با رویکرد نوسازی محله‌ای مطرح خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه عنصر اصلی در نوسازی بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها هستند که زیر نظر شوراهای اسلامی فعالیت می‌‌کنند، گفت: همکاری‌، همیاری‌، نظارت مشوقانه و پیگیری اعضای شوراهای اسلامی نقش  بسیار مؤثری در نوسازی بافت‌های فرسوده دارد. وی ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهرها در این حوزه مطالبه‌گر و به عنوان سفیران بازآفرینی شهری به شمار می‌آیند که از یک‌سو مردم را تشویق به امر نوسازی می‌‌کنند و از سوی دیگر حق قانونی مردم را از نهادهای این حوزه مطالبه می‌‌کنند.
آئینی، نقش شورای عالی استان‌ها را در نوسازی بافت‌های فرسوده بسیار بااهمیت خواند و گفت: تعامل شورای عالی استان‌ها و دولت می‌‌تواند نقطه عطفی در نوسازی بافت‌های فرسوده به شمار آید و از ظرفیت قانونی ارسال لایحه این شورا باید بخوبی برای رفع موانع فراروی نوسازی و مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده استفاده شود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با بیان اینکه باید موضوعات عمرانی شهرداری از حوزه بازآفرینی شهری در شهرداری‌های سراسر کشور تفکیک شود، خواستار تقویت ساختار سازمانی مدیریت نوسازی بافت‌های فرسوده شهری تحت عناوین مختلف در شهرداری‌ها شد. وی ادامه داد: براساس قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، دولت می‌تواند هزینه‌های بخش‌های غیردولتی به منظور تأمین خدمات و فضاهای عمومی، فرهـنگی، گردشگری، آموزشی، مذهبی و ورزشی در مناطق یادشده را جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مؤدیان محسوب کند، بنابراین اعضای محترم شوراهای اسلامی شهرها می‌‌توانند از این ظرفیت قانونی برای تشویق و هدایت بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خیرین و واقفین و داوطلب در این زمینه از جمله ساخت مدرسه، درمانگاه، ورزشگاه و حتی بهسازی و آسفالت معابر و مرمت خانه‌های تاریخی استفاده کنند.

سومین نشست کارگروه روان‌سازی و ترانزیت با حضور نمایندگان بخش‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و تشکل‌ها و انجمن‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیتی کشور در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ در این نشست، اعضا ضمن بررسی و تحلیل عملکرد ترانزیت کشور در سال‌جاری و بحث و تبادل نظر پیرامون راهکارهای تسریع و تسهیل در عملیات و فرایندهای ترانزیت و بهره‌گیری از موقعیت ژئوپلیتیکی، زیرساخت‌ها و امکانات حمل و نقلی کشور بویژه با توجه به تحولات اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، بر لزوم هم‌افزایی و هماهنگی فی‌مابین جهت تحقق حمل یکسره کالای ترانزیتی به‌عنوان اولویت اساسی امسال اقدامات کارگروه تأکید کردند. در این راستا، مقرر شد در گام نخست، با پیگیری اعضا، چالش‌های مرتبط با قرنطینه محصولات کشاورزی ترانزیتی و همچنین ابهامات مرتبط با قانون ابلاغ شده اخیر با عنوان اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با توجه به حضور نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در این جلسه، شناسایی و برطرف شود و عنداللزوم، بازدیدهای میدانی مشترک برنامه‌ریزی و با حضور نمایندگان مربوطه، صورت پذیرد.

نتیجه نهایی بررسی سانحه ریلی روزهای آتی اعلام می‌شود

وزیر راه و شهرسازی گفت: به طور مستمر وضعیت مسافران سانحه ریلی پیگیری و رسیدگی به آنها در دستور کار ویژه است و لازم است نتیجه نهایی از سوی کمیسیون بررسی سانحه برای اطلاع عموم در روزهای آتی منتشر شود.
رستم قاسمی در جلسه با اعضای کمیسیون بررسی سانحه، بر پیگیری مستمر موضوع تا حصول نتیجه نهایی و انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقایع مشابه تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی، در جلسه با معاونان مربوط و اعضای کمیسیون بررسی سوانح ریلی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر موضوع تا حصول نتیجه نهایی، اظهار داشت: تمامی ابعاد توسط کمیسیون بررسی سوانح باید بررسی و به صورت جامع و دقیق به موضوع پرداخته شود تا با استفاده از گزارش نهایی این کمیسیون، بتوان تصمیمات پیشگیرانه برای جلوگیری از وقایع مشابه در آینده اتخاذ کرد. وزیر راه و شهرسازی در پایان بر استمرار برگزاری جلسات کمیسیون بررسی سانحه و تسریع در پیگیری موضوع تأکید و از همراهی و همکاری نیروهای امدادی، هلال احمر، بهداشت و درمان و اعضای مدیریت بحران استان خراسان جنوبی تشکر و قدردانی کرد.

وجود 6 هزار طرح نیمه‌تمام با 60 درصد پیشرفت فیزیکی در کشور

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بالغ بر 6 هزار طرح نیمه‌تمام (صنعتی، معدنی و تجاری) با بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی در استان‌های کشور وجود دارد که بالغ بر 280 هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.احمد تشکینی در گفت‌وگو با فارس گفت: آمایش سرزمین به مفهوم بهره‌برداری بهینه از امکانات در راستای بهبود وضعیت مادی و معنوی در قلمرو جغرافیایی خاص است.
وی با بیان اینکه شناسایی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به تفکیک شهرستان‌های کشور با رویکرد آمایش در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته است، افزود: در این طرح مزیت‌های فضای طبیعی، اجتماعی و  اقتصادی ساماندهی و نظام‌بخشی می‌‌شود. این کار با هدف ایجاد رابطه منطقی بین توزیع جمعیت و انجام فعالیت‌ها در پهنه سرزمین با توجه به ویژگی‌های فضایی مناطق است.
رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت آمایش را بهترین نوع توزیع جغرافیایی فعالیت‌های اقتصادی با توجه به منابع طبیعی و انسانی دانست و گفت: در یک توزیع اولیه جغرافیایی (یا به اصطلاح در یک سازماندهی فضایی) دو نکته عمده وجود دارد اول توزیع جمعیت و دوم مفهوم (بهترین) با توجه به هزینه و فایده اجتماعی و در نظر گرفتن نظرات و تحلیل‌های مربوطه. بنابراین منظور از آمایش سرزمین رسیدن به بهترین توزیع جمعیت و فعالیت است. تشکینی ضمن تأکید بر آنکه اولویت اصلی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است، افزود: اولویت اول و اصلی بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استوار است چون این طرح‌ها منجر به حبس منابع مالی و سرمایه و همچنین بعضاً ناامیدی مردم شهرستان‌های مختلف (به دلیل طولانی شدن فرایند بهره‌برداری) شده است.وی اظهار داشت: به عنوان مثال در استان‌های کشور بالغ بر 6 هزار طرح نیمه‌تمام (صنعتی، معدنی و تجاری)  بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی وجود دارد که بالغ بر 280 هزار شغل مستقیم ایجاد خواهد کرد.