برآورد یک مرکز پژوهشی نشان می‌دهد با سیاست دولت سیزدهم در افزایش یارانه‌های نقدی به ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومان، شاخص ضریب جینی به کمترین رقم پس از انقلاب خواهد رسید تا توزیع درآمد در کشور با بهبود چشمگیر مواجه شود.
به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم با هدف بهبود توزیع یارانه کالاهای اساسی از دو هفته قبل، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کرد و سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها را به اجرا درآورد.
در ۴ سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی به واردکنندگان داده می‌شد تا این کالاها با قیمت ارزان به دست مردم برسد اما انحرافات گسترده در زنجیره واردات تا توزیع، سبب شد این هدف هیچ‌گاه محقق نشود.
با تصمیم دولت سیزدهم، از این پس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان متوقف شد و یارانه نقدی به حساب مردم واریز می‌شود. این یارانه برای اقشار کم‌درآمد هر نفر ۴۰۰ هزار تومان و سایر اقشار ۳۰۰ هزار تومان است.
عدالت در توزیع یارانه کالاهای اساسی، هدف اصلی دولت از اجرای این سیاست است. بررسی‌های یک مرکز پژوهشی هم نشان می‌دهد یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی سبب افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد و متوسط در جامعه خواهد شد که نتیجه آن را در شاخص ضریب جینی خواهیم دید.
بر اساس بررسی‌های این مرکز پژوهشی، شاخص ضریب جینی درنتیجه اصلاح توزیع یارانه کالاهای اساسی به رقم ۰.۳۴۷ واحد خواهد رسید که کمترین رقم پس از انقلاب اسلامی است. پیش از این کمترین رقم ضریب جینی در کشور مربوط به سال‌های پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در دولت دهم بود اما متأسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به علت سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر شدند و ضریب جینی بشدت افزایشی شد.
اکنون به نظر می‌رسد که با افزایش چشمگیر قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با یارانه‌های ۴۰۰ هزار تومانی، شکاف درآمدی دهک‌ها به طور چشمگیری کاسته شود و ضریب جینی به بهترین وضعیت خود برسد.
ضریب جینی یکی از شاخص‌های سنجش نابرابری درآمد جامعه است و عددی است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی توزیع کاملاً برابر درآمد یا ثروت و یک به معنای نابرابری مطلق در توزیع درآمدی است.

رئیس سازمان توسعه تجارت از آغاز پیگیری‌ها برای تأسیس مرکز تجاری ایران در عمان خبر داد.
به گزارش ایسنا، با وجود برنامه‌ریزی ایران برای افزایش میزان تجارت مشترک با کشورهای همسایه و علی رغم روابط سیاسی قدرتمند، همچنان میزان تجارت مشترک میان ایران و عمان در سال‌های گذشته پایین باقی مانده است.
هر چند در سال‌های گذشته، هیأت‌های تجاری دو کشور، مذاکرات گسترده‌ای را برای افزایش سطح تعاملات تجاری به کار بسته‌اند اما عمان هنوز در میان اصلی‌ترین شرکای اقتصادی ایران قرار ندارد و میزان صادرات ایران به این کشور نیز پایین باقی مانده است.
علی رضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت  که در روزهای گذشته به عمان سفر کرده، برنامه‌هایی برای افزایش تجارت مشترک میان دو کشور ارائه کرده و به نظر می‌رسد در سال جاری امکان فراهم کردن مقدماتی برای افزایش سطح این تعاملات وجود خواهد داشت.
او با اشاره به سفر یک هیأت تجاری از شرکت‌های توانمند ایرانی به کشور عمان و برگزاری نشست تجاری در اتاق بازرگانی مسقط پیشنهاد کرد کمیته مشترک توسعه روابط اقتصادی و تجاری به ریاست معاونان وزرای دو کشور تشکیل شود.        

در بند‌های مختلف ذیل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ رقم یک هزار و ۷۰ میلیارد تومان برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در جدول ۹ این قانون در نظر گرفته شده است.
به دنبال تصویب و ابلاغ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سازمان برنامه‌ و بودجه علاوه بر فعالیت‌هایی که به‌‌طور متداول در حوزه جمعیت، خانواده و بخش‌های مرتبط داشته در زمینه تأمین اعتبار، ایجاد ساختار اجرایی جهت تولیت، حکمرانی، ارزیابی و رصد این موضوع فعالیت داشته است. طرح تعالی خانواده و جمعیت با اصلاحات شکلی و محتوایی نهایتاً تحت عنوان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
تشکیل کارگروه جمعیت در سال ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه برای اجرایی کردن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و تشکیل شورای برنامه‌ریزی جمعیت (در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه) جهت عملیاتی ساختن سیاست‌های کلی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری، تحکیم بنیان خانواده، ارتقای جایگاه و منزلت سالمندان، توانمندسازی جمعیت در سن کار، مدیریت مهاجرت و رصد سیاست‌های جمعیتی از جمله اقدامات مهم سازمان برنامه‌وبودجه در جهت تقویت بنیان خانواده و رشد جمعیت بوده است. همچنین مقرر شده تا در ستاد ملی جمعیت دبیرخانه‌ای تشکیل شود تا اقدامات عملی لازم همراه با جدول زمان‌بندی فعالیت اجرایی ستاد را به عهده بگیرد. در بخش مربوط به زنان سرپرست خانوار (تحت سرپرستی سازمان بهزیستی)، سلامت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، حمایت از زنان سرپرست خانوار و کودکان کار ۲ هزار و ۳۸۳ میلیارد تومان و برای سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور حدود صد میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده شده است.
همچنین ۸۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار برای برنامه‌ها و اعتبارات وزارت آموزش و پرورش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان (موضوع جمعیت و خانواده) و حدود ۶۲ میلیارد تومان برای برنامه‌ها و اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت ورزش و جوانان در قانون بودجه ۱۴۰۰ اختصاص یافت.