گروه اقتصادی - مسأله ارز 4200 تومانی و اصلاح هدفمندی یارانه ها، این روزها به دغدغه اصلی مردم تبدیل شده است درحالیکه بر اساس تدابیر دولت در پرداخت یارانه نقدی، نان گران نخواهد شد و یارانه ارزی دارو نیز به بیمه ها منتقل خواهد شد. نکته بسیار مهم در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، انتقال کلیه یارانه ارزی کالاهای اساسی به انتهای زنجیره است که در این صورت به جای شوک‌های قیمتی چند مرحله‌ای، در یک مرحله کل یارانه‌های کالاهای اساسی اصلاح خواهند شد.
مهدی هاشم‌زاده، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اینکه تخصیص یارانه، به جای حمایت مستقیم از خانوار و سرکوب قیمت نان موجب شده که نان در کشور ما نسبت به دیگر کشورها بسیار ارزان باشد، گفت: با شروع جنگ اوکراین و روسیه که قیمت جهانی گندم سر به فلک کشید و نتیجه آن برای کشور ما که آرد را با قیمت بسیار ارزان به نانوایی می‌دهد تا نان تحویلی به مردم ارزان باشد، چیزی جز قاچاق گسترده آرد و نان در چند ماه اخیر نبوده است. نتیجه این اقدام غلط در حمایت از خانوار در شرایط فعلی اقتصاد کشور هدررفت منابع نفتی کشور بود که چندین برابر نیاز کشور در دو ماه ابتدایی سال گندم وارد کرده است.
وی افزود: منشأ این موضوع نیز ابتدا به سیستم معیوب حمایت از مصرف‌کننده برمی‌گردد، زیرا برای حمایت از مصرف‌کننده، به جای یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، یارانه به کالا و به ابتدای زنجیره پرداخت می‌شود و در نتیجه در هر نقطه از زنجیره توزیع، امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد. اعطای یارانه ارزی به ابتدای زنجیره موسوم به ارز 4200 تومانی در دولت روحانی و ارز چندنرخی در کشور ما چندین بار به وقوع پیوسته است و در هر نوبت نیز بدون پرداخت یارانه برای حفظ معیشت مردم، پایان می‌یافت.
هاشم‌زاده، بهترین راهکار برای اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی را انتقال کامل عواید حاصل از اصلاح اقتصادی به جیب مردم عنوان کرد و افزود: در حال حاضر به دلیل اختلاف آرد نانوایی‌ها با آرد صنف و صنعت، شاهد خروج آرد از نانوایی‌ها و کاهش پخت نان توسط نانواها هستیم؛ مسأله‌ای که اگر سریع‌تر به آن رسیدگی نشود، موجب ایجاد بحران جدیدی خواهد شد.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی اهمیت اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی کالاهای اساسی به صورت همزمان نیز بسیار روشن است، زیرا با توجه به آزادسازی زنجیره تولید و توزیع و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره، اثرات جانشینی کالاها و افزایش قیمت کالاها، حرکت به سمت حذف تدریجی و چندباره ارز، موجب ایجاد انتظارات تورمی بیشتر و در نتیجه هزینه بیشتر برای دولت خواهد شد.
هاشم‌زاده با تأکید بر اینکه باید یارانه پرداختی به مردم، نه تنها جبران قدرت خرید مردم بابت افزایش قیمت‌ها را داشته باشد، بلکه باید شاهد افزایش قدرت خرید مردم نیز باشیم، گفت: قطعاً اصلاح اقتصادی بزرگ به همراهی و حمایت بزرگ از مردم نیز نیاز دارد، بنابراین برنامه دولت در این زمینه نیز، باید به گونه ای باشد که همه عواید آن به مردم برسد و حتی بیشتر از آن نیز برای ذینفع شدن مردم، به حساب آنها واریز شود.
وی با اشاره به اینکه موفق‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکار هدفمندی یارانه‌ها در ایران، پرداخت یارانه نقدی است، گفت: ادامه پرداخت یارانه نقدی با توجه به تجارب هدفمندی یارانه‌ها، راهکار معقول‌تری است. البته با توجه به رشد منابع هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 14 قانون بودجه سنواتی، باید یارانه پرداختی به مردم نیز رشد داشته باشد تا به این نحو، این یارانه نقدی نیز پس از یک دهه بی‌ارزش نشود.
وی اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی دارو را با انتقال یارانه به بیمه‌ها عنوان کرد و افزود: با توجه به نظام‌های بررسی زنجیره توزیع دارو از محل واردات با سامانه تیتک، نسخه‌نویسی الکترونیک و بیمه همه ایرانیان از طریق بیمه‌ تأمین اجتماعی و بیمه کارکنان دولت و بیمه سلامت ایرانیان، راحت‌ترین و ساده‌ترین اصلاح یارانه ارز 4200 تومانی برای دارو خواهد بود.
هاشم‌زاده با اشاره به تأثیر جنگ روسیه و اوکراین در بالا رفتن قیمت‌های جهانی گفت: برنامه دولت و مجلس در قانون بودجه برای اصلاح یارانه نان و گندم بدون تغییر بود ولی وقوع جنگ روسیه و اوکراین و افزایش غیرمنتظره و بسیار بالای گندم در سطح جهانی، اصلاح سازوکار حمایتی برای نان را نیز با تغییرات گسترده‌ای مواجه کرد. دولت نیز به همین دلیل به دنبال بهترین راهکار برای اصلاح یارانه گندم بود تا کمترین مشکلی متوجه مردم نشود و نان مردم نیز به هیچ وجه گران نشود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است: در صورت عدم اصلاح سازوکار یارانه اعطایی برای نان، آرد به شکل محصولات فرآوری شده مانند ماکارونی یا به شکل نان یا به همان شکل آرد قاچاق خواهد شد. نتیجه این تلاش‌ها، طرحی موسوم به اصلاح یارانه نان با طرح سوئیچ وزارت اقتصاد شده است که در آن قیمت نان برای خانوار ثابت خواهد ماند و مابه التفاوت قیمت نان آزاد و نان یارانه‌ای، مستقیماً توسط دولت شارژ خواهد شد.
وی در پایان تصریح کرد: در این مدل کارت‌های بانکی سرپرست خانوار و همه اعضای خانواده توانایی خرید نان بدون افزایش قیمت را خواهند داشت و نان به هیچ وجه برای مردم گران نخواهد شد ولی در کل زنجیره قیمت آرد و گندم آزاد خواهد شد. با وجود این، با توجه به افزایش قیمت آرد صنف و صنعت، باید به سرعت طرح فوق اجرایی شود تا قیمت کل زنجیره آرد و نانوایی‌ها نیز آزاد گردد اما به هیچ وجه نباید نان برای مردم گران شود.

امین محمودی
خبرنگار
پس از اصلاح نرخ ارز ترجیحی در کشور، قیمت نهاده‌های دامی در بازار با افزایش روبه‌رو شده و دامداران برای تأمین این محصولات با کاهش نقدینگی روبه‌رو شده‌اند، به همین منظور دولت دو خط اعتباری ویژه را برای اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان در نظر گرفته است.
در جلسه اخیر هیأت وزیران که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی دام و طیور کشور با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد موافقت شد. هیأت وزیران در این جلسه به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور  کشور تسهیلاتی با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد به واحدهای مذکور اختصاص داد. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات یاد شده حداکثر(۶) ماه بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بازپرداخت مابه‌التفاوت سود تسهیلات مربوطه را  تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تضمین نماید.
جزئیات دو خط اعتباری دولت برای دامداران
محمد قربانی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» در این خصوص اظهار کرد: دولت دو خط اعتباری برای همه دامداران تدارک دیده است. وی افزود: یکی از این خط‌های اعتباری بزرگ مقیاس برای واردکنندگان و تأمین کنندگان نهاده‌ها است که میزان آن 60 تا 70 هزار میلیارد تومان با نرخ بهره 18 درصد می باشد یک خط اعتبار حدود 20 هزار میلیارد تومانی هم برای دامداران، اعم از دام، طیور (گوشتی و تخمگذار) و دام عشایر و روستایی در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: این خط اعتباری برای دامداران و عشایر به روش «دامدار کارت»صورت می گیرد ولی برای گاوداری‌های صنعتی، طیور گوشتی و تخمگذار این خط اعتباری از طریق بانک کشاورزی به‌صورت مستقیم و با توجه به ظرفیت هر واحد تولیدی طبقه‌بندی اعطای تسهیلات صورت خواهد گرفت. قربانی با این پیش‌بینی که بزودی تقاضا برای خرید کالاهای اساسی تحریک می‌شود، اظهار داشت: با بازسازی قدرت خرید دهک‌های یک، دو و سه جامعه توسط دولت و شکل‌گیری تقاضای جدید، بازار تولید نیز تحریک می‌شود. وی در پایان گفت: برای واحدهای کم ظرفیت با نرخ 10 درصد، برای واحدهای با ظرفیت متوسط تعیین شده با نرخ 12 درصد و برای واحدهای تولیدی بزرگ این تسهیلات با نرخ 15 درصد اعطا می‌شود.
صدور کارت ۲۰۰ میلیونی برای دامداران
سرپرست بانک کشاورزی نیز در خصوص تسهیلات ارائه شده این بانک برای حمایت از دامداران گفت: برای تمامی دامداران معرفی شده، «دامدارکارت» با سقف ۲۰۰ میلیون تومان و نرخ ترجیحی ۱۱ درصد صادر می‌شود. مهدی رضایی اظهار کرد: همسو با سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی و دولت، دراجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، از جامعه ارزشمند دامداران ایران، با صدور دامدارکارت برای تأمین سرمایه درگردش واحدهای مرغداری و دامداری، حمایت می‌شود. اعتبار در نظر گرفته شده از سوی بانک مرکزی در این طرح، بالغ بر ۲۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان است.
سرپرست بانک کشاورزی همچنین نرخ سود ترجیحی برای این خدمت را ۱۱ درصد و سقف این تسهیلات را ۲۰۰ میلیون تومان اعلام و برآمادگی شعب بانک در سراسر کشور برای ارائه این نوع تسهیلات کارآمد و حمایتی تأکید کرد. وی درباره جامعه هدف این تسهیلات اظهار کرد: بر اساس ۴ سرفصل که وزارت جهاد کشاورزی به ما معرفی کرده، این تسهیلات به فعالان بخش‌های گاو شیری صنعتی، دامداری سبک و سنتی روستایی، طیور گوشتی و طیور غیرگوشتی پرداخت می‌شود.‌
 رضایی افزود: سامانه‌ «سیتا» برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده و وزارت جهاد کشاورزی، دامداران را به شعب بانک کشاورزی معرفی می‌کند. پس از آن شعب نسبت به پرداخت مبالغ مشخص شده به معرفی‌شدگان اقدام می‌کنند. براساس فهرست اعلامی از سوی سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها، تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات به ۳۳ هزار و ۲۵۵ نفر از دامداران اعطا شده است. تسهیلات به ازای هر رأس دام سبک ۳۹۰ هزار تومان و هر رأس دام سنگین ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.