اختصاص ۲۷ هزار میلیارد ریال به راه‌های روستایی کشور

معاون ساخت و نگهداری راه‌های روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: امسال و در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۲۷ هزار میلیارد ریال از طریق دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری برای ساماندهی راه‌های روستایی کشور اختصاص یافته است.
خداداد مقبلی اظهار داشت: سال گذشته نیز از محل‌های مختلف و در قالب اعتبارات ملی و استانی نیز رقمی افزون بر ۵۰ هزار میلیارد ریال برای آسفالت راه‌های روستایی تخصیص یافت که توزیع این میزان اعتبارات از سوی شوراهای برنامه ریزی و با اختیارات استانداران توزیع شد.مقبلی یادآور شد: همچنین مبلغ سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات پیمانکاران در بودجه امسال مصوب شده که بر اساس آخرین برآوردها میزان مطالبات پیمانکاران در حوزه راه‌های روستایی افزون بر ۳۸ هزار میلیارد ریال است.
وی با اشاره به آخرین وضعیت راه‌های روستایی نیز گفت: هفت هزار و ۲۲۲ روستای دارای سکنه و بالای ۲۰ خانوار در ایران جاده دسترسی مناسب ندارند و راه روستایی این روستاها یا خاکی یا شوسه است.
معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: برای این تعداد روستا نیز ۳۲ هزار کیلومتر راه روستایی نیاز است که ساخته شود.
وی یادآور شد: همچنین برآوردها نشان می‌‌دهد که برای ساخت این ۳۲ هزار کیلومتر راه روستایی رقمی افزون بر ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۱ نیاز است که پیش‌بینی می‌‌شود طی بازه زمانی هفت ساله این میزان راه و البته به شرط تأمین اعتبار ساماندهی و آسفالت شود.

 دو انتصاب در بخش هوایی کشور

وزیر راه و شهرسازی در حکمی حمیدرضا سیدی را به سمت معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران منصوب کرد.
رستم قاسمی در این حکم بر اقدام در جهت تحقق گام دوم انقلاب و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و راهبردهای دولت خدمتگزار با بهره‌گیری از حداکثر توان علمی و حرفه‌ای موجود در کشور با همکاری سایر بخش‌های تخصصی مربوطه در مجموعه وزارت راه و شهرسازی تأکید کرده است. سیدی پیش از این به عنوان سرپرست، جایگزین سیاوش امیرمکری در شرکت فرودگاه‌ها شده بود. همچنین وزیر راه و شهرسازی طی حکمی سعید چلندری را به عنوان سرپرست شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) منصوب کرد.

 نوسازی 43 درصد بافت فرسوده در تهران

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: حدود ۴۳ درصد بافت فرسوده در ۱۲ سال گذشته در پایتخت نوسازی شده است.
کاوه حاجی علی اکبری گفت: حدود ۲۸۰ هزار پلاک فرسوده در این بافت وجود دارد و بیش از ۹۵ درصد آن در مناطق مرکزی و جنوبی شهر تهران است.مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت: نوسازی بافت فرسوده در تهران از سال ۸۸ آغاز شده است.حاجی علی اکبری ادامه داد‌: به خاطر ریزدانه‌هایی (واحد‌های کم متراژ) که در بافت‌های فرسوده وجود دارد از دو پلاک تا ۵۰ پلاک تجمیع شده‌اند.

کاهش زمان صدور پروانه ساخت از 6 به 2 ماه،هزینه ساخت هر متر مسکن نهضت ملی را 10 تا 15 درصد کاهش می‌دهد

گروه اقتصادی/ مهم‌ترین هدف اجرای قانون جهش تولید مسکن، خانه‌دار شدن اقشار هدف است. طرح‌های ساخت انبوه مسکن که حمایت دولت در بر دارد، برای عرضه مسکن به متقاضیان مصرفی در بازار است که بدون حمایت نمی‌توانند خانه بخرند. از این جهت در این طرح‌ها کاهش هزینه‌های ساخت به منظور کاهش قیمت نهایی، اهمیت زیادی دارد. در قانون جهش تولید مسکن، برای کاهش هزینه ساخت، دولت تمهیداتی مانند تأمین زمین، کاهش هزینه‌هایی مانند عوارض شهرداری، نظام مهندسی، تأمین مصالح با قیمت عمده و... در نظر گرفته است اما یکی از هزینه‌های اثرگذار در ساخت، صدور پروانه ساختمانی است که به خاطر زمانبر بودن روند آن، که بین 6 ماه تا یکسال طول می‌کشد، هزینه ساخت را بالا می‌برد. تلاش دولت از زمان اجرای نهضت ملی مسکن، کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی برای ساخت 4 میلیون مسکن و همچنین تسریع آن در تمام ساخت و سازها است.
کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی در برخی استان‌ها مانند همدان و کردستان آغاز شده و اکنون شهرداری تهران از اجرای این برنامه در ساخت و سازهای تهران خبر داده است. بر این اساس، صدور پروانه ساخت در تهران از اواخر خرداد، از 6 ماه به دو ماه کاهش می‌یابد. البته صدور پروانه ساختمانی بر اساس قانون فعلی باید حداکثر6 ماه باشد اما در بسیاری مناطق کشور و از جمله در تهران، صدور جواز ساخت بیش از 10 ماه تا حداکثر یکسال طول می‌کشد. کاهش زمان صدور پروانه‌های ساختمانی به دو ماه در حالی است که قانون مصوب سال ۱۳۷۱ شهرداری‌ها را مکلف کرده است زمان صدور پروانه ساختمان را به حداکثر ۷ روز تقلیل دهند.
پیش از این، محمد آیینی، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت‌وگو با «ایران»، «از توافق دولت با شهرداری تهران برای کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی» خبر داده بود. معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین در این گفت‌وگو اعلام کرده بود که «با برخی از استان‌ها و شهرستان‌ها نیز مذاکره شده و با کاهش زمان صدور پروانه ساخت به حدود یک ماه موافقت شده است.»
براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید، شهرداری‌ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام کنند.
کاهش هزینه ساخت مسکن
با کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی، هزینه ساخت مسکن نیز تحت تأثیر آن قرار خواهد گرفت و این هزینه 10 تا 15 درصد کمتر خواهد شد.
پارسا گوهری، رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی و اثر آن به ساخت و ساز گفت: صدور پروانه ساختمانی، همیشه یک گذاره اصلی در روند ساخت و ساز است. این موضوع بر تمام ابعاد مسکن از سرعت ساخت تا هزینه آن اثرگذاری دارد.
وی افزود: در بخش ساخت و ساز، گزارش‌های 3 ماهه سازمان برنامه و بودجه درخصوص تورم در این بخش و ضرایب آن بر قیمت مسکن، اهمیت زیادی دارد. اگر فرض کنیم صدور پروانه ساختمان 6 ماه است (که بعضاً تا یکسال نیز طول می‌کشد) یعنی دو بار ضرایب جدید تورمی شامل هزینه ساخت خواهد شد.
رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون افزود: اما اگر زمان صدور پروانه به دو ماه تقلیل پیدا کند، هیچ ضریب افزایش قیمتی شامل هزینه اولیه ساخت نمی‌شود. هر چه زمان ساخت طولانی‌تر باشد، افزایش تورم عمومی، بر قیمت تمام شده مسکن‌های ساخته شده اثر می‌گذارد.
وی گفت: با توجه به اینکه گزارش‌های فصلی سازمان برنامه و بودجه معمولاً افزایش تورمی بین 10 تا 15 درصد دارد کاهش زمان صدور پروانه ساختمان به دو ماه، حداقل همین میزان از تحمیل هزینه تورم بر ساخت را کاهش می‌دهد.
به گفته گوهری، مثلاً در برنامه اقدام ملی مسکن، توافق اولیه با سازندگان، ساخت مسکن در این برنامه در سال 98 متری 2 میلیون و 700 هزار تومان بود اما به خاطر توقف برنامه ساخت و معطلی آن که بیشتر به خاطر زمانبر بودن صدور پروانه ساختمانی بود، قیمت ساخت در این پروژه در حال حاضر 4 میلیون و 700 هزار تومان است.
گوهری، افزایش سرعت زمان ساخت را مهم‌ترین دلیل کاهش هزینه ساخت و کاهش زمان صدور مجوز ساخت دانست و گفت: در تمام دنیا ساخت مسکن 12 ماه است اما در قانون جهش تولید این زمان 2 سال ذکر شده است که دلیل آن همین روندهای طولانی صدور مجوزها است.
رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون درخصوص قیمت ساخت نهضت ملی مسکن گفت: توافق اولیه دولت با سازنده‌ها در این طرح هر متر 4 میلیون و 500 هزار تومان است که با در نظر گرفتن افزایش قیمت برخی هزینه‌ها این قیمت تا 4 میلیون و 950 هزار تومان قابل افزایش است. اما با توجه به افزایش برخی هزینه‌ها مانند هزینه دستمزد کارگری که امسال 57 درصد تعیین شده، افزایش قیمت مصالح و برخی هزینه‌های دیگر، قیمت ساخت مسکن انبوه در نهضت ملی 5 میلیون و 700 هزار تا 6 میلیون تومان تعیین شده است که البته برخی سازنده‌ها اعلام کرده‌اند بعد از صدور پروانه واحدها را یکساله تحویل می‌دهند. اما با توجه به اینکه صدور مجوز، روندی بین دستگاهی است و فقط مربوط به شهرداری نیست، فعالان بازار مسکن تأکید دارند که کاهش زمان صدور باید شامل کل فرایند باشد نه فقط آن بخش از صدور پروانه که مسئولیت آن برعهده شهرداری‌ها است. مثلاً بخشی از زمان صدور پروانه بررسی مجوزها در سازمان نظام مهندسی است. طولانی بودن زمان بررسی مجوز‌ها در خارج از شهرداری در فرایند صدور پروانه بسیار اثرگذار است. برخی از این فرایند‌ها مربوط به سازمان‌ها و مجموعه‌های بیرون شهرداری است که برای تحقق وعده کاهش زمان صدور پروانه باید این مجموعه‌ها هم آمادگی لازم را داشته باشند.
 افزایش سرعت نوسازی
موضوع دیگری که در کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی مهم است، تأثیر آن بر روند نوسازی واحدها و بافت‌های فرسوده است. به گفته رئیس کمیسیون مسکن اتاق تعاون، مشکلات صدور پروانه، مهم‌ترین علت انصراف مالکان از نوسازی بافت فرسوده است. البته هزینه صدور پروانه ساختمانی در بافت فرسوده در برخی شهرداری‌ها صفر و در برخی دیگر با تخفیف ۵۰ درصدی است.
 پروانه موقت
گوهری افزود: در برنامه مسکن مهر و همچنین ساخت مسکن در شهرهای جدید، برای افزایش سرعت ساخت، صدور پروانه موقت در دستور کار قرار گرفت و برای این طرح‌ها از صدور پروانه موقت استفاده شد. ما همین طرح را برای نهضت ملی مسکن و نوسازی بافت فرسوده، نیز به دولت پیشنهاد کرده‌ایم تا برای افزایش سرعت ساخت، صدور پروانه موقت را برای واحدهای نهضت ملی اجرا کند.
در طرح نهضت ملی مسکن، ساخت 4 میلیون مسکن در برنامه است. برای ساخت این حجم انبوه مسکن، افزایش سرعت ساخت بسیار تعیین کننده است. کاهش صدور زمان پروانه‌های ساختمانی یکی از محورهای مهم افزایش سرعت ساخت در نهضت ملی مسکن است.