از این به بعد واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار آنها به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود

گروه اقتصادی/  روز 27 فروردین ماه سال جاری رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به تمام ادارات کل مالیاتی سراسر کشور، از معافیت  مالیاتی ورود هر نوع ارز به کشور خبرداد. بر اساس ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مصوبه نهادهای قانونی ذیربط مبنی بر معافیت مالیاتی واردات ارز اعم از اسکناس یا حواله از مبادی گمرکات اجرایی به کشور، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود. در بخشی از ابلاغیه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است که وزارت اقتصاد مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل شده و فعالان این حوزه نگرانی بابت مالیات آن نداشته باشند.
در شرایطی که همچنان تحریم‌های شدیدی علیه اقتصاد ایران و بخصوص مراودات بانکی با سایر کشورها وجود دارد، این بخشنامه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی در افزایش روند ورود ارز فیزیکی به کشور داشته باشد. هرچند در مهر ماه سال 1397، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در مصوبه‌ای محدودیت ورود ارز را لغو کرده بود، اما همچنان ورود ارز باید براساس مقررات بانک مرکزی و ضوابط مبارزه با پولشویی انجام می‌شد. علاوه‌ بر این، همواره فعالان اقتصادی بابت مالیات دغدغه‌های زیادی داشتند.
ضوابط ورود و خروج ارز همراه مسافر و رانندگان عبوری ابلاغ شد
بر اساس «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» که در 22 آبان 1395 از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده بود، ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج از کشور تا سقف 10هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکانپذیر و ورود ارز فیزیکی به‌صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10هزار دلار یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی بوده است.ولی با بخشنامه اخیر رئیس کل سازمان امورمالیاتی تمام نگرانی‌های فعالان اقتصادی بخصوص صادرکنندگان حل شد. این درحالی است که بخشی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را از طریق گمرکات وارد کشور می‌کنند که برداشتن تمام موانع و تسهیل آن می‌تواند به افزایش قابل توجه فرایند ورود ارز به کشور کمک کند.
همه نهادها هماهنگ شدند
در حوزه ارز با توجه به نهادها و دستگاه‌های ذیربط متعددی که فعال هستند، گاه ناهماهنگی میان آنها باعث می‌شد هدف قانونگذار محقق نشود. اما درسال‌جاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با هماهنگی هرچه بیشتر توانسته‌اند تمام موانع را از پیش پای ورود ارز بردارند. درهمین راستا، در نخستین روزهای سال‌جاری، گمرک ایران در بخشنامه‌ای به گمرک‌های اجرایی با اشاره به دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام همراه مسافر که در آذرماه سال ۱۳۹۹ صادر شده بود، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی در مورد تشخیص ظن پولشویی که برعهده گمرک گذاشته شده، برخی شاخص‌ها به‌عنوان مصادیق پولشویی را اعلام کرد. این بخشنامه در حالی صادر شده که در سال ۱۳۹۷ و با توجه به شرایط ارزی و محدودیت‌هایی که وجود داشت، طی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت، شرایط ورود ارز تسهیل شد؛ به طوری که مقرر شد ورود ارز به‌صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت و مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی و مقررات مبارزه با پولشویی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز باشد. بخشنامه‌ای از نگاه کارشناسان که در راه ورود بدون محدودیت ارز به کشور مانع ایجاد می‌کرد. این در حالی است که در ادامه، همتی- رئیس کل وقت بانک مرکزی- طی مکاتبه‌ای با وزارت کشور خواسته بود تا دستور لازم به مراجع ذیربط جهت تسهیل ورود ارز و طلا توسط بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شود که ظاهراً بعد از آن به نیروی انتظامی اعلام شد که واردات ارز بدون محدودیت صورت گیرد. اعلام این سیاست جهت عدم ممانعت از ورود ارز و تأکید بر اظهار ارز از سوی مسافر بود و بانک مرکزی بر ورود ارز بویژه اسکناس به کشور در شرایط تحریمی تأکید داشت و دستورالعمل ورود نامحدود ارز و طلا مصوب سران سه قوه، بار دیگر در سال گذشته تمدید شد.
اما رضا گلی مدیرکل مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران درگفت‌و‌گویی با ایسنا از لغو بخشنامه مربوطه در ۱۷ فروردین ماه خبرداد.این مقام مسئول در گمرک ایران در این رابطه گفت: بعد از آنکه گمرک بخشنامه را صادر کرد، بانک مرکزی در هفتم فروردین ماه در این خصوص طی مکاتبه‌ای با گمرک ایران، مواردی را اعلام کرد که لازم شد جهت روشن شدن وضعیت نحوه اجرای مصوبات مربوطه و دستورالعمل بانک مرکزی و چگونگی کنترل ارز همراه مسافر بدون محدودیت، هماهنگی لازم با بانک مرکزی انجام شود. بدین ترتیب، گمرک، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی برای اجرای تسهیل ورود ارز به کشور با هم هماهنگ شده‌اند.
 ورود ارز به کشور افزایش می‌یابد
درهمین خصوص کامران سلطانی‌زاده عضو کانون صرافان ایران در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره آثار معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور اعتقاد دارد که این بخشنامه باعث افزایش قابل توجه ورود ارز به کشور خواهد شد. وی افزود: به طور طبیعی وقتی دولت مالیات هر کالایی را حذف کند باعث می‌شود هزینه فعالان آن حوزه کاهش یابد و درنتیجه واردات آن رشد خواهد کرد که درخصوص ارز فیزیکی نیز همین اتفاق خواهد افتاد. به گفته وی، پیش از این فعالان اقتصادی درخصوص اعمال مالیات بر ارز‌های وارد شده به کشور نگرانی داشتند چرا که اگر 20 تا 25 درصد مالیات به ارز وارد شده به کشور اعمال می‌شد، بشدت روی سودآوری فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذاشت.
این کارشناس بازار ارز، با اشاره به اینکه همچنان بانک‌های ایرانی به سوئیفت دسترسی ندارند و مراودات شبکه بانکی کشور با خارج به‌دلیل تحریم محدود است، گفت: معافیت مالیاتی ورود اسکناس ارز به کشور می‌تواند واردات اسکناس ارز به کشور را تسهیل کند. وی توضیح داد: هم اکنون صادرات قابل توجهی به کشورهای خارجی بخصوص همسایه صورت می‌گیرد که ممکن است بازگشت ارزحاصل از آن از طریق شبکه بانکی مشکل یا زمانبر باشد، اما بازشدن این راه کمک زیادی به صادرکنندگان می‌کند. عضوکانون صرافان ایران همچنین اظهارکرد: این اقدام باعث افزایش بیشتر عرضه ارز در کشور خواهد شد چرا که بخشی از صادرکنندگان می‌توانند تعهدات ارزی خود را از این طریق ایفا کنند. سلطانی‌زاده تأکید کرد: با وجود این قانون اصلاح شده مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی ابلاغ شده است نیاز به تشریح و توضیح بیشتری دارد تا هیچ ابهامی برای فعالان اقتصادی باقی نماند.
 پایان انتظار در بازار ارز
عضو کانون صرافان ایران درپاسخ به این پرسش که وضعیت بازار ارز چگونه است، گفت: درمجموع فعالان اقتصادی طی هفته‌های گذشته عمدتاً به‌دلیل ابهام در آینده مذاکرات وین ترجیح می‌دادند که برای خرید یا فروش ارز دست نگه دارند. وی اضافه کرد: این درحالی است که طی روزهای اخیر شاهد افزایش خرید نسبت به فروش ارز هستیم که نشان دهنده آغاز فعالیت فعالان اقتصادی است. درواقع هم اکنون بازار ارز با بی‌اعتنایی به نتیجه مذاکرات کار خود را آغاز کرده است و خریداران ارز برای تأمین نیازهای خود اقدام کرده‌اند.

بانک مرکزی به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط «دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱» را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک در تداوم تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ را به بانک‌ها ابلاغ کرد. در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت بیشتر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی قرار دهند و با وجود محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال‌جاری میسر شود.

شناسایی ۱۲ هزار واحد مسکونی لوکس مشمول مالیات

مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: تاکنون بیش از ۱۲ هزار واحد مسکونی و باغ‌ویلاهای گران قیمت، مشمول مالیات شناسایی شده است. به گزارش سازمان امور مالیاتی جهانگیر رحیمی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون در خصوص واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت، سند تحلیل مشخصات کارکردی سامانه محاسبه مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران قیمت موضوع بند (خ) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در سازمان امور مالیاتی پیاده‌سازی و اجرا شده است. وی با بیان اینکه گواهی‌های صادره ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم و اطلاعات مبایعه نامه‌های اخذ شده از اتاق اصناف ایران وفق صدر ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم از حیث روایی و قابلیت استناد جهت صدور برگ مطالبه مورد بهره‌برداری قرار گرفت، تصریح کرد: تعداد ۱۲۰۹۸ مورد از واحدهای مسکونی مشمول مالیات شناسایی شده و به مؤدیان مشمول پیامک ارسال شده است.

پرداخت ۶۰ میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس
مدیرکل طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی همچنین اعلام کرد: از محل شناسایی خودروهای لوکس مربوط به سال گذشته تا کنون حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مالیات وصول شده است. رحیمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اخذ مالیات از خودروهای لوکس اظهار کرد: تاکنون صاحبان خودروهای لوکس شناسایی شده در سال گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده‌اند. از آنجا که مالیات خودروهای لوکس برای سال‌ جاری نیز تعیین شده است، اطلاعات سال ۱۴۰۱ ملاک قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه خودروهای لوکس برای ابتدای امسال احصا شده‌اند و ناجا باید اطلاعات آنها را به سازمان امور مالیاتی بدهد، گفت: با دریافت اطلاعات خودروهای لوکس مربوط به سال‌ جاری، ممکن است که خودروهای مشمول در سال ۱۴۰۰، امسال مشمول این مالیات نشوند. مدیر کل طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی افزود: امسال برای اخذ مالیات از خودروهای لوکس، مجموع ارزش ملاک نیست و همه خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول مالیات خواهد بود. ممکن است که فردی ۱۰ تا خودروی بالای یک میلیارد تومان داشته باشد، ارزش تمام این خودروها جمع می‌شود و به فرد مشمول مالیات اعلام خواهد شد.


صادرات ۹۱۵ میلیون دلاری پسته به ۷۵ کشور

سخنگوی گمرک گفت: ۱۳۵ هزار و ۳۲۲ تن انواع پسته، به ارزش ۹۱۴ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۸۲۶ دلار، در سال ۱۴۰۰ به ۷۵کشور صادر شد. به گزارش ایلنا، سید روح اله لطیفی، اظهار داشت: از مجموع صادرات135هزار و 322 تنی پسته در سال قبل، 115هزار و 557تن آن، «پسته تازه با پوست» بود که ارزش آن 696میلیون و 43هزار و 124دلار به ثبت رسیده است. وی افزود: پنج کشور اول خرید پسته‌های صادراتی با پوست به ترتیب چین با خرید 199میلیون دلار، هند با 85میلیون دلار، روسیه با 53میلیون دلار، عراق با 50میلیون دلار و قرقیزستان با 45میلیون دلار بودند. سخنگوی گمرک درخصوص صادرات پسته‌های بدون پوست گفت: صادرات انواع «پسته بدون پوست» نیز بیش از 19هزار و 336تن و به ارزش 215میلیون و 879هزار و 22دلار بود که کشورهای آلمان با خرید 50میلیون دلار، هند 44میلیون دلار، امارات 29میلیون دلار، عراق 25 میلیون دلار و ترکیه 13میلیون دلار، پنج مقصد صادرات این نوع پسته ایرانی بودند. وی درخصوص میزان صادرات سایر پسته‌ها توضیح داد: 429تن سایر پسته‌ها به ارزش دو میلیون و 505هزار و 680 دلار نیز در این مدت صادر شد. لطیفی در پایان گفت: به‌دلیل خشکسالی و آسیب به محصول پسته، کاهش تولید این محصول در سال گذشته و ورود پسته سایر کشورها به بازارهای جهانی، متأسفانه صادرات انواع پسته در سال 1400نسبت به سال 1399کاهش 33درصدی را در وزن و ارزش به همراه داشته است.