گروه اقتصادی/  روز 27 فروردین ماه سال جاری رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به تمام ادارات کل مالیاتی سراسر کشور، از معافیت ورود هر نوع ارز به کشور خبرداد. بر اساس ابلاغ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، طبق مصوبه نهادهای قانونی ذیربط مبنی بر معافیت مالیاتی واردات ارز اعم از اسکناس یا حواله از مبادی گمرکات اجرایی به کشور، واردکننده ارز به کشور به هر میزان اسکناسی که وارد کشور کند، در صورت اظهار به گمرک، از مالیات معاف خواهد بود.  در بخشی از ابلاغیه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است که وزارت اقتصاد مکلف شده ترتیبی اتخاذ کند تا واردات ارز و اسکناس خارجی به کشور تسهیل شده و فعالان این حوزه نگرانی بابت مالیات آن نداشته باشند. در شرایطی که همچنان تحریم‌های شدیدی علیه اقتصاد ایران و بخصوص مراودات بانکی با سایر کشورها وجود دارد، این بخشنامه می‌تواند تأثیر بسیار مثبتی در افزایش روند ورود ارز فیزیکی به کشور داشته باشد.
صفحه 8 را بخوانید

گروه اقتصادی / عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، بار دیگر در حساب اینستاگرامی خود عملکرد دولت سیزدهم را نقد کرد. وی در این اظهارنظر جالب، اقدام دولت سیزدهم برای تسویه 54 هزار میلیارد تومان تنخواه دولت قبل از بانک مرکزی را یک عملیات حسابداری و غیرقابل تقدیر خوانده است. درحالی این کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری - که ازقضا خود سال‌ها مسئولیت هدایت سیاست‌های پولی و مقابله با تورم را برعهده داشته است- تسویه 54 هزار میلیارد تومان از استقراض دولت گذشته را اقدامی حسابداری اعلام کرده است که خود بارها از تأثیر منفی بدهی‌های دولت و استقراض از بانک مرکزی بر متغیرهای اعتباری انتقاد کرده بود. اما اکنون همتی با تکیه زدن بر مسند یک منتقد، به‌راحتی علاوه بر زیرپاگذاشتن گفته‌های قبلی خود، روی برخی از اصول مسلم هم پا گذاشته است.
از سوی دیگر براساس پست جدید همتی، تسویه تنخواه 54 هزارمیلیارد تومانی به روش غیرریالی ازسوی دولت سیزدهم انجام شده و آثار منفی به همراه داشته است. اما درکنار شواهد موجود توضیحات وزیر اموراقتصادی و دارایی دولت سیزدهم نیز نشان می‌دهد که تسویه تنخواه مربوطه از محل افزایش درآمدهای نفتی و غیرنفتی دولت میسر شده است و برخلاف سال‌های گذشته که تنخواه‌های دریافتی با تأخیر طولانی تسویه و گاه از مابه‌التفاوت ارز برای این کار بهره برده می‌شد، در دولت سیزدهم افزایش درآمدهای پایدار در بودجه جای استقراض را گرفته است. طبق گفته‌های احسان خاندوزی با توجه به وصولی بیش از صددرصدی نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای درآمدهای مالیاتی، می‌توان گفت، شاهد استمرار کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و کاهش آسیب‌پذیری از این محل بوده‌ایم. وزیر اقتصاد همچنین با اعلام واریز بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان درآمدهای صادرات نفت خام و میعانات به خزانه در سال ۱۴۰۰ و مقایسه آن با رقم ۱۷ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۳۹۹، آن را نشانه‌ای از این دانست که در شرایط سخت تحریم هم می‌توان از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و همت مدیریت جهادی برای جهش صادرات استفاده کرد. خاندوزی با اشاره به اینکه صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶ درصد افزایش ارزش یورویی و دلاری نشان داده است، گفت: بنابراین، صرفاً شاهد افزایش صادرات نفتی نبوده‌ایم بلکه حجم تجارت خارجی کشور حتی بدون لحاظ نفت به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ بالغ شد.
واقعیت آن است که کسی هر از گاه سعی می‌کند تا از نگاه یک کارشناس عملکرد دولت سیزدهم را زیر سؤال ببرد که دوران مدیریت او بر بانک مرکزی یکی از بدترین دوره‌های نهاد ناظر بازار پول بوده است. تنها نگاهی به عملکرد بودجه سال 1399 که همتی درآن سال زمام امور ساختمان لاجوردی میرداماد را در دست داشت نشان می‌دهد که وی به هیچ یک از حرف‌هایی که هم‌اکنون خطاب به دولت سیزدهم می‌زند، اعتقاد نداشته است، چرا که دراین سال و البته سال‌های قبل ازآن به انحای مختلف درهای بانک مرکزی برای پرداخت و تزریق پول داغ به اقتصاد را بازگذاشته بود که نتیجه آن در رکوردشکنی نقدینگی، پایه پولی و درنهایت نرخ تورم نمود پیدا کرد.
براساس گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس از عملکرد بودجه سال 1399، کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی درسال 1399 که تنها 9/2 درصد ازعملکرد منابع عمومی دولت را به خود اختصاص داده باعث شده است حدود 35 هزارمیلیارد تومان با مجوز ستاد مقابله با تحریم از محل استقراض از بانک مرکزی (به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت بدون ارز در دسترس، حدود 5/22 هزارمیلیارد تومان و تحویل اسناد خزانه اسلامی به بانک مرکزی حدود 5/12 هزارمیلیارد تومان) انجام شده است.
علاوه براین طبق این گزارش، در چند سال اخیر با درخواست دولت وقت بخشی ازسهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی به عنوان قرض، صرف بودجه دولت شده است و در سال 1399 نیز، 16 واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی ( مابه التفاوت 20 درصد و 36 درصد) از درآمدهای نفتی صرف مخارج بودجه‌ای شده است. همچنین برداشت 2 میلیارد و 700 میلیون یورو از صندوق طبق تبصره «4» قانون بودجه سال 1399 که ماهیت استقراض داشته دراین سال استفاده شده است. از آنجایی که دسترسی به منابع ارزی صندوق توسعه ملی با محدودیت‌هایی همراه است به نظر می‌رسد درنتیجه برداشت‌های دولت از صندوق توسعه ملی در سال 1399 نیز همانند سال 1398 به پایه پولی کشورافزوده شده است.
بررسی تغییرات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال 1399 نشان می‌دهد که این ردیف نسبت به سال 1398 به میزان 123 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. دولت در سال 1399 حدود 11 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد که بخشی از آن از محل ذخایر بانک مرکزی بوده است. از آنجایی که در سال 1399 ارز جدیدی به دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اضافه نشده، می‌توان دریافت که خرید ارز از سامانه نیما توسط بانک مرکزی برای جبران ذخایر منجر به افزایش رقم ریالی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی شده است. درواقع بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را با نرخ 4200 به ازای هر دلار به فروش رسانده و برای جایگزین کردن آن، دلار با نرخ سامانه نیما از بازار خریداری کرده است. لذا به نظر می‌رسد در نتیجه این عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت در سال 1399 حدود 123 هزار میلیارد تومان به پایه پولی بانک مرکزی افزوده شده است. همان‌طور که گزارش مرکزپژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تنها درسال 1399 از ناحیه عدم اجرای احتیاط‌های لازم از سوی بانک مرکزی، ضربات سنگینی بر اقتصاد ایران وارد شده است.
به عملکرد خود نگاه کن
نگاهی به عملکرد عبدالناصر همتی رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حاکی از ثبت رکوردهای متعددی در نزول و افت شاخص‌های مختلف است. یکی از این رکوردها رشد شدید بدهی دولت به بانک مرکزی است. براساس نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1399 بدهی دولت به بانک مرکزی معادل 115 هزار و 220 میلیارد تومان است که نسبت به سال 98 رشد کم‌ سابقه 50،8 درصدی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر دولت در سال 1399 معادل 38 هزار و 790 میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کرده و با احتساب ضریب فزاینده 7،5 بیش از 290 هزارمیلیارد تومان به حجم نقدینگی از این محل افزوده است. این رشد 50،8 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در شرایطی بود که بارها و بارها فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و حمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در ماه‌های ابتدایی سال 1400، از مدیریت و تأمین بودجه سال 99 بدون استقراض از بانک مرکزی خبر می‌دادند. یکی از بزرگ‌ترین خساراتی که اقتصاد ایران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ ۹ هزار و ۱۵۵ تومان در سوم مرداد سال ۹۷ تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی و با نرخ نزدیک به ۲۵ هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس کل بعدی بانک مرکزی شد. این رکورد تاریخی هم در دوره مدیریت عبدالناصرهمتی بربانک مرکزی به ثبت رسید که باعث افت بیش از ۱۱۰ درصدی ارزش پول ملی در آن مقطع شد. همتی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی هم بدترین عملکرد را از خودش به جا گذاشته به شکلی که به اذعان کارشناسان بانک مرکزی در دوره همتی بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به ۴۶۱ هزارمیلیارد تومان رسیده است. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی استخراج کرده، از حدود ۴۲۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از ۵۴ درصد آن، معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست همتی ایجاد شده است.

تحلیل
کاهش ۱۱ واحد درصدی پایه پولی در دولت سیزدهم

بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که پس از افزایش ۴۲,۶ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص با ۱۱,۲ واحد درصد کاهش در اسفندماه به ۳۱,۴ درصد رسید. رشد پایه پولی در یک سال پایانی دولت روحانی به بالاترین رقم رسید به گونه‌ای که در ۱۲ ماه منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ این شاخص ۴۲,۶ درصد بود که بالاترین رقم در یک دهه اخیر محسوب می‌شد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تأکید آن بر عدم استقراض از بانک مرکزی، سرعت رشد پایه پولی کنترل شد و مردادماه ۱۴۰۰ کاهش نیم درصدی نسبت به تیرماه و شهریورماه نیز کاهش ۲,۶ درصد نسبت به مردادماه داشت. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی به عنوان مرجع اعلام آمار اقتصادی، سیر نزولی رشد پایه پولی در نخستین فصل پاییز فعالیت دولت سیزدهم تکرار شد. براین اساس پایه پولی به ترتیب در ماه‌های مهر، آبان و آذر برابر ۳۶,۴ درصد، ۳۵,۸ درصد و ۳۷,۸ درصد بود. با گذشت حدود 8ماه از عمر دولت کنونی و اجرای سیاست‌های مناسب در کنترل پایه پولی، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به دی‌ماه ۳۵,۵ درصد، در بهمن‌ماه ۳۳,۲ درصد بود و در اسفند سال گذشته به ۳۱,۴ درصد رسید. براساس این گزارش، روند رشد پایه پولی که در تیرماه ۱۴۰۰ مصادف با آخرین آمار اعلامی فعالیت دولت قبل به ۴۲,۶ درصد رسیده بود با ۱۱,۲ واحد درصد کاهش به ۳۱,۴ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید.

مهدی سرمست
کارشناس مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس
شرایط تحریمی حاکم بر کشور بر میزان درآمدهای ارزی تأثیرگذار است. اصولاً به دلیل محدودیت‌های ارزی ناشی از صادرات کالاها و خدمات نیاز داریم سیاست‌هایی را اتخاذ کنیم تا در بیشینه حالت ممکن درآمدهای ارزی به کشور بازگردانده شود. همچنین میزان درآمدهای ارزی آنقدر کم است که باید مدیریت شود. در گذشته درآمدهای  ارزی بالا بود و محدودیتی در این زمینه نداشتیم که نیاز به اعمال سیاست‌های تشویقی یا تنبیهی باشد تا شرکت‌ها درآمد ارزی خود را به کشور وارد کنند اما در حال حاضر کشور نیاز به ارز دارد. بانک مرکزی هم برای کنترل نرخ ارز نیاز دارد با اجرای برنامه‌های تشویقی و تنبیهی تلاش کند درآمدهای ارزی به کشور منتقل شود. در همین راستا مصوبه معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور نوعی مشوق مالیاتی محسوب می‌‌شود. با این توضیح که اگر کسی ارز وارد کشور کرد مشمول حقوق ورودی و گمرکی و مالیات نمی‌شود.
ادامه در صفحه 12

سید امیر سیاح
رئیس مرکز بهبود کسب‌ وکار وزارت اقتصاد
همواره یکی از مهم‌ترین مشکلات جوانان کشور مسأله اشتغال است که با فرایند دشوار صدور مجوزها در حوزه کسب و کار پیچیده‌تر هم شده بود. بخشی از دشواری‌های صدور مجوزهای کسب و کار از آنجا ناشی می‌‌شود که اقتصاد ایران بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خود را با شرایط جدید تطبیق نداد و همچنان رویکردهایی همسو با شرایط قبل از ابلاغ سیاست‌های اصل 44 داشت.
دستگاه‌های اجرایی نیز برای بخش خصوصی این حق را قائل نشدند که به‌راحتی بتوانند وارد بازارها شوند و تجارت کنند، به همین دلیل هم شرایط صدور مجوز در بسیاری از کسب و کارها بشدت دشوار بود.
ادامه در صفحه 12