مطابق با آخرین محاسبات حدود 8 درصد ریزگردهای کشور  منشأ داخلی دارد که اکنون به سبب کاهش منابع آبی در حال افزایش به 20 درصد است

گروه اقتصادی  / با سپری شدن 210 روز از سال آبی 1401-1400، تا 31 فروردین سال‌جاری، میزان بارندگی در کشور بر اساس شبکه ایستگاه‌های باران‌سنجی مبنای وزارت نیرو، به 8/163 میلیمتر رسیده که نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (3/209 میلیمتر) 22 درصد کاهش داشته است. به این معنی که امسال هم شرایط آبی کشور چندان مطلوب نیست و به همین خاطر است که حدود نیمی از سدهای کشور اکنون خالی است.
به گزارش «ایران»، براساس آمار به دست آمده، میزان کل حجم آب موجود مخازن سدهای کشور در حال حاضر 29.6 میلیارد مترمکعب است که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته، 11 درصد کاهش نشان می‌دهد. ظرفیت کل مخازن سدها 50.5 میلیارد مترمکعب است و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر 52 درصد است. از طرفی بارش دریافتی در پهنه کشور، دارای توزیع مکانی مناسب نیست، به طوری که تا دیروز، ایلام با 53 درصد کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت بدترین شرایط را داشته است. استان‌های کرمانشاه، سمنان، یزد، خوزستان، خراسان رضوی، اصفهان، فارس و همدان نیز از نظر بارش شرایط نامطلوبی دارند. استان تهران نیز 30 درصد کاهش نسبت به بلندمدت را تجربه می‌کند.
اما داستان کم آبی ایران به همین ارقام خلاصه نمی‌شود و علاوه بر پراکنش نامتوازن بارش، با بحران کسری مخازن آب زیرزمینی که نتیجه سال‌ها سوءمدیریت در بهره‌برداری این منابع است نیز مواجه‌ایم. مسأله‌ای که با یک بارش و حتی چند بارش حل نمی‌شود و بحرانی بودن شرایط منابع را هم می‌توان از شدت ریزگردهای اخیر درک کرد.
136 میلیارد مترمکعب کسری تجمعی آبخوان‌های کشور
درخصوص وضعیت منابع آب زیرزمینی اطلاعات به دست آمده نشان می‌دهد که آبخوان‌های آبرفتی کشور تا پایان سال آبی
1400-99 دارای متوسط کسری مخزن سالانه 7، 4 میلیارد مترمکعب بوده‌اند که این میزان در سال آبی گذشته، با توجه به کمبود بارش و شرایط خشکسالی، حدود 7میلیارد مترمکعب بوده است. در همین حال میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور بالغ بر 136میلیارد مترمکعب است که نشان‌دهنده بدمصرفی ما از این منابع را نشان می‌دهد. به‌طوری که اگر مصرف از همین امروز اصلاح و سازگار با شرایط موجود شود، 20 سال زمان لازم است که این حجم از کسری آبخوان‌ها جبران شود. ضمن آنکه با مرگ آبخوان دیگر شرایط احیای آن وجود نخواهد داشت.
27 میلیارد مترمکعب کاهش آب تجدیدشونده کشور
در یک نگاه کلی‌تر، میزان منابع آب تجدیدشونده کشور، حدود 103میلیارد مترمکعب است که 59 میلیارد مترمکعب آن را آب‌های سطحی و 44 میلیارد مترمکعب آن را آب‌های زیرزمینی تشکیل می‌دهد. با ملاحظه روند میزان منابع آب تجدیدشونده مشخص می‌شود که این منابع، منبعث از کاهش مستمر بارش‌ها طی سال‌های آماری دچار کاهش شده‌اند به نحوی که از 130میلیارد مترمکعب در سال 1373 به 103میلیارد مترمکعب در سال 1399 رسیده است. این یعنی افول منابع آبی کشور طی سال‌های اخیر که ادامه یافتن این شرایط ایران را بحران‌زده خواهد کرد.
در این باره هدایت فهمی، کارشناس ارشد منابع آب به «ایران» می‌گوید: «ریزگردهای اخیر یک زنگ هشدار جدی بود که به صدا درآمد. اگرچه منشأ آن خارجی اعلام شد اما عواقب کم‌آبی است. اگر این روندی را که تاکنون در مدیریت سرزمینی و حکمرانی منابع طبیعی از آب گرفته تا محیط زیست داشته‌ایم، ادامه دهیم؛ با توجه به تغییر اقلیم و مشکلات حدی، دچار یک بحران عظیم در سال‌های آتی خواهیم شد. حتی در برخی از مناطق با کوچ تمدن مواجه می‌شویم. این برای کشور ما خطرناک‌تر از هر بحرانی است و باید به این توجه کرد. این خطر جدی است و سیاه نمایی کارشناسان نیست. کم آبی ایران را تهدید می‌کند و برای مدیریت منابع و سازگاری با وضع موجود باید هرچه سریع‌تر اقداماتی انجام داد.»
روند کلی ایران رو به خشک‌تر شدن است
کارشناسان بر این باورند که از این پس هر بارشی که در هر نقطه از ایران می‌آید اگرچه مهم و حیاتی است اما جبران کننده کسری تجمعی منابع آبی نیست. بویژه در خصوص منابع آب زیرزمینی که اگرچه دیده نمی‌شود، اما پس‌انداز روزهای سخت‌تر است.
در این باره، فهمی اذعان می‌کند: «مدت‌هاست که بحران آب در ایران شکل گرفته و شرایط موجود نتیجه سوءمدیریت یک یا دو سال اخیر نیست. از این پس نیز حتی اگر سالی «تر» رقم بخورد، این ترسالی موقتی خواهد بود و روند کلی و گرایش مسلط رو به خشکی است. مسأله‌ای که همراه با تغییرات جدی یعنی گرمای شدید و کاهش بارش‌ها در کنار وقوع سیلاب‌ها خواهد بود و تخریب را به همراه خواهد داشت. در همین حال، ریزگردها نیز تشدید می‌شود. مگر آنکه هرچه سریع‌تر حکمرانی آب را با تکیه بر رویکرد سازگاری و اصلاح وضع موجود همسو کنیم.»
او ادامه می‌دهد: «رقمی که در خصوص روند خشک شدن ایران اعلام شده بسیار بالاست. گفته می‌شود که حدود 32 میلیون هکتار از اراضی کشور در معرض بیابانی شدن هستند و بیابان زایی در کشور وضعیت خطرناکی دارد. در همین حال، 7 میلیون هکتار از این بیابان‌ها می‌توانند کانون‌های منشأ ریزگرد باشند؛ این یعنی تشدید خطر انتشار ریزگرد.»
2.5 میلیارد تن در سال فرسایش خاک در ایران
فهمی با اشاره به اینکه ایران رتبه نخست فرسایش خاک را در جهان به خود اختصاص می‌دهد، می‌گوید: «2.5 میلیارد تن در سال فرسایش خاک در کشور ما رقم می‌خورد و این به سبب بهره‌برداری نادرست منابع موجود و همینطور روند کاهش بارش‌ها در کشور است. به همین خاطر، ایران با 15 تن در هکتار فرسایش خاک، بالاترین میزان فرسایش در جهان را به خود اختصاص می‌دهد. این مسأله باعث شده که منشأ داخلی ریزگردها از 8 به 20 درصد برسد. کاهش آب زیرزمینی، افت رطوبت خاک و از بین رفتن پوشش گیاهی در بسیاری از مناطق ایران باعث شده که در داخل کشور نیز منشأ ریزگرد شکل بگیرد. درست است که منشأ اصلی ریزگرد‌های اخیر از خارج کشور بود اما مخاطره ریزگردهای داخلی را نیز باید جدی گرفت.»
فهمی با اشاره به اینکه بحث ریزگردها مدت‌هاست که در ایران مطرح است، می‌گوید: «مطابق با آخرین محاسبات حدود 8 درصد این ریزگردها منشأ داخلی داشته که اکنون در حال افزایش به 20 درصد است. منشأ این ریزگردها 65 درصد از عراق، 16 درصد از سوریه، 9 درصد از عربستان و 2 درصد از اردن تشخیص داده می‌شود. 244 کانون گردوغبار در کشورهای همسایه داریم و تا 25 استان کشور را در برخی از مواقع این ریزگردها درگیر می‌کنند. عراق بیشترین سهم را دارد و سدهایی مانند ایلیسو و آتاتورک که به صورت آبشاری و دنبال هم در ترکیه ساخته شده باعث شده این بحران را از سمت عراق تشدید کند. اما فراتر از مذاکره با کشورهای همجوار نباید منشأ داخلی ریزگردها و فرسایش خاک را نادیده گرفت.»
300 شهر امسال در تنش آبی
تنش آبی مسأله‌ای است که دولت سیزدهم به دنبال رفع آن است اما امسال با توجه به اینکه در برخی از نقاط تا 50 درصد کاهش بارش داشته‌ایم، پیش‌بینی می‌شود که 300 تا 350 شهر وارد تنش آبی و در تأمین آب با مشکل جدی مواجه شوند.
فهمی با اشاره به مسأله تنش آبی شهرهای کشور می‌گوید: «در شهرهایی مانند تهران اگر این وضعیت کمبود بارش‌ها و مصارف صعودی ادامه داشته باشد، وضعیت شکننده می‌شود. بنابراین حتماً باید با همکاری مردم و مدیریت صحیح مصرف اقداماتی در جهت کاهش تنش انجام گیرد.» او ادامه می‌دهد: «معمولاً در شهرهایی که آب شرب سطحی تأمین می‌شود در شرایط کم آبی و نبود آب سطحی از آب زیرزمینی تأمین انجام می‌شود و با توجه به اینکه 410 آبخوان کشور از 609 آبخوان دچار کسری و کمبود حجم ذخیره هستند، این مسأله فشار مضاعفی را به آبخوان‌ها وارد می‌کند. لذا مردم باید در حفاظت از منابع موجود مشارکت کنند و دولت علاوه بر آگاه‌سازی وظیفه دارد که قوانین و ساختارهای تشویقی و تنبیهی برای این مسأله طراحی کند.»
او در پایان مکانیزم اقتصادی، استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف و سیاست‌ها و قوانین بویژه سیاست‌های تشویقی را یک امر مهم می‌داند که باید به آن توجه بیشتری شود.

مصارف آب و میزان بهره وری بخش های مصرفی

گفتنی است، از نظر مصارف، بر اساس آخرین اطلاعات موجود، میزان مصارف آب در کشور حدود 92، 7میلیارد مترمکعب است که 82میلیارد آن مربوط به بخش کشاورزی، 8، 3 مربوط به بخش شرب و 2،4 مربوط به بخش صنعت است. لذا بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب در کشور، همانند آنچه که در سطح کشورهای در حال توسعه نیز وقوع یافته، بخش کشاورزی است و ضروری است که اقدامات مربوط به ارتقای بهره‌وری مصرف آب و نیز کاهش مصرف در این بخش با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد. در حال حاضر کشور ما از منظر سطح اراضی آبی، در رتبه پنجم در دنیا قرار دارد (بین 3، 8 تا 6، 8 میلیون هکتار) که به هیچ‌وجه این سطح از اراضی آبی با اقلیم کشور ما هماهنگی ندارد. الگوی کشت مناطق مختلف کشور نیز در اغلب موارد در تطابق با شرایط اقلیمی و میزان آب دراختیار نبوده و ضروری است الگوی بهینه کشت در تناسب با شرایط اقلیمی (از جمله میزان آب قابل برنامه‌ریزی بخش کشاورزی)، خاک و مزیت نسبی و سایر عوامل تدوین و به اجرا گذاشته شود. در همین حال مبتنی بر میزان آب قابل برنامه‌ریزی ابلاغی توسط وزارت نیرو، مصرف آب در کشاورزی باید حدود 15میلیارد مترمکعب کاهش یافته و از 82میلیارد مترمکعب به 67میلیارد مترمکعب برسد. تحت این شرایط و با توجه به میزان نیاز خالص آبی گیاهان تحت کشت در کشور، میزان راندمان آبیاری نیز رقم مناسبی خواهد بود.

گروه اقتصادی /  نگرانی‌ها نسبت به ادامه کاهش عرضه نفت از سوی روسیه و لیبی، باعث افزایش قیمت نفت در هفته جاری شد. به‌طوری که قیمت نفت خام روز گذشته به 108 دلار در بشکه رسید و به نظر می‌رسد که این روند همچنان ادامه‌دار باشد. چراکه تحریم‌های غرب علیه روسیه سبب شده که ناتوانی اوپک‌پلاس به پایبندی به تعهدهایش در توافق تعدیل تولید در ماه مارس بیشتر شود. روسیه یکی از اعضای این ائتلاف است. در این‌باره رویترز می‌نویسد گزارش سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (ائتلاف اوپک‌پلاس) نشان داد کاهش تولید روسیه در پی اعمال تحریم‌های غرب سبب شد عرضه نفت اوپک پلاس در ماه مارس یک میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در روز کمتر از اهداف تولید این ائتلاف باشد.
بر‌اساس این گزارش، عرضه نفت روسیه در ماه مارس ۱۰ میلیون و ۱۸ هزار بشکه در روز بود که حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز کمتر از هدف تولید این کشور است. سطح پایبندی اوپک‌پلاس به توافق تعدیل عرضه در ماه مارس افزایش یافت و به ۱۵۷ درصد - بالاترین رقم از زمان اجرای محدودیت عرضه تاریخی این ائتلاف در ماه مه سال ۲۰۲۰ - رسید. این رقم در ماه فوریه ۱۳۲ درصد بود. وزیران نفت و انرژی اوپک‌پلاس ماه گذشته میلادی با افزایش تولید به مقدار ۴۳۲ هزار بشکه در روز برای ماه مه موافقت کردند و فشار مصرف‌کنندگان بزرگ برای افزایش بیشتر تولید را نادیده گرفتند.
در حالی که اوپک‌پلاس سرگرم تسهیل محدودیت عرضه‌ای است که در اوج بحران شیوع ویروس کووید-۱۹ به اجرا گذاشته بود، تولیدکنندگان پرشمار این گروه بویژه کشورهای غرب آفریقا با سرمایه‌گذاری اندک در ظرفیت جدید تولید و مهاجرت شرکت‌های بین‌المللی انرژی کلنجار می‌روند و قادر به افزایش تولید نیستند.
در حالی که این ائتلاف در حال تعدیل کاهش تولید خود است، چند تولیدکننده از جمله کشورهای آفریقای غربی که با سرمایه‌گذاری ناکافی و خروج شرکت‌های خارجی از این کشورها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، نتوانسته‌اند به اندازه سهمیه خود نفت تولید کنند.
اوپک‌پلاس در نشست ماه گذشته خود، آژانس بین‌المللی انرژی را از فهرست منابع ثانویه خود کنار گذاشت و شرکت‌های مشاوره‌ای وود مکنزی و ریستاد انرژی را جایگزین کرد.
تحریم فوری روسیه نفت را به ۱۸۵ دلار می‌رساند
در همین حال بانک امریکایی جی پی مورگان پیش‌بینی کرد اگر اتحادیه اروپا ممنوعیت کامل علیه نفت روسیه اعمال کند، قیمت‌ها می‌تواند تا رکورد ۱۸۵ دلار در هر بشکه صعود کند.
به گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا سرگرم بحث و گفت‌و‌گو برای اعمال تحریم علیه نفت روسیه است اما اعضای این بلوک هنوز در خصوص ممنوعیت واردات انرژی روسیه به توافق نرسیده‌اند. آلمان که بزرگترین اقتصاد اروپاست، همچنان در برابر تحریم نفتی فوری مخالفت کرده و می‌گوید ممنوعیت نفت، آلمان و اروپا را به رکود عمیق خواهد کشاند. آلمان، مجارستان، اتریش و بعضی از اعضای اتحادیه اروپا همچنان در برابر تحریم فوری نفت روسیه مقاومت می‌کنند اما آلمان اوایل ماه میلادی جاری اعلام کرد ممکن است امسال به وابستگی به واردات نفت روسیه پایان دهد.
ناتاشا کانوا، مدیر استراتژی کالاهای جهانی جی پی مورگان به بلومبرگ گفت: اگر اتحادیه اروپا در ششمین بسته تحریم‌ها علیه روسیه بر سر حمله مسکو به اوکراین، تدابیرش را تشدید کرده و تصمیم بگیرد تحریم فوری کامل علیه نفت روسیه اجرا کند، در آن صورت قیمت نفت برنت ممکن است به میزان ۶۵ درصد افزایش پیدا کرده و به ۱۸۵ دلار در هر بشکه صعود کند. تحریم فوری کامل بیش از چهار میلیون بشکه در روز عرضه روسیه را از بازار حذف می‌کند و چین و هند قادر نخواهند بود این حجم نفت را خیلی زود جذب کنند. با این حال تحریم فوری اتحادیه اروپا، سناریوی پایه جی پی مورگان نیست و این بانک سرمایه‌گذاری کاهش ۲.۱ میلیون بشکه در روز عرضه روسیه به اروپا را پیش‌بینی می‌کند. اگر اتحادیه اروپا همان طور که واردات زغال سنگ روسیه را به صورت تدریجی قطع خواهد کرد، نفت روسیه را در ماه‌های آینده به صورت تدریجی حذف کند، روی قیمت های نفت تأثیر چندانی نخواهد گذاشت. مقامات اروپایی هفته گذشته به خبرگزاری فرانسه گفتند: تحریم اتحادیه اروپا علیه واردات نفت روسیه در دست بررسی قرار دارد اما تدوین و آماده‌سازی چنین ممنوعیتی احتمالاً چندین ماه زمان می‌برد.
هند از یک قطره نفت روسیه هم نگذشت!
اما برخی از مشتریان نفت روسیه حاضر نیستند که خرید این نفت را بویژه در شرایط کنونی که هم ارزان است و هم با پولی غیر از دلار و یورو قابل بازپرداخت است، متوقف کنند. برای مثال هند با وجود هشدارهای امریکا، خرید نفت روسیه را دو برابر کرده و همه گریدهای نفتی اصلی این تولیدکننده عضو اوپک پلاس را خریداری می‌کند.
مقامات پالایشگاهی و معامله‌گران هندی گفتند که پالایشگاه‌های دولتی هند اکنون در حال بررسی قراردادهای خصوصی به جای خرید از طریق مناقصه‌های عمومی هستند تا از قیمت‌های بهتری برخوردار شوند. این کشور محموله‌های نفت اورال در بنادر غربی روسیه تا محموله نادر نفت اسپو در خاوردور که معمولاً نفت مورد علاقه چینی‌هاست را خریداری کرده است.
دیدار بین سران دو کشور پس از اظهارات مستقیم یک مشاور اقتصادی ارشد بایدن برگزار شد. وی اوایل ماه میلادی جاری به هند درباره قرار گرفتن در کنار روسیه هشدار داده بود. جنگ تورم را شعله ور کرده و قیمت‌های پایه بازار جهانی به بالای ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود کرده است.
طبق آمار گردآوری شده از سوی بلومبرگ، هند از اواخر فوریه میلیون‌ها بشکه نفت اورال را در بازار معاملات نقدی خریداری کرده است و محموله اسپو در حال حاضر به سیکا در غرب این کشور راه پیدا کرده است. دریافت گرید نفتی خاوردور برای پالایشگاه‌های هندی کم‌سابقه محسوب می‌شود زیرا این محموله در کشتی‌های کوچکتر منتقل می‌شود و سفرهای نسبتاً طولانی دارند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست.
یک گرید نفتی مهم دیگری که از خاور دور روسیه صادر می‌شود، سوکول است که توسط پالایشگاه‌های دولتی خریداری می‌شوند. پالایشگاه‌های نفتی هندی هیچ‌گونه گرید نفتی روسیه را از طریق مناقصه‌های عمومی که ماه جاری برگزار شد، خریداری نکردند و قراردادهای خصوصی جذاب می‌شوند.
بر‌اساس گزارش بلومبرگ، نفت روسیه برای خریداران علاقه‌مند ممکن است ارزان‌تر هم شود. اتحادیه اروپا با فشار فزاینده برای ممنوعیت واردات نفت روسیه روبه‌رو است و تقاضای چین برای نفت به دلیل قرنطینه‌های کرونایی ضعیف شده است. امریکا و انگلیس هم متعهد شده‌اند واردات نفت روسیه را متوقف کنند.

مصرف برق کشور هر روز در حال افزایش است و لازم است که تمام بخش‌ها از خانگی تا تجاری و صنعتی مصرف خود را تا حد امکان مدیریت کنند. نگاهی به مصرف برق در بخش تجاری نشان می‌دهد که عمدتاً این مصارف در 3 بخش متمرکز بوده و با به‌کارگیری اصول مدیریت مصرف می‌توان ضمن حفظ پایداری شبکه به کاهش هزینه کمک کرد. آمارها نشان می‌دهد که بیش از 2 میلیون و 300 هزار واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که نیمی از آنها توزیعی، 16.6 درصد در بخش خدمات فنی، 15.4 خدمات و 18.8 درصد تولیدی هستند و تهران با 398 هزار و 585 واحد، میزبان بیشترین واحدهای تجاری و صنفی در کشور است. بنا بر آمارها بیش از 7 درصد از برق کشور در بخش تجاری به مصرف می‌رسد و در این میان اصناف روشنایی مانند لوستر، اصناف ویترینی که به تعداد زیاد از انواع لامپ و روشنایی استفاده می‌کنند مانند فروشگاه‌های بزرگ، جواهرفروشی‌ها، مراکز عرضه میوه و تره‌بار، بوتیک‌ها و همچنین اصناف یخچالی مانند رستوران‌ها و فروشندگان مواد غذایی بیشترین مصرف برق را دارند. در عین حال استفاده از سیستم‌های سرمایشی فصل مشترک تمامی واحدهای صنفی است که عمدتاً نیز سیستم‌های پرمصرفی چون اسپلیت و داکت اسپلیت را شامل می‌شود.
به گزارش وزارت نیرو، مصطفی نوری کارشناس مدیریت مصرف انرژی می‌گوید: در این باره باید توجه کرد استاندارد مصرف برق یک واحد صنفی چند لوکس (واحد شدت روشنایی) است، مثلاً در برخی واحدهای صنفی شاهد تعداد بالای واحدهای روشنایی هستیم و بسیاری نیز از لامپ‌های متال ‌هالید یا لامپ‌های مدادی پرمصرف استفاده می‌کنند. این کارشناس انرژی درباره سیستم‌های برودتی مورد استفاده توسط واحدهای تجاری نیز خاطرنشان می‌کند: توصیه ما این است که این واحدها سیستم‌های سرمایشی دارای اینورتر (تنظم خودکار دمای محیط) و دارای گرید بهینه مصرف انرژی (برچسب انرژِی) استفاده کنند، چرا که سیستم‌های دارای تنظیم خودکار دما مصرف برق را 25 تا 30 درصد کاهش می‌دهند. وی همچنین برای مصرف بهینه اصناف یخچالی معتقد است: استفاده از درب شیشه‌ای برای یخچال‌ها، میزان مصرف این سیستم‌ها را می‌تواند 15 تا 20 درصد کاهش دهد، وقتی از یخچال‌های رو باز استفاده می‌شود، کمپرسور یخچال باید برای تأمین سرمایش مورد نیاز دائم کار کند و همین مسأله سبب تولید گرما حتی در محیط می‌شود.

حذف امضاهای طلایی در صنعت نفت

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت، با ارسال نامه‌ای به اوجی وزیر نفت، از تلاش‌های وی و مجموعه‌های تحت تابعیت ایشان به‌دلیل «یکپارچه‌سازی و ساماندهی صدور مجوزهای ساخت جایگاه‌های سی‌ان‌جی و سوخت مایع در سطح کشور» تشکر و قدردانی کرد.
به گزارش وزارت نفت، متن این نامه بدین شرح است:«بدین‌وسیله از تلاش‌های همکاران جنابعالی خصوصاً از آقای جلیل سالاری مدیرعامل محترم شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و جناب آقای دکتر امید وطن‌خواه مدیر محترم فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت، در «یکپارچه‌سازی و ساماندهی صدور مجوز‌های ساخت جایگاه‌های سی‌ان‌جی و سوخت مایع در سطح کشور» قبل از موعد مقرر، به منظور شفاف‌سازی، حذف فرایند بوروکراسی در صدور مجوز و حذف امضاهای طلایی، تقدیر و تشکر می‌نماییم. با عنایت به اینکه این اقدامات در راستای شفاف‌سازی با محوریت مبارزه با فساد و پیاده‌سازی عملی شعار دولت مردمی است، بسیار شایسته خواهد بود از خدمات این بزرگواران و مجموعه دست‌اندرکاران، به نحو مطلوب تجلیل به‌عمل آید. امید است با اهتمام شما و سایر مدیران وزارت نفت، در شفاف‌سازی کارها، تسهیل در امور و مبارزه با فساد موفق باشیم.»
 
مناطق نفت‌خیز جنوب در بالاترین سطح آمادگی برای تولید نفت قرار دارند

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به اینکه تولید نفت در این شرکت نسبت به پیش از فعالیت دولت سیزدهم ۶۰۰ هزار بشکه افزایش یافته است گفت: مناطق نفت‌خیز جنوب در بالاترین سطح آمادگی برای انجام تولید نفت قرار دارند که فرایند آن بعد از رفع تحریم‌ها عملیاتی خواهد شد.
به گزارش ایرنا علیرضا دانشی اظهار داشت: اولین وظیفه ذاتی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب به عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده نفت کشور، تأمین نیازهای خوراک پالایشگاه‌ها و صادرات است.

‌دعوت از شرکت‌های روس برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، خوراک در دسترس برای توسعه صنعت پتروشیمی در ایران را مزیتی با اهمیت برشمرد و گفت: از شرکت‌های روس دعوت می‌کنم از فرصت‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران استفاده کنند.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مرتضی شاهمیرزایی در حاشیه بیست‌ویکمین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی روسیه برگزاری چنین رویدادهایی برای گسترش همکاری‌های ایران و روسیه را حائزاهمیت خواند.
وی به حدود 5هزار و 600کیلومتر سواحل در شمال و جنوب جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: وجود بنادر پرشمار در این سواحل، تبادل محصولات و فعالیت‌های صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و دیگر صنایع را برای کشور فراهم و آسان کرده است. مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: ایران دارای بیش از ۱۵۹میلیارد بشکه ذخایر نفتی و حدود ۳۳تریلیون مترمکعب ذخایر گازی است.
شاهمیرزایی با بیان اینکه هم‌اکنون روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز از مخازن گازی برداشت می‌شود و ظرفیت تولید نفت خام ایران حدود ۴میلیون بشکه است، گفت: بخشی از این تولیدات به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی ایران مصرف می‌شود.