عماد هلالات
پژوهشگر حوزه روابط بین‌الملل
با گذشت بیش از 5 ماه از انتخابات عراق، اختلاف در بیت شیعی بر سر تشکیل دولت همچنان ادامه دارد.  مقتدی صدر با دادن مهلت 40 روزه به گروه چهارچوب هماهنگی تا بعد از عید فطر برای تشکیل دولت، توپ را در زمین این گروه انداخته است. صدر با وجود تشکیل ائتلاف سه‌گانه با جریان تقدم محمد حلبوسی (ائتلاف اهل سنت) و حزب دموکرات مسعود بارزانی، بعد از دوبار حضور در پارلمان عراق، نتوانست اعضا را به حد نصاب برساند. برای تشکیل جلسه انتخاب رئیس جمهور، طبق استفساریه دادگاه فدرال براساس ماده 70 قانون اساسی این کشور، نیاز به حضور 220 نماینده از 329 نماینده است. با توجه به این شرایط عراق در حال حاضر در وضعیت انسداد سیاسی به‌سر می‌برد.
 
وضعیت سیاسی کنونی عراق
 بخش اول:  سیاسی
نظام سیاسی عراق بعد از سقوط صدام   دیکتاتور معدوم این کشور در سال 2003  بر اساس یک نظام طایفه‌ای بنا شده، به گونه‌ای که چه قوای سه‌گانه و چه وزرای دولت و حتی مدیران رده بالا و میانی براساس طوایف عراقی مشخص می‌شود. این امر باعث شده است که همواره این کشور با توجه به اختلاف در بین طوایف مختلف عراقی از یک‌سو و اختلاف درون حزب و درون بیتی در بین این طوایف از سویی دیگر، بعد از هر انتخابات پارلمانی، تشکیل دولت با چالش‌های اساسی همراه شود.
براین اساس این ساختار طایفه‌ای یکی از علل اصلی بی‌دولتی و فراغ دولت در برهه‌های مختلف در طول 18 سال گذشته در عراق بوده است. با وجود این در طول سال گذشته انتخابات پارلمانی مختلف صورت گرفته است و دولت در این کشور تشکیل شد. در حال حاضر بعد از انتخابات اکتبر 2021 جریان صدر به رهبری مقتدی صدر توانست 73 کرسی از 329 کرسی پارلمان را به‌دست آورد. این درحالی است که گروه چهارچوب هماهنگی که متشکل از اکثریت جریان‌های شیعی در عراق است، 55 کرسی به دست آورد. گروه چهارچوب هماهنگی با 8 لیست در انتخابات اکتبر سال 2021 شرکت کرده بود و با وجود سبد رأی دو میلیونی اما به‌دلیل تقسیم آرا بین لیست‌های خود، از جریان صدر که 800 هزار رأی آورده بود، عقب ماند و در پارلمان عراق نتوانست کرسی‌های دوره‌های قبل را تکرار کند. اختلاف بین جریان صدر و گروه چهارچوب هماهنگی بعد از انتخابات پارلمانی براساس دو نگاه متفاوتی که این دو جریان برای تشکیل دولت دارند، صورت گرفته است.
رویکرد اول: تشکیل دولت اکثریت ملی؛ جریان صدر بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی و کسب 73 کرسی، شعار تشکیل دولت اکثریت ملی را سر داد. دولت اکثریت ملی از احزاب و ائتلاف‌هایی تشکیل می‌شود که بیشترین کرسی‌ها را در پارلمان به‌دست آورده باشند. بر این اساس جریان صدر به همراه ائتلاف تقدم (اهل سنت) و حزب دموکرات مسعود بارزانی که بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورده‌اند، دولت را تشکیل خواهند داد. براساس این رویکرد رئیس جمهور را حزب دموکرات کردستان، رئیس پارلمان را ائتلاف تقدم و نخست‌وزیر را مقتدی صدر مشخص خواهد کرد.
در این رویکرد سایر احزاب و ائتلاف‌ها بخصوص سایر جریان‌های شیعی نقش اپوزیسیون دولت را خواهند داشت و در تشکیل دولت به هیچ‌وجه نقش ایفا نمی‌کنند. با وجود اینکه در این رویکرد محاسنی وجود دارد، اما معایبی هم دارد. از محاسن اصلی این رویکرد این است که طرف پاسخگو و طرف مطالبه‌گر مشخص شده است و دولت توسط ائتلاف‌های پیروز مشخص می‌شود. از معایب اصلی آن نادیده گرفتن وضعیت داخلی و منطقه‌ای عراق است. بخصوص تشکیل ائتلاف با حزب بارزانی که به‌دنبال عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی است و ائتلاف تقدم که به‌دنبال ابقای نیروهای امریکایی در عراق و تشکیل گروه سنی مسلح در برابر حشدالشعبی می‌باشد، که بسیار خطرناک ارزیابی می‌شود.
رویکرد دوم: تشکیل دولت وحدت ملی؛ بر اساس این رویکرد در ابتدا تمام طیف‌ها و گروه‌های شیعی در تشکیل دولت سهیم خواهند بود و هر کدام بر اساس سبد رأی مشخص خود از کابینه دولت سهم خواهد برد. اهل سنت و کردها هم در این کابینه سهیم خواهند شد و به اقلیت‌های دینی و قومی مثل ترکمن‌ها هم پست‌هایی داده خواهد شد. این رویکرد توسط سید عمار حکیم و هادی العامری بشدت دنبال می‌شود و تنها راه خروج از بن‌بست سیاسی در عراق و همچنین غلبه بر چالش‌ها و بحران‌های امنیتی و سیاسی در داخل و منطقه را تشکیل دولت وحدت ملی ارزیابی می‌کنند.
طبق این رویکرد دیگر ما شاهد وجود اپوزیسیونی که بتواند کارهای دولت را زیر نظر بگیرد و اعتراض کند نخواهیم بود که این از اشکالات اساسی دولت وحدت ملی است. با وجود این با توجه به تحولات داخلی و همچنین وضعیت منطقه از یک‌سو و حضور اشغالگران امریکایی، به نظر می‌رسد که تشکیل دولت وحدت ملی تنها راه خروج از وضعیت فعلی است.
 بخش دوم: امنیتی
با وجود اینکه عراق در حال حاضر در وضعیت انسداد سیاسی به‌سر می‌برد، نقش بازیگران خارجی و قدرت‌های مداخله‌گر برای فشار به جریان‌های سیاسی از یک‌سو و همچنین ایجاد فتنه داخلی افزایش پیدا کرده و در تازه‌ترین رویداد امنیتی این کشور، فتنه محمود الصرخی شیعه تکفیری در عراق است. جریان الصرخی مورد پشتیبانی و حمایت عربستان سعودی و ایالات متحده می‌باشد و در سال 2019 همراه با جنبش تشرینی‌ها نقش گسترده‌ای در سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی داشتند. این جریان شیعی-تکفیری با دادن شعارها و فتواهای اختلاف افکن مذهبی و همچنین فتواهای تخریب قبور ائمه و بقاع متبرکه موجی را در عراق ایجاد کرد. هرچند که فتنه الصرخی توسط مردم بخوبی کنترل شد ولی با توجه به وضعیت عراق، به نظر می‌رسد که چنین فتنه‌های مذهبی، مجدداً به وقوع خواهد پیوست.

 عراق به کدام سمت و سو می‌رود؟
بعد از شکست ائتلاف سه‌گانه در تشکیل دولت (ائتلاف نجات وطن، ائتلاف جریان صدر، اهل سنت و حزب دموکرات مسعود بارزانی) که با وجود فراخوان‌های گسترده به سایر اعضای پارلمان و همچنین ایجاد یک جو رسانه‌ای ممتد علیه گروه چهارچوب هماهنگی، اما ائتلاف نجات وطن در نهایت نتواست 220 نماینده را در پارلمان این کشور حاضر کند و در تشکیل دولت اکثریت ناکام بود. مقتدی صدر بعد از شکست در تشکیل دولت، مهلت 40 روزه به گروه چهارچوب هماهنگی داده است که مستقلانه دولت تشکیل بدهند. این پیشنهاد با توجه به تعداد کرسی‌های چهارچوب هماهنگی و طرفداران آنها، تقریباً محقق نخواهد شد. در نتیجه چهارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت نیاز به 220 نماینده حاضر در پارلمان دارد و بدون این تعداد نمی‌تواند دولت تشکیل شود. با توجه به تحولات صورت گرفته در روزهای اخیر در عراق، این کشور به کدام سمت و سو می‌رود؟
به نظر می‌رسد با وجود انسداد سیاسی در عراق که به 5 ماه رسیده است، اما در نهایت دولت در این کشور به‌صورت وحدت ملی تشکیل خواهد شد. گروه چهارچوب هماهنگی بعد از اینکه توانست جلوی تشکیل دولت اکثریت را بگیرد، با ارائه راه‌حل‌های مختلف به‌دنبال تشکیل دولت به همراه جریان صدر است. هرچند مقتدی صدر تمام پیشنهاد‌های گروه چهارچوب هماهنگی را رد کرده است، اما چاره‌ای جز توافق با گروه چهارچوب هماهنگی نخواهد داشت.
امری که هرچند به زمان نیاز دارد، اما در نهایت محقق می‌شود. هرچند در این میان سناریوهای دیگر هم وجود دارد که عبارتند از:
* ابقای دولت مصطفی الکاظمی و رأی اعتماد مجدد به این دولت در پارلمان؛ براین اساس مصطفی الکاظمی از فرصت پیش آمده و اختلاف بین گروه‌های شیعی استفاده کرده و مجدداً نخست‌وزیر خواهد شد.
* انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودرس؛ این سناریو که بسیار بعید به نظر می‌رسد، اما یکی از سناریوهای روی کاغذ است. هرچند جریان صدر و گروه چهارچوب هماهنگی با این سناریو در حال حاضر مخالف هستند.
* تشکیل دولت اضطراری؛ این سناریو هیچ مبنای قانونی در عراق ندارد و نه قانون اساسی و نه دادگاه فدرال، اجازه تشکیل دولت اضطراری را نمی‌دهد. این سناریو صرفاً توسط یکی از اعضای جریان صدر مطرح شد.
جمع بندی
 با وجود یک نظام دموکراتیک در عراق، اما ساختار طایفه‌ای آن همواره یکی از عوامل اصلی بحران در این کشور بوده است که طی سال‌های اخیر، ناکارآمدی این نظام مشهود بوده است. براین اساس ملاحظاتی عنوان می‌شود؛
اختلاف درون بیت شیعی، بیش از آنکه راهبردی باشد، تاکتیکی است و با گفت‌و‌گو و نشست بین گروها، دیدگاه‌ها نزدیک‌تر می‌شود.
اختلاف جریان صدر با گروه چهارچوب هماهنگی در تاکتیک است و در راهبرد‌ها مشکلی وجود ندارد.
تشکیل دولت اکثریت ملی در حال حاضر برای عراق بدترین سناریوی ممکن است و می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری در داخل برای این کشور داشته باشد.
نقش قدرت‌ها و بازیگران مداخله‌گر در عراق بیش از گذشته شده و روند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی توسط برخی از جریان‌ها در عراق کلید خورده است.
برنده اصلی وضعیت فعلی عراق، ایالات متحده امریکا است، این رژیم درحالی که از بحران‌های مختلف رنج می‌برد، وضعیت کنونی عراق بهترین سناریوی ممکن برای این کشور است تا ضمن ابقای نیروهای خود در این کشور، به توطئه‌چینی علیه آن ادامه دهد.