گروه اقتصادی / گام‌های اصلاحی و برنامه‌های تحولی وزارت صمت که در برخی حوزه‌ها سبب قطع شدن دست دلالان و واسطه‌ها و به خطر افتادن منافع برخی سودجویان شد، مقاومت‌ها و موضع‌گیری‌هایی را به دنبال داشته و دارد. کسانی که منافعشان با اجرای این‌گونه پروژه‌ها به خطر افتاده است، با ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای سعی در به چالش کشیدن وزارت صمت و ایجاد هجمه برای بازگشت به شرایط قبلی را دارند.
سید رضا فاطمی امین سکان وزارت صمت دولت سیزدهم را در یکی از سخت‌ترین مقاطع تاریخی کشور به‌دست گرفت؛ درزمانی که از یک‌سو کشور زیر فشارهای بی‌رحمانه تحریم‌های ظالمانه دشمنان بود و از سوی دیگر شرایط سخت پس از شیوع بیماری کرونا بر آن حاکم بود.
این در حالی است که وزارت صمت با عزم جهادی و همت مضاعف مدیرانش نه تنها منفعل عمل نکرد، بلکه با طراحی ۹ سبد پروژه تحول‌آفرین، گام‌های مثبت و امیدبخشی در راستای اصلاح ساختارها و رفع نواقص روبه‌جلو برداشته است.
این گام‌های اصلاحی و برنامه‌های تحولی که در بسیاری بخش‌ها ازجمله فرمان ۹ ماده‌ای رئیس‌جمهور در حوزه خودرو، پروژه تحولی اصلاح بازار کالاهای پایه و طرح جدید درج قیمت تولیدکننده، سبب قطع شدن دست دلالان و واسطه‌ها و به خطر افتادن منافع برخی سودجویان شد، مقاومت‌ها و موضع‌گیری‌هایی را به‌دنبال داشته و دارد.
کسانی که منافع‌شان با اجرای این‌گونه پروژه‌ها به خطر افتاده است، با ایجاد فضای مسموم رسانه‌ای سعی در به چالش کشیدن وزارت صمت و بازگشت به شرایط قبلی را دارند.
شروع خط تخریب با نسبت دروغ فامیلی نبوی و وزیر صمت
خط تخریب از نسبت فامیلی علی نبوی که در ابتدای کار وزارت صمت به‌عنوان دبیر ستاد راهبردی شرکت‌های توسعه‌ای وزارتخانه منصوب‌شده بود و اکنون رئیس هیأت عامل ایدرو شده است؛ آغاز شد.
این در حالی است که برخلاف برخی شایعات منتشره در فضای مجازی، نبوی هیچ‌گونه نسبت فامیلی با سید رضا فاطمی امین، وزیر صمت ندارد و فقط در سال‌های گذشته باهم همکاری داشته‌اند. وی همچنین با مصوبه مجمع عمومی عادی فوق‌العاده ایدرو متشکل از وزاری صمت، اقتصاد، دفاع، علوم، کار و رئیس سازمان برنامه و بودجه به این سمت منصوب‌ شده است.
حذف تدریجی قرعه‌کشی خرید خودرو
انعکاس نادرست موضوع حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو نیز در مسیر تخریب و خبرسازی‌های اخیر برای فشار به مجموعه وزارت صمت، صورت گرفته است.
درحالی‌ حذف تدریجی قرعه‌کشی خودرو در طول سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته است که برخی خط‌های خبری با آغاز سال 1401 و حتی پیش از پایان ماه نخست آن، حذف نشدن قرعه‌کشی را به اهرمی برای فشار به وزیر صمت تبدیل کردند.
محاسبات نشان می‌دهد که اگر یک میلیون و 400 هزار دستگاه خودرو به بازار ایران عرضه شود به قرعه‌کشی نیازی نخواهد بود، پس تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برای امسال هدف‌گذاری شده است تا عرضه و تقاضا به هم نزدیک شود.
بنابراین وزیر صمت به‌درستی حذف تدریجی قرعه‌کشی در سال 1401 را مطرح کرده بود، زیرا هدف‌گذاری شده که به‌مرور و با افزایش عرضه خودرو، تعادل در بازار عرضه و تقاضا به وجود آمده و هرچقدر بیشتر پیش برویم، تعداد بیشتری از خودروها از قرعه‌کشی حذف شوند.
رد انتساب خبر حذف ارز ترجیحی دارو به مسئولان وزارت صمت
این خط خبری که بی‌انصافانه درصدد نسبت دادن اشتباه برخی مسائل به وزارت صمت است خبرهای نادرستی درباره حذف ارز ترجیحی دارو را نیز به نقل از مسئولان وزارت صمت مطرح کرد. در حالی که تصمیم‌گیری درباره حذف ارز ترجیحی بر عهده نهادهای قانونی مشخص و دارای مسئولیت است.
به‌تازگی تفاهمنامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی وزارت صمت با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری به امضا رسید که تفاهمنامه‌ای راهبردی در سطح کلان باهدف افزایش نفوذ فناوری در سطح صنعت است.
در تفاهمنامه یادشده، شش هدف مطرح‌ شده که یکی از آنها حوزه داروست با این مقصود که در افق چهار ساله (تا سال ۱۴۰۴) به سمتی حرکت کنیم تا با استفاده راهبردی از فناوری و دانش‌بنیان کردن صنعت، ضمن افزایش صادرات، ارزبری دارو را نیز کاهش دهیم.
این دو موضوع شامل صادرات دارو به رقم ۴۰۰ میلیون دلار بوده که اکنون این رقم حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و حداکثر ۱۰۰ میلیون دلار است، درحالی‌که در سال گذشته، این رقم کمتر هم بوده است. از دیگر سو، تحقق این راهبرد، ارزبری دارو را نیز کاهش خواهد داد (منظور کاهش واردات دارو نیست)، برای مثال داروی فاکتور ۸ که اکنون در ایران تولید می‌شود، سالانه حدود ۵۰ میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی دارد.
بنابراین یکی از موضوعات شش‌گانه این تفاهمنامه، تهیه سند تحول در صنعت غذا و دارو بوده که زمینه‌ساز صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری و ایجاد زیرساخت برای حرکت به سمت کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو در افق چهارساله است، ازاین‌رو بحث قطع ارز چهار هزار و 200 تومانی دارو در گفته‌های مسئولان وزارت صمت، مطرح نبوده است.
وزارت صمت مجری مصوبه ستاد تنظیم بازار برای اعمال عوارض پلکانی
همچنین وضع عوارض پلکانی صادرات که به‌تازگی روی خط خبری تخریب وزارت صمت قرار گرفته است، مصوبه ستاد تنظیم بازار بوده و وزارت صمت تنها متولی اجرای آن است.
اعمال این عوارض به‌صورت پلکانی برای کالاها بر اساس بند ۸ مصوبه عوارض صادراتی مصوب 24 اسفندماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار است. این عوارض به‌منظور تنظیم بازار داخل و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی است تا بازار داخل به‌هیچ‌عنوان دچار تلاطم نشود.
در شرایطی که بازار به‌صورت پایدار باشد مشکلی در تأمین و تنظیم بازار وجود ندارد، اما زمانی که شرایط بازار تحت شرایطی مانند بحران روسیه و اوکراین ناپایدار شده و بازارها رشد یکباره داشته باشند، اعمال عوارض کمک می‌کند تا قیمت‌های داخل به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان، کالاهای خود را به مقدار دلخواه صادر نکنند.
تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و لبنی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است
از دیگر مواردی که سبب ایجاد جو رسانه‌ای منفی برای وزارت صمت شده است، موضوع افزایش قیمت لبنیات است که از اساس به مجموعه وزارت صمت ربطی ندارد و بر مبنای قانون انتزاع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.
بعد از عملیاتی شدن قانون انتزاع، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، دامی و لبنی از وزارت صمت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق شد و وزارت صمت فقط مسئولیت تنظیم بازار محصولات صنعتی را بر عهده دارد.
بر‌اساس این قانون، تمامی وظایف و تکالیف مرتبط با تنظیم و نظارت بر بازار محصولات کشاورزی، پروتئینی و لبنی از تولید و تأمین تا نظارت بر توزیع بر عهده وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
همچنین یک تنظیم بازار ملی داریم که روزهای چهارشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل‌شده و یک تنظیم بازار فرا وزارتخانه‌ای (مسائل مربوط به کشاورزی و صنعت) نیز روزهای دوشنبه برگزار می‌شود که در این جلسه تصمیمات در سطح مدیریت میانه‌ای گرفته شده و در سطح ملی روزهای چهارشنبه تصمیم‌گیری می‌شود.
هیچ ابلاغی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌ای شدن نان به نانوایی‌ها صادر نشده است
تخریب‌کنندگان وزارت صمت حتی از بازی با افکارعمومی و تهدید معیشت مردم نیز پرهیز نکردند و در چند روز گذشته با انتشار خبر نادرست سهمیه‌ای شدن نان، هجمه وسیع دیگری علیه این وزارتخانه به راه انداختند.
این در حالی است که هیچ ابلاغی درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه‌ای شدن نان به نانوایی‌ها صادر نشده و براساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت نان داده نشده و تأکید تمام مقامات مسئول کشور نیز این است که مجموع پرداختی از جیب مردم برای خرید نان مکفی، نباید افزایش یابد.
اما از آنجا که درصدی از گندم یارانه‌ای توزیع‌شده در کشور که از سوی دولت تأمین مالی می‌شود، به سفره مردم نمی‌رسد و از طریق قاچاق یا روش‌های مختلف از سبد غذایی خانوارها خارج می‌شود و منافع آن به جیب عده‌ای خاص در داخل یا خارج کشور می‌رود، بنابراین اگر این میزان گندم به سبد غذایی مردم بازگردد، سرانه مصرف نان مردم می‌تواند افزایش یابد.
از این‌رو در روش جدیدی که ماه‌هاست توسط دستگاه‌های مختلف ازجمله وزارتخانه‌های اقتصاد، رفاه، صنعت، کشاورزی و بانک مرکزی در حال طراحی است، یارانه همچنان به زنجیره تولید داده می‌شود، اما تا زمانی که مصرف‌کنندگان نهایی که خانوارها هستند، اقدام به خرید از آخرین حلقه یعنی فروشگاه‌ها نکنند، این یارانه تخصیص داده نمی‌شود. بنابراین طرح جدید به ضرر مردم نیست، بلکه به ضرر رانت‌خوارانی است که از روش فعلی توزیع یارانه سود برده و گندم و آرد ارزان‌قیمت را در طول مسیر می‌ربایند و اجازه نمی‌دهند به سفره مردم برسد.
وزارت صمت با وجود همه مشکلاتی که از دولت‌های قبلی به ارث برده و با وجود تمام هجمه‌ها، تحول در ساختار خود را در گام اول برنامه‌های تحولی کلید زده است و با یک بازآفرینی دوباره، ساختاری را مستقر کرده تا ادغام واقعی در این وزارتخانه بزرگ برای نخستین بار شکل بگیرد.
پیاده‌سازی کامل پروژه‌های تحولی وزارت صمت در دوره جدید و به ثمر نشستن آنها به‌صورت کامل، نیازمند صرف زمان است، کما اینکه برخی پروژه‌ها مانند اصلاح ساختار بازار کالاهای پایه در همین مدت کوتاه نیز به نتایج موفقیت‌آمیز و ملموسی رسیده و قیمت سیمان و فولاد با وجود تلاطم‌های بازار، کاهشی بوده است.

مسئول حوزه آبزیان اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی با اشاره به نیاز بازار روسیه به میگو و ماهی سالمون گفت: تحریم‌ها علیه روسیه بازار این کشور را به محصولات ما وابسته کرده است و به نظر می‌رسد باید از این فرصت برای تصاحب بازار این کشور استفاده کنیم.
 فخرالدین احمدی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به کاهش قیمت ماهی در ماه رمضان، گفت: قیمت ماهی در ایام نوروز روند افزایشی به خود گرفت اما بعد از گذر از این ایام، قیمت ماهی ریزش قابل توجهی کرد به‌عنوان مثال قیمت ماهی قزل‌آلا در نوروز کیلویی 70 هزار تومان بود اما هم اکنون قیمت آن به کیلویی 56 هزار تومان رسیده است. وی با بیان اینکه قیمت ماهی جنوب کاهش 20 تا 30 درصدی را تجربه کرده است، تصریح کرد: قیمت ماهی شیر کیلویی 150 هزار تومان شده است باید بگویم که قیمت این گونه ماهی در ایام نوروز کیلویی 230 هزار تومان بود؛ همچنین قیمت ماهی راشگو از کیلویی 300 هزار تومان به کیلویی 200 هزار تومان رسیده است. بنا به اظهارات این فعال اقتصادی؛ ارزان‌ترین ماهی موجود در بازار ماهیان گرم‌آبی پرورشی هستند که کیلویی 25 تا 30 هزار تومان در بازار عرضه می‌شوند.
احمدی ادامه داد: در ماه رمضان میزان مصرف ماهی تقلیل پیدا می‌کند از همین روی قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفته‌اند و پیش‌بینی می‌شود کاهش قیمت ماهی در روزهای آینده همچنان ادامه داشته باشد از این‌رو لازم است که برای مصرف ماهی در کشور فرهنگ‌سازی جدی صورت بگیرد. این فعال صنفی با اشاره به تمدید دوره صید ماهیان استخوانی دریای خزر، گفت: در حال حاضر در فصل تخم‌ریزی ماهیان استخوانی هستیم از این‌رو لازم بود که فصل صید متوقف شود علاوه بر این مناسب نبودن هوا در فصل صید میزان صید درآب‌های ساحلی را کاهش داد بنابراین سازمان شیلات دوره صید را تا پایان فروردین تمدید کرد. به گفته مسئول حوزه آبزیان اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی؛ حدود 20 درصد نیاز بازار در فصل ماهی را ماهیان شمال تأمین می‌کنند و عرضه ماهی شمال در بازار باعث افت قیمت سایر گونه‌های ماهی می‌شود.
احمدی با بیان اینکه فصل صید میگو دریایی از شهریور آغاز می‌شود، خاطرنشان کرد: اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت لارو میگو در استخرها ریخته و اواخر مهر آن را برداشت می‌کنند. وی با اشاره به نیاز بازار روسیه به میگو و ماهی سالمون، افزود: تحریم‌ها علیه روسیه بازار این کشور را به محصولات ما وابسته کرده است و به نظر می‌رسد باید از این فرصت برای تصاحب بازار این کشور استفاده کنیم. این فعال اقتصادی با بیان اینکه مجوز پرورش ماهی تیلاپیا در شهرهایی که دسترسی به آب‌های آزاد ندارند داده می‌شود، گفت: چین و تایلند بزرگترین تولیدکنندگان تیلاپیا در جهان محسوب می‌شوند در ایران نیز اجازه پرورش آن در یزد که دسترسی به دریا و رودخانه ندارند داده شده است. ماهی تیلاپیا موجود در بازار وارداتی و کیلویی 150 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه بارفروشان گفت: با کمک و همراهی کشاورزان و کامیونداران قیمت سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی کاهش یافت.
مصطفی دارایی‌نژاد در گفت‌وگو با صداوسیما در پاسخ به اینکه آیا قیمت برخی صیفی جات مانند گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی که هفته گذشته افزایش یافته بود، کاهشی شد یا خیر؟ گفت: با کامیونداران مذاکره کردیم و ۱۰ درصد به کرایه آنها اضافه و مشکلات مرتفع شد. با کشاورزان نیز در مورد قیمت گوجه‌فرنگی صحبت کردیم. قرار شد که کشاورزان ۵۰ درصد محصولات‌شان را داخل کشور عرضه و ۵۰ درصد را صادر کنند.
 وی ادامه داد: در حال حاضر میوه و صیفی جات ما به کشورهای عراق، افغانستان، روسیه، عمان و قطر صادر می‌شود. این محصولات را از مرز پاوه، مریوان، بانه و قصرشیرین صادر می‌کنیم چون محصولات لب مرز قیمتش بالاتر از داخل بود، کشاورزان راغب بودند بارشان را صادر کنند. البته حق آنها هم بود چون سال گذشته ضرر بسیاری کردند. به همین جهت به آنها پیشنهاد دادیم که نصف محصولات در داخل عرضه شود و برای صادرات نصف دیگر به آنها کمک خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه بارفروشان اضافه کرد: چون صادرات کار کشاورز نیست به همین جهت به آنها بسته‌بندی و بارچینی و اقدامات لازم برای صادرات را آموزش دادیم. وی در پایان گفت: خوشبختانه کامیونداران و کشاورزان همراه شدند و همه در کنار هم برای رفع مشکلات قرار گرفتیم. همین همراهی باعث شد که در مورد گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در میدان مرکزی میوه و تره‌بار افت قیمت ۲ تا ۳ هزار تومان داشته باشیم؛ به طوری که در روزهای گذشته در میدان مرکزی گوجه‌فرنگی از ۹ هزار تا ۱۲ هزار تومان به‌صورت عمده فروش رفت و قیمت سیب‌زمینی کهنه ۶۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان و سیب‌زمینی نو نیز ۹ هزار تا ۱۱ هزار تومان شد.
دارایی‌نژاد در پایان افزود: در روزهای پیش رو با آمدن بار جیرفت عرضه گوجه‌فرنگی به بازار افزایش چشمگیری می‌یابد چرا که تولید این محصول در جیرفت ۲ تا ۳ برابر سال گذشته افزایش یافته و به این ترتیب قیمت در بازار تعدیل می‌شود و قطعاً در میدان مرکزی میوه و تره‌بار این محصول از ماه آینده با قیمتی کمتر از ۱۰ هزار تومان به فروش خواهد رسید.

سیدجواد ساداتی‌نژاد اظهار کرد: ایران در حوزه مکانیزاسیون کشاورزی بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی دارای ضعف است؛ بنابراین ضرورت دارد با حمایت از این شرکت‌ها به‌دنبال تکثیر آنها در سطح کشور باشیم‌. وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب به بحث تولید دانش‌بنیان و نامگذاری شعار سال در این زمینه افزود: امیدوار هستیم امسال بتوانیم در حوزه کشاورزی دانش‌بنیان که گامی در راستای کشاورزی اقتصادی و تجاری است، اقداماتی را در خور و بزرگی به سر انجام برسانیم. وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: در این راستا یک آیین‌نامه ۱۹ ماده‌ای در دولت فعلی به تصویب رسیده که هدف از این آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی است. ساداتی‌نژاد، بیمه را از دغدغه‌های اصلی شرکت‌های دانش‌بنیان برشمرد و تصریح کرد: بیمه این شرکت‌ها در این آیین‌نامه لحاظ شده و مورد حمایت قرار خواهد گرفت.  وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان از نوع سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر هستند، ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه، شرکت پژوهش و فناوری جهاد کشاورزی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی به طور ویژه حمایت خواهد کرد. ساداتی‌نژاد با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در زمینه محصولات واکسنی و بیوتکنولوژی برنامه‌ها و اقداماتی را در دستور کار دارد، تأکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی و مجموعه‌های وابسته به این وزارتخانه هیچ رقابتی با شرکت‌های دانش‌بنیان نخواهند داشت و قطعاً نقش حمایتی را ایفا خواهند کرد. وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد: تلاش و برنامه ما این است که تا پایان سال، ۲۰ درصد از شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی به شرکت‌های کشاورزی ارتقا یابند و ۱۰ درصد تولیدات کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور نیز از شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی باشند.

صادرات دام بزودی از سرگرفته می‌شود

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با توجه به انباشت دام روی دست دامدار، صادرات بعد از ماه رمضان در دستور کار قرار می‌گیرد، اما فعلاً راجع به میزان آن نمی‌توان اظهار نظر کرد. افشین صدردادرس گفت: به رغم افزایش قیمت نهاده‌های دامی، قیمت دام در میادین روبه کاهش است. به گفته او، در شرایط کنونی هر کیلو دام با نرخ ۶۰ تا ۶۵ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود که براین اساس قیمت منطقی هر کیلو گوشت ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است. با توجه به فراوانی دام، مشکلی در بحث گوشت نداریم که با پیگیری‌های صورت گرفته قیمت گوشت در بازار کاهش یافته است. مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با وجود انباشت دام و قول مسئولان وزارت جهاد قرار است بعد از ماه رمضان صادرات مجدد آغاز شود، اما هنوز به تصمیم نهایی در این خصوص نرسیده اند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که با‌وجود فراوانی دام، واردات ۱۰ هزار تن گوشت و توزیع گوشت‌های تنظیم بازار، اما بازار گوشت طی هفته‌های اخیر دچار تنش شده  که با کاهش مصرف در فصل گرما در روزهای گذشته تا حدودی قیمت افت داشته است. دولت در آبان سال گذشته مجوز صادرات ۳۰۰ هزار رأس دام سبک و ۵۰ هزار رأس دام سنگین را صادر کرد که با‌وجود صادرات حدود ۴۰ هزارتُن دام سبک و ۲ هزار تُن دام سنگین این امر متوقف شد که بنابر پیگیری مسئولان اتحادیه و تشکل‌ها قرار است صادرات مجدد آغاز شود.

عشایر امسال بیمه رایگان می‌شوند

رئیس سازمان امور عشایر ایران گفت: با اعتبارات اختصاص یافته در بودجه ۱۴۰۱، عشایر امسال به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند. به گزارش مهر، عباس پاپی‌زاده با اشاره به اعتبارات حوزه عشایر در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: امسال اتفاقات متفاوتی نسبت به سال‌های گذشته در خصوص تجهیز مدارس عشایری و بیمه اجتماعی عشایر روی خواهد داد و عشایر به‌صورت رایگان بیمه می‌شوند. رئیس سازمان امور عشایر ایران افزود: مطالبات عشایر بیش از این است و باید در بودجه کشور به سهم واقعی خود برسند. وی گفت: علت عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها در مناطق عشایری این است که حق عشایر در بودجه لحاظ نمی‌شود. همچنین استان‌ها باید سهم عشایر از اعتبارات استانی را اختصاص دهند. پاپی‌زاده تأکید کرد: مدیران ما با جدیت تمام این موضوع را از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شورای برنامه‌ریزی شهرستان‌ها پیگیری کنند.

سرمایه گذاری 400 هزار میلیارد تومانی در صنعت دام

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه مجتمع مرغ لاین بابلکنار مظهر صنعت طیور کشور است، گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت دام کشور ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، دماوندی‌نژاد در بازدید از مجتمع مرغ لاین بابلکنار گفت: این مجتمع نباید درگیر مسائل روز و شتاب‌زدگی مدیریتی باشد و باید کاملاً در آرامش مدیریت شود چون می‌توان از این مجتمع بهره‌گیری کامل و نقشه‌های دشمنان را خنثی کرد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی اظهار کرد: سال ۷۲ اولین گله وارد این مجتمع شد و اکنون می‌توان بهتر از قبل این مجتمع را احیا و گسترش داد.

گروه اقتصادی/ 2 هفته است که از ماه مبارک رمضان گذشته و قیمت 2 کالای اساسی و پرمصرف ماه یعنی قند و شکر بشدت افزایش یافته است.

 احتکار شکر در انبارها
اکنون هر کیلو قند از 21 هزار و 500 تومان در هفته گذشته به قیمت 26 هزار و 500 تومان در عمده‌فروشی‌ها رسیده است. شکر نیز از 19 هزار و 500 تومان به قیمت 23 هزار و 500 تومان افزایش یافته است. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که قیمت‌های اعلام شده در عمده فروشی‌ها است و در نهایت هر کیلو قند با قیمت حدود بالای 25 هزار تومان به دست مصرف کنندگان می‌‌رسد. در بخش شکر هم فروش کاهش یافته و فروشندگان ترجیح می‌‌دهند برای سود بیشتر کالا را در انبارها نگهداری کنند.

 افزایش واردات شکر توسط دولت
واردات کالاهای اساسی در پایان سال گذشته به ۱۹.۶ میلیارد دلار رسیده  است که بررسی جریان تجارت شکر نشان می‌‌دهد که در سال گذشته بیش از ۱.۲ میلیون تن شکر خام به ارزش ۵۴۴.۳ میلیون دلار واردات انجام شده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ حدود  یک میلیون تن به ارزش ۳۷۰.۶ میلیون دلار واردات شکر انجام شده بود، بر این اساس واردات این کالا ۱۸ درصد از نظر وزن و ۴۷ درصد ارزش رشد داشته است.
این حجم از شکر وارداتی به همراه تولید داخل نیاز کشور را تأمین می‌‌کند. به رغم تأمین نیاز قند و شکر کشور، در شب عید شاهد آن بودیم که در یک هفته قیمت قند و شکر افزایش قابل توجهی یافت، به ‌نحوی که هر کیلوگرم شکر از ۱۵ هزار تومان به هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان آن هم در عمده‌فروشی‌ها رسید و مشاهدات بازار نشان می‌داد، در سطح شهر هر کیلوگرم شکر تا قیمت ۲۰ هزار تومان نیز به مردم فروخته می‌شد.

 آغاز ماه مبارک رمضان؛ بهانه‌ای برای افزایش قیمت
در حال حاضر نیز، این اقلام با قیمت بالا در بازار عرضه می‌‌شوند و آغاز ماه رمضان بهانه دیگری برای افزایش بیشتر قیمت قند و شکر بوده است.
بر اساس آخرین نرخنامه میادین میوه و تره‌بار، هر بسته قند شکسته ۷۰۰ گرمی با قیمت ۱۸ هزار و ۹۵۰ تومان، هر بسته قند شکسته بسته‌بندی ۳ کیلوگرمی با قیمت ۷۵ هزار و ۲۰۰ تومان، قند شکسته بسته‌بندی ۵ کیلوگرمی با قیمت ۱۲۵ هزار تومان، قند شکسته بسته‌بندی ۱۰ کیلوگرمی با قیمت ۲۴۸ هزار تومان، قند حبه پرسی قیمت هر کیلو گرم با قیمت ۲۲ هزار تومان، قند شکسته فله قیمت هر کیلو گرم ۲۵ هزار تومان، قند شکسته بسته‌بندی یک کیلوگرمی با قیمت ۲۵ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته بندی ۱ کیلوگرمی تنظیم بازاری با قیمت ۱۶ هزار و ۳۵۰ تومان عرضه می‌‌شود.
اما در سطح شهر، قیمت قند بعضاً تا ۲ برابر بیشتر از قیمت آن در میادین میوه و تره‌بار است و شکر دست‌کم هر کیلوگرم حدود ۹ هزار تومان گران‌تر است. به عنوان مثال هر کیلوگرم قند شکسته بسته‌بندی تا حدود ۵۳ هزار تومان به فروش می‌‌رسد، همچنین هر کیلوگرم شکر در سطح شهر بیش از ۲۵ هزار تومان قیمت می‌‌خورد.

 دپوی 67 هزار تن شکر در گمرکات کشور
همچنین وضعیت دپوی کالاهای اساسی در مبادی ورودی از این حکایت دارد که تا حدود نیمه فروردین ماه امسال از بین سه میلیون تن کالای اساسی موجود در گمرک و بنادر، حدود ۶۷.۳ هزار تن به شکر اختصاص داشته است.
گفتنی است گزارش مرکز آمار ایران بر افزایش ۵۰.۲ درصدی قیمت این کالا در اسفندماه پارسال تأکید دارد؛ به طوری که هر کیلو از این کالا به طور متوسط حدود ۱۸ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت خورده و تا بیش از ۲۰ هزار تومان هم فروش رفته است. قیمت شکر در اسفند پارسال به طور متوسط حدود ۱۲ هزار و ۴۰۰ تومان بود و در بهمن ماه سال گذشته به بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.