همواره تمرکزخدمات و فعالیت‌ها در پایتخت یا مراکز استان‌ها از سوی کارشناسان یکی از معضلات اقتصادی کشور معرفی شده است. این تمرکز علاوه بر کندی و پیچیده شدن فرایندهای کار، هزینه فعالان اقتصادی را نیز افزایش می‌دهد. اما اکنون گام بلندی در وزارت اقتصاد برای تمرکززدایی برداشته شده است تا با تفویض اختیار به استان‌ها مشکلات این بخش رفع شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم و به منظور تمرکززدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور، طی ابلاغی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد، تعدادی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه را با رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به واحد‌های مذکور تفویض کرد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، وزیر امور اقتصادی و دارایی در این تفویض خزانه‌دار کل کشور، معاونان ستادی و رؤسای سازمان‌های وابسته و تابعه را مکلف کرده است، ضمن فراهم کردن مقدمات و پیش نیاز‌های لازم، نظارت‌های مستمر در موارد تفویضی را به عمل آورده و گزارش چگونگی اجرای موارد واگذار شده را به‌صورت شش ماهه به وی ارائه نمایند.
بر اساس این گزارش، فهرست وظایف و اختیاراتی را که بر اساس ابلاغ دکتر خاندوزی به مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و مدیران استانی دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصاد تفویض شده است به تفکیک و تفضیل هر بخش در ادامه می‌خوانیم:

خزانه‌داری کل کشور:
- مجوز دسترسی به سامانه خودرو‌های دولتی به منظور:
الف: رفع و اصلاح اختلاف آمار خودروهای دستگاه‌های اجرایی محلی استان
ب: امکان تغییر امضا‌های مقام‌های مجاز استانی
ج: امکان صدور مجوز شماره‌گذاری خودرو‌های دولتی سواری به استان
- امکان رفع و اصلاح مغایرت آماری اموال منقول دستگاه‌های اجرایی استان
- مجوز ویرایش اطلاعات ملک، حذف اطلاعات ملک، تأیید کاربران، انتقال اطلاعات ملک صرفاً جهت دستگاه‌های اجرایی محدوده همان استان
- انجام امور محدود به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی به طور مستقیم توسط خزانه معین
- ارتباط پرداخت با حواله بانک مرکزی و همچنین ارتباط آن با کد ملی افراد و شماره حساب آنها نزد بانک‌ها توسط خزانه معین

معاونت ‌سیاستگذاری اقتصادی:
- نظارت بر انتخاب طرح‌های معرفی شده توسط دستگاه اجرایی استان به کمیته استانی بند الف تبصره ۱۸ قانون‌ بودجه سال ۱۴۰۱

معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی:
- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در پرداخت تسهیلات به‌صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
- افزایش سطح اختیار مدیران بانکی استان در صدور ضمانتنامه و گشایش اعتبار اسنادی به‌صورت دوره‌ای و متناسب با نیاز هر استان
- اختیار مدیران استانی برای جابه‌جایی کارکنان بانک در سطح همان استان
کلیه موارد فوق پس از تصویب هیأت مدیره بانک قابل اجرا است.

معاونت توسعه مدیریت و منابع:
- ارزیابی عملکرد مدیران واحد‌های تابعه استانی وزارت متبوع توسط مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با توجه به شاخص اختصاصی میزان تعامل و هماهنگی با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در اجرای سیاست‌ها، برنامه‌ها و تعاملات ستاد مرکزی وزارتخانه به میزان ۲۰ درصد امتیاز عوامل اختصاصی (۱۰ امتیاز از ۵۰ امتیاز عوامل اختصاصی به این شاخص اختصاص یابد)
- افزایش مبلغ در اختیار مدیرکل هر استان، موضوع تبصره ۳ بند ۵ دستورالعمل نحوه استفاده از اعتبارات اختصاصی موضوع ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم، از ۲ درصد کل اعتبار ابلاغی در هر مرحله از پاداش اختصاص داده شده به ۴ درصد

مرکز عالی دادخواهی و تشخیص صلاحیت حرفه‌ای:
- اختیار رسیدگی به اعتراضات مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات قطعی شده موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، توسط هیأت‌های مستقر در استان‌ها، برای اشخاص حقیقی تا سقف یک میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی تا سقف 10 میلیارد ریال اعم از منابع مالیاتی مستقیم و ارزش افزوده(برای هر عملکرد یا هر دوره ارزش افزوده)

سازمان امور مالیاتی کشور:
- بخشودگی جرایم مالیاتی موضوع ماده ۱۹۱ قانون‌ مالیات‌های مستقیم و تقسیط بدهی در اجرای ماده ۱۶۷ همان قانون به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می‌گردد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران:
- جابه‌جایی پرسنل برای تأمین نیروی انسانی در سطح گمرکات اجرایی استان تا سطح کارشناس مسئول

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی:
- اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یک سال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک
- اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یک بار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده‌اند، مشروط به اخذ کلیه مجوز‌های لازم و با ارزش ارزی روز اظهار نامه(۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دو‌برابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق الذکر)
- اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه
- اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا 10 روز اداری برای یک بار
- اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دوبار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه
- اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام
- اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه نامه
- اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع گردد
- اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی
- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط
- اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک
- اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهاد‌های حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دوبار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستا‌د
- اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یک بار حداکثر تا ۱۰ روز کار
موارد ذیل نیز با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذیحساب مستقل در استان تفویض می‌شود:
- اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه نامه با وثیقه گذار
- اختیار واریز حق‌الزحمه کارشناس
- اختیار واریز ودایع شرکت‌کنندگان در مزایده
- اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری
- اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان
- اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش
سازمان سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران:
- اختیار اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری استانی در راستای ایجاد مزیت رقابتی برای جذب سرمایه‌گذاری به استانداران به‌عنوان رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان

گروه اقتصادی- عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در دولت حسن روحانی و نامزد ریاست‌جمهوری انتخابات بهار سال گذشته گاه وبی‌گاه به اظهارنظر درباره شرایط اقتصادی کشور می‌پردازد. وی در یکی از آخرین توئیت‌هایش در صفحه شخصی خود درباره گرانی‌های اخیر گفته است: «دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید. اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS ، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (200هزارمیلیارد تومانی) بانک‌ها و رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و... همگی توضیح تداوم تورم روی پرده است.» به نظر می‌رسد رئیس سابق بانک مرکزی پس از ورود به انتخابات در ارائه تحلیل شرایط اقتصادی، روزبه‌روز از جایگاه علمی و دانشگاهی خود دور شده و به اظهارنظرهای سیاسی روی آورده است. به عبارت دیگر تحلیل‌هایش، بیشتر رنگ و بوی رقابت سیاسی با حریف انتخاباتی دارد تا تجزیه و تحلیل‌های علمی.
 دولت سیزدهم اقتصاد را با تورم 45 درصد
تحویل گرفت
نمی‌توان منکر گرانی شد، بویژه اینکه به طور سنتی در آغاز هر سال جدید در همه کالاها و خدمات افزایش قیمت رخ می‌دهد. اگر آقای همتی تنها به این نکته توجه می‌کرد که دولت سیزدهم اقتصاد کشور را با تورم بالای 45درصد تحویل گرفت شاید به مانند دوران صدارت خود بر بانک مرکزی تحلیل دقیق‌تر و علمی‌تری ارائه می‌کرد. سال گذشته همتی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه بحث تورم یک بحث مهم و ساختاری در کشور ما است، درباره دلایل تورم این‌گونه سخن می‌گفت: در مقاطعی شوک‌هایی ایجاد می‌شود و ما باید ببینیم تورم ریشه‌اش در کجا است. ریشه تورم چند دهه است و درواقع میانگین بلندمدت ما ۲۰درصد بوده و این میزان امروز کف تورمی است. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این موضوع تنها به سیاست‌های پولی برنمی‌گردد و دو ناترازی مهم داریم که اگر حل نشود، تورم ریشه‌کن نمی‌شود. ناترازی اول این است که واردات باید با صادرات غیرنفتی تراز شود و زمانی که تراز نمی‌شود مجبور می‌شوید از ذخایر ارزی بانک مرکزی مصرف کنید که باعث تورم می‌شود. ناترازی دوم برای بودجه دولت است و اصل بر این است که درآمدهای غیرنفتی باید با هزینه‌ها برابر باشد....در امسال و سال قبل شوک تحریم و کرونا را داشتیم. درآمدهای ارزی کشور بشدت کاهش پیدا کرد و با پدیده پولی مواجه شدیم. بنابراین نقدینگی انباشت شده سال‌های گذشته شوک انتظارات منفی در جامعه ایجاد می‌کند و سپس بالفعل می‌شود. این تحلیل کاملاً درست است و ریشه گرانی‌ها در اقدامات دولت گذشته، بویژه در سه سال آخر آن قرار دارد. در شهریورماه که دولت به‌صورت عملی کارش را شروع کرد، نرخ تورم سالانه نقطه‌ به نقطه و ماهانه به ترتیب ۴۵،۸، ۴۳،۷ و ۳،۹ درصد بود. دولت سیزدهم با‌وجود کاهشی کردن روند تورم هنوز با تورم بالای 40درصد رو به رو است. بنابراین متوسط گرانی حدود 40درصد کالاها و خدمات امری منطقی است.
تورم چگونه نزولی شد؟
اما سؤال این است که دولت سیزدهم چگونه تورم را نزولی کرد؟ از طریق مبارزه با همان دلایل ساختاری که آقای همتی در تحلیلی علمی و نه سیاسی خود گفته است.
ادامه در صفحه 13