گروه اقتصادی- بین «نقد» و «حمله» فرق مشخصی وجود دارد. نقد با‌ وجود حمله بی‌رحمانه به «رفتار و گفتار» یک دولت با خود او «همدلانه» برخورد می‌کند. «حمله» اما از نقد گفتار و رفتار یک دولت نردبانی می‌سازد برای زدن شخصیت و تمامیت او. خدای نکرده منظور ما این نیست که منتقدان باید شناسنامه داشته باشند یا از این طور حرف‌ها اما لازم است بدانیم که نقد امکان نزدیک‌تر شدن را فراهم می‌کند و حمله چیزی جز غر زدن و اسقاط شخصیت و تمامیت یک دولت نیست. مورد دوم کاری است که عبدالناصرهمتی در ماه‌های اخیر درصفحه شخصی خود در«توئیتر» انجام داده، می‌دهد و احتمالاً ادامه خواهد داد. او در آخرین «حمله» یا «غر زدن» خود از دلایل تورم پرده برداشته و به گمان خود چشم بسته غیب گفته‌است. همتی تلویحاً افزایش نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و حذف ارز ترجیحی را از دلایل اصلی تورم می‌داند و احتمالاً حین نوشتن این جملات یادش نبوده که خودش یکی از بانیان وضع موجود است. همتی هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکاراست. آخرین توئیت او نیز از این توضیح دور نیست و هدف ما در این گزارش بدون غرض، روشن کردن تمام ابعاد مواردی است که رئیس سابق بانک مرکزی با قصد و منظور گفته است.
 
آقای همتی؛ دهه‌ات گذشته مربی
در روزهای اخیر عبدالناصر همتی، رئیس کل سابق بانک مرکزی و البته کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در فضای شخصی «توئیتر» خود نوشت: «دنبال پشت پرده گرانی‌ها نباشید؛ اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بی‌سابقه (۲۰۰ همت) بانک‌ها، رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمت‌های جهانی و... همگی توضیح‌ دهنده تداوم تورم روی پرده است.» همه ما می‌دانیم که همتی در هر زمینه‌ای چه اقتصاد و چه بیمه استاد باشد و فعال، بیش از آنها به فضای مجازی و رسانه علاقه‌مند است و چه بسا استعداد او در موارد دوم بیشتر از اولی‌ها باشد. قطعاً فعالیت افراد در فضای مجازی چه مقام سابق باشند و چه مسئول فعلی به کسی ارتباط نخواهد داشت و همگی مجاز به اظهارنظر و نقد هستند اما خاص در مورد عبدالناصر همتی مسأله متفاوت است. اولاً بعید به نظر می‌رسد که او تفاوت «نقد» و «حمله» را بداند، چرا که هر آن چیزی که در صفحه شخصی خود منتشر کردند صرفاً یک بعد و نه تمام ابعاد حقیقت بوده و پایان همه آنها باز و بدون دادن حتی یک پیشنهاد یا راهکار است. اگر اسم این اظهارنظرها «حمله» نباشد، حداقل «غر زدن» است. دوم اینکه؛ آقای همتی رک و پوست کنده بگوییم که «دهه‌ات گذشته مربی». شما که کلید و کلام و توئیت‌هایتان درآمارهای پولی گیر کرده، ظاهراً یادتان رفته بزرگی و بهم‌ریختگی این مؤلفه‌ها میراثی از شما و عملکرد مسبوقتان بوده است. سوماً؛ جناب همتی حنای شما به‌غایت بدون رنگ شده و عیار صحبت‌های مجازی شما مدت‌هاست که پایین آمده. در زمان ریاست بانک مرکزی بیش از 50 یادداشت رسانه‌ای در اینستاگرام داشته‌اید که بعد از 40 مورد از آنها واکنش بازار و قیمت دلار افزایشی بوده و فعالان همان زمان بخوبی دانسته بودند اقدامات کنترلی و تسلطی که شما در مورد بازار پول و ارز از آن صحبت می‌کنید متناقض با عملکرد شما بوده است. گذشته از اینها لازم است مواردی را که فرمودید بررسی کنیم تا تمام ابعاد مسأله روشن باشد.
 
چاهی به نام ارز 4200 تومانی
در مورد آن جلسه معروف که جهانگیری، معاون رئیس‌جمهور سابق به ‌یک‌باره از ارز 4200 تومانی رونمایی کرد، سخن بسیار است و در مورد کم و کیف تعیین این نرخ مسئولان وقت باید پاسخ بیشتری دهند، اما به‌وضوح بروز و ظهور این ارز یک تصمیم غیرعلمی و غیرمنطقی بوده و قطعاً از حساب و کتاب نیامده است. از 20 فروردین سال 1397 که سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی در کشور اجرایی شد، توقف یا تداوم این سیاست تاکنون بحث‌ها و چالش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است. از یک‌سو دولت منابع ارزی کافی برای ادامه این سیاست ندارد، از سوی دیگر برخی انحراف‌ها در روند تخصیص رخ داده که اصابت کامل این سیاست حمایتی به سفره خانوار را دچار مشکل کرده و این رانت‌خواران و دلالان هستند که عایدی کافی و وافی از این ارز داشته‌اند. از همین رو مثل روز روشن است که حذف تدریجی این ارز یک نگاه علمی و درست است، اما باید دولت سیزدهم و مجلس به طور همزمان به‌دنبال جبران تأثیرات تورمی آن باشند. جالب است که عبدالناصر همتی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی هیچ گاه اظهار نظر جدی در مخالفت و موافقت با این ارز نگفته، اما هر چه باشد چاهی به نام ارز ترجیحی توسط دولت قبل و از آن جلسه کذایی کنده شده، چاهی که هزار عاقل باید بالای آن جمع باشند تا پر شود.
 نرخ ارز به ETS نزدیک شود؛ آری یا خیر؟
محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS بعید است مخالفان علمی یا تئوریکی داشته باشد. در اقتصاد ما از چندین نرخ ارز از سنا، نیما، نرخ بازار آزاد و نرخ دلار بودجه و نرخ دلار برای محاسبه خوراک پتروشیمی و... رونمایی شده که اصلاً همین تعدد نرخ‌ها عاملی برای بهم‌ریختگی و سوءاستفاده و دلالی در بین بازارها است. از همین رو نزدیک شدن نرخ دلار بودجه و نرخ حقوق گمرکی به نرخ ETS به هیچ وجه نگاه غیرعلمی وعملکرد غیرمنطقی نبوده و اتفاقاً مطالبه بخش عظیمی از اقتصاددان‌ها است و از آن به‌عنوان جراحی‌های اقتصادی یاد می‌کنند. سوای از این آقای همتی باید توجه داشته باشند که صرفاً بالا رفتن نرخ ارز است که باعث افزایش تورم می‌شود و اتفاقاً زمانی که کمیت‌های اسمی مانند نقدینگی خود را با نرخ بالای ارز تطبیق می‌دهند دیگر کنترل نرخ تورم از ناحیه نرخ ارز یا همان «فشار هزینه» معنی ندارد. حالا به نظر شما متغیر‌های اسمی و همچنین انتظارات تورمی اقتصاد ما در سال‌های اخیر خود را با نرخ دلار در بازار آزاد تطبیق داده‌اند یا نرخ سنا و نیما؟ البته بالا رفتن نرخ دلار در بودجه و نزدیک شدن آن به نرخ ETS در ظاهر تورم‌زا بوده باشد اما در واقعیت این اتفاق خود معلولی از رخداد‌های دیگر است که خواه یا ناخواه به تورم تبدیل می‌شود.
 
همتی؛ سلطان نقدینگی در 42 سال اخیر
همتی یکی دیگر از دلایل نرخ تورم در روز‌ها و ماه‌های اخیر را اضافه برداشت بانک‌ها و ریپو بی‌سابقه سیستم بانکی می‌داند که رقم آن را در حدود 200 هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. در واقع همتی تلویحاً می‌گوید که پایه پولی رشد بالایی در نه ماهی که دولت فعلی روی کار آمده، داشته و به اتکای این موضوع رشد نقدینگی ممتد شده و تورم ادامه پیدا کرده است. اما این موضوع هم میراثی به جا مانده از دولت قبل است. لازم است به یاد داشته باشیم که رکورد رشد متغیرهای پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد 140 درصدی نقدینگی (حدودا 2200 میلیارد تومان) و 120 درصدی پایه پولی (تقریباً 270 هزار میلیارد تومان) از نیمه اول سال 97 تا 99 چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از چند ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند. شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابل دفاع نباشد، ارث بدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است. فعلاً آنچه در دسترس است به ما می‌گوید که میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان دی ماه 1400 به ترتیب به 4 هزار و 507 هزار میلیارد تومان و 567 هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال 99 به ترتیب 30 و 24 درصد رشد داشته‌اند. اما آیا این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ مشخصاً خیر. اولاً پایه پولی را که در دولت جدید خلق شده باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود 49 هزارمیلیارد تومان بوده است. دوم اینکه حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال 99 فروخته شده کمی کمتر از185 هزار میلیارد تومان بوده که رشد 108 درصدی در مقایسه با سال 98 را نشان می‌دهد.
این در حالی است که دولت جدید فقط حدود 50 هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود 75 هزار میلیارد تومان از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سررسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به‌صورت ماهانه 11 هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند. بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قرارداد‌های توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود 90 هزار میلیارد تومان در بهمن ماه 1400 رسیده و ادامه این روند نگران‌کننده است اما نباید از ریشه این اتفاق نیز غافل بود. در واقع فروش بالای اوراق در سال 99 باعث شده است که بانک‌ها (به‌عنوان خریداران اوراق دولت) برای ذخیره‌گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشد نرخ بهره مجبور به تزریق پول و خرید اوراق از بانک‌ها است. همین موضوع بانک مرکزی را در دو راهی ریپو و افزایش نرخ بهره‌ گیر کرده است که ظاهراً در کوتاه مدت کنترل نرخ بهره و در عین حال تزریق پول به بانک‌ها اولویت بالاتری دارد. علاوه‌بر اینها آمار‌های جدید پولی نشان می‌دهد که امتداد رشد نقدینگی، سرعت رشد آن را کاسته است. این کاهش در بررسی جزئی داده‌ها واضح‌تر است. بر اساس آخرین داده‌ها میزان رشد سالانه منتهی به آبان 1400 در حدود 41.9 درصد بوده که این رقم در آذر ماه به 41.5 درصد، در دی ماه به پایین‌تر از 40 درصد (دقیقاً 39.8) و در بهمن ماه به 39.6 درصد رسیده است. هر چند آمار اسفند ماه سال گذشته منتشر نشده اما برآورد می‌شود که کاهش سرعت رشد نقدینگی ادامه‌دار بوده و به رقمی در حدود 36 درصد رسیده است. کاهش ادامه‌دار نرخ رشد نقدینگی می‌تواند نویدبخش کنترل تورم باشد.

رشد دلار ادامه‌دار نیست
رشد قیمت دلار یکی دیگر از دلایل جلوی پرده‌ای است که رئیس سابق بانک مرکزی از آن به‌عنوان عامل تورم یاد می‌کند. مشخص است که نرخ ارز و رشد آن اقتصاد ایران را درگیر تورم از ناحیه فشار هزینه کرده و این موضوع قابل کتمان نیست، اما موضوعی که باید توجه کرد آنکه با وجود افزایش درآمد‌های نفتی از ناحیه فروش بیشتر نفت و گاز و همچنین رشد قیمت‌های جهانی، قیمت نرخ ارز بر خلاف دولت قبل در این دولت سرکوب نشده است. البته کنترل و مداخله بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز واجب است اما در گزارش «فاکتور هزینه‌های دولت دوازدهم روی میز رئیسی» که در شماره قبلی روزنامه «ایران» چاپ شد، صراحتاً اشاره شد که عمده افزایش درآمد‌های نفتی در ماه‌های اخیر صرف تسویه بدهی‌های قبل شده که رقم آن نیز چیزی در حدود 90 هزار میلیارد تومان برآورد شد. پرداخت بدهی‌ها از سمت دلار‌های نفتی اتفاقاً یکی از روش‌های گیر نیفتادن در بیماری هلندی است. بعید به نظر میرسد با ادامه افزایش درآمد‌های نفتی و همچنین گمانه‌زنی‌های مثبت بین‌المللی، روند افزایش نرخ ارز ادامه‌دار باشد.

با موافقت بانک مرکزی، حداقل مبلغ سپرده‌گذاری و سقف تسهیلات حساب پس‌انداز مسکن جوانان افزایش یافت. به گزارش ایسنا، حساب پس‌انداز مسکن جوانان نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانه‌دار شدن افراد است که متقاضیان می‌توانند با واریز مبالغ به‌صورت ماهانه  یا یکجا حداقل پس از پنج سال و حداکثر بعد از ۱۵ سال نسبت به دریافت تسهیلات خرید و احداث مسکن اقدام کنند.
بدین منظور، هر شخصی که به سن هجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می‌تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس‌انداز مسکن جوانان افتتاح کنند که متقاضیان افتتاح حساب پس‌انداز مسکن جوانان می‌توانند سپرده‌گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهانه (به دفعات یا به‌صورت یکجا در ابتدای دوره) آغاز کنند.
در این زمینه، برخی از ضوابط و شرایط حساب پس‌انداز مسکن جوانان برای پرداخت تسهیلات از این محل برای سال‌ جاری تغییر کرده که تغییر تقسیم‌بندی مناطق جغرافیایی حساب جوانان به ترتیب از سه منطقه «تهران»، «شهرهای بزرگ» و «سایر مناطق شهری» به «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت» یکی از این موارد است.
علاوه‌‌بر این، افزایش حداقل مبلغ سپرده‌گذاری از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان و افزایش سقف تسهیلات حساب مذکور از ۱ میلیارد تومان، ۸۵۰ و ۷۰۰ میلیون تومان تعیین شده برای سال ۱۴۰۰ به مبالغ ۲، ۱.۷ و ۱.۴ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر مناطق شهری، برای حساب‌های افتتاحی سال ۱۴۰۱، از دیگر موارد درخواستی بانک مسکن است که بانک مرکزی با آن موافقت کرده است.
علاوه‌بر این، با درخواست مجدد آن بانک مبنی بر امکان تجمیع تسهیلات مسکن از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن جوانان و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن آن بانک در سقف‌های مصوب هر یک از حساب‌های مزبور، با توجه به سیاست‌های کنونی دولت و مجلس شورای اسلامی مبنی بر تقویت ساخت مسکن (قانون جهش تولید مسکن) موافقت نشد.

صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک‌های جدید از این‌پس می‌توانند با ارسال پیامک به سرشماره 4040701701، نسبت به «ثبت»، «تأیید دریافت»، «انتقال»، «استعلام» و همچنین «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» اقدام کنند.
به گزارش بانک مرکزی، این بانک در راستای تسهیل دسترسی به خدمات چک‌های جدید بنفش‌رنگ برای مشتریان شبکه بانکی، امکان «ثبت»، «تأیید دریافت» و «انتقال» تا سقف مبلغی ۱۵۰ میلیون ریال را از طریق پیامک فراهم کرد.
همچنین امکان انواع استعلام بدون سقف مبلغی برای اطلاع از وضعیت چک و صادرکننده چک نیز با استفاده از ارسال پیامک فراهم شده است.
از دیگر مزایای سامانه پیامکی، «معرفی شماره تلفن همراه برای اطلاع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد» است. پس از ثبت شماره تلفن همراه در سرشماره 4040701701، هر زمان چکی در وجه فرد صادر شود، پیامک ثبت چک برای وی ارسال می‌شود.
پیش از این، دسترسی به سامانه صیاد و دریافت خدمات ثبت صدور، تأیید دریافت و انتقال چک از طریق اینترنت بانک، موبایل‌بانک، برنامه‌های موبایلی، شعب و خودپردازهای بانک‌های عامل امکان‌پذیر بود و در حال حاضر، امکان انجام فرایندهای مرتبط با چک از طریق پیامک نیز به این موارد افزوده شده است.
یادآور می‌شود به موجب «قانون اصلاح قانون صدور چک» صادرکننده چک‌های جدید بنفش‌رنگ، موظف به ثبت سیستمی مندرجات چک شامل «تاریخ سررسید»، «مبلغ» و «اطلاعات هویتی ذی‌نفع» در سامانه صیاد می‌باشد و ذینفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان حاصل کرده و پس از تطبیق مندرجات چک با اقلام اطلاعاتی ثبت شده در سامانه صیاد، نسبت به تأیید یا عدم تأیید آن اقدام ‌کند. انتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد امکان‌پذیر است. در صورت عدم ثبت سیستمی چک در سامانه صیاد و تأیید آن توسط ذی‌نفع، بانک، امکان پرداخت وجه چک به ذی‌نفع را نخواهد داشت.

بانک جهانی:
اقتصاد ایران از رکود یک دهه گذشته خارج می‌شود

بانک جهانی پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را به ۳.۷ درصد افزایش داد و از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب‌های جاری و تراز مالی دولت در این سال در مقایسه با سال قبل از آن خبر داد. به گزارش ایرنا، بانک جهانی در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه‌ای، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2022 را افزایش داده است. این نهاد بین‌المللی که در ژانویه 2022 رشد اقتصادی 2.4 درصدی را برای ایران در این سال پیش‌بینی کرده بود در گزارش جدید خود این رقم را به 3.7 درصد افزایش داده است.
این گزارش همچنین از بهبود وضعیت تورم، تراز حساب‌های جاری و وضعیت مالی دولت ایران در سال 2022 در مقایسه با سال قبل از آن خبر داده است. در حالی که نرخ تورم ایران در سال 2021 بالغ بر 40.7 درصد بوده پیش‌بینی شده است نرخ تورم ایران در سال 2022 به 37.6 درصد کاهش یابد. تراز حساب‌های جاری ایران در سال میلادی گذشته معادل 1.8 درصد تولید ناخالص داخلی بوده که براساس پیش‌بینی بانک جهانی این رقم در سال‌جاری به معادل 4.7 درصد تولید ناخالص داخلی ایران می‌رسد.طبق برآوردهای این نهاد بین‌المللی تراز مالی دولت ایران در سال گذشته معادل منفی 5.5 درصد جی دی پی بوده و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال‌جاری به معادل 3.7 درصد جی دی پی برسد که بیانگر کاهش کسری بودجه دولت نسبت به سال قبل از آن است.

افزایش سقف وام قرض‌الحسنه کسب و کار‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان

رئیس دایره اعتبارات بانک‌های تجاری بانک مرکزی درباره افزایش وام قرض‌الحسنه در سال ۱۴۰۱ می‌گوید: سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی تا ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هاشم مولایی در گفت‌و‌گو با رادیو اقتصاد افزود: سقف تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کار‌های خرد و کوچک هم به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن حداکثر ۸۴ ماه تعیین شده و به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر و رسالت هم ابلاغ شده است.
وی درباره اینکه چه شرکت‌ها و کسب و کار‌هایی می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند؟ گفت: هدف قانونگذار این است که کسب‌وکار‌های خرد و کوچک و شرکت‌های کوچک رونق بگیرند و به تشخیص بانک می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند و اشخاص حقیقی و کسانی هم که کسب و کاری را راه می‌اندازند، می‌توانند به این بانک‌ها برای دریافت مراجعه کنند.

مدافع تولیدکنندگان و احقاق حقوق آنها هستیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به وجود مشکلات و تنگناهای خارجی و داخلی و بویژه مشکلات برآمده از بوروکراسی اداری، از عزم جدی دولت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات این بخش با استفاده از تمام ظرفیت‌ها خبر داد.
به گزارش شادا، سیداحسان خاندوزی در دیدار با کارآفرینان و مدیران صنایع دانش‌بنیان کشور، با اشاره به وجود برخی مشکلات و تنگناهای خارجی و داخلی و بویژه مشکلات برآمده از بوروکراسی اداری، از عزم جدی دولت و وزارت اقتصاد برای حل مشکلات این بخش با استفاده از تمام ظرفیت‌ها خبر داد.
در این دیدار که مسئولان مالیاتی، گمرک، بانکی و بورس حضور داشتند، کارآفرینان و مدیران صنایع دانش‌بنیان کشور ضمن طرح مشکلات و تنگناهایی که در زمینه تولید، عرضه و صادرات محصولات و خدمات خود با آن مواجه هستند، خواستار مساعدت در زمینه‌های مختلف از جمله رفع موانع در جهت دریافت تسهیلات بانکی، امور گمرکی و مالیاتی شدند. وزیر اقتصاد پس از شنیدن دیدگاه‌های مختلف کارآفرینان و مدیران صنایع دانش‌بنیان کشور، ضمن قدردانی از حضور آنان در این نشست، اظهار داشت، عزم جدی وزارت اقتصاد این است که تا حد ممکن موجبات رهایی این بخش از موانع و مشکلات مرتبط با وظایف این وزارتخانه را فراهم آورد.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هر کشوری تلاش می‌کند برای کارآفرینان خود بهترین شرایط را ایجاد کند که بتوانند فعالیت بهینه خود را در حوزه تولید انجام دهند و ما هم در هیأت مقررات‌زدایی بارها و بارها بر این موضوع تأکید کرده‌ایم و همین مسیر نیز دنبال می‌شود هرچند می‌دانم که در عمل، حرکت در این مسیر دشوار است، اما باید برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود تلاش و جدیت بیشتری داشته باشیم.

حقوق ورودی نمایشگاه کتاب هر کیلو یک دلار  خواهد بود

معاون فنی گمرک ایران، گفت: مقرر شد تا ارزش برای محاسبه پرداخت حقوق ورودی هر کیلو کتاب یک دلار لحاظ شود .فرود عسگری گفت: یکی از دستگاه‌هایی که به برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه کتاب کمک می‌کند، گمرک بوده و در این راستا تسهیلاتی را برای این رخداد فرهنگی در نظر گرفته است. در جلسه‌ای که با حضور رئیس کل گمرک و معاون وزیر ارشاد در این خصوص برگزار شد، مقرر شد که از ظرفیت گمرک نمایشگاه واقع در نمایشگاه بین‌المللی کتاب جهت ارائه خدمات گمرکی به واردکنندگان کتاب استفاده شود.
به گفته او، با استفاده از رویه ورود موقت و با حداقل تضامین لحاظ شده در امور گمرکی خدمات ارائه شود و برای سهولت و سرعت در انجام تشریفات گمرکی، اظهارنامه‌های مربوطه در مسیر سبز واقع خواهد شد تا تشریفات گمرکی با کمترین ایستایی انجام شوند.