زهرا کشوری
خبرنگار
همزمان با درخواست فعالان و کارشناسان منابع طبیعی و محیط‌زیست برای خروج پیمانکار از اراضی و واگذاری مراتع به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، تازه‌‌ترین بررسی‌ها از واگذاری غیرقانونی اراضی ملی و مرتعی حسین‌آباد و له‌له‌ مرز در ۵ کیلومتری ذخیره‌گاه زیست کره «میانکاله» نشان از یک تخلف بزرگ دیگر می‌دهد.
«محمد داسمه» وکیل دادگستری این تخلف را از میان حرف‌های رسانه‌ای «مرتضی شاه‌میرزایی» رئیس شرکت ملی پتروشیمی ایران استخراج می‌کند. شاه‌میرزایی‌ وجود پروژه‌ای به نام «پتروشیمی میانکاله» را رد می‌کند و تأکید می‌کند شرکت ملی پتروشیمی پروژه‌ای به نام پتروشیمی میانکاله ندارد. او طرح میانکاله را پتروشیمی‌ نمی‌نامد و از آن به «واحدهای زنجیره‌ای ارزش» یاد می‌کند که صدور مجوزش در وزارت «صمت» انجام می‌گیرد. به گفته شاه‌میرزایی‌، این دسته از طرح‌ها به‌عنوان شرکت‌هایی‌ که دارای ضایعات و آلودگی محیط زیستی در قالب پتروشیمی یا پالایشگاه بزرگ باشند، شناخته نمی‌شوند. او می‌گوید: «این واحدها ممکن است مساحت زیادی را به خود اختصاص دهند، اما یک واحد پتروشیمی ندارند و در اصطلاح به آنها «شهرک‌های شیمیایی» گفته می‌شود.»
داسمه برای نشان دادن تخلف قانونی در جانمایی اشتباهی‌ شهرک شیمیایی میانکاله به گزارش مرکز پژوهش‌‌های مجلس نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این گزارش به شماره مسلسل ۱۴۴۸۰ آمده که حکم ماده ۱۵۶ قانون پنجم توسعه در کشور در اجرا با ایرادات و تخلفاتی همراه‌ بود و برخلاف ماده ۱۵۶ مجوز‌هایی صادر شده است. این گزارش ۴ ایراد را به نحوه اجرای این قانون وارد می‌کند‌. از جمله در ماده ۱۵۶ قانون پنجم توسعه آمده‌ است که به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی، شهرک‌های تخصصی غیردولتی به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش‌ متانول، آمونیاک و... با تصویب دولت، تأسیس شود اما این ماده قانونی عملکرد مطلوبی به همراه نداشت. همچنین با تصویب قانون و برداشت اشتباه از آن، تعداد زیادی شهرک تخصصی پتروشیمی در نقاط مختلف کشور از جمله ۱۹ شهرک پلاستیک‌‌سازی ایجاد شده است. در حالی که لازمه توسعه صنایع میانی، احداث این صنایع صرفاً در جوار صنایع‌ بالا‌دستی پتروشیمی کشور است و ایجاد شهرک‌های دیگر از جمله پلاستیک‌سازی و صنایع نهایی نتیجه و دستاورد این قانون محسوب نمی‌شود.» داسمه ایراد بعدی را در نظر نگرفتن فضاهای مناسب برای استقرار این صنایع می‌داند و می‌گوید: «همان‌طور که اشاره شد کم‌هزینه‌ترین روش توسعه صنایع میانی، احداث این واحدها در جوار یا مناطق نزدیک به مجتمع‌های صنایع‌ بالادستی آنها است. تجربه موفق این موضوع ایجاد پارک استایر در جوار پتروشیمی جم در منطقه عسلویه‌ است‌. اما با توجه به محدود بودن زمین در عسلویه توسعه بیشتر صنایع در این‌ منطقه منوط‌ به لحاظ فضاهای مکانی مناسب است.
او براساس قوانین ذکر شده می‌گوید: «بنابراین توسعه واحدهای زنجیره‌ای ارزش مثل طرح موسوم به پتروشیمی میانکاله صرفاً در کنار صنایع بالادستی کشور (هاب‌های رسمی کشور) مثل ماهشهر، عسلویه، چابهار و بندرعباس باشد‌.این وکیل دادگستری تأسیس مجموع زنجیره ارزش میانکاله‌ را در راستای ماده‌ ۱۵۶ قانون نمی‌‌بیند و یکی دیگر از ملزومات صنایع میانی را انعقاد قراردادهای بلند، میان واحدهای ترمیم‌کننده خوراک و واحدهای مصرف کننده‌ می‌داند.»به گفته او در این موضوع هم به‌دلیل نامشخص بودن قیمت خوراک بالادستی- البته بیشتر قیمت‌ خوراک گاز و یکسان نبودن قیمت ارز مد نظر است - با وجود تشویق‌هایی که قانون برای انعقاد قرارداد بلندمدت مثل شمول معافیت‌های مالیات صادرات غیرنفتی در نظر گرفته، عملاً محقق نشد.به گفته داسمه‌، موضوع اصلی این است که شرکت ملی پتروشیمی می‌گوید،پتروشیمی میانکاله در راستای پتروشیمی‌های ملی نیست بلکه واحد زنجیره ارزش است. زنجیره ارزش با حکم ماده ۱۵۶ باید در شهرک صنعتی باشد، در حالی که شهرک شیمیایی میانکاله‌ در کنار صنایع بالادستی صنعتی نیست یعنی پیمانکار میانکاله باید طرح خود را در ماهشهر، عسلویه، بندرعباس‌ یا سواحل مکران اجرا کند. داسمه به طرح اولیه «شهرک شیمیایی میانکاله» اشاره می‌کند که در این طرح قرار است پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به دامغان منتقل و ذخیره شود تا با ایجاد صنایع دستی به مصرف برسد. این در حالی است که هنوز صنایع پایین دستی پروپیلن تولیدی ایجاد نشدند.
بدین ترتیب مسیری که قرار است مواد را از پتروشیمی میانکاله به دامغان برساند، بخش قابل توجهی از جنگل‌های هیرکانی را از بین ببرد و تخریب جدی البرز را هم در پی دارد. در نهایت ۲۰۰ میلیون دلار هزینه را بر دوش کشور می‌گذارد.داسمه می‌گوید: «پتروشیمی میانکاله نیاز به سوخت گاز دارد، شمال همین الان کمبود گاز دارد. به همین خاطر نیروگاه شهید سلیمی نکا‌ در زمان کمبود گاز برخلاف قانون از مازوت استفاده می‌کند. وقتی ما می‌گوییم‌ واحدهای زنجیره ارزش باید در کنار شهرک‌های صنعتی بالادستی مثل ماهشهر یا پارس جنوبی ساخته شوند به این خاطر است که در آن شهرک‌ها همه چیز مهیاست‌.»
غلامرضا شریعتی نماینده بهشهر امروز در حالی با فشار سیاسی قصد دارد محیط زیست‌ میانکاله را قربانی یک طرح بی‌سرانجام کند که بارها نسبت به کمبود گاز در استان اعتراض داشته است اما نمی‌گوید چرا با‌وجود‌ نبود مواد اولیه در استان به قیمت تخریب محیط زیست مجوز سیاسی را با حضور معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در دفتر علی نیکزاد‌ نماینده اردبیل امضا می‌کند و در هر جمع مخالف ساخت پتروشیمی میانکاله بدون دعوت حاضر می‌شود تا بتواند طرح غیرقانونی را به سرانجام‌ دلخواه برساند‌.
 علاوه‌‌ بر واگذاری غیرقانونی اراضی ملی و مرتعی، اعطای مجوز سیاسی به پتروشیمی میانکاله از سوی معاونان سازمان حفاظت محیط زیست کشور با همکاری نمایندگان مجلس سه روز قبل از سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور به مازندران، تأیید طرح و همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها از جمله وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و استانداری مازندران، حالا جانمایی‌ غیرقانونی را هم باید به لیست تخلف‌های شهرک شیمیایی میانکاله اضافه کرد. طرحی که قرار است ۷۰۰ خانوار دامدار را بیکار کند، بخشی از هیرکانی را از بین ببرد، آلودگی را به جان آب و خاک منطقه بیندازد تا اگر به سرانجام رسید و سرنوشت پتروشیمی گلستان را پیدا نکرد ۱۵۶۰ نفر را در چند شهر کشور صاحب شغل کند. طرحی که ابتدا به «نام» ایجاد اشتغال شرق کشور در دولت قبل مصوب شد و قرار است به «کام» دیگران شود. موافقان سیاسی‌تر مدعی بودند شهرک شیمیایی میانکاله قاتق‌ نان‌ اهالی می‌شود اما همه اسناد می‌گوید این طرح قاتل جان اهالی شرق مازندران می‌شود.

حسین آخانی
استاد دانشگاه تهران
در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال 1385، ساخت یک مجتمع پتروشیمی در استان گلستان - درست در وسط تالاب صوفیکم - کلید خورد و بلافاصله عملیات ساخت و ساز آن شروع و 90 هزار سهام فروخته شد. نگارنده به محض شروع احداث به منطقه رفتم و بعد از آن در نامه‌ای به خانم واعظ جوادی، ریاست وقت سازمان حفاظت  ازمحیط زیست، خطرات ساخت این مجتمع را در یک منطقه تالابی-سیلابی تذکر دادم. از طرف ایشان با من تماس گرفتند و در ملاقاتی که با نامبرده داشتم، دلایل تکمیلی را خدمتشان عرض کردم. ایشان به‌عنوان یک زمین‌شناس، دلایل را پذیرفتند ولی تأکید داشتند که به‌دلیل فشارهای سیاسی و فروش رفتن سهام این مجتمع، امکان انحلال پروژه وجود ندارد. ولی ایشان اجازه احداث آن را در محل مزبور نداده و پروژه در فاصله‌ای دور‌تر از تالاب و در نزدیکی آق قلا شروع به فعالیت کرد. امسال، شانزدهمین سال شروع پروژه‌ای است که 250 هکتار زمین به آن اختصاص داده شده و البته هنوز هم - خوشبختانه - تکمیل نشده است. وقوع سیل سال 1398 نشان داد، آنچه نگارنده را نگران کرده بود، دور از انتظار نبود.
متأسفانه رقابت فعالان استانی - و بخصوص نمایندگان مجلس- به دلایلی که هنوز ما نمی‌دانیم، باعث شده است بدون توجه به ملاحظه‌های زیست محیطی، هر صنعت آلاینده‌ای در هر استانی که اراده شود، شروع به فعالیت کند. گو اینکه استان‌های کشور، ایالات مستقلی هستند که می توان بدون توجه به آمایش سرزمین، در خشک‌ترین استان کشور برنج کاشت یا هر صنعتی از پتروشیمی و پالایشگاه گرفته تا فولاد و ذوب آهن و کارخانه سیمان را با هر ویژگی اقلیمی و بوم شناختی بر پا کرد.
این مدل بدوی توسعه، به حدی در کشور نخ نما شده است که مردم عادی هم خوب می‌فهمند که این سینه سپر کردن‌ها برای منافع عموم نیست. نمونه بارز آن، ایستادگی مردم استان بوشهر و ممانعت از کلنگ زنی پتروشیمی آبپخش دشتستان است که در سال 1396 مقابل وزیر وقت صنعت، آقای نعمت‌زاده، تاریخ ساز شدند. مردم بخوبی می‌دانند که این صنایع، برای آنها خوشبختی، سلامت و حتی شغل به ارمغان نخواهد آورد. آنها در ماهشهر، در عسلویه و در اراک تجربه کرده‌اند که وجود این صنایع، به معنی از دست دادن همه زیبایی‌ها و طبیعتی است که اجداد آنها در آنجا زیسته‌اند و هر جا که این صنایع وارد شده است، ارمغان آن برای مردم طبق مقاله‌ای که در سال 2020 میلادی در ژورنال پژوهشی Science of The Total Environment منتشر شده است به غیر از سرطان، انواع بیماری‌ها از جمله بیماری‌های ریوی، ناباروری و سقط جنین است.
مشکلات پیچیده اجتماعی نیز مانند ورود پر شمار شاغلان غیر بومی، آسیب جدی به فر‌هنگ بومی، از دست رفتن کشاورزی و دامداری و دیگر مشاغل پایدار آبا و اجدادی از عواقب دیگر این نوع صنایع است. این یک سؤال جدی است، چرا نمایندگانی که طرح جوانی جمعیت را تصویب می‌کنند، به خود اجازه می‌دهند صنعتی را به سرزمین خود تحمیل کنند که تهدید جمعیت یکی از عواقب کوچک آن است؟
این نگارنده که متولد و بزرگ شده شهر صنعتی اراک است، به تجربه شاهد تغییرات شگرف رفتار مردم - حتی آسیب‌های جدی به باورهای دینی آنها - بعد از گسترش این صنایع در منطقه بوده است.
این روزها خبر ساخت پتروشیمی در مازندران و در مجاورت تالاب میانکاله در صدر اخبار زیست محیطی کشور بود. در کنار اعتراضات مردم بومی، صدها دانشگاهی در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب می‌خواهند که این سریال به پایان برسد. افزایش سطح آگاهی مردم و واکنش‌های جدی، که می‌رفت تا بدون رعایت قانون، یکی دیگر از زیست‌بوم‌های حساس کشور را نابود کند، خوشبختانه با درایت و دستور رئیس محترم جمهور، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی متوقف شده است. اما شنیدن زمزمه‌هایی از خانه ملت که خود باید منادی قانون و حقوق ملت و پایداری سرزمین ایران برای نسل امروز و فردای کشور طبق اصل 50 قانون اساسی باشد، بسیار نگران کننده است.
اما ایجاد این صنایع بُعد فراسرزمینی هم دارد. دنیا در کوره افزایش دمای ناشی از تولید گازهای گلخانه‌ای می‌سوزد. چگونه می‌توان خود را مدبّر و دانا دانست و متوجه تأثیرات ویرانگر و سهمناک افزایش دمای کره زمین نشد؟ ما ساکنان خاورمیانه از آسیب پذیرترین مردمان جهان ناشی از تأثیرات ویرانگر گازهای گلخانه‌ای هستیم. برای نمونه اگر دمای جهان در اثر گازهای گلخانه‌ای 2 درجه افزایش یابد، در خاورمیانه این افزایش دو برابری خواهد بود. آیا کسانی که سنگ این صنایع را به سینه می‌زنند، نیم نگاهی هم به آسمان دارند؟ مگر نه آن است که ریزگردها، حتی به سواحل دریای خزر هم رسیده‌اند؟ مگر نه آن است که ریزش هر باران، کشور را در بحران‌های ناشی از سیل غرق می‌کند؟ مگر غیر از آن است که مدت‌هاست که مردم ما مرزهای معمول فصل‌ها را تجربه نمی‌کنند؟ گزارش تکان دهنده سازمان ملل در مورد افزایش دمای کره زمین را رئیس مجلس و نمایندگان باید با صدای بلند در مجلس شورای اسلامی بخوانند. آنها باید به همگان بگویند که وجود هر صنعت آلوده کننده‌ای، برابر است با نزدیکی آنها به گورستان.
متأسفانه کشور ایران با وجود دارا بودن اقتصادی ضعیف در مقابل قدرتمندان جهانی، با وجود رتبه 26 در اقتصاد جهانی، دارای ششمین جایگاه تولید گازهای گلخانه‌ای در جهان قرار داشته و سهم بزرگی در این نابسامانی دارد. این رشد تصاعدی تولید گازهای گلخانه‌ای در ایران، در حالی است که وضعیت اقتصادی مردمان این سرزمین، هر سال بدتر از سال قبل شده است. ما تا کی می‌خواهیم با سلامت آب و خاک این کشور و با سلامت فرزندان این مرز و بوم بازی کنیم؟ من هرگز درد مرگ برادرم در اثر سرطان را فراموش نمی‌کنم. اگر خانواده ما در دهه 60 برادری را از دست داد، در آن زمان خانواده پرجمعیتی بودیم که حضور ما در کنار هم، تحمل این داغ را برایمان ممکن می‌کرد. اما امروز، ساختار جمعیتی کشور به شدت تغییر کرده است. اگر عضوی از یک خانواده به‌دلیل آثار کشنده این صنایع جانش گرفته شود، پرونده آن خانواده برای همیشه بسته خواهد شد. آیا مسئولانی که برای ساخت مجتمع غیر قانونی پتروشیمی در حسین‌آباد میانکاله سینه چاک می‌کنند و برای حفظ منافع یک فرد یا یک جریان سرمایه‌گذاری که با استفاده از رانت، 90 هکتار زمین پاک در دشت‌های مازندران را تصاحب کرده است، ارزشی برای جان کودکان آن خطه قائلند؟
من نگرانم؛ نگرانم که با ادامه این سیاست‌ها، سرزمین سوخته‌ای از خود به جای بگذاریم و صنایعی بسازیم که در بهترین حالت، باعث می‌شود که ما نیاز کشورهای توسعه یافته را به قیمت جان مردمان سرزمین معامله کنیم. من نگران ریه‌های مردم و نگران دردهای بیماران سرطانی هستم که حتی از دسترسی به داروهای مناسب محرومند ولی اقتصاد همان کشورها با تکیه بر تولیدات صنایع آلوده ما هر روز رشد می‌کند. مسئولان محترم، استاندار محترم مازندران، لطفاً خودتان را گول نزنید. تولید مواد اولیه این صنایع آلوده‌کننده، به قیمت جان کودکان این سرزمین و به کام دلالان داخلی و خارجی تمام می‌شود. آیا نباید بیشتر اندیشید و بدون تعلل، زنگ پایان چنین پروژه هایی را به صدا درآورد؟

علی هژبری
دانشجوی دکترای باستان‌شناسی دانشگاه تهران
نمایشگاه «ایران‌باستان، جهان کلاسیک» از چهارشنبه ۶ آوریل/ ۱۷ فروردین با نمایش حدود ۲۰۰ شی ء تاریخی از اقصی نقاط جهان بخصوص از موزه‌های امریکا و اروپا، از جمله موزه متروپولیتن نیویورک، مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو، لوور، برلین و تعدادی از مجموعه‌های خصوصی به رسم امانت در ویلای گتی در لس‌آنجلس آغاز به کار کرد.
بنابر گفته مسئولان موزه بسیاری از اشیای قابل توجه ایران باستان که حدود ۱۲۰۰سال را دربرمی‌گیرند، برای نخستین بار در ایالات متحده به نمایش گذاشته شده‌اند.
یکی از اقلام به نمایش گذاشته‌شده یک آکیناکه( خنجر زرین) با کتیبه‌ای از اردشیر هخامنشی و نقوش فراوانی متعلق به مجموعه ویورن است که مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. هر چند نقوش روی ‏آکینا که تا حدودی با نمونه‌هایی شباهت جزئی دارد اما طبق نظر برخی باستان‌شناسان جعلی است زیبا و براساس بررسی‌های اولیه، کتیبه آن اشکالاتی دارد.
دکتر متیو کنپا Matthew Canepa از استادان دانشگاه کالیفرنیا با بررسی این اثر متوجه خردگی و از بین رفتن تیغه آهنی و نیز خرده‌های چوب پوسیده در غلاف شد. کنپا معتقد است اگر خنجر تقلبی باشد کار بسیار پیچیده علمی صورت گرفته است.
دلایل پژوهشگرانی که نسبت به اصالت خنجر، تردیدهایی دارند و اصالت آن را هنوز قطعی نمی‌دانند، عبارتند از:
۱- استفاده از موتیف‌های شناخته شده دوره هخامنشی به‌صورت بسیار فراوان در یک سطح شلوغ و درهم (دکتر مهرداد ملک‌زاده).
۲- غیر از چند استثنا، عمده کتیبه‌های کوتاه اردشیر اول برخلاف کتیبه سه‌زبانه این خنجر به چهار زبان فارسی باستان، ایلامی هخامنشی، بابلی هخامنشی و مصری باستان نوشته شده‌اند.
در متن فارسی باستان بین دو واژه، واژه جداکن دیده نمی‌شود و علامت تخصیصگر DIŠ قبل از هر دو واژه به شکل میخی عمودی منفرد آمده و علامت تخصیصگر پیش از نام اردشیر با m نشان داده شده است. دو نشانه ak و su در این تصویر کمی مبهم هستند. حتی به‌دلیل تفاوت املای نام اردشیر در نسخه‌های ایلامی و بابلی با کتیبه‌ها شاید اردشیر دوم باشد (دکتر سهیل دلشاد).
۳- پشت غلاف دو حلقه دیده می‌شود که یک نوآوری است و در موارد دیگر دیده نشده است (ندیم احمد).
۴- خنجر شاهی باید طلایی باشد حتی تیغه آن (دکتر مهرداد ملک‌زاده).
از این‌رو برای رسیدن به نتایج دقیق‌تر پیش از هرچیز لازم است پرونده این شیء برای چگونگی رسیدن به مجموعه بررسی شود و نیز برای رفع ابهامات در اصالت اثر، آنالیز عنصری، عیارسنجی رادیولوژی، بررسی شیوه‌های قلم‌زنی، جوشکاری و اتصالات انجام شود (مهندس جعفر مهرکیان)؛ لذا کنپا اظهار امیدواری کرد تا از چوب نمونه‌برداری و آزمایش شود. ایشان در مورد تفاوت کتیبه با فرمول معمولی، بیان کرده است که نسبت به کتیبه‌های «بیش از حد کامل» و یکنواخت باید بیشتر شک کنیم.
 
 سؤالاتی که همچنان در خصوص اثر مطرح است:
‌۱- آیا در تقلب در این سطح، جاعل با دسترسی به منابع دقیق نباید دقت بیشتری می‌کرد تا این گاف را ندهد.
۲- آیا احتمال دارد که این خنجر از هدایای سکایی باشد؟ اگر آری، آیا امکان ندارد که کاتبان سکایی به‌دلیل آشنایی کمتر با خط میخی اشتباهاتی هم داشته باشند؟
۳- آیا خنجرهای دیگر کتیبه دارند تا به تفاوت شاهانه بودن تیغه آن با نمونه‌های دیگر پی ببریم؟
۴- اگر اثر تقلبی است آیا بخشی از خنجر مانند کتیبه تقلبی است یا کل آن! و آیا آنها از یک اثر واحد تشکیل شده یا با کنار هم گذاشتن خنجر و غلاف ایجاد شده است؟
با این تفاسیر هرچند من از نظر علمی در جایگاهی نیستم که درباره این اثر نظر دهم اما از نظر فنی می‌دانم تا زمانی که با دلایل مستدل ثابت نکنیم یک اثر تقلبی است، اصل بر درست بودن آن است. چراکه تفاوت ظاهری و نیز اشتباهات احتمالی کتیبه دلیل سلبی و اثباتی محسوب نمی‌شود و تا اجماع نظر کارشناسان آثار هنری دوره هخامنشی باید شکیبا بود (دکتر شروین فریدنژاد).
نمایشگاه «ایران‌باستان و جهان کلاسیک» تا ششم اگوست/ ۱۷ مرداد در موزه گتی برپا است. این نمایشگاه در سه بخش هخامنشیان، پس از هخامنشیان (از زمان حمله اسکندر مقدونی به ایران در حدود ۳۳۰ پیش از میلاد) و شاهنشاهی ساسانی برگزار شده و قصد دارد با نمایش این گنجینه، تبادلات گسترده ایران باستان با یونان و روم را مورد بررسی قرار دهد.