گروه اقتصادی / عزم دولت برای اجرای برنامه‌های رفع فقر مطلق با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند‌ماه سال گذشته از سوی رئیس‌جمهور مطرح شد و به‌دنبال آن در سند تحولی دولت پیاده‌سازی نظام چندلایه رفاهی و تأمین‌اجتماعی در قالب تأمین حداقل‌های معیشتی و تشکیل نهاد تنظیم‌گر مستقل برای بیمه‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت.
فراتر از برنامه‌‌های دولت در این راستا، یکشنبه ۲۱فروردین‌ماه، «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. در راستای اجرای این سند بالادستی آنچنان که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «رئیس‌جمهور ظرف ۲ تا ۲ونیم‌ ماه برای اجرایی شدن سیاست‌های ابلاغی رهبری، با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای انقلابی مأموریت و فرصت داد و نیز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از همکاران در همین راستا موظف به انجام کار شده‌اند.»
حجت‌الله عبدالملکی همچنین در دیدار اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرد: «از سوی رئیس‌جمهور فرصت 2،5 ماهه برای مقدمات، پیش‌نویس اسناد و لوایح آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده شده است که یک انقلاب در عرصه رفاهی مردم ایران خواهد بود.»
تشکیل نظام تأمین‌اجتماعی جامع و چندلایه، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش برای آحاد جامعه، پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌‌نسلی و عدم تحمیل طرح‌های فاقد تضمین مالی بین‌‌نسلی و حفظ ارزش ذخایر سازمان‌‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و «پیوست تأمین‌اجتماعی» طرح‌های کلان، از مهم‌ترین محورهای سند بالادستی تأمین‌اجتماعی است.
سیاست‌های تأمین‌اجتماعی بسترساز ارتقای رفاه عمومی خواهد بود
در همین مورد مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتمــــــــــــاعی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را مجموعه سیاست‌هایی جامع و فراگیر دانست که اگر هماهنگی و انسجام در قلمرو رفاه و تأمین‌اجتماعی و نیز قلمرو پیرامونی رفاه حول اجرای دقیق و درست این سیاست‌ها شکل بگیرد، دستاوردهای بسیار ارزشمندی برای کشور در ارتقای رفاه عمومی، مهار و ریشه‌کنی فقر و تقویت نظام بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی خواهد داشت.
میرهاشم موسوی در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه اول و شبکه خبر سیما که پنجشنبه شب گذشته با موضوع «بررسی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» برگزار شد، با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، تمام شقوق زندگی مردم از جمله موضوعات بهداشت و درمان، رفاه عمومی، حمایت‌های اجتماعی، خدمات امدادی، مسکن، آموزش و... را موردتوجه قرار داده و تنها مرتبط به قلمرو اهداف و مأموریت سازمان تأمین‌اجتماعی نیست، افزود: واقعیت آن است که در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی، به‌رغم برخی مشکلات موجود، دستاوردهای نظام در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی قابل‌ توجه بوده است، به‌عنوان‌ مثال در حال حاضر بیش از ۷۲درصد جامعه تحت‌پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته‌اند که این رقم قبل از انقلاب تنها حدود ۲۰درصد بوده است.
وی فهم دقیق سیاست‌های ابلاغی را اولین و مهم‌ترین گام در مسیر اجرای درست این سیاست‌ها توصیف کرد و گفت: مشکلاتی که امروز در حوزه کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی با آنها مواجه هستیم در نقاطی بروز کرده که کژکارکردی‌های پیرامون قلمرو رفاه، بر این قلمرو و کارکردهای آن تأثیر گذاشته است.
برخی از تصمیمات در حوزه‌هایی چون اقتصاد، سیاست‌های پولی و مالی و... در این کژکارکردی‌ها دخیل بوده‌اند. اگر این حوزه‌های پیرامونی را نبینیم و برای همراه ساختن آنها با سیاست‌های ابلاغی اقدامات مؤثری انجام ندهیم، ممکن است در اجرای سیاست‌های ابلاغی با کاستی‌ها و مشکلاتی روبه‌رو شویم.
موسوی به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در سال 1383 اشاره کرد و افزود: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی در پاسخ به مشکلات و چالش‌هایی تدوین و تصویب شد که امروز با گذشت 17سال از تصویب این قانون، هنوز با این مشکلات و چالش‌ها مواجه هستیم. اگر این قانون در حل این مشکلات موفق نبوده، به خاطر آن است که قلمرو پیرامونی با تدابیر اتخاذ شده در این قانون، برای اصلاح کارکردی در قلمرو رفاه و تأمین‌اجتماعی، نه تنها همراه و همدل نشد که برخی رویدادها در قلمرو پیرامونی در جهت عکس تدابیر این قانون، بوده است. اگر امروز هم  قلمرو پیرامونی، خود را با این سیاست‌ها مطابقت ندهد، حتی بهترین تدابیر اصلاحی در قلمرو رفاه هم ناکام خواهد ماند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با تأکید بر اینکه باید یک سازوکار فرابخشی برای اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی دیده شود و همه قوا و همه اجزای حاکمیت از آن حمایت کنند، گفت: مهم‌ترین ویژگی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، شناخت دقیق ریشه‌های اصلی مشکلات و چالش‌های فعلی در حوزه رفاه و تأمین‌اجتماعی است و می‌توان گفت که چالش‌های فعلی این حوزه و منشأ این مشکلات، در این سیاست‌ها به دقت نقطه‌زنی شده‌اند و تدابیر بسیار کارآمدی دیده شده که اگر با حمایت همه اجزای حاکمیت و همه قوا بتوانیم این تدابیر و اصلاحات را به‌درستی اجرایی کنیم، می‌توانیم حیات طیبه را که در گفتمان رهبر معظم انقلاب به کرات مورد اشاره قرار گرفته، برای آحاد جامعه تضمین کنیم.
بی‌توجهی به تعهدات بین‌نسلی در صندوق‌ها طی سال‌های گذشته
وی افزود: یکی از چالش‌های مهم موجود در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی، ناپایداری منابع است. در سیاست‌های ابلاغی درکنار پیش‌بینی یک سازوکار تنظیم‌گری برای این حوزه، بر عدم تحمیل بار مالی به صندوق‌ها بدون تأمین منابع پایدار بین‌نسلی و همچنین پیشگیری از انباشت بدهی‌های بیمه‌ای دولت‌ها تأکید شده است.
موسوی با یادآوری اینکه اگر امروز با مشکلات و نارسایی‌هایی مواجهیم، ناشی از بی‌توجهی به موارد تأکیدشده در سیاست‌های کلی است که تاکنون نادیده گرفته شده بودند، افزود: در سیاست‌های ابلاغی، پایبندی به تعهدات بین‌نسلی و پرهیز از تحمیل بار مالی جدید بدون تأمین منابع پایدار و بین‌نسلی به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی مورد تأکید است؛ درحالی ‌که در سالیان گذشته با تحمیل برخی تعهدات به موجب قوانین و مقررات غیرکارشناسی، مشکلات عدیده‌ای برای صندوق‌های بیمه‌ای بویژه برای سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاد شده است. یکی از این قوانین، تسهیل چندین باره بازنشستگی‌های پیش از موعد بوده است که شرایط را به جایی رسانده  که امروز بیش از ۵۰درصد بازنشستگی‌ها در سازمان تأمین‌اجتماعی، بازنشستگی‌های پیش از موعد است. قواعد و مقرراتی از این دست، ضریب پشتیبانی صندوق را کاهش داده و مشخص است که اگر این شرایط ادامه پیدا کند، عمق چالش بیشتر خواهد شد.
وی همچنین گفت: از سال ۱۳۵۴ یعنی زمان تصویب قانون تأمین‌اجتماعی تاکنون، سهم دولت در حق بیمه‌ در حد سه درصد ثابت مانده است، درحالی‌که در این مدت تغییرات جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی عظیمی اتفاق افتاده و تعداد نیروی کار بیمه‌پرداز کاهش‌یافته درحالی‌که در مقابل، تعداد بازنشستگان و مستمری‌بگیران به‌صورت تصاعدی افزایش یافته و به تبع این وضعیت، ضریب پشتیبانی صندوق‌ها کاهش‌یافته است. برخی صندوق‌ها حتی از مرز بحران گذشته و به حمایت مالی مستقیم دولت برای پرداخت مستمری‌های ماهانه وابسته شده‌اند. در این وضعیت لازم است محاسبات بیمه‌ای برای ایجاد تعادل بین منابع و تعهدات جاری و آتی صندوق‌ها مورد توجه قرار گیرد و سهم مشارکت دولت در حق بیمه‌ها برمبنای محاسبات دقیق بیمه‌ای بازنگری شود.
دربرگیری آحاد جامعه در سیاست‌های ابلاغی جدید
موسوی با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی لایه‌بندی شده و موضوع بیمه مازاد و تکمیلی اشاره و ابلاغ شده است، گفت: در سیاست‌های ابلاغی بر فراهم شدن سطح پایه بیمه اجتماعی برای آحاد جامعه با مشارکت دولت تأکید شده است و استفاده از ظرفیت مشوق‌های مالیاتی نیز سازوکار جدیدی در حوزه بیمه‌ای است که تاکنون وجود نداشته است و امیدواریم اثرات مثبت آن را در حوزه بیمه‌ای و در توسعه پوشش بیمه‌ای ببینیم.
بازگرداندن 90هزار میلیارد تومان از دیون تأمین‌اجتماعی در دولت سیزدهم
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اعلام اینکه دولت سیزدهم در شش ماهه اول فعالیت خود حدود ۹۰هزار میلیارد تومان از دیونش را در سال ۱۴۰۰ در قالب واگذاری شرکت‌های خوب به سازمان تأمین‌اجتماعی برگردانده است، افزود: در این دولت تلاش بر این است که همه آحاد جامعه را تحت‌پوشش بیمه اجتماعی قرار دهیم، بیمه پایه برای همه و بیمه مازاد و تکمیلی برای کسانی که در دهک‌های درآمدی بالاتر قرار دارند و امکان مشارکت بیشتر را دارند، مورد توجه است. اراده رهبری بر این است که با پوشش بیمه کامل برای آحاد جامعه، بتوانیم امنیت و آسایش در آینده را برای همه مردم تضمین کنیم.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه از چندی پیش تمام صندوق‌های بیمه اجتماعی فعالیت‌های مرتبط با توسعه پوشش‌های بیمه‌ای را در دستور کار قرار داده‌اند، گفت: در قالب طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی در مدت شش ماه گذشته نزدیک به ۲۰۰هزار نفر را تحت‌پوشش قرار داده‌ایم و در سال گذشته بیش از یک‌میلیون نفر به تعداد بیمه‌شدگان صندوق افزوده شده است که این روند ادامه خواهد داشت تا بتوانیم آرمان جمهوری اسلامی را برای تحقق عدالت با جان‌ و دل به ثمر برسانیم.

750 هزار  بیمه شده جدید تأمین‌اجتماعی در نیمه دوم 1400

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فرصت ۲،۵ ماهه رئیس‌جمهور برای اجرایی شدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: تأمین‌اجتماعی در سال گذشته با کسری بودجه ۴۸هزار میلیارد تومانی مواجه بود.
حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران با اشاره به شرایط سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص کسری بودجه در این سازمان اظهار کرد: سال گذشته را درحالی به پایان بردیم که به‌صورت متوسط ماهانه  4هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سازمان تأمین‌اجتماعی داشتیم که در طول یک سال رقمی معادل 48هزار میلیارد تومان می‌شود و رقم وحشتناکی است و درواقع کسری 4هزار میلیارد تومانی در ماه معادل بودجه یک دستگاه بزرگ است.
وی تصریح کرد: بودجه سالانه برخی از وزارتخانه‌ها بین 10 تا 12هزار میلیارد تومان است که این رقم نصف رقمی است که از سوی سازمان تحت عنوان حقوق هر ماه پرداخت می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سال قبل درحالی به اتمام رسید که پرداخت هیچ‌گونه حقوقی با تأخیر همراه نبود، گفت: علاوه بر این، یک میلیون و107هزار بیمه شده در سال گذشته به تعداد بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی افزوده شدند که البته تا پایان فروردین‌ماه امسال به تعداد آنها افزوده خواهد شد.
عبدالملکی ادامه داد: از یک میلیون و107هزار بیمه شده در سال گذشته، 750هزار بیمه شده مربوط به نیمه دوم سال قبل هستند که 70درصد از آنها، (500هزار نفر از 750هزار نفر) بیمه شده اجباری هستند و این افراد توسط کارفرما بیمه شده‌اند.
وی افزود: سازمان تأمین‌اجتماعی حدود 20هزار میلیارد تومان از کسری سال قبل را در برنامه‌ای جدید تعریف کرده است و یک موفقیت بزرگ محسوب می‌شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نسبت به بهبود شرایط بازار کار و بهتر شدن وضعیت کارگران در سال‌جاری ابراز خوشبینی کرد و در عین حال گفت: کارخانه‌ای که با میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری ایجاد شود ولی با کارگر و نیروی کارش قرارداد سه ماهه منعقد کند، اسمش شغل پایدار نیست؛ اگر دنبال اشتغال پایدار هستیم باید نیروی کار پایدار هم داشته باشیم.
به گزارش ایسنا، هادی ابوی در ارزیابی وضعیت بازار کار و اشتغال در سال‌جاری اظهار کرد: با توجه به آمار و اطلاعاتی که به طور نسبی دریافت کردیم، بحث اخراج‌ها امسال به مراتب کمتر است چون در مجموعه‌های تولیدی و خدماتی، نیروی انسانی نقش محوری دارد. ممکن است کارفرمایی به‌دلیل اینکه کارگاهش زیر ۱۰نفر است یا مشکلات خاصی دارد و یا کارگاه تاب‌آور نیست، بخواهد بخشی از نیروی کار خود را منفک کند ولی درمجموع به بهبود شرایط بازار کار و اشتغال و بهتر شدن وضع کارگران در سال‌جاری خوشبین هستم و معتقدم بیکاری نیروی کار را شاهد نخواهیم بود.
وی تصریح کرد: شرایط حاضر به‌گونه‌ای است که اگر کسی از کارگاه یا مجموعه‌ای خارج شود، در مجموعه و کارگاهی دیگر مستقر می‌شود، چون درحال حاضر طالب نیروی کار زیاد است و بسیاری از کارگاه‌ها و صنایع به‌دنبال نیروی کار هستند؛ از طرفی مصوبه دستمزد شورای عالی کار باعث شد تا ماندگاری کارگران بیشتر شود و به جای خروج از کارخانه‌ها و رفتن به سمت و سوی مشاغل کاذب و غیررسمی، در کارخانه‌ها بمانند و با انگیزه بیشتر به تولید بپردازند، لذا با ثباتی که به وجود آمده معتقدم امسال بیکاری نیروهای کار را شاهد نخواهیم بود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در ادامه درباره آمار ۵۰۰هزار کد جدید بیمه تأمین‌اجتماعی در نیمه دوم سال گذشته گفت: به طور حتم آماری که اعلام شده درست است و شکی در آن نیست، چراکه اقدامات خوبی برای تحرک بازار و بهبود شرایط کسب‌و‌کارها از سوی دولت انجام گرفت و کاهش زمان صدور مجوزها از جمله اقدامات مثبت و اثرگذار بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله مهم‌ترین اهداف ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» را تحقق عدالت اجتماعی دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، حسین مظفر گفت: تحقق اصول مختلف قانون اساسی درخصوص مسائل اجتماعی، بیمه، اشتغال، آموزش و سلامت مردم، سامان دادن به خدمات پراکنده و ناهماهنگ در صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی، جلوگیری از ورشکستگی آنها و ایجاد یک وحدت‌رویه بین این صندوق‌ها از دیگر اهداف این سیاست است. وی با اشاره به اینکه شمار زیادی از مردم از بیمه برخوردار نیستند، افزود: ابلاغ این سیاست کلی تأمین‌اجتماعی به‌نوعی اقدامی برای همگانی و فراگیر شدن بیمه عموم مردم است. مظفر همچنین رفع فقر مطلق، ایجاد رفاه نسبی و اجرای عدالت در ارائه خدمات متناسب با توان مالی را از دیگر اهداف ابلاغ این سیاست برشمرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان درخصوص نحوه ارائه خدمات گفت: این خدمات به سه صورت لایحه امدادی مربوط به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی، لایحه حمایتی مربوط به افراد محروم و خدمات بیمه‌ای ارائه می‌شود.

سرپرست دفتر هدایت نیروی کار گفت: وزارت کار در حال حاضر با هیچ کشوری قرار داد اعزام نیرو ندارد و کاریابی‌ها صرفاً می‌گویند مجوز از وزارتخانه دارند و با این مجوز تبلیغ می‌کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، امید ملک گفت: اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم بر اعزام نیرو به کشور دیگر داشته باشد این موضوع از طریق سایت وزارت کار اطلاع‌رسانی خواهد شد.
به گفته وی، سال قبل در مجازات مربوط به اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار تجدیدنظر شد و مبالغ جریمه متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کرد و در حال حاضر افرادی که بدون مجوز کاریابی اقدام به کار کاریابی در داخل و خارج ‌کشور کرده‌اند برای بار اول ۱۰ میلیون تومان، بار دوم ۴۰ میلیون تومان و برای بار سوم محکوم به حکم دادگاه خواهند بود.
او گفت: در یک ماه گذشته از حدود ۳۰ مرکز کاریابی خارجی که به‌دلیل حساسیت‌ها توسط کارشناس بازرسی شده‌اند، نتایجی به ما منعکس شد که متناسب با انتظارات و هدف فلسفه وجودی و رسالت دفاتر کاریابی نبوده است.
پیشتر حامد فروزان، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که سیاست وزارت کار این نیست که یک فرد متخصصی را که در حال حاضر در ایران فعالیت می‌کند و کشور به او نیاز دارد، اعزام کنیم بلکه می‌خواهیم کسانی که تا به حال نتوانستند از فرصت‌های اشتغال استفاده کنند، سر کار روند و اعزام شوند.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به وضعیت نابسامان این صندوق در آغاز به کار دولت جدید، دستاوردهای ماه‌های اخیر را در نتیجه حمایت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: وزیر کار به خاطر باج ندادن تحت فشار است.
به گزارش ایرنا، حسین عامریان با حضور در اجتماع بزرگ بازنشستگان این صندوق با تشریح اقدامات صندوق بازنشستگی فولاد در سه موضوع حقوق، درمان و رفاهیات بازنشستگان اظهار داشت: بازنشستگان باید بدانند که ما در همان ابتدای کار با مشکلات فراوانی مواجه شدیم که برداشت به ناحق ۳۵۰میلیارد تومانی سازمان مالیاتی از حساب صندوق بابت پرونده‌ای در گذشته فشار زیادی را به ما وارد کرد.وی یادآور شد: بازنشستگان در موضوع همسان‌سازی احساس بی‌عدالتی داشتند و معتقد بودند همسان‌سازی، ناقص اجرا شده است. ما پس از بررسی کارشناسانه موضوع تصمیم گرفتیم بر مبنای قانون، همسان‌سازی را اصلاح کنیم البته از آنجایی که منابع مالی این کار را باید از منابع داخلی صندوق و نه با اتکا به بودجه دولت تأمین کنیم، کار سختی را در پیش داریم اما با وجود همه سختی‌ها مصمم به اجرای آن هستیم و بر این اساس، پرداخت قسط اول مطالبات بازنشستگان از همین ماه شروع می‌شود.وی ادامه داد: تمام دستاوردهای اخیر این صندوق بدون حمایت وزیر میسر نبود. وی هیچ‌وقت فردی را برای مناصب مدیریتی به من سفارش نکرد بلکه همواره بر به کارگیری مدیران توانمند، دلسوز و جهادی تأکید داشته است. اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خاطر باج ندادن‌ها تحت فشار است و ما قدردان حمایت‌های وی هستیم.مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد به وضعیت نابسامان شرکت‌های صندوق در ابتدای دوره مدیریتی جدید صندوق اشاره کرد و گفت: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داده‌ام که شرکت‌های صندوق را به سوددهی برسانم و به لطف خدا در این مسیر مصمم هستیم.
عامریان با تقدیر از همراهی مدیران فولاد مبارکه با صندوق برای حل مشکلات بازنشستگان اظهار داشت: ذوب‌آهن اصفهان در سال‌های گذشته پرونده‌ای به ناحق علیه صندوق اقامه کرده و با وجود درخواست وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای آن اجرائیه هم گرفته است، البته مقامات سابق وزارتخانه در این خصوص بی‌تدبیری نشان دادند و اکنون بابت این پرونده نیمی از دارایی‌های صندوق قفل شده است. خوشبختانه وزیر کار  دستور رسیدگی داده و ما همچنین از طریق ریاست قوه‌قضائیه موضوع را با درخواست ماده ۴۷۷ پیگیری کرده‌ایم. البته مدیریت کنونی ذوب‌آهن مدیری پیگیر و دلسوز است که امیدواریم با همدلی به نتیجه برسیم.
وی تصریح کرد: همچنان که رهبر معظم انقلاب تأکید دارند، ترک فعل جرم بزرگی است و ما همه توان خود را برای مولد‌سازی دارایی‌ها به کار می‌گیریم تا در پایان مسئولیت خود حق‌الناسی بر گردن ما نباشد.

ادامه از صفحه 7
یکی از مهم‌ترین کارهایی که دولت در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود. یعنی یکی از اصلی‌ترین سرچشمه‌های تورم را از همان ابتدای کار هدف قرار داد و خشکاند. تراز عملیاتی در بودجه ۱۴۰۰ منفی ۴۶۴۱هزار میلیارد ریال است. با توجه به کاهش درآمدهای نفتی بخش قابل‌توجهی از این کسری در دولت دوازدهم  و زمان صدارت آقای همتی بر بانک مرکزی از طریق چاپ پول بدون پشتوانه یا از راه استقراض از بانک مرکزی جبران شد که هر دو مورد بشدت تورم‌زا است.دولت سیزدهم از انجام این دو مورد پرهیز کرد و مهم‌تر اینکه برای جبران کسری بودجه به انتشار اوراق نیز متوسل نشد. هرچند بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است و این کار گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم به شمار می‌رود، اما بدون‌شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است، زیرا بخش قابل‌توجهی از اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت، یعنی انتشار اوراق جدید در حدی نبود که بتوان کاهش تورم را به آن نسبت داد.

 رشد درآمدها به دولت کمک کرد
به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای ارزی و دسترسی بیشتر به سایر منابع درآمدی این امکان را به دولت داده که بدون چاپ پول و دامن زدن به تورم، کسری‌هایش را جبران کند. به گفته وزیر نفت میزان صادرات طلای سیاه در دولت سیزدهم 40درصد افزایش داشته است. به‌علاوه بخشی از منابع ارزی ایران در خارج از کشور آزاد شده و قرار است به کشور منتقل شود. جدیداً از توافقی برای آزاد‌سازی 7میلیارد دلار از منابع ارزی کشور خبر داده‌اند. این ۷میلیارد دلار به حساب‌های ایران واریز می‌شود که نشانه‌هایی از باز شدن تدریجی محدودیت‌های بانکی علیه ایران است، به نحوی که حتی پس از برجام نیز چنین نقل‌وانتقال بانکی سابقه نداشته است. برای درک این 7میلیارد دلار همین بس که در دوره آقای همتی ایران تقاضای 5میلیارد دلار وام از صندوق بین‌المللی پول کرد که با آن موافقت نشد. از این‌رو افزایش صادرات نفت و به تبع آن بالا رفتن درآمدهای نفتی در کنار آزاد‌سازی منابع و به احتمال زیاد به نتیجه رسیدن برجام، امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی بیش از هر زمان دیگری است. اینکه افرادی همچون همتی چنین تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند جز جست‌و‌جوی اهداف سیاسی چیز دیگری نمی‌تواند باشد.

 رشد متوسط نرخ دلار سالی 45 درصد
نکته دیگری که در توئیت آقای همتی وجود دارد این است که به طرز عجیبی رئیس سابق بانک مرکزی به افزایش نرخ ارز و اثر آن بر گرانی اشاره کرده است. آقای همتی یادش رفته است که چطور با مدیریت غلط تیشه بر ریشه ارزش پول ملی زدند. دولت گذشته دلار را با نرخ سه هزارو ۱۷۱تومان تحویل گرفت و در مقطعی دلار به بیش از ۳۱هزار تومان هم رسید و درنهایت با نرخ ۲۶هزارو۵۸۲تومان تحویل داد. بنابراین افزایش دلار تا سقف قبلی بازهم ریشه در سیاست‌های گذشته خواهد داشت که خود آقای همتی از سیاستگذاران اصلی آن بوده است.بررسی‌های مقایسه‌ای که پژوهشگران اقتصادی انجام داده‌اند، نشان می‌دهد نرخ دلار در دوره ریاست همتی در دولت دوازدهم به طور میانگین سالانه 45درصد افزایش یافته است که بالاترین میزان گرانی ارز در بین همه رؤسای بانک مرکزی ایران است.
به طور کلی می‌توان گفت برخلاف آنچه آقای همتی می‌گوید در پشت پرده گرانی‌های اخیر هنوز آثار سیاست‌های غلط دولت گذشته، تورم بالای 45درصد به ارث رسیده از آن و در سطحی پایین‌تر دلالان بازارهای مختلف خودرو، دارو، گوشت، برنج و غیره وجود دارد. برای نمونه وقتی هنوز ارز ترجیحی دارو حذف نشده و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز بر آن تأکید داشته و تاکنون حدود 4میلیارد دلار ارز 4200تومانی به این امر اختصاص داده‌اند، آیا در گرانی دارو جز سودجویان و دلالان عامل دیگری دخیل است؟ آنچه  مشهود است نقش عملیات روانی دلالان و سودجویان در بالا بردن تورم انتظاری و در نتیجه ایجاد التهاب در بازار است، وگرنه اقدامات دولت و روند اقتصاد کلان، در جهت کنترل و کاهش تورم و گرانی است.