گروه اقتصادی / بازار لوازم خانگی با چهار چالش جدی گرانی، انحصار، کاهش کیفیت و تقلب روبه رو شده است. کارشناسان و فعالان بازار از مدت ها قبل هشدار دادند که صنعت لوازم خانگی در مسیر صنعت خودرو قرار گرفته است و تولیدکنندگان آن راهی را در پیش گرفتند که خودروسازان طی این سال ها، پیموده اند. از زمانی که دولت گذشته ممنوعیت واردات لوازم خانگی را آغاز کرد و تولیدکنندگان این حوزه وعده دادند که هیچ مشکلی در این بخش پیش نخواهد آمد، بازار لوازم خانگی دچار آشفتگی و کالاهای قاچاق، تقلبی و بی کیفیت  روانه بازار شد. از زمانی که دولت سیزدهم مستقر شد، رصد بازار را نیز آغاز کرد. یکی از بازارهایی که زیر ذره بین دولت رفت، لوازم خانگی بود. بخشی از تولیدکنندگان لوازم خانگی، با انحصاری که در بازار بوجود آمده است، به راحتی در بازار جولان می دهند و خرید را برای مردم مشکل ساز کرده اند. این گروه مرتب قیمت های خود را بالا می برند و تخفیف‌هایی را که در گذشته قائل می شدند ، برداشته اند.
تولیدکنندگان زیربار نرفتند
دولت سیزدهم دو اقدام اساسی در این خصوص انجام داد و  از تولیدکنندگان لوازم خانگی خواست براساس قیمت گذاری رسمی(سازمان حمایت) نرخ نهایی محصول خود را مشخص کنند و در این خصوص مهلت دو هفته‌ای داد که برخی از تولیدکنندگان این موضوع را نپذیرفتند و اصرار بر قیمت‌هایی داشتند که از قبل خودشان تعیین کرده بودند، البته 5 تولیدکننده تصمیم به اصلاح قیمت گرفتند اما 3 تولیدکننده زیربار کاهش قیمت نرفته و تنها در مدت کوتاهی تخفیف هایی ارایه کردند که کاهش قیمت در بازار را به نمایش بگذارد اما اکنون نه خبری از تخفیف ها است و نه اصلاح قیمت.
نادیده گرفتن درج قیمت از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی
نکته دیگر که دولت سیزدهم دنبال کرد و انتظار
می رفت که بازار لوازم خانگی از تصمیم جدید، تحت تاثیر قرار گیرد، درج قیمت تولیدکننده  روی کالاها بود. از بهمن ماه سال گذشته به تولیدکنندگان لوازم خانگی تکلیف شد، که روی کالاها قیمت تولیدکننده را درج کنند اما این موضوع هم دست و پا شکسته اجرایی شد. برخی از تولیدکنندگان یا از اجرای این قانون سر باز زدند و گروهی دیگر هم زمان خریدند و تعداد محدودی به این سمت رفتند. با درج قیمت تولیدکننده، روند سود بخش تولید، توزیع کننده و خرده فروش مشخص می شود و هر بخشی که قانون و سودهای قانونی و متعارف را رعایت نکرده باشد، از طریق این طرح قابل رصد است. شاید همین ماجرا سبب شد که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در برابر طرح درج قیمت تولیدکننده مقاومت کنند. طی هفته های گذشته و به رغم آنکه سازمان حمایت اعلام کرده که با هیچ افزایش قیمتی موافقت نکرده، قیمت برخی از لوازم خانگی افزایش پیدا کرده و این افزایش قیمت از 10 الی 50 درصد بوده است.
واردات لوازم خانگی ضرورت پیدا کرد
با توجه به شرایط موجود به نظر می رسد این روزها واردات لوازم خانگی به مطالبه جدی مردم تبدیل شده است البته اوضاع نابسامان لوازم خانگی که دولت سیزدهم با آن روبه رو شده است، باعث شد که محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور 4 اسفند سال گذشته به تولیدکنندگان این حوزه هشدار بدهد و بگوید: تولیدکنندگان باید قیمت‌ها را در بازار واقعی کنند؛ در غیر این صورت برنامه‌ریزی برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم کلید خواهد خورد.
سود قانونی تولید 17 درصد است
محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار به «ایران» گفت:«تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به رعایت قوانین و قیمت گذاری هستند که سازمان حمایت به تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی اعلام کرده است، طبق قانون حاشیه سود تولیدکنندگان 17 درصد است یعنی اگر کالایی 100 واحد است، تولیدکننده می توان آن کالا را 117 واحد بفروشد. اگر تولیدکننده‌ای بخواهد بیش از سود تعیین شده، سودی دریافت کند، خلاف قانون عمل کرده و مصداق گرانفروشی است.» او ادامه داد:«اواخر سال گذشته اعلام شد که تمام تولیدکنندگان باید براساس سود متعارف و قانونی فروش خود را دنبال کنند و این امر نیز اتفاق افتاد و با آنهایی که این امر را رعایت نکردند، برخورد شد، ولی در سال جدید موضوعاتی سبب شده که قیمت تولید سیر صعودی به خود بگیرد که از جمله آن رشد 57 درصدی دستمزد، نرخ مؤثر گمرکی برای واردات قطعات مورد نیاز 6 برابر و افزایش هزینه گاز است که البته تورم 40 درصدی هم بسیار در قیمت مواد اولیه اثرگذار است.»
قیمت فولاد 400 درصد بیشتر شده است
شهیدی با بیان اینکه تولیدکنندگان مجبور هستند، مواد اولیه را گران خریداری کنند، افزود:«گفته می شود که 70 درصد مواد اولیه لوازم خانگی، تولید داخلی است، کسی هم منکر این درصد نمی شود اما این مهم هم وجود دارد که قیمت مواد اولیه داخلی از قیمت جهانی و ارز تبعیت می کند.ظرف 4 سال اخیر قیمت فولاد 400 درصد و قیمت مواد پتروشیمی که وابسته به نرخ ارز است 5 برابر شده است. وقتی قیمت مواد اولیه، مشمول قیمت گذاری رسمی نیست و از قیمت ارز و جهانی تابعیت می کند، چگونه می توان تولید را ارزان تر انجام داد؟»
600 تولیدکننده لوازم خانگی
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران درباره اینکه از زمان ممنوعیت واردات، به نظر می رسد این حوزه در انحصار برخی از تولیدکنندگان قرار گرفته و هیچ رقابتی با هدف تولید بهتر و ارزان تر وجود ندارد، گفت:« انحصار در صنعت خودروسازی درست است چرا که تعداد تولیدکنندگان در مجموع دو بنگاه و شرکت است، اما در صنعت لوازم خانگی 100 شرکت بزرگ و 500 مجموعه کوچک وجود دارد در چنین شرایطی، انحصار وجود ندارد.»
انحصار را باید پذیرفت
با آنکه برخی ها انحصار در صنعت لوازم خانگی را قبول ندارند و اعتقاد دارند که به جهت تعدد تولیدکنندگان، این بخش قابل قیاس با صنعت خودرو و انحصار آن نیست، اما فروشندگان و فعالان بازار چنین امری را قبول ندارند و برعکس تأکید می کنند که تولیدکنندگان این حوزه به صورت انحصاری فعالیت می کنند. آنها اعتقاد دارند که کارخانه های بزرگ که در تبلیغات اسم آنها زیاد دیده
می شود، گرداننده اصلی بازار لوازم خانگی هستند و هر موجی را که بخواهند راه می اندازند. حسین احمدوند، از فعالان بازار لوازم خانگی است که به گفته خودش 11 سال در این بازار تجربه فروش دارد. او به «ایران» می گوید: قبل از سال جدید موج جدیدی از افزایش قیمت، توسط سه شرکت تولیدکننده لوازم خانگی آغاز شد و با وجود تذکرهایی هم که دولت داد باز هم روند افزایشی ادامه پیدا کرده است.
او عنوان می کند: زمانی که واردات لوازم خانگی انجام می شد کالاهای تقلبی و قاچاق هم وجود داشت اما رقابت شدید بین تولیدکنندگان و واردکنندگان سبب شده بود که تولیدکنندگان به صورت دلبخواهی قیمت ها را بالا نبرند و برای افزایش کیفیت، ارتقای تکنولوژی و کاهش قیمت تلاش کنند، ولی در مقطع فعلی حتی لوازم خانگی معیوب به دست ما می رسد.
گلایه مردم از کیفیت
برخی از خریداران لوازم خانگی داخلی هم به شدت از کیفیت گله مند هستند. یکی از گلایه ها «تولید برفک یخچال و فریزر» است. با آنکه یخچال و فریزری که تولید برفک کند بسیار کم شده  یا حتی تولید نمی شود، فردی یخچال و فریزر از برندی بنام خریداری کرده که چنین مشکلی داشته است. وقتی چنین چالش هایی ایجاد
می شود اعتماد مردم به تولید داخل از بین می برد.  
 40 درصد لوازم خانگی بازار، قاچاق است
دبیر انجمن لوازم صوتی و تصویری ایران با بیان اینکه ما با واردات لوازم خانگی مخالف نیستیم، تصریح کرد:« ما نمی‌گوییم واردات لوازم خانگی اتفاق نیفتد، اما از دولت می خواهیم جلوی قاچاق لوازم خانگی، را بگیرد، 40 درصد بازار لوازم خانگی، قاچاق است و از این درصد، 30 درصد تقلبی است. در حوزه خودرو مگر قاچاق اتفاق
می افتد؟ اما در این حوزه حجم قابل توجهی از لوازم خانگی قاچاق و تقلبی است و تولیدکنندگان مجبور هستند با این امر، رقابت کنند.»
جمع آوری لوازم خانگی قاچاق در بازار
یک مقام مسئول در وزارت صمت که خواست نامش عنوان نشود دو روز پیش به «ایران» گفت:«ما در حال پایش و رصد بازار لوازم خانگی هستیم و اگر تولیدکنندگان نسبت به کاهش قیمت و افزایش کیفیت محصولات خود کاری انجام ندهند، می توان برای واردات لوازم خانگی برنامه ریزی کرد. در این میان یکی از برنامه‌هایی که وزارت صمت با جدیت در سال جاری دنبال خواهد کرد و این طرح تا شفاف شدن بازار ادامه خواهد داشت حذف لوازم خانگی قاچاق و تقلبی است. او گفت:طرح مبارزه با کالاهای تقلبی و قاچاق از 15 فروردین ماه سال جاری با حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز شده است و به زودی نوبت به لوازم خانگی خواهد رسید.»
بهانه‌ای در افزایش قیمت لوازم خانگی پذیرفته شده نیست
در این میان عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با بیان اینکه هرگونه تغییر قیمت کالاهای اساسی مصوبه ستاد تنظیم بازار مستلزم تغییر فرایند قانونی خود است، گفت: «تولیدکنندگان برای تغییر قیمت باید مستندات قانونی و قیمتی خود را تحویل سازمان حمایت بدهند تا کار کارشناسی لازم در سازمان حمایت انجام شود و بعد از تصویب به تنظیم بازار ارسال شود.هرگونه افزایش قیمت بدون طی فرایند قانونی تخلف است و ادامه این فرایند ممکن است باعث برخورد قانونی و قضایی شود.» او با تأکید بر اینکه هیچ بهانه ای در افزایش قیمت لوازم خانگی پذیرفته شده نیست، افزود:«هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند. افزایش قیمت کالاهایی که مشمول قیمت پیشینی هستند، بدون مصوبه ستاد تنظیم بازار غیرقانونی است و اگر بدون مصوبه تنظیم بازار و بررسی کارشناسی اسناد، نسبت به افزایش قیمت این کالاها اقدام شده باشد باید آن را اصلاح و به قیمت های سال 1400 برگردانند.»

بــــرش

وزیر صمت: تولیدکنندگان قیمت‌ها را کاهش و کیفیت را افزایش دهند

سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت‌های بزرگ مانند صنایع خودروسازی، معدنی، غذایی و سایر صنایع باید فرایندشان را اصلاح کنند و کاهش قیمت و افزایش کیفیت دهند و فرایندهای جدیدی را پیاده‌سازی کنند و به سمت تحقیق و توسعه و کارهای دانش بنیان بروند.او تصریح کرد: هفته گذشته یک نشست هم‌اندیشی داشتیم و بیش از 30 شرکت بزرگ در صنایع مختلف گردهم آمدند و ایده‌ها و چالش‌هایشان را مطرح کردند. اگر لکوموتیو بزرگی مانند دانش بنیان را به حرکت دربیاوریم و آنها تحقیق و توسعه کنند قطعاً وقتی طرح‌های بزرگی مطرح می‌‌شوند شرکت‌های کوچک هم می‌‌توانند در قالب این طرح‌ها فعالیت کنند و این تأثیرات بزرگی در اقتصاد می‌‌گذارد.فاطمی امین خاطرنشان کرد: اگر در حوزه‌ای کار دانش بنیان کنیم اما آن حوزه نتواند در مقیاس گسترده تأثیرگذار باشد فقط یک زیبایی فناورانه محدود دارد؛ مهم این است کار دانش بنیان را بتوانیم در اقتصاد کلان گسترش دهیم و تأثیر قابل ملاحظه‌ای در زندگی مردم داشته باشد.وزیر صمت با اشاره به اینکه باید رقابت در واحدهای تولیدی ایجاد کنیم، افزود: صنایع در کنار اینکه یک تولید را به صورت انبوه دارند خیلی خوب است که تولیدکننده ماشین‌آلات آن صنعت هم بشوند.او گفت: یکی از اولویت‌هایی که ما در تجارت خارجی داریم این است که به جای صادرات مواد خام یا نیمه خام به سمت صادرات کالای دانش بنیان برویم.فاطمی امین افزود: تا کنون صنایع دانش بنیان، بیشتر عرضه محور بودند یعنی یک شرکت دانش بنیان محصول، فرایند و خدمتی را کار می‌‌کرد و باید دنبال این بودیم که برایش بازاری را فراهم کنیم اما بهترین کار این است که تقاضامحور شوند.

گروه اقتصادی / دولت یازدهم و دوازدهم رکورددار قیمت خودرو بوده است و طی 8 سال نتوانست بازار را کنترل کند و از سویی با ممنوعیت واردات خودرو کمک کرد که قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار جهش پیدا کند. گفته می‌‌شود دولت روحانی با هدف توازن ارزی، یک شبه واردات خودرو را ممنوع کرد اما واردکنندگان خودرو در آن مقطع اعلام کردند که بدون خروج ارز از کشور می‌‌توانند واردات خودرو را انجام دهند حتی در آن مقطع زمانی 4 پیشنهاد ارائه شد که نخستین راه، سرمایه شرکت‌های نمایندگی در خارج از کشور بود که این شرکت‌ها می‌توانند تجهیزات و امکانات خود را بفروشند و تبدیل به خودرو کنند تا کسب و کارشان فعال شود؛ دومین راه، استفاده از سرمایه‌های مردمی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند یعنی ایرانی‌هایی که در خارج از کشور صاحب ارز هستند و با ارز خود خودرو خریداری کنند و مابه‌ ازای آن ریال دریافت کنند؛ سومین راه برخی از شرکت‌ها دو تا سه سال به شرکت‌های نمایندگی داخل کشور اعتباری خودرو داده و هیچ پولی دریافت نکنند، چرا که می‌خواهند بازار خود را در ایران به هر قیمتی حفظ کنند و چهارمین راه، بخشی از پول‌های دپو شده حاصل از صادرات نفت را که به دلیل تحریم در برخی کشورها مانده است از طریق خودرو به کشور برگردانیم، بود که دولت وقت به هیچ کدام از پیشنهادها توجه نکرد و ممنوعیت واردات خودرو را از سال 97 دنبال کرد که البته همین امر باعث شد که قیمت خودروها بیش از 500 درصد افزایش پیدا کند و خودروسازان در بازار انحصار بیشتری ایجاد کنند.
 سیاستی که شکست خورد
رشد بیش از 500 درصدی خودروها، باعث شد که مردم در خرید خودرو با چالش‌های جدی روبه‌رو شوند.
اتفاق دیگری که در دولت گذشته رخ داد، قرعه‌کشی و شرایط سخت برای ثبت نام بود. دولت گذشته تصور می‌‌کرد که با قرعه‌کشی و تنظیم قوانین سختگیرانه می‌‌تواند دست دلالانی را که هر روز بر قیمت خودروها می‌‌افزایند بگیرد اما خبر نداشت که از زمان اجرای این طرح دلالان وارد عمل شدند و هر فردی را که گواهینامه داشت ولی خودرو نداشت  انتخاب می‌‌کردند و در ازای آنکه اسم فرد از قرعه‌کشی خارج شود به او 3 تا 5 میلیون تومان پرداخت می‌‌کردند و عملاً دوباره دلالان بودند که به خودروهای مورد نظر خود می‌‌رسیدند. در جدول پیش رو، قیمت خودرو در دو دوره مورد بررسی قرار گرفته است. یکی در پایان دولت احمدی‌نژاد که البته در آن دوره به علت تحریم‌ها خودروها گران شد و دیگری پایان 8 ساله فعالیت دولت روحانی که تحریم صنعت خودرو از سال 97 آغاز شد اما از قبل آن نیز جهش قیمت خودرو آغاز شده بود. این گزارش نشان می‌‌دهد که دولت دهم هر خودروی 206 تیپ2 را 30 میلیون تومان می‌‌فروخت اما دولت روحانی، این عدد را به 208 میلیون تومان رساند و این یعنی رشد 593 درصدی. خودرو پراید که در دولت احمدی‌نژاد 18 میلیون تومان بود در دولت روحانی 131 میلیون تومان شد و مردم رشد 620 درصدی این خودرو را دیدند. پژو پارس سال هم که در بازار زمان دولت دهم 35 میلیون تومان بود، در پایان دولت روحانی 229 میلیون تومان شد که این اتفاق رشد 554 درصدی را نشان می‌‌دهد.
کوتاهی دولت گذشته
کابینه دولت روحانی سعی کرد که دلیل رشد قیمت خودرو را به شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری پیوند بزند این در شرایطی است که اگر دولت می‌‌خواست می‌‌توانست مانند دولت سیزدهم شورای رقابت را کنار بگذارد و قیمت بازار و کارخانه را به هم نزدیک کند. لذا به نظر می‌‌رسد که دولت روحانی در این موضوع هم کوتاهی کرد.
روحانی رکورددار در قیمت‌ها
با وجود آنکه بیشترین افزایش قیمت خودرو در دولت روحانی تجربه شده است و خودروسازان در آن مقطع زمانی جولان دادند، یک اینفوگرافی در فضای مجازی منتشر شده که در آن به افزایش قیمت خودرو طی 6 ماه گذشته پرداخته شده است که البته منشأ این گرانی را هم باید در دولت گذشته پیدا کرد. در اینفوگرافی آمده است که طی مدت یاد شده پراید 28 درصد گران شده است. در این بخش دو نکته وجود دارد یک آنکه تولید این خودرو از دو سال پیش متوقف شده است و زمانی که تولید یک خودرو متوقف می‌‌شود قیمت روند افزایشی به خود می‌‌گیرد.
تولید خودروهای ناقص
در اینفوگرافی که در فضای مجازی آمده تأکید شده که خودروهای پژو 405، 18 درصد؛ پارس دوگانه‌سوز 14 درصد؛ سمند 11 درصد؛ تیبا 24 درصد؛ پژو 206 تیپ 5، 13 درصد؛ رانا 13 درصد و دنا پلاس 8 درصد رشد قیمت طی 6 ماه گذشته داشته‌اند. اما چرا این خودروها در بازار گران شدند؟ مهم‌ترین دلیل این است که خودروسازان در دولت روحانی، خودروها را ناقص تولید کردند و حجم زیادی از خودروها در پارکینگ‌ها بود. از همین رو خودروسازان طی 6 ماه مورد اشاره تمام توان و انرژی خود را برای تکمیل کاری خودروها گذاشتند و بعضاً دیده شده که خودروسازان برای تکمیل خودروها و پاسخ دهی به متقاضیان که از مدت‌ها پیش ثبت نام کردند، خط تولید را تعطیل و کارگران را برای تکمیل کاری خودروها، هدایت کردند. وقتی اولویت تکمیل خودروهای ناقص می‌‌شود، طبیعی است که تولید نمی‌تواند با تقاضای واقعی و کاذب همخوانی داشته باشد از همین رو تا حدودی قیمت بازار متأثر از چنین اتفاقی می‌‌شود.
هنوز کاهش تولید، دولت گذشته جبران نشده است
نکته دیگری که باید به آن پرداخت این است که از سال 97 تولید خودروسازان به دلیل وابستگی به واردات 50 درصد کاهش یافت و تا زمان تحویل دولت نیز خودروسازان نتوانستند به تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو برسند و خوشبینانه تولید آن در حدود 900 هزار دستگاه ماند. طبیعی است وقتی عرضه و تقاضا هماهنگ نباشد قیمت بازار افزایش پیدا می‌‌کند. آن گونه که به خودروسازان در 8 فرمان از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، تولید خودرو در سال جاری باید به یک میلیون و 500 هزار دستگاه برسد، خودروسازان باور دارند که با توجه به سیاست‌های جدید و امضای قرارداد با تأمین کنندگان قطعاًت حساس و خاص می‌‌توانند این عدد را محقق کنند. البته به نظر می‌‌رسد که دولت می‌‌خواهد در کنار تولید، مجوز واردات خودرو را هم بدهد. در این صورت ضمن هماهنگی کامل عرضه و تقاضا شاهد کاهش قیمت خودرو در بازار و انحصارشکنی خواهیم بود.
کارشناسان اعتقاد دارند که دولت رئیسی هنوز تاوان سیاست‌های دولت گذشته را می‌‌دهد و از سال 1402 می‌‌توان شاهد به بار نشستن سیاست‌های دولت سیزدهم بود. وزارت صمت در تلاش است که با استفاده از تمام ابزارها در مسیر کاهش قیمت گام بردارد و شرایطی را فراهم کند که مردم بدون دغدغه و قرعه‌کشی خودروهای مورد نیاز خود را خریداری کنند.

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد درباره دلایل گرانی آهن، گفت: گرانی‌های اخیر بی‌ضابطه بوده و بر اساس پیگیری‌های انجام شده از هفته جاری بازار به تعادل و ثبات می‌رسد. او افزود: گرانی مواد اولیه، عدم عرضه کافی محصول به بازار و وضعیت بازارهای جهانی موجب شد قیمت‌ها در بازار آهن و فولاد به صورت میانگین کیلویی ۲ هزار تومان افزایش یابد. رستگار اظهار کرد: فعلاً روند تثبیت شده و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، بازار آهن از این هفته شاهد یک روند تعادلی خواهد بود زیرا تداوم این روند گرانی آن هم بعد از تعطیلات، اجحاف در حق مردم بوده و با برنامه دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن مغایرت دارد. او یادآور شد: البته اگر افزایش هزینه‌های جانبی همچون افزایش دستمزد و ... را در نظر بگیریم منطقی است که قیمت‌ها مقداری تغییر کنند اما گرانی فعلی بدون توجیه و ضابطه بوده و روند بازار را به هم می‌زند و موجب می‌شود مصرف‌کننده نهایی از بازار خارج شود. رئیس اتحادیه آهن تصریح کرد: با توجه به وضعیت تولید، ما کمبود کالا در بازار آهن و فولاد نداریم و این بازار همواره جزو بازارهایی بوده که با مازاد ۱۰ تا ۱۲ میلیون تنی نیز مواجه بوده است؛ بنابراین با این وضعیت تولید نباید قیمت‌ها بدون توجیه افزایش پیدا کند.

قطعه‌سازان آماده تولید خودروی ارزان قیمت

آرش محبی نژاد، دبیر انجمن‌ صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور گفت: قطعه‌سازان برای تولید خودروی ارزان قیمت و اقتصادی متناسب با مشخصات کیفی مدنظر خودروسازان آمادگی دارند. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل ‌و نقل وزارت صمت در هفته گذشته از برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید خودروی ارزان قیمت خبر داد و اظهار داشت: تولید خودروی ارزان قیمت فقط مسأله ایران نبوده و مربوط به همه کشورها است، زیرا خودروهای موجود برای همه جمعیت جهان مناسب نیست و فقط برای ۲ میلیارد نفر مناسب است. او با بیان اینکه خودروی ارزان قیمت در بهمن‌ماه امسال رونمایی می‌شود، گفت: در جهان قیمت این خودرو کمتر از ۶ هزار دلار است.

امضای قراردادهای تجاری بین تجار ایران و روسیه

احمد صالحی، یک فعال اقتصادی گفت: سفر بخش خصوصی با همراه اعضای دولت به روسیه بسیار فوق‌العاده و بی‌سابقه بود، به‌طوری‌که بخشی از تجار حاضر در این سفر قراردادهای تجاری خود را به امضا رساندند. او با بیان اینکه مذاکرات مناسبی برای فروش چرم، سیمان، لبنیات و دارو به روسیه انجام شد،‌ خاطرنشان کرد: در زمینه محصولات دانش‌بنیان نیز مباحث مختلفی مطرح شد که برخی از آنها منجر به قرارداد نشده، اما موجب آشنایی و فراگیری بیشتر روسیه با فناوری‌های ایران شد.

دورخیز برای فتح بازار آفریقا

یونس ژائله، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در صورتی که مشکلات مربوط به حمل و نقل کالا برطرف شود، کالاهای ایرانی شانس زیادی برای حضور در بازار آفریقا دارند.
او افزود: خوشبختانه دولت در ماه‌های گذشته به شکل جدی روی افزایش روابط با همسایگان کار کرده و موضوعاتی مانند افزایش تجارت مشترک و کاهش تعرفه‌های تجاری در این بخش در دستور کار قرار گرفته است. ادامه دادن این روند قطعاً به افزایش صادرات ایران منجر خواهد شد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه بازار آفریقا، یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که می‌تواند از سوی صادرکنندگان ایرانی رصد شود، توضیح داد: در آفریقا ۵۲ کشور حضور دارند که بسیاری از آنها اقتصادی در حال توسعه و رو به رشد را اداره می‌کنند. این اقتصادها قطعاً نیاز به واردات دارند و در این حوزه کالاهای ایرانی می‌توانند سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص دهند.