گروه اقتصادی /با تعیین‌تکلیف نهایی زمین‌های شناسایی شده برای نهضت ملی مسکن، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است.
تأمین مسکن مورد نیاز کشور به‌منظور ایجاد تعادل در بازار مسکن، بهبود شرایط دسترسی خانوار به مسکن و همچنین اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور شروع شده است. آمار رسمی، تعداد خانوار کشور را 26 میلیون شامل، 20 میلیون خانوار شهری و 6 میلیون خانوار روستایی نشان می‌دهد که حدود 8 میلیون خانوار فاقد مسکن هستند. در برنامه نهضت ملی مسکن ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در نظر گرفته شده است که 3 میلیون و 200 هزار واحد شهری و 800 هزار واحد روستایی است. تعداد متقاضیان ثبت نامی برای دریافت مسکن نهضت ملی در مجموع بیش از 5 میلیون نفر است.
عرضه زمین رایگان
در برنامه نهضت ملی مسکن، تأمین زمین از طرف دولت، مهمترین شاخص این برنامه برای کاهش هزینه تمام شده قیمت مسکن است. مبنای تأمین زمین در نهضت ملی مسکن، ارائه زمین‌های مازادی است که در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار گرفته است. درخصوص تأمین زمین مسکن‌های نهضت ملی، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی از تأمین قطعی حدود ۹۸۰ هزار واحد زمین با کاربری مسکونی طی ۶ ماه گذشته برای ساخت نهضت ملی مسکن خبر داد. محمودزاده گفت: یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد زمین هم شناسایی شده که باید تعیین کاربری یا الحاق به محدوده و یا بررسی فنی در سطح شوراهای برنامه‌ریزی استان‌ها و شورای عالی معماری و شهرسازی شود.
بر‌اساس قانون نهضت ملی مسکن، زمین‌هایی که برای این طرح ارائه می‌شود علاوه بر تأیید در شوراهای استانی، باید به تأیید شورای عالی معماری و شهرسازی نیز برسد. دولت اعلام کرده است که در نهضت ملی مسکن، جانمایی و ساخت مسکن در نقاطی باید باشد که موجب سکونت‌پذیری شود. یعنی فقط صرف آماده کردن زمین برای ساخت مسکن مطرح نیست بلکه زمین باید از نظر امنیت ساخت‌و‌ساز، تأمین آب، مسائل زیست محیطی و از جنبه‌های دیگر نیز مورد تأیید متولیان بخش ساخت و ساز قرار گیرد. بر همین اساس، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره با تأمین زمین برای بیش از 2 میلیون مسکن، خاطرنشان کرد: در صورت تعیین تکلیف نهایی، زمین برای ساخت ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تأمین شده است. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی از ۴ میلیون واحدی که قرار است طی ۴ سال ساخته شود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی است. به‌منظور تأمین زمین در نهضت ملی مسکن، ایجاد بانک اطلاعات زمین جهت ثبت اطلاعات زمین‌های تأمین و شناسایی شده در تمامی شهرهای کشور ایجاد شده است. بر این اساس زمین برای بیش از دو میلیون مسکن نهضت ملی آماده شده که باید به تأیید نهایی شورای‌عالی معماری و شهرسازی برسد. پیگیری تأمین مابقی اراضی مورد نیاز طرح از طریق ایجاد 62 شهرک یا شهر جدید، الحاق زمین به محدوده شهرها، تغییر کاربری اراضی مستعد و استفاده از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و... خواهد بود. در مناطقی که اراضی دولتی در حریم و محدوده شهرها محدود است و اراضی کافی برای اجرای طرح نهضت وجود ندارد، بر اساس تصمیم دولت از ظرفیت ایجاد شهرک استفاده خواهد شد. بدین منظور در خارج از حریم شهرها، شهرک‌های مسکونی ایجاد می‌شوند تا مشکلات مسکن آن شهرها از این طریق حل شود. موضوع مهم دیگر که قانون جهش تولید مسکن بر آن تأکید دارد تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز در زمین‌های تأمین شده همزمان با دوره احداث واحدهای مسکونی است. به همین دلیل زمین‌هایی که برای نهضت ملی در نظر گرفته می‌شوند باید قابلیت تأمین و احداث زیرساخت‌ها را داشته باشند.
مشکل تأمین زمین از سایر دستگاه‌ها
علاوه بر تأمین زمین دولتی، موضوع توافق با مالکان بخش خصوصی، مردم و یا نهادهای دارای زمین نیز برای ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مطرح است. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و سایر مالکان، اراضی‌ای را در محدوده و حریم شهرها تحت مالکیت دارند و تمایل دارند تا زمین را برای ساخت مسکن عرضه کنند در این موارد به حمایت‌های دولت اراضی به محدوده شهر الحاق می‌شود. موضوع مهم در نهضت ملی مسکن، تأمین زمین از اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی است.اما دستگاه‌های دولتی آنطور که معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشته است، در تأمین زمین نهضت ملی مسکن همکاری نکرده‌اند. در این خصوص محمودزاده گفت: اراضی تأمین شده نهضت ملی مسکن، زمین‌های وزارت راه و شهرسازی است و تاکنون از سایر دستگاه‌ها زمینی تأمین نشده است. معاون وزیر راه و شهر‌سازی درباره اینکه چه موانعی موجب امتناع سازمان‌ها از واگذاری زمین‌های خود به وزارت راه و شهرسازی برای شهرک‌سازی شده است، گفت: دو قانون موازی وجود دارد، قانون نخست جهش تولید مسکن است که بر آزادسازی زمین برای ساخت مسکن تأکید دارد، دیگری قانونی است که در بودجه سالانه تحت عنوان مولدسازی آمده است که به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد اراضی در اختیار خود را برای تأمین اعتبار بفروشند و برای همین دستگاه‌ها زمین‌ها را خرج کسری اعتبارات خود می‌کنند. بنابراطلاعات مربوط به تأمین زمین در نهضت ملی مسکن، به دلیل عدم همکاری سایر دستگاه‌ها تاکنون حدود ۴ درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل شده است و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است.
بر اساس قانون مولدسازی اموال دولتی، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به شناسایی اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت برای مولدسازی و فروش اقدام کنند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، دستگاه‌های دولتی، با استناد به این قانون، می‌گویند اراضی مازاد آنها جزو اموالی است که دستگاه‌ها با فروش آن می‌خواهند منابع یا کسری بودجه خود را تأمین کنند. با توجه به اهمیت ساخت‌و‌ساز و عرضه مسکن به بازار، به نظر می‌رسد دولت باید واگذاری زمین جهت ساخت مسکن را اولویت اقدام دستگاه‌ها قرار دهد. اگر متولیان بخش دولتی از عرضه زمین‌های دراختیار خود ممانعت کنند، ساخت مسکن بویژه تأمین مسکن اقشار ضعیف جامعه، با مشکل جدی مواجه می‌شود.  به اعتقاد کارشناسان بخش مسکن، دولت باید با طرح‌های تشویقی یا تنبیهی دستگاه‌ها را به واگذاری زمین برای ساخت مسکن ملزم کند. برای مثال هر دستگاه به ازای واگذاری زمین، تعدادی از واحدهای ساخته شده را برای تأمین مسکن کارکنان خود تحویل بگیرد.
تأمین مصالح ساختمانی
علاوه بر تأمین زمین رایگان، تأمین مصالح با قیمت کمتر برنامه حمایتی دیگری در طرح نهضت ملی مسکن است تا هزینه ساخت این مسکن‌ها کنترل شود. برآورد مکانی و زمانی میزان مصالح موردنیاز برای احداث4 میلیون واحد مسکونی و انجام اقدامات لازم توسط وزارت صمت برای تأمین این مصالح توسط متولیان ساخت نهضت ملی مسکن در دست اجراست.
تأمین خدمات
ارائه خدمات ارزان قیمت، برنامه دیگری برای کاهش هزینه تمام شده مسکن نهضت ملی است. در این راستا اعمال تخفیف 50 درصدی در هزینه و تسهیل و تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی در برنامه‌های حمایتی ساخت مسکن اجرا می‌شود. همچنین تفاهم وزارت راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی کشور جهت اعمال سیاست‌های تشویقی برای مهندسین داوطلب به ارائه خدمات فنی و مهندسی در برنامه‌های حمایتی تولید مسکن و تولید مسکن توسط شهرداری‌های کشور فراهم شده است.
اجرای برنامه‌های جامانده
همزمان با اجرای نهضت ملی مسکن، دولت طرح‌های مسکن به جا مانده از قبل را نیز به پیش می‌برد. تکمیل 240 هزار مسکن مهر باقیمانده و حدود یک میلیون مسکن برنامه اقدام ملی، از جمله طرح‌هایی است که همزمان با ساخت 4 میلیون مسکن نهضت ملی اجرا می‌شود. تعداد واحد‌های برنامه‌ریزی شده برای ساخت در طرح اقدام ملی مسکن 1 میلیون و 70 هزار واحد است که عملیات اجرایی 565 هزار واحد شروع شده است.  از این تعداد بیشترین میزان مربوط به شرکت عمران شهرهای جدید با 135هزار واحد و کمترین مربوط به وزارت جهاد کشاورزی با دو هزار واحد است.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری گفت: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابه‌جایی کالا استفاده می‌شود و مرجع مورد تأیید برای دستگاه‌ها است.
به گزارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، حمیدرضا شهرکی ثانوی معاون حمل و نقل این سازمان گفت: با حذف فیزیک بارنامه، بارنامه الکترونیک تنها سندی است که در جابه‌جایی کالا استفاده می‌شود و مرجع مورد تأیید برای دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی، دستگاه‌های نظارتی، صاحبان کالا و وزارت صمت است.
شهرکی اهم دستاوردهای حذف فیزیک بارنامه را جلوگیری از جعل بارنامه، صرفه‌جویی بیش از یکصد میلیارد تومانی در چاپ و توزیع بارنامه، تعیین مرجع واحد برای تأیید اصالت بارنامه و جلوگیری از مراجعات مکرر شرکت‌ها به بانک برای اخذ کاغذ بارنامه دانست.
معاون حمل و نقل سازمان مهم‌ترین اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه را راه‌اندازی سامانه صدور کد رهگیری بارنامه، استفاده از امضای الکترونیک در ۴۶۰۰ شرکت حمل و نقل کالای برون شهری، کنترل اطلاعات ارسالی شرکت حمل و نقل با بانک اطلاعاتی ثبت احوال، ثبت شرکت‌ها، پست جمهوری اسلامی، کارت هوشمند ناوگان، کارت هوشمند رانندگان، معاینه فنی ناوگان و… برشمرد.
وی همچنین آماده‌سازی برنامه‌های کاربردی روی کامپیوتر و موبایل برای کنترل بارنامه در جاده‌ها و سایر مراکز مورد نیاز، هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای پیاده‌سازی دریافت حق تمبر از طریق درگاه پرداخت الکترونیک و ارسال داده‌های بارنامه الکترونیک برای دستگاه‌های مختلف از جمله ناجا و سازمان امور مالیاتی را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای حذف فیزیک بارنامه عنوان کرد.
شهرکی درخصوص نحوه عمل حذف فیزیک بارنامه نیز گفت: شرکت حمل‌و‌نقل از طریق رایانه و با امضای الکترونیک به ارسال اطلاعات بارنامه به سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای (سازمان) اقدام کرده و این سازمان پس از کنترل داده‌ها و ارسال به بانک‌های اطلاعاتی مختلف در کسری از ثانیه اقدام به صدور کد رهگیری می‌کند که در این مرحله بارنامه الکترونیک صادر شده است. صدور بارنامه به عنوان سند رسمی حمل به استناد قانون الزام صورت می‌پذیرد و عوارض قانونی جاده‌ای از محل صدور بارنامه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، همچنین رابطه حقوقی میان صادر کننده سند حمل با حمل‌کننده کالا توسط بارنامه مشخص شده و تعیین ارزش بهای ارائه این خدمات یعنی صدور بارنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی که به عنوان فاکتور فروش ارائه خدمت تلقی می‌شود، از وظایف حمل کننده کالا است.
تاکنون شرکت‌های حمل‌و‌نقل بیشتر از بارنامه‌های سنتی و کاغذی استفاده می‌کردند. از مهم‌ترین مزایای بارنامه الکترونیکی، شفافیت در میزان پرداخت کمیسیون، عدم دستکاری بارنامه و صرفه‌جویی در هزینه صدور بارنامه‌های سنتی است. در بارنامه الکترونیکی اطلاعات مختلفی از جمله وزن بار، ارزش ریالی، تاریخ بارگیری و تاریخ تحویل، مبدأ، مقصد و سایر موارد درج می‌شود. در سال‌های گذشته که اغلب کارها به صورت دستی و سنتی انجام می‌شد بارنامه‌های الکترونیکی وجود نداشتند و اطلاعات بار به طور دستی روی کاغذ یادداشت می‌شد. این امر معایب زیادی به‌همراه داشت که می‌توان به دستکاری بارنامه و تغییر اطلاعات آن اشاره کرد. عدم دستکاری و خطای انسانی از مهم‌ترین مزایای بارنامه الکترونیکی محسوب می‌شود.
درخصوص مزایای بارنامه‌های جدید می‌توان گفت که این نوع از فرم‌های الکترونیکی به عنوان ابزاری برای امنیت کالا و بار شناخته می‌شوند. زیرا استانداردهای لازم در آن رعایت می‌شود و برقراری عدالت یکی دیگر از مهم‌ترین محاسن آن به شمار می‌رود. به گفته فعالان بخش حمل و نقل با اینکه عمر بارنامه‌های الکترونیکی زیاد نیست، اما در همین مدت شاهد تغییر و تحولات زیادی در حوزه حمل و نقل بوده‌ایم. از جمله ساخته شدن اپلیکیشن حمل‌و‌نقل بار که از طریق آن می‌توان به صورت آنلاین سفارش باربری داد و در همان ابتدا قیمت را نیز مشاهده کرد. زیرا تمام اطلاعات ناوگان حمل‌و‌نقل، بار و رانندگان کامیون به‌طور یکجا در یک سامانه مشترک ثبت می‌شود. با این کار قابلیت رصد کردن اوضاع بهتر خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهر‌سازی و رئیس هیأت مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: طی دو ماه گذشته ۱۵ هزار واحد در حال نوسازی برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک عامل معرفی شده‌اند. محمد آیینی افزود: علاوه بر وام ۳۵۰ میلیون تومانی نوسازی، اکنون ۴۵ میلیون تومان وام ودیعه اسکان موقت نیز برای دوران جابه‌جایی با سود ۴ درصدی در اختیار مالکان و سازندگان واحد‌های فرسوده قرار می‌گیرد که فرصت مناسبی برای مالکان به شمار می‌رود. مبلغ تسهیلات نوسازی در کلانشهر‌ها ۴۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و در باقی شهر‌ها ۳۰۰ میلیون تومان است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در بودجه امسال ظرفیت‌های خوبی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و محرومیت‌زدایی از مناطق هدف بازآفرینی در نظر گرفته شده است، توضیح داد: جزء۶ تبصره ۱۰ قانون بودجه و بند «د» تبصره ۱۱ به عنوان ظرفیت خوبی برای محلات هدف بازآفرینی شهر به شمار می‌رود.
آیینی با بیان اینکه وظایف و سهم تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد بازآفرینی پایدار شهرستان باید مشخص شود، گفت: تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های عضو ستاد بازآفرینی شهری پایدار موظف هستند که حداقل ۳۰ درصد از اعتبارات خودشان را برای تأمین خدمات و نیازمندی‌های محلات هدف بازآفرینی شهری شامل (بافت‌های فرسوده – سکونتگاه‌های غیررسمی– بافت تاریخی) اختصاص دهند. براساس برنامه نوسازی بافت‌های فرسوده، نوسازی 150 هزار واحد فرسوده در سال مورد نظر است. در حال حاضر نرخ بازآفرینی بافت فرسوده در کشور 15 هزار واحد مسکونی در سال است که با توجه به تمهیدات اندیشیده شده این میزان 10 برابر خواهد شد و به 150 هزار واحد در سال می‌رسد.
نوسازی بافت‌های فرسوده در کنار ساخت 4 میلیون مسکن در سال، دو برنامه مهم برای ساخت و عرضه بیشتر واحدهای مسکونی است تا کاهش عرضه در سال‌های گذشته جبران شود. نوسازی بافت فرسوده از سال 94 به عنوان برنامه بالادستی حوزه مسکن در دستورکار قرار گرفت. قرار بود 100 هزار واحد فرسوده از سال 95 در هر سال نوسازی شود اما آمار نشان می‌دهد این برنامه طبق تکلیف قانونی پیش نرفت و تنها سالی حدود 10هزار واحد نوسازی شد. در حالی که ساخت واحد جدید در بافت‌های فرسوده، کم هزینه‌تر از سایر برنامه‌های ساخت‌و‌ساز است. با توجه به مشکل تأمین زمین و همچنین هزینه بالای زمین در قیمت تمام شده مسکن، مزیت اصلی ساخت مسکن در بافت فرسوده این است که زمین آن آماده است و نیاز به زیرساخت ندارد. دربافت‌های فرسوده زیرساخت‌ها آماده است و فقط نیاز به توسعه متناسب با واحد ساخته شده دارد.
با تصمیم دولت، هزینه‌های صدور پروانه ساخت، نظام مهندسی، انشعابات و سایر هزینه‌های ساخت در بافت فرسوده مشمول تخفیف و حمایت و یارانه دولتی می‌شود. از سوی دیگر حدود نیمی از تسهیلات ساخت و نوسازی، با نرخ سود صفر درصد است و مابقی آن با نرخ سود 12 و 9 درصد محاسبه می‌شود. در این طرح بر اساس الزام دولت، زمان صدور پروانه از 7 به یک ماه کاهش پیدا می‌کند.
برای افزایش سرعت نوسازی بافت‌های فرسوده، متولیان بخش، در حال تدوین یک بسته مالی و تشویقی برای کل کشور هستند. به این ترتیب با سرعت امر نوسازی بافت‌های فرسوده هدف نوسازی ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در سال تأمین می‌شود. براساس آمار شرکت بازآفرینی شهری، به عنوان متولی نوسازی بافت‌های فرسوده، در دو ماه گذشته 15هزار واحد برای دریافت تسهیلات نوسازی به بانک‌ها معرفی شده است.  در بودجه امسال ظرفیت‌های خوبی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و نیز محرومیت‌زدایی این مناطق درنظر گرفته شده است. بر اساس بند «ن» تبصره 10 قانون بودجه، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلف هستند حداقل 5 درصد از اعتبارات تملکی دارایی سرمایه خود را برای ساخت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها اختصاص دهند که ظرفیت خوبی برای محلات هدف بازآفرینی شهر به شمار می‌رود.

افزایش ۳،۵ برابری صادرات از بندر چابهار

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان از افزایش ۳،۵ برابری صادرات از بندر چابهار خبر داد و گفت: محموله یک کشتی صادراتی بارگیری شد. بهروز آقایی با اشاره به بارگیری دومین کشتی صادراتی در بندر چابهار اظهار کرد‌: صادرات کالا از بندر چابهار 3،5 برابر شده است. وی ادامه داد:‌ کلینکر صادراتی به وزن 75 هزار تن در 21 فروردین در بندر چابهار پهلودهی شد. وی مقدار بارگیری را 61 هزار تن و میزان مانده کالا را 14 هزار تن برشمرد و میانگین بارگیری روزانه را 17 هزار و 514 تن عنوان کرد.
 
موافقت سازمان هواپیمایی با ساخت فرودگاه منطقه آزاد چابهار

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از موافقت سازمان هواپیمایی کشوری برای ساخت فرودگاه جدید چابهار خبر داد و گفت: ‌برای اجرای طرح بنزینی در قشم منتظر ابلاغ دولت هستیم.
سعید محمد افزود: اگر فرودگاه در داخل منطقه نداشته باشیم جاذبه لازم برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌شود. به همین دلیل اقدام به ساخت یک فرودگاه در منطقه آزاد چابهار کردیم که مسائل و ابهاماتی برای این فرودگاه ایجاد شد. خوشبختانه در این رابطه جلسات خوبی با ستاد کل نیروهای مسلح برگزار و نیازمندی‌های آنها را تقریباً برطرف کرده‌ایم. محمد بیان کرد:‌ امیدواریم بزودی عملیات اجرایی ساخت فرودگاه منطقه آزاد چابهار مجدداً آغاز شود. وی از موافقت سازمان هواپیمایی کشوری در دوره جدید با ساخت فرودگاه منطقه آزاد چابهار خبر داد و گفت: امید است بزودی مجوزهای مربوطه صادر و عملیات اجرایی را آغاز کنیم.
 
آمادگی شهر فرودگاهی امام جهت ارائه خدمات به مسافران جام جهانی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از آمادگی این مجموعه جهت میزبانی مسافران و گردشگران جام جهانی قطر خبر داد. محمدمهدی کربلایی اظهار داشت: با توجه به درپیش بودن مسابقات جام جهانی فوتبال در کشور قطر شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) به عنوان مهم‌ترین درگاه هوایی کشور آمادگی کامل پوشش پروازهای مسافری به کشور قطر را دارا است.
وی خاطرنشان کرد: نظر به اهمیت و جایگاه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) و باتوجه به توافقات صورت پذیرفته در حوزه حمل و نقل هوایی فی مابین وزارت راه و شهرسازی ایران و قطر، انتظار می‌‌رود در طول ایام برگزاری مسابقات جام جهانی شاهد تردد تعداد قابل توجهی از مسافران در شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) باشیم. مدیرعامل شهر فرودگاهی در ادامه افزود: از آنجایی که کسب رضایت مسافران به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) است، اقدامات مورد نظر جهت سهولت تردد مسافران و توزیع پروازها در تمام ساعات شبانه روز به منظور جلوگیری از ایستایی مسافران پیش‌بینی شده و امید است با تعامل هرچه بیشتر نهادها و ارگان‌های ذیربط و همچنین برنامه‌ریزی مناسب شرکت‌های هواپیمایی، نسبت به خلق تجربه خوش از سفر به جام جهانی فوتبال برای هموطنان خود موفق شویم.

ارائه قیر رایگان به بنیاد مسکن

بر اساس قانون بودجه سال جاری وزارت نفت مکلف به تأمین ماده اولیه تولید قیر به برخی نهادها و دستگاه‌ها تا سقف ۱۹ هزار میلیارد تومان است که سهم بنیاد مسکن با ۲۰ درصد، دومین سهم پس از وزارت راه و شهرسازی با ۴۸ درصد است. در همین ارتباط محمدرضا شاملو معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن درخصوص تحویل قیر رایگان به این نهاد انقلابی اظهار کرد: سال گذشته (۱۴۰۰) به بنیاد مسکن معادل ۳ هزار میلیارد تومان قیر اختصاص داده شد. سقف در نظر گرفته شده برای سال جاری (۱۴۰۱) ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است. وی افزود: سهمیه قیر بنیاد مسکن در سال گذشته طی ۶ ماهه دوم سال اختصاص یافت. در حال حاضر بتدریج در حال دریافت سهمیه قیر سال جاری هستیم. وی خاطرنشان کرد: معرفی نامه‌ها (حواله‌ها) را تا پایان سال داده‌ایم و تخصیص هم ۱۰۰ درصد ابلاغ شده است. معاون بنیاد مسکن بیان کرد: در حال حاضر شرکت‌های قیرساز در حال دریافت سهمیه‌های خود از پالایشگاه‌ها هستند.
وی اذعان کرد: سهمیه قیر بنیاد مسکن در سال گذشته در فصلی داده شد که دیگر امکان اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی در استان‌های سردسیر وجود نداشت. با این حال ما سهمیه هر استان را ابلاغ کردیم و استان‌هایی که امکان اجرای پروژه را داشتند، آن را دریافت کردند.
 
ساخت 160هزار واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی از برنامه این سازمان برای ساخت 160 هزار واحد مسکونی مددجویان در چهار سال آینده خبر داد. «علی محمد قادری» گفت: در تفاهمنامه‌ای که بین سازمان بهزیستی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده، قرار است در طول فعالیت دولت سیزدهم ۱۶۰ هزار واحد مسکونی برای مددجویان تحت پوشش ساخته شود.
قادری افزود: از این تعداد ۱۲۰ هزار واحد مسکونی شهری و ۴۰ هزار واحد روستایی است. وی اظهار داشت: تاکنون ۶۰ هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی برای دریافت مسکن ملی ثبت نام کرده‌اند. قادری تأکید کرد: امسال از محل تبصره ۱۶ و ۱۸ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان در اختیار سازمان بهزیستی قرار خواهد گرفت که برنامه‌ریزی شده در صنایع متناسب با سازمان بهزیستی در زمینه اشتغال پایدار استفاده شود. قادری یادآور شد: در تلاش هستیم برای ۱۰۰ هزار نفر از جامعه هدف سازمان بهزیستی اشتغال پایدار ایجاد کنیم. رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین گفت: سازمان بهزیستی ۴۰ سال است که به جامعه هدف خود خدمت‌رسانی می‌کند.
 
تکمیل ۴ هزار مسکن مهر باقی مانده هشتگرد

استاندار البرز گفت: تعداد ۴ هزار مسکن مهر باقی مانده که جزو تعهدات شرکت عمران شهر جدید است که باید تا پایان شهریور امسال تکمیل و به مالکان تحویل داده شود. مجتبی عبداللهی با تأکید بر لزوم ساماندهی و توجه به این شهر، افزود: باید شرکت آبفای استان نسبت به نصب ۱۲ هزار کنتور باقی مانده در شهر جدید تا پایان نیمه اول امسال اقدام کند. وی ادامه داد: تعداد ۴ هزار مسکن مهر باقی مانده که جزو تعهدات شرکت عمران شهر جدید است، باید تا پایان شهریور امسال تکمیل و به مالکان تحویل داده شود و برای این منظور کارگروهی نیز تشکیل شود. وی افزود: از سوی دیگر نیز شرکت گاز استان باید مشکلات گاز این شهر را نیز در کمترین زمان ممکن حل و فصل کند. استاندار البرز گفت: پروژه‌های نیمه کاره شهر جدید هشتگرد نیز باید ظرف مدت ۳ ماه تعیین تکلیف شود.