گروه اقتصادی- طبق اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت کدال، امروز 9 شرکت بورسی و فرابورسی مجامع خود را برگزار می‌کنند. برپایه این گزارش، شرکت‌های توسعه و عمران امید (نماد: ثامید)، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی (نماد: مفاخر)، مجتمع تولید گوشت ماهان (نماد: زماهان)، پتروشیمی آبادان (نماد: شپترو)، سرمایه‌گذاری صبا تأمین (نماد: صبا)، کمباین‌سازی ایران (نماد: تکمبا)،پارس سویچ (نماد: بسویچ)، تولید و صادرات ریشمک (نماد: ریشمک) و مارگارین (نماد: غمارگ) مجامع خود را برای تصمیم‌گیری در مورد افزایش سرمایه، تصویب صورت‌های مالی سالانه، انتخاب هیأت مدیره و دیگر موارد ، برگزار خواهند کرد.
افزایش سرمایه «شپترو» از محل مطالبات و آورده نقدی
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 552 میلیارد تومان به یک هزار میلیارد تومان (معادل 81درصد) افزایش دهد. این افزایش سرمایه از محل مانده مطالبات و آورده نقدی صاحبان سهام و به منظور تأمین هزینه‌های بهسازی و نوسازی تجهیزات کارخانه و اصلاح ساختار مالی شرکت انجام خواهد پذیرفت. شرکت پتروشیمی آبادان در سال 1345 تأسیس شد و در سال 1374 به بورس اوراق بهادار راه یافت. این شرکت درحال حاضر محصولاتی چون پلی وینیل کلراید (ماده اولیه صنعت پلاستیک)، دودسیل بنزن(DDB)، سودمحرق (NAOH) و دیگر محصولات مشتقه را تولید می‌کند و از نظر تنوع محصولات تولیدی دارای مزیت در مقایسه با پتروشیمی‌های هم‌رده خود است. این شرکت در سال‌های اخیر با زیان انباشته 387 میلیارد تومانی روبه‌رو شده است. صورت‌های مالی «شپترو» نشان می‌دهد که روند زیاندهی آن در 1400 تشدید شده و زیان خالص شرکت با 83درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به بیش از 125 میلیارد تومان رسیده است. افزایش 120 درصدی در هزینه‌های سربار ساخت در کنار افزایش 69 درصدی در هزینه‌های فروش، اداری و عمومی و افزایش 127 درصدی هزینه‌های مالی از جمله مهم‌ترین اقلام هزینه‌ای بوده که منجر به افزایش شدت زیان شرکت شده است. پس از حادثه آتش‌سوزی واحد 600 در سال 1397 شرکت، اقداماتی در جهت باز‌سازی این واحد عملیاتی انجام داد که فرایند بازسازی آن تا سال 1399 به طول انجامید و شرکت از نیمه دوم سال 1399 دوباره شروع به تولید کرد. این فرایند شرکت را متحمل بدهی‌هایی کرد که پرداخت آن از طریق منابع داخلی شرکت میسر نیست. همچنین اجرای پروژه‌های جدید برای تثبیت فرایند تولید نیاز به نقدینگی دارد که انتظار می‌رود از طریق افزایش سرمایه مذکور این منابع حاصل شود.
افزایش سرمایه «صبا» از محل مطالبات و آورده نقدی
این شرکت قصد دارد سرمایه خود را از مبلغ 4 میلیارد و 500 میلیون تومان به مبلغ 7 میلیارد و 500 میلیون تومان (معادل 67 درصد) افزایش دهد. افزایش سرمایه مذکور از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و با هدف تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و عدم خروج وجه نقد از شرکت انجام خواهد پذیرفت. شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین در زمینه خرید و فروش سهام و انواع اوراق بهادار فعالیت می‌کند. این شرکت در سال مالی جاری، عملکرد مناسبی در سود‌سازی از خود نشان نداده و میزان سود خالص آن در حدود 48 درصد نسبت به دوره‌های گذشته کاهش داشته است. این شرکت قصد دارد از طریق منبع به‌دست آمده از طریق این افزایش سرمایه، سبد دارایی خود را بزرگ‌تر کند تا بتواند روند سودآوری‌اش را بهبود ببخشد. لازم به ذکر است که 86درصد از افزایش سرمایه مذکور مربوط به مطالبات سهامداران شستا است که درصورت تصویب این افزایش سرمایه به آنها پرداخت نخواهد شد و در شرکت باقی می‌ماند.

سعید رشیدی نوبندگانی خبرنگار
صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله ابزار توسعه‌یافته در بازارهای مالی هستند که سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق آنها اقدام به سرمایه‌گذاری کنند. این صندوق‌ها به‌عنوان یک واسطه مالی، سهام یا واحد‌های سرمایه‌گذاری خود را به عموم می‌فروشند و از طریق عواید حاصل ازآن اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند. در حال حاضر در اکثر بازارهای مالی توسعه‌یافته، صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان هسته مرکزی بازار سرمایه عمل می‌کنند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های سرگردان را به بخش مولد روانه می‌کنند. امروزه انواع مختلفی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دسترس است که با نگرش‌های مختلفی دسته‌بندی می‌شوند. از نظر ریسک سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها را می‌توان در دسته صندوق‌های جسورانه (ریسک بالا)، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و مختلط (ریسک متوسط و بالا) و صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (ریسک کم) تقسیم‌بندی کرد. این صندوق‌ها بسته به ماهیتی که دارند اقدام به تشکیل یک سبد دارایی می‌کنند و هر سهمی از این صندوق‌ها که فروخته می‌شود نماینده‌ای از ترکیب دارایی آن است. در حال حاضر بیش از 325صندوق با مجوز فعالیت در انواع اوراق بهادار در ایران موجود است که مجموع دارایی این صندوق‌ها به کمتر از 5هزارو500میلیارد تومان می‌رسد. ارزش ناچیز صندوق‌ها در مقایسه با بازار سرمایه، نشان از عمق پایین توسعه‌یافتگی این صندوق‌ها در ایران دارد. در سال‌های گذشته سیاست‌گذاران به لزوم سرمایه‌گذاری عمومی از طریق این صندوق‌ها توجه کافی نداشتند واز این‌رو این صندوق‌ها نتوانسته‌اند جذب سرمایه مناسبی را از طرف سرمایه‌گذاران خرد انجام دهند. این درحالی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به جای صرف وقت و هزینه برای سرمایه‌گذاری مستقل، اقدام به سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها کنند تا صندوق‌ها با ابزار مناسب‌تری که دراختیار دارند اقدام به سرمایه‌گذاری‌های کارآمدتر در بازار نمایند. افزایش ضریب نفوذ صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌تواند از بروز هیجانات و نوسانات زیاد جلوگیری کند و قیمت سهام را در حدود ارزش ذاتی آنها نگاه دارد. در ادامه این گزارش به معرفی و بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در یک سال گذشته می‌پردازیم.
صندوق سرمایه‌گذاری با شرکت سرمایه‌گذاری چه تفاوتی دارد؟
فرق اساسی یک صندوق سرمایه‌گذاری با یک شرکت سرمایه‌گذاری، باز بودن سرمایه آن است، به این معنا که در یک صندوق سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار می‌تواند در چهارچوب اساسنامه در هر زمانی به صندوق وارد یا از آن خارج شود اما در یک شرکت سرمایه‌گذاری ورود سرمایه صرفاً در قالب افزایش سرمایه و  طی تشریفات مندرج در قانون صورت می‌پذیرد.
چگونه یک واحد صندوق ارزش‌گذاری می‌شود؟
همان‌طور که گفته شد، ارزش هر واحد از صندوق نماینده، نسبت معینی از ترکیب دارایی صندوق است که بر اساس ارزشمندی تمام دارایی‌ها می‌توان ارزش واحد را محاسبه کرد. یک روش متداول که در این زمینه وجود دارد محاسبه ارزش خالص دارایی یا NAV است. در این روش برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارزش روز دارایی‌ها را از بدهی‌های صندوق بابت خرید و نگهداری این دارایی‌ها کم می‌کنند و بر تعداد واحد‌های سرمایه‌گذاری که به سرمایه‌گذاران واگذار کرده‌اند، تقسیم می‌کنند. این عدد را می‌توانید در انواع سایت‌های داده‌پرداز بورسی از جمله سایت بورس اوراق بهادار تحت همین عنوان مشاهده کنید. اگر قیمت یک واحد از صندوق‌ها که درآن روز معامله شده از NAV اعلام شده کمتر باشد، به این معنا است که واحد‌های صندوق در پایین‌تر از ارزش ذاتی خود در حال معامله هستند. در این صورت دو حالت قابل تصور است، اول اینکه فرصت سرمایه‌گذاری در واحد‌های صندوق مهیا بوده و سرمایه‌گذار می‌تواند با خریداری این واحد‌ها حداقل به اندازه فاصله قیمت تا NAV در زمان تسویه واحد‌ها منتفع شود. دوم اینکه سرمایه‌گذاران با توجه به اطلاعات و برآورد‌های خود بازدهی‌های کمتر را در آینده برای این صندوق متصور شده‌اند و حاضر نیستند این واحد‌ها را در ارزش ذاتی برآورد شده  امروز خریداری کنند.
ارزیابی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری چگونه انجام می‌شود؟
گاهی سرمایه‌گذار نیاز دارد که از بین چند صندوق سرمایه‌گذاری انتخاب انجام دهد. در این حالت و در قدم اول سرمایه‌گذار نیاز دارد که بسته به قدرت ریسک‌پذیری خود، ماهیت صندوقی که می‌خواهد در آن سرمایه‌گذاری کند را انتخاب کند. به‌طور مثال اگر سرمایه‌گذار تمایل دارد که سبد متنوعی از سهام شرکت‌های بورسی و غیر‌بورسی را در‌اختیار داشته باشد، باید به صندوق‌های سهامی مراجعه کند و یا اگر تمایل به سرمایه‌گذاری دریک سبد کم ریسک و با درآمد ثابت داشته باشد باید واحد‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت را خریداری نماید. در قدم بعد نیاز است تا عملکرد صندوق‌هایی که در یک گروه قرار می‌گیرند را با یکدیگر مقایسه کند. فعالان بازار معمولاً ارزیابی صندوق‌ها را از طریق مقایسه بازدهی آنها انجام می‌دهند، اما باید توجه داشت که هرصندوق سرمایه‌گذاری برای به دست آوردن بازدهی، متحمل ریسک‌هایی می‌شود. گاهی مدیریت این صندوق‌ها به صورتی عمل می‌کند که برای به دست آوردن مقدار مشخصی از بازدهی، متحمل ریسک بالایی می‌شود. این درحالی است که دیگر صندوق‌ها با تحمل ریسک کمتر، همان بازدهی را به دست آورده‌اند. در این صورت عملکرد صندوق با نسبت ریسک به بازدهی بالا باید در رتبه پایین‌تری نسبت به سایر صندوق‌ها قرار گیرد.

در پی ابلاغیه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اخذ عوارض صادراتی از محصولات معدنی، رئیس سازمان بورس در خصوص تأثیر منفی این تصمیم بر بازار سرمایه هشدار داده بود که متعاقباً وزارت صمت نیز درنامه‌ای اقدام به شفاف‌سازی درمورد این تصمیم کرد. به گزارش «ایران» و به نقل از ایرنا، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارتین اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم‌الاتباع است و هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه باید در همین ستاد به جمع‌بندی و تصویب برسد. رضا محتشمی‌پور در این نامه با اشاره به افزایش شدید قیمت‌های جهانی برخی از محصولات پایه خصوصاً زنجیره فولاد، فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنش‌های اتفاق افتاده در مرزهای اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این چالش به‌درستی این نگرانی را به‌وجود آورده که تنش‌های حاصل از یک بحران در صدها کیلومتر دورتر از مرزها و بدون ارتباط با واقعیت‌های اقتصاد این کشور، نباید عیناً به بازارهای داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد.
وی همچنین تصریح کرد: از سوی دیگر محدودیت‌های اعلام شده در تأمین انرژی صنعت، نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین میزان مناسب از نهاده‌های تولید و کالاهای پایه برای صنایع داخلی و پروژه‌های عمرانی به‌وجود می‌آورد. هر دوی این نگرانی‌ها، کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه و تأمین میزان مناسب این کالاها برای بازارهای داخلی با احتراز از مکانیسم‌های امتحان شده و منسوخ، ایجاد ممنوعیت‌های گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می‌گرداند.
وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اگر صنایع شاخص بورس با اعمال بسته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف قیمتگذاری سوخت یا سایر اجزای بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می‌گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می‌رود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تأمین کالای مورد نیاز مصرف‌کنندگان داخلی هم مدنظر سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد.
حفظ موجودی مواد اولیه کشور مقدم بر بازار سرمایه
معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه، رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور نخواهد بود، گفت: از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفاً کاهش شدت سود‌آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه‌ها و لذا مثلاً در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.
محتشمی‌پور با یادآوری اینکه اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی، فرایندی است که طی چند ماهه گذشته در اغلب کشورهای جهان در اشکال شدید و بسیار سختگیرانه اعمال شده است، اضافه کرد: حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصادهای بسیار بزرگ‌تر و با قابلیت بیشتر نیز شاهد وضع ممنوعیت‌ها یا افزایش عوارض صادراتی هستیم. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بودیم.
وی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: توقف و بازگشت روند کاهش یک روزه شاخص بورس، بیانگر آن است که موضوع ابلاغ عوارض صادراتی در کنار عوامل مهم‌تری مانند روند قیمت ارز و با تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار از فضای سیاسی بین‌المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از سودآوری بنگاه‌ها داشته و بازار سرمایه به‌خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکت‌ها است. خصوصاً هنگامی که این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می‌شود یا با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی، اثر آن کاملاً خنثی می‌شود.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تعیین سقف مشخص برای نرخ گاز صنایع بورسی مانع ایجاد بحران‌های شدید در معاملات بازار سرمایه شد، گفت: مکانیسم بازار سرمایه‌ بر اساس عرضه و تقاضا است و نرخ‌های مختلف فروش شرکت‌ها باید با توجه به تغییرات اعمال‌شده محاسبه و در قیمت تأثیر داده شود. فرهنگ قراگوزلو در گفت‌وگو با ایرنا، به اقدام دولت و مجلس در زمینه تعیین سقف خوراک گاز صنایع بورسی اشاره کرد و افزود: مهم‌ترین نکته‌ قابل‌ توجه این است که باید گاز در ایران و در زمینه تولید مشابه کشورهایی مانند قطر، امریکا و روسیه که دارنده منابع گازی و صادرکننده هستند، به‌عنوان یک مزیت نسبی در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: بر اساس قانون الحاقی ۲، به مدت ۱۰ سال فرمولی به‌عنوان مبنا برای تعیین نرخ گاز مدنظر گرفته شد، اما به لحاظ محتوایی دارای مشکلی در زمینه تعیین نرخ گاز بر اساس نرخ دو ‌هاب اروپایی بود. قراگوزلو خاطرنشان کرد: تعیین نرخ گاز بر اساس نرخ منطقه اروپایی باعث شد نرخ گازی که به‌عنوان سوخت در اختیار شرکت‌های تولیدی پتروشیمی ‌و صنعتی قرار می‌گیرد، نقض‌کننده بندهای قانونی الحاقی ۲ باشد. این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: با توجه به وجود چنین مسائلی مهم‌ترین کار در رابطه با این موضوع، حذف منطقه اروپایی از فرمول نرخ گاز است تا از این طریق قدرت رقابت شرکت‌های تولیدی ایران در مقایسه با یک شرکت پتروشیمی‌ امریکایی که محصول خود را با نرخ جهانی در بازار رقابت کامل می‌فروشد، کاهش پیدا نکند.