وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پس از دستور رئیس‌جمهور آمارها نشان می‌دهد در 5 ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد انبارهای سازمان اموال تملیکی خالی شده است. به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در نشست سراسری مدیران سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار داشت: روز یکشنبه سازمان امور اداری و استخدامی، اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی را تأیید کرد که به افزایش مدیریت و قدرت پاسخگویی مدیران کمک می‌کند. وی افزود: البته اموال تملیکی در کشور ماهیتاً در چهارراه همکاری‌های نهادی است و اگر همکاری سایر نهادها نباشد امکانات و توانمندی‌های مدیران سازمان هم کاهش می‌یابد.
خاندوزی گفت: برای تقویت همکاری‌های بین‌نهادی لایحه دوفوریتی در دی‌ماه به مجلس ارائه شد که اعلام وصول آن به تأخیر افتاده و درخواست داریم سال آینده در دستور کار قرار گیرد.
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه قوه قضائیه با وجود تأکیدات رئیس قوه همچنان یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده قضایی تعیین تکلیف نشده و بیش از ۱۶هزار پرونده تعزیراتی تعیین تکلیف نشده وجود دارد که تا زمان تعیین تکلیف کالاها در انبار دپو خواهند بود و انتظار داریم با همکاری بین‌نهادی این تحرک مدیریتی و جهادی سازمان اموال تملیکی شاهد نتایج چشمگیری باشیم. وی با بیان اینکه باید ورود و خروج کالا به انبارهای سازمان اموال تملیکی مدیریت شود، افزود: باید ورود کالا به انبارها را کند و وضعیت خروج کالاها را تسریع کنیم تا میزان و زمان دپوی کالا در انبار سازمان اموال تملیکی کنترل و اصلاح شود.
خاندوزی اظهار داشت: در مسأله ارتباطات سامانه‌ای باید در مهلت مشخص پرونده اتصالات سازمان اموال تملیکی را مختومه اعلام کنیم تا هر آنچه که در گمرک حکم صادر می‌شود، در سامانه‌های برخط قابل رصد باشد و در حوزه عرضه و فروش نیز سامانه‌های برخط راه‌اندازی شود. وی اعلام‌ کرد: در بازدیدهایی که از انبار کالاها در سازمان اموال تملیکی داشتیم کالاهایی وجود داشت که از سال ۸۴ تا ۹۹ در این سازمان تعیین تکلیف نشده بود که باید تلاش کنیم برای حل مسائل از منیت‌های سازمانی چشم بپوشیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان‌ داشت: لختی که در برخی سازماندهی‌ها در مدیریت کشور وجود دارد با مطلوب رئیس‌جمهور فاصله دارد و دولت سیزدهم توقع دارد حل تحرک و فعال بودن توسط مدیران به بدنه انتقال یابد.

بانک مرکزی به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت اجازه داد وام قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهند. به گزارش ایرنا، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: خبر خوب؛ مجوز بانک مرکزی به ۲ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت. مصطفی قمری‌وفا افزود: سقف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ضروری برای اشخاص حقیقی از ۵۰ به ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر۶۰ ماهه افزایش یافت. وی نوشت: همچنین سقف اعطای تسهیلات اشتغالزایی برای کسب‌وکارهای خرد و کوچک از ۱۰۰ به ۵۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه رسید. روابط عمومی بانک مرکزی همچنین پیش از این خبر داد که سقف پرداخت وام قرض‌الحسنه در بانک‌های قرض‌الحسنه از امروز (دوشنبه ۲۳ اسفند) افزایش پیدا می‌کند. این اقدام گام دیگری در ادامه اجرای طرح شمولیت مالی بانک مرکزی و حمایت از تأمین خرد مالی عموم مردم است. دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه «ضروری» در بانک‌ها چندی قبل از ۳۶ به ۶۰ ماه رسید.

دکتر محمدرضا یزدی‌زاده
کارشناس اقتصادی
در رابطه افزایش دستمزد کارگران و تعیین حداقل حقوق آنچه که از نظر کارشناسان اقتصاد و مدیریت مسلم است، این است که برای هر شغلی یک نقطه یا سطحی از حقوق درنظر گرفته می‌‌شود که اگر پایین‌تر از آن پرداخت شود، عملاً بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌‌یابد. به بیان دیگر در قبال هزینه‌ای که صورت گرفته کارایی وجود نخواهد داشت، بنابراین حداقل حقوق باید به گونه‌ای باشد که نیازهای زندگی کارگران را تأمین کند. از سوی دیگر تأمین معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر وظیفه‌ای‌ است که اگر در تحقق بهینه آن کوتاهی شود، مسائل اجتماعی و سیاسی را پدید می‌‌آورد، اتفاقی که دشمنان کشور منتظر آن هستند. با این تفاسیر هم از منظر علمی و اخلاقی حمایت از وضعیت اقتصادی دهک‌های پایین ضروری است. مخالفان افزایش دستمزد دو علت را بیان می‌‌کنند؛ نخست آنکه این افراد معتقدند افزایش دستمزد باعث افزایش قیمت تمام شده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی می‌شود و تورم را افزایش می‌‌دهد. این در حالی است که در کشوری که سهم نرخ بهره در قیمت تمام شده بین ۳۵ تا ۵۰ درصد است، جای تعجب دارد که هزینه نیروی کار را در این برآوردها مطرح می‌‌کنیم. در واقع اگر ما به دنبال کاهش قیمت تمام شده هستیم راهکارهای بهتری وجود دارد تا اینکه چنین ضرورتی را نفی کنیم. مورد دوم تورم است. در رابطه با تورم هم باید گفت ریشه اصلی تورم را باید در حوزه‌های دیگر دنبال کرد بویژه در کسری بودجه، تخلف بانک‌ها و تورم‌های بخشی و جایگزینی شبه پول‌ها به جای پول ملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی و تورم در کشور می‌‌شود. اگر افراد دغدغه تورم را دارند باید روی حل چنین مواردی متمرکز شوند نه ضرورت افزایش دستمزد کارگران. ضمن اینکه مخالفان این موضوع هیچ راه حل جایگزینی برای تأمین رفاه حداقلی کارگران و کارآیی محیط‌های کاری ارائه نمی‌کنند. نکته قابل توجه این است که فقدان کارآیی ناشی از کافی نبودن دستمزد به مراتب هزینه‌های تولید را بیشتر افزایش می‌‌دهد. در جمع‌بندی نهایی باید گفت ادعای تورم‌زایی و افزایش قیمت تمام شده ناشی از افزایش مزد کارگران یک بهانه نابجاست در قبال فعلی که ضرورت داشت و به درستی صورت گرفت.

عزت‌الله اکبری‌تالارپشتی؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع واردات خودرو و اینکه چه نوع خودروهایی و در چه بازه قیمتی باید وارد شود، در اختیار دولت است. دولت با توجه به سلیقه آحاد جامعه و نیاز بازار، در این حوزه اقدام خواهد کرد. نظر نمایندگان خانه ملت نیز همان نظر مردم است و معتقدیم نباید منابع این مهم فقط صرف واردات خودروهای لوکس شود که در این صورت هیچ تأثیری بر تنظیم بازار خودرو نخواهد داشت. سیاست واردات خودرو در سال‌های آینده مستلزم نیازسنجی دولت است.

احمد اصانلو؛ رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بازدید از یک کارخانه تولید روغن، دستور پلمب انبار حاوی ۳۰۰ تن روغن تاریخ مصرف گذشته در یک کارخانه را صادر کرد و گفت: برای پیشگیری از ورود این کالاها به سطح عرضه، محل انبارها پلمب و مقرر شد که کارشناسان بهداشت نسبت به نمونه‌گیری و انجام آزمایش و همچنین اعلام نتیجه اقدام کنند.

انجمن جهانی فولاد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، تولید فولاد ایران در ماه ژانویه 2022 (دی 1400) نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته با افزایش 20,3 درصدی به 2,8 میلیون تن رسیده است. تولید فولاد ایران در ماه دسامبر ۲۰۲۱ نسبت به‌مدت مشابه سال ۲۰۲۰، رشد ۱۵,۱ درصدی را ثبت کرده بود؛ این رقم در ماه نوامبر ۲۰۲۱ نسبت به‌مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با کاهش ۵,۲ درصدی به ۲,۷ میلیون تن، در ماه اکتبر با کاهش ۱۵,۳ درصدی به ۲,۲ میلیون تن رسیده بود. تولید فولاد ایران در ماه سپتامبر برای نخستین بار در دوره شیوع کرونا منفی شده و نسبت به‌مدت مشابه سال ۲۰۲۰ با کاهش ۵۱,۴ درصدی به ۱,۳ میلیون تن رسیده بود.

سیدمجتبی سجادی؛ مدیرکل بازرسی ویژه و امور تعزیرات سازمان حمایت گفت: براساس نتایج بازرسی از مراکز نگهداری برای مقابله با احتکار در بهمن ماه ۸۳۶ فقره پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شده است. کالاهای مکشوفه شامل کالاهای اساسی از جمله برنج، چای، روغن نباتی، شکر، تخم‌مرغ، تجهیزات پزشکی، انواع شوینده و... به ارزش بیش ۷۷۱ میلیارد تومان بوده است. هموطنان می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۲۴ یا سامانه دریافت و رسیدگی به شکایات این سازمان در سراسر کشور، تخلفات اقتصادی را منعکس کنند تا براساس قانون برخورد بازدارنده با متخلفان انجام شود.