زهرا کشوری
خبرنگار
اعتراض مردم فیلبند به معدنکاوی در «چلاو» سر یک زخم کهنه را باز کرد و پای دادستانی را هم به جنگل‌های هیرکانی آمل باز کرد. زخم کهنه را 280 معدن به قلب جنگل‌های هیرکانی در مازندران زده اند. معدن‌هایی که مصالح ساختمانی از آنها برداشت می‌شود تا همچنان  سیل ویلاسازی، جنگل‌ها را به زمین کشاورزی تبدیل کند و زمین کشاورزی را به ویلا! و این تسلسل باطل آنقدر بچرخد تا جنگل‌های هیرکانی از حیز انتفاع بیفتد! «محمد رستمی» مدیر امور اراضی مازندران به «ایران» می‌گوید:«در حالی یک فرد توانسته مجوز معدن در چلاو را بگیرد که نیمی از معدن‌های استان مازندران تعطیل هستند.»
«موسی مقیمی» معاون حفاظت امور اراضی هم موضوع عجیب دیگری را به «ایران» می‌گوید. وقتی وزارت صمت درخواست پروانه اکتشاف برای یک فرد در چلاو را به منابع طبیعی می‌دهد منابع طبیعی با آن مخالفت می‌کند. وزارت صمت به دنبال مخالفت «ساری» درخواست «م. م» را باطل می‌کند. اما این فرد شکایت به دیوان عدالت اداری می‌برد. و دیوان عدالت اداری رأی را به نفع این معد نکا و می‌دهد و او با درخواست‌های بیشتری به سراغ منابع طبیعی و جنگل باستانی هیرکانی می‌آید. «موسی مقیمی» معاون حفاظت امور اراضی ساری می‌گوید: «وقتی دیوان عدالت رأی به محکومیت منابع طبیعی داد، وزارت صمت درخواست صدور پروانه اکتشاف کرد. پس از آن درخواست هم خواستار راه دسترسی به معدن برای این فرد شد.»
راه دسترسی که معدنکاو می‌خواهد فقط با قطع درختان چند هزارساله هیرکانی میسر می‌شود. سازمان منابع طبیعی دوباره مخالفت می‌کند. این بار معدنکاو مسئولان منابع طبیعی و وزارت صمت را از تهران به چلاو فیلبند می‌کشاند. مقیمی می‌گوید: «هنوز هیچ پاسخی مبنی بر مخالفت یا موافقت درباره چلاو به ساری نرسیده است.»
سر زخم کهنه ای که در ابتدای گزارش به آن اشاره شد با حرف‌های محمد رستمی مدیر امور اراضی مازندران باز می‌شود. معدنکاوان به گفته او در این نقطه «قانون» را شخم زده‌اند. او می‌گوید: «معدن داران مرتکب تخلفات متعددی  شده‌اند. بسیاری از آنها تصرفات مازاد بر پروانه بهره‌برداری دارند.» او چند  دهه از زندگی خود را صرف بررسی زخمی‌هایی کرده که معدنکاوان به جنگل‌های هیرکانی زده‌اند. رستمی از پرونده شکایت‌های متعدد معدنکاوان مازندران در محاکم قضایی خبر می‌دهد که البته هیچ کدام‌شان به اجرا نرسیده است تا مرهمی بر زخم‌های درختان پهن برگ، سوزنی برگ و درختچه‌های آن باشد. جنگل هیرکانی، جنگلی  است که جهان از آن به عنوان فسیل زنده منحصر به فرد دنیا نام می‌برد. رستمی یکی دیگر از تخلف‌های معدنکاوان را نحوه برداشت مصالح ساختمانی می‌داند و می‌گوید: «برداشت استاندارد مصالح از معادن باید به شکل پلکانی انجام بگیرد اما این قاعده اصلاً رعایت نمی‌شود. براساس قانون آنها اجازه استفاده از مواد ناریه (انفجار) ندارند اما این اتفاق تلخ دارد می‌افتد.» شکایت‌ها هم تاکنون نتوانسته است به داد جنگل‌های هیرکانی برسد. رستمی می‌گوید: «در پرونده‌هایی که قلع و قمع درختان دارند و قانون حکم  اعاده به وضع سابق می‌کند هرگز اجرایی نمی‌شوند.» معدنکاوان پا را فراتر گذاشته و وارد طرح‌های جنگلداری و جنگلکاری هم شده‌اند. معدنکاوان پا را فراتر گذاشته و وارد طرح‌های جنگلداری و جنگلکاری هم شده‌اند. رستمی می‌گوید: «براساس قانون مصوب، برداشت مصالح معدنی از دل جنگ مطلقاً ممنوع است.»
 اما کسی به تابلوی مطلقاً ممنوع منابع طبیعی توجهی نمی‌کند. رستمی از بسیاری از پروانه‌های صادر شده انتقاد می‌کند و می‌گوید: «خیلی از معادن ابتدا «مجوز برداشت» می‌گیرند. در مجوز برداشت اولیه معدنکاو باید یک محدوده مشخص را برداشت کند و بعد هم معدن را تعطیل کند اما این برداشت مجوز به مرور زمان به پروانه بهره‌برداری تبدیل می‌شود.»
او ماده 24 قانون معادن را هم یکی از قوانینی می‌داند که به کابوس جنگل‌های هیرکانی، تورانی، ارسبارانی و زاگرسی منجرشده است. رستمی می‌گوید: «ماده 24 تصریح می‌کند اگر دستگاه‌های متولی ظرف مدت دو ماه به استعلام‌ها پاسخ ندهند، سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) رأساً می‌تواند پروانه صادر کند. حتی اگر منابع طبیعی پاسخ منفی به استعلام را دو ماه و یک روز بدهد قابل اجرا نیست.»
به گفته او این قانون علاوه بر اینکه شرایط جغرافیایی جنگل‌های هیرکانی را برای بررسی کارشناس در شرایط نامساعد نادیده می‌گیرد به مدیران متخلف هم فرصت می‌دهد تا جواب استعلام را دیرتر از موعد بدهند و راه  برای معدنکاو باز می‌شود.
او سال گذشته در جلسه‌ای با آیت‌الله ابراهیم رئیسی در کسوت رئیس قوه قضائیه این موضوع را عنوان کرده و گفته بود: «هزینه کم کاری برخی از مدیران منابع را جنگل‌های هیرکانی پس می‌دهد.»
او صدور پروانه برای «م.م» را خلاف قانون و و واگذاری را مطلقا ممنوع می‌داند و می‌گوید:«منابع طبیعی در زمینه قانون معادن بسیار کم است. این قانون تا الان سه بار برای اصلاح به مجلس رفته است اما سازمان جنگل‌ها هیچ گامی برنداشته است. هر سه بار اصلاح به نفع معادن انجام گرفته است.»رستمی می‌گوید: «این قانون هر بار که اصلاح شد شرایط برای حفاظت از منابع طبیعی  سخت‌تر شد. آخرین باری که قانون را برای اصلاح بردند مدت زمان صدور پروانه را دو هفته کردند. در این قانون بحث ممنوعیت مطلق جنگل‌ها را هم اصلاً لحاظ نکردند و هیچ نگاهی به این قانون ندارند.»
او یک نکته مهم دیگر را هم عنوان می‌کند. استخراج مصالح معدن برای ساخت و ساز بیشتر از نیاز واقعی است و صدای اعتراض برخی از معدنکاوان را هم بلند کرده است تا مشخص شود سیلی که به نام معدنکاوی به جان جنگل‌های هیرکانی افتاده است یکبار دیگر از زمین خواری و ویلاسازی آب می‌خورد.

زهره توکلی
خبرنگار
فرصت‌ها برای رونق اشتغال و تولید در استان بوشهر کم نیست. بویژه آنکه این استان ساحلی با دارا بودن موقعیت مناسب برای ترانزیت دریایی، اقتصاد و تجارت ساحلی، خدمات صیادی و تولید و تعمیر انواع شناورهای دریایی می‌تواند علاوه‌ بر اشتغال موجود، زمینه درآمدزایی برای هزاران نفر دیگر را فراهم آورد. از سوی دیگر پایش کارخانه‌‏‌ها و واحدهای تولیدی نیمه فعال، راکد یا تعطیل کشور و شفاف‌سازی وضعیت آنها از اولویت‌های دولت برای حمایت از تولید و اشتغالزایی است و این فرصتی تازه برای بازگشت کارخانه‌های غیرفعال بوشهر به ریل تولید است. فعالان صنعتی در استان بوشهر می‌گویند آنچه که می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه تولید و اشتغالزایی در استان را فعال کند و واحدهای تولیدی راکد را به مسیر تولید برگرداند، تأمین سرمایه در گردش و ارائه تسهیلات بانکی است.رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره حمایت از واحدهای تولیدی در حوزه صنعت و معدن و برنامه‌های استان گفت: یکی از مسائل مهم حوزه صنعت و معدن استان بوشهر، موضوع سرمایه در گردش و مواد اولیه تولید است چون بخشی از واحدهای غیرفعال نیاز به سرمایه در گردش و نیاز به خرید مواد اولیه دارند که بر این اساس درخواست‌های مربوط به سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق سامانه بهین یاب ثبت شده که درخواست‌های آنها کارشناسی و بررسی شده و برای اعطای تسهیلات مورد نیاز به بانک‌های عامل ارجاع شده است.
سیدحسین حسینی افزود: همکاران ما با واحدهای صنعتی غیرفعالی که درخواست فعالیت مجدد داشته یا واحدهایی که کمتر از ظرفیت‌شان فعالیت می‌کردند نشست‌هایی برگزار کردند و نیازهای آنها در این نشست‌ها اعلام شده است. همچنین این نیازها در کارگروه تسهیل، طرح موضوع شده است که از مجموع حدود 80 واحدی که غیرفعال بوده‌اند تاکنون 21واحد که برای امسال هدفگذاری شده بود، به چرخه تولید بازگشته‌اند. فعال‌سازی بقیه واحدها نیز بنا به درخواست آنها برای زمان‌های دیگر هدفگذاری می‌شود.
وی با بیان اینکه واحدهای فعال شده در زمینه صنایع غذایی، صنایع شیمیایی، سلولزی، دانه‌بندی شن وماسه و... بوده است، تصریح کرد: این واحدهای صنعتی با اشتغال ۳۳۹ نفر و سرمایه‌گذاری ۱۴۲۲۸ میلیون ریال در سال‌جاری احیا و فعال شده است.
این مسئول در خصوص فعال‌سازی واحدهای راکد در حوزه معدنی نیز گفت: در سال‌جاری، ۱۰واحد معدنی در زمینه فعالیت استخراج واریزه کوهی، سنگ گچ، سنگ لاشه با استخراج اسمی ۸۵۸ هزارتن و سرمایه‌گذاری ۷۳۴۲۸ میلیون ریال و اشتغال ۴۸ نفر در استان بوشهر احیا و فعال شده است.وی مستهلک بودن ماشین‌آلات معدنی در معادن استان، کافی نبودن مشوق‌های لازم در استان برای جذب سرمایه‌گذار و نیز پرسنل شاغل در این بخش، عدم امکان برآورد میزان استخراج مواد معدنی از معادن به علت نبود زیرساخت‌های لازم و... را از جمله مشکلات در حوزه معدن استان عنوان کرد.

تسهیلات رونق تولید
حسینی اظهار داشت: در زمینه تسهیلات رونق تولید در استان بوشهر در مجموع ۱۷۷ بنگاه تولیدی به مبلغ ۴۰۴۱ میلیارد ریال از طریق کارگروه استانی مورد پذیرش قرار گرفته و به بانک‌های عامل معرفی شده که از این تعداد تاکنون ۱۴۰مورد از آنها به مبلغ ۲۱۱۵ میلیارد ریال از طریق بانک‌های عامل پرداخت شده است‌.
رئیس سازمان صمت استان بوشهر گفت: بخشی از مسائل مربوط به احیای ظرفیت‌های واحدهای تولیدی استان به تأمین مالی واحدها و بخش دیگر به بازار هدف مربوط می‌شود که مدیران این واحدها باید در حوزه بازار هدف تلاش بیشتری کنند. البته بهره‌وری و ایجاد رقابت بین محصولات تولیدی واحدها نیز از دیگر کارهایی است که می‌توان برای احیای آنها انجام داد.
وی با اشاره به راهکار برای رونق دوباره واحدهای راکد تولیدی در حوزه صنعت و معدن استان، گفت: بخشی از برنامه‌ها را دولت از طریق وزارت صمت تهیه کرده که در شورای هماهنگی اقتصادی دولت هم مصوب شده است و به طور قطع این بسته حمایتی که وزارت صمت تهیه کرده بخش بزرگی از نیازها و درخواست‌های واحدها یا طرح‌های تولیدی در قسمت‌های مختلف نظری بخش‌های مالی، مالیاتی، تأمین اجتماعی و زیرساخت‌ها شامل آبرسانی، برق‌رسانی و... را می‌تواند تأمین کند.
حسینی اضافه کرد: روش‌های تأمین مالی که بانک مرکزی آن را پیگیری می‌کند می‌تواند به نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و تهیه مواد اولیه کمک بسیاری کند چون بر اساس ثبت آمار تولید صورت می‌گیرد و این موجب تسهیل در خرید مواد اولیه می‌شود.

تأمین سرمایه در گردش صنایع دریایی
این مسئول با اشاره به ظرفیت مهم صنعت دریایی استان بوشهر اظهار داشت: صنعت دریایی در چند استان کشور وجود دارد و استان بوشهر از جمله آن است. این استان در بخش صنعت دریایی و حوزه تعمیرات شناورهای دریایی ظرفیت‌های اشتغال بسیاری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در صنعت دریایی لنج‌ها و شناورها معمولاً پس از مدتی در حدود یک تا 3سال برای ارائه خدمت مناسب، نیازمند تعمیر می‌شوند. تأمین مالی در این بخش از سوی وزارت صمت و بانک مرکزی برای این استان‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است چرا که صنایع دریایی، ظرفیت اشتغال بسیار بالایی دارد اما بخشی از تعمیرات شناورهای استان در سال‌های گذشته به‌دلیل نبود امکانات، در کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام شده است.
حسینی با تأکید بر لزوم تأمین مالی بخش تعمیرات صنعت دریایی استان، افزود: تأمین مالی این بخش می‌تواند به ارائه خدمت به ذینفعان و شناورها و ایجاد شغل در این حوزه، کمک زیادی کند. همچنین می‌تواند زمان انتظار برای تعمیر یا بازسازی شناورها را کاهش دهد چرا که هم اکنون صاحبان شناورها ممکن است برای تعمیر شناور خود حدود 50 روز منتظر بمانند و این زمان طولانی است که در صورت تأمین مالی این بخش و اشتغالزایی در این حوزه، زمان انتظار می‌تواند نهایت به 10 روز برسد.
وی در خصوص اهمیت تأمین مالی نیز گفت: در صورت تأمین مالی این حوزه، بخشی از آن برای خرید مواد لازم نظیر رنگ و نیز تجهیزات لازم برای تعمیر شناور مورد استفاده قرار می‌گیرد. به همین دلیل باید تسهیلاتی به واحدهایی که در این حوزه خدمات ارائه می‌کنند داده شود. همچنین بخشی از این خدمات نیز به‌صورت پیمانکاری انجام می‌شود یعنی در مجموعه کشتی سازی، واحدهای مختلفی نظیر رنگ‌کاری، تراشکاری، نجاری و... فعال هستند که باید به افراد شاغل در این بخش‌ها نیز تسهیلاتی ارائه شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود استان در حوزه‌های صادرات و نخیلات و... گفت: مهم‌ترین تنگناهای بخش تجارت در استان به عدم اتصال استان به خط ریل کشور، عدم تناسب خطوط مواصلاتی استان با استان‌های همجوار از جمله استان فارس در قیاس با سطح تجارت استان و لزوم توسعه و بازسازی این خطوط، نبود زیرساخت‌های صادراتی مناسب در بنادر صادراتی استان از جمله بندر دیر مانند اسکله مناسب و...، کمبود تجهیزات مورد نیاز از جمله کانتینر یخچالی و... و نیز عدم برقراری خطوط منظم کشتیرانی بین بنادر استان و مقاصد هدف صادراتی استان، مربوط می‌شود.

ابزارهای قطع درخت در مرکز شهرستان لردگان آتش زده شد
میثاق نامه اهالی «چیگو» برای حفاظت از جنگل‌های بلوط

شهرکرد- اهالی روستای چیگو علاوه بر امضای میثاق‌نامه‌ای برای حفاظت، حراست از جنگل، مرتع و عرصه‌های ملی تمام ادوات و ابزار قطع درخت را جمع‌آوری کردند و آتش زدند.
مردم این روستا مانند دیگر روستاهای حاشیه جنگل در سال‌های گذشته به‌دلیل کمبود امکانات زیرساختی مجبور بودند که برای گرم کردن منازل یا مهیا کردن آب گرم از چوب درختان استفاده کنند ولی با گازرسانی به این منطقه و همچنین توزیع تعدادی آبگرمکن‌ خورشیدی، دیگر نیازی به سوزاندن چوب و تنه درختان ندارند.
هم‌اکنون وضعیت عرصه‌های جنگلی زاگرس به‌دلیل بهره‌برداری بی‌رویه، بیماری و خشکسالی رو به زوال رفته است اما مردم این روستا در یک اقدام خودجوش برای حفظ و حراست از این عرصه‌ها، اقدام به آتش زدن تبر و اره‌های خود کرده‌اند و میثاق‌نامه حفاظت و حراست از جنگل و عرصه ملی را امضا کردند.
روستای چیگو با ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار مساحت در فاصله ۱۵ کیلومتری مرکز شهرستان لردگان قرار دارد که ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار از مساحت این روستا عرصه ملی و منابع طبیعی است که ۹۰ درصد این عرصه‌ها، عرصه جنگلی است و حفظ و حراست از این عرصه‌ها یک وظیفه عمومی است.
به گزارش ایرنا، یکی از اهالی روستای چیگو که از کارکنان کمیته امداد استان تهران است و خانواده‌اش در این روستا زندگی می‌کنند، بانی این کار خیر در راستای حفاظت از عرصه‌های ملی و جنگل‌ها شده است.
صمد محمدی درباره انگیزه این اقدام و همراهی مردم در پیوستن به حامیان طبیعت گفت: مردم روستا، این اقدام را در راستای حفاظت از جنگل و عرصه‌های ملی و مرتعی به‌عنوان یک امانت الهی انجام داده‌اند و از این پس در برابر هرگونه تخلف درخصوص قطع درخت و جنگل متعهدانه عمل کرده و اجازه این کار را نمی‌دهند.
به گفته وی، مردم این روستا در گذشته به‌دلیل نیاز به چوب، به قطع درخت روی می‌آوردند که اقدام آنها باعث تخریب عرصه‌های جنگلی روستا و همچنین از بین رفتن گونه‌های جنگلی بخصوص بلوط می‌شد.
وی اظهار داشت: تولید زغال، هیزم، کم‌آبی و بیماری‌های مختلف بین گونه‌های جنگلی، باعث تخریب این عرصه‌ها شده است که برای حفاظت از این عرصه‌ها مردم روستا به‌صورت خودجوش برای حمایت و حراست از این میراث طبیعی وارد میدان شدند.
محمدی به رایزنی برای تهیه و توزیع پنج هزار اصله نهال از سوی سازمان جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور و استقبال و حمایت این سازمان از این اقدام اشاره و تصریح کرد: برای ترویج فرهنگ حفاظت و حراست از این عرصه‌ها، نهال‌ها بین اهالی روستا بخصوص جوانان و نوجوانان توزیع شد که این افراد به‌عنوان همیار طبیعت با کشت نهال در زمینه حفاظت و حراست از درختان و منابع طبیعی اقدام کنند.
به گفته وی، از سال‌های گذشته به‌دلیل خشکسالی و کم‌آبی کشاورزان و دامداران روستا با مشکلات معیشتی رو به رو شده‌اند و شروع به مهاجرت به شهرها کردند که هم‌اکنون با کاشت نهال و درختان مثمر و حفاظت و حراست از این عرصه‌ها می‌توان بار دیگر این روستا را به مکانی مناسب برای زندگی تبدیل کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به امضای میثاق‌نامه همیاری طبیعت در روستای چیگو گفت: اهالی این روستا با تنظیم میثاق‌نامه درخصوص جلوگیری از قطع درختان، با هم پیمان بستند که از قطع درختان جنگل خودداری و در صورت مشاهده تخلف از انجام قطع درخت جلوگیری کنند و هرگونه اقدامی که در راستای احیای جنگل نیاز باشد، انجام دهند.
به گفته وی، در راستای پویش ایرانی سرسبز ایرانی قوی، نیز پنج هزار اصله نهال مثمر سازگار با جنگل و غیرمثمر جنگلی از جمله سر و کاج، انجیر، انار و بادام برای کاشت در منازل و مناطق مستعد با همکاری گروه‌های جهادی و اداره کل منابع طبیعی بین اهالی روستا توزیع شد.
محمدی با بیان اینکه قطع و حمل درختان جنگلی بدون پروانه حمل جرم است، افزود: در ۹ ماه ابتدای سال‌جاری بیش از ۴۶ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم چوب جنگلی بلوط در استان کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به افزایش جریمه برای قطع درخت و حمل چوب و زغال در استان به‌عنوان یک عامل بازدارندگی اشاره کرد و گفت: جریمه هر کیلو چوب جنگلی قاچاق یک میلیون ریال و هر کیلوگرم زغال قاچاق سه میلیون ریال است.

آتش‌سوزی در ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله

ساری - رئیس ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله از آتش‌سوزی در ‌میانکاله خبر داد و گفت: ۲۰ هکتار از عرصه‌های میانکاله‌ در آتش سوخت.
به گزارش محیط زیست استان مازندران، علی کلانه اظهار داشت:‌ ‌از گسترش آتش به مناطق دیگر جلوگیری شد، اما 20 هکتار از زمین‌های منطقه با توجه به خشک بودن پوشش گیاهی و سرعت پیشروی آتش سوخت.
رئیس ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله یکی دیگر از دلایل گستردگی عرصه آتش‌سوزی را غیرقابل تردد بودن مسیرها برای خودرو عنوان کرد و افزود: مهار آتش به‌دلیل صعب‌العبور بودن منطقه برای تردد خودروها با تجهیزات دستی و غیرماشینی در حال انجام است. منطقه‌ای که دچار حریق شد تقریباً جزیره‌ای است و راه‌های ارتباطی باتلاقی دارد. به همین دلیل امکان تردد خودروها به آن وجود ندارد و به ناچار مهار حریق با تجهیزات دستی انجام شد. کلانه تصریح کرد: ‌درخواست انجام هماهنگی برای اعزام بالگرد به محل وقوع حریق را به فرمانداری بهشهر اعلام کردیم اما با توجه به تاریک شدن هوا امکان انجام عملیات مهار حریق توسط بالگرد وجود نداشت.
این مسئول خاطرنشان کرد: این چهل‌ودومین آتش‌سوزی رخ داده در زیستگاه میانکاله طی سال‌جاری بود که گستره بیشتری نسبت به آتش‌سوزی‌های قبلی را در بر گرفت. تا پیش از این حادثه، حدود 300 هکتار از عرصه‌های میانکاله طی سال‌جاری در آتش سوخته بود.