از زمانی که کمیسیون تلفیق مجلس دست به تغییرات گسترده در لایحه بودجه 1401 زد، کارشناسان و مسئولان دولت درباره آثار منفی این تغییرات هشدار دادند. در واقع کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با افزایش برخی بخش‌های هزینه‌ای بودجه یا اضافه کردن هزینه‌های جدید، تعادل میان مصارف و منابع بودجه را برهم زد و برای بازگرداندن این تعادل درآمدهای اصلی بودجه مانند درآمدهای نفتی و مالیات‌ها را افزایش داد. این درحالی است که به اعتقاد کارشناسان امکان افزایش منابع بودجه وجود ندارد و بر همین اساس ارقامی که به بودجه اضافه شده به کسری تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس برای تأمین هزینه‌هایی که به بودجه تحمیل کرده تکالیفی برعهده شبکه بانکی کشور گذاشته است که به گفته مقام معظم رهبری تکالیف «مالایطاق» است و آثار منفی بسیاری دارد. در همین راستا، کمیسیون تلفیق مجلس وام ودیعه مسکن را به 220 میلیون تومان و وام ازدواج را به 150 میلیون تومان افزایش داده و از سوی دیگر، برای بخش مسکن 440 هزار میلیارد تومان و برای اشتغال 200 هزار میلیارد تومان اختصاص داده است که تمام این منابع باید از طریق بانک‌ها تأمین شود. این در شرایطی است که علاوه بر مدیران بانکی که از عملی نبودن این مصوبات گفته بودند رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع هشدار داد.
گفتنی است، به‌طور معمول 70 درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش اختصاص می‌یابد که ماهیتی کوتاه‌مدت دارد. اما مجلس اغلب تسهیلاتی که در قالب بودجه به بانک‌ها تکلیف کرده تسهیلاتی با دوره بازپرداخت 10 و 20 ساله است که گردش پول در شبکه بانکی را مختل می‌کند. رشد مانده تسهیلات بانکی در سال 99 حدود 800 هزار میلیارد تومان بوده است که سالانه به همین میزان به رشد مانده تسهیلات کشور از محل این وام‌ها اضافه می‌شود. با وجود این کسری ذخایر بانک‌ها و تشنگی بخش‌های اقتصادی به‌خاطر شوک کرونا و شوک‌های ارزی دولت قبل، به‌طور طبیعی، پرداخت تسهیلاتی که از سوی کمیسیون تلفیق پیش‌بینی شده غیرقابل اجراست مگر اینکه از محل چاپ پول و خلق نقدینگی منابع آن تأمین شود که نتیجه آن یک شوک تورمی جدید به اقتصاد و مردم خواهد بود.
دستور رهبر معظم انقلاب به مجلس درباره عدم تکلیف مالایطاق به بانک‌ها
به دنبال نامه علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب، معظم‌له طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس دستور دادند که از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها خودداری کنند.
در همین زمینه رئیس مجلس شورای اسلامی از نامه رهبرمعظم انقلاب به نمایندگان درخصوص پرهیز از تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها در لایحه بودجه خبر داد. به گزارش تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز قوه مقننه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 گفت: در تبصره 16 لایحه بودجه که مجدداً اصلاح شده است و رئیس بانک مرکزی نیز روز یکشنبه در صحن مجلس تأکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال 1400 تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است.
وی ادامه داد: اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است. نماینده تهران در مجلس اضافه کرد: رهبر انقلاب روز یکشنبه نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به‌صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود، این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است.
رئیس مجلس اظهار کرد: گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند، درست است که در اینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته اما به‌طور غیرمستقیم بانک مرکزی را تحت فشار گذاشته است. هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره 16 در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شود و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.
مصوبات تورم‌زای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس
خالص بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از متغیرهای اثر‌گذار بر پایه پولی و رشد نقدینگی است. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل بی‌انضباطی دولت قبل، در سه سال اخیر افزایش شدیدی داشت و به بالای هزار هزار میلیارد ریال رسید اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم در اصلاح این روند گام‌هایی برداشته شد که امروز در نزولی شدن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد.
براساس گزارش ایرنا، کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ و از محل تبصره ۱۴، دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جهت کمک به بیماران کرده که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را از منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به صندوق بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور به صورت ۴درصد و مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از محل تبصره ۱۴ بلاعوض اختصاص داده است. این در حالی است که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس علاوه بر افزایش رقم وام ازدواج، سایر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است، البته تصمیمات کمیسیون تلفیق با هدف کمک به مردم اتخاذ شده اما به علت کمبود منابع بانک‌ها، اجرای این تکالیف سبب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.
تقاضای بانک‌ها از نمایندگان مجلس
کوروش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مورد تسهیلات تکلیفی می‌گوید: تقاضای ما از قانونگذار و مراجع نظارتی این است تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی نشود.
نباید اجازه دهیم بانک‌ها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند
علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این‌باره از نمایندگان مجلس خواست عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبه‌رو شوند، نتیجه آن اضافه برداشت و پایه پولی و بعضاً نارضایتی مردم هم ممکن است که پیش آید.
وی یکشنبه شب در یک برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه بانک‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند، تأکید کرد که باید به سمت تخصیص بهتر و شفافیت خدمات و تسهیلات حرکت کنیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بودجه سال آینده در تبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، گفت: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده حدود ۲۳۰۰ همت بوده که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است، لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس خواستار اصلاح این موضوع هستیم.
ارجاع دو مصوبه به تلفیق
در دومین روز بررسی بخش درآمدی بودجه سال آینده، قرار شد کارگروه رسیدگی به ابهامات مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه تشکیل ‌شود. در این روز تکلیف وزارت نفت برای فروش مابه‌التفاوت فرآورده‌های نفتی، ارائه مجوز به وزارت نفت برای فروش فرآورده نفتی پالایشگاه آبادان، تأمین خوراک تمامی پالایشگاه‌های کوچک توسط وزارت نفت، اجازه به دولت برای تبدیل منابع ارزی به ریالی با نرخ ETS، تأمین منابع اجرای خط لوله انتقال اتیلن غرب کشور و فروش منابع ارزی صادرات نفت به نرخ سامانه معاملات الکترونیک از جمله مصوبات نمایندگان بود. علاوه بر این دو مصوبه مهم برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. یکی از این موارد ارجاع بند مرتبط به ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق است. نمایندگان مجلس ردیف‌های هزینه‌ای و درآمدی بند الحاقی تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با ارز ترجیحی را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع دادند. همچنین موضوع تأمین قیر رایگان پروژه‌های عمرانی نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. بدین ترتیب نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز (دوشنبه) به منظور بررسی بیشتر و دقیق‌تر موضوع تأمین مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با ارسال بند مرتبط با این مهم به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند. از سوی دیگر، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ما از کمیسیون تلفیق برای تکلیف تأمین ۱۳۷ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی مجوز گرفته‌ایم.
حمیدرضا حاجی بابایی اظهار داشت: از آنجا که سهم صندوق توسعه ملی از فروش منابع نفتی به ۲۰ درصد کاهش پیدا نکرده است اکنون ما برای تأمین ۱۳۷ هزار میلیارد تومان نیاز به تصمیم‌گیری جدید داریم کمیسیون نیز چند پیشنهاد مطرح کرده است اینکه حال از محل سهام یا اوراق تأمین گردد یا موارد دیگر. وی با تأکید بر اینکه چیزی مراعا گذاشته نشده یا تصمیم جدیدی گرفته نشده است، افزود: ما از کمیسیون تلفیق نیز برای تکلیف تأمین این ۱۳۷هزار میلیارد تومان مجوز گرفته‌ایم تا با دولت تنظیم کنیم. گفتنی است در نشست عصر یکم اسفند نمایندگان مجلس صادرات نفت را به 1.4میلیون بشکه در روز با قیمت هر بشکه 70 دلار افزایش دادند.

گزیده
وزیر امور اقتصادی و دارایی: مجلس از آسیب به برنامه ضدتورمی دولت خودداری کند

ازسوی دیگر، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در توئیتی از افزایش تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه ۱۴۰۱ انتقاد کرد. به گزارش ایرنا،«سید احسان خاندوزی» روز دوشنبه در صفحه توئیتر نوشت:«در یادداشت چند روز قبلم از افزایش ۱۰۰ همت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم. در ادامه توئیت آمده است: امیدوارم نمایندگان با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانک‌ها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایت اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته.»