گروه اقتصادی / دوحه، پایتخت قطر، این روزها میزبان هیأت‌های عالیرتبه کشورهای صادرکننده گاز است و در این راستا، آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهور نیز به دعوت رسمی تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و به‌منظور دیداری رسمی و شرکت در ششمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) روز گذشته عازم این سفر شد. برخی از اعضای کابینه مانند وزرای نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت نیز آیت‌الله رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند و تاکنون نیز با همتایان خود و سران و مقامات ارشد کشورهای حاضر در دوحه دیدار داشته‌اند. دستاورد این سفر مهم، امضای 14 تفاهمنامه همکاری میان رئیس جمهور و امیر قطر بود.
جی‌ئی‌سی‌اف و محکوم کردن تحریم‌های یکجانبه
امروز ششمین نشست سران جی‌ئی‌سی‌اف (مجمع کشورهای صادرکننده گاز) در دوحه برگزار می‌شود و قرار است که در این نشست سران کشورهای عضو و رئیس‌جمهور سخنرانی کند.
وزیر نفت که از روز شنبه به دوحه قطر رفته است و روزهای پرکاری را از نظر مذاکرات بین‌المللی پشت سر می‌گذارد، می‌گوید: «در این نشست رؤسای‌جمهور و نمایندگان ۱۱ کشور عضو همچون الجزایر، مصر، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ونزوئلا و اعضای ناظر شامل آذربایجان، عراق، مالزی، نروژ، پرو و امارات متحده عربی حضور دارند. امروز رأس ساعت ۱۰ صبح ششمین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز با خوشامدگویی امیر قطر آغاز به‌کار خواهد کرد، پس از آن سخنرانی دبیرکل این مجمع و سپس سخنرانی رؤسای‌جمهور کشورهای عضو از جمله ایران انجام می‌شود.» به گزارش شانا، جواد اوجی به سهم ۴۵ درصدی مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تجارت جهانی گاز اشاره می‌کند و می‌گوید: «کشورهای عضو این مجمع هم‌اکنون ۶۵ درصد از ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند.» اوجی با تأکید بر این که امنیت انرژی در جهان محور اصلی ششمین اجلاس مجمع کشورهای صادرکننده گاز خواهد بود، اظهار می‌کند: «تأمین امنیت عرضه و تقاضای گاز در جهان از دیگر مباحث مورد تأکید در این دور از اجلاس مجمع خواهد بود؛ ایران با داشتن دومین ذخایر اثبات شده گاز در دنیا می‌تواند در تأمین بلندمدت انرژی در این بخش نقش مهمی را ایفا کند.»
وی گاز طبیعی را ارزان‌ترین و پاک‌ترین سوخت در منطقه خاورمیانه و جهان می‌خواند و عنوان می‌کند: «ایجاد تنش بین روسیه و غرب و افزایش تقاضای انرژی پس از پایان ویروس عالم‌گیر کرونا می‌تواند از جمله دلایلی باشد که این دور از نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز را حائز اهمیت کرده است.»
در همین حال وزیر نفت از ایران به‌عنوان یکی از بزرگترین دارندگان ذخایر اثبات‌شده گاز طبیعی جهان نام می‌برد و با بیان اینکه ایران با داشتن ۳۳۸ هزار کیلومتر شبکه داخلی گازرسانی، از کشورهای پیشرو در این زمینه است به موضوع تحریم اشاره می‌کند و می‌گوید: «اعمال تحریم‌های یکجانبه می‌تواند جریان پایدار گاز طبیعی در سطح جهان را با اختلال روبه‌رو و امنیت عرضه گاز طبیعی را به مخاطره بیندازد. به طور کلی تحریم‌های یکجانبه علیه اعضای مجمع نه تنها ناقض قوانین بین‌المللی است، بلکه امنیت انرژی جهان را به خطر می‌اندازد.» وی سیاست وزارت نفت در دولت سیزدهم را همکاری راهبردی با کشورهای منطقه و همچنین اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز بیان می‌کند و می‌گوید: «ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های موجود می‌تواند مطلوبترین گزینه برای انتقال گاز به شرق و غرب باشد.»
وزیر نفت در روزهای گذشته، افزون بر دیدار با محمد حامل، دبیرکل مجمع کشورهای صادرکننده گاز (جی‌ئی‌سی‌اف) با وزیران انرژی کشورهای الجزایر، ونزوئلا، قطر و نیجریه و چند کشور دیگر گفت‌وگو کرد. در این گفت‌وگوهای دو یا چند جانبه همکاری درباره زمینه‌هایی مانند سوآپ گاز، انتقال فناوری، دانش فنی، سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز بحث و بررسی شد. اسناد و تفاهم‌هایی در جریان این گفت‌وگوها نیز آماده شده است که در صورت نهایی شدن در حضور رئیس‌جمهور امضا می‌شود. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز جهان و از بنیانگذاران جی‌ئی‌سی‌اف است که دو دوره دبیرکلی این مجمع را عهده‌دار بوده است. ایران در بالاترین سطح در نشست ششم شرکت خواهد کرد. اعضای مجمع کشورهای صادرکننده گاز با داشتن 45 درصد از تولید گاز جهان و 45 درصد از ذخایر گازی جهان، حدود ۶۴ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۶۶ درصد از تجارت گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) را به خود اختصاص می‌دهند.
توسعه روابط ایران و قطر در حوزه راه و شهرسازی
در همین حال وزیر راه و شهرسازی نیز به دوحه قطر رفته است و در دیدار با همتای قطری‌اش چهار توافقنامه در خصوص راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی، حمل‌و نقل ترانزیتی و افزایش پروازهای دو کشور امضا کرده است. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی با «جاسم بن سیف السلیطی» وزیر حمل‌و نقل و ارتباطات دولت قطر، دیدار و در مورد گسترش ارتباطات زمینی، دریایی و هوایی مذاکره و تبادل نظر کرد. وزیر راه و شهرسازی همچنین طی این سفر با همتای قطری خود برای راه‌اندازی خطوط منظم کشتیرانی بین بنادر دو کشور و توافق برای استفاده بیشتر خطوط هوایی تجاری قطر از آسمان ایران نیز مذاکره کرد. قاسمی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی کشور ایران در منطقه و وقوع آن در تقاطع کریدورهای شرقی غربی و شمالی جنوبی، توسعه روابط با کشورهای همسایه را از راهبردهای اصلی سیاسی و اقتصادی دولت دانست. توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور از اهداف این سفر بوده و بازدید از بنادر تجاری و فرودگاه‌های قطر در برنامه وزیر راه وشهرسازی قرار دارد. وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرده است که به توافقات خوبی در زمینه همکاری‌های ترانزیتی و حمل و نقلی دست یابیم.
برنامه‌ریزی برای تجارت یک میلیارد دلاری
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در سفر رئیس‌جمهور به قطر حضور دارد تا رایزنی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای توسعه همکاری‌های تجاری با این کشور عربی انجام دهد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران و قطر درحاشیه جنوبی خلیج فارس و از طریق یک راه دریایی به طول ۲۶۸ کیلومتر به هم پیوند می‌خورند. قطر همانند بیشتر همسایه‌های ایران از اشتراکات تاریخی و فرهنگی دیرینه‌ای با ایرانیان برخوردار است، اما سطح روابط تجاری دوکشور جز چند سال اخیر به‌طور تقریبی یک روابط حداقلی بوده است. در حال حاضر حجم تجارت ایران و قطر رقم ناچیزی حدود ۴۰۰-۳۰۰ میلیون دلار است که ظرفیت افزایش به میزان یک میلیارد دلار در سال آینده را دارد.
در راستای گسترش همکاری‌ها، برگزاری مسابقات جام جهانی فوتبال فرصت نابی را برای کشورمان در زمینه تأمین اقلام مصرفی مورد نیاز کشور قطر و افزایش همکاری در زمینه گردشگری فراهم می‌کند.
کشور قطر محدودیت تولید و نیروی انسانی دارد و به‌دلیل چالش با کشورهای اطراف به سمت تأمین اقلام غذایی از محدوده خارج از کشورهای عربی اطراف پیش می‌رود که این موضوع، فرصت مناسبی برای ایران به وجود آورده تا اقلام مصرفی مورد نیاز این کشور را تأمین و زمینه مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم آورد. همچنین بنادر جنوبی ایران از نظر مسافت برای کشور قطر که برای تأمین مواد غذایی و میوه و سبزیجات به واردات این اقلام بشدت وابسته است یکی از نزدیکترین و به صرفه‌ترین راه‌ها است. ایران در این زمینه از دیرباز همسایه‌ای قابل اعتماد و اتکا برای قطر بوده و هست.
از طرف دیگر، توان اقتصادی قطر و ثروت هنگفت این کشور هم در چهارچوب یک فرایند تجاری سازنده، می‌تواند امکانات مناسبی را برای ورود سرمایه عربی و سرمایه‌گذاری در شهرهای ایران ایجاد کند.
صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی- مهندسی
از سوی دیگر امکان حضور در طرح‌های زیرساختی مورد نیاز مسابقات جام‌جهانی فوتبال ۲۰۲۲ در قطر در زمینه صادرات مصالح ساختمانی و خدمات فنی – مهندسی از جمله این فرصت‌های ناب کشورمان است. در این حوزه می‌توان ضمن ایجاد اشتغال برای متخصصان و کارگران ایرانی سود‌آوری اقتصادی هم برای کشور به ارمغان آورد.
استفاده از چنین فرصت‌هایی به فعالان اقتصادی ایران کمک خواهد کرد تا در شرایط تحریم از این طریق به بازارهای جهانی دست یابند. ضمن اینکه تجربه موفق برخی شرکت‌ها و صادرکنندگان خدمات فنی ـ مهندسی در بالا بردن کیفیت خدمات صادراتی بویژه در بخش انرژی باید سرلوحه کار دیگر فعالان حوزه صادرات کشور قرار گیرد.
در زمینه انتقال هوایی اقلام غذایی به کشور قطر نیز شیوه‌نامه و اقدامات لازم برای انتقال هوایی اقلام غذایی به کشور قطر از سوی وزیر صمت صورت گرفته و به محض تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه، عملیاتی خواهد شد. همچنین همکاری در زمینه توسعه صنعتی برای صادرات به کشورهای ثالث و استفاده از ظرفیت‌های قطر برای توسعه زنجیره ارزش و ترانزیت از دیگر موارد مرتبط در خصوص توسعه روابط تجاری ایران و قطر است.

بــــرش
توسعه همه‌جانبه روابط ایران و قطر
رئیس کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر با تشریح برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به قطر، از برنامه‌ریزی برای توسعه همه‌جانبه روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف طی این سفر خبر می‌دهد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، «علی‌اکبر محرابیان» با بیان اینکه این سفر به دعوت رسمی امیر قطر انجام شده است، اظهار می‌کند: «در زمینه روابط اقتصادی، ترانزیت، انرژی و غیره مذاکرات خوبی صورت گرفته است.» وی می‌گوید: «یادداشت تفاهم  بین دو کشور در زمینه برق، اتصال شبکه برق ایران به قطر، مبادلات کالا، سرمایه‌گذاری، توسعه روابط در زمینه مناطق آزاد و تجاری، حوزه‌های فرهنگی و گردشگری امضا می‌شود.» وزیر نیرو با اشاره به برنامه سفر رئیس‌جمهور خاطرنشان می‌کند: «آیت‌الله رئیسی ملاقاتی هم با ایرانی‌های فعال  در حوزه‌های اقتصادی مقیم کشور قطر خواهند داشت.» به گفته محرابیان، این سفر دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و می‌تواند در توسعه روابط ایران و قطر تأثیرگذار باشد.

براساس مطالعات صورت گرفته تا سال 2050 میلادی، گاز همچنان به‌عنوان یک سوخت پاک و قابل رقابت ازلحاظ قیمت در سبد سوختی جهان با سهم 28 درصدی نقش بسزایی بازی خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال 2050 تولید و مصرف گاز طبیعی به بیش از 5900 میلیارد مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.
در این راستا، منطقه آسیا-اقیانوسیه با توجه به ظرفیت مصرف عظیم آن به بزرگترین مصرف کننده گاز تبدیل خواهد شد و مصرف آن تا سال 2050، به 1660 میلیارد مترمکعب خواهد رسید. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین سهم افزایش تولید گاز طبیعی در جهان، مربوط به کشورهای روسیه، ایران، قطر و ترکمنستان خواهد بود.
بر این اساس نقش و جایگاه مجمع کشورهای صادرکننده گاز به‌عنوان نهادی بین‌المللی در نقش‌آفرینی بازار، بویژه برای ایران به‌عنوان دارنده دومین ذخایر عظیم گازی جهان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، لذا نحوه عملکرد و تعاملات کشور در این حوزه و نحوه نقش‌آفرینی به‌عنوان بازیگری فعال در حوزه دیپلماسی گازی، در جهت منافع ملی و امنیت کشور تأثیرگذار خواهد بود.
مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی وزارت نفت در این راستا می‌نویسد: این تقاضای روزافزون انرژی و اداره سنتی بازار جهانی گاز طبیعی و خرید و فروش آن بر مبنای توافق‌های دوجانبه خریدار و فروشنده، بدون توجه به وضعیت بازار، سبب شده است که کشورهای تولیدکننده گاز در مذاکرات خود با خریداران، در مورد مقدار عرضه و قیمت با چالشی قابل توجه روبه رو شوند. ازاین رو مجمع کشورهای صادرکننده گاز می‌تواند ضامن همکاری بین کشورهای تولیدکننده گاز بوده و از رقابت‌های ناسالم جلوگیری کند. همچنین همکاری کشورهای تولیدکننده گاز، پایه‌گذار رقابتی سازنده بین آنها بوده و استفاده معقول از ذخایری را که این کشورها در اختیار دارند، به‌دنبال خواهد داشت و می‌تواند موقعیت استراتژیک کشورهای عضو را در سطح جهانی افزایش بدهد. ایجاد شفافیت در بازار گاز می‌تواند موجب شود که خریداران گاز مجبور به پرداخت قیمت رقابتی باشند و این خود موجب بهبود قیمت رقابتی گاز می‌شود، که از اثرات مثبت مجمع گازی است. افزایش قدرت تأثیرگذاری بر قیمت گاز و در دست گرفتن بازار رو به گسترش، از جمله مهم‌ترین اهدافی بوده است که کشورهای عرضه کننده گاز با تشکیل مجمع گازی به‌دنبال آن بوده‌اند. تشکیل سازمانی همانند اوپک، برای گاز، نخستین بار میان روسیه و ایران مطرح شد. اولین دلیل قابل توجه از سوی این دو کشور برای لزوم تشکیل چنین سازمانی، روند رو به رشد جایگزینی گاز به جای نفت در صنایع و به تبع آن تأثیر گاز در اقتصاد جهان بود. از سوی دیگر پدیدار شدن بازارهای رقابتی ناسالم ناشی از نبود یک مرجع قیمت‌گذار بین‌المللی منجر به کاهش بهره‌وری اقتصادی برای کشورهای صادرکننده گاز می‌شود.
با توجه به ذخایر عظیم نفت و گاز، سه کشور ایران، روسیه و قطر، که روی هم 50.1 درصد ذخایر گازی جهان را در اختیار دارند، نقش اصلی را در معادلات آینده بازار جهانی انرژی برعهده خواهند داشت. روسیه با در اختیار داشتن بیش از 19.9 درصد ذخایر گازی، بیشترین ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد. جمهوری اسلامی ایران و قطر پس از روسیه در جایگاه دومین و سومین کشورهای دارنده ذخایرگاز طبیعی دنیا قرار دارند.
روسیه و قطر؛ رقیب یا شریک؟
با توجه به همکاری دو کشور روسیه و قطر در عرصه صادرات گاز طبیعی و رقابت آنها با ایران، سیاست‌گذاران انرژی کشور می‌بایست سیاست‌های این دو کشور را در حوزه صادرات گاز به دقت دنبال کرده و زمینه‌های تعامل و همکاری با این دو صادرکننده بزرگ مجمع و بازار جهانی را فراهم سازند. از بین کشورهای عضو مجمع تنها کشورهای قطر و روسیه می‌توانند در شرایط موجود نقش ناظم بازار را ایفا کنند. کشور روسیه می‌تواند به‌دلیل دسترسی به بازار بزرگ اروپا سیاست‌های کنترلی را در بخش خط لوله اتخاذ کند و کشور قطر نیز با توجه به زیرساخت‌های صادرات ال‌ان‌جی این کشور امکان کنترل بازار را با هدف تأمین منافع کشورهای عضو مجمع در بخش ال‌ان‌جی دارد. در این میان کشور ایران با توجه به ذخایر عظیم گاز طبیعی، دسترسی به بازارهای بزرگ مصرفی در شرق و غرب کشور (بویژه اروپا، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، چین و...) - در واقع در مرکز بازارهای بزرگ مصرفی قرار دارد- و همچنین دسترسی به آب‌های آزاد می‌تواند نقش کنترلی را در بازار جهانی گاز در هر دو حوزه خط لوله و ال‌ان‌جی ایفا کند. بنابراین در راستای ایجاد نظم در بازار، می‌بایست با هر دو کشور قطر و روسیه همکاری توأم با نظاره گری مستمر برقرار نمود.
مسأله دیگری که می‌بایست مورد توجه سیاست‌گذاران حوزه انرژی کشور قرار گیرد، نبود کشورهای ترانزیت‌کننده گاز در ساختار مجمع است. به طور قطع کشور ایران برای تجارت گاز از طریق خط لوله، نیاز به همکاری جدی با کشورهای ترانزیت‌کننده از قبیل ترکیه دارد. مسأله حضور این کشورها در ساختار مجمع به این دلیل حائز اهمیت است که با توجه به تحریم‌های کشورهای غربی و فشارهای روسیه، ممکن است این کشورها تمایلی به همکاری با ایران برای ترانزیت گاز نداشته باشند. بر این اساس مجمع می‌تواند کمک شایانی باشد برای همکاری ایران با کشورهای ترانزیت‌کننده گاز برای ورود به بازار بزرگ اروپا. در نهایت با توجه به آنچه  اشاره شد، در این مورد می‌توان به این جمع‌بندی رسید که امکان افزایش تأثیرگذاری مجمع کشورهای صادرکننده گاز بر بازار جهانی در حوزه گاز طبیعی اگرچه بسیار مشکل اما شدنی است. این مسأله در وهله اول نیازمند آن است که کشور ایران بتواند سهم قابل ملاحظه‌ای در تولید و صادرات جهانی گاز طبیعی چه از طریق خط لوله و چه به‌صورت ال‌ان‌جی داشته باشد که خود نیازمند برنامه‌ریزی جدی و سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش گاز کشور است. با تمرکز بر برداشت حداکثری و البته صیانتی از منبع مهم و استراتژیک گازی مشترک ایران و قطر (مجتمع گازی پارس جنوبی) کشور ایران می‌تواند در راستای افزایش منافع خود و کنترل سهم صادرات گاز کشورهای پیشرو مانند قطر و روسیه بهره گیرد.
سهم ایران قابل افزایش است؟
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ایران با وجود عملکرد کمرنگ در عرصه دیپلماسی گاز تا چه میزان می‌تواند به‌عنوان یکی از مهره‌های کلیدی مجمع کشورهای صادرکننده گاز مطرح شود؟ پاسخ این است که ایران اگرچه صادرکننده عمده گاز نیست اما به‌عنوان یکی از بزرگترین کشورهای دارنده گاز، می‌تواند نقش کلیدی را در مجمع داشته باشد. کشور ایران به لحاظ دارا بودن ذخایر گاز، دومین رتبه و از نظر تولید گاز سومین رتبه را داراست. درنتیجه بدون شک ایران از پتانسیل بالایی در تولید و حتی داشتن ذخایر گاز برخوردار خواهد بود. همچنین کشور ایران از نظر جغرافیایی گزینه‌های زیادی برای صادرات/ واردات گاز خود دارد. ایران نزدیک‌ترین منبع برای کشورهای جنوب غرب آسیا بویژه هند و چین به شمار رفته و گاز خود را نیز می‌تواند از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. همچنین از طریق سرمایه‌گذاری در بخش ال.ان.جی می‌تواند به بازارهای مناسب و پررونق شرق آسیا مانند ژاپن راه پیدا کند. علاوه بر این موارد، به‌دلیل دسترسی به اقیانوس‌ها از طریق دریای عمان و نیز نزدیکی به بازارهای مصرف در شرق و غرب کشور، برخلاف بسیاری از تولیدکنندگان دیگر گاز که مجبورند تنها به یک شیوه صادراتی اتکا کنند، می‌تواند با هر دو شیوه صادرات (خط لوله و ال.ان.جی) به بازارهای بین‌المللی راه‌یابد که این موضوع قدرت مانور کشور را در بازاریابی بشدت افزایش می‌دهد و صادرات ال.ان.جی، توان حضور در بازارهای تک‌محموله‌ای ـ که از جمله عوامل اثر‌گذار بر قدرت سازمان کشورهای صادرکننده گاز است‌ ـ برای کشور فراهم آورد. این موقعیت بی‌نظیر ایران، اگرچه در مورد نفت نیز وجود دارد اما به دلایل متعدد از این موقعیت استفاده بهینه نشده اما می‌توان در زمینه گاز فرصت‌سازی کرد. در واقع حضور در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، ارتباط کشور ما با بازارهای منطقه‌ای از طریق خط لوله علاوه بر منافع اقتصادی ناشی از صدور گاز، مزایای متعددی خواهد داشت و تقویت جایگاه منطقه‌ای و ضریب امنیتی از دستاوردهای تشکیل این مجمع خواهد بود. از سوی دیگر، سازمان کشورهای صادرکننده گاز می‌تواند امکان همکاری با سایر صادرکنندگان گاز در زمینه تکنولوژیکی را در قالب توافق‌های درون‌سازمانی فراهم آورد و نیاز به فناوری کشورهای غربی برای توسعه میادین گازی، ایجاد واحدهای تولید ال.ان.جی و صادرات گاز را کاهش دهد. ایران می‌تواند همکاری خوبی در زمینه
ال.ان.جی با الجزایر و توسعه میادین با روسیه داشته باشد.
ماهیت حضور مؤثر ایران در جی‌ئی‌سی‌اف
حضور مؤثر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز برای ایران هم ماهیت سیاسی دارد و هم ماهیت اقتصادی. اقتصادی از این منظر که درآمد حاصل از دیپلماسی گازی سبب افزایش درآمدهای ارزی ایران می‌شود و سیاسی از این منظر که این افزایش درآمد سبب افزایش توانایی ایران در پیگیری اهداف سیاست خارجی خود خواهد شد. همچنین گاز می‌تواند به‌عنوان کالای مورد نیاز مخالفان خارجی، به‌عنوان ابزاری دیپلماتیک مورد استفاده ایران قرارگیرد، بدین معنی که ایران از این برتری در زمینه داشتن منابع گازی و اهمیت آن به‌عنوان ابزاری سیاسی برای برقراری امنیت انرژی و ملی در کشور و منطقه بهره گیرد. براساس تحلیل‌های صورت گرفته و شرایط تراز گازی کشور و لزوم استقرار نظام دیپلماسی فعال گازی ایران در منطقه، تقویت نقش آفرینی ایران از طریق مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) بواسطه اقدامات ذیل ضروری است:
الف- تقویت جایگاه ایران در GECF، با برگزاری نشست‌های تخصصی و همکاری‌های مشترک در معاونت‌های مرتبط وزارت نفت و سازمان‌ها و مؤسسه‌های مربوطه.
ب- رایزنی با کشورهای عضو، بویژه روسیه، قطر و ترکمنستان در جهت عقد قراردادهای صادرات/ واردات و ترانزیت در راستای بهبود تراز گازی کشور و افزایش منافع و امنیت ملی.
ج- افزایش قدرت تأثیر‌گذاری ایران با انتشار دورنمای انرژی کشور تا افق 1420 و تقویت جایگاه نفت و گاز تولیدی.
د- تمرکز بر همکاری های فناورانه با کشورهای عضو GECF در حوزه تولید، تزریق، انتقال، توزیع و تبدیل گاز طبیعی (LNG).

صنایع در تابستان و زمستان امسال همکاری‌هایی برای پیک‌سایی (کاهش مصرف برق در اوج بار) با دولت داشتند که این همکاری‌ها کم‌وبیش مانع از خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده در ساعت اوج مصرف شد. حالا سخنگوی صنعت برق می‌گوید که امسال تأمین برق بخش صنعت کشور نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 5درصد افزایش نشان می‌دهد اما بابت همکاری‌های شکل گرفته، دو برابر سال گذشته پاداش همکاری به این بخش تخصیص داده شد.
مصطفی رجبی‌مشهدی ضمن تقدیر از همکاری صنایع با صنعت برق بیان می‌کند: امسال پاداش‌های ویژه‌ای به صنایع بابت همکاری در تابستان اختصاص یافت. در زمستان امسال نیز با هماهنگی‌ها و همکاری‌های صورت گرفته میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو، محدودیتی در تأمین سوخت نیروگاه‌ها به وجود نیامد و مدت زمان محدودیت‌های اعمال شده به صنایع بزرگ نیز نسبت به سال گذشته کاهش بسیار زیادی داشت که همین موضوع باعث رشد تأمین برق صنایع نیز شد. به این ترتیب در سال‌جاری 874میلیارد تومان پاداش به صنایع بابت همکاری با صنعت برق اختصاص یافت که این میزان نسبت به سال گذشته دوبرابر شده است.
به گزارش وزارت نیرو، سخنگوی صنعت برق در همین حال از افزایش 7.4درصدی تأمین برق در 10ماه امسال (تا پایان دی‌ماه) نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد و می‌گوید: «از ابتدای امسال تا پایان دی‌ماه، در مجموع 261هزارو 921میلیون کیلووات ساعت برق در کشور مصرف شده است که این میزان نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته 18هزارو 83میلیون کیلووات ساعت افزایش نشان می‌دهد.»
این موضوع  حاکی از آن است که در تابستان و زمستان امسال، بار افزایش مصرف برق مشترکان خانگی و تجاری روی دوش صنایع بوده است و ادامه این روند در سال‌های آتی به اقتصاد کشور ضربه می‌زند. اگرچه علی اکبر محرابیان وزیر نیرو می‌گوید که «با مجموعه اقداماتی در زمستان، حداقل محدودیت‌ها به صنایع تحمیل شد و شرایط بهتر از 3سال گذشته بوده است.»گفتنی است، خاموشی‌ها یا همکاری‌های صنایع در تابستان امسال به خاطر افزایش مصرف بخش خانگی بویژه با استفاده از وسایل سرمایشی و همکاری‌های زمستانی با صنایع نیز به سبب دغدغه‌های تأمین سوخت نیروگاهی رقم خورد. اکنون بسیاری از صنایع مایل به خرید برق با قیمت تمام شده از مسیر بورس انرژی یا مشارکت در ساخت نیروگاه‌ها هستند تا این دغدغه رفع شود.

ادامه از صفحه 5
اگرچه بی‌شک نیت نمایندگان مجلس از افزایش درآمدهای دولت از جمله درآمدهای نفتی، مالیاتی و... یا افزایش دو برابری میزان تسهیلات تکلیفی و... حمایت از مردم و گره گشایی از برخی مشکلات اقتصادی مردم است اما باید توجه داشت وقتی افزایش درآمدها یا تعهدات دولت متناسب با واقعیت‌های میدانی کشور نبوده و این درآمدها محقق نشوند دولت برای انجام این تعهدات مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، به نحوی که یکی از دلایل مهم افزایش پایه پولی در اقتصاد کشور را می‌توان همین موضوع دانست. موضوعی که دولت را برای انجام تعهداتی که درآمدهای پیش‌بینی شده آن محقق نشده است مجبور به چاپ پول یا افزایش اضافه برداشت (بدهی) بانک‌ها از بانک مرکزی می‌کند. مسأله‌ای که در نهایت منجر به افزایش پایه پولی و به تبع آن افزایش تورم خواهد شد.بعد از انتقادات صورت گرفته از سوی مسئولان دولتی از جمله وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به تغییرات غیرمعقول از سوی کمیسیون تلفیق، روز گذشته محمدباقر قالیباف در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1401 در مجلس، از نامه رهبر معظم انقلاب به نمایندگان مجلس و هشدار ایشان نسبت به تحمیل تکالیف مالایطاقی که انجام آن خارج از توان نظام بانکی است خبر داده و خواستار بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق از سوی نمایندگان مجلس شد.اگر چه در هشدار رهبر معظم انقلاب موضوع تکالیف مالایطاقی بانکی به‌صورت مصداقی مورد اشاره معظم له قرار گرفته است اما این موضوع را می‌توان به تمام مسائلی که شامل این عبارت می‌شود تعمیم داد. به نحوی که برخی تغییرات کمیسیون تلفیق چه در حوزه درآمدی و چه در حوزه هزینه‌ای مصداق بارز این موضوع بوده و عملاً منجر به، برهم خوردن برنامه‌های دولت در هر دو سوی درآمدها و هزینه‌ها خواهد شد. به نظر می‌رسد پیام اصلی این نامه را باید لزوم تصمیم‌گیری نمایندگان مجلس بر اساس منطق و واقعیت‌های اقتصادی کشور نه مسائل احساسی یا بخشی دانست. اینکه نمایندگان مجلس، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی اقتصاد ایران و صرفاً در راستای ایجاد رضایت عمومی با انداختن توپ به زمین دولت و با توجه به اینکه « خودشان مجری پیاده شدن بودجه نیستند تکالیفی را چه در حوزه درآمدها و چه در حوزه هزینه‌ها و... بر دولت تکلیف کنند که عملاً مالایطاق بوده و امکان عملیاتی شدن ندارد، نه تنها اقدامی بیهوده بلکه بشدت مضرر و آسیب زاست.»