مهدی کاشی پزها
 خبرنگار
گروه اقتصادی/  بیش از دو میلیون زوج نابارور در کشور وجود دارند که با وجود تمایل به فرزنددار شدن، عموماً به‌دلیل هزینه‌های سنگین درمان، سراغ آن نرفته  یا اگر درمان را دنبال کرده‌اند با هزینه‌های بالایی مواجه شده‌اند.
این درحالی است که پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان در بند 3 سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳ مورد تأکید قرار گرفته و در قانون برنامه ششم توسعه هم تمهیدات لازم از قبیل ارائه تسهیلات جهت افزایش سلامت ازدواج و درمان ناباروری در قالب بودجه سنواتی تکلیف شده است و بر همین اساس بود که در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیمه‌ درمان ناباروری تصویب و دولت مکلف به پوشش ۹۰ درصدی کل هزینه‌های سه دوره کامل یکی از روش‌های کمک باروری (آی.سی.اِس.آی) و (آی.وی.اِف) برای هر زوج نابارور و پوشش هزینه‌های دارویی و پاراکلینیک و سایر روش‌های درمان ناباروری شد اما  اجرای این بند از قانون بودجه در دولت قبل بلاتکلیف ماند و یکی از نخستین مصوبه‌های دولت سیزدهم تصویب شیوه اجرای قانون بیمه ناباروری و تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گرفتن خدمات نازایی و ناباروری بود. شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌و‌گو با «ایران» به تشریح جزئیات اجرای این مصوبه پرداخته است.
بیمه ناباروری یکی از مواردی است که به‌عنوان تکلیف قانونی بر زمین مانده و توسط دولت سیزدهم تعیین تکلیف شد، درباره جزئیات این مصوبه توضیح می‌دهید؟
خدمات ناباروری بخشی از خدمات درمانی است که بخش قابل توجهی از آن تحت پوشش بیمه نبود و هزینه‌های سنگینی برای افراد و زوجین نابارور به همراه داشت و همین هزینه‌های سنگین موجب شده بود افرادی که سطح درآمدی خوبی ندارند حتی از پیگیری درمان منصرف می‌شدند، البته در گذشته اگر کسی به سونوگرافی می‌رفت و آزمایش می‌داد، داروهای مرتبط و غیرمرتبط ناباروری را پوشش می‌دادیم ولی مواردی مثل میکرواینجکشن و آی.وی.اف تحت پوشش بیمه نبود؛ این موارد شامل انتقال جنین به رحم مادر، باروری و لقاح مصنوعی بخش‌های اصلی درمان ناباروری است که هزینه قابل توجهی دارد و بسیاری از زوجین نابارور به علت اینکه منابع کافی نداشتند، یا درمان را پیگیری نمی‌کردند و کسانی هم  که پیگیری می‌کردند دچار تنگنای مالی می‌شدند و به همین جهت با توجه به اینکه حدود 4 میلیون نابارور که دو میلیون زوج هستند و یک میلیون نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می‌گیرند؛ دولت تصمیم گرفت برای تسهیل امور درمانی این افراد و در حمایت از اینکه نرخ زاد و ولد افزایش پیدا کند، مصوبه‌ای داشته باشد که درمان‌های تخصصی و اصلی ناباروری در پوشش بیمه قرار گیرند.
به دنبال مشکلاتی که بیمه شده‌ها و عموم مردم داشتند دولت سیزدهم در نخستین روزهای خود مصوبه‌ای داشت و به همه سازمان‌های بیمه‌گر هم ابلاغ کردند که آن بخش از خدمات ناباروری که بخش هزینه‌زا و قابل توجهی از منظر بیمه شدگان بود، تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گیرد و سازمان تأمین اجتماعی به تبع همین مصوبه اجرای آن را ابلاغ کرد و از اوایل شهریور همه زوجین نابارور می‌توانند از این خدمات طبق مفاد این مصوبه بهره‌مند شوند و آنهایی که بعد از این تاریخ هزینه‌هایی کرده بودند، می‌توانند اسناد و مدارک درمانی خود را بیاورند و هزینه‌ها را مطالبه کنند.
چرا پیش از این درمان ناباروری تحت پوشش بیمه نبود؟
بیمه‌ها به طور طبیعی تمایل هر نوع خدمتی  را که بیمه شده استفاده می‌کند، تحت پوشش بیمه قرارمی دهند اما تنگنای مالی بیمه‌ها اجازه نمی داد خودشان رأساً به این سمت بروند و اتفاقی که در این مصوبه افتاد این بود که این خدمت را برای بیمه‌ها اجباری کرد اما از سوی دیگر دولت خود را مکلف کرد از محل بودجه عمومی اعتبار اجرای این مصوبه را در اختیار بیمه‌ها قرار دهد و در اینجا اتفاق جدیدی که رخ داد این بود که دولت خود را در بحث حمایت از زوجین نابارور مسئول دانست و بخش عمده‌ای از منابع را دولت برعهده گرفته است.
طبیعتاً اگر وضعیت درآمدی بیمه‌ها با رشد اقتصادی بهبود پیدا کند، بیمه‌ها خودشان هم مخالفتی نخواهند داشت اما چون منابع نبود و این موارد هم هزینه قابل توجهی بود، امکان اجرای آن وجود نداشت و حالا دولت خوشبختانه هزینه‌ها را تأمین کرد و در اختیار بیمه سلامت قرار داد و ما هم هر هزینه‌ ای در این مورد انجام دهیم برای بیمه سلامت می‌فرستیم و از آنها پیگیری می‌کنیم، اما چون یکی دو ماه است که مصوبه در حال اجرایی شدن است طبیعتاً هنوز هزینه‌ها نیامده تا تبدیل به رقم شود.
چه مبلغی به اجرای این مصوبه از سوی دولت تخصیص یافته؟
امسال حدود 340 میلیارد تومان اختصاص یافته و سال آینده 700 میلیاردتومان منابع برای این امر اختصاص خواهد یافت.
و الان بیمه شده‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند؟
بیمه شده‌ها به موجب این مصوبه می‌توانند مراجعه کنند و از خدمات بهره‌مند شوند؛ در بخش دولتی 90 درصد هزینه‌ها را سازمان‌های بیمه‌گر می‌دهند و اگر به بخش خصوصی بروند بر اساس تعرفه بخش عمومی غیر دولتی پوشش داده می‌شود که در آنجا هم 90 درصد هزینه بر اساس تعرفه عمومی غیر دولتی پوشش داده می‌شود لذا توصیه می‌کنم بیمه شده‌ها اگر به لحاظ تمکن مالی دچار مضیقه هستند به مراکز دولتی بروند که تقریباً برایشان رایگان می‌شود اما اگر به بخش خصوصی بروند باید مشارکتی در هزینه‌ها داشته باشند.
اکنون استانداردهای ارائه خدمات درمان ناباروری توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آماده و ابلاغ شده و بیمه شده‌ها بر اساس این استانداردها می‌توانند از خدمات بیمه ناباروری بهره‌مند شوند.
یعنی با استفاده از این امکان چه میزان از هزینه‌های زوجین نابارور پوشش داده می‌شود و چقدر هزینه‌هایشان کمتر می‌شود؟
ما چون پیش از این هزینه ناباروری را پوشش نمی‌دادیم عدد و رقمی برای آن نداریم، اما این خدمات درمانی تعرفه دولتی و خصوصی دارند که رقمش معلوم است و در بخش دولتی از 500 هزار تا 4 میلیون و 100 هزار تومان با توجه به سادگی یا پیچیدگی درمان است که البته ممکن است برای یک بار نتیجه ندهد و بارها نیاز به تکرار آن باشد که برای فردی که به لحاظ درآمدی در طبقه متوسط یا جامعه کارگری باشد رقم قابل توجهی است، این هزینه‌ها در بخش خصوصی دو سه برابر می‌شود و 4 میلیون تومان بخش دولتی حدود 12 میلیون تومان بخش خصوصی می‌شود و از این مقدار 90 درصد هزینه‌های دولتی را پوشش می‌دهیم که قبل از این مصوبه صفر بوده است. قبل از مصوبه خدماتی که طبق این مصوبه با کدهای مشخص وجود دارد تحت پوشش بیمه نبود و با این مصوبه تحت پوشش قرار گرفت. همچنان که اشاره شد همه این موارد موفقیت‌آمیز هم نیستند و مواردی دچار شکست می‌شوند و اگر بیمار بخواهد در طول زندگی و در‌مان دو سه بار انجام دهد با هزینه‌های جانبی و ایاب و ذهاب بسیار سنگین  مواجه می‌شد ،این مصوبه طبیعتاً یکی از اصلی‌ترین دغدغه زوجین نابارور را حل کرده است.
الان این خدمت در دسترس همه بیمه شده‌ها هست و مشکلی برای دسترسی به آن در مراکز خصوصی و دولتی ندارند؟
بله اما موضوع این است که تعداد کثیری از مراکز خصوصی که در این زمینه فعال بودند، اصلاً با بیمه‌ها قرارداد نداشتند و چون درمان ناباروری تحت پوشش نبود، قراردادش معنادار نبود. با آمدن این مصوبه مراکزی که به طور تخصصی خدمات ناباروری را ارائه می‌دهند درخواست عقد قرارداد داده‌اند که تا به امروز نزدیک 34 مرکز را طرف قرارداد خودمان داریم و مراکز خصوصی آمدند وقتی قرارداد می‌بندند از این خدمات بهره‌مند می‌شوند اما اگر مرکز قرارداد نداشته باشد، بیمه شده‌ها بدانند که به‌دلیل نبود مصوبه و ضعف اجرا نبوده بلکه قرارداد نبود و اگر بیمه شده به جایی رفت و قرارداد نداشت می‌تواند مدارک و اسناد خود را ارائه دهد و در قالب خسارت متفرقه بخشی که در تعهد ماست، پرداخت می‌شود. خسارت متفرقه این‌طور نیست که امروز اسناد را بدهید و فردا پرداخت کنند، این اسناد در فرایندی رسیدگی و ارسال به ستاد می‌شود و از یک هفته تا دو ماه رسیدگی و پرداخت آن طول می‌کشد و البته خسارت متفرقه چون فقط هم ناباروری نیست. بنابراین اگر بیمه شده‌ای خدمتی گرفته و اسناد را ارائه داده نگران نباشد و پول به حسابش واریز خواهد شد. در مجموع این خدمات بسته خوبی است که بسیار موسع دیده شده و برای زوجین نابارور بسیار مفید خواهد بود.

اسفند‌ماه، ماه پرترافیک جلسات شورای عالی کار است تا در یک توافق سه‌جانبه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، میزان افزایش مزد سال آینده کارگران تعیین شود؛ وعده تشکیل منظم جلسات این شورا در دولت سیزدهم داده شد و نخستین شنبه هر ماه این جلسه در دفتر وزیر کار برگزار می‌شود.
شورای عالی کار بر اساس ماده 41 قانون کار، موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایی همچون تورم و سبد معیشت تعیین کند. در قانون به‌صراحت تأکید شده که حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
محمدرضا تاجیک، عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه جلسه بعدی شورای عالی کار هفتم اسفند‌ماه برگزار می‌شود، درباره مذاکرات دستمزد1401 در شورای عالی کار به خبرگزاری مهر می‌گوید: توافق شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار این است که برای تعیین دستمزد۱۴۰۱، تبصره ۲ ماده ۴۱ (حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند) اولویت کاری باشد.
وی ادامه داد: دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای باشد که فرد بتواند زندگی کند، متأسفانه عدد فعلی دستمزد فقط کمک می‌کند که کارگر زنده بماند و در حال حاضر دستمزد فقط ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی فرد را پوشش می‌دهد.
عقب‌ماندگی دستمزد از سبد معیشت اما موضوع تازه‌ای نیست، علاوه‌بر نشست‌های شورای عالی کار، کمیته دستمزد این شورا هم هر دو هفته یکبار نشست برگزار می‌کند که بر مبنای گزارش این کمیته، هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده بود که از این میزان 3 میلیون و ۲۸۶ هزار تومان به‌عنوان هزینه اقلام خوراکی و غذایی کارگران است.
سبد معیشت، خط کش تعیین دستمزد باشد
به گفته فرامرز توفیقی، نماینده گروه‌های کارگری در شورای عالی کار، تعیین دستمزد بعد از بررسی دوباره سبد معیشت در نخستین جلسه شورای عالی کار بر مبنای تورم اعلامی بهمن‌ماه آغاز خواهد شد؛ اما باز هم انتظار اینکه به یکباره مزد کارگران افزایشی در حد پوشش دادن رقم سبد معیشت داشته باشد، نمی‌توان داشت.
تاجیک، دیگر نماینده کارگری هم با اشاره به عدم توجه به سبد معیشت در تعیین دستمزد، می‌گوید: ما همواره سر این موضوع چالش داشته‌ایم، این در حالی است که سبد معیشت خط کش و خط قرمز ما برای تعیین دستمزد است. گلایه‌ای که از دولت‌های قبلی داریم این است که به عدد سبد معیشت برای تعیین دستمزد توجه چندانی نمی‌شد که همین موضوع به عقب‌افتادگی دستمزد و توان کارگر برای تأمین معاش روز‌به‌روز کمتر منجر شد.
در همین زمینه، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، از نتایج پژوهشی که درباره عقب‌ماندگی دستمزد از هزینه‌های کارگران انجام داده به خبرگزاری ایلنا می‌گوید: با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده‌ام که براساس داده‌های این نهاد بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سرلیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن‌اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است.
وی توضیح می‌دهد که این عدد مطابق دلار ۲۷۰۰۰ تومانی و آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت قبل در شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ متعاقب افزایش ۳۹ درصدی مزد به دست آمده است. بنا به عدد تعیین شده از سوی شورای‌ عالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک‌ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳/۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آنها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۶۲ دلار است که اگر تنها دستمزد مدنظر باشد در انتهای صف هستیم و اگر با کل مزایا باشد می‌شود ۱۱۹.۶۸دلار که باز در انتهای صف در رتبه 157 هستیم، مکانی که به هیچ‌وجه شایسته کارگر ایرانی نبوده و نیست.
و باز هم بحث مزد منطقه‌ای
موضوع مزد منطقه‌ای هم یکی از بحث‌برانگیزترین مباحث در تعیین دستمزد کارگران است که سال‌هاست این موضوع مطرح شده اما به نتیجه نرسیده است. تاجیک، عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص مزد منطقه‌ای می‌گوید: مرکز پژوهش‌های سازمان تأمین اجتماعی پژوهشی در مورد مزد منطقه‌ای تهیه کرده که در کمیته دستمزد این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
به گفته وی، ماده ۴۱ قانون کار به‌صراحت تأکید دارد که دستمزد باید بر اساس صنایع و مناطق تعیین شود؛ جامعه کارگری با مزد منطقه‌ای مشکلی ندارد زیرا در این صورت شهرهایی که تورم بالاتری دارند، دستمزد بیشتری باید بپردازند.
وی گفت: به شرط فراهم شدن زیرساخت‌ها و انجام پژوهش‌های دقیق، جامعه کارگری مخالفتی با مزد منطقه‌ای نخواهد داشت زیرا خروجی مثبتی در مورد دستمزد به دست می‌آید، اما در اینجا دولت چالش خواهد داشت زیرا مهاجرت از شهر به شهر افزایش می‌یابد.
وی با این حال می‌گوید: اگر زیرساخت‌ها فراهم شود و پژوهش‌های دقیقی صورت گیرد، احتمال اجرای مزد منطقه‌ای برای دستمزد ۱۴۰۱ زیاد است. وظیفه دولت این است که طرح را به‌صورت عادلانه در کشور اجرا کند.
البته پیش از این، نمایندگان کارگری از نشست‌های شورای عالی کار خبر داده بودند که به‌دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها بعید است مزد منطقه‌ای برای سال آینده هم به نتیجه برسد.

براساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط  کسب‌وکار بخش تعاون ایران در پاییز 1400 رقم شاخص ملی بخش تعاون، 5.56 محاسبه شد که نشان می‌دهد به‌صورت بسیار جزئی نسبت به فصل گذشته بدتر شده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تعاون ایران، شاخص ملی بخش تعاون در فصل گذشته 5.4 بود  که بدترین ارزیابی 10 است و از نظر فعالان اقتصادی بخش تعاون، همچنان وضعیت محیط  کسب‌وکار بخش تعاون، مطلوب نیست.
بررسی‌های آماری نشان داد نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط  کسب‌وکار بخش تعاون در پاییز ۱۴۰۰؛ غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی بوده است.
همچنین مناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط  کسب‌وکار بخش تعاون در پاییز ۱۴۰۰ به ترتیب شامل؛ نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار، محدودیت‌ دسترسی به آب و محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و…) بوده است.
برآورد فصلی شاخص استانی محیط  کسب‌وکار بخش تعاون حاکی از آن بود که استان‌های یزد، زنجان و گیلان به ترتیب بهترین محیط  کسب‌وکار و استان‌های بوشهر، گلستان و لرستان به ترتیب بدترین محیط  کسب‌وکار را داشته‌اند. یادآور می‌شود برآورد فصلی شاخص ملی محیط  کسب‌وکار بخش تعاون در بخش‌های عمده اقتصادی شامل خدمات، به‌عنوان بهترین محیط کسب‌وکار و کشاورزی، بدترین محیط  کسب‌وکار بوده است و براساس رشته فعالیت‌ها آمارها نشان داد فعالیت‌های مالی و بیمه بهترین محیط  کسب‌وکار و فعالیت‌های تولید صنعتی (ساخت)، بدترین محیط  کسب‌وکار را داشته‌اند.

اشتغال رسمی؛ نسخه سازمان بین‌المللی کار برای عدالت اجتماعی

 مدیر کل سازمان بین‌المللی کار در پیامی به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی در سال 2022، رسمی کردن اشتغال غیررسمی را راهی برای بازیابی جهان بعد از همه‌گیری کووید19 می‌داند که نابرابری‌ها را افزایش داده است.
به گزارش «ایران»، به نقل از سازمان بین‌المللی کار، گای‌ رایدر در پیام خود تأکید کرد: بحران کووید19 نابرابری‌ها را هم در داخل و هم بین کشورها، تشدید کرده است. این همان پدیده‌ای است که به آن «واگرایی بزرگ» می‌گویند، همچنین باعث افزایش شکاف اقتصادی و اجتماعی شده است.
او ادامه می‌دهد: کسانی که قبل از همه‌گیری در محرومیت بودند، نظیر جوانان، زنان، کارگران غیررسمی و مهاجر و نیز مشاغل کوچک، بدترین آسیب را دیده‌اند. هیچ کدام از اینها اجتناب‌ناپذیر نیست. این موضوع به انتخاب‌هایی که می‌کنیم و تصمیماتی که می‌گیریم، بستگی دارد.
به گفته وی روز جهانی عدالت اجتماعی در سال 2022 در نقطه عطف خود قرار دارد، زیرا سیاستگذاران در حال شکل دادن به فرایند بازیابی ما از این همه‌گیری هستند. انتخاب‌های آنها، جهت تغییر را تعیین می‌کند و با انتخاب اقدامات مناسب، می‌توانیم فرایند بازیابی بهبود را آن‌طور که می‌خواهیم، شکل دهیم.
او تأکید می‌کند که یکی از اولویت‌ها باید رسمی کردن اقتصاد غیررسمی باشد؛ جایی که 60درصد کارگران جهان هنوز زندگی خود را اغلب در فقر، با حقوق یا حمایت‌های اندک، به دست می‌آورند.
به گفته مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، سایر مراحل کلیدی باید شامل این موارد باشد: حمایت اجتماعی همگان، بهبود حمایت از کارگران و پایداری بنگاه‌ها، ارتقای مشاغل شایسته و رشد اقتصادی فراگیر و ایجاد یک‌ گذار عادلانه به سمت یک اقتصاد جهانی بدون کربن.
رایدر تأکید می‌کند که برای گردآوری همه اینها، همچنین نیازمند همکاری بیشتر و منسجم‌تر بین کشورها و سازمان‌های چندجانبه هستیم.
به گفته وی کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار به اتفاق آرا، یک فراخوان جهانی را برای اقدام در مورد بازیابی کووید19 پذیرفته‌اند. این امر خواستار بهبودی است که انسان محور بوده و براساس اصول انعطاف پذیری، پایداری و فراگیر بودن کار شایسته برای همه باشد.
سازمان بین‌المللی کار برای تقویت این فراخوان، در اواخر این ماه یک مجمع جهانی را تشکیل می‌دهد تا راه‌هایی را برای تبدیل این فراخوان به اقدامی قوی و منسجم، بررسی کند.


نایب‌ رئیس هیأت مدیره فروشگاه رفاه:
واگذاری «رفاه» از طریق بورس و به طور شفاف انجام شد

نایب رئیس هیأت مدیره شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه روند واگذاری سهام این شرکت در بازار سرمایه را تشریح کرد. رسول پیروزی در یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی در مورد روند واگذاری این فروشگاه گفت: روند واگذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از بهمن‌ماه ۱۳۹۵ توسط بانک ملت آغاز شد. به گفته وی شرکت کارگزاری بانک ملت میزان سهام این بانک از مجموعه 450میلیون سهم رفاه را تنها ۱۰درصد اعلام و طی کارشناسی که شرکت انجام داده است میزان ارزش هر سهم را ۷۰۰تومان اعلام و جهت واگذاری به قیمت ۹۰۰تومان به ازای هرسهم برای خریدار ارائه کرد و در سازمان بورس اوراق بهادار به‌طور شفاف به نمایش درآمد.
پیروزی درخصوص دلیل واگذاری سهام فروشگاه رفاه ادامه داد: فروشگاه رفاه در سال ۹۵ برخلاف گزارش‌های کذب قبلی و طبق آمار رسمی، مستند و مستدل، دچار زیان عملیاتی به مبلغ 35میلیارد تومان بوده و نیز ادله محرز بانک‌های نامبرده برای واگذاری سهام رفاه، زیان‌ده بودن آن ذکر شده است.
وی تأکید کرد: به‌دنبال واگذاری این مجموعه در سازمان بورس، کارنامه این فروشگاه زنجیره‌ای تا به امروز و در مدت زمان کمتر از ۵سال رکوردی قابل ستایش از خود ثبت کرد؛ به‌گونه‌ای که تا به امروز قریب به ۱۵۰۰شعبه در سراسر کشور یعنی حدوداً رشدی ۶۰۰درصدی در حوزه توسعه و پرسنلی داشته و  در پی اشتغالزایی و گسترده کردن معیشت مردم به‌طور مستقیم جذب این مجموعه شدند که از ۲۴۰۰نفر به ۱۲۰۰۰نفر افزایش داشته و با احتساب شرکت‌های وابسته، این جمعیت به 15هزار نفر می‌رسد که در این حوزه در کمتر از ۵سال رشد ۵۰۰درصدی را شاهد بودیم.