جلال بحرینی
کارشناس حقوق بین‌الملل
تجربه اجرای برجام ایران را به این جمع‌بندی رسانده است که صرف رفع تحریم روی کاغذ به معنای برداشته شدن موانع متعدد تحریمی بر سر راه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و سایر کشورها و بازیگران اقتصادی نیست. در واقع پافشاری مجدانه ایران بر ضرورت راستی‌آزمایی تعهدات طرف‌های مقابل، برای جلوگیری از تکرار مجدد این بدعهدی است. به عبارت دیگر هدف از طرح این موضوع، تنبیه امریکا و تحت فشار قرار دادن آن دولت یا دیگر اعضای 1+4 نبوده و یک اقدام تاکتیکال (عملیاتی) است که با هدف تحقق عینی وعده رفع تحریم مطرح می شود. تجربه برجام نشان داد که لغو تحریم ها، به جهت اینکه تعهدات غربی‌ها فقط روی کاغذ آمد و تدابیر لازم برای راستی آزمایی اقدامات آنها اندیشیده نشده بود، نتایج مورد انتظار ایران را در پی نداشت. از این‌رو طرح مسأله راستی آزمایی از سوی ایران نه یک لج بازی یا اقدام عملیاتی روانی بلکه یک تدبیر اجرایی برای تضمین تحقق اهداف ایران از توافق هسته‌ای محسوب می‌شود.
بر این اساس لغو کل تحریم‌ها، سپس راستی‌آزمایی ایران و پس از آن اجرای تعهدات هسته‌ای، به‌عنوان سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران در این دور از گفت‌و‌گوها تعیین و چندین بار توسط رهبر معظم انقلاب به‌صراحت بیان شده است. ایشان در سخنرانی نوروزی یکم فروردین ۱۴۰۰ در رابطه با سیاست کشور در باب تعامل با طرف‌های برجامی و در باب خود برجام فرمودند:
«امریکایی‌ها باید تمام تحریم‌ها را لغو کنند، بعد ما راستی‌‌آزمایی خواهیم کرد؛ اگر چنانچه به معنای واقعی کلمه لغو شده بود، آن وقت ما به تعهدات برجامی‌مان برمی‌گردیم، یعنی بدون هیچ مشکلی به تعهدات برخواهیم گشت؛ این سیاست قطعی است. قول امریکایی‌ها را [هم] معتبر نمی‌دانیم؛ اینکه بگویند ما برمی‌داریم و روی کاغذ بردارند، این فایده‌ای ندارد؛ عمل لازم است؛ باید در عمل تحریم‌ها را بردارند، ما هم راستی‌آزمایی کنیم و مطمئن بشویم که تحریم‌ها برداشته شده، آن‌وقت به تعهداتمان عمل می‌کنیم.»
به علاوه این طرح این مسأله همسو با «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» مصوب ۱۲ آذر ۱۳۹۹ است. در ماده هفتم این قانون بیان می‌کند:
«چنانچه کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) نسبت به اجرای تعهدات خود و رفع کامل تحریم‌ها از جمله هسته‌ای، نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند، دولت موظف است گزارش دقیق اقدامات انجام شده را به مجلس ارائه کند. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و نیز کمیسیون انرژی مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به منظور تعیین تکلیف در مجلس، به مجلس شورای اسلامی به استناد بند (۷) ماده (۴۵) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس ارائه می‌کنند.»
بر همین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 27/6/1400 طی گزارشی مفصل، دستورالعمل جامعی در رابطه با مسأله راستی‌آزمایی منتشر کرده است. این گزارش با جزئیات فراوان، شیوه پیاده‌سازی صحیح راستی‌آزمایی را تدوین کرده و مطالعه آن به علاقه‌مندان توصیه می‌شود.
کیفیت و ویژگی‌های راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها
راستی‌آزمایی، از جهات مختلف، ازجمله در کیفیت طراحی، کیفیت اجرا و ترتیب اجرا، دارای ملاحظات حساس و مهمی است و باید ویژگی‌های زیر را داشته باشد:
1- ترتیب اجرا
از نظر حقوقی راستی آزمایی در قراردادها یک مرحله مقدماتی حساب می شود. به طور معمول ارزیابی و بررسی تحقق عینی تعهدات یک طرف، به‌عنوان ضمانت اجرا و کسب اطمینان خاطر طرف دیگر برای انجام تعهدات خود است. در برجام، راستی‌آزمایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تأیید این نهاد از اجرای تعهدات ایران، مبنای اجرای تعهدات طرف‌های مقابل در نظر گرفته شده بود. در بخش C در ضمیمه پنجم برجام (با عنوان روز اجرا) آمده است: «وقوع و تحقق روز اجرا منوط به تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اجرای اقدامات مرتبط با هسته‌ای ایران است.» دوره زمانی پیش‌بینی شده برای این راستی آزمایی حدود 3 ماه از روز تصویب (26 مهر 1394) تا روز اجرا (26 دی 1394) بود.
در شرایط فعلی که با بدعهدی مکرر غربی‌ها و به طور خاص امریکا مواجه هستیم، ضرورت ترتیب زمانی و عملی لغو عملی تحریم‌ها نسبت به اجرای تعهدات هسته‌ای ایران اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر این اساس کاملاً منطقی است که بازگشت ایران به تعهدات برجامی بعد از تأیید راستی آزمایی مطرح می‌شود و این فلسفه وجودی راستی آزمایی است.
2- اهمیت جزئیات در راستی‌آزمایی لغو‌ تحریم‌ها
سهل‌انگاری در طراحی دقیق ویژگی‌ها و کیفیت راستی‌آزمایی، می‌تواند آن را به ابزاری برای بکارگیری علیه خود ایران تبدیل کند. در واقع اگر ایران اقدامات و تعهدات طرف‌های مقابل را راستی‌آزمایی کند، دیگر نمی‌تواند مدعی بدعهدی آنها باشد و مسیر استفاده از بند ۳۶ برجام برای کاهش تعهدات به‌صورت متقابل برای ایران بسته می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت که راستی‌آزمایی بی‌کیفیت بیش از نبود آن آسیب‌ خواهد داشت. اینجاست که جزئیات در راستی‌آزمایی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. این امر بر کارآمدی راستی‌آزمایی تأثیر بسزایی دارد و راه هرگونه توجیه و فرار از تعهد را می‌بندد.
از این‌رو در تعیین محورهای راستی آزمایی مورد نظر ایران، بایستی به ذکر مصادیق عینی، روشن، منجز، مشخص و کمی توجه ویژه نمود تا قابلیت اندازه گیری و صحت سنجی لازم را داشته باشد. در همین راستا لازم است از درج عبارات کلی، مبهم و بدون ذکر مصادیق پرهیز شود. مثلاً وقتی بحث از رفع تحریم بانکی مطرح می‌شود بایستی برای ارزیابی امکان انجام تراکنش مالی، یک مبلغ حداقلی مثلاً ماهانه 2 میلیارد دلار قید بشود  یا اگر در مورد رفع تحریم کشتیرانی مطرح می‌شود باید بنادر پذیرای کشتی‌های ایرانی، تعداد کشتی‌ها، حجم وزنی و ارزش مالی کالاهای آنها و... به‌صورت حداقل ماهانه ایکس مقدار قید شود.
3- دوره زمانی راستی‌آزمایی
برکسی پوشیده نیست حصول اطمینان از لغو تحریم‌ها و عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران امری زمانبر بوده و به همین دلیل انجام راستی‌آزمایی فوری یا در یک بازه زمانی کوتاه، حصول اطمینان از تحقق نتایج مورد انتظار ایران را در پی نخواهد داشت. با وجود این، واقعیت این است دوره زمانی معقول برای راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها، بسته به نوع تحریم متفاوت است. به عبارت دیگر نمی‌توان برای تمام تحریم‌ها دوره زمانی یکسانی برای راستی‌آزمایی پیش بینی کرد. راستی‌آزمایی در دوره های ۲۴ یا ۴۸ ساعته که از سوی طرف های غربی مطرح شده ممکن است برای افتتاح حساب و انجام یک تراکنش مالی منطقی باشد، اما بخش قابل‌ توجهی از لغو تحریم‌ها در حوزه‌های کشتیرانی، بانکی، نفت و گاز یا سرمایه‌گذاری را نمی‌توان در این بازه زمانی راستی‌آزمایی کرد. بنابراین ضروری است که در مورد راستی‌آزمایی لغو هر نوع تحریم، دوره زمانی معقول مربوط به آن تحریم را مد نظر قرار داد. بر این اساس بهتر است به جای ذکر عبارت دوره‌های کلی راستی‌آزمایی از «بسته راستی‌آزمایی لغو تحریم‌ها» صحبت شود،مثلا در مورد راستی آزمایی لغو تحریم کشتیرانی، برای پهلو گرفتن یک کشتی در یک بندر یک دوره 48 ساعته تا یک هفته نیاز است. یا در مورد لغو تحریم فروش نفت، با در نظرگرفتن زمان بارگیری و طی مسیر تا رسیدن به مقصد و تخلیه و وصول وجه آن حداقل سه ماه زمان لازم می آید. در مورد لغو تحریم فروش هواپیما و تعمیر قطعات آن مسأله کمی پیچیده‌تر و طولانی‌تر به نظر می‌رسد و دوره‌های شش ماهه تا سه ماهه معقول‌تر به نظر می‌رسد،چرا که از نظر فنی، ساخت هواپیما و تحویل آن به ایران زمانی کمتر از این نخواهد برد.
با این توضیح به نظر می رسد اگر قرار باشد راستی‌آزمایی با در نظر داشتن یک دوره زمانی معقول همراه نباشد، اساساً موضوعیت خود را از دست داده و چه بسا نبودش برای ما بهتر باشد.
4- راستی‌آزمایی دوره‌ای
بر کسی پوشیده نیست که لغو تحریم‌ها، تنها به معنی آزاد شدن پول‌های بلوکه شده قبلی ایران نیست بلکه ایران باید بتواند در آینده هم آزادانه روابط اقتصادی خود را داشته و تبادلات مالی خود را به طور معمول انجام دهد. در اینجا مسأله استمرار داشتن لغو تحریم‌ها برای یک دوره و بازه زمانی معقول از نظر سرمایه‌گذاری - مثلاً 5 سال- از اهمیت بالاتری برخوردار است. در این مرحله از مذاکرات، به نظر می رسد مشروط کردن استمرار اجرای تعهدات ایران به استمرار لغو تحریم‌ها به‌عنوان تضمین عدم خروج دوباره طرف‌ها از برجام و اجرای مستمر و صحیح تعهداتشان را می‌توان در قالب راستی آزمایی‌های دوره ای مورد نظر قرار داد.
یادآور می‌شود اگرچه در جملات پایانی بندهای 26، 36 و 37 برجام، حق ایران به توقف انجام کل یا بخشی از تعهداتش در شرایط عدم اجرای صحیح تعهدات غربی‌ها اعلام شده، اما واقعیات رخ داده طی سنوات گذشته نشان می‌دهد این موارد به‌عنوان تضمین کافی برای جلوگیری از خروج امریکا یا دیگر طرف‌ها از برجام و تضمینی برای اجرای کامل تعهداتشان نیست.
5- هوشیاری در مورد ریسک‌های تعامل اقتصادی با ایران
در مورد تلاش غربی‌ها برای درج شروط ضمنی که در واقع ریسک ارتباط اقتصادی با ایران را افزایش داده و شرکت‌های خصوصی را از تعامل تجاری و اقتصادی با ایران (سرمایه گذاری، خرید نفت و سایر محصولات ایرانی، انجام تراکنش و تبادلات بانکی و مالی و...) منصرف می‌کند نیز باید کاملاً هوشیار بود. این گونه شروط ممکن است با عبارات ظاهراً مثبت و در قسمت‌های پی نوشت، پاورقی، ضمیمه و... آورده شود. برای نمونه به پی نوشت شماره 16 پیوست 2 برجام اشاره می‌شود که در آنجا به مؤسسات مالی غیرامریکایی توصیه شده برای اینکه مشمول جریمه‌های وزارت خزانه‌داری امریکا نشوند از تبادل مالی حتی به طور غیرمستقیم با افراد و شرکت‌های تحت تحریم امریکا (لیست SDN) خودداری کنند. لازم به توضیح است؛ در هر فرمان اجرایی صادر شده توسط اوباما برای تعلیق تحریم‌های ایران، همواره به لزوم رعایت شرایط مندرج در پی نوشت شماره 16 پیوست 2 برجام و دیگر پی نوشت‌های مشابه مربوطه تأکید شده است.
6- بازگشت امریکا به برجام پس از لغو کامل تحریم‌ها
یکی از دلایل رد توافق موقت یا طرح اجرای گام به گام تعهدات به‌صورت متقابل (بازگشت مرحله به مرحله به برجام) نگرانی از این است که با بازگشت امریکا به برجام و فعالسازی مکانیسم ماشه (بند 37 برجام)، زمینه برای فشار به ایران فراهم شود. در همین راستا لازم است در متن توافق احتمالی جدید، ترتیبی لحاظ شود تا عضویت امریکا به برجام تا لغو کامل تحریم‌ها (حداقل تحریم‌های هسته ای) و پس از راستی‌آزمایی و تأیید آن به تعویق بیفتد. به عبارت دقیق‌تر عضویت دوباره امریکا در برجام، تنها پس از لغو کامل و واقعی تحریم‌ها رسمیت یابد. در همین راستا و به عنوان راهکار اجرایی پیشنهاد می‌شود؛ شرطی مبنی بر اینکه تا اجرای کامل لغو تحریم‌ها و راستی آزمایی ایران و تأیید آن، استفاده از مکانیسم ماشه (بند 37 برجام) توسط طرف امریکایی تعلیق خواهد شد، به متن توافق جدید اضافه شود.

یک مقام وزارت امور خارجه روسیه از تصمیم برای آغاز مذاکرات توسط سران کشورهای عضو اوراسیا با ایران درباره توافقی تمام‌عیار خبر داد. خبرگزاری اسپوتنیک در این خصوص خبر داد، میخائیل یودوکیموف، مدیر بخش اول کشورهای مستقل مشترک‌المنافع وزارت امور خارجه روسیه گفت: دور جدید مذاکرات بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و ایران در مورد ایجاد منطقه آزاد تجاری در آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است.
این مقام روس در این باره بیان کرد: تصمیم برای آغاز مذاکرات بر سر یک توافق تمام‌عیار توسط سران کشورهای عضو اوراسیا در دسامبر۲۰۲۰ گرفته شد. او افزود: از ابتدای سال۲۰۲۱، دور اول مذاکرات و تعدادی رایزنی انجام شده است. دور جدید در آینده نزدیک برنامه‌ریزی شده است. به گفته او، کارشناسان در حال حاضر به نتایج مثبت اجرای توافق موقت ایران و اتحادیه اوراسیا اشاره می‌کنند. یودوکیموف گفت: با وجود پوشش محدود، طی۱۱ ماه سال گذشته، طرفین توانستند تجارت را ۸۰ درصد افزایش دهند.
ظرفیت‌های ایران در ارتباط با اوراسیا
کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، بلاروس و قرقیزستان اعضای «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» هستند؛ این اتحادیه اقتصادی از ژانویه 2015 آغاز به کار کرده است و تلاش دارد تا به عنوان کنشگری مهم در مناسبات منطقه و جهان عمل کند. درباره اهداف این اتحادیه اقتصادی می‌توان به تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم‌سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو و هماهنگ‌سازی تشریفات گمرکی اشاره کرد.
به همین دلیل عضویت ایران در این اتحادیه اقتصادی و همکاری با کشورهای عضو آن دارای اهمیت ویژه در مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی کشورمان خواهد بود، چرا که سیاست اصولی ایران برای همکاری با کشورهای همسایه و آسیایی و استفاده از ظرفیت ژئوپلیتیک کشورمان در ترانزیت کالا از کریدور شمال-جنوب منجر به نفع جمعی منطقه، گسترش مناسبات و خنثی‌سازی تحریم‌ها خواهد شد. می‌توان ادعا کرد که از مهمترین مزیت‌های انحصاری ایران در الحاق به اوراسیا همین کریدورهای ترانزیتی است که کشورهای عضو این اتحادیه به آن علاقه‌مند هستند و در سفر اخیر آیت‌الله رئیسی به مسکو، ایران و روسیه بر عملیاتی شدن جدی آن تأکید داشته و اقداماتی را شروع کردند تا بزودی دنیا شاهد گسترش و رونق حمل و نقل کالا از اقیانوس هند به سمت ایران و سپس حرکت به سمت روسیه و شمال اروپا باشد. بنابراین موقعیت جغرافیایی ایران می‌تواند اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به آب‌های گرم خلیج فارس و به منطقه غرب آسیا متصل کند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تخفیف تحریم‌های ایران
اگر توافقنامه برای کاهش تعرفه‌های گمرکی بین ایران و اوراسیا طی11ماه گذشته به افزایش80 درصدی همکاری‌های اقتصادی ایران و کشورهای اتحادیه اوراسیا منجر شده است، نوشتن یک توافق تمام‌عیار با این اتحادیه 184 میلیون نفری جهش جدی در همکاری‌های اقتصادی ایران و این کشورها را در برخواهد داشت. مهمترین عضو این اتحادیه نیز کشور روسیه است که حامی پیوستن ایران به این اتحادیه می‌باشد و در ماه‎‌های اخیر روابط اقتصادی خود با کشورمان را افزایش داده است. این کشور چند روز پس از دیدار رئیس جمهور کشورمان و پوتین در کاخ کرملین، اولین خط اعتباری خود برای آغاز ساخت نیروگاه سیریک را تخصیص داد تا عمق‌بخشی به همکاری‌های اقتصادی دو کشور به صورت عملیاتی کلید بخورد. همچنین توافقات جدی در خصوص گسترش همکاری‌ها در ارتباط با میادین انرژی، انتقال فناوری و افزایش تراز تجاری بین دو کشور حاصل شد.
دلار کمرنگ‌تر خواهد شد
از مزیت‌های اقتصادی اتحادیه اوراسیا نیز می‌توان به تخفیف‌های تعرفه‌ای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی، افزایش صادرات کشور و کاهش استفاده از دلار اشاره کرد. کشورهای عضو این اتحادیه با کاهش استفاده از دلار در مبادلات خود، پرداخت‌های تجاری با ارز ملی را به 70 درصد افزایش داده‌اند. مبادله بانکی بین این کشورها با یورو و دلار صورت نمی‌پذیرد و با ارزهای رایج کشورها بویژه ریال و روبل انجام می‌شود، سیستم‌های مالی مستقلی از سوئیفت و اینستکس طراحی شده که یک سیستم داخلی بین ایران و اتحادیه اوراسیا است و تحریم‌ها نمی‌تواند به عنوان مانع در این روابط باشد.
کشورها در صف همکاری با اوراسیا
 اهمیت این اتحادیه زمانی مشخص می‌شود که بدانیم بسیاری از کشورهای منطقه، خواهان همکاری و عضویت در این اتحادیه هستند. به عنوان مثال تاکنون بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین‌المللی از جمله چین، اندونزی، کره‌جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشورهای حوزه امریکای‌لاتین برای فعالیت در چهارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده‌اند.
گفتنی است، توافق موقت بین اوراسیا و ایران در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ به مدت 3 سال امضا و در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۹ لازم‌الاجرا شد. در۱۰ دسامبر۲۰۲۱، شورای عالی اقتصادی اوراسیا تمدید توافقنامه را به مدت 3 سال دیگر قبل از لازم‌الاجرا شدن توافقنامه تجارت آزاد تصویب کرد و این مسیر با تغییر گفتمان حاکم بر کشورمان و توجه ویژه به همکاری با کشورهای اوراسیا وارد مرحله‌ای جدید و روبه جلو شده است. انتظار می‌رود در سال‌های آتی این همکاری‌ها به طرز قابل توجهی افزایش یابد.

واکنش سخنگوی سپاه به انتشار فایل صوتی قدیمی

   خبر اول اینکه، سردار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه در گفت‌و‌گویی با اشاره به فایل صوتی قدیمی جلسه فرمانده سابق کل سپاه و معاون پیشین اقتصادی این نهاد پیرامون پرونده سوءمدیریت و تخلف یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه که اخیراً توسط یکی از رسانه‌های بیگانه منتشر شده است، گفت: از ۵ سال گذشته دستگاه‌های نظارتی سپاه برابر روش‌های جاری و مراقبت‌های مستمر خود به پدیده‌ای از سوء مدیریت و تخلف در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه مظنون شده و پرونده پس از بررسی دقیق و حرفه‌ای به محاکم قضایی ارجاع و قوه قضائیه با همکاری سپاه، احکام متخلفان که هم اکنون در حال سپری کردن دوران محکومیت خود می‌باشند را صادر نمود. وی افزود: این موضوع در همان زمان از طریق رسانه ملی توسط سخنگوی محترم وقت قوه قضائیه به اطلاع افکار عمومی رسانده شد. سردار شریف پیرامون چرایی انتشار دوباره این فایل صوتی در روزهای اخیر خاطرنشان کرد: بدیهی است انتشار مجدد این فایل صوتی در شب ۲۲ بهمن ماه و گرامیداشت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در راستای راهبرد ترمیم زخم‌های عمیق بر جای مانده در پیکره استکبار که حاصل مجاهدت‌های سپاه و فرمانده شهید جاودانه‌اش سپهبد سردار حاج قاسم سلیمانی(ره) می‌باشد، صورت پذیرفته است.

چیزی به اسم بلوکه کردن پول نفت ایران در چین صحت ندارد

  خبر دیگر اینکه، مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین درگفت‌وگو با خبرگزاری مهر، تصریح کرد: چیزی تحت عنوان پول بلوکه شده ایران در چین را به رسمیت نمی‌شناسم. وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از انواع پول‌های ایران در سایر کشورها، ذخایر ارزی است؛ در میانه دهه ۱۳۸۰ و از سال ۸۶ به بعد، ذخایر ارزی ایران در دیگر کشورها که در بانک‌های مختلف دنیا خصوصاً اروپایی به اشکال نقدی یا اوراق دلاری یا سهام سرمایه‌گذاری شده بود و این پول‌ها با ریسک احتمال بلوکه شدن آن در صورت شکایت برخی کشورهای اروپایی و امریکایی مواجه بودند، به بانک‌های چینی منتقل شدند. حریری در این گفت‌وگو اظهار داشت: این ۲۱ میلیارد دلاری که گفته می‌شود ما در چین داریم، همان ذخایر ارزی ما در کشورهای غربی است که به چین منتقل شده است، بنابراین چینی‌ها پول خرید نفت از ایران را بلوکه نکرده‌اند.

آزادسازی ٣٠ هزار مترمربع از اراضی ساحلی بندرلنگه

  شنیدیم که، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از آزادسازى ٣٠ هزار مترمربع از اراضی ساحلی در شهرستان بندرلنگه خبر داد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، مجتبی قهرمانی بیان کرد: با حضور دادستان عمومی و انقلاب بندرلنگه و جمعی از مسئولان این شهرستان، ٣٠ هزار مترمربع از اراضی واقع در حریم ۶۰ متری دریا که در مالکیت دستگاه‌هاى دولتى بود، آزادسازى شد. وی همچنین تأکید کرد: مستحدثات ایجاد شده در این اراضی و در حریم ۶۰ متری ساحل نیز تخریب شد و این زمین‌های ساحلی برای استفاده در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.

استراتژی جدید ایران برای همکاری با جمهوری آذربایجان

  با خبر شدیم که،  پربازدیدترین سایت خبری جمهوری آذربایجان «haqqin.az» در گزارشی نوشت: سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور اسلامی ایران استراتژی جدید همکاری ایران با جمهوری آذربایجان را اعلام کرد. به گزارش ایرنا، النور محمداف نویسنده این گزارش با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور ایران به استان گیلان نوشت: رئیسی در حین آشنایی با روند ساخت و ساز خط ریلی رشت - آستارا، اعلام کرد که دولت ایران تمام نیروهای خود را برای تکمیل هرچه زودتر این خط ریلی بسیج می‌کند. این گزارش با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور اسلامی ایران تأکید کرد، کریدور شمال - جنوب که آخرین بخش آن احداث راه‌آهن رشت - آستارا است، منافع اقتصادی قابل توجهی را برای ایران به همراه خواهد داشت و به توسعه روابط ما با کشورهای همسایه کمک خواهد کرد، افزود: در سال‌های اخیر بارها چنین اظهاراتی را از سوی نمایندگان عالی رتبه ایران شنیده‌ایم. اما با وجود این، مسیر رشت - آستارا همچنان در لیست ساخت و سازهای به تأخیر افتاده قرار گرفته ولی اکنون به نظر می‌رسد وضعیت در حال تغییر است. بنابر این گزارش، استاندار گیلان نیز اظهار داشت، پل جدید روی رودخانه آستاراچای در مرز دو کشور که اخیراً به بهره‌برداری رسیده است، تردد کامیون‌ها و شهروندان را تسهیل می‌کند.

بنت: شب و روز در حال جنگ با ایران هستیم

  دست آخر اینکه،  نخـــــست‌وزیر رژیــــــم صهیونیستی با طرح ادعاهایی علیه ایران گفت که امضای توافق میان امریکا و ایران یک خطای راهبردی است. به گزارش ایسنا، نفتالی بنت، نخست‌وزیر رژیم صهیونیســــتی که به بحرین سفر کرده است در گفت‌و‌گو با روزنامه الایام این کشور در پاسخ به سؤالی درخصوص امضای معاهده صلح میان بحرین و رژیم صهیونیستی و اهمیت این توافق گفت: اسرائیل و بحرین با چالش‌های امنیتی بزرگی مواجه هستند که منبع آن یکی بوده و آن جمهوری اسلامی ایران است.  وی مدعی شد: ایران در تمام منطقه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند و هدفش تنها ویرانی کشورهای میانه‌رو است؛ کشورهایی که به تحقق آسایش و رفاه برای ملت‌های خود اهمیت می‌دهند و به‌دنبال ایجاد صلح و ثبات در منطقه هستند.  
بنت در ادامه تأکید کرد: ما شب و روز درحال جنگ با ایران و هم‌پیمانان آن در منطقه هستیم و همان‌طور که از ما درخواست شده است به دوستان خود برای تحقق صلح و ثبات و امنیت کمک خواهیم کرد.