گروه اقتصادی/  جملاتی که حجت‌الله عبدالملکی  وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگوی اخیر خود با روزنامه ایران به آن اشاره کرد و با تشریح اقدامات ضد فساد خود در کسوت وزیر گفت: «ما هنوز به مرحله بلند شدن نعره‌ها نرسیده‌ایم ولی خواهیم رسید.» عبدالملکی اول شهریور‌ماه امسال زمانی که در صحن مجلس برای کسب رأی‌اعتماد از نمایندگان از برنامه‌های خود دفاع می‌کرد گفته بود که اولین اقدامش فسادزدایی از زیر‌مجموعه‌های اقتصادی وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و وعده داده بود که ضمن حفظ مدیران سالم و کارآمد، تمام مدیران نامربوط، مفسد و رانتی در اسرع وقت شناسایی و برکنار و به جای آنها مدیران متخصص، جهادی و انقلابی جایگزین خواهند شد.
وزیرتعاون، کارو رفاه اجتماعی 168 روز بعد از آغاز به کارش در این وزارتخانه و در گفت‌و‌گو با ما در پاسخ به سؤالی درباره حاشیه‌سازی‌هایی که برای او، انتصابات و اقداماتش در وزارتخانه می‌شود به صراحت از جریان پیچیده رسانه‌ای پرده برداشت که برای چنین روزهایی و برای قطع شدن دستشان از منافع این وزارتخانه سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
بازتاب این مصاحبه و واکنش‌هایی که به خبر برکناری 350 مدیری که با 5 معیار «انقلابی بودن، کارآمدی، دست پاک بودن، فساد‌ستیزی و مردمی بودن» مغایرت داشته و خبر برکناری قریب‌الوقوع 650 مدیر دیگر از این دست، حکایت از درست بودن پیش‌بینی وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی دارد.
ادعای روزنامه اعتماد؛ نسل‌کشی مدیریتی
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان «نسل‌کشی مدیریتی» در واکنش به اقدامات و اظهارات وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی مدعی شد: «از زمانی که نام «حجت‌الله عبدالملکی» از صندوقچه پیشنهادات ابراهیم رئیسی برای به دست گرفتن سکان هدایت این وزارتخانه بیرون آمد تا به امروز، اخباری نگران‌کننده از تصمیم‌سازی‌ها، رفتارها، اظهارنظرها، انتصاب‌ها و... در این وزارتخانه منتشر شده که هرکدام از آنها حاشیه‌های فراوانی را در این وزارتخانه شکل داده‌اند. وسعت حاشیه‌های ایجاد شده در این وزارتخانه به اندازه‌ای گسترش پیدا کرد که براساس اعلام برخی منابع نزدیک به دولت، هم رئیس‌جمهور و هم معاون اولش، نهایتاً نسبت به این نوع رفتار‌ها به عبدالملکی تذکر دادند و از او خواستند که بر آتش مشکلات دولت ندمد.»
این روزنامه درحالی مدعی شده که «مدیران وزارت کار توانسته‌اند سوددهی شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه را از رشد حداکثر ۷درصدی به رشد بیش از ۳۵درصدی رهنمون سازند.» که ناکارآمدی، فساد، عدم شفافیت و ورشکستگی این بنگاه‌ها از معضلاتی بوده که آنها خود به آن اذعان داشته و در دوران مدیریت خود بیان داشته‌اند.
داستان دو وزیر قبلی با مسأله فساد
زمانی که محمد شریعتمداری در آبان‌ماه سال 97 قرار بود برای تصدی این وزارتخانه از مجلس رأی‌اعتماد بگیرد وعده مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت در این وزارتخانه را داد و از عدم شفافیت در ادوار گذشته انتقاد کرد. او به صراحت گفت: «اصل شفافیت و مبارزه با فساد در تمام برنامه‌هایم در شئون این وزارتخانه است. من زیرساخت‌هایی را به وجود خواهم آورد که کلیه معاملات در این وزارتخانه دراختیار مردم قرار بگیرد. نمی‌دانم چرا وزیر قبلی تعاون، کار و رفاعی اجتماعی این کار را انجام نداده است، مگر ما چیزی پنهان از این مردم داریم. من زمینه‌های ایجاد فساد را در این وزارتخانه از بین خواهم برد.»
چند روز بعد وقتی که مراسم تودیع و معارفه او و علی ربیعی در سالن ساختمان وزارتخانه برگزار می‌شد، کنایه‌های معناداری میان او و علی ربیعی رد و بدل شد. ربیعی به دوستی 40ساله‌اش با شریعتمداری اشاره کرد و گفت که من آش کشک خاله‌ هستم! و شریعتمداری نمی‌تواند بگوید در وزارتخانه گند زده‌ام. البته ربیعی می‌دانست که وضعیت صندوق‌ها چطور است و اینکه اصلاحی در اوضاع اسفناک و بحرانی آنها صورت نگرفته و در زمان تحویل وزارت به رفیق 40ساله‌اش گفت: «اگر نتوانیم اصلاح دردناک را در صندوق‌ها صورت دهیم، نظام را تحت مخاطره قرار می‌دهد.»
بحران صندوق‌ها از چه زمانی ایجاد شد؟
اشاره ربیعی به بحران صندوق‌ها همان چیزی است که در دولت یازدهم و دوازدهم ایجاد شده است. عبدالملکی درباره زمان بروز این بحران‌ها می‌گوید: «ما تا سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بحران صندوق‌ها را نداشتیم اما در سال‌های گذشته، اولاً بازدهی صندوق‌ها و شرکت‌ها آن‌طور که باید رشد نکرد، ثانیاً تعهدات قانونی‌ای بر صندوق‌ها بار شد که منابعی برای آنها لحاظ نشده بود. بعضاً مواردی داریم که یک مقام دولتی در نامه‌ای هزینه‌ای را به صندوق‌ها تحمیل کرده، درحالی که آن نامه مبنای قانونی نداشت و صندوق‌ها به آن نامه که اعتبار قانونی ندارد، ترتیب‌اثر داده بودند و به دلایلی شبیه به این، در حساب و کتاب کردن بین ارکان مالی با دولت دچار مشکل شده‌اند. پیش‌بینی ما این است که از سال ۱۴۰۱ به بعد در صورتی که توافق سران قوا رخ دهد، تمام مسائل گذشته برطرف خواهد شد.»
اما حالا زمانی که موعد برکناری همان مدیرانی که بحرانی کردن صندوق‌ها را ایجاد کرده‌اند فرارسیده، فریادها بلند شده است. عبدالملکی در جلسه رأی‌اعتمادش هم گفته بود: تا کی گوشه‌ای بنشینیم و بگوییم که فلان جا را مافیا دست گرفته‌اند. با وجود یک دولت و مجلس انقلابی، کم‌کاری پذیرفته نیست. این روزها کسانی که منافعشان به خطر افتاده، دروغ پراکنی می‌کنند چراکه بنده پای ریشه‌کن کردن فساد از این مجموعه‌ها خواهم ایستاد.
 روزنامه حزب کارگزاران و ادعای پاکسازی دسته جمعی
یکی دیگر از مواردی که حتی بی‌بی‌سی و ایران‌اینترنشنال هم به آن واکنش نشان دادند، برکناری 350مدیری بود که با معیارهای پنج‌گانه اشاره شده مغایرت داشتند و برکناری650نفر دیگر به همین دلیل است؛ عبدالملکی در این باره گفته بود: «دور از ذهن نیست افرادی که عذرشان را می‌خواهیم یا می‌دانند در آینده نزدیک باید پست‌شان را ترک کنند؛ کسانی که منافع بسیار سنگینی اینجا داشته‌اند و بخشی از این افراد رسانه‌ای هستند و بقیه هم دسترسی گسترده به رسانه داشته و دارند، طبیعی است که حواشی ایجاد کنند.» در همین رابطه روزنامه سازندگی با انتشار کاریکاتوری از وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و القای تسویه‌حساب سیاسی در مطلبی با عنوان «پاکسازی دسته جمعی» نوشت: «اظهارات جدید حجت‌الله عبدالملکی درباره برکناری دست‌کم هزار نفر از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور دو تسویه‌حساب بزرگ در نظام اداری ایران در سال‌های ابتدای انقلاب است. اولین موج پاکسازی نظام اداری در سازمان برنامه و بودجه در اوایل سال ۱۳۶۰ رخ داد و به روایتی منجر به خروج دست‌کم ۷۵۰نفر از نیرو‌های متخصص این سازمان شد. دومین موج نیز در اواخر سال ۱۳۶۰ در وزارت نفت اتفاق افتاد و دست‌کم دوهزار و ۹۰۰نفر از این وزارتخانه کنار گذاشته شدند.»
جلایی پور: چرا برکناری، نه تغییر!
در همین حال حمیدرضا جلایی‌پور، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب در واکنش به این اظهارات عبدالملکی نوشت: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرده که «یک‌هزار مدیر» در این وزارتخانه  «برکنار» می‌شوند. توجه کنید، وزیر نمی‌گوید «تغییر» می‌کنند، می‌گوید: «برکنار» می‌شوند. این «برکناری هزار مدیر» (نه چند تا مدیر) این گزاره را در ذهن هر مخاطب ایرانی زنده می‌کند که‌ ای مردم ببینید در دستگاه‌های اداری کشور چه «دزدبازاری» است که در وزارتخانه‌ای که قرار است به بخش ضعیف جامعه رسیدگی کند، هزار مدیر «برکنار» می‌شوند.» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌و‌گوی خود اعلام کرده بود: «ما حدود ۲هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم که براساس ارزیابی‌هایی که کردیم، برآورد ما این است که یک‌هزار نفر را باید جابه‌جا کنیم، البته مدیران خوب، قوی و دست‌پاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه می‌دهند یا جایشان عوض می‌شود ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار می‌کنیم که تا به‌ حال ۳۵۰نفرشان برکنار یا جابه‌جا شده‌اند.»
مجاری فساد بسته می‌شود
عبدالملکی در این مورد کلی‌گویی نکرده و به مجاری فساد هم اشاره کرده بود: فیش‌های نجومی با تمسک به کارت هدیه و سکه، بودجه‌های محرمانه و ارتزاق وزارتخانه از صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه. او در بخشی از گفت‌و‌گوی خود گفته بود که فقط در یکی از بلوک‌های بازرسی ما، ۹۲درصد از مدیران ارشد و رده بالا شناسایی شدند که ۱۲عنوان اتهامی از جمله تضییع اموال عمومی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع عمومی و دولتی، سندسازی و پولشویی به منظور تحصیل مال نامشروع، تبانی در معاملات دولتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، مداخله کارکنان در معاملات دولتی، دریافت و پرداخت غیرقانونی از منابع دولتی، اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی، تسلط یا استفاده غیرمجاز در وجوه و اموال دولتی، اختلاس، ارتشا و … داشته‌اند. حالا 120پرونده‌ای که وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده بود تشکیل شده و آماده ارسال به دستگاه قضا است و در حال متقن‌سازی در چند کمیته بازرسی، حراستی و حقوقی است و طبیعی است هرچه بررسی‌ها به لایه‌های عمیق‌تری برسد، حاشیه‌سازی برای اقدامات ضد فساد این وزارتخانه بیشتر خواهد شد. عبدالملکی می‌گوید: در آینده اخبار ناخوشایندتری از وضعیت مفاسد رخ داده در زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهیم داشت و با همکاری و هماهنگی مقام قضایی آنها را رسانه‌ای خواهیم کرد. برای اعلام اینها هیچ ملاحظه‌ای جز ملاحظه قانونی نداریم، زیرا چند صد نفر در این پرونده‌ها دخیل هستند. او وعده می‌دهد که به مرور بسیاری از مجاری فساد بسته خواهد شد و دست بسیاری نیز کوتاه می‌شود. اینها افرادی هستند که برای آینده خود در فضای رسانه‌ای پس‌انداز کرده‌اند و تعاملاتی نیز با افراد مختلف در سطوح سیاسی انجام داده‌اند لذا طبیعی است که صدایشان بلند شود.
واکنش‌هایی که به این اظهارات در فضای مجازی و رسمی رسانه‌های مخالف دولت دیده می‌شود، واکنش‌هایی طبیعی است و برای وزیری که به صراحت به افشای بخش‌هایی از آنها پرداخته قابل پیش‌بینی بود.