ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
در گفتوگو با مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت عنوان شد کاهش قیمت 3 هزار قلم کالا پس از درج نرخ کارخانه
کمتر از دو ماه است که طرح شفاف سازی قیمت ها از طریق درج قیمت تولیدکننده بر روی محصولات مرحله اجرا رسیده است، نگاه‌ها این بود که این طرح نیامده شکست می‌خورد. اما اکنون که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرد که نهایت تا اواسط اسفندماه تمام کالاها مشمول طرح درج «قیمت تولیدکننده»می‌شوند و هیچ مجموعه‌ای نمی‌تواند از قانون سر باز زند. در این طرح دولت به دنبال شفاف سازی و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار است. همان موضوعی که در بند 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده و طی سال‌های گذشته به فراموشی سپرده شده بود. منابع مختلف خبری اعلام کردند که نظام توزیع در برابر درج قیمت تولیدکننده روی کالاها ناراضی هستند و حتی در اوایل طرح یاد شده مقاومت‌هایی کردند که دولت کوتاه بیاید ولی چنین امری اتفاق نیفتاد و اکنون واحدهای توزیعی به اجرای این مهم توجیه شدند. البته باید دید که در اجرای سراسری طرح درج قیمت تولیدکننده، زور دولت به مافیای توزیع کننده می‌رسد، یا خیر؟ توزیع کنندگانی که از فروش کالاها سودهای 30 تا 70 درصدی می برند. در این خصوص با محسن حسینلویی؛ مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت‌وگویی انجام دادیم که می‌خوانید.
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اکنون چه شرایطی دارد؟
از روز 23 بهمن ماه 53 قلم کالای دیگر به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، اضافه می‌شود. این امر ابلاغ شده و تولیدکنندگان باید از تاریخ یاد شده قیمت تولیدکننده را روی کالاها درج کنند. هماهنگی درج قیمت تولیدکننده انجام شده و امیدواریم تولیدکنندگان بدون چالش این مهم را عملیاتی کنند.
طرح درج قیمت تولیدکننده تا چه زمان مشمول تمام کالاها می‌شود؟
اکنون به مراحل آخر رسیده‌ایم و فقط دو مرحله باقی مانده است. یک مرحله 23 بهمن انجام می‌شود و مرحله آخر که تمام کالاها را شامل می‌شود اواسط اسفندماه خواهد بود. بر این اساس تا پایان سال جاری تمام کالاها مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده خواهند شد.
در دوره جدید کدام کالاها شامل خواهد شد؟
از 23 بهمن فرآورده‌های گوشتی، لوازم خانگی کوچک، قطعات و مجموعه‌های خودرو، صنایع غذایی، انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، بیسکویت، شیرینی و شکلات، چای، حبوب، لوازم خانگی بزرگ و لوازم صوتی تصویری باید قیمت تولیدکننده را روی کالاهای خود درج کنند.
حداکثر سودی که با این روش توزیع کنندگان و خرده فروشان می‌توانند بگیرند چقدر است؟
حداکثر مبلغی که حلقه‌های توزیعی می‌توانند از تأمین کننده تا مصرف کننده بگیرند مجموع ضریب سود پخش سراسری و سود خرده فروشی است. به عنوان مثال درصد سود و هزینه‌های پخش سراسری در انواع حبوبات، فرآورده‌های پروتئینی، غذای نیمه آماده و انواع کیک 10 درصد و سود و هزینه‌های خرده فروشی این محصولات 12 درصد است و حداکثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت در کارخانه تا مصرف‌کننده 23.2 درصد است. برای چای، آجیل و خشکبار سود خرده فروشی و پخش سراسری هر کدام 10 درصد و حداکثر سود از کارخانه تا مصرف کننده 21 درصد است. در مورد لوازم خانگی این فرمول متفاوت است. به گونه‌ای که سود و هزینه‌های عمده فروشی لوازم خانگی کوچک 4 درصد و سود و هزینه‌های خرده فروشی 10 درصد است و در نهایت حداکثر سود قابل اضافه شدن از کارخانه تا مصرف کننده 14.4 درصد بعلاوه هزینه حمل بین شهری است. انواع لوازم خانگی بزرگ نیز سود عمده فروش 3 درصد و سود خرده فروش 7 درصد محاسبه شده است که مجموع آن 10.2 درصد بعلاوه هزینه حمل بین شهری است. بدین جهت سود خرده فروش لوازم یدکی خودرو 15 درصد و عمده فروش 3 درصد است که در نهایت سود این بخش به علاوه هزینه حمل بین‌شهری 18.4 درصد است.
عمده چالش‌هایی که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا در این حوزه دارند، چیست؟
چالش آنها عمدتاً مربوط به عدم شناخت از پروژه درج قیمت تولیدکننده است. از آنجا که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اطلاعات این امر را نداشتند و بر اساس تصورات ذهنی خودشان این مهم را قضاوت می‌کردند نگاه‌شان این گونه بود که طرح درج قیمت تولیدکننده، مناسب نیست؛ اما با برگزاری جلسات تخصصی و بیان ابعاد این پروژه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا همراه شدند.
یک موضوع دیگری هم وجود داشت که برخی از توزیع کنندگان مخالف اجرای درج قیمت تولیدکننده بودند، به عنوان مثال تولیدکننده‌ای فیلتر تولید می‌کرد و بعد از یک‌ماه با افزایش قیمت دلار مواجه می‌شد که در راستای آن قیمت مواد اولیه فیلتر بالا می‌رفت، همین امر عاملی می‌شد تا هر فیلتری که در بازار وجود داشت افزایش قیمت پیدا کند، سر هر موضوع دیگری هم چنین اتفاقی رخ می‌داد و کالایی که از گذشته در بازار توزیع شده بود، گران می‌شد. بدین جهت درج قیمت تولیدکننده یک عامل جدی در برابر چنین اتفاقی است و امکان تغییر قیمت کالای توزیع شده به حداقل می‌رسد. بر این اساس دیگر براحتی نوسان قیمت کالاها رخ نمی دهد. در چنین شرایطی توزیع‌کننده مجبور است ابتدا بررسی‌های لازم را انجام دهد و سپس نسبت به رشد قیمت اقدام کند.
آیا توزیع کنندگان کالا در برابر اجرای این طرح مقاومت می‌کنند، به گونه‌ای که نتوان پروژه درج قیمت را عملیاتی کرد؟
خیر، تحت هیچ شرایطی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. با توزیع‌کنندگان جلسات متعددی داشته‌ایم تا آنها نسبت به انجام این امر توجیه شوند. از آنجا که روی کالاهای سرمایه‌ای قیمت درج نمی شد، توزیع کنندگان این نوع کالاها را در حد انبوه خریداری و در انبارهای خود نگهداری می‌کردند. چرا که هر افزایش قیمتی که سراغ مواد اولیه می‌آمد، عملاً باعث می‌شد که قیمت کالاهای سرمایه‌ای که در انبار توزیع کنندگان وجود داشت، بالا برود. البته همین امر هم سبب انباشت کالاهایی چون یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و ... شده بود. با این اتفاق دیگر شبکه توزیع نسبت به خریدهای وسیع اقدام نخواهد کرد و تمام خریدها منطقی می‌شود. دیگرتوزیع کنندگان برای 7 الی 8 ماه کالا خریداری نمی‌کنند و خریدها در حد یک ماه خواهد بود، چرا که می‌دانند هر میزان هم که کالا خریداری کنند و نگه دارند، هیچ نفعی نخواهند برد. بدین جهت با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، می‌توان از نوسان قیمت کاست و اجازه نداد که برخی‌ها با انبار کردن کالاها، سود ببرند. هدف دولت سیزدهم این است که جلوی رانت و سودهای میلیاردی برخی از توزیع کنندگان را بگیرد.
آیا این رویه باعث کاهش قیمت کالاها در بازار خواهد شد؟
جلوی نوسان قیمت‌ها گرفته خواهد شد و از طرفی کاهش قیمت هم اتفاق خواهد افتاد. به عنوان مثال در حال حاضر تولیدکننده لنت ترمز خودرو را با قیمت 50 هزار تومان به توزیع کننده می‌فروشد، اما قیمت این کالا در بازار 245 هزار تومان است و این قیمت تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. قیمتی که می‌توان با 20 درصد سود خرده فروشی در نظر گرفت نهایت 60 هزار تومان است. لذا با اجرای درج قیمت تولید کننده روی کالا، هم مردم از قیمت واقعی کالا مطلع می‌شوند و هم اینکه توزیع‌کنندگان مجبور می‌شوند با سود منطقی کالا را وارد بازار مصرف کنند. اوایل اجرای این طرح، توزیع کنندگان مخالف بودند اما در نهایت و با کمک تولیدکنندگان به سمت عملیاتی شدن این پروژه رفتیم. متأسفانه برخی از تولیدکنندگان قیمت کالاها را دلبخواهی تعیین می‌کردند و مردم با چالش رشد قیمت مواجه می‌شدند.
طی این مدت لنت ترمز، روغن موتور خودرو و فیلتر روغن هم مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده شده است، آیا این امر در تعمیرگاه‌های خودرو و نمایندگی خودروسازان اجرایی خواهد شد؟
قطعاً این امر شامل تمام بخش‌ها می‌شود؛ بدین جهت خودروسازان در قطعات یدکی که می‌فروشند و نمایندگی‌های خودروسازان مکلف شدند در فاکتور قیمت ارائه به مشتری، قیمت تولیدکننده و میزان سودی را که روی آن گرفته شده است قید کنند. مردم باید به صورت شفاف از قیمت‌ها مطلع شوند.
با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، چقدر قیمت‌ها شفاف شده است؟
هر سال، بهمن ماه اوج رشد قیمت‌ها بود. شرکت‌ها قبل از سال جدید، قیمت‌ها را تغییر می‌دادند. لذا یکی از مزایای طرح درج قیمت تولیدکننده (که اکنون مردم می‌توانند لمس کنند)، جلوگیری از رشد قیمت در ماه جاری بود. اکنون به ذهن هیچ توزیع کننده‌ای هم خطور نمی کند که به سمت افزایش قیمت برود، برعکس به دنبال کاهش قیمت هستند تا رضایت مردمی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان جلب شود. خبر خوب این است که با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، بیش از 3 هزار قلم کالا در 100 گروه کالایی از 3 تا 53 درصد کاهش قیمت داشته اند. به عنوان مثال، آب معدنی 1.5 لیتری که 6 هزار تومان قیمت مصرف کننده داشت، اکنون با توجه به شرکت‌های تولیدکننده بین 2 هزار 700 تومان تا نهایت 3 هزار و 500 تومان است. اگر کل شبکه توزیع بخواهد نهایت سود را که 27.7 درصد است بگیرد، قیمت آب معدنی به 4 هزار و 500 تومان می‌رسد لذا قیمت 6 هزار تومان گرانفروشی بود. آب معدنی نیم لیتری 4 هزار تومانی، بین هزار و 500 تومان تا 2 هزار و 100 تومان شده است. حتی با سودهای قانونی(27.7 درصد) قیمت آب معدنی به 2هزار و 700 تومان می‌رسد. در گزارش‌های استانی موردی به ما اعلام نشده که قیمت آب معدنی بیشتر از 2هزار و 100 تومان باشد. بر این اساس با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده تنها در یک قلم کالا، کاهش قیمت حداقل 30 درصدی اتفاق افتاده است. از دیگر کالاهایی که کاهش قیمت زیادی داشتند می‌توان به نوشابه، آبمیوه، شوینده‌ها و سلولزی اشاره کرد اما کالاهایی که مشمول قیمت گذاری بودند مانند ماکارونی درصد کاهش قیمت بین 3 تا 4 درصد بوده است. همه کالاها کاهش قیمت را تجربه کردند.
با آنکه حدود دوماهی است که از طرح درج قیمت تولیدکننده می‌گذرد اما هنوز آثار این اتفاق در فروشگاه‌ها لمس نمی شود، علت چیست؟
برخی از شرکت‌ها می‌خواستند که از این فضا سوء استفاده و با قیمت بالا کالا را وارد بازار کنند اما ما اجازه چنین کاری را ندادیم. بدین جهت به مرور زمان همه آثار طرح ملی درج قیمت تولیدکننده را روی کالاها خواهند دید. در حقیقت کم عرضه کردن کالا از سوی برخی از شرکت‌ها باعث شد که مردم به سرعت تأثیر این امر را در فروشگاه ها نبینند. در حال حاضر تمام شرکت‌های توزیع کننده کالا توجیه شدند و بر اساس روش جدید قیمت‌گذاری کالاها در بازار را دنبال می‌کنند.
این طرح اکنون به تمام فروشگاه‌ها رسیده است؟
بله؛ طبق گزارش‌هایی که بازرسان ارائه کردند خیلی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولاتی دارند که با درج قیمت تولیدکننده است. این امر به سوپرمارکت‌ها هم رسیده است.
بــــرش
کم عرضه کردن کالا از سوی برخی از شرکت‌ها باعث شد که مردم به سرعت تأثیر درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را در فروشگاه ها نبینند. اما در حال حاضر تمام شرکت‌های توزیع کننده کالا توجیه شدند و بر اساس روش جدید قیمت گذاری کالاها در بازار را دنبال می‌کنند
یکی از مزایای طرح درج قیمت تولیدکننده که اکنون مردم می‌توانند لمس کنند، جلوگیری از رشد قیمت در ماه بهمن بود. اکنون به ذهن هیچ توزیع کننده‌ای هم خطور نمی‌کند که به سمت افزایش قیمت برود، برعکس به دنبال کاهش قیمت هستند تا رضایت مردمی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان جلب شود
با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، می‌توان از نوسان قیمت کاست و اجازه نداد که برخی‌ها با انبار کردن کالاها، سود ببرند. هدف دولت سیزدهم این است که جلوی رانت و سودهای میلیاردی برخی از توزیع کنندگان را بگیرد
از روز 23 بهمن ماه 53 قلم کالای دیگر به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، اضافه می‌شود. این امر ابلاغ شده و تولیدکنندگان باید از تاریخ یاد شده قیمت تولیدکننده را روی کالاها درج کنند
درج قیمت تولیدکننده روی کالاها اکنون چه شرایطی دارد؟
از روز 23 بهمن ماه 53 قلم کالای دیگر به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، اضافه می‌شود. این امر ابلاغ شده و تولیدکنندگان باید از تاریخ یاد شده قیمت تولیدکننده را روی کالاها درج کنند. هماهنگی درج قیمت تولیدکننده انجام شده و امیدواریم تولیدکنندگان بدون چالش این مهم را عملیاتی کنند.
طرح درج قیمت تولیدکننده تا چه زمان مشمول تمام کالاها می‌شود؟
اکنون به مراحل آخر رسیده‌ایم و فقط دو مرحله باقی مانده است. یک مرحله 23 بهمن انجام می‌شود و مرحله آخر که تمام کالاها را شامل می‌شود اواسط اسفندماه خواهد بود. بر این اساس تا پایان سال جاری تمام کالاها مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده خواهند شد.
در دوره جدید کدام کالاها شامل خواهد شد؟
از 23 بهمن فرآورده‌های گوشتی، لوازم خانگی کوچک، قطعات و مجموعه‌های خودرو، صنایع غذایی، انواع چیپس و فرآورده‌های حجیم شده بر پایه ذرت، بیسکویت، شیرینی و شکلات، چای، حبوب، لوازم خانگی بزرگ و لوازم صوتی تصویری باید قیمت تولیدکننده را روی کالاهای خود درج کنند.
حداکثر سودی که با این روش توزیع کنندگان و خرده فروشان می‌توانند بگیرند چقدر است؟
حداکثر مبلغی که حلقه‌های توزیعی می‌توانند از تأمین کننده تا مصرف کننده بگیرند مجموع ضریب سود پخش سراسری و سود خرده فروشی است. به عنوان مثال درصد سود و هزینه‌های پخش سراسری در انواع حبوبات، فرآورده‌های پروتئینی، غذای نیمه آماده و انواع کیک 10 درصد و سود و هزینه‌های خرده فروشی این محصولات 12 درصد است و حداکثر درصد قابل اضافه شدن به قیمت در کارخانه تا مصرف‌کننده 23.2 درصد است. برای چای، آجیل و خشکبار سود خرده فروشی و پخش سراسری هر کدام 10 درصد و حداکثر سود از کارخانه تا مصرف کننده 21 درصد است. در مورد لوازم خانگی این فرمول متفاوت است. به گونه‌ای که سود و هزینه‌های عمده فروشی لوازم خانگی کوچک 4 درصد و سود و هزینه‌های خرده فروشی 10 درصد است و در نهایت حداکثر سود قابل اضافه شدن از کارخانه تا مصرف کننده 14.4 درصد بعلاوه هزینه حمل بین شهری است. انواع لوازم خانگی بزرگ نیز سود عمده فروش 3 درصد و سود خرده فروش 7 درصد محاسبه شده است که مجموع آن 10.2 درصد بعلاوه هزینه حمل بین شهری است. بدین جهت سود خرده فروش لوازم یدکی خودرو 15 درصد و عمده فروش 3 درصد است که در نهایت سود این بخش به علاوه هزینه حمل بین‌شهری 18.4 درصد است.
عمده چالش‌هایی که تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا در این حوزه دارند، چیست؟
چالش آنها عمدتاً مربوط به عدم شناخت از پروژه درج قیمت تولیدکننده است. از آنجا که تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان اطلاعات این امر را نداشتند و بر اساس تصورات ذهنی خودشان این مهم را قضاوت می‌کردند نگاه‌شان این گونه بود که طرح درج قیمت تولیدکننده، مناسب نیست؛ اما با برگزاری جلسات تخصصی و بیان ابعاد این پروژه تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا همراه شدند.
یک موضوع دیگری هم وجود داشت که برخی از توزیع کنندگان مخالف اجرای درج قیمت تولیدکننده بودند، به عنوان مثال تولیدکننده‌ای فیلتر تولید می‌کرد و بعد از یک‌ماه با افزایش قیمت دلار مواجه می‌شد که در راستای آن قیمت مواد اولیه فیلتر بالا می‌رفت، همین امر عاملی می‌شد تا هر فیلتری که در بازار وجود داشت افزایش قیمت پیدا کند، سر هر موضوع دیگری هم چنین اتفاقی رخ می‌داد و کالایی که از گذشته در بازار توزیع شده بود، گران می‌شد. بدین جهت درج قیمت تولیدکننده یک عامل جدی در برابر چنین اتفاقی است و امکان تغییر قیمت کالای توزیع شده به حداقل می‌رسد. بر این اساس دیگر براحتی نوسان قیمت کالاها رخ نمی دهد. در چنین شرایطی توزیع‌کننده مجبور است ابتدا بررسی‌های لازم را انجام دهد و سپس نسبت به رشد قیمت اقدام کند.
آیا توزیع کنندگان کالا در برابر اجرای این طرح مقاومت می‌کنند، به گونه‌ای که نتوان پروژه درج قیمت را عملیاتی کرد؟
خیر، تحت هیچ شرایطی چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. با توزیع‌کنندگان جلسات متعددی داشته‌ایم تا آنها نسبت به انجام این امر توجیه شوند. از آنجا که روی کالاهای سرمایه‌ای قیمت درج نمی شد، توزیع کنندگان این نوع کالاها را در حد انبوه خریداری و در انبارهای خود نگهداری می‌کردند. چرا که هر افزایش قیمتی که سراغ مواد اولیه می‌آمد، عملاً باعث می‌شد که قیمت کالاهای سرمایه‌ای که در انبار توزیع کنندگان وجود داشت، بالا برود. البته همین امر هم سبب انباشت کالاهایی چون یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی و ... شده بود. با این اتفاق دیگر شبکه توزیع نسبت به خریدهای وسیع اقدام نخواهد کرد و تمام خریدها منطقی می‌شود. دیگرتوزیع کنندگان برای 7 الی 8 ماه کالا خریداری نمی‌کنند و خریدها در حد یک ماه خواهد بود، چرا که می‌دانند هر میزان هم که کالا خریداری کنند و نگه دارند، هیچ نفعی نخواهند برد. بدین جهت با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، می‌توان از نوسان قیمت کاست و اجازه نداد که برخی‌ها با انبار کردن کالاها، سود ببرند. هدف دولت سیزدهم این است که جلوی رانت و سودهای میلیاردی برخی از توزیع کنندگان را بگیرد.
آیا این رویه باعث کاهش قیمت کالاها در بازار خواهد شد؟
جلوی نوسان قیمت‌ها گرفته خواهد شد و از طرفی کاهش قیمت هم اتفاق خواهد افتاد. به عنوان مثال در حال حاضر تولیدکننده لنت ترمز خودرو را با قیمت 50 هزار تومان به توزیع کننده می‌فروشد، اما قیمت این کالا در بازار 245 هزار تومان است و این قیمت تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست. قیمتی که می‌توان با 20 درصد سود خرده فروشی در نظر گرفت نهایت 60 هزار تومان است. لذا با اجرای درج قیمت تولید کننده روی کالا، هم مردم از قیمت واقعی کالا مطلع می‌شوند و هم اینکه توزیع‌کنندگان مجبور می‌شوند با سود منطقی کالا را وارد بازار مصرف کنند. اوایل اجرای این طرح، توزیع کنندگان مخالف بودند اما در نهایت و با کمک تولیدکنندگان به سمت عملیاتی شدن این پروژه رفتیم. متأسفانه برخی از تولیدکنندگان قیمت کالاها را دلبخواهی تعیین می‌کردند و مردم با چالش رشد قیمت مواجه می‌شدند.
طی این مدت لنت ترمز، روغن موتور خودرو و فیلتر روغن هم مشمول طرح درج قیمت تولیدکننده شده است، آیا این امر در تعمیرگاه‌های خودرو و نمایندگی خودروسازان اجرایی خواهد شد؟
قطعاً این امر شامل تمام بخش‌ها می‌شود؛ بدین جهت خودروسازان در قطعات یدکی که می‌فروشند و نمایندگی‌های خودروسازان مکلف شدند در فاکتور قیمت ارائه به مشتری، قیمت تولیدکننده و میزان سودی را که روی آن گرفته شده است قید کنند. مردم باید به صورت شفاف از قیمت‌ها مطلع شوند.
با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده، چقدر قیمت‌ها شفاف شده است؟
هر سال، بهمن ماه اوج رشد قیمت‌ها بود. شرکت‌ها قبل از سال جدید، قیمت‌ها را تغییر می‌دادند. لذا یکی از مزایای طرح درج قیمت تولیدکننده (که اکنون مردم می‌توانند لمس کنند)، جلوگیری از رشد قیمت در ماه جاری بود. اکنون به ذهن هیچ توزیع کننده‌ای هم خطور نمی کند که به سمت افزایش قیمت برود، برعکس به دنبال کاهش قیمت هستند تا رضایت مردمی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان جلب شود. خبر خوب این است که با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، بیش از 3 هزار قلم کالا در 100 گروه کالایی از 3 تا 53 درصد کاهش قیمت داشته اند. به عنوان مثال، آب معدنی 1.5 لیتری که 6 هزار تومان قیمت مصرف کننده داشت، اکنون با توجه به شرکت‌های تولیدکننده بین 2 هزار 700 تومان تا نهایت 3 هزار و 500 تومان است. اگر کل شبکه توزیع بخواهد نهایت سود را که 27.7 درصد است بگیرد، قیمت آب معدنی به 4 هزار و 500 تومان می‌رسد لذا قیمت 6 هزار تومان گرانفروشی بود. آب معدنی نیم لیتری 4 هزار تومانی، بین هزار و 500 تومان تا 2 هزار و 100 تومان شده است. حتی با سودهای قانونی(27.7 درصد) قیمت آب معدنی به 2هزار و 700 تومان می‌رسد. در گزارش‌های استانی موردی به ما اعلام نشده که قیمت آب معدنی بیشتر از 2هزار و 100 تومان باشد. بر این اساس با اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده تنها در یک قلم کالا، کاهش قیمت حداقل 30 درصدی اتفاق افتاده است. از دیگر کالاهایی که کاهش قیمت زیادی داشتند می‌توان به نوشابه، آبمیوه، شوینده‌ها و سلولزی اشاره کرد اما کالاهایی که مشمول قیمت گذاری بودند مانند ماکارونی درصد کاهش قیمت بین 3 تا 4 درصد بوده است. همه کالاها کاهش قیمت را تجربه کردند.
با آنکه حدود دوماهی است که از طرح درج قیمت تولیدکننده می‌گذرد اما هنوز آثار این اتفاق در فروشگاه‌ها لمس نمی شود، علت چیست؟
برخی از شرکت‌ها می‌خواستند که از این فضا سوء استفاده و با قیمت بالا کالا را وارد بازار کنند اما ما اجازه چنین کاری را ندادیم. بدین جهت به مرور زمان همه آثار طرح ملی درج قیمت تولیدکننده را روی کالاها خواهند دید. در حقیقت کم عرضه کردن کالا از سوی برخی از شرکت‌ها باعث شد که مردم به سرعت تأثیر این امر را در فروشگاه ها نبینند. در حال حاضر تمام شرکت‌های توزیع کننده کالا توجیه شدند و بر اساس روش جدید قیمت‌گذاری کالاها در بازار را دنبال می‌کنند.
این طرح اکنون به تمام فروشگاه‌ها رسیده است؟
بله؛ طبق گزارش‌هایی که بازرسان ارائه کردند خیلی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصولاتی دارند که با درج قیمت تولیدکننده است. این امر به سوپرمارکت‌ها هم رسیده است.
بــــرش
کم عرضه کردن کالا از سوی برخی از شرکت‌ها باعث شد که مردم به سرعت تأثیر درج قیمت تولیدکننده روی کالاها را در فروشگاه ها نبینند. اما در حال حاضر تمام شرکت‌های توزیع کننده کالا توجیه شدند و بر اساس روش جدید قیمت گذاری کالاها در بازار را دنبال می‌کنند
یکی از مزایای طرح درج قیمت تولیدکننده که اکنون مردم می‌توانند لمس کنند، جلوگیری از رشد قیمت در ماه بهمن بود. اکنون به ذهن هیچ توزیع کننده‌ای هم خطور نمی‌کند که به سمت افزایش قیمت برود، برعکس به دنبال کاهش قیمت هستند تا رضایت مردمی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان جلب شود
با درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، می‌توان از نوسان قیمت کاست و اجازه نداد که برخی‌ها با انبار کردن کالاها، سود ببرند. هدف دولت سیزدهم این است که جلوی رانت و سودهای میلیاردی برخی از توزیع کنندگان را بگیرد
از روز 23 بهمن ماه 53 قلم کالای دیگر به طرح درج قیمت تولیدکننده روی کالا، اضافه می‌شود. این امر ابلاغ شده و تولیدکنندگان باید از تاریخ یاد شده قیمت تولیدکننده را روی کالاها درج کنند
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
توسط وزیر صمت عنوان شد برنامه دولت برای ارتقای کیفیت خودرو
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه گلایه رهبر معظم انقلاب در مورد کیفیت خودرو بجا بوده است، گفت: ما مسئولیت را می‌پذیریم و به‌عنوان وزارت صمت باید حرکت کنیم که برای این موضوع برنامه داریم.سیدرضا فاطمی امین دوشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان این مطلب در خصوص الزامات تدوین سند راهبردی توسعه صنعت، افزود: رهبر معظم انقلاب در دیداری که با صنعتگران و تولیدکنندگان داشتند در دو نوبت بر تدوین نقشه راهبردی برای پیشرفت صنعت تأکید کرده‌اند، ضرورت تدوین نقشه راه بر کسی پوشیده نیست، این ضرورت‌ها باید به‌صورت حساب شده دیده شود.
وی با اشاره به اینکه سندهای متعددی در سال‌های گذشته تدوین شده است، یادآوری کرد: سال ۱۳۹۰ یک بار، همچنین قبل و بعد آن نیز اینگونه سندها تدوین شده بود، اما یک مسیر و فرایند شفاف و روشن در این سندها دیده نشده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی هدف گذاری‌ها، افزود: به‌عنوان نمونه هدف‌گذاری تحقق ۴۵ میلیارد دلار صادرات در ۱۴۰۱ را داشتیم، اما صرف تعیین عدد ۴۵ میلیارد دلار کافی نبود و چند تراز از جمله تراز مبلغی و اشتغال را مدنظر قرار داده‌ایم.
وی در خصوص نوع حمایت از ماشین‌سازی نیز بیان کرد: در وزارت صمت به این موضوع پرداخته شده است و در راستای اولویت‌ها در مسیر نقشه راهبردی، ساختار وزارت صمت تغییر و معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات به‌صورت تخصصی فعالیت خود را شروع کرد که زیرمجموعه این معاونت پنج دفتر تخصصی رشته فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.
وزیر صمت با بیان اینکه ۳۰ مورد مشوق برای کمک به تولید ماشین‌آلات داخل و رفع موانع آن احصا شده است، گفت: یکی از آنها تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ اینکه بگوییم صرفاً رشد کنیم اتفاق خاصی نمی‌افتد بلکه باید اعتبار خریدار بدهیم که اگر خریدار از ماشین‌آلات داخلی استفاده کند این اعتبار را داشته باشد که با تأمین مالی از تولید داخلش حمایت شود، یکی از بحث‌ها در این حوزه تضامین است، یعنی اگر اولویت‌گذاری کردیم پس متناسب با آن سازوکار لازم را نیز تعیین نماییم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیشتر وقت ها برنامه‌ها اجرایی نمی‌شود، چون قابل اجرا نیست، گفت: شاید حداقل ۶۰ درصد مشکل این است که برنامه‌های پیشین برای اجرا طراحی نشده بودند، متأسفانه برنامه‌های توسعه ما بیشتر دستور کار برنامه و ملغمه‌ای از مواد مختلف بودند، برخی آنقدر ریز و برخی خیلی کلی بودند و فقط الزامی بود که دستگاه‌ها باز برنامه ویژه خود را طراحی کنند که این موضوع به ضعف زیرساخت‌ها برمی‌گردد.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کیفیت خودرو بیان کرد: این موضوع در دو سطح دولت و کسب و کارها یعنی خودروسازان، قطعه سازان، طراحان و خدمات پس از فروش برمی‌گردد. پیش‌نویس برنامه راهبردی خودرو آماده شده است و منتظر نظر کارشناسان و صاحبنظران است.
فاطمی امین همچنین با تأکید بر اینکه نظارت در سطح دولت باید ایجاد شود، گفت: شفافیت نیز با سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. همچنین روابط قطعه‌ساز و خودروساز مهم است، چون ۷۰درصد کیفیت به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ ربط دارد.
وی در این خصوص اضافه کرد: اگر روابط درست نباشد قطعه ساز نیز قطعه بی‌کیفیت به خودروساز تحویل می‌دهد و خودروساز خودرویی که تحویل می‌دهد بی‌کیفیت خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه روابط مالی و سکوها و پلتفرم‌ها نیز مهم است، تصریح کرد: رده‌بندی در خودروسازی دنیا جا افتاده است؛ خودروساز داخلی با ۷۰۰ قطعه‌ساز مرتبط است که اگر یکی از آنها خراب شود کیفیت به هم می‌ریزد در صورتی که اکنون خودروسازهای دنیا با مجموعه‌ها مرتبط هستند و هر مجموعه یک سیستم را تحویل خودروساز می‌دهد
فاطمی امین با بیان اینکه برنامه راهبردی خودرو شامل 9 پروژه و راهبرد کلان است، گفت: گلایه رهبر معظم انقلاب در خصوص کیفیت خودرو به جا بوده است، ما مسئولیت را می‌پذیریم و به‌عنوان وزارت صمت باید حرکت کنیم که برای این موضوع برنامه داریم.
وی با اشاره به اینکه سندهای متعددی در سال‌های گذشته تدوین شده است، یادآوری کرد: سال ۱۳۹۰ یک بار، همچنین قبل و بعد آن نیز اینگونه سندها تدوین شده بود، اما یک مسیر و فرایند شفاف و روشن در این سندها دیده نشده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود با اشاره به برخی هدف گذاری‌ها، افزود: به‌عنوان نمونه هدف‌گذاری تحقق ۴۵ میلیارد دلار صادرات در ۱۴۰۱ را داشتیم، اما صرف تعیین عدد ۴۵ میلیارد دلار کافی نبود و چند تراز از جمله تراز مبلغی و اشتغال را مدنظر قرار داده‌ایم.
وی در خصوص نوع حمایت از ماشین‌سازی نیز بیان کرد: در وزارت صمت به این موضوع پرداخته شده است و در راستای اولویت‌ها در مسیر نقشه راهبردی، ساختار وزارت صمت تغییر و معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات به‌صورت تخصصی فعالیت خود را شروع کرد که زیرمجموعه این معاونت پنج دفتر تخصصی رشته فعالیت‌ها را دنبال می‌کند.
وزیر صمت با بیان اینکه ۳۰ مورد مشوق برای کمک به تولید ماشین‌آلات داخل و رفع موانع آن احصا شده است، گفت: یکی از آنها تأمین مالی زنجیره‌ای است؛ اینکه بگوییم صرفاً رشد کنیم اتفاق خاصی نمی‌افتد بلکه باید اعتبار خریدار بدهیم که اگر خریدار از ماشین‌آلات داخلی استفاده کند این اعتبار را داشته باشد که با تأمین مالی از تولید داخلش حمایت شود، یکی از بحث‌ها در این حوزه تضامین است، یعنی اگر اولویت‌گذاری کردیم پس متناسب با آن سازوکار لازم را نیز تعیین نماییم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بیشتر وقت ها برنامه‌ها اجرایی نمی‌شود، چون قابل اجرا نیست، گفت: شاید حداقل ۶۰ درصد مشکل این است که برنامه‌های پیشین برای اجرا طراحی نشده بودند، متأسفانه برنامه‌های توسعه ما بیشتر دستور کار برنامه و ملغمه‌ای از مواد مختلف بودند، برخی آنقدر ریز و برخی خیلی کلی بودند و فقط الزامی بود که دستگاه‌ها باز برنامه ویژه خود را طراحی کنند که این موضوع به ضعف زیرساخت‌ها برمی‌گردد.
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص کیفیت خودرو بیان کرد: این موضوع در دو سطح دولت و کسب و کارها یعنی خودروسازان، قطعه سازان، طراحان و خدمات پس از فروش برمی‌گردد. پیش‌نویس برنامه راهبردی خودرو آماده شده است و منتظر نظر کارشناسان و صاحبنظران است.
فاطمی امین همچنین با تأکید بر اینکه نظارت در سطح دولت باید ایجاد شود، گفت: شفافیت نیز با سامانه جامع تجارت انجام خواهد شد. همچنین روابط قطعه‌ساز و خودروساز مهم است، چون ۷۰درصد کیفیت به قطعه و ۳۰ درصد به مونتاژ ربط دارد.
وی در این خصوص اضافه کرد: اگر روابط درست نباشد قطعه ساز نیز قطعه بی‌کیفیت به خودروساز تحویل می‌دهد و خودروساز خودرویی که تحویل می‌دهد بی‌کیفیت خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با بیان اینکه روابط مالی و سکوها و پلتفرم‌ها نیز مهم است، تصریح کرد: رده‌بندی در خودروسازی دنیا جا افتاده است؛ خودروساز داخلی با ۷۰۰ قطعه‌ساز مرتبط است که اگر یکی از آنها خراب شود کیفیت به هم می‌ریزد در صورتی که اکنون خودروسازهای دنیا با مجموعه‌ها مرتبط هستند و هر مجموعه یک سیستم را تحویل خودروساز می‌دهد
فاطمی امین با بیان اینکه برنامه راهبردی خودرو شامل 9 پروژه و راهبرد کلان است، گفت: گلایه رهبر معظم انقلاب در خصوص کیفیت خودرو به جا بوده است، ما مسئولیت را می‌پذیریم و به‌عنوان وزارت صمت باید حرکت کنیم که برای این موضوع برنامه داریم.
|
|
|
|
|
|
|
جزئیات عملکرد بودجه در دولت سیزدهمرشد 494 درصدی درآمدهای نفتی در 5 ماه اخیر
از زمان استقرار دولت جدید عملکرد بودجه سال جاری بهبود یافته به طوری که کل منابع عمومی 177درصد و درآمدهای نفتی ناشی از فعال شدن دیپلماسی اقتصادی 494 درصد افزایش یافت.
به گزارش فارس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات اصلاحی در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ کلید خورد. بودجه دولت یکی از متهمان اصلی تولید تورم در جامعه محسوب می‌شود که بنا به کسری منابع و قطعی بودن مصارف، دست‌اندازی به منابع غیر بودجه‌ای باب شده است و قطعاً ریشه آن در دولت و مجلس باید خشکانده شود.
رویه غلط افزایش سقف بودجه در مجلس
یکی از رویه‌های غلط و انحرافی، افزایش سقف بودجه‌های سنواتی در مجلس است. نمایندگان بنا به دغدغه‌ها و مسائلی که دنبال می‌کنند منابع و مصارف بودجه را افزایش می‌دهند. آن بخش از منابعی که پایدار و واقعی باشد به ارتقای شفافیت و عملکرد بودجه کمک می‌کند اما در سال‌های اخیر صرفاً برای تراز شدن دخل و خرج به اشتباه ارقام کاغذی و توهمی در بودجه گنجانده شد که نتیجه آن عدم تحقق و تشدید کسری بودجه و بالابردن سطح توقعات بوده است و دولت بنا به وظیفه و اجرای قانون، دست به استقراض از طریق افزایش پایه پولی می‌زند که در نهایت تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.
عملکرد ۵ ماهه بودجه‌ای دولت رئیسی
عملکرد اقلام اصلی بودجه در ۵ ماه استقرار دولت رئیسی، نشان‌دهنده توفیق نسبی دولت در این اقدامات است. در پایان آذرماه سال جاری نسبت به تیرماه منابع بودجه ۱۷۷ درصد رشد کرد.تا پایان آذرماه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی فروخته شد که رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل دارد در مقابل نیز تملک دارایی‌های مالی ۵۵۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
پرداخت‌های عمرانی تسریع شد
همچنین حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافت که افزایش ۲۴درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل تا پایان تیرماه دارد.
رشد ۱۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی با رشد ۱۶۰ درصدی و درآمدهای نفتی و با وجود رشد ۱۵۰ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی، سهم کسری بودجه واگذاری دارایی‌های مالی از منابع، با کاهش ۳ واحد درصدی به ۳۲٫۲ درصد رسیده است.
کنترل هزینه‌ها با وجود بالا بودن مطالبات
با وجود فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک‌های معیشتی و کرونایی و رشد ۱۴۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای در دوره ۵ ماه استقرار دولت، سهم این اعتبارات از مصارف به ۸۰ درصد رسیده است که ۴ واحد درصد بیش از دوره ۴ ماهه سال جاری بود.
افزایش ۴۹۴ درصدی درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها باعث شد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان منابع نفت و فرآورده‌های نفتی که برای سال جاری ۳۴۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده از زمان استقرار دولت ۴۹۴ درصد رشد کند. یعنی آنکه به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. عملکرد این بخش تا پایان تیرماه در دولت روحانی ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان بود.
استقراض از بانک مرکزی ۳۰ درصد کاهش یافت
ضمناً پوشش هزینه‌های جاری توسط درآمدهای عمومی بهبود یافته و به ۶۴ درصد رسیده که بیش از ۵٫۲ واحد درصد بیشتر شده است. همچنین در این مدت، تراز عملیاتی دارای کسری بیشتری شده است، البته استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین کسری منابع، حدود ۲۹ درصد نسبت به ۴ ماه ابتدای سال کاهش یافته که بیانگر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کمبود منابع بودجه عمومی است.در همین رابطه نیز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند برای نخستین بار در شهریور ماه استقراضی صورت نگرفت. به نظر می‌رسد این روند در چند ماه اخیر ادامه داشته است.
رویکرد جدید برای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱
در تداوم سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی، مهم‌ترین اقدام بودجه‌ای دولت، تدوین لایحه بودجه سال آینده را باید مبنای چهار محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد مورد توجه قرار داد. در بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد است.برای تحقق هدف مذکور و اصلاحات بودجه دولت برنامه‌ها و فعالیت‌هایی نظیر تشکیل صندوق‌های توسعه استانی، توسعه صادرات غیرنفتی کاهش ۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، بخش تولیدی و تداوم اجرای سیاست‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی، بویژه قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای گسترش پوشش چتر مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق ثبات در بازار ارز و افزایش صادرات را هدف‌گذاری کرده است.در این مقوله، کنترل تورم و رشد نقدینگی همراه با اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها ضروری است.
اصلاح نظام یارانه‌ای
به علاوه، در تدوین بودجه عدالت‌محور، یارانه‌های پنهان و چگونگی توزیع آنها مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت‌گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت و مولدسازی دارایی‌های دولت از مهم‌ترین اقدامات اصلاح ساختار بودجه است.در خصوص تمرکززدایی به قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها توجه خاص شده است و تعیین نوع سرمایه‌گذاری مبتنی بر آمایش سرزمین و توانایی‌های استان‌ها و تبدیل صندوق امید به صندوق‌های توسعه استانی برای تحرک تولید مد نظر است. بدین ترتیب، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده است.
مقایسه ارقام لایحه با قانون سال جاری
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عمومی (و رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی) همراه با رشد ۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، منظور شده است که موجب افزایش ۱۹٫۳ واحد درصدی پوشش اعتبارات هزینه‌ای از طریق درآمدهای عمومی و کاهش ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی شده است.
مدیریت فروش اوراق مالی
همچنین کاهش ۳۶ درصدی اتکا به فروش اوراق مالی اسلامی، رشد حدود ۱۰ درصدی درآمدهای نفتی، رشد ۴۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.در صورتی که لایحه بودجه سال آینده در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، می‌توان امیدوار بود که بیش از ۹۵ درصد از منابع و مصارف مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق خواهد یافت.
به گزارش فارس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم اقدامات اصلاحی در رابطه با بودجه سال ۱۴۰۰ کلید خورد. بودجه دولت یکی از متهمان اصلی تولید تورم در جامعه محسوب می‌شود که بنا به کسری منابع و قطعی بودن مصارف، دست‌اندازی به منابع غیر بودجه‌ای باب شده است و قطعاً ریشه آن در دولت و مجلس باید خشکانده شود.
رویه غلط افزایش سقف بودجه در مجلس
یکی از رویه‌های غلط و انحرافی، افزایش سقف بودجه‌های سنواتی در مجلس است. نمایندگان بنا به دغدغه‌ها و مسائلی که دنبال می‌کنند منابع و مصارف بودجه را افزایش می‌دهند. آن بخش از منابعی که پایدار و واقعی باشد به ارتقای شفافیت و عملکرد بودجه کمک می‌کند اما در سال‌های اخیر صرفاً برای تراز شدن دخل و خرج به اشتباه ارقام کاغذی و توهمی در بودجه گنجانده شد که نتیجه آن عدم تحقق و تشدید کسری بودجه و بالابردن سطح توقعات بوده است و دولت بنا به وظیفه و اجرای قانون، دست به استقراض از طریق افزایش پایه پولی می‌زند که در نهایت تورم را به جامعه تحمیل می‌کند.
عملکرد ۵ ماهه بودجه‌ای دولت رئیسی
عملکرد اقلام اصلی بودجه در ۵ ماه استقرار دولت رئیسی، نشان‌دهنده توفیق نسبی دولت در این اقدامات است. در پایان آذرماه سال جاری نسبت به تیرماه منابع بودجه ۱۷۷ درصد رشد کرد.تا پایان آذرماه ۱۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی فروخته شد که رشد ۱۰۸ درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل دارد در مقابل نیز تملک دارایی‌های مالی ۵۵۲ درصد رشد نشان می‌دهد.
پرداخت‌های عمرانی تسریع شد
همچنین حدود ۷۳ هزار میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص یافت که افزایش ۲۴درصدی نسبت به عملکرد دولت قبل تا پایان تیرماه دارد.
رشد ۱۶۰ درصدی درآمدهای مالیاتی
درآمدهای مالیاتی با رشد ۱۶۰ درصدی و درآمدهای نفتی و با وجود رشد ۱۵۰ درصدی واگذاری دارایی‌های مالی، سهم کسری بودجه واگذاری دارایی‌های مالی از منابع، با کاهش ۳ واحد درصدی به ۳۲٫۲ درصد رسیده است.
کنترل هزینه‌ها با وجود بالا بودن مطالبات
با وجود فشارهای هزینه‌ای ناشی از همسان‌سازی دستمزدها و کمک‌های معیشتی و کرونایی و رشد ۱۴۰ درصدی اعتبارات هزینه‌ای در دوره ۵ ماه استقرار دولت، سهم این اعتبارات از مصارف به ۸۰ درصد رسیده است که ۴ واحد درصد بیش از دوره ۴ ماهه سال جاری بود.
افزایش ۴۹۴ درصدی درآمدهای نفتی با وجود تحریم‌ها
فعال شدن دیپلماسی اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها باعث شد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان منابع نفت و فرآورده‌های نفتی که برای سال جاری ۳۴۹ هزار میلیارد تومان مصوب شده از زمان استقرار دولت ۴۹۴ درصد رشد کند. یعنی آنکه به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. عملکرد این بخش تا پایان تیرماه در دولت روحانی ۱۱.۷ هزار میلیارد تومان بود.
استقراض از بانک مرکزی ۳۰ درصد کاهش یافت
ضمناً پوشش هزینه‌های جاری توسط درآمدهای عمومی بهبود یافته و به ۶۴ درصد رسیده که بیش از ۵٫۲ واحد درصد بیشتر شده است. همچنین در این مدت، تراز عملیاتی دارای کسری بیشتری شده است، البته استفاده از تنخواه گردان خزانه برای تأمین کسری منابع، حدود ۲۹ درصد نسبت به ۴ ماه ابتدای سال کاهش یافته که بیانگر عدم استقراض از بانک مرکزی برای جبران کمبود منابع بودجه عمومی است.در همین رابطه نیز وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بودند برای نخستین بار در شهریور ماه استقراضی صورت نگرفت. به نظر می‌رسد این روند در چند ماه اخیر ادامه داشته است.
رویکرد جدید برای اجرای بودجه سال ۱۴۰۱
در تداوم سیاست‌ها و اقدامات اصلاحی، مهم‌ترین اقدام بودجه‌ای دولت، تدوین لایحه بودجه سال آینده را باید مبنای چهار محور رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد مورد توجه قرار داد. در بودجه سال ۱۴۰۱ تأکید اصلی بر تحقق رشد اقتصادی با نرخ ۸ درصد است.برای تحقق هدف مذکور و اصلاحات بودجه دولت برنامه‌ها و فعالیت‌هایی نظیر تشکیل صندوق‌های توسعه استانی، توسعه صادرات غیرنفتی کاهش ۵ درصدی مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی، بخش تولیدی و تداوم اجرای سیاست‌های هوشمندسازی نظام مالیاتی، بویژه قانون «پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان» برای گسترش پوشش چتر مالیاتی و همچنین تعریف پایه‌های جدید مالیاتی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه کاهش هزینه‌های تولید از طریق ثبات در بازار ارز و افزایش صادرات را هدف‌گذاری کرده است.در این مقوله، کنترل تورم و رشد نقدینگی همراه با اصلاح نظام بانکی، انضباط مالی و نظارت همه جانبه بانک مرکزی بر بانک‌ها ضروری است.
اصلاح نظام یارانه‌ای
به علاوه، در تدوین بودجه عدالت‌محور، یارانه‌های پنهان و چگونگی توزیع آنها مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح نظام یارانه‌ها بخصوص یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، انرژی، بهداشت و درمان با جهت‌گیری شفافیت و حذف رانت، حمایت از تولید و عدالت و مولدسازی دارایی‌های دولت از مهم‌ترین اقدامات اصلاح ساختار بودجه است.در خصوص تمرکززدایی به قابلیت‌های سرمایه‌گذاری استان‌ها توجه خاص شده است و تعیین نوع سرمایه‌گذاری مبتنی بر آمایش سرزمین و توانایی‌های استان‌ها و تبدیل صندوق امید به صندوق‌های توسعه استانی برای تحرک تولید مد نظر است. بدین ترتیب، منابع و مصارف بودجه عمومی دولت پیش‌بینی شده است.
مقایسه ارقام لایحه با قانون سال جاری
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عمومی (و رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی) همراه با رشد ۵ درصدی اعتبارات هزینه‌ای، منظور شده است که موجب افزایش ۱۹٫۳ واحد درصدی پوشش اعتبارات هزینه‌ای از طریق درآمدهای عمومی و کاهش ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی شده است.
مدیریت فروش اوراق مالی
همچنین کاهش ۳۶ درصدی اتکا به فروش اوراق مالی اسلامی، رشد حدود ۱۰ درصدی درآمدهای نفتی، رشد ۴۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.در صورتی که لایحه بودجه سال آینده در مجلس دچار تغییرات اساسی نشود، می‌توان امیدوار بود که بیش از ۹۵ درصد از منابع و مصارف مندرج در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تحقق خواهد یافت.
|
|
|
|
|
|
|
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
کاهش قیمت 3 هزار قلم کالا پس از درج نرخ کارخانه
-
برنامه دولت برای ارتقای کیفیت خودرو
-
رشد 494 درصدی درآمدهای نفتی در 5 ماه اخیر
ویژه نامه ها
اخبارایران آنلاین
.jpg)
