سوسن صادقی
خبرنگار
 به تازگی نمایندگان مجلس، قوه قضائیه را مکلف به تشکیل شعب مخصوص رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش‌ بنیان (علمی و فناوری مابین اشخاص، شامل حقیقی و حقوقی، با اشخاص حقیقی و حقوقی دانش‌بنیان، فناور و نخبگان) در شوراهای حل اختلاف کردند. ولی آیا بستر برای تشکیل چنین شعب اختصاصی آماده است؟ برای قضاوت در حوزه تخصصی دانش‌ بنیان چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد. کارشناسان معتقد هستند که تشکیل شعب تخصصی رسیدگی به اختلاف‌های شرکت‌های دانش بنیان امری ضروری و در جهت ایجاد عدالت است ولی باید بستر عملیاتی آن که شامل تربیت وکلا و قضات تخصصی در شاخه‌های مختلف رشته‌های دانش بنیان است، در دستور کار قرار بگیرد.
دادگاه‌های تخصصی نیاز امروز
محمد جواد نعناکار کارشناس حقوقی حوزه فناوری اطلاعات  معتقد است اقدام مجلس شورای اسلامی برای تصویب مصوبه تشکیل شعب رسیدگی به اختلاف شرکت‌های دانش بنیان قابل ستایش است  و امیدوارم شورای نگهبان نیز آن را تأیید کند، چرا که ما نیز باید مانند همه کشورها چنین شعبی را در کشور راه‌اندازی کنیم. نعناکار به «ایران» گفت: برای ایجاد شعب به وکلا و قضات متخصص نیاز است. بنابراین باید این دو بخش نیز با آموزش تربیت شوند تا بتوانند به صورت تخصصی قضاوت را انجام دهند. نباید وکلا و قضاتی که به صورت عام تحصیلات خود را گذرانده‌اند، وارد قضاوت در حوزه تخصصی دانش بنیان شوند. وجود وکیل و قاضی و کارشناس متخصص این حوزه ضروری است تا به پرونده‌ها دقیق و عمیق رسیدگی و عدالت برقرار شود.
وی با بیان اینکه در زمینه بحث حقوقی شرکت‌های دانش بنیان در دنیا استانداردهای بین‌المللی در زمینه کدگذاری و دسته‌بندی وجود دارد، افزود: طبق این استاندارد شرکت‌ها همانطور که به بخش‌های بسیاری تقسیم می‌شوند (مثلاً کالا و خدمات دارای بخش‌های مختلفی است)، در حوزه حقوقی نیز همین تقسیم‌ها اعمال می‌شود و هر بخش دارای شعب تخصصی با قضات و وکلای تخصصی هستند. به صورتی که بیش از 150 رشته تخصصی وکالت و شعب وجود دارد. از این رو در کشور ما نیز باید چنین تقسیم‌بندی‌ای صورت بگیرد و آرام آرام  وکلا و قضات تربیت شوند. به اعتقاد وی، با این مصوبه  باید در سیستم آکادمیک بازبینی صورت بگیرد. وکلا و قضات باید حقوق سایبر، زیست فناوی، هوش مصنوعی و... را نیز بخوانند.
به گفته این کارشناس حقوقی، از آنجایی که شرکت‌های دانش بنیان دارای شاخه‌های آی تی، آی سی تی، نانو، زیستی، فضایی و ... است، بنابراین باید به این تعداد هم وکیل و قاضی آموزش داده و تربیت شوند چون مشکلات هر بخش با بخش‌های دیگر متفاوت است و مشکلی که بخش سخت‌افزاری با آن درگیر است با نانو و نرم‌افزاری و شیمی و... فرق دارد.
نعناکار با اشاره به اینکه وجود شوراها و شعب می‌تواند روند رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های دانش بنیان را سریع‌تر کند، گفت: بستر از منظر قانونی آماده است اما از نظر عملیاتی آماده نیست. از این رو در آیین‌نامه‌های اجرایی و تشکیل مرکز وکلای قوه قضائیه برد تخصصی به افراد داده شود و از سوی دیگر تخصصی بودن هم تعریف و ابلاغ شود و برای عملیاتی شدن کارورزی صورت بگیرد تا شاهد زیست بوم دعاوی دانش بنیانی باشیم.
به گفته این کارشناس حقوقی تربیت وکلا و قضات متخصص حوزه دانش بنیان زمانبر است ولی پیشنهاد می‌شود چندین واحد عملی را مدیران عامل فنی و دانش بنیان برای آنها برگزار کنند تا با مفهوم و عمق قضیه دانش بنیان آشنا شوند که در این راه اصناف شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند در این مسیر قوه قضائیه را یاری دهند.
مصوبه‌ای برای برقراری عدالت
بهداد عباسی جرم‌شناس فضای سایبر نیز معتقد است نفس رسیدگی تخصصی و وجود شعب و دادگاه‌های اختصاصی برای رسیدگی به اختلاف‌های تخصصی در حوزه شرکت‌های دانش بنیان تصمیم خوب و مبارکی است و در صورت تصویب شورای نگهبان عملیاتی کردن این مصوبه می‌تواند عدالت را در بخش‌های تخصصی مانند شرکت‌های دانش بنیان برقرار کند.
عباسی به «ایران» گفت: ایجاد شعب و دادگاه‌ها و رسیدگی‌های تخصصی، موضوعاتی است که پیش از این قانونگذار به آنها توجه کرده است. به طوری که در ماده 25 آیین دادرسی کیفری،  قانونگذار تشکیل دادسراهای تخصصی برای رسیدگی به موضوعات اختلافات و شکایات  تخصصی را صادر کرده است.
وی افزود: همچنین ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری دستور اختصاص  شعب ویژه  در محاکم  کیفری  یا حقوقی برای  رسیدگی‌های  اختصاصی را صادر و وجود آیین‌نامه‌ای مصوب از سوی رئیس قوه قضائیه را پیش‌بینی کرده و دستور داده تا سازوکار تشکیل این شعب تخصصی ایجاد شود. به گفته این جرم‌شناس سایبر حتی در این راستا رئیس قوه قضائیه  شیوه تشکیل شعب تخصصی  مراجع قضایی در 28 اردیبهشت ماه سال  98  را ابلاغ کرده و در حال اجراست. عباسی در ادامه به وجود ابهاماتی در این مصوبه اشاره کرد و گفت: با ملاحظه قوانین و آیین‌نامه مربوطه شیوه تخصصی؛ هدف قانونگذار  از یک رسیدگی تخصصی مشخص نیست. رسیدگی تخصصی به تعریف دقیق و قانونی از تخصصی و غیرتخصصی نیاز دارد و این موضوع ابهام دارد و ممکن است از مسأله تخصصی هرکسی یک برداشتی کند. از این رو باید مشخص شود که رسیدگی تخصصی باید دارای چه شاخص‌ها و ملاکی باشد.
وی افزود: طبق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی، قضاتی که در شعب تخصصی کار می‌کنند  باید حداقل تحصیلات تکمیلی در آن رشته را داشته و آموزش‌های  لازم را دیده باشند و در این میان مشخص نیست اگر قاضی تحصیلات تکمیلی در حوزه  تخصصی نداشت چه  اتفاقی خواهد افتاد؟  از این رو باید قانونگذار رسیدگی‌های تخصصی را به صورت مشخص، قانونی و همه‌جانبه‌نگر تعریف کند. به گفته این جرم‌شناس سایبر امروز آیین دادرسی در اختلافات و شکایات و دعاوی غیرتخصصی با تخصصی یکسان است. بنابراین شیوه رسیدگی در شعب و محاکم تخصصی نیز باید متفاوت از عمومی شود. از این رو این بخش نیز به آیین دادرسی تخصصی نیاز دارد. مهم‌تر اینکه دستگاه قضا با کمبود وکیل و قاضی متخصص نیز روبه‌رو است. از این رو باید آنها نیز آموزش ببینند و تربیت شوند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نخستین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: باید از فرصتی که پیش‌ آمده است حداکثر استفاده را ببریم تا بتوانیم به‌سرعت موانع کسب‌وکارهای دیجیتال و بحث اقتصاد دیجیتال را برطرف کنیم و به اهداف تعیین‌شده یعنی رسیدن به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی تا سال ۱۴۰۴ دست پیدا کنیم.
به گزارش «ایران»، عیسی زارع‌پور در این جلسه که روز گذشته با حضور احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور و نمایندگان تام‌الاختیار سایر دستگاه‌های عضو، به ریاست عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این وزارتخانه برگزار شد، افزود: این کارگروه با توجه به ظرفیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و تحولاتی که این فناوری در همه ارکان جامعه ایجاد کرده با ابتکار عمل هیأت دولت و دستور رئیس‌جمهور تشکیل شده است.
زارع‌پور بابیان اینکه با تشکیل این کارگروه می‌توان گام بسیار بلندی به سمت رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور برداشت، افزود: براساس اصل 127 و 138 قانون اساسی، تمام اختیارات هیأت وزیران و رئیس‌جمهور در موضوع اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده و مصوبات آن عین مصوبات هیأت ‌وزیران است و تصمیماتی که در این کارگروه گرفته می‌شود، به‌منزله تصمیم رئیس‌جمهور است.
وی در ادامه گفت: امیدواریم با شرایطی که ایجاد شده بتوانیم تصمیمات مهم و کلیدی اتخاذ کنیم تا جایگاه شایسته‌ای برای جمهوری اسلامی در بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، هم در حکمرانی و هم در توسعه اقتصاد دیجیتال و در یک‌ کلام تحول دیجیتال را رقم بزنیم.
وی تصریح کرد: ارتباطات و فناوری ارتباطات حوزه‌ای راهبردی برای کشور است که با بهره‌گیری از آن نه‌ تنها مشکلات کشور را می‌توانیم حل کنیم بلکه می‌توانیم در سطح جهانی هم در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
در ادامه این جلسه آیین‌نامه داخلی کارگروه به‌منظور استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بالقوه دستگاه‌های اجرایی و اختیارات تفویض شده اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ به کارگروه به منظور حمایت از زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور که مصوبه کمیسیون راهبری کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال بود، به تصویب رسید.

جذب 130 متخصص ایرانی خارج از کشور در زیست‌بوم نوآوری

در قالب طرح حمایت از اشتغال متخصصان ایرانی خارج از کشور و بهره‌مندی از توانمندی تخصصی و دانشی آنها، امسال بیش از 130 نفر از این افراد در حوزه‌های فناورانه همچون آی‌سی‌تی، نانوفناوری، زیست‌فناوری، دارو و سلول‌های بنیادی در شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مشغول به فعالیت شدند.
به گزارش «ایران»، یکی از طرح‌های مد نظر در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور، بهره‌مندی زیست‌‌بوم فناوری و نوآوری از ظرفیت تخصصی دانش‌آموختگان، متخصصان، کارآفرینان و استادان ایرانی خارج از کشور است که ساکن ایران نیستند یا از تاریخ بازگشت آنها به کشور بیش از دو سال نگذشته باشد و حداقل به مدت یک سال خارج از کشور فعالیت کرده باشند. امسال در قالب طرح حمایت از اشتغال متخصصان ایرانی خارج از کشور، بیش از 130 نفر از این افراد در حوزه‌های فناورانه‌ای چون آی‌سی‌تی، نانوفناوری، زیست‌فناوری، دارو و سلول‌های بنیادی در شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق مشغول به فعالیت هستند. در این برنامه، برای این افراد شرایطی فراهم شده است تا فعالیت خود را در شرکت‌های فناور و مراکز نوآوری و شتاب دهنده‌ به‌عنوان مربی و مشاور در حوزه تحقیق و توسعه این بنگاه‌های اقتصادی آغاز کنند. این کار هم به متخصصان ایرانی خارج از کشور کمک می‌کند تا مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین خود را به داخل کشور انتقال دهند و هم شرایط را برای استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان آنها در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشور فراهم می‌کند.

ساخت ماهیچه مصنوعی از پروتئین های طبیعی

محققان نوع جدیدی از ماهیچه مصنوعی ابداع کرده‌اند که به طور کامل از پروتئین‌های طبیعی ساخته شده است و در واکنش به محیط اطرافش می‌تواند برحسب نیاز، انعطاف داشته باشد.
به گزارش مهر، در پژوهش جدید محققان دانشگاه فرایبورگ آلمان ماهیچه‌های مصنوعی کاملاً زیستی ابداع کرده‌اند. این ماهیچه‌ها از الاستین ساخته شده‌اند که یک پروتئین طبیعی است و به انعطاف‌پذیری بافت‌هایی مانند پوست و رگ‌های خونی منجر می‌شود. نخست محققان دو نسخه از پروتئین را ساختند که نسبت به محرک‌ها (نوسان در دما و میزان اسید) واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند. در مرحله بعد دو نسخه مذکور به‌صورت لایه‌هایی ترکیب شدند تا در واکنش به یک محرک در یک جهت و در واکنش به محرکی دیگر در جهت دیگری کشیده می‌شود. نتیجه نهایی، یک ماهیچه مصنوعی بود که با سولفیت سدیم کار می‌کند و می‌تواند حرکتی ریتمیک به وجود بیاورد. همچنین می‌توان با تنظیم دما روی ۲۰ درجه سانتیگراد این فرایند را شروع کرد، در مرحله بعد تغییرات در بالانس pH، چرخه انقباض ماهیچه را به وجود می‌آورد و با تغییر دما می‌توان چرخه مذکور را متوقف کرد. به این ترتیب ساختار ماهیچه را می‌توان تا حدودی برنامه‌ریزی و در نتیجه، حرکات آن را در واکنش به یک محرک خاص تنظیم کرد. این ماهیچه جدید می‌تواند با بافت‌های خاص بدن هماهنگ شود و به‌عنوان ایمپلنت یا درمان بازسازی کننده، به کار رود.