زهره افشار
خبرنگار
120سال پیش بود که نخستین بوته چای در کشور ما توسط حاج محمد میرزا کاشف السلطنه کنسول ایران در هندوستان به ایران آورده و کشت شد و شکی نیست در این مدت چای به محبوب‌ترین نوشیدنی گرم در ایران تبدیل شده است.
اما چای ایرانی با این قدمت هنوز آن‌طور که باید شناخته شده نیست و در بیشتر فروشگاه‌های کشور آنچه در نگاه اول به‌چشم می‌آید انواع برندهای خارجی یا برندهایی است که مخلوطی از چای خارجی و ایرانی را عرضه می‌کنند.
در کشور ما حدود 22 هزار هکتار از اراضی گیلان به باغات چای اختصاص دارد و تولید چای ایرانی سالانه حدود 30 درصد نیاز داخلی را تأمین می‌کند. سال‌هاست که ده‌ها کارخانه چای خشک کنی سعی کرده‌اند تولیدات خود را با برندی که معمولاً نام خود کارخانه است، روانه بازار کنند اما به نظر می‌رسد برای داشتن برندهای موفق باید باز هم صبر کنیم.
دکتر «حجت نیرومند» کارشناس چای در رشت به «ایران» گفت: کشت نخستین بوته‌های چای در کشور ما به سال 1279 برمی‌گردد و چندین عامل موجب شده که چای ایرانی با وجود این قدمت کشت، هنوز آن‌طور که باید شناخته شده نباشد.
یکی از مهمترین عوامل این بوده که چای ایرانی مورد اقبال مردم واقع نشد و شما می‌بینید با وجود اینکه رویکرد بازار ایران و جهان به فروشگاه‌های بزرگ است وقتی به فروشگاهی وارد می‌شوید کمتر نشانی از چای ایرانی می‌بینید و حتی اگر خودتان برندی را بشناسید حتماً باید برای پیدا کردنش از کارکنان فروشگاه کمک بگیرید.
ریشه این مشکل به انحصار دولت بر چای در فاصله سال‌های 37 تا 77 برمی گردد و مسلم است وقتی انحصار این قدر طولانی باشد چای نمی‌تواند به برند تبدیل شود.
وی افزود: از آن به بعد هم که انحصار دولت بر چای پایان یافت طبیعی است کارخانه‌هایی که سال‌ها عادت کرده بودند بدون دادن حق انتخاب به مردم و بدون توجه به ذائقه مردم، تولید کنند برایشان سخت بود که فضای دولتی را رها کرده و در فضای رقابتی بر اساس کیفیت و ذائقه کار کنند.
ولی در حال حاضر برخی برند‌ها در حال شکل‌گیری است ولی مشکل اینجاست که ما تولیدمان کم و محدود به یک استان است و در حال حاضر حدود 170 کارخانه چای خشک کنی سعی دارند هر کدام با نام کارخانه خود برندی داشته باشند.
ولی مگر از تولید 30 هزار تنی ما سهم هر کارخانه چقدر می‌شود که بخواهد در طول سال با برند خود به‌طور مستمر چای عرضه کند و در واقع آیا ممکن است در یک امتحان که 170 نفر شرکت کننده دارد همگی قبول شوند و رتبه‌های اول را به دست بیاورند؟
اما چه باید کرد؟
جواب این است که ما اگر می‌خواهیم از این 170 کارخانه در آینده 5 برند موفق داشته باشیم باید برخی کارخانه‌ها از منفعت فردی بگذرند تا با کار تجمیعی چند کارخانه یک برند موفق شکل بگیرد. مثلاً کارخانجات یک شهر برند خاص آن شهر را داشته باشند.
وی موفقیت برندها را در وهله اول توجه به ذائقه مردم خواند تا کیفیت چون ذائقه جدا از بحث کیفی چای است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به روندی که شکل گرفته می‌توان امیدوار بود طی دهه آینده برندهای چای ایرانی به جایگاه خود برسند.
به گفته وی در حال حاضر قیمت چای ایرانی با برخی برندهای نسبتاً موفق که بیشتر در استان‌های شمالی یافت می‌شود به کیلویی 220هزار تومان می‌رسد.
گفتنی است هر چند در حال حاضر چای در تمام قاره‌های جهان کشت می‌شود اما چین با داشتن 2 میلیون هکتار باغ چای، بزرگترین تولید‌کننده چای است و پس از آن کشورهای هندوستان، سریلانکا و کنیا قرار دارند و این چهار کشور در مجموع 87 درصد چای دنیا را تولید می‌کنند.
فعالیت 40 برند ایرانی چای
در همین حال «حبیب جهانساز» رئیس سازمان چای کشور هم در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر حدود 40 برند چای ایرانی در حال فعالیت هستند و حدود 30 درصد نیاز کشور را که 30 هزار تن می‌شود توزیع می‌کنند. به هر جهت با توجه به اینکه این میزان کفاف نیاز کشور را نمی‌دهد این برندها در حال حاضر در برخی استان‌ها مانند گیلان، مازندران، قزوین، اصفهان و تهران بیشتر در دسترس مردم هستند.
نیاز کشور با چای سالانه حدود 100 هزار تن است که 70 درصد آن باید از طریق واردات تأمین شود.
وی تأکید کرد: برند‌سازی چای کشور دورنمای امیدوارکننده‌ای دارد.
جهانساز همچنین سفر اخیر رئیس جمهور به گیلان را برای صنعت چای بسیار پر خیر و برکت خواند و افزود: در جریان این سفر وزیر جهاد کشاورزی به نیابت از آیت‌الله رئیسی بازدیدی از باغات و کارخانه چای خشک کنی رودسر داشتند و خوشبختانه با مساعدت دولت مصوبات خوبی برای چای داشتیم.
اختصاص 75 میلیارد تومان برای اصلاح و بهسازی باغات چای و 2 میلیارد تومان یارانه برای نهال چای از جمله این مصوبات است که اختصاص یارانه نهال برای نخستین بار در دهه گذشته صورت می‌گیرد.
وی اظهار امیدواری کرد با تخصیص اعتبار این مصوبه که برای دو سال آینده است، روند اصلاح باغات سرعت بگیرد.
اختصاص این ردیف بودجه می‌تواند پیگیری‌های سازمان چای برای اختصاص ردیف ویژه برای صنعت چای در بودجه‌های سال‌های آتی را تسهیل کند.
به گفته وی استان گیلان در حال حاضر حدود 22 هزار هکتار باغ مورد بهره‌برداری دارد و جدا از این میزان 6 هزار هکتار باغ دیگر هم دارد که نیاز به جوان‌سازی و اصلاح دارند.
رئیس سازمان چای کشور گفت: با برنامه‌ریزی انجام شده پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 1400عملیات اصلاح، به‌زراعی و در نهایت احیای ۲ هزار هکتار از باغات چای انجام شود
بدین ترتیب 2 هزار هکتار از باغات چای رها شده به چرخه تولید بازخواهند گشت و امیدواریم با مصوبه سفر رئیس جمهور این روند ادامه یابد.
وی در تشریح آخرین اقدامات سازمان چای در قالب برنامه احیای باغات چای توضیح داد: سازمان چای در حال حاضر اصلاح و به‌زراعی باغات چای و بهسازی کارخانجات را در دستور کار قرار داده است.
در نیمه دوم سال برای عملیات به‌زراعی باغات، انواع هرس‌ها، توسعه مکانیزاسیون 13 میلیارد و 700 میلیون تومان پرداخت شده است.
از سوی دیگر اقدامات خوبی هم برای تأمین سرمایه در گردش چایکاران انجام گرفت و 40.2 میلیارد تومان تسهیلات ارزان پرداخت شد که در نتیجه در مجموع 53.9 میلیارد تومان تسهیلات برای انجام اقدامات مذکور به چایکاران پرداخت شد.
جهانساز مبلغ پیشنهادی دولت برای خرید تضمینی و ارائه تسهیلات به چایکاران در لایحه سال آینده را مناسب دانست و اظهار داشت: در لایحه بودجه سال 1401 به اندازه کافی مبالغی را برای خرید تضمینی برگ سبز چای در سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند.
رئیس سازمان چای کشور درباره آخرین پیگیری‌ها برای تعیین تکلیف استخدام 400 ناظر چای گفت: جذب 400 ناظر چای نیازمند قوانین جدید بوده و سازمان چای هر ساله پیگیر جذب این ناظران چای است اما باید برای آنان یک ثبت سازمانی در نظر گرفته شود.
وی افزود: برای اصلاح هر هکتار باغ چای 4 میلیون تومان تسهیلات با نرخ بهره 4 درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌جاری در گیلان 135 هزار تن برگ چای تولید شده بود، افزود: تمام مطالبات چایکاران در خصوص فروش برگ سبز چای به دستشان رسیده و از این میزان 30 هزار تن چای خشک به دست آمده است.
وی تأکید کرد: در سال‌جاری حدود 46 درصد از برگ سبز تولید شده درجه یک بود که نشان می‌دهد چای کیفی تولید شده و آمار نشان می‌دهد کیفیت چای نسبت به سال گذشته بیش از 37 درصد افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: 171 کارخانه چای خشک‌کنی در گیلان فعالند که عمده آنها نوسازی شده‌اند.
رئیس سازمان چای کشور گفت: 50 هزار خانواده در گیلان معیشت‌شان به‌طور مستقیم با چای گره خورده است.
وی در پاسخ به اینکه میانگین وسعت باغات چای گیلان چقدر است، افزود: این میزان در حال حاضر حدود نیم هکتار است و این در حالی است که استاندارد حداقلی برای اقتصادی بودن باغ چای، 2.5 هکتار است و این مسأله شاید یکی از بزرگترین مشکلات بخش است.
رئیس سازمان چای کشور گفت: پیش‌بینی ما این است که تا پایان امسال عملیات اصلاح، به‌زراعی و در نهایت احیا برای ۲ هزار هکتار از باغات چای انجام گیرد.

گروه ورزشی/ تیم ملی فوتبال ایران در حالی از ساعت 18 دیروز در هشتمین بازی‌اش در مرحله مقدماتی جام جهانی به مصاف امارات رفت که پنجشنبه گذشته با تحمیل شکست به عراق، صعود به جام جهانی 2022 قطر را قطعی کرده بود. دراگان اسکوچیچ در این بازی از امیر عابدزاده، صادق محرمی، میلاد محمدی، محمد حسین کنعانی‌زادگان، امید نورافکن، سعید عزت‌اللهی، علی قلی‌زاده، علیرضا جهانبخش، سامان قدوس، وحید امیری و مهدی طارمی استفاده کرد و همان‌طور که در نشست خبری پیش از بازی گفته بود، ترکیب اصلی‌اش را به میدان فرستاد. نکته حائز اهمیت اینکه در غیاب شجاع خلیل‌زاده که از این بازی محروم بود، اسکوچیچ بازهم از سیاوش یزدانی استفاده نکرد. ضمن اینکه فرشاد فرجی دیگر مدافع وسط حاضر در اردوی تیم ملی هم از لیست 18 نفره این بازی خط خورد. در این شرایط نورافکن به دفاع وسط رفت و محمدی هم که به ترکیب اضافه شده بود، در دفاع چپ بازی کرد. در هر حال بازی با سوت داور عمانی آغاز شد و تیم ملی ایران در دقایق ابتدایی، توپ و میدان را بیشتر در اختیار داشت. شاگردان اسکوچیچ که نفوذ از عمق دفاع امارات را در دستور کار داشتند، نتوانستد در حملاتشان دروازه امارات را باز کنند و هر بار نقشه‌های بازیکنان ایران نیمه‌کاره باقی می‌ماند. یکی از خطرناک‌ترین موقعیت‌های ایران در دقیقه ۳۲ شکل گرفت؛ جایی که توپ سرگردان در داخل محوطه جریمه امارات به جهانبخش رسید و او شوتش را به زاویه مخالف زد و طارمی هم که خودش را به سمت توپ پرتاب کرده بود، یک قدم کم آورد و نتوانست دروازه میهمان را باز کند. در حالی که نیمه اول رو به پایان بود، جهانبخش دقیقه 44 ارسال دقیقی روی دروازه داشت که با ضربه سر قلی‌زاده همراه شد اما ضربه او به تیر خورد و در برگشت طارمی با ضربه‌ای دقیق توپ را به تور دروازه اماراتی‌ها رساند تا ایران از حریف خود پیش بیفتد. گفتنی است طارمی بیست و هشتمین گل ملی خود را در پنجاه و هفتمین بازی‌اش به ثمر رساند. نیمه نخست در شرایطی با برتری یوزها به پایان رسید که عزت‌اللهی و محرمی از احمد ابوبکر سعید الکاف داور عمانی کارت زرد گرفتند و بازی بعد مقابل کره‌جنوبی را از دست دادند.
آغاز نیمه دوم با اتفاق مهمی همراه شد و محرمی با دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 49، از زمین اخراج شد تا تیم ملی 10 نفره به بازی ادامه دهد. دقیقه 55 اولین تعویض ایران انجام شد و صالح حردانی به جای قدوس به میدان رفت تا در دفاع راست بازی کند. در شرایطی که اماراتی‌ها با یک یار بیشتر امیدوار به جبران گل خورده بودند، شوت ناگهانی طحنون الزعابی در دقیقه 58 را عابدزاده راهی کرنر کرد. دقیقه 60 طارمی روی ارسال جهانبخش و در دهانه دروازه صاحب موقعیت شد ولی ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت. دقیقه 62 دومین تعویض ایران انجام شد و احمد نوراللهی به جای عزت اللهی وارد میدان شد تا در روز تولدش بیست و یکمین بازی ملی‌اش را تجربه کند. دقیقه 72 جهانبخش با شوتی قدرتمند از پشت محوطه جریمه دروازه میهمان را هدف گرفت ولی علی خصیف دروازه‌بان امارات با واکنشی بموقع توپ را راهی کرنر کرد. دقیقه 73 هم نورافکن با ضربه سر، دروازه امارات را تهدید کرد که خصیف این ضربه را هم راهی کرنر کرد. دقیقه 83 سیاوش یزدانی به جای محمدی به میدان آمد تا نخستین بازی ملی‌اش را تجربه کند. امارات در ادامه مسابقه هم کاری از پیش نبرد تا این بازی با همان نتیجه 1-0 به پایان برسد و تیم ملی با 22 امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند. بدین ترتیب شکوه و اقتدار تیم ملی فوتبال ایران با وجود قطعی بودن صعود به جام جهانی ادامه یافت و اسکوچیچ به آمار خیره کننده 14 برد و یک مساوی از 15 بازی که روی نیمکت ایران نشسته، دست یافت. در این بازی ها، تیم ملی 37 گل زده و 4 گل دریافت کرده است.
گفتنی است در پایان این بازی، طارمی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب و معرفی شد.
 کره جنوبی هم به جام جهانی صعود کرد
در سایر دیدارهای گروه A که دیروز برگزار شد، سوریه میزبان کره جنوبی بود و 2-0 بازی را واگذار کرد تا کره جنوبی 20 امتیازی شود و به جام جهانی 2022 صعود کند. ضمن اینکه بازی لبنان و عراق نیز 1-1 مساوی شد. گفتنی است در دیدارهای گروه B آسیا، ژاپن در دیداری حساس 2-0 عربستان را برد و ویتنام هم 3-1 چین را از پیش رو برداشت. در این گروه عربستان با 19 امتیاز اول جدول است و ژاپن با 18 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

گروه ســـــیاسی/ عمــــــــــــــاد افــــروغ جامعه‌شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفت‌و‌گویی با «ایرنا» پیرامون بررسی وضعیت حکمرانی در دوران پساانقلاب، به کامیابی‌ها و ناکامی‌های نظام برآمده از انقلاب شکوهمند اسلامی پرداخت. افروغ درباره میزان تحقق سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی به عنوان آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: در استقلال که یک وجه جمعی و ملی، در ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است، در بعد سیاسی آن توفیق نسبی خوبی داشتیم. به این معنا که کسی نمی‌تواند اراده خود را به ما تحمیل کند.
ما برده و بنده اراده هیچ ابرقدرتی نیستیم و بخشی از این فشارهایی که در سطوح و رده‌های مختلف به ما وارد می‌شود به خاطر همین استقلال‌طلبی ماست.

آزادی به مراتب بیشتر از قبل انقلاب
وی با بیان اینکه در ابعاد اقتصادی و فرهنگی هنوز راه‌های زیادی برای طی کردن داریم و سوگوارانه از برخی جهات در مسیر هم نیستیم، در قیاس میزان آزادی با قبل از انقلاب، گفت: آزادی ما به مراتب از قبل انقلاب بالاتر و قابل قبول‌تر است، هرچند تا تحقق کامل قانون اساسی، بویژه فصل سوم آن که ناظر به حقوق ملت است راه زیادی برای پیمودن داریم و این امر معلول عواملی از قبیل کج‌اندیشی‌ها، کم تحملی‌ها و غیره است، ولی به مراتب وضع ما نسبت به قبل از انقلاب بهتر است. وقتی قانون اساسی را ملاک تحقق آزادی قرار دهید، تا تحقق فصل سوم قانون اساسی راه زیادی داریم.
این کنشگر مسائل سیاسی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق روح قانون اساسی و بویژه فصل سوم آن بر‌اساس مواضع اخیر رؤسای قوا افزود: هرچند در مقایسه با قبل از انقلاب در این زمینه قابل قیاس نیستیم ولی در مقایسه با آرمان‌های انقلاب اسلامی و توقعات و انتظارات و فصل سوم قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت است وعمدتاً به آزادی‌های مدنی و سیاسی و غیره برمی گردد راه زیادی داریم.

کرامت انسانی شعار انقلاب اسلامی
افروغ با بیان اینکه اگر از من بپرسید شعار انقلاب اسلامی را در یک کلمه خلاصه کن، می‌گویم رهایی و کرامت انسانی و این کرامت انسانی خود دارای وجوه و لوازم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، افزود: اینکه در قانون اساسی اقتصاد را وسیله و نه هدف دانسته است ناظر به همین کرامت و شکوفایی انسان در ابعاد سیاسی و فرهنگی است. اگر انسان بخواهد کریم باشد و کرامت داشته باشد باید از یک معاش آبرومند برخوردار باشد و باید یک آزادی سیاسی قابل قبولی داشته باشد. کرامت به لفظ نیست، بلکه جنبه رهایی بخشی، عدالت خواهی و غیره دارد.

«مشروعیت» متشکل از شرعیت و مقبولیت
وی درباره شعار سوم مردم یعنی جمهوری اسلامی نیز تصریح کرد: وجه ایجابی انقلاب اسلامی همان جمهوری اسلامی است. این جمهوری اسلامی در بعد فلسفه سیاسی ترجمانی از مردم‌سالاری دینی است. مردم‌سالاری دینی تعریف جدیدی از مشروعیت است یعنی برخلاف برخی از رجال سیاسی که می‌گفتند ما در انقلاب اسلامی می‌دانستیم چه نمی‌خواهیم اما نمی‌دانستیم چه می‌خواهیم، می‌گویم ما جمهوری اسلامی می‌خواستیم. جمهوری اسلامی در سطح فلسفه سیاسی، مردم سالاری دینی است. افروغ در این باره توضیح داد: مردم‌سالاری دینی تعریف جدیدی از مشروعیت است. یعنی برخلاف تلقی رایج که مشروعیت را در برابر مقبولیت قرار می‌دهد، مشروعیت حاوی دو مؤلفه شرعیت و مقبولیت است. یعنی قانونیت یک نظام سیاسی هم در گرو ویژگی‌ها و صفات حکمرانان است و هم در گرو مقبولیت و رضایت عامه است. هر دو با هم تشکیل دهنده مردم سالاری دینی یا جمهوری اسلامی است.

عدالت اجتماعی محوری‌ترین ارزش
این استاد دانشگاه در تشریح تأثیری که انقلاب در هر یک از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، نظامی و سیاسی حکمرانی داشته است، با بیان اینکه در وجه اقتصادی محوری‌ترین ارزش اسلامی، تحقق عدالت بویژه عدالت اجتماعی است، گفت: نظریه‌پرداز اصلی انقلاب، یعنی امام(ره) بحث عدالت اجتماعی را هدف اصلی و البته ذیل معرفت خدا معرفی کرده‌اند. یعنی عدالت اجتماعی یک هدف بزرگ انضمامی و عینی در انقلاب اسلامی است. ما متأسفانه در ارتباط با عدالت اجتماعی کارنامه خوبی نداریم. متأسفانه شکاف طبقاتی، شکاف درآمدی زیاد است و در این راستا خوب حرکت نکرده‌ایم. یعنی نه تنها از فرهنگ و گرایشات فرهنگی برای کم کردن فاصله طبقاتی و درآمدی بهره‌مند نشدیم بلکه به اسم فرهنگ‌سازی کاذب این شکاف‌ها را توجیه کردیم و امیدوارم بفهمیم چه جفایی در حق انقلاب اسلامی و در حق وجه فرهنگی انقلاب اسلامی کرده‌ایم. او در ادامه افزود: قطع نظر از وجه فلسفه سیاسی آن که البته خیلی باید مراقب بود به نام شرعیت، مقبولیت ذبح نشود و به نام مقبولیت، شرعیت ذبح نشود، وقتی وارد جزئیات و محتوا و مضمون می‌شویم متأسفانه کارنامه خوبی در دو وجه ایجابی جمهوری اسلامی، یعنی عدالت اجتماعی و اخلاق و معنویت، به ترتیب به دلیل غفلت از شکاف‌های طبقاتی و درآمدی و بعضاً ماکیاولیسم حاکم یا به عبارتی توجیه وسیله به واسطه هدف نداشته‌ایم.

مخاطرات پیش روی انقلاب
افروغ در پاسخ به این سؤال که در فرهنگ سیاسی ایران بعد از انقلاب، چه عواملی انقلاب را دچار مخاطره کرده است، اظهار کرد: حکمرانی ما در برخی جهات فراتر از شعار نرفته است و وارد عمل و ملزومات آن نشده است. یعنی به‌عبارتی ساختارهای متناسب را تعبیه نکرده و بعضاً دست به تغییر ساختارهای قبل از انقلاب نزده است. هنوز در ظرف تمرکزگرایی نفس می‌کشیم و به آن ظرف دست نزده‌ایم و متوجه اهمیت ظرف نیستیم. این ظرف اگر عوض نشود مظروف خود را تحمیل می‌کند. او در این باره افزود: متأسفانه کماکان ظرف تمرکزگرایی با اتکا به اقتصاد نفتی را داریم و اگر این ظرف را عوض نکنیم مظروف قبل از انقلاب به ما تحمیل می‌شود.
افروغ در ضرورت توجه به مردم در انقلاب اسلامی، گفت: اگر مردم را ولی نعمت بدانید باید به ظرف غیرمتمرکز روی بیاورید و از ظرفی استفاده کنید که مردم در آن مشارکت داشته باشند و بتوانند بر اساس توانمندی‌ها و قابلیت‌های بالقوه و بالفعل خود ادای نقش کنند و این امر با ظرف متمرکز شدنی نیست.

امیدواری به تحقق عدالت اجتماعی
او با بیان اینکه با استراتژی مرکز پیرامونی نمی‌توان انقلاب اسلامی را در وجه انضمامی و عینی‌اش پیش برد، با اشاره به تجربه سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و دوران دفاع مقدس، گفت: باید ظرفی باشد که مردم در آن بتوانند مشارکت کنند و این ظرف باید غیرمتمرکز باشد. این استاد جامعه شناسی در عین حال با تأکید بر اینکه هنوز امید داریم که به سمت تحقق عدالت اجتماعی برویم در پاسخ به سؤالی درباره سیاست دولت سیزدهم در حوزه تحقق عدالت اجتماعی، با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این مهم، گفت:
فرهنگ مردم برای قضاوت باید بر‌اساس عمل شکل بگیرد که این روح اسلام و روح نهج‌البلاغه است. هر زمان دولت جدید موفق بود مردم امتیاز بدهند و تشویق و تشکر کنند. البته اگر حرف‌ها در جهت تحقق یک‌سری اعمال عدالت خواهانه هم باشد خوب است ولی یک برد و حدی دارد. امیدواریم شاهد تحقق عملی این شعارها باشیم و ببینیم این شکاف و فاصله درآمدی که وجود دارد کم شود که اصلاً قابل توجیه نیست.
افروغ در عین حال با ابراز تأسف از اینکه در کشور هر امر و هدف و حوزه و وظیفه و نقشی را با پول می‌سنجند، گفت: اصلاً متوجه نیستیم پاداش معنوی به چه معناست. اول انقلاب بحث پاداش معنوی بود و الان هر چیزی را با پول می‌سنجیم. این بدترین مصیبتی است که در جمهوری اسلامی شاهد آن هستیم. ارتقای استاد را با پاداش مادی گره می‌زنیم و بی‌توجه به پاداش معنوی و انگیزه‌های درونی استادی هستیم. وی در این باره افزود: باید بین سه منبع قدرت، ثروت و منزلت تفاوت معنادار و توازن و اعتدالی وجود داشته باشد که متأسفانه از بین رفته است. همه پاداش‌هایی که می‌دهیم در مورد ارتقای مراتب علمی و غیره با پول است. این درست نیست. ملاک‌ها و معیارهای دیگری نیز وجود دارد.

دبیر کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا با اشاره به شیوع گسترده اُمیکرون در کشور، گفت: توصیه و مصوبه مورد اجماع اعضای کمیته علمی کرونا در جلسه روز گذشته این بود که محدودیت‌های اجتماعی تا دو هفته در سراسر کشور اجرا شود و پس از آن دوباره براساس شرایط کشور، تصمیم‌گیری می‌شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، دکتر حمیدرضا جماعتی گفت: براساس آخرین پروتکل درمانی کشور برای کرونا، درمان اُمیکرون تفاوت چندانی با دلتا ندارد اما اُمیکرون سرایت‌پذیری بیشتری دارد و برخلاف دلتا، سیستم تنفسی فوقانی را بیشتر درگیر می‌کند. بنابراین اگر بیماری دارای علائم ریوی باشد و درگیری سیستم تنفسی تحتانی داشته باشد و اکسیژن خون این فرد کاهش پیدا کند و بستری شود، از نظر درمانی، تفاوتی با درمان دلتا ندارد و از درمان‌ها و داروهای معمول در پروتکل کشوری استفاده می‌شود.
دبیر کمیته علمی کشوری کرونا یادآور شد: اگر بیماری درگیری ریوی نداشته اما عوامل خطر داشته باشد که فرد را مستعد بستری شدن در بیمارستان و بخش‌های مراقبت‌های ویژه کند  یا باعث افزایش میزان مرگ و میر وی شود، درمان سه روزه رمدسیویر در کلینیک‌های سرپایی مورد تأیید معاونت درمان وزارت بهداشت توصیه می‌شود که در پروتکل 11 درمان کووید19 نیز از سوی این معاونت به دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی ابلاغ شده است. پزشکان و کادر درمانی می‌توانند با مراجعه به پروتکل 11 معاونت درمان، تمامی زوایای درمانی را بدانند و براساس آن، تصمیم‌گیری کنند.
جماعتی گفت: باتوجه به شیوع گسترده اُمیکرون که باعث تبدیل رنگ تعدادی از شهرهای کشور به قرمز و نارنجی شده، توصیه و مصوبه مورد اجماع اعضای کمیته علمی کرونا در جلسه روز گذشته این بود که محدودیت‌های اجتماعی تا دو هفته در سراسر کشور اجرا شود که این محدودیت‌ها می‌تواند در مجامعی مانند مدارس، دانشگاه‌ها، کنسرت‌ها، مجموعه‌های ورزشی و... که تعداد زیادی افراد در آن حضور دارند، اجرایی شود و پس از آن دوباره براساس شرایط کشور، تصمیم‌گیری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از ابتلا به اُمیکرون، توصیه ما این است که همه افرادی که از منزل خارج می‌شوند، حتماً از ماسک استفاده کنند و ماسک به طور درست و کامل دهان و بینی را بپوشاند، توصیه می‌شود که تمامی مجامع و محل‌هایی که افراد زیادی رفت و آمد دارند، استفاده از ماسک باید الزامی باشد و اگر فردی فاقد ماسک است، به‌صورت رایگان در اختیار او قرار گیرد؛ چراکه استفاده از ماسک در کاهش سرایت زایی بیماری، تأثیر بسیار زیادی دارد.
به گفته دبیر کمیته علمی کشوری کرونا، تزریق واکسن در گروه سنی 5 تا 11 سال که در ستاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رسیده، در دو نوبت و به اندازه حجم تزریقی به بزرگسالان خواهد بود و براساس مجوزهای سازمان غذا و دارو و مطالعات انجام شده، دوز تزریقی در این گروه سنی، به اندازه بالغین است.
جماعتی خاطرنشان کرد: افرادی که بیماری‌های نقص ایمنی یا تحت درمان‌های داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی قرار دارند و دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند که بیماری کرونا، می‌تواند آنها را بسرعت و شدت درگیر کرده و باعث بستری شدن آنها شود، از ماسک مناسب از جمله95N استفاده کنند یا اگر امکان استفاده از این نوع ماسک را نداشته باشند، از دو ماسک سه لایه استاندارد استفاده کنند. ثابت شده که استفاده از ماسک مناسب می‌تواند تا 35 درصد از درگیری افراد با کرونا پیشگیری کند.
وی گفت: برای درمان سرپایی بیماران مبتلا به اُمیکرون افرادی که فاقد عوامل خطر، درگیری ریوی و بیماری نقص سیستم ایمنی هستند و در سنین بالا نیستند و علائم خفیفی همچون تب، گلودرد، آب ریزش بینی، ضعف، بیحالی و سردرد دارند، معمولاً ماندن در خانه و عدم حضور در جامعه و نیز درمان‌های حمایتی مانند مصرف مایعات توصیه می‌شود.

زهره افشار/حمیرا حیدریان
گروه ایران‌زمین
در چند روز گذشته در اصفهان برف ‌بارید و آب هم در زاینده‌رود جاری شد. اکنون با بارش‌های مناسب زمستانی و افزایش 100 درصدی ذخایر برف در کوهرنگ در مقایسه با سال گذشته، زاینده‌رود می‌تواند پاسخگوی تشنگی بخشی از زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان برای محصول غلاتشان باشد. رها‌سازی آب از دیروز آغاز شد هرچند  آب رها شده تنها کفاف آبیاری 25درصد از اراضی در شرق اصفهان را می‌دهد. اراضی تشنه‌ای که در 2 سال گذشته هیچ آبی دریافت نکرده بودند.
«حسن ساسانی» مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان در گفت‌و‌گو با «ایران» تصریح کرد: افزایش قابل ملاحظه بارش‌ها و دو برابر شدن ارتفاع برف در کوهرنگ نسبت به سال گذشته به‌عنوان شاخص تأمین آب زاینده‌رود از یک سو و از سوی دیگر به پشتوانه پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر نرمال بودن بارش‌ها در زمستان و بهار (شش ماه دوم سال آبی) شرایطی را رقم زد که این ریسک را بپذیریم که بخشی از ذخیره آب سد زاینده‌رود را برای کشت غلات اراضی شرق اصفهان رها‌سازی کنیم.
وی با اشاره به اینکه تا کنون تنها 14 درصد حجم مخزن سد زاینده‌رود پر شده است، افزود: در حال حاضر سد زاینده‌رود معادل 165 میلیون مترمکعب آب دارد و این در حالی است که حجم سد در روز مشابه سال قبل 185 میلیون مترمکعب بوده است. حجم نهایی مخزن سد زاینده‌رود معادل یک میلیارد و 250 میلیون مترمکعب است.
به گفته ساسانی از اول سال آبی جاری (یکم مهر ماه) تا ساعت 8 صبح دیروز (سه‌شنبه) میزان بارش در اصفهان 667 میلیمتر بوده که این میزان در سال گذشته در حد 458 میلیمتر بوده است که نشان‌دهنده افزایش 46 درصدی بارش‌ها است، البته میزان بارش‌ها در اصفهان هنوز 3 درصد از میانگین بلند مدت در همین بازه زمانی که 688 میلیمتر بوده عقب‌تر است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان اما خبر خوبی از افزایش برف کوهرنگ به‌عنوان شاخص زاینده‌رود داد. وی تصریح کرد: در سال گذشته در همین موقع ارتفاع برف در زاینده رود تنها 45 سانتیمتر بوده که در روز گذشته با 100 درصد افزایش به 90 سانتیمتر رسیده است.
وی با اشاره به اینکه زمین‌های کشاورزی شرق اصفهان در 2 سال گذشته هیچ آبی دریافت نکرده بودند، تأکید کرد: میزان آبی که قادر به رها‌سازی آن هستیم تنها کفاف آبیاری 25 درصد اراضی را می‌ دهد و بناست برای کشت غلات اختصاص یابد.البته چگونگی تقسیم آب برای اراضی به صنف کشاورزان و جهاد کشاورزی اصفهان سپرده شده است.
به گفته وی، از دیروز دوازدهم بهمن ماه خروجی آب از سد زاینده‌رود به‌مدت 12 روز افزایش یافته و طبق برنامه‌ریزی 9 روزه قرار است برای کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان آب در شبکه‌های آبیاری جریان یابد.
وی افزود: میزان حجم آب ورودی به این سد حدود 12 و خروجی آن حدود 11.5مترمکعب بر ثانیه است که به مرور افزایش می‌یابد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اشاره به صورتجلسه دوم آذرماه کشاورزان شرق با استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: طبق این صورتجلسه زمان توزیع آب با توافق کشاورزان و پس از تحقق بارش‌ها در بهمن ماه اعلام شده بود. وی با تأکید بر جلسه کمیته سازگاری با کم آبی استان تصریح کرد: رها‌سازی آب از سد زاینده‌رود با رعایت خط قرمز آب شرب به میزان ذخیره 120 میلیون متر مکعب آب در مخزن سد زاینده‌رود انجام خواهد شد.
کشاورزان خواستار اجرای کامل تفاهمنامه آذرماه هستند
در همین حال «حسین محمد رضایی» عضو هیأت مدیره نظام کشاورزی استان اصفهان هم در واکنش به رهاسازی آب برای اراضی شرق اصفهان به «ایران» گفت: در دو سال گذشته کشاورزان در شرق زاینده‌رود که به سمت تالاب گاوخونی است حتی یک قطره آب برای زمین‌هایشان نگرفته بودند.
وی افزود: این میزان آب تنها شاید بتواند 25 تا 30 درصد اراضی تشنه این منطقه را سیراب بکند ولی باز هم از هیچ بهتر است ولی واقعاً منصفانه نیست که باز هم بسیاری از کشاورزان از حداقل آب بی‌نصیب بمانند.
در این مدت به کشاورزان این منطقه که آبی برای کشت زمین‌هایشان داده نمی‌شد پول ناچیزی برای نکاشتن داده شد که علی‌الحساب بود و به هیچ عنوان جوابگوی دخل و خرج کشاورزان را نمی‌دهد.
محمد رضایی خاطرنشان کرد: انتظار ما از شخص استاندار این است که همه مفاد تفاهمنامه اجرایی شود.
تلاش برای ساماندهی مسیر زاینده‌رود برای رها‌سازی آب
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان نیز یکی از الزامات ویژه رهاسازی آب را ساماندهی مسیر‌ رودخانه مطرح کرد و گفت: پیش از آنکه درباره حجم آب رهاسازی و خط قرمز آب شرب تصمیم‌گیری شود باید خواسته اصلی کشاورزان یعنی ساماندهی مسیر برای رساندن آب به مزارع اجرا شود، یعنی اگر قرار باشد با در نظر گرفتن ۱۲۰ میلیون مترمکعب خط قرمز شرب، آب توزیع شود خواسته کشاورزان این بود که این حجم را در دریچه‌ها تحویل دهند یا اینکه ساماندهی بستر‌رودخانه عملیاتی شود.
مهرداد مرادمند  افزود: باید از قطره قطره آب در این حوضه بهینه استفاده شود و به همین دلیل یکی از الزامات این میزان رهاسازی و رساندن آب به سر مزارع ساماندهی مسیر است، اگر این موضوع رعایت نشود، ما را به بیراهه می‌برد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان شفاف‌سازی برداشت آب را زمانبر دانست و بیان کرد: در کنار پیگیری‌های شرکت آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای برای تعیین سهم برداشت هر بخش، موضوعی که در کوتاه مدت باید مورد توجه قرار گیرد این است که  فرصت زمانی محدودی برای تصمیم‌گیری داریم و اگر شرکت آب منطقه‌ای روی ساماندهی زاینده‌رود کار کند، خیال حقابه داران از پرت مسیر راحت می‌شود و می‌توانیم سراغ زمان و حجم رهاسازی آب برویم.
مرادمند با اشاره به پیگیری‌های کشاورزان در شهرستان‌ها برای رهاسازی آب، افزود: اصلی‌ترین موضوع این است که این حجم قرار است به چه طریقی رها و بین حقابه داران توزیع شود.
احیای زاینده‌رود زمانبر است
معاون استاندار اصفهان نیز با بیان اینکه هیچ ابایی از بیان این موضوع نداریم که احیای زاینده‌رود، سریع به جواب نمی‌رسد، گفت: هنر ما این بوده که برای اجرای مصوباتی که در این زمینه وجود دارد، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی ایجاد کردیم که هنوز در اندازه مطلوب نیست و باید بهبود یابد. امیدواریم با حضور کشاورزان و همه ذی‌نفعان، راهکارهای اجرایی مشخص و مصوب شود تا بتوانیم براساس آن پیش برویم. کشاورزان به استانداری اعلام کردند که فقط به ما بگویید چه زمانی آب در‌رودخانه جاری می‌شود. هنوز جواب این پرسش را نداریم و باید روی این موضوع کار کنیم.

گروه سیاسی/ آیت‌الله العظمی لطف‌الله صافی گلپایگانی از مراجع عظام تقلید جهان اسلام، پس از دوره‌ای بیماری شامگاه دوشنبه در پی ایست قلبی به ملکوت اعلی پیوست.
آیت‌الله صافی گلپایگانی که از او به‌عنوان «شیخ الفقها» یاد می‌شود، در طول عمر خود از محضر آیات عظام بروجردی، خوانساری، حجت، صدر، موسوی گلپایگانی و محمدکاظم شیرازی کسب فیض کرده و سالیان متمادی هم در حوزه علمیه قم به تدریس، تحقیق و تألیف آثار گوناگون فقهی، کلامی و حدیثی پرداخت.
ایشان در زمره روحانیون مبارز و زندانیان برجسته سیاسی در دوران طاغوت بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ضمن عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی، با حکم امام خمینی(ره) به‌عنوان اولین دبیر شورای نگهبان منصوب شد.

صدور پیام رهبر انقلاب
در پی این ضایعه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی درگذشت فقیه عالی‌مقام و مرجع بصیر، حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی را تسلیت گفتند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، متن پیام حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای بدین شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
با تأسف خبر درگذشت فقیه عالی‌مقام و مرجع بصیر، حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی رضوان‌الله علیه را دریافت کردم. ایشان از استوانه‌های حوزه علمیه قم و از برجستگان علمی و عملی و پرسابقه‌ترین عالم دینی در آن حوزه مبارک بودند. در دوران مرحوم آیت‌الله بروجردی در شمار برترین تلامذه آن استاد بزرگ، در زمان مرحوم آیت‌الله سیدمحمدرضا گلپایگانی همراه و مشاور علمی و عملی ایشان و در دوران انقلاب، امین و مورد اعتماد حضرت امام خمینی رحمه‌الله علیهم به شمار می‌رفتند. سال‌ها در شورای نگهبان رکن اصلی آن شورا محسوب می‌شدند و پس از آن هم همواره درباره مسائل انقلاب و کشور، دلسوزانه و مسئولانه ورود می‌کردند و بارها اینجانب را از نظرات و مشورت‌های خود مطلع و بهره‌مند می‌ساختند.
قریحه شعری، حافظه تاریخی، پرداختن به مسائل اجتماعی از دیگر ابعاد شخصیت این عالم کهنسال و بزرگوار بود. رحلت ایشان برای جامعه علمی دینی کشور مایه تأسف است.  اینجانب به خاندان مکرّم و فرزندان گرامی ایشان و نیز به مراجع معظم و علمای اعلام حوزه علمیه و مقلدان و ارادتمندان ایشان بویژه در قم و گلپایگان تسلیت عرض می‌کنم و رحمت و مغفرت الهی را برای ایشان مسألت می‌نمایم.
پیام تسلیت رئیس‌جمهور
و معاون اول
رئیس جمهور نیز با صدور پیامی این ضایعه را تسلیت گفت. رئیس‌جمهور در پیام تسلیت خود به مناسبت درگذشت حضرت آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه این مرجع والامقام همزمان با تلاش در پاسداری از ارزش‌های دینی و تربیت شاگردان، در سنگر مبارزات انقلابی نیز حضوری فعال داشت، تصریح کرد: به یقین آثار ماندگار و سلوک معنوی ایشان همواره الهام‌بخش و چراغی فراروی طلاب و فضلا و حوزه‌های علمیه خواهد بود.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در این پیام عنوان کرد: این عالم ربانی که از شاگردان مبرز آیات عظام بروجردی، حجت و گلپایگانی بوده و پس از انقلاب اسلامی عضو مجلس خبرگان اول و مدتی مسئولیت خطیر دبیری شورای نگهبان را بر عهده داشت، با بینش عمیق دینی، زهد و ساده‌زیستی و قلبی سرشار از عشق به اسلام و اهل بیت(ع)، بویژه حضرت ولی‌عصر(عج) عمر گرانمایه خود را وقف مجاهدت در مسیر گسترش معارف اسلامی و نظام اسلامی نمود.محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور نیز با تسلیت رحلت آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی، فقدان آن عالم ربانی را که در عرصه‌های گوناگون مبارزات پیش از انقلاب اسلامی حضور داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز خدمات مهمی به نظام اسلامی کردند، ضایعه‌ای تأسف‌بار برای کشور خواند.
اعلام عزای عمومی از سوی دولت
گفتنی است هیأت دولت جمهوری اسلامی ایران هم ساعتی پس از اعلام این خبر، رحلت شیخ‌الفقها آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی طاب ثراه را به حضرت بقیه‌الله الاعظم ارواحنا فداه، رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه و مردم شریف ایران تسلیت گفته و به منظور بزرگداشت مقام شامخ مرجعیت، روز چهارشنبه سیزدهم بهمن ماه ۱۴۰۰ را در سراسر کشور عزای عمومی و در استان قم تعطیل رسمی (عمومی) اعلام کرد.

سعید رشیدی
خبرنگار
خودرو‌سازی که روزی به امید صنعتی‌سازی اقتصاد ایران و اهرمی برای توسعه کشور بنا نهاده شد، امروزه به چالشی عظیم تبدیل شده که می‌تواند پایه‌گذار یک بحران عظیم در اقتصاد ایران باشد. امروزه حجم زیان خودروسازان به قدری است که سیاستگذار در مواجهه با این صنعت راهی جز مدارا ندارد. خودروسازان با توجه به معافیت‌های فراوان و کمک‌های زیادی که طی سالیان گذشته از طرف دولت گرفته اند و همچنان با وجود انحصاری بودن بازارخودرو داخلی، همچنان با زیان انباشته بیشترو بیشتری روبه‌رو می‌شوند. این گزارش به بررسی عملکرد دوشرکت ایران خودرو و سایپا با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی منتشر شده، م با انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه سایپا، مشخص شد که عملکرد مالی شرکت همچنان با مغایرت‌ها و ابهامات زیادی روبه‌رو است. این شرکت با‌ وجود تداوم فروش محصولات و ممنوعیت واردات خودرو خارجی همچنان زیان ده است. طبق صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده، سایپا در 6ماهه نخست سال‌جاری درحدود 57 هزار و 898 میلیارد ریال زیان شناسایی کرده است که با احتساب این عدد، مجموع زیان انباشته شرکت به بیش از 480 هزارمیلیارد ریال رسیده است. با توجه به گزارش‌های منتشره از طرف حسابرس و بازرس قانونی و ارقام منتشر شده در سرفصل‌های درآمدی و هزینه‌ای، به نظر می‌رسد سایپا برای رسیدن به شفافیت، کنترل فساد و سودسازی، راهی طولانی در پیش دارد.
تداوم زیان عملیاتی سایپا با‌ وجود افزایش درآمدها
طبق صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده برای شرکت ایرانی تولید اتومبیل(سایپا)، این شرکت در 6 ماهه نخست سال‌جاری درحدود 228 هزار و 881 میلیارد ریال درآمد عملیاتی داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزایش 168 درصدی روبه‌رو شده است. درآمد‌های عملیاتی این شرکت عمدتاً از فروش داخلی خانواده x100، خانواده x200، سراتو، چانگان، شاهین، آریو و وانت 151، بوده است. همچنین شرکت از فروش صادراتی SKD، CDU وفروش قطعات آپشن تیبا نیز در حدود یک‌هزارو 75میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده است.
اما با‌ وجود افزایش درآمدهای عملیاتی، هزینه‌ها از درآمد‌ها پیشی گرفته و زیان ناخالص عملیاتی شرکت به بیش از 19 هزار و 900 میلیارد ریال رسیده است. مواد مستقیم مصرفی، حقوق و دستمزد و هزینه‌های سربار تولید، سه عنوان اصلی هزینه‌های عملیاتی شرکت هستند که هر سه عنوان در 6ماهه نخست سال‌جاری با افزایش روبه‌رو بوده است.
در بخش هزینه‌های عملیاتی، شرکت درحدود 24هزارو 941میلیارد ریال هزینه فروش، عمومی و اداری شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 57 درصد افزایش داشته است. همچنین این شرکت از منبع زیان حاصل از تسعیر ارز و خودروهای تبدیلی درحدود 177میلیارد ریال هزینه شناسایی کرده که در مقایسه با حدود14هزار میلیارد ریال زیان شناسایی شده از این محل در سال مالی 1399، با کاهش قابل توجهی روبه‌رو شده است.
با احتساب ارقام ذکر شده و سایر عنوان‌های موجود در صورت‌های مالی، مجموع زیان عملیاتی شرکت برای 6ماهه نخست سال‌جاری به بیش از 30هزارو 500میلیارد ریال می‌رسد. این رقم در مقایسه با عملکرد 6ماهه اول سال 99، با 56درصد کاهش روبه‌رو شده است که بخش عمده آن ناشی از کاهش زیان شناسایی شده از تسعیر نرخ ارز بوده است.
هزینه‌های غیرعملیاتی سایپا افزایش یافته است
با نگاهی به‌عنوان‌های ذکر شده در صورت سود و زیان، مشخص می‌شود که شرکت در بخش غیر عملیاتی و مشخصاً در خصوص هزینه‌های مالی با افزایش 43 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌روشده است. هزینه‌های مالی شرکت عمدتاً مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از بانک ها(ارزی و ریالی)، کارمزد خدمات بانکی، تسهیلات خرید دین، انواع اوراق و هزینه‌های ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات است. با وجود افزایش در این عنوان هزینه‌ای، شرکت توانسته از طریق سرمایه‌گذاری در سهام، فروش دارایی‌های ثابت، حق الامتیاز و سایرعنوان‌های غیرعملیاتی در حدود 9 هزار و 400 میلیارد ریال درآمد شناسایی کند و بخشی از هزینه‌های ذکر شده را پوشش دهد.
زیان انباشته سایپا به 480 هزار میلیارد ریال رسید
طبق صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده، سایپا در 6ماهه نخست سال‌جاری درحدود 57 هزار و 898 میلیارد ریال زیان خالص شناسایی کرده است. گرچه این رقم نشان می‌دهد از روند روبه رشد زیاندهی شرکت تا حدودی کاسته شده، اما همچنان تغییری در صورت مسأله رخ نداده است. این شرکت برای تداوم فعالیت‌ها، افزایش بهره‌وری، توان رقابتی و حضور در بازارهای جهانی با چالش‌های بسیار زیادی روبه‌رو است که عبور از آنها نه تنها نیازمند تغییرات ساختاری اساسی در شرکت، بلکه نیازمند بازنگری در رویه‌های کلان سیاسی و اقتصادی کشور است. از این‌رو تداوم روند روبه کاهش زیان شرکت به غیر از عوامل درونی به عوامل بیرونی نیز وابسته است. در سال‌های گذشته خودروسازها از انواع رانت‌ها و یارانه‌ها، چه از نظر سیاسی و چه از نظر اقتصادی بهره برده‌اند اما نتیجه برای سایپا چیزی جز تحقق زیان انباشته 480 هزار میلیارد ریالی نبوده است. زیان انباشته شرکت در حدود 2 و نیم برابر سرمایه شرکت است و از این‌رو تداوم فعالیت‌های شرکت با ریسک‌های متنوعی روبه‌رو خواهد بود.
مغایرت 16 هزار میلیارد ریالی در فهرست پرداختی‌ها
در صورت‌های مالی تلفیقی منتشر شده برای 6 ماهه نخست سال‌جاری، ذکر شده است، بر اساس تأییدیه دریافتی از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، آن سازمان مانده طلب خود را به مبلغ 16هزار میلیارد ریال بیش از مانده متناظر طبق دفاتر شرکت اعلام کرده است. مغایرت مزبور ناشی از خسارت دیرکرد بدهی سود سهام سال‌های قبل است که مورد تأیید شرکت نبوده و به‌دلیل پیگیری برای کاهش خسارت دیرکرد مذکور، ذخیره‌ای از این بابت در صورت‌های مالی منظور نشده است. شایان ذکر است، دادگاه عمومی حقوقی در سال 1399 بابت باقیمانده سود سهام سال 1388 و خسارت آن مبلغ یک هزارو 765 میلیارد ریال برگ اجرایی صادر کرده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند احتساب ذخیره از این بابت ضرورت دارد، اما به‌دلیل نامشخص بودن مبنای محاسبه رقم اعلامی، تعیین مبلغ آن منوط به توافق‌های نهایی فی‌مابین است.
در یادداشت‌های توضیحی که به پیوست صورت‌های مالی منتشر شده اینگونه توضیح داده می‌شود، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در ارتباط با سود سهام سنوات 1388، 1389 و1390، به هیأت داوری بورس شکایت کرده که رأی سال‌های 89 و90 به نفع سازمان مذکور صادر شده و شرکت در حال انجام مذاکره در مورد تسویه سود سهام و تأخیر تأدیه مطالبات مذکور با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است.
بر این اساس، گزارش ها از مغایرت 16هزارمیلیارد ریالی در مطالبات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از شرکت سایپا خبر می‌دهد که در صورت تحقق، تمام یا بخشی از آن، صورت‌های سود و زیان دچار تغییر خواهد شد. نکته قابل توجه این است که شرکت از این بابت هیچ ذخیره‌ای در نظر نگرفته است و در صورت الزام به پرداخت این مبلغ با مشکل بزرگی مواجه خواهد شد.
بررسی عملکرد ایران خودرو
با انتشار صورت‌های مالی 6 ماهه ایران خودرو مشخص شد این شرکت توانسته در مدت مذکور از روند زیان دهی خود بکاهد. این موضوع که بواسطه افزایش درآمدهای عملیاتی و سود‌های ناشی از درآمد فروش اقساطی، فروش ضایعات و قطعات، فروش مواد اولیه، در کنار درآمد حاصل از سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری در سهام محقق شده، درمجموع منجر به کاهش 25 درصدی زیان خالص شرکت در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شده است. هرچند که این روند می‌تواند نشان دهنده بهبود عملکرد این خودروساز جاده مخصوص باشد، اما بررسی جزئی‌تر صورت‌های مالی نشان می‌دهد شرکت همچنان در اقلام هزینه‌ای خود با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. طبق صورت‌های مالی 6ماهه منتشر شده، هزینه‌های فروش، عمومی و اداری 62 درصد، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 65 درصد، هزینه‌های مالی 7 درصد و هزینه‌های مالیاتی با 67 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه در سال 99، روبه‌رو شده است.
زیان انباشته ایران خودرو به 510 هزار میلیارد ریال رسید
با احتساب زیان 70 هزار میلیارد ریالی شناسایی شده در 6ماهه نخست سال‌جاری، مجموع زیان انباشته شرکت به رقم نجومی 510 هزار میلیارد ریال می‌رسد که در مقایسه با پایان سال 1399، با رشد 17 درصدی روبه‌رو شده است. این رقم در حدود 1.7 برایر سرمایه شرکت است. این شرکت از عناوینی چون سهام خزانه (شامل سهم شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی) و منافع فاقد کنترل نیز متحمل هزینه‌های سنگینی شده که جمع حقوق مالکانه شرکت را به عدد منفی 502هزارمیلیارد ریال می‌رساند.
کاهش سهم ایران خودرو از بازار تولید خودرو
طبق گزارش هیأت مدیره، ایران خودرو همواره سهم بالایی از بازار تولید خودروهای سواری کشور را به خود اختصاص داده است. طبق آمارهای سالانه ارائه شده، سهم این خودروساز در حاشیه 50 درصد از بازار قرار داشته است. رقمی که در 6 ماهه نخست سال‌جاری به 46 درصد رسید و در مقایسه 53 درصد سال 1399، با کاهش 7 درصدی روبه‌رو شده است. ایران خودرو در مدت ذکر شده با تولید 205هزارو 837دستگاه انواع خودرو رانا، دنا، گروه سمند و گروه پژو، درآمد 406 هزار میلیارد ریالی را در بخش عملیاتی شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 95 درصدی روبه‌رو شده است.با ثبت این درآمد، در کنار درآمد حاصل از سایر سرمایه‌گذاری‌ها، ایران خودرو توانست زیان دهی خود را از حدود 92 هزار میلیارد در 6 ماهه اول سال 1399، به حدود 70هزارمیلیارد ریال در 6ماهه نخست سال‌جاری کاهش دهد.
عدم تسعیر بدهی‌ها و دارایی‌های ارزی
طبق نظر حسابرس، دارایی‌های ارزی گروه، به مبلغ دو میلیون و 704 هزار دلار و دو میلیون و 923 هزار یورو (عمدتاً شامل وجه نقد و سپرده‌های ارزی) و نیز بدهی‌های ارزی گروه به مبلغ 10 میلیون و 376 میلیون یورو به نرخ ارز قابل دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر نشده است که این موضوع می‌تواند منجر به تغییرات در حساب‌های بدهی و دارایی شرکت در آینده شود. از آنجا که مقدار بدهی‌های شرکت بیشتر از دارایی‌های ارزی آن است، افزایش احتمالی نرخ تسعیر ارز، می‌تواند به ناترازی حساب‌ها و افزایش هزینه‌ها بینجامد. همچنین در همین گزارش، حسابرس به مواردی چون، عدم رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی درخصوص کمیته حسابرسی مطابق الزامات سازمان بورس، عدم تنظیم مکانیسم‌ها به منظور کسب اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی نظارت بر مستند‌سازی ساختار کنترل‌های داخلی و انجام آزمون‌های کنترلی توسط کمیته حسابرسی خبر می‌دهد که لازم است در این خصوص شرکت اصلاحات لازم را انجام دهد.

روایت امیرحسین عسگری
 از کارگردانی فیلم‌تازه‌اش در گفت‌وگو با «ایران»:

«برف آخر» روایت چرخه هستی است

13الی 16

اگر می خواهید بدانید عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی دولت روحانی در 34 ماه مدیریتش بر ساختمان میرداماد، چه بلایی سر اقتصاد ایران آورد، این گزارش را بخوانید

مهدی کاشی پزها
عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در هفته‌های اخیر اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون اقتصاد کشور انجام داده و سعی کرده به نحوی دولت سیزدهم را نقد کند. این در حالی است که تا همین شش ماه پیش خودش رئیس کل بانک مرکزی بوده و هنوز آثار سیاست‌ها و اقداماتش بر اقتصاد کشور ادامه دارد. او در حالی چهره اپوزیسیون دولت سیزدهم را به خودش گرفته که طبق بررسی‌های اقتصادی و اذعان اکثر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی از منظر همه شاخص‌های اقتصادی یکی از بدترین رئیس کل‌های بانکی مرکزی در تاریخ اقتصاد ایران بوده و امروز باید در مقام پاسخگویی نسبت به عملکرد خودش در مقابل افکارعمومی حاضر شود. اما گویا جای طلبکار و بدهکار عوض شده و همتی سعی دارد چهره جدیدی از خود در جامعه ایجاد کند تا شاید در آینده بتواند از آن در رقابت‌های سیاسی بهره ببرد.
اما خوب است قبل از قضاوت در مورد اظهارات این روز‌های رئیس کل اسبق بانک مرکزی نگاهی داشته باشیم به کارنامه حدود سه سال حضور او در ساختمان میرداماد تا مشخص شود همتی به‌عنوان یکی از تأثیرگذارترین اعضای تیم اقتصادی دولت حسن روحانی چه میراثی را تحویل دولت رئیسی داده است.
بی‌سابقه‌ترین تضعیف ارزش پول ملی در تاریخ اقتصاد ایران
یکی از بزرگ‌ترین خساراتی که اقتصاد ایران در دوره مدیریت همتی متحمل شد کاهش شدید ارزش پول ملی است. قیمت دلار با نرخ 9 هزار و 155 تومان در سوم مرداد سال 97 تحویل تیم مدیریتی عبدالناصر همتی شد و با نرخ نزدیک به 25 هزار تومان تحویل اکبر کمیجانی رئیس کل بعدی بانک مرکزی. قیمت دلار 24 مهر سال 99 با رسیدن به رقم 31 هزار و 800 تومان بالاترین نرخ در تاریخ اقتصاد ایران را ثبت کرد به طوری که افزایش‌های اخیر قیمت دلار در ماه‌های گذشته هم نتوانست این رکورد را بشکند. این رکورد تاریخی هم در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی به ثبت رسید که باعث افت بیش از 110 درصدی ارزش پول ملی در آن مقطع شد. در نهایت و در پایان دوره همتی پول ملی کشور بر اساس آمارهای رسمی حدود 70 درصد تضعیف شد. بنابراین همتی بی‌سابقه‌ترین سقوط ارزش ملی را در تاریخ اقتصاد ایران با نوع مدیریتش به ارمغان آورد!
رکورددار افزایش قیمت دلار
همچنین قیمت ارز در دوره مدیریت همتی با جهش 248 درصدی رو به رو شد، تا او به‌عنوان بدترین رئیس کل بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی لقب بگیرد. در دوره همتی نرخ دلار به طور میانگین سالانه 80 درصد رشد کرده در حالی که در دوره رؤسای کل قبلی بانک مرکزی نرخ میانگین افزایش قیمت ارز در هر سال 27 درصد بوده است.
تبدیل بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول
 همتی در مدیریت نقدینگی و پایه پولی هم بدترین عملکرد را از خودش به جا گذاشته به شکلی که به اذعان کارشناسان بانک مرکزی در دوره همتی بانک مرکزی به کارخانه چاپ پول تبدیل شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی حجم پایه پولی (پول پرقدرت و ریشه اصلی تورم)، از ۲۲۰ هزار میلیارد تومان قبل از آغاز به کار عبدالناصر همتی در بانک مرکزی به ۴۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. در واقع بیش از نصف پایه پولی در کمتر از سه سال فعالیت همتی در بانک مرکزی ایجاد شده است.
بر اساس گزارش‌های رسمی که بانک مرکزی استخراج کرده، از حدود 4200 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی موجود در کشور بیش از ۵۴ درصد آن، معادل ۱۸۸۷ هزار میلیارد تومان در دوره ریاست همتی ایجاد شده است. بنابراین به نظر می‌رسد اثرات تورمی که همتی با مدیریتش بر منابع پولی کشور داشته تا ماه‌ها و سال‌های آینده بر اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
ثبت بالاترین اعداد تورم در تاریخ اقتصاد ایران
اقتصاد ایران در دوره مدیریت عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بالاترین اعداد را در تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه ثبت کرد تا قدرت خرید مردم به پایین‌ترین حد ممکن برسد. گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد در دوره همتی نرخ تورم نقطه به نقطه از ۱۳.۸ درصد به ۴۹.۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ تورم مواد خوراکی هم از ۱۵.۱ درصد به ۶۳.۵ درصد رسیده و با افزایش بیش از ۴ برابری رو به رو شده است. همچنین در دوره ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در دو سال پیاپی به بالای ۴۰درصد رسید که این اتفاق (بدون در نظر گرفتن سال ۱۳۷۴) در ۶۰سال اخیر بی‌سابقه بوده و رکورددار است.
بزرگ‌ترین سانسورچی آمارهای اقتصادی
یکی از آفت‌های دوره مدیریت همتی بر ساختمان میرداماد، سانسور آمارهای اقتصادی بود. انتشار آمارهای اقتصادی زیادی در دوره مدیریت همتی با دستور مستقیم رئیس کل بانک مرکزی از دستور کار مسئولان ساختمان میرداماد خارج شد.
آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، آمار متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بررسی بودجه خانوار، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور، نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری، ضریب جینی، وضعیت بودجه عمومی دولت، سهم نسبت هزینه ۱۰درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین و آمار تولید و صادرات نفت تنها بخشی از آمارهایی است که در دوره همتی سانسور شده است. وی همچنین در دوره مدیریتش در بانک ملی ایران هم دستور به سانسور صورت‌های مالی این بانک را داده بود به طوری که طی سال‌های 92 تا 95 که او مدیرعامل بزرگترین بانک جهان اسلام بوده است، تنها در سال 93 صورت‌های مالی این بانک منتشر شده است.
 رکوردشکنی در اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی
 آمارهای ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که بانک مرکزی در دوره دولت سیزدهم تلاش زیادی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی کرده به شکلی که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از رقم حدود 900 هزار میلیارد ریال به کمتر از 400 هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که دوره مدیریت همتی بر بانک مرکزی طی سه سال گذشته معمولاً بانک‌ها در اضافه برداشت از بانک مرکزی رکوردشکنی می‌کردند که به‌عنوان نمونه در مهرماه سال 99 اضافه برداشت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از بانک مرکزی افزایش شدیدی را تجربه کرد و به ارقام بالای هزار میلیارد ریال رسید.
 تأثیر‌گذاری در شوک آبان 98
 عبدالناصر همتی نقش مهمی در پدید آمدن شوک ناشی از افزایش قیمت بنزین در آبان سال 98 ایفا کرد. در آن دوره عبدالناصر همتی در مصاحبه‌های متعددی مدعی شد افزایش قیمت بنزین تنها 4 تا 5 درصد به میزان نرخ تورم اضافه می‌کند، اما نرخ تورم تحت تأثیر این موضوع چیزی در حدود 40 درصد افزایش پیدا کرد. بعدها افشا شد که همتی بدون توجه به تبعات تورمی شوک افزایش قیمت بنزین از رئیس‌جمهور سابق خواسته بود که قیمت بنزین را تا میزان 5 هزار تومان افزایش دهد.
 فراهم کردن زمینه دست اندازی‌های متعدد دولت به منابع بانک مرکزی
یکی از جلوه‌های مدیریت همتی در بانک مرکزی افزایش بدهی دولت به این نهاد و استقراض‌های متعدد از بانک مرکزی بود. این استقراض‌ها زمینه افزایش بی‌سابقه پایه پولی و رشد نقدینگی را فراهم کرد. در آخرین روزهای مدیریت سیف در بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی حدود ۳۵ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان بوده که این رقم پایان دوره همتی به ۱۱۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان رسید. این آمار نشان می‌دهد در دوره همتی بدهی دولت به بانک مرکزی رشد ۲۱۵ درصدی داشته است.
فشار به صادرکنندگان و خانه نشین کردن صادرکنندگان خوشنام
 برخورد‌های پلیسی با صادرکنندگان برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در دوره عبدالناصر همتی به اوج خودش رسید طوری که بسیاری از صادرکنندگان خوشنام که به‌دلیل دور زدن تحریم‌ها و برخی ملاحظات نمی‌توانستند ارز خود را در زمان مناسب به کشور برگردانند، تصمیم گرفتند کسب و کار خودشان را کنار بگذارند و خانه نشین شوند. بسیاری از صادرکنندگان دیگر هم برای جلوگیری از فشارهای بانک مرکزی به سراغ کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف و اجاره‌ای رفتند. اخیراً علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده که مسئولان بانک مرکزی در دوره همتی بیشترین فشار را به بازپرس شعبه ارزی صادرکنندگان در قوه قضائیه می‌آورده تا صادرکنندگان را به‌عنوان مجرم متخلف مورد پیگیری قضایی قرار دهد. به گفته صاحبنظران اقتصادی، برخوردهای پلیسی همتی با صادرکنندگان شرایطی را فراهم کرد که به رغم رشد چند برابری قیمت ارز، صادرات در کشور جذابیت خود را از دست بدهد و روند کاهشی به خود بگیرد.
رشد فرار سرمایه در دوره همتی
 براساس گزارش بانک مرکزی که تا 9 ماهه سال 99 منتشر شده خالص حساب سرمایه به منفی 5.1 میلیارد دلار رسیده است.
این شاخص که بیانگر خروج سرمایه از کشور است، حجم آن در دوره همتی یعنی از مرداد ۱۳۹۷ تا ۹ماهه سال ۹۹ در مجموع به منفی ۲۳ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است.
 با این تفاسیر به نظر می‌رسد عبدالناصر همتی نمی‌تواند در نقش اپوزیسیون اقتصادی دولت سیزدهم ظاهر شود و ابتدا باید در خصوص عملکرد فاجعه بارش در مدیریت اقتصادی کشور پاسخگو باشد و حتی مورد پیگیری‌های قضایی قرار بگیرد.

■همه وعده‌های توخالی بایدن
■ناامیدی حامیان و رأی‌دهندگان
■دنباله‌روی کتاب راهنمای ترامپ
■قاتل اتوکشیده و دروغگو
■تهدیدی برای صلح جهانی

حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان
رئیس سازمان سمت
روز یکشنبه 10 بهمن رهبر انقلاب در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با بیانی گلایه‌آمیز فرمودند: «من گلایه می‌کنم از دوستانی که مسئولان کالاهای خانگی و لوازم‌خانگی هستند؛ ما از اینها حمایت کردیم، اسم آوردیم، شنیدم بعضی از اقلام دو برابر ارتقای قیمت پیدا کرده، چرا؟ نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها. خب اگر این‌جور ما کیفیت را بالا نبریم، چطور انتظار داریم که بازارهای خارجی را فتح کنیم؟» بیش از یک دهه است که ولی‌فقیه در حمایت از اقتصاد و تولیدکنندگان داخلی با جدیت تمام وارد صحنه شده و به مناسبت‌های مختلف همواره از تولیدکنندگان حمایت کرده است. حتی در مواردی که امر دایر بود میان جانبداری از مسئولان دولتی یا تولیدکنندگان، ایشان همواره جانب تولیدکننده را گرفته‌اند و نگاه انتقادی‌شان را معطوف به دولتمردان نظام می‌‌ساختند و حق را به تولید کننده داده‌اند. این شکل از حمایت رهبری بعضاً هم هزینه‌زا بوده است. چنان‌که ایشان در حمایت از تولیدکننده داخلی، امر به محدودسازی واردات کردند. این اقدام حکومتی نه فقط مانع نابودی کالای ایرانی در مقابل کالای خارجی می‌‌شود بلکه زمینه ساز رشد و شکوفایی تولیدات داخلی می‌‌شود. پوشیده نیست که رقبای خارجی هیچ تعهد و تضمینی برای حفظ تولید ایرانی نمی‌دهند، بلکه تمام تلاش خود را حتی از طریق پایین آوردن قیمت کالای خود انجام می‌‌دهند تا رقیب بومی کنار رود. این امر، موجب افزایش تقاضا برای خرید کالای خارجی می‌‌شود. بویژه که کالای خارجی به نسبت کالای داخلی باکیفیت‌تر باشد. در نتیجه سیاست محدودسازی واردات در میان اغلب دولتمردان، طرفدار چندانی ندارد. از این رو، اتخاذ چنین سیاستی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اقدام حمایتی حاکمیت به حساب می‌‌آید. لکن برای پیشگامی در این اقدام، علاوه بر شجاعت، آگاهی از توانایی تولیدکننده وطنی و امید به شکوفایی آن نیز لازم است. چنان‌که رهبر انقلاب در سال‌های سپری شده از حکمرانی‌شان نشان داده‌اند که هم شجاعت دست زدن به کارهای بزرگ را دارند و هم در امر اقتصاد ملی از ظرفیت علمی و عملی بالای تولیدکنندگان داخلی آگاهی لازم و هم امید به موفقیت آنها را دارند. بر همین پایه و اساس است که آیت‌الله خامنه‌ای سنت حسنه‌ای را در امر حکمرانی جاری ساختند که از آن با عنوان «رسم حمایت» یاد می‌‌کنیم.
رسم حمایت، نیاز بلکه ضرورت توسعه اقتصاد ملی بویژه تولیدکنندگان داخلی است. تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بدون حمایت‌های مادی و معنوی به سختی می‌‌توانند روی پای خود بایستند و برابر رقبای خارجی اظهار وجود کنند. این وضعیت، وقتی بدتر هم می‌‌شود که دولتمردان از آنان حمایت و پشتیبانی به عمل نیاورند بلکه شکلی از دیوار بی‌اعتمادی بین آنها برقرار باشد. لذا محدودسازی واردات، از جمله سیاست‌های حمایتی استراتژیک است. ولی نکته مهم در رسم حمایت آن است که این رسم، یک سویه نیست بلکه رسم حمایت دوطرفینی است. اصولاً هیچ اصل اخلاقی یک‌سویه نیست. هیچ گاه نمی‌توان از دیگری انتظار صداقت و راستگویی داشت بی‌آنکه خود را ملزم به صداقت دانست. دیگری به همان اندازه که من از او انتظار کنش اخلاقی را دارم، او نیز انتظار دارد. بنابراین، رسم حمایت به مثابه کنش اخلاقی، دوسویه است. اگر یک طرف کنش اخلاقی به وظیفه خود عمل کند؛ طرف دیگر نمی‌تواند برای ترک تعهد اخلاقی توجیه بیاورد و بهانه بتراشد، زیرا طرف مقابل به وظیفه خود عمل کرده و اکنون نوبت اوست که به وظیفه خود عمل کند حتی اگر این امر موجب تحمل ضرر و زیان شود. لذا این سخن گلایه‌آمیز ولی‌فقیه که «نباید این‌جور برخورد بشود با حمایت‌ها»، مستند به اصل عقلانی کنش اخلاقی متقابل است. رسم حمایت از تولیدکننده این نیست که حاکم شرع بالاترین سطح حمایت از او را به عمل آورد ولی تولیدکننده نه فقط به وظیفه خود عمل نکند بلکه از فرصت پیش آمده در جهت کسب سود بیشتر بهره‌برداری کند. این اقدام منفعت‌طلبانه با هیچ منطق اخلاقی حتی اخلاق سرمایه‌داری سازگار نیست. اخلاق دنیوی سرمایه‌داری هم حتی برابر حمایت‌های انجام شده بدعهدی نمی‌کند. چنین اخلاقی سرمایه‌دار را به وفاداری ملزم می‌کند حتی اگر پیامد آن ضرر و زیان هنگفتی باشد. چون در نظر، سرمایه‌داری قوام خود را به رعایت اصول اخلاقی می‌داند. اگرچه در مصرف مازاد سرمایه خود را ملزم به رعایت اصول اخلاقی نمی‌داند.
از این رو ولی‌فقیه با تکیه بر همین اصل اخلاقی  خطاب به تولیدکنندگان بیان می‌کنند که رسم حمایت از آنان این نیست که حاکمیت با محدودسازی واردات از آنان حمایت کند ولو این امر منجر به هزینه‌ای هم باشد، اما آنان در ازای چنین حمایت بزرگی در فکر کسب سود حداکثری ولو به قیمت بدعهدی باشند. این شکل از رفتار سوداگرانه راه را بر پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌‌بندد. اگرچه تولیدکنندگان چند صباحی از این طریق سود بیشتری می‌‌برند، ولی بدعهدی، ریشه‌های اقتصاد خوب را می‌خشکاند. بی‌اعتمادی میان حاکمیت و تولید کننده پدید می‌آید و دیوار بی‌اعتمادی روز به روز بلندتر می‌‌شود تا بدانجا که رقبای خارجی پیروزمندانه و بی‌رحمانه‌تر از گذشته وارد صحنه شده و بازار داخلی را به تصرف خود درمی‌آورند. به همین خاطر، ولی‌فقیه تولید کنندگان را به رعایت اصل اخلاقی در تعامل با هر حامی، از جمله حمایت‌های دولتی ارجاع می‌‌دهند. البته مسلم است که مقام معظم رهبری در چنین خطابی، عموم تولیدکنندگان ایرانی را لحاظ نکرده است. چون ایشان خوب می‌‌دانند که اغلب تولیدکنندگان ایرانی بر این رسم حمایت وفادارند.