عطیه لباف
خبرنگار
بیش از یک دهه از خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها می‌گذرد و اکنون در سال 1400، این نیروگاه‌های واگذار شده بیش از 70 هزار میلیارد تومان از دولت بابت برق فروخته شده به شبکه مطالبه دارند. 70 هزار میلیارد تومانی که 41 هزار میلیارد تومان آن بابت فروش برق است و مابقی به خاطر عدم پایبندی دولت قبل به پرداخت تعهداتش.
ابراهیم خوش‌گفتار، نایب‌رئیس هیأت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره به «ایران» می‌گوید: «60 درصد برق مصرفی کشور را در اوج مصرف نیروگاه‌های بخش خصوصی تولید می‌کنند. این بخش سال‌هاست که از وزارت نیرو بابت برقی که تولید کرده و فروخته است، طلب دارد. به‌طوری که این بدهی به 17 هزار میلیارد تومان بابت برق تولیدی و با احتساب قراردادهای بلندمدت جمعاً به 41 هزار میلیارد تومان می‌رسد. علاوه بر این، 41 هزار میلیارد تومان، تولیدکنندگان بخش خصوصی بر مبنای اختیارات قانونی یک حکم از دیوان عدالت اداری گرفته‌اند که باید این هم اجرا شود. طبق قانون با افزایش نرخ تورم باید رقم مطالبات نیز اصلاح می‌شد. با اجرای حکم دیوان عدالت اداری شرکت‌های خصوصی از دولت بیشتر طلبکار می‌شوند.»
خوش‌گفتار با اشاره به اینکه مسأله مطالبات نیرو و آثار منفی آن بر تمایل بخش خصوصی به حضور در صنعت برق از سال 1395 عیان شد، اذعان می‌کند: «بین وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه سال‌هاست که بابت پرداخت این مطالبات بحث است و وزارت نیرو در 8 سال گذشته موفق نشد که منابعی برای پرداخت این تکلیف قانونی (مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی) دریافت کند. اما مشکل اینجاست که هرچه پرداخت‌ها دیرتر صورت می‌گیرد و برق بیشتری به شبکه فروخته می‌شود، این بدهی نیز بیشتر و بخش خصوصی طلبکارتر می‌شود. تأخیر در پرداخت‌ها مشمول جریمه تأخیر بر اساس مصوبه قانون برنامه ششم می‌شوند که وزارت نیرو به قانون تمکین نکرده است. در همین حال بخش خصوصی نیز از سرمایه‌گذاری در صنعت برق خودداری کرده و با کاهش تولید برق، به خاموشی‌هایی دچار شده‌ایم.
6 سال با سرمایه‌گذاری صفر
نـــــــــــــــایب رئیس هیأت‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌گوید، «به خاطر مطالبات معوق نیروگاه‌ها از دولت و ناتوانی این بخش در پرداخت تعهداتش، دیگر هیچ بانکی حاضر نیست درباره پرداخت اعتبارات به نیروگاه‌ها حتی حرف بزند و هیچ سرمایه‌گذاری هم آماده نیست که وارد این بخش شود.» خوش‌گفتار با اشاره به اینکه شرایط در 5 سال اخیر بشدت بدتر نیز شد، تصریح می‌کند: «به همین دلایل از سال 94 به بعد سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی تقریباً به صفر رسیده است. 15 هزار مگاوات مجوزهای قبلی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه احداث می‌شد، اما همین مجوزهای قدیمی نیز هنوز در اجرا مشکل دارند و کاری انجام نداده‌اند.»
او ادامـــــــــه می‌دهـــــد: «مشکل سیستماتیک اینجاست که در حوزه برق که مادر همه صنایع است، وقتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، میزان خاموشی‌ها بیشتر و این مسأله منجر به بروز مشکلات دیگر می‌شود؛ مانند افزایش اخیر قیمت سیمان به خاطر خاموشی‌ها. مثال است که می‌گویند هر چه برق مصرف کنید کم است و اگر سرمایه‌گذاری کنید اشتباه است.»
خوش‌گفتار با بیان اینکه رشد قیمت خرید برق از نیروگاه‌های صنعت برق با هیچ صنعتی قابل قیاس نیست، می‌گوید: «بر‌اساس سیاست‌های حمـــــــــایتی دولت از معیشـــــــت خانوار، قیمت برق خانگی را نباید تغییر زیادی داد، اما شاخص‌های عمومی صنعت طی سال‌های 92 تا 98 نشان می‌دهد که نرخ رشد قیمت‌ها 540 درصد بوده است. در بخش کشاورزی نیز رشد قیمت محصولات به 370 درصد و بخش خدمات هم به 400 درصد می‌رسد. اما به حوزه صنعت برق که ورود می‌کنیم رشد 20 درصد است. کدام سرمایه‌گذار در حوزه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند که رشد آن 20 برابر کمتر از بقیه صنایع است؟ درحالی که برق زیرساخت تمام این بخش‌هاست و تضعیف آن به معنی تخریب زیرساخت بخش‌های دیگر از طریق کاهش میزان سرمایه‌گذاری در صنعت برق است.» او ادامه می‌دهد: «باید دست‌به‌دست هم بدهیم و با یک کار ملی بزرگ مصرف و تولید را بهینه کنیم تا خاموشی‌ها دیگر تکرار نشود. صنعت برق وابستگی به خارج ندارد و تحریم عامل خاموشی‌ها نیست. اگر نحوه نگاه مدیریت این صنعت تغییر کند، مشکلات اعم از طلب بخش خصوصی تا خاموشی‌ها حل خواهد شد.»
راهکار پیشنهادی خوش‌گفتار برای اصلاح وضع موجود این است: «تغییر قیمت برق برای صنایع و اتخاذ روش‌هایی برای مصرف بهینه غیر از تبلیغات تلویزیونی و اخذ نرخ برق از پرمصرف‌ها، خروج صادرات برق از انحصار شرکت توانیر و وزارت نیرو، اتخاذ تمهیدات برای پرداخت بدهی نیروگاه‌ها. باید روشی اعمال کرد تا انگیزه سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی بازگردد.»

برش
مصوبه‌ای برای اصلاح شرایط در راه است

مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به اینکه اختلاف حساب و موضوع مطالبات مرتبط با وزارت نیرو و زیرمجموعه آن یعنی شرکت توانیر است، اما این مسأله بر روند جذب سرمایه در صنعت برق مؤثر است، می‌گوید: «دولت در حال بررسی طرحی است که با تصویب آن بخشی از مشکلات مدیریت می‌شود. بر‌اساس این مصوبه که در دولت کارهای نهایی آن انجام شود، قیمت برق برای صنایع پرمصرف اصلاح می‌شود و با تعریف سازوکاری، سرمایه‌گذاران نرخ تبدیل انرژی را به صورت مستقیم از صنایع دریافت می‌کنند.»
محسن طرزطلب در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «دو دسته از تولیدکنندگان از وزارت نیرو طلب دارند؛ دسته اول گروهی که برق را  به شبکه می‌فروشند و از وزارت نیرو مطالباتی دارند. دسته دوم هم گروهی هستند که از آنها خرید تضمینی انجام می‌شود و برق را 8 تا 9 برابر گران‌تر از قیمت فروش در شبکه از آنها می‌خریم. این تولیدکنندگان، مطالباتی به بانک‌ها دارند و منابعی را دریافت کرده‌اند که محل تأمین آن صندوق توسعه ملی است و با پرداخت نشدن مطالبات، ناتوان در پرداخت تعهدات به بانک‌ها هستند.»
او با اشاره به اینکه مشکلات از سال 98 و پس از افزایش نرخ ارز تشدید شد، عنوان می‌کند: «به دنبال راهکارهایی هستیم که مشکلات این بخش حل یا حداقل کم شود.»
طرزطلب با اشاره به طرح عرضه مستقیم برق در بورس با نرخ تبدیل انرژی برای صنایع بزرگ و پرمصرف، ‌عنوان می‌کند: «جزئیات این طرح پس از تصویب به‌طور کامل اطلاع‌رسانی خواهد شد. اما نرخ فروش احتمالاً قیمت تبدیل انرژی یعنی رقمی در حدود 450 تا 550 تومان برای هر کیلووات خواهد بود. در حال حاضر دولت با این نرخ برق را از نیروگاه‌ها می‌خرد اما قیمت فروش به شبکه کمتر از 60 تومان برای هر کیلووات است و این مسأله شکاف مطالبات تولیدکنندگان بخش خصوصی از وزارت نیرو را عمیق‌تر می‌کند. با عرضه برق با نرخ تبدیل انرژی روند افزایش هزینه‌ها و تأمین مالی نیروگاه‌ها برای اقدامات توسعه‌ای بهبود می‌یابد.»
او با اشاره به اینکه این افزایش قیمت برق صنایع با توجه به سهم برق در سبد هزینه تولید محصولات و نرخی که محصولات صنعتی به فروش می‌رسد، تورم زا نخواهد بود، اظهار می‌کند: «این یکی از خواسته‌های نیروگاه‌داران و سرمایه گذاران برای بهبود اقتصاد صنعت برق است که امیدواریم شرایط را بهتر کند.»

شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها وضع دهک‌های پایین را بهبود نمی‌دهد

رئیس سازمان برنامه‌وبودجه گفت: با شیوه فعلی پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نه وضع دهک‌های متوسط به پایین بهبود پیدا می‌کند نه شاخص‌های کلان اقتصادی رشد خواهند کرد. به گزارش سازمان برنامه ‌و بودجه، سیدمسعود میرکاظمی در جریان بازدید از سازمان هدفمندی یارانه‌ها و در جمع مدیران این سازمان اظهار داشت: سال آینده هم منابع مربوط به این بخش بودجه ۳۰ درصد رشد دارد. وی ادامه داد: با وجود پرداخت یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم هدف اصلی که بهبود وضعیت اقشار کم‌درآمد بوده، محقق نشده همچنان که در سال‌های گذشته ضریب جینی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف می‌کند از مرز ۴۰ واحد عبور کرده است. معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه حجم یارانه‌های پنهان انرژی به ۸۵ میلیارد دلار رسیده است، افزود: در حال حاضر اقشار برخوردار، بیشترین بهره‌مندی از یارانه‌های غیرمستقیم بویژه در حوزه کالاهای اساسی و انرژی را دارند؛ همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه در جهت عکس عمل کند و وضعیت دهک‌های پایین بهبود فراوانی پیدا نکند. میرکاظمی تأکید کرد: در حال حاضر چند دهک که قبلاً دغدغه مسکن و اشتغال داشتند نگرانی در حوزه تأمین معیشت پیدا کرده‌اند، آیا باید به روند فعلی که این نتایج را داشته ادامه داد؟ باید منابع کشور را اثربخش کنیم؛ رهبر معظم انقلاب در ابتدای دولت فرمودند فکری به حال یارانه‌های پنهان انرژی شود، بهترین جا برای تدوین طرحی که بیشترین اثربخشی و کمترین مشکل را داشته باشد سازمان هدفمندی یارانه‌هاست.

رکوردشکنی واردات کالای اساسی

مدیرکل هماهنگی بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال ۲۹۴ کشتی حامل کالا‌های اساسی وارداتی در بنادر ایران پهلوگیری کرده‌اند که این حجم از عملیات بازرگانی خارجی کالا‌های اساسی تاکنون بی‌سابقه بوده است. مسعود آزادگان افزود: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد کشور شده که پیش‌بینی می‌شود میزان واردات تا پایان سال به ۱۰ میلیون تن برسد. وی اضافه کرد: این میزان خرید و واردات توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران در سال‌ جاری نسبت به سال‌های گذشته مطلوب بوده است./ روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران

مقدسی سرپرست گمرک شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در حکمی «علیرضا مقدسی» را به‌عنوان سرپرست گمرک جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد. مقدسی با ۲۵ سال سابقه خدمت در گمرک جمهوری اسلامی، دارای مدرک تحصیلی دکترای مدیریت راهبردی از دانشگاه دفاع ملی، لیسانس و فوق لیسانس مدیریت بازرگانی از دانشگاه‌های تهران و آزاد اسلامی است. معاونت حقوقی و نظارت گمرک ایران، نمایندگی وزیر اقتصاد در کمیسیون حل اختلاف گمرکی، ریاست شعبه هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، مشاور رئیس کل، مدیر کلی امور پدافند غیرعامل و مدیر کلی دفتر برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌های گمرک جمهوری اسلامی از جمله سوابق مقدسی است. پیش از این مهدی میراشرفی ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران را از آذر ۹۷ تاکنون بر عهده داشته است./روابط عمومی وزارت اقتصاد