به علت کاهش نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌های اخیر گندمکاران انگیزه خود را برای تولید گندم از دست دادند. ایران اکنون نیاز به واردات 8 میلیون تن گندم دارد

گروه اقتصادی/ قیمت خرید تضمینی گندم از سال 93 تا 97 فقط 700 تومان افزایش یافت که مهم‌ترین دلیل کاهش تولید و تحویل گندم تولیدی به دولت و از دست رفتن خودکفایی در مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور است.
 آمار شرکت بازرگانی دولتی نشان می‌دهد خرید تضمینی گندم از سال 95 تا کنون، به‌طور میانگین هرسال افت داشته است به‌طوری که امسال خرید تضمینی 50 درصد کمتر از سال قبل است و به‌گفته یزدان سیف، مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی، امسال باید 8 میلیون تن گندم وارد کنیم. این میزان واردات بار مالی زیادی را بر دولت تحمیل خواهد کرد.
قیمت غیر واقعی
خرید تضمینی، قانونی است که در سال 1368 تصویب شد و هدف آن حمایت از کشاورزان و حمایت از تولید بویژه در محصولات اساسی و استراتژیک است. در سال ۸۴ بر اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی، دولت موظف شد قیمت‌هایی را که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام می‌کند از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد. در میان تولیدات کشاورزی، گندم اصلی‌ترین محصول است که سالانه حدود 12 میلیون تن در کشور به آن نیاز است. اما بعد از چند سال خودکفایی در تولید گندم، کم‌توجهی به قانون خرید تضمینی و کم توجهی به اعلام قیمت واقعی، در کنار عواملی مانند خشکسالی و افزایش هزینه تولید، باعث کاهش تولید و همچنین کاهش تحویل گندم به دولت شده است. به این ترتیب برای تأمین ذخایر استراتژیک، مجبور به واردات شدیم در حالی که خودکفایی چند ساله نشان می‌دهد در کشور توان تولید گندم مورد نیاز را داریم.
با اینکه تکلیف قانونی تعیین قیمت تضمینی با توجه به تورم است اما نرخ خرید تضمینی در چند سال با کمترین افزایش نسبت به سال قبل تعیین شده است. قیمت خرید تضمینی از سال 93 تا 97 کمتر از 700 تومان افزایش یافته است. قیمت خرید تضمینی در سال 93 معادل 1050 تومان، سال 94 با 100 تومان افزایش 1150 تومان، سال 95 با 120 تومان افزایش 1270 تومان، سال 96 با 30 تومان افزایش 1300 تومان و سال 97 با 400 تومان افزایش قیمت معادل 1700 تومان تعیین شده است. متولیان بخش تولید و کشاورزی معتقدند افزایش اندک قیمت خرید تضمینی در چند سال، میزان خرید تضمینی را تحت تأثیر قرار داد این موضوع حتی تولید را هم تحت تأثیر قرار داده و انگیزه کشاورزان برای تولید گندم را کم کرد. از طرف دیگر با توجه به قیمت بالاتر گندم در کشورهای همسایه، قیمت پایین خرید تضمینی زمینه قاچاق، احتکار و دلالی گندم را فراهم کرده است. به این ترتیب در فصل برداشت تولیدکننده بجای تحویل گندم به دولت آن را انبار می‌کند یا با قیمتی بالاتر به‌دلالان می‌فروشد. موضوعی که باعث شده روند کاهشی خرید تضمینی در چند سال ادامه پیدا کند و امسال خرید تضمینی به نصف سال گذشته رسیده است. خرید تضمینی در سال زراعی 99-98 برابر 7.7 میلیون تن بود اما سال زراعی 1400-99 به 4.5 میلیون تن کاهش یافت.در سال 97 افزایش نرخ ارز هزینه تولید را تحت تأثیر قرار داد اما در این سال قیمت خرید تضمینی گندم فقط 400 تومان نسبت به سال قبل بیشتر شد که این قیمت نارضایتی گسترده کشاورزان را در پی داشت چون هزینه کشت را برای آنان جبران نمی‌کرد.
تعیین قیمت غیر واقعی و ناعادلانه برای خرید تضمینی گندم در چند سال، باعث شد که دولت امسال ناچار به افزایش بیش از 2هزار تومانی هرکیلو گندم شود. نرخ خرید تضمینی گندم سال قبل 4 هزار تومان تعیین شد که با اعتراض کشاورزان، اواسط سال این نرخ به 5 هزار تومان افزایش یافت. دولت امسال برای حمایت از کشاورزان و حمایت از تولید گندم، قیمت خرید تضمینی را 7500 تومان تعیین کرد. قیمت خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد که این عدد در سال 92 برای خرید هر کیلو گندم معادل 550 تومان بوده است یعنی نرخ خرید تضمینی نزدیک به 1200 درصد رشد دارد.
 البته این قیمت در کنار واردات گندم، هزینه زیادی را به دولت تحمیل می‌کند. اگر فرض کنیم در این سال زراعی دولت به‌طور متوسط 8 میلیون تن گندم را به روش تضمینی از کشاورزان بخرد، 60 هزار میلیارد تومان باید برای خرید تضمینی بپردازد. قیمت جهانی گندم(به‌طور متوسط) 314 دلار در هر تن است. یعنی با ارز 28 هزار تومانی قیمت هرکیلو گندم جهانی بیش از 8 هزار تومان خواهد بود که هزینه‌های دیگری مانند عوارض صادراتی، هزینه حمل و... به آن اضافه می شود.
آمار تولید و میزان خرید تضمینی در یک دهه گذشته مشخص می‌کند که تعیین قیمت مناسب توسط دولت برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی، مهم‌ترین عامل بر حجم تولید است. موضوع دیگر تأثیر‌گذار بر کاهش تولید و خرید تضمینی گندم، اعلام دیر هنگام قیمت خرید تضمینی در چند سال گذشته است. بر اساس قانون، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی را هر سال، قبل از شروع فصل کشت اعلام کند اما دولت گذشته، ‌این نرخ را زمانی اعلام می‌کرد که از فصل کشت گذشته بود که سردرگمی کشاورزان برای تصمیم‌گیری در مورد نوع محصولی که می‌خواهند کشت کنند، را در پی داشت.
فروش گندم در بورس کالا معطل ماند
عرضه گندم در بورس کالا شیوه  دیگری برای حمایت از تولیدکنندگان است. به‌منظور حمایت از کشاورزان در برابر افزایش هزینه‌های تولید و از سوی دیگر کاهش هزینه دولت برای پرداخت نرخ خرید تضمینی، در سال 89 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و تولیدکنندگان محصولات ‌کشاورزی مصوب شد که بر اساس آن کشاورزان می‌توانند محصولات خود را در بازار بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند و در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌ شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت شود. در سال 94 اجرای طرح خرید تضمینی جو و ذرت در بورس کالای ایران آغاز شد و با اجرای این طرح، نتایج مطلوبی برای کشاورزان و دولت حاصل شد تا جایی که گندم نیز به این طرح اضافه شد اما عرضه گندم در بورس کالا به‌صورت محدودی انجام گرفت و سپس قطع شد. سال 96 برای نخستین بار گندم در بورس کالا عرضه شد اما قیمت‌گذاری در این عرضه باز هم در دست دولت بود و گندم فقط با قیمت تعیین شده در بورس عرضه شد. فعالان اقتصادی علت موفق نبودن عرضه گندم در بورس را همین موضوع اعلام می‌کنند. بررسی عوامل تأثیر‌گذار بر کاهش تولید و کاهش میزان خرید تضمینی گندم نشان می‌دهد قیمت پایین، بیشترین اثرگذاری را دارد.

نـــــگاه
کوتاهی دولت قبل در تعیین قیمت واقعی برای خرید تضمینی

مجتبی پالوج
معاون مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
مهم‌ترین مشکل خرید تضمینی، قیمت پایین آن نسبت به تورم موجود است که این مشکل بخصوص در چند سال اخیر بیشتر بروز کرده است. قیمت کمتر خرید تضمینی نسبت به تورم موجب شد تا کشاورزان برای تحویل گندم به دولت تمایلی نداشته باشند و در نتیجه میزان خرید نسبت به میزان تولید کاهش قابل توجهی دارد. اساساً خرید تضمینی برای اطمینان دادن به کشاورز است که اگر تولید او به فروش نرفت دولت حاضر است محصول را بخرد اما در سال‌های اخیر قیمت خرید تضمینی عادلانه نبود و حتی متناسب با نرخ تورم تعیین نشد. با تعیین نرخ 7500 تومانی برای گندم در سال زراعی 1401-1400  امید داریم که تحویل گندم به دولت افزایش یابد و از سوی دیگر نیاز ما به واردات گندم هم کاهش یابد.

خاندوزی: نظارت مالی اولویت وزارت اقتصاد است

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: نظارت مالی یکی از ارکان اداره درست اقتصاد است و وزارت اقتصاد در دوره جدید مصر است بهتر از گذشته نظارت مالی را پیگیری کند.به‌گزارش ایرنا، سید‌احسان خاندوزی در آیین بزرگداشت روز حسابدار و حرفه‌ حسابداری اظهار داشت: بسیاری از مواقع استانداردهای حسابداری رعایت نمی‌شود و تحت فشارهای مختلف اداری مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد.وی تأکید کرد: تاکنون اقدام‌های خوبی در موضوع نظارت مالی انجام شده است و گزارش صورتحساب سابقه بودجه ماه‌ها زودتر از زمان مقرر توسط خزانه‌داری آماده شد و از اوایل آذرماه صورت‌های مالی۹۹ دولت را به ریاست جمهوری ارسال کردیم.
وی اظهار داشت: مطالبه بنده تسریع و اعمال استانداردهای تبعیض به نحوی است که بتوان در صورت وقوع سوء مدیریت در مسائل مالی، نظارت مالی را احیا کرد. وزیراموراقتصادی و دارایی گفت: بخشی از نظارت مالی، به انجام کمک از سوی وزارت اقتصاد به حسابداران و ذیحسابان مربوط شده  و با بهبود سامانه‌های گزارشگری و یکپارچگی آنان انجام می‌شود.

بازآفرینی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در محلات فرسوده

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح بازآفرینی در دوگام دو ساله انجام خواهد شد، اعلام‌کرد: شرکت بازآفرینی شهری ایران طی دو سال ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را در محلات هدف بازآفرینی با زمانبندی اجرایی و عملیاتی خواهد کرد.به‌گزارش وزارت راه وشهرسازی، رستم قاسمی در مراسم تکریم و معارفه سرپرست و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، افزود: در مدت کوتاهی که ثبت‌نام آغاز شده و با وجود اینکه سایت روی بسیاری از شهرها هنوز باز نشده است حجم بسیار گسترده‌ای از مردم، متقاضی مسکن هستند و پیش‌بینی می‌شود بین ۵ تا ۶ میلیون نفر در سامانه ثبت‌نام کنند. قاسمی توضیح داد: در برخی از شهرها احداث واحدهای نهضت ملی مسکن آغاز شده است. همچنین زمین برای بیش از نیمی از ۴ میلیون واحد مسکونی پیش‌بینی شده و سازوکار مناسب برای تحقق آن در حال شکل گرفتن است. تسهیلات نیز توسط بانک مرکزی به تمامی بانک‌های کشور برای پرداخت ابلاغ شده است و هم اکنون مانع جدی برای پرداخت تسهیلات این طرح وجود ندارد.قاسمی اعلام کرد: بازآفرینی شهری یکی از مأموریت‌های اصلی وزارتخانه است که برای آن برنامه‌هایی تدوین شده است. هم‌اکنون حدود ۱۴۰ هزار هکتار از اراضی کشور را بافت فرسوده، تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی تشکیل می‌دهد که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور نیز در این بافت‌ها ساکن بوده و بنا به دلایل متعدد از جمله مهاجرت و اشتغال و سایر دلایل در حال افزایش است.

تحریم‌های امریکا در تعارض با حقوق بین‌الملل

وزیر نفت گفت: استفاده از ابزار تحریم‌های یکجانبه ازسوی امریکا علیه ایران قوانین جهانی و چندجانبه‌گرایی را تخریب و معیشت توده‌های مردم را هدف قرار می‌دهد و در تعارض با اصول و مقررات حقوق بین‌الملل است. به‌گزارش تسنیم، جواد اوجی، در بیست و سومین نشست مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF) افزود: استفاده از ابزار تحریم‌های یکجانبه ازسوی امریکا علیه ایران قوانین جهانی و چندجانبه‌گرایی را تخریب و معیشت توده‌های مردم را هدف قرار می‌دهد. اوجی در پایان گفت: ایران در دولت ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور اسلامی ایران همانند گذشته به همکاری سازنده و حمایت مؤثر از GECF همسو با حفاظت از منافع جمعی کشورهای عضو ادامه خواهد داد.