سوسن صادقی
خبرنگار
«سه کمیته «کسب و کارهای دیجیتال»، «کمیته فرهنگی و رسانه» و «کمیته زیرساخت» در ششمین جلسه کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی تشکیل شد.» به گفته رضا تقی‌پور، رئیس این کمیسیون این سه کمیته جزو بخش‌های مهم و محوری کمیسیون هستند و از بخش خصوصی و گروه‌های مختلف به این کمیسیون دعوت شده‌اند تا مسائل را به صورت تخصصی‌تر در این کمیته‌ها بررسی کنند.
با این مقدمه در پی آن شدیم تا بدانیم نظرخواهی از بخش خصوصی برای این طرح چه مزایایی در بردارد؟ و اینکه بخش خصوصی چه کمکی می‌تواند به این طرح کند. کارشناسان حوزه فاوا در این باره به «ایران» می‌گویند.
اقدامی مثبت
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است تشکیل سه کمیته در کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» و دعوت بخش خصوصی به این کمیته‌ها برای دریافت نظرات آنها و کار کارشناسی اقدامی مثبت و ارزشمند است.
الفت نسب گفت: همین که این عزم در مجلس وجود دارد تا بخش خصوصی را به کمیسیون دعوت و نظرات آنها را دریافت کند، اتفاق خوبی است و به تخصصی‌تر شدن بحث‌ها با نمایندگان کمک می‌کند اما باید دید چه ساز و کاری را برای مشارکت بخش خصوصی در نظر گرفته‌اند و چقدر به نظرات بخش خصوصی توجه خواهند کرد.
وی با اشاره به اینکه شاید بتوان کمیته‌های دیگری ذیل این کمیسیون تشکیل داد، افزود: حتی تصورمی کنم دعوت از بخش خصوصی می‌تواند خود به روال ثابتی تبدیل شود تا در موضوعات دیگر که واقعاً نیاز بخش خصوصی است، نظرات بخش خصوصی که صدای مردم است دیده شود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی در ادامه گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی به معنای واقعی بخش خصوصی و کاربران در فضای مجازی را به‌صورت مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد تا سایر قوانین موجود در بخش هایی مثل صنایع، کشاورزی و... چون با اینکه این موضوعات هم به مردم ارتباط دارد ولی ارتباط آنها مستقیم نیست اما طرح جدید با 80 میلیون نفر جمعیت اعم از کسب و کارهای آنلاین و آفلاین و سنتی ارتباط مستقیم دارد، چرا که امروزه مشاغل آفلاین و سنتی هم از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند بنابراین آنها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته این کارشناس برای تأثیرگذاری نظرات بخش خصوصی در این کمیسیون، باید وحدت رویه و یکصدایی هم بین بخش خصوصی وجود داشته باشد. بهتر است کسانی که از سوی بخش خصوصی به‌عنوان نماینده به کمیسیون می‌روند نظرات تمام تشکل‌های این حوزه اعم از اتحادیه، نظام صنفی رایانه‌ای و... را نیز بشنوند.
به باور الفت نسب، اگر یکصدایی در بین نظرات بخش خصوصی هم وجود نداشته باشد و نظرات متفاوت و متنوعی از سوی بخش خصوصی ارائه شود مجلس هم نمی‌تواند تصمیم درستی اتخاذ کند.
عملیاتی کردن طرح با صدای مردم
مجید حصارکی، کارشناس فناوری اطلاعات نیز معتقد است که تشکیل سه کمیته در کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اقدام مثبتی است و هر چقدر کارگروه و کمیته‌های تخصصی بیشتری با همفکری بخش خصوصی شکل بگیرد، بهتر است.
حصارکی گفت: بخش خصوصی عموماً وسط میدان‌های سخت است و شنیدن صدای آنها و گرفتن راهکار‌های اجرایی می‌تواند به بررسی بیشتر و عملیاتی شدن این طرح کمک کند.
به باور این کارشناس برای این طرح ابتدا باید اعتماد مردم را جلب کرد. مردم را که در این شرایط به‌دنبال کسب درآمد یا حداقل تفریح در فضای مجازی هستند، نباید ملتهب کرد و آرامش آنها را بر هم زد.
به گفته وی، قطعاً مردم نیز اگر بدانند سرویس داخلی بهتری وجود دارد به خودی خود و بدون دستور و اجبار از محصولات خوب داخلی استقبال خواهند کرد.
به اعتقاد حصارکی با دستورالعمل، کارها پیش نمی‌رود و این موضوع یک برنامه بلندمدت با جایگزین‌های عملیاتی می‌خواهد به‌طوری که قطعاً می‌توانیم در آینده شبکه ملی اطلاعات خوبی داشته باشیم اما اگر در زمان کم و با فوریت و دستور بخواهیم پیش برویم نه تنها طرح با شکست مواجه می‌شود، بلکه احتمالاً رنجش و التهاب در بین مردم بالا خواهد رفت.
به گفته این کارشناس فناوری اطلاعات باید بپذیریم مردم چه چیزی را دوست دارند و در گام بعد قبول کنیم اگر ذات رقابت را برداریم بازنده بزرگ این میان فقط مردم خواهند بود. بنابراین حال با پذیرش این دو اصل می‌توانیم با مشورت بخش خصوصی و اعتمادسازی در میان مدت و بلندمدت سرویس‌های داخلی خوبی را فراهم کنیم که بتوانند حتی با سرویس‌های خارجی رقابت کنند و ارزآوری نیز داشته باشند.
نیما نامداری، عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز اعتقاد دارد، اگر زیرمجموعه‌هایی ذیل این کمیسیون تشکیل شود در بخش شکلی و فرمی به مراتب اثربخش تر خواهد بود، چرا که هر چه طرح‌ها تخصصی‌تر بررسی شود بهتر است.
نامداری گفت: موضوع این است که نماینده‌های بخش خصوصی را دعوت می‌کنند و نظرات آنها را می‌گیرند ولی در اجرا به نظرات این بخش توجهی نمی‌کنند. به نظر می‌رسد صرفاً برای اینکه بگویند بخش خصوصی هم در تدوین و تبیین طرح و لایحه حضور داشت از این قشر برای حضور در جلسات دعوت می‌کنند.
این کارشناس با بیان اینکه وقتی به مسیر یک‌ سال اخیر اینترنت در فضای مجازی نگاه می‌کنیم مشکل طرح شکل اجرایی کار نیست، افزود: در حقیقت مشکل اصلی محتواست. مشکل سیاست حاکم بر آن است که طرح حمایت از حقوق کاربران را جلو می‌برد و تغییر نام آن از صیانت به حمایت، محتوای آن را تغییر نمی‌دهد. به اعتقاد نامداری مشکل بخش خصوصی با این طرح در یک بند یا چند بند نیست، بلکه دیدگاهی است که بر این طرح حاکم است، دیدگاهی که متناسب با فضای مجازی نیست. بنابراین اگر چند نفری از اصناف بخش خصوصی هم در جلسات کمیسیون شرکت کنند و نظرات آنها هم شنیده شود ولی جهت‌گیری طرح تغییری نکند، خروجی خوبی نخواهد داشت.

یک عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور در جلسه هفته گذشته شورای عالی فضای مجازی گفت: در این جلسه با موافقت اعضا مقرر شد نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازنگری شود.
به‌گزارش مهر، محمدحسن انتظاری در این جلسه گفت: در راستای تحقق تأکیدات رئیس جمهور، این پیشنهاد مطرح شد که سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری با توجه به مأموریت‌های مربوط به سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا، پلیس فتا و وزارت ارتباطات، توسط مرکز ملی فضای مجازی مورد بازنگری قرار گیرد. این عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه مرکز ملی فضای مجازی مدیریت این موضوع را عهده دار شده است، افزود: با بازنگری این سند که مربوط به سال ۹۶ است، امیدواریم که کاستی‌های موجود در حوزه امنیت فضای مجازی کشور مرتفع شود.
انتظاری گفت: شکی نیست که تمامی سازمان‌های مسئول در این نظام ملی مطابق تقسیم وظایف صورت گرفته در خصوص امنیت سایبری کشور، از انجام وظایف خود دریغ نمی‌کنند اما زمانی که با بروز رخدادهای واقعی مواجه می‌شویم شاهد برخی کاستی‌های مدیریتی هستیم که به نظر می‌رسد اجرای امور به‌درستی صورت نگرفته است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در صورت بازنگری این سند و تعیین مسئولیت‌های جدید، مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.
وی اضافه کرد: تکالیف دستگاه‌ها در سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری، شفاف است اما آنچه باعث ایجاد نواقصی می‌شود مربوط به ضمانت اجرایی تکالیفی است که برعهده دستگاه‌ها گذاشته شده است. این موضوع باید توسط مرکز ملی فضای مجازی به‌عنوان قرارگاه هماهنگی نهادهای مسئول مورد تأکید قرار گیرد. انتظاری گفت: قاعدتاً در بازنگری این سند، تکالیف دستگاه‌هایی مانند مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل شفاف می‌شود و از امکانات وزارت ارتباطات هم برای تحقق امنیت سایبری کشور استفاده خواهد شد.
گفتنی است پس از بروز اختلال سایبری در سامانه هوشمند سوخت کشور در اواسط آبان ماه امسال و عملکرد دستگاه‌های متولی بخش امنیت سایبری، رئیس‌جمهور هفته گذشته در جلسه شورای عالی فضای مجازی با بیان ضرورت پیش‌بینی، پیشگیری و اقدام متناسب در مقابل حملات سایبری، گفت: باید قرارگاهی وجود داشته باشد که بتواند دائماً وضعیت را رصد کند، به روز شود و در مقابل هجوم‌های احتمالی ایستادگی و آنها را دفع کند. در این رابطه انجام رزمایش‌ها و تمرینات مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و مصون‌سازی در مقابل هجمه‌ها را ضروری می‌دانم. همچنین باید سیستم‌های جایگزین داشته باشیم که دستگاه‌ها دچار مشکل نشوند. آیت الله دکتر ابراهیم رئیسی بر اصلاح و تقویت ساختارهای موجود در حوزه فضای سایبری تأکید نموده و گفته است: با توصیه و هشدار، امنیت فضای سایبری تأمین نمی‌شود و اصولاً مشکلات کشور را نمی‌توان صرفاً با توصیه حل کرد. مدیریت فضای سایبری موضوع فراقوه‌ای است و الزام سازمانی در این حوزه ضروری است. ضمن اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی و سایر نهادها نیز وظیفه دارند از بروز اینگونه حوادث جلوگیری کنند و این نیازمند اشراف جدی اطلاعاتی است.

اگر شما هم از افراد علاقه‌مند به حوزه فیلم و سریال هستید احتمالاً گاه برای دیدن یک فیلم‌ مجبور شده‌اید زیرنویس به آن اضافه کنید یا برای یادگیری یک زبان از طریق فیلم‌های زبان اصلی، زیرنویس را حذف کنید. چنانچه از جمله افرادی هستید که برای ویرایش، حذف یا افزودن زیرنویس و صدا به فیلم دچار مشکل بوده اید بهتر است بدانید که فعالان حوزه نرم افزار کار را برای شما راحت کرده‌اند. یکی از بهترین نرم افزارها در این زمینه، MKVToolNix است. درواقع باید گفت که MKVToolNix نرم افزاری رایگان با کاربرد ساده برای کار با فایل‌های ویدیویی MKV و فرمت‌های دیگر صوتی و ویدیویی است. این نرم‌افزار از مجموعه کوچکی از ابزارهای مورد نیاز برای دستکاری در فایل‌های ویدیویی تشکیل شده است که برای شما امکان ساخت، چسباندن، جداسازی، ویرایش، ادغام، ترکیب، استخراج صدا و ویدیو و همچنین زیرنویس را فراهم می‌کند. این نرم‌افزار علاوه بر کار با فرمت MKV از فرمت‌های دیگر ویدیویی نیز پشتیبانی کامل انجام می‌دهد. از ویژگی‌های این نرم افزار می‌توان به چسباندن زیرنویس به فیلم اشاره کرد و در این میان نمی‌توان نسبت به قابلیت هماهنگ کردن زیرنویس با فیلم بی‌تفاوت بود. چسباندن صدا به فیلم هم از دیگر قابلیت‌هایی است که این نرم افزار می‌‌تواند به شما ارائه بدهد. چسباندن صدای دوبله به فیلم MKV و استخراج صدا یا زیرنویس از فیلم هم از دیگر قابلیت‌های آن به شمار می‌رود.
این نرم افزار از فرمت‌های زیرنویس SRT, PGS/SUP VobSub, ASS, SSA هم پشتیبانی می‌کند و به‌دلیل گستردگی دامنه این پشتیبانی، بسیار مورد توجه فعالان حوزه فیلم و دوبله قرار گرفته است. این برنامه همچنین دارای یک ابزار به‌ نام Command Line است که از آن می‌توان برای استفاده از برنامه‌های mkvmerge, mkvinfo, mkvextract, mkvpropedit بهره گرفت. اگر شما هم علاقه‌مندید که این نرم افزار را در اختیار داشته باشید، می‌توانید آن را از وب سایت
P30world.com به‌صورت رایگان بارگذاری کنید.

میترا جلیلی- جهان به سوی فناوری نسل پنجم اینترنت(5G) می‌رود و گوشی‌های میان رده مناسبی توسط گوگل، موتورلا، وان پلاس، سامسونگ و حتی اپل ارائه شده تا در این میدان مسابقه جهانی، حضوری نفسگیر داشته باشند. گوشی‌های 5G به‌طور متوسط قیمتی حدود ۷۰۰دلار دارند اما برندهای مطرح تولیدکننده تلفن همراه گاه گوشی‌های نسبتاً ارزان تری هم ارائه می‌دهند تا بخش بیشتری از کاربران بتوانند چنین گوشی‌هایی خریداری کنند. در این گزارش کوتاه با ما همراه باشید تا با گوشی‌های ارزان قیمت مجهز به فناوری5G از برندهای مطرح تولیدکننده تلفن همراه در جهان آشنا شوید.

Pixel 6
 گوگل با ارائه این گوشی ۲۰۷گرمی با قابلیت اتصال به 5G بخشی از کاربران را به خود جذب کرده است. این گوشی ۵۹۹دلاری زیر ۶۰۰دلار قیمت دارد و گوگل متعهد شده که تا ۳سال آپدیت‌های اندروید و تا ۵سال آپدیت‌های امنیتی و نرم افزاری آن را ارائه بدهد. اما ازآنجا که این گوشی ابعاد نسبتاً بزرگی دارد برخی کاربران تمایل چندانی به خرید آن ندارند.

Motorola Edge 2021
موتورلا این گوشی ۶.۷ اینچی 5G که ۲۰۰گرم وزن دارد را با بهای زیر ۶۰۰دلار راهی بازار کرده است. دوربین سه گانه، باتری با طول عمر بالا، پردازشگر کوالکوم اسنپدراگون 778G و مقاومت نسبت به آب و گردوغبار از مزیت‌های این گوشی هوشمند محسوب می‌شود و مورد توجه دوستداران گوشی های 5G قرار گرفته است.

Apple iPhone 12, 13 mini
اپل درواقع سبک ترین و کوچک‌ترین گوشی‌های هوشمند 5G را راهی بازار کرده که جزو گوشی‌های میان رده این برند محسوب می‌شوند و بهای آنها زیر ۶۰۰دلار است. این دو گوشی مینی و کوچک، ۵.۴ اینچی هستند و به ترتیب وزن ۱۳۵ و ۱۴۱ گرمی دارند.

Samsung Galaxy A52 5G
سامسونگ با این گوشی زیر ۵۰۰ دلار موفق به جذب کاربران جدیدی شده است. این گوشی با قابلیت 5G دارای صفحه ۶.۵اینچی و قابلیت ذخیره داخلی ۱۲۸گیگابایتی است. یک گوشی بادوام و مقاومت نسبی به آب و گردوغبار که درمیان گوشی‌های میان رده سامسونگ مورد استقبال قرار گرفته است.

Motorola One 5G Ace
 این گوشی برند موتورلا که مجهز به قابلیت 5G است با بهای کمتر از ۳۰۰دلار در اختیار علاقه مندان به این فناوری قرار گرفته است. این گوشی ۶.۷اینچی با پردازشگر اسنپدراگون 750G و حافظه داخلی ۱۲۸گیگابایت یکی از گوشی‌های میان رده مناسب برند موتورلا محسوب می‌شود. این گوشی ۲۱۲گرمی موتورلا که حالا در زیرمجموعه لنوو قرار دارد، دارای دوربین سه گانه درعقب و یک دوربین سلفی در جلو است.

Samsung Galaxy S20 FE
 سامسونگ هم با ارائه این گوشی هوشمند5G زیر ۳۰۰دلار، موفق به جذب مشتریان علاقه‌مند به فناوری اینترنت نسل پنجم شده است. این گوشی‌های ۱۹۰گرمی که به آب و گردوغبار مقاوم هستند دارای دوربین قوی و تکنولوژی مناسب صفحه نمایش ۶.۵اینچی AMOLED هستند. این گوشی‌ها همچنین دارای باتری با طول عمر مناسب هستند و در رنگ‌های متفاوتی به بازار ارائه شده‌اند.

وزیر ارتباطات  و فناوری اطلاعات از رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) خواست کوتاهی برخی اپراتورها در عدم توسعه و کندی شبکه را به مردم گزارش دهد و پیگیر اختلالات شبکه اینترنت همراه شود.
به‌گزارش «ایران»، عیسی زارع‌پور در جلسه معارفه معاونان و مشاوران جدید این وزارتخانه با تأکید بر لزوم ارتقای جایگاه و نقش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از صادق عباسی شاهکوه رئیس جدید این سازمان خواست تا خدمات، مشکلات و کوتاهی‌های احتمالی اپراتورهای تلفن همراه را ارزیابی و برای مردم تشریح و رفع مشکلات را پیگیری کند.
وی یکی از مأموریت‌های مهم سازمان رگولاتوری در دوره جدید را توجه به توسعه ارتباطات ثابت عنوان کرد و گفت: امیدوارم بزودی شاهد ایجاد رقابت در حوزه ارتباطات ثابت و برعکس شدن نسبت دسترسی ارتباطات ثابت و همراه باشیم. وی افزود: رگولاتوری باید پیگیر ارتقای وضعیت ارتباطات سیار شود و اگر کوتاهی‌هایی از طرف اپراتورها در این حوزه وجود دارد برای مردم تشریح کند تا مردم از دلایل اختلالات موجود آگاه شوند. وی ارتقای سطح پاسخگویی در سازمان تنظیم مقررات و سامانه و تلفن ۱۹۵ را یکی دیگر از اولویت‌های این سازمان عنوان کرد و افزود: در این بخش ضعف در پاسخگویی وجود دارد که باید خیلی سریع
 برطرف شود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دولت قبل در حوزه توسعه ارتباطات روستایی کار بزرگی انجام داده، افزود: این مسیر برای ایجاد دسترسی بیش از ۶ هزار روستای باقیمانده نیز باید ادامه یابد چراکه زندگی مردم به این فضا بستگی دارد. اگر مردم از ما آب و برق نخواهند قطعاً دسترسی به شبکه را مطالبه می‌کنند.
زارع‌پور ایجاد دسترسی به شبکه پایدار و پرسرعت در روستاها را بستر توسعه اقتصادی و آبادانی روستاها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم تا پایان سال ۱۴۰۱ بخش زیادی از روستاهای باقیمانده را به ارتباطات پرسرعت متصل کنیم.

محمدصادق افراسیابی
معاون امور محتوایی مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی
 به‌تازگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از الزام پیوست فرهنگی برای فناوری‌های نوین خبر داده است. توجه به پیوست فرهنگی در حوزه فرهنگی از دو منظر دارای اهمیت است:
۱. خیلی از اوقات فناوری کاملاً در خدمت محتواست. هم‌اکنون تعداد زیادی از سامانه‌‌ها، سکوها و نرم‌افزارهای کاربردی در حوزه تولید و نشر محتوا و طبقه‌بندی و بازیابی اطلاعات و محتواها فعالیت دارند. بنابراین اگر صرفاً به زیرساخت توجه کنیم و از محتوا غافل شویم، بدان معناست که از اصل موضوع غفلت کرده‌ایم. در همین ارتباط لازم است به این موضوع اشاره کنم که هرچند تحقق شبکه ملی اطلاعات از جهت صیانت از امنیت اطلاعات و داده‌ها و برای حفظ منافع ملی و اقتصادی کشور ضرورت دارد اما بدون توجه به ابعاد محتوایی این شبکه عقیم خواهد ماند و لازم است همزمان با ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، شاهد جهش تولید و نشر محتوای متناسب با سبک زندگی اسلامی ایرانی روی بستر شبکه ملی اطلاعات باشیم که در این خصوص شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای در سال گذشته داشت و آن را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است.
۲. در جایی که فناوری زمینه ساز ارائه خدمت است نیز توجه به پیوست فرهنگی ضرورت دارد. به عنوان نمونه باید مشخص باشد که اپراتورهای تلفن همراه و سکوهای ارائه‌دهنده خدمات دارای چه مسئولیت‌های اجتماعی در قبال مشترکان شبکه‌های تلفن همراه و کاربران سامانه‌ها هستند و چه الزاماتی را برای ارائه خدمت باید رعایت کنند. این موارد نیز نیازمند طراحی پیوست فرهنگی و حتی مقررات‌گذاری دارد. یکی از مسئولیت‌های اجتماعی تمام ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات در فضای مجازی افزایش سواد فضای مجازی کاربران است. این کار تنها وظیفه شبکه‌های اجتماعی داخلی و کافه بازار نیست، بلکه اسنپ و تپسی و دیوار و دیجی‌کالا و باسلام و سایر سکوها و سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمات در قبال افزایش سواد فضای مجازی کاربران مسئولیت دارند. حداقل کاری که باید انجام دهند این است که حقوق و مسئولیت کاربران خود را به آنها آموزش دهند و برای این کار باید تولید محتوا کنند. اکنون بسیاری از مردم نمی‌دانند اگر از سایت یا نرم‌افزار دیوار خرید کردند و سرشان کلاه رفت یا کسی از اعتماد آنها سوء‌استفاده کرد چه کاری باید انجام دهند؟
این کار که دائم پلیس فتا تذکر دهد و سکوها و سامانه‌های ارائه‌دهنده خدمت برای افزایش سواد فضای مجازی کاربران خود اقدامی نکنند، یک ضعف جدی است که باید برطرف شود. به نظرم این ضعف از طریق طراحی پیوست فرهنگی و مقررات‌گذاری قابل رفع است.