گروه اقتصادی/  آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور بارها بر ضرورت افزایش نظارت‌ها بر نظام بانکی به عنوان یکی از راهکارهای رشد و توسعه اقتصادی تأکید کرده است، موضوعی که در معرفی علی صالح‌آبادی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی نیز مورد تأکید ویژه قرارگرفت. در همین راستا، وزارت اقتصاد نیز که مدیریت 12 بانک دولتی و نیمه‌دولتی را برعهده دارد، طی ماه‌های اخیر، برنامه‌های ویژه‌ای برای افزایش نظارت بر شبکه بانکی تدوین کرده است.
چند روز پیش، سید احسان خاندوزی، وزیراقتصاد درنامه‌ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی خواست تا نام ابربدهکاران بانکی و دلیل معوق شدن تسهیلات دریافتی آنها هر سه ماه یک بار روی سایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری قرارگیرد. هرچند در چهاردهم آذرماه 1396 بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها را موظف به ارائه نسخه‌ای از قرارداد به مشتریان کرده بود، اما عدم اجرای آن باعث شد تا وزیر امور اقتصادی و دارایی هفتم آبان ماه سال‌ جاری در دستوری به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، بانک‌ها از این پس ملزم می‌شوند نسخه‌ای از قرارداد وام‌ها را به مشتریان خود ارائه کنند.
طبق این دستور؛ الکترونیکی شدن قراردادهای بانکی می‌تواند نقش مهمی در کمک به بانک مرکزی برای اعمال قواعد آمره در مرحله اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانک‌ها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل و انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنها ایفا کرده و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانک‌ها و محاکم قضایی را کاهش دهد.
در این راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 3 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار به عنوان ماده 31 الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر کرده‌اند که بانک مرکزی مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی که طی آن سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات با امکان دسترسی هر تسهیلات‌گیرنــــده به اطلاعـــــــات تسهیلات خود ایجاد می‌شود را تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.  با وجودی که این مصوبه در مرحله اظهارنظر شورای نگهبان قرار دارد، ولی با توجه به اینکه ایجاد شفافیت نظام بانکی یکی از اولویت‌های اصلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم است، این موضوع با پیگیری و تأکید ویژه وزارت اقتصاد همراه شده است.
اولتیماتوم به بانک‌ها
در همین زمینه رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک، نسبت به تعلل برخی بانک‌ها در اجرای بخشنامه تحویل قراردادهای تسهیلات بانکی به مشتریان هشدار و به متخلفان اولتیماتوم داد.
براساس نامه‌ای که احسان خاندوزی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده بود، بانک‌ها باید حداکثر ظرف یک هفته پس از درخواست مشتری، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات را به مشتری تحویل دهند. این در حالی است که با گذشت حدود سه هفته از ارسال این نامه، برخی بانک‌ها در اجرای این دستور تعلل می‌کنند.
بدین‌منظور، علی نظامی رئیس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد در نامه‌ای به مدیران عامل ۱۲ بانک دولتی و شبه‌دولتی نوشت: «علی‌رغم تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند، با هدف آگاهی کامل مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد قراردادهای منعقده، تمهیدات لازم را اتخاذ و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ باشد، در اختیار اشخاص ذکر شده قرار دهند، بررسی‌ها حاکی از این است که در برخی از بانک‌ها کماکان این مهم مورد توجه قرار نگرفته و مفاد مصرح در بخشنامه‌های مورد اشاره رعایت نمی‌شود، بنابراین ضرورت دارد به قید فوریت ترتیبی اتخاذ شود تا شعب آن بانک نهایتاً یک هفته پس از درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذیربط در شعبه یک نسخه قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها تحویل دهند.
طبق تأکید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم است واحدهای بازرسی بانک‌ها به این شکایات خارج از نوبت رسیدگی و در صورت استنکاف شعب یا واحد ذیربط از انجام تکلیف مذکور، علاوه بر ارجاع پرونده متخلفان به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات حسب مورد در شبکه بانکی، رأساً نسبت به تحویل قرارداد به مشتریان اقدام کنند.»

گروه اقتصادی/  «نمایندگان مجلس با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند.» همین خبر کوتاه بیشترین تأثیر را بر بازار خودروهای داخلی و خارجی گذاشت. قیمت خودروهای داخلی بین 2 الی 3 میلیون تومان و خودروهای خارجی تا 12 میلیون تومان ریزش پیدا کرد.
از روزی (حدود سه سال پیش) که واردات خودرو با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور ممنوع شد، قیمت خودروهای خارجی روند صعودی به خود گرفت؛ به گونه‌ای که خودروها یک‌شبه بین 30 تا 40 میلیون تومان گران شد. طی سال‌های اخیر بارها کارشناسان حوزه صنعت خودرو تأکید کردند که جلوگیری از واردات خودرو، به صنعت خودرو لطمه وارد می‌کند و این بخش از رقابت فاصله قابل توجهی می‌گیرد. بدین جهت از سال گذشته طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس مطرح شد و هدف اصلی آن برگشت ثبات به بازار خودرو بود.
با واردات مشروط خودرو، اتفاق‌های مثبتی در صنعت و بازار خودرو خواهد افتاد. اولین نکته آن‌که بازار خودرو به آرامش می‌رسد، زمانی که قیمت خودروهای خارجی در بازار افزایش پیدا می‌کند، قیمت خودروهای داخلی هم متناسب با آن افزایش پیدا می کند، لذا واردات اندک خودرو کمک می‌کند که بازار تا حدی به ثبات نزدیک شود. نکته دیگر آنکه خودروسازان داخلی کمتر فعالیت انحصارگونه خواهند داشت و این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های خودروسازی بیش از گذشته به فکر افزایش کیفیت و تنوع محصولات خود باشند.
مبحث بعدی که شاید به عنوان اثر مثبت بتوان از آن یاد کرد، همکاری با شرکت‌های خارجی است. در حال حاضر به جهت ممنوعیت واردات خودرو، شرکت‌های خارجی به غیر از شرکای سابق خودروسازان داخلی، تمایلی به همکاری با ایران ندارند، لذا با واردات خودرو و ایجاد مراکز خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی می‌توان امیدوار بود که همکاری با شرکت‌های خودروسازی خارجی شکل جدیدی به خود خواهد گرفت.
کوتاه شدن دست دلالان
اتفاق دیگری که با واردات خودرو شاهد خواهیم بود، کمرنگ شدن فعالیت دلالان و واسطه‌ها است، طی سال‌های اخیر دلالان زیادی شکل گرفتند که به‌راحتی بازار را تحت تأثیر قرار می‌دادند حال اگر واردات خودرو آزاد شود با وجود مقاومت دلالان، قیمت تمام خودروها از این مصوبه متأثر خواهد شد.
زمانی که واردات خودرو ممنوع شد، واردکنندگان خودرو اظهارکردند که بدون خروج ارز از کشور می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند لذا در صورت تأیید نهایی شورای نگهبان با واردات خودرو، واردکنندگان خودرو می‌توانند وعده داده شده خود را عملیاتی کنند و دغدغه برخی‌ها مبنی بر جلوگیری از خروج ارز را رفع کنند. به هر ترتیب روز گذشته نمایندگان مجلس بر‌اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو با واردات خودرو با قید و شرط موافقت کردند. بر‌اساس مصوبه مجلس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه نسبت به واردات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند.
در تبصره یک این طرح آمده است که با هدف تنظیم بازار و رعایت الگوی مصرف، شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها (متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای مؤثر) به صورت سالانه، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورالعمل نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت جلوگیری از واردات مجدد آن، تدوین و اعمال و گزارش آن را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.همچنین سیاست‌های تشویقی برای اولویت‌دهی و حمایت از واردکنندگان خودرو را که به انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در تولید خودرو اقدام می‌کنند، تدوین و اعمال کند.
بر این اساس دستور‌العمل خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی با لحاظ پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.

قطع برق مشترکان پرمصرف در زمستان

معاون امور توزیع برق شرکت توانیر، نسبت به قطع برق مشترکان پرمصرف خانگی در زمستان هشدار داد.
غلامعلی رخشانی مهر در حاشیه مانور تعدیل و بهینه‌سازی روشنایی معابر درون و برون شهری با اشاره به اینکه از دو ماه پیش نصب کنتور‌های هوشمند برای مشترکان خانگی پرمصرف شروع شده است، افزود: تاکنون بیش از ۸۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان خانگی پرمصرف نصب شده که این کنتور‌ها قابلیت ایجاد محدودیت و قطع برق مشترکانی را که میزان مصرفشان بیش از حد مجاز است دارد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از استان‌ها ۷۵ درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می‌کنند، گفت: تنها درخواست از مشترکان پرمصرف این است که میزان مصرف خود را در حد مصرف عامه مردم قرار دهند.
معاون امور توزیع برق شرکت توانیر با اشاره به اینکه دو درصد از مشترکان پرمصرف هستند، افزود: این دو درصد معادل ۶۰۰ هزار مشترک است که در برخی موارد تا ۱۰ برابر میانگین مصرف مردم عادی برق مصرف می‌کنند که هشدار‌ها و پیام‌های لازم به این مشترکان داده شده و اگر رعایت نکنند مجبور به قطع برق آنها هستیم.
رخشانی مهر درخصوص قطع برق معابر گفت: در این طرح، برق معابر فرعی قطع نخواهد شد در خیابان‌های اصلی و بزرگراه‌ها نیز به‌صورت یک درمیان خواهد شد.
در این میان محمد حسن متولی‌زاده مدیرعامل شرکت توانیر گفت: با توجه به محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌ها، برای حفظ پایداری در شبکه برق روشنایی معابر در سراسر کشور تعدیل و بهینه‌سازی می‌شود.
وی افزود: مصرف برق هر پایه روشنایی معابر معادل برق مصرفی یک خانوار است بنابراین خاموش کردن هر یک پایه امکان تأمین برق پایدار یک خانوار را فراهم می‌کند. وی با بیان اینکه زمستان سال گذشته توانستیم با کمترین بحران از شرایط سخت عبور کنیم، گفت: هدف از اجرای مانور امروز (چهارشنبه)، مدیریت مصرف سوخت است که تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.
متولی‌زاده افزایش مصرف گاز در بخش خانگی با شروع فصل سرما را دلیل کمبود سوخت در نیروگاه‌ها دانست و ادامه داد: سال گذشته مصرف گاز بخش خانگی روزانه به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید که این روند تأمین سوخت نیروگاه‌ها را با اختلال مواجه کرد، زیرا تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها در اولویت دوم و پس از بخش خانگی قرار دارد.
وی افزود: در این طرح روشنایی معابر و تونل‌های بین شهری به‌صورت یک در میان خاموش خواهد شد به نحوی که هم روشنایی تأمین و هم در مصرف سوخت صرفه‌جویی شود./ واحد مرکزی خبر


جزئیات سهمیه جبرانی بنزین مشخص شد

به‌منظور جبران هزینه وارده به دارندگان کارت سوخت بنزین در دوره دسترسی نداشتن به بنزین سهمیه‌ای به‌دلیل بروز اشکال در سامانه هوشمند سوخت، هیأت وزیران، وزارت نفت را موظف کرد از طریق شرکت تابع ذی‌ربط، سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر 15 هزار ریال را به سهمیه ماهانه خودروها در آذرماه 1400 تنها برای یک بار اضافه کند.
 سهمیه جبرانی برای انواع خودروها با کاربری‌های مختلف اینگونه است که 10 لیتر بنزین برای خودروهای سواری شخصی و مدل بالا، سواری و مدل بالا جانبازان و معلولان، مسافربر شخصی، آموزشگاه‌های رانندگی، آژانس و دستگاه‌های عمومی، وانت کم‌مصرف، وانت پرمصرف (دوگانه‌سوز و گاز مایع) و کامیون (دوگانه‌سوز و گاز مایع)؛ 5 لیتر برای موتورسیکلت و 20 لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی (دوگانه‌سوز و گاز مایع)، تاکسی و تاکسی‌ون (دوگانه‌سوز و گاز مایع)، خطی بین‌شهری (دوگانه‌سوز و گاز مایع)، وانت پرمصرف و کامیون (بنزین‌سوز) و همچنین 30لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی (بنزین‌سوز)، تاکسی (بنزین‌سوز)، خطی بین‌شهری (بنزین‌سوز)، آمبولانس (بنزین‌سوز، دوگانه‌سوز و گاز مایع) در نظر گرفته شد. برای اتوبوس، تاکسی‌ون (بنزین‌سوز) و مینی‌بوس (بنزین‌سوز) نیز سهمیه 40 لیتر را تصویب کرده است. / پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت